رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا

هر جامعه ای برای استقرار نظم عمومی نیازمند سیاست ها و برنامه هایی است که بتواند به وسیله آنها هنجارها و ارزش های اجتماعی خود را حفظ نماید و در صورت نقض، نسبت به ناقضان واکنش هایی نشان دهد. این سیاست یا به صورت سرکوبی محض و اِعمال مجازات ها و یا از طریق تدابیر خاص غیرکیفری نمود می یابد؛ بنابراین در عرصه سیاست جنایی دو رویکرد در خصوص پاسخ به جرایم وجود دارد. رویکرد کیفرزدایی و رویکرد کیفرگرایی. کیفرزدایی عبارت است از هر اقدامی که پس از ارتکاب جرم و احراز مسؤولیت کیفری مجرم اتخاذ می گردد و با حفظ وصف مجرمانه عمل ارتکابی، موجبات حذف یا تعدیل مجازات به صورت تقلیل مجازات و یا تبدیل کیفر به مجازاتی سبک تر یا جایگزین سازی اقدامی غیرکیفری به جای مجازات اصلی را فراهم می کند. در مقابل کیفرگرایی به معنی گرایش بی حد و حصر به مجازات ها و خروج از میزان متعارفی است که برای اِعمال آنها در نظر گرفته شده است. «این امر ممکن است از طریق توسل به نوع خاصی از مجازات، میزان بیشتری از آن، تحمیل آن در شرایط سخت، عدم رعایت اصول و هنجارهای منصفانه یا عادلانه محاکمه، تعقیب و اجرای عدالت کیفری باشد.»¹ همچنین جرم انگاری افراطی و تورم جرایم پیش بینی شده در قانون، توسل افراطی به کیفرهای سرکوبگرانه شدید همانند حبس های طولانی مدت، مجازات های جسمانی خشن مانند شلاق، قطع اعضای بدن، به کارگیری الفاظ مبهم و تعریف نشده در قانون چنان که امکان تفسیرهای متفاوت را فراهم آورد و افراد بیشتری را بتوان مشمول مجازات قرار داد، نقض موازین دادرسی عادلانه، حذف یا کاهش پتانسیل های قانونی جهت توقف یا سقوط مجازات و کاهش یا حذف موجبات مخففه، همگی از جلوه های کیفرگرایی هستند.

در واقع سخت گیری کیفری با به حاشیه راندن رسالت اصلاحی و درمانی مجازات، اهدافی چون سزادهی، سلب توان کیفری و مدیریت ریسک ارتکاب جرم را دنبال می کند. این رویکرد از دهۀ هفتاد قرن بیستم میلادی و با شکست برنامه های مربوط به اصلاح و بازپروری مجرمان مطرح شد و با فاصله گرفتن از دیدگاه های مجرم محور اساس توجه خود را بر جرم قرار داده است و با توسل به اِعمال ضروری کیفر بر مرتکب و یا شدت عمل در مجازات ها و صرف نظر کردن از هرگونه رویکرد مبتنی بر تسامح و تساهل، به پدیده مجرمانه پاسخ داده می دهد. در این رویکرد، مجرم به مثابه کنشگری اقتصادی است که با به کارگیری عقل و محاسبه سود و زیان عمل خود دست به ارتکاب جرم می زند و تنها راه مقابله با او، وضع و اِعمال مجازات های سخت و قطعی است تا بدین طریق بتوان پیشگیری عمومی و اختصاصی از جرایم را بهتر محقق نمود. زمانی که چنین گرایشی در نظام های کیفری راه می یابد، به تبع کارگزاران و مجریان خود را نیز به آن وابسته می کند. در چنین وضعیتی فضای زیست عادی شهروندان به فضای زیست کیفری تبدیل می شود و نتیجۀ آن، فراموش شدن عدالت محوری و جایگزینی امنیت مداری و شدت گرایی در عرصۀ حقوق کیفری می باشد. تمرکز اصلی این مقاله بر این موضوع است که گرایش بیش از حد به کیفر و کیفردهی در سیاست های جنایی، در پی عوامل مختلفی ایجاد می شود که این عوامل در سطوح فرهنگی، سیاسی، اجرایی، تقنینی و قضایی نمود یافته و هرکدام به نوعی زمینۀ بروز کیفرگرایی را فراهم می کند. بدین ترتیب سیاست های مبتنی بر کیفرزدایی که اهتمام به اصلاح و درمان مجرمین دارند با چالش هایی اساسی مواجه می شوند.

۱- اعتقاد عمومی به مؤثر بودن کیفر

زمانی که باورهای اکثریت مردم در خصوص موضوعی به صورت یکسان و مداوم شکل بگیرد، آن باور به فرهنگ آن جامعه تبدیل می شود؛ بنابراین در جامعه ای که استفاده از شیوه های سرکوبگرانه در پاسخ به جرایم در میان مردم برای کنترل جرم و اجرای دقیق عدالت به صورت یک باور و عادت درمی آید، تمایل به اِعمال مجازات ها از سوی مردم مورد استقبال می گیرد. در چنین شرایطی رویکردهای کیفرزدایانه و مبتنی بر تسامح و تساهل عقب نشینی می کند و زمینۀ ایجاد سیاست های مبتنی بر تشدید و سخت گیری فراهم می شود. در نتیجۀ عوامل مذکور، افکار عمومی تقاضای ﺑﺮﺧﻮرد ﺷـﺪﯾﺪ از حکومت و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را کرده که منجر به ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔـﺮ و به تبع آن کاهش اختیارات قضات در تعیین کیفر، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و افزایش جمعیت کیفری می شود.

مردم و بزه دیدگان به دلیل نگاه سطحی به مسأله پیچیدۀ جرم (و اغلب بدون علت یابی) نسبت به نخبگان سیاسی ـ اجتماعی بیشتر طرف دار استفاده از برنامه های سخت گیرانه برای بزهکاران هستند و به طور عمده تنها راه ممکن برای برقراری امنیت را به کارگیری اقدامات سرکوبگرانه و خصمانه می دانند زیرا بزه دیدگان و مردم عادی چنین می پندارند که افزایش سزادهی خود مسیری است که می تواند پیشگیری از تکرار آنچه رخ داده است را محقق سازد و مجازات سنگین می تواند عاملی مهم جهت پیشگیری و حذف پدیده جنایی باشد.² آنچه به عنوان اجرای مجازات در علن صورت می گیرد. نمونه بارز غلبۀ چنین تفکری است که حکایت از کیفرگرایی وکیفردوستی در میان مردم دارد.

یکی از علل ایجاد چنین فضایی بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و علی الخصوص جرایم سبک است. با توجه به اینکه اغلب سیاست های کیفرزدایانه نسبت به جرایم خُرد اِعمال می شوند این سیاست در میان عامه مردم مورد قبول همگانی واقع نمی شود چراکه اغلب اجرای نهادهای کیفرزدا را به عنوان اعطای فرصتی به بزهکار و نشانۀ عدم توانایی دولت برای مقابله با بزهکاری می دانند. آنها معتقدند که دولت نه تنها باید در ساده ترین جرایم هم برخوردهای ضربتی و شدید نشان دهد بلکه باید از هیچ تلاشی برای تنبیه مرتکب نیز کوتاهی نکند. لذا غلبۀ این تفکر که دوﻟـﺖ ﺗـﻮان اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات و ﺗـﻮان ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺟـﺮاﯾﻢ ﺳﺎده را ﻧﺪارد پس حتماً توان مقابله با جرایم ﻣﻬـﻢ و ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی بین المللی را نخواهد داشت،³ موجب ایجاد این باور می شود که دستگاه عدالت کیفری به میزان لازم بر مجرمان سخت نمی گیرد و علت اصلی افزایش جرایم نیز مدارای بیش از حد دادگاه ها، پلیس و سایر نهادهای عدالت کیفری با ناقضان قانون است.⁴ نتیجۀ چنین برداشتی ایجاد اﺣﺴـﺎس ناامنی و ﺗﺮس از ﺟﺮم، روی گردانی از الگوهای مبتنی بر رفاه گرایی کیفری و بی اعتمادی نسبت به کارآمدی الگوهای اصلاح و درمان در میان مردم است.

ازجمله دلایل دیگر بروز کیفرگرایی فرهنگی را می توان در عواملی چون باورهای مذهبی، نژادی و حتی میزان هم ذات پنداری با مجرمان در میان گرایش های سخت گیرانه دانست. برای مثال تحقیقات نشان می دهد که افرادی که بیشتر اهل عفو و بخشش بوده و رابطه شخصی به صورت عشق به خدا داشته اند کمتر از سیاست های سرکوبگرانه حمایت می کنند؛ این در حالی است که بیشتر تحقیقات نشان داده اند افرادی که تحت تأثیر باورهای تند و متعصبانه مذهبی و فهم تفسیر خودسرانه از متن کتاب مقدس قرار دارند از کیفر مرگ بیشتر حمایت می کنند یا در جامعۀ آمریکا برخی باورهای متعصبانه مذهبی و همین طور تعصبات نژادی که جزئی از فرهنگ مردم است از عوامل مؤثر در تشدید کیفرگرایی به ویژه نسبت به اقلیت نژادی به حساب می آید.⁵

علت دیگر غلبۀ دیدگاه های کیفرگرا در میان مردم، عدم آگاهی آنان از معایب زیاده روی در اِعمال مجازات ها یا شدت آنها است. «اطلاع رسانی و آگاه ساختن مردم از این امر که ضمانت اجراهای سنتی امروزه در عمل نتوانسته به اصلاح واقعی بینجامد و شمار زیاد زندانیان، دولت را دچار مشکل نموده است، می تواند در نگرش جامعه به این مجازات تأثیر عمده داشته باشد.»⁶ «اگر مردم از مشکلات دستگاه قضایی ازجمله افزایش جمعیت کیفری و افزایش هزینه های آن بر دوش مردم به عنوان پرداخت مالیات آگاه شوند و بدانند که توسل بیشتر به پاسخ های کیفری از کارایی و اثربخشی لازم رســمی به جرم با وجود هزینه های های گزاف اقتصادی و اجتماعی برخوردار نیســت، ســطح انتظارهای خود را از ابزارهای کیفری تعدیل می کنند، از پاسخ مبتنی بر مبانی علمی که اثربخشی بیشتری دارند، حمایت خواهند کرد.»⁷

مسلماً با توجه به تأثیر چشمگیر رسانه های ملی و گروهی بر مردم، تکلیف اساسی در این خصوص بر عهده نهادهایی چون صدا و سیما قرار می گیرد. برای تأثیر بر افکار عمومی باید از طریق رسانه و ارتباطات فراگیر یک یا چند محرکۀ غریزه اساسی انسان را به شدت تحریک و به سوی هدف های خاص و تسلط بر افکار عمومی هدایت کرد.⁸ وسایل و ارتباطات جمعی و اخبار رسانه ها، شکل دهندۀ اصلی تصورات و دیدگاه های مردم در زمینۀ عدالت کیفری هستند. اگر رسانه های گروهی در جهت برانگیختن احساسات مردم نسبت به جرایم اتفاق افتاده حرکت کنند، زمینه های بروز کیفرگرایی را در افکار عمومی تقویت می نماید.

طبق تحقیقات انجام یافته گرچه در اغلب موارد مردم در برخورد اولیه با حوادث جنایی طرف دار سخت گیری هستند و بر این باورند که دادگاه ها مجازات خفیفی را تعیین می کنند، ولی هنگامی که با واقعیت های پرونده ازجمله نحوۀ ارتکاب جرم، نقش بزه دیده در ارتکاب جرم و شرایط و خصوصیات مرتکب آشنا می شوند، دیدگاه آنان به سرعت به سمت اتخاذ رویکرد منطقی تغییر خواهد یافت و دیدگاه هایی شبیه محاکم پیدا می کنند⁹ مثلاً در تحقیقی بین المللی که در سال ۱۹۹۶ در زمینۀ بزه دیدگی انجام شد، از مردم خواسته شد که نظر خود را دربارۀ مجازات شایسته برای سارق ۲۱ ساله ای که یک دستگاه تلویزیون سرقت کرده بود، اعلام کنند. به مردم توضیح داده شد که متهم دارای پیشینۀ کیفری است یعنی پیش تر هم مرتکب سرقت تلویزیون شده بود. در میان ۱۱ کشور صنعتی مورد پرسش، بالاترین درصد پیشنهاد مجازات زندان برای چنین جرمی از آن مردم ایالات متحده آمریکا با ۵۶ درصد بود و پایین ترین درصد ۹ درصد از آن مردم سوئیس بود. در میان انواع تدابیر جایگزین مردم کشورهای اروپایی اغلب کار عام المنفعه را برای چنین جرمی مناسب دانسته بودند. نتیجه این بود که بیشتر مردم در این کشورها هم نسبت به آثار سوء زندان و هم نسبت به منافع جایگزین آن آگاه هستند.¹⁰ بنابراین این موضوع باید به مردم آموزش داده شود که با اِعمال نهادهای کیفرزدا خسارات وارد بر جامعه، بزه دیده و بزهکار تا حدود زیادی جبران می شود، خطر تکرار جرم کاهش می یابد و امنیت در جامعه بهتر تأمین می شود و بدین وسیله می توان مردم را از نقش شان در ادارۀ امور مربوط به عدالت کیفری آگاه ساخت و به ایشان آموخت که در قبال وقوع جرایم باید مسؤولیت پذیر باشند و در جهت تقویت و تحکیم پیوند مجرم با جامعه مشارکت کنند.¹¹

۲- اِعمال قدرت دولت ها با کیفر و غلبۀ عوام گرایی کیفری

کیفر پدیده ای است که تنها در اختیار حاکمیت است و به همین دلیل گفته می شود که کیفر و مباحث مربوط به آن از مسائل سیاسی متأثر می باشد.«تعیین کیفر حوزه ای از حقوق کیفری است که دولت بیشترین دخالت و اجبار را در آن دارد. از طرف دیگر تعیین کیفر نه تنها از نظر سیاسی پرمناقشه ترین و حساس ترین حوزۀ حقوق کیفری است بلکه غیر منسجم ترین و بی چهارچوب ترین حوزۀ حقوق کیفری محسوب می شود.»¹² اگر سیاست حقوقی شود حقوق و آزادی های شهروندان به گونه ای مطلوب تضمین می گردد اما فاجعه زمانی رخ می دهد که حقوق کیفری به ابزاری سیاسی تبدیل شود. بدین معنی که دولت ها برای اِعمال سیاست های مد نظر خود از حقوق کیفری استفاده نمایند.

واکنش ها و ابزارهای کیفری همواره در شمار کارآمدترین روش های اِعمال قدرت دولت ها قرار دارند.¹³ اﺻﻮلاً ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭼﻬﺮۀ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﯿـﺰ ﻗﺪرت قاعده مندﺳـﺎزی رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ حکومت ها و در ﯾـﮏ ﻧﮕـﺎه ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ، ﻗﺪرت بوده است¹⁴ و دولت ها از مجازات ها و قوانین کیفری به عنوان ابزار اِعمال قدرت و حل برخی از مشکلات خود استفاده می کنند. در چنین شرایطی حکومت ها با توسل به کیفر، شهروندان را وادار به فرمان بُرداری کرده و هرگونه رفتار ضد هنجار و «هرگونه اقدام که به نوعی ثبات سیاسی کشور را دستخوش تهدید قرار دهند، برنتافته و به شدیدترین شکل ممکن در مقام پاسخگویی برآمده و در این راستا، گاه اقدامات فراقانونی به بهانۀ امنیت و برقراری امنیت از دست رفته، روا می دارند.»¹⁵ به این معنی که امروزه دولت ها به بهانۀ کنترل جرم و مدیریت خطر، سیاست های کیفری خود را تشدید کرده و در میان اجرای عدالت و یا تأمین امنیت، سیاست خود را بر مدار امنیت گرایی و مدیریت خطر پایه گذاری می کنند.¹⁶ «در این صورت حقوق و آزادی های اساسی معنای واقعی خود را از دست داده و تنها به واژگانی کمرنگ و فاقد اعتبار الزام آور در برابر قوای حاکم تنزل می یابند.»¹⁷

گسترش تمایل دولت ها به حفظ قدرت، موجب شکل گیری دولت های توتالیتر شده است. در این دولت ها استفاده بیشتر از مجازات ها، به ویژه مجازات حبس که بزهکار را به طور مطلق در اختیار دولت و عدالت کیفری دولتی قرار می دهد با استقبال بیشتری همراه بوده است¹⁸ و به محض اینکه فاصله گیری و دور شدن از بهنجاری ـ نرمالیته برای نظام سیاسی حاکم خطرناک یا به نظر متضمن خطر باشد دولت پاسخ می دهد.¹⁹ در چنین نظام های سیاسی، حقوق و آزادی های فردی به آسانی مورد تعدی واقع می شود و نادیده انگاشتن آن از سوی دولت به بهانۀ برقراری امنیت، دشواری چندانی ندارد. در نبود مراجع نظارتی و قضایی مستقل و بی طرف، دولت ها با خیالی آسوده و دستی باز، بنا به صلاحدید خود، قلمرو امنیت را به زیان حقوق و آزادی های فردی گسترش می دهند؛ در این گونه دولت ها مقبولیتی از سوی مردم وجود ندارد و فقط به خاطر ترس از کیفر، مقررات رعایت می شود اما چنانچه حکومت از چنان مقبولیتی برخوردار باشد که بدون نیاز به اِعمال قدرت، خود شهروندان به صورت داوطلبانه و با درجه ای از ارادی بودن به اطاعت از فرامین حکومت تن دهند، گفته می شود که این حکومت از اقتدار و مقبولیت برخوردار است. لذا هرگاه دولت از مقبولیت کافی در میان شهروندان برخوردار نباشد، تلاش می کند این فقدان اقتدار را با توسل به جلوه های قدرت ازجمله توسل به ابزارهای کیفری جبران نماید. در نتیجه چنین تمایلات زیاد به مخدوش کردن مرزهای عمومی و خصوصی و مداخلات حداکثری در عرصه های مختلف، اقتدارگرایی افزایش می یابد و تا زمانی که چنین رویکردهایی برای دولت و دولتمردان وجود داشته باشد، سیاست های مبتنی بر کیفرزدایی و پاسخ های غیرکیفری با چالش هایی اساسی مواجه خواهند شد.

علاوه بر این موضوع پدیدۀ عوام گرایی کیفری نیز در عرصۀ سیاسی سیاست کیفری، بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. این مفهوم درصدد به تصویر کشیدن سیاستی است که ضمانت اجراهای کیفری را برای نیل به اهداف خود به کار گرفته و باور دارد که گرایش مردم به سوی رویکردهای تنبیهی است. به طورکلی عوام گرایی کیفری در جست وجوی فرصتی است که مجازات مجرمان را به یک نمایش نمادین برای ایجاد اطمینان مجدد و تسلی خاطر مردم ناظر بر تحقیر و حقارت آنان تبدیل نماید.²⁰ به همین دلیل سیاستگزاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور جلب آرای عمومی، کسب مشروعیت و کسب حمایت عوام، سیاست هایی را تدوین و اجرا می کنند که همسو با دیدگاه های عامه مردم است.

این سیاستمداران با این استدلال که مردم از سیاست های مبتنی بر شدت گرایی و سخت گیری حمایت می کنند، همچنان بر تصویب و اجرای آنها اصرار ورزیده و حتی تلاش می کنند رویکرد سخت گیرانه تری اتخاذ نمایند. به عنوان مثال می توان به انتخاب آقای سارکوزی²¹ به ریاست جمهوری فرانسه یا جرج دبلیو بوش22 به ریاست جمهوری ایالات متحده اشاره نموده که با مطرح نمودن شعارها و ایدئولوژی امنیت گرا از قبیل مبارزه با‏ تروریسم و امنیت جهانی در این کشورها توانستند آرای بیشتری کسب نمایند.²³ علاوه بر این در نظام هایی که سیاستمداران آن تحت تأثیر سیاست های عوام گرا باشند به یافته های علمی، دیدگاه های نخبگان و معیار اثربخشی و کارآمدی آنها توجهی نمی شود چراکه اگر بخواهند بر اساس نظریات متخصصان عمل نموده و بحران های موجود در جامعه را به طرق علمی حل نمایند به زمان زیادی برای به ثمر نشستن این برنامه ها نیاز دارند. در نتیجه با توجه به عمر کوتاه دولت ها، عدم ارائۀ کارنامۀ اجرایی مثبت در زمینۀ مبارزه با جرایم می تواند به شکست در انتخابات بعدی منجر شود.²⁴ به همین دلیل توجه سیاستمداران به برنامه های عوام گرا که غیرعلمی و در کوتاه مدت نتیجه بخش است جلب می شود و این برنامه ها اگر مخالفی هم داشته باشند، مؤثر واقع نشده و به مثابۀ مخالفت با منافع اکثریت جامعه تلقی و به شدت سانسور و محکوم خواهند شد.

این عوامل باعث شده است تا جوامع امروزی به جوامع خطر تبدیل شوند و ازآنجاکه عامه مردم برای حفظ امنیت خود در جامعه، خواهان مقابلۀ سریع و جدی با این پدیده ها می باشند در نتیجه سیاستمداران نیز با مداخله آرای مردم در سیاست گذاری های خود تلاش می کنند تا آرا و نظر آنها را جلب نمایند و جهت کسب مقبولیت، سیاست ها و برنامه هایی را تدوین و اجرا نمایند که مطابق با دیدگاه های عامۀ مردم باشد و چون در کشمکش های سیاسی وعدۀ سخت گیری نسبت به جرم در مقایسه با دیدگاه های منعطف، آرای بیشتری به خود جلب می کند؛²⁵ در نتیجه میان کیفرگرایی فرهنگی و عوام گرایی کیفری رابطۀ مستقیم به وجود می آید.

نمونه هایی از این رویکرد را در قوانین کیفری ایران نیز می بینیم. برای مثال در تصویب یک فوریت «طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار» پس از چندین مورد قتل های خشونت آمیز ازجمله قتل مربوط به قهرمان مسابقات قوی ترین مردان ایران به دلیل اختلال در امنیت جامعه و جریحه دار شدن وجدان عمومی به یک مطالبۀ عمومی تبدیل شد و ازآنجاکه سیاست های عوام گرا بر مبنای حوادث روزمره و بحران های مقطعی در جامعه تصویب می شود و حادثه محور است، هر زمان حادثۀ این چنینی اتفاق بیفتد دولت به سرعت تلاش می کند تا با وضع یک قانون، احساسات عمومی را آرام نماید که البته این کار نتیجه ای جز تورم قوانین کیفری در پی نخواهد داشت و برعکس از هرگونه جرم زدایی و کیفرزدایی به شدت اجتناب می شود؛ اما واقعیت آن است که ﺑـﺮﺧـﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﻄﻌـﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ برخی جرایم مؤثر باشند لیکن اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـۀ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺮاﯾﻢ، در درازمدت ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ای در ﮐﺎﻫﺶ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻧﺪارند.²⁶

۳- واکنش های سخت گیرانه پلیس محور

دولت که قدرت برتر را در اختیار دارد، به منظور برقراری امنیت و اِعمال حاکمیت، ابزارها و سازمان هایی را به وجود می آورد که نیروی پلیس یکی از آنهاست.²⁷ سازمان پلیس، یک سازمان دولتی است که همواره در نزد افکار عمومی با عنوان ضابط قضایی و مأمور کشف جرم و سرکوبی مجرمان شناخته شده و به طور سنتی نقش این نیرو در چهارچوب نظام کیفری تصور می شده است.²⁸ لیکن اگر اهمیت تأمین امنیت به گسترش اختیارات نیروهای پلیسی به صورت نامناسب منجر گردد، می تواند به عنوان چالشی اساسی در مقابل فرایندهای کیفرزدا مطرح شود و زمینۀ بروز کیفرگرایی را در عرصۀ اجرایی فراهم سازد که به صورت سخت گیری هرچه بیشتر به ویژه نسبت به انحرافات اجتماعی و جرایم خُرد، طرح و اجرای عملیات ضربتی برای کشف، دستگیری و سرکوب مجرمان و ... متجلی می شود.

در این شرایط نیروهای پلیسی به عنوان یک نهاد کنترلی، در مقابل هرگونه رفتار ضد هنجار، رویکرد دفاعی و سرکوبگرانه را به عنوان اولین و مناسب ترین اقدام علیه بزهکار آغاز می نمایند. اختیار پلیس برای اِعمال نظم عمومی، به دلیل تعصبات نژادی، قومی و طبقاتی می تواند فوق العاده مشکل ساز شود. بدین معنا که اقتدارگرایی پلیس در کنترل تخلفات نه تنها به هیچ وجه نمی تواند منجر به تأمین امنیت و نظم عمومی شود بلکه برعکس می تواند زمینه های تحدید حقوق شهروندان را فراهم نماید و در نتیجه مداخله گسترده و نامناسب خود نقش سایر نهادهای کنترل کننده و جامعه پذیرکننده را نادیده می گیرد.²⁹ «کره شمالی ازجمله کشورهایی است که پلیس دارای اختیارات گسترده در نظام عدالت کیفری آن می باشد. در این کشور پلیس یا سایر نهادهای مجری قانون مهم ترین نقش را ایفا نموده و در مقایسه با سایر اجزای نظام عدالت کیفری قدرت بسیار بیشتری دارند. آنها می توانند به طور شفاهی حسب صلاحدید خود نسبت به توقیف و بازداشت هرکسی تا یک سال بدون طی مراحل رسیدگی قضایی اقدام نمایند. نهادهای مذکور دارای زندان های خاص خود هستند و در برخی موارد پلیس یا سایر نهادهای مجری قانون از قدرت تصمیم گیری قضایی مانند صدور حکم محکومیت، مجازات و اجرای حکم نیز برخوردارند.»³⁰ در این کشور و یا کشورهای این چنینی پلیس مورد نفرت و ترس مردم واقع شده است و با اِعمال اختیارات گسترده خود، نظامی گری را ترویج می کند. درحالی که برای تأمین امنیت باید در شاخۀ اجتماعی از سرکوب حداقلی استفاده کرد نه اینکه با اقداماتی که ماهیت نظامی دارد موجب شکل گیری مشکلات دیگر شد. در واقع بدیهی است اگر این دخالت در برخورد با جرایم خُرد از سختگیری و انعطاف ناپذیری نامعقولی برخوردار باشد چنین امری بر مقبولیت و کیفیت رابطۀ پلیس با شهروندان تأثیر خواهد گذاشت.

نظام هایی که چنین اختیاراتی را برای نیروهای اجرایی قائل می باشند در توجیه تقویت گرایش به کیفر و سخت گیری کیفری در عرصۀ اجرایی و مداخلات بیش از حد نیروهای پلیسی به نظریۀ پنجره های شکسته استناد کرده اند. به موجب این نظریه جرم و بی نظمی به طور حتم با یکدیگر مرتبط می باشند. استدلال آن نیز این گونه است که چنانچه پنجره ای از یک ساختمان شکسته شود و تعمیر نگردد، به زودی دیگر پنجره ها نیز خواهند شکست. یک پنجره تعمیر نشده و شکسته خود نشانه ای از این است که هیچ کس نگران نیست و بنابراین شکستن پنجره هایی بیشتر هم هزینه ای را به دنبال نخواهد داشت. به این ترتیب به زودی کل ساختمان منهدم می شود. به همین دلیل برای پیشگیری از انهدام جامعه باید به محض شکسته شدن اولین هنجار، به سرعت با هنجارشکن برخورد شود تا این رفتار تکرار نگردد زیرا ماندن شواهد مشهود از جرم و رفتار ضداجتماعی در مناطق پرجمعیت شهری، حاکی از عدم اجرای قانون فعال محلی است و مردم را ترغیب به ارتکاب جنایات بیشتر و حتی جدی تر می کند. بر اساس نظریۀ پنجره های شکسته کلید اصلی حفظ نظم در دستان پلیس است. پلیسی که با اجرای قواعد غیررسمی اقتدار خود را نشان بدهد.³¹

پذیرش این نظریه در عرصۀ سیاست های اجرایی مقابله با جرم سبب شد که پلیس راهبردهای مبتنی بر برخورد با هنجارشکنی ها را حتی با ارتکاب جرایم خُرد و رویکرد سخت گیرانه در مقابل آنها در پیش بگیرد. نظریۀ پنجره شکسته منجر به راهبردی پلیسی شد که به «تحمل صفر پلیس» معروف گشت و در صدد است تا به موجب آن با ارسال علائمی به مجرمین و شهروندان قانون شکن بفهماند که پلیس ظرفیت لازم برای رسیدگی به طیفی از رفتارهای ضداجتماعی که موجد ناامنی و بی نظمی می شوند را دارد. به طورکلی اوج پلیس محوری در سیاست هایی که این راهبرد را پیش رو قرار داده اند ملاحظه می شود.

این راهبرد بر این اندیشه مبتنی است که پیشگیری از ارتکاب جرم بسیار آسان تر از اصلاح مجرم است. استدلال اساسی این نظریه بر آن است که جرم از بی نظمی به وجود نمی آید بلکه جرم از تسامح و اغماض نسبت به انحرافات کوچک به وجود می آید؛ بنابراین با جرایم خُرد باید همان گونه برخورد شود که با جرایم شدید. این سیاست سلبی و سخت گیرانه، حتی برخی انحرافات و بی نزاکتی های اجتماعی را نیز دربرمی گیرد.³² چنانچه جامعه و ضابطین با جرایم بسیار خفیف و انحرافات جزئی با اغماض برخورد کنند سبب می شود که در آن منطقه، بی نظمی به وجود آید و از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آید؛ لذا برخورد قوی با جرایم ساده از جرایم بزرگ جلوگیری می کند و تسامح در برابر جرایم خُردِ اولیه، زمینه را برای ارتکاب جرایم بزرگ تر و شدیدتر فراهم می نماید.

بر این اساس پلیس با اتخاذ ضمانت اجراهای شدید و حتمی، سیاست بدون اغماض مبارزه با جرایم را در دستور کار خود قرار داده و مقولۀ تأمین و حفظ نظم و امنیت به عنوان موضوع عمدۀ اجتماعی از رهگذر واکنش های سخت گیرانه ای در کانون توجه این نیرو قرار می گیرد. نتیجۀ اِعمال چنین سیاستی افزایش تعداد دستگیری های پلیس، افزایش بازداشت های پلیس پیش از محاکمه، کاهش اختیارات پلیس در مصلحت اندیشی و ارزیابی متناسب یا نامتناسب بودن بازداشت متهمان، مظنونان و ... شد.³³ اعطای چنین اختیارات گسترده ای که در دل تدابیر تسامح صفر برای مأموران پلیس در نظر گرفته شده است، خطر سوء استفاده از این قدرت توسط نیروهای پلیس را ایجاد می کند.

مصداق بارز اجرای سیاست تسامح صفر در ایران، سیاستی است که نیروی پلیس در سال های اخیر تحت عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در پیش گرفته است و به موجب آن بسیاری از رفتارهایی که عنوان مجرمانه نداشته و به عنوان بی نزاکتی های اجتماعی یا انحراف از آنها یاد می شود را دربر گرفته است و به نیروهای پلیسی مجوز برخورد بدون هرگونه تسامح را داده است. در این شرایط نیروهای پلیسی در مقام مقنن قرار گرفته اند و هر گونه رفتاری که به زعم ایشان بی نزاکتی اجتماعی تلقی گردد را مورد برخوردهای شدید قرار می دهند. درحالی که اگرچه اِعمال رفتارهای خشن پلیسی و یا توسعۀ تدابیر پلیسی برای تنبیه مجرمان و نظم اجتماع لازم و ضروری است اما تنها می تواند به صورت موقتی، مسکنی برای دردهای اجتماعی باشد؛ بنابراین با در پیش گرفتن چنین سیاستی نه تنها جایی برای صحبت از کیفرزدایی چه در نوع حذف کیفر و چه در نوع تعدیل نمودن کیفرها مطرح نمی شود، بلکه با هرگونه تسامح و انعطاف در مجازات ها برخورد شده و فرایند کیفرزدایی به فراموشی سپرده خواهد شد و سخت گیری به عنوان شیوه مقبول از سوی دولتمردان و سیاست گذاران کیفری معرفی خواهد شد.

۴- سخت گیری و شدت گرایی قانونگذار

سخت گیرانه شدن سیاست کیفری که بیشتر تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار دارد تا نظریات علمی، به قلمرو تقنین نیز سرایت نموده است و به تصویب قوانین سخت گیرانه ماهوی و شکلی کیفری و راهبردهای سخت گیرانه می انجامد. دستاوردهای چنین سیاستی جرم انگاری های جدید، افزایش مجازات ها، توسل به مجازات های خشن، حذف یا محدود کردن شرایط استفاده از نهادهای کیفرزدا و سخت گیرانه کردن قوانین آیین رسیدگی می باشد.

زمانی که سخت گیری کیفری در وضع قوانین اِعمال گردد، منجر به تشدید مجازات ها خواهد شد. قوانینی که تحت تأثیر سیاست های شدت گرا و سخت گیرانه وضع شده اند اغلب متأثر از التهاب ایجاد شده از حادثه ای ناگوار در جامعه هستند که وجدان عمومی را جریحه دار نموده و به همین دلیل است که این قوانین معمولاً احساسی و شتاب زده می باشند. ازجمله این قوانین می توان به قوانین سه ضربه در ایالات متحده آمریکا اشاره نمود که در پی وقوع جرایم کیفری شدید در جامعه تصویب شد و متمرکز بر سیاست کنترل جرم و سلب توان بزهکاری بود؛ به موجب این قانون مرتکبانی که سابقۀ دو بار جرایم خشونت آمیز یا جرایم مربوط به مواد مخدر را داشتند، اگر مرتکب یک جرم دیگر در بار سوم می شدند به حبس ابد محکوم می گشتند.³⁴ فرضیه اساسی این سیاست آن است که بازدارندگی عمومی از طریق اِعمال مجازات سریع، قطعی و شدید (در اینجا مجازات حبس ابد بدون امکان اعطای آزادی مشروط) نسبت به بزهکاران مکرر حاصل می شود و بدین وسیله از امکان ارتکاب جرایم دیگر کاسته می گردد.³⁵ مشابه این قوانین در بسیاری از ایالت ها و در پی حوادثی که وجدان عمومی را جریحه دار نمود، تصویب شد و تا اواسط سال ۲۰۰۴ بیست و شش ایالت و دولت فدرال واجد قوانینی شدند که منطبق بر معیارهای کلی قوانین سه ضربه می باشند.³⁶ همچنین در ایالت متحده آمریکا سیاستی تحت عنوان «حقیقت در حکم» در زمینۀ مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرد که از دهۀ آخر قرن بیستم تاکنون به مورد اجرا گذاشته می شود. مطابق این رویکرد، حکم محکومیت مجرمین خاص علی الخصوص مجرمین جرایم جنسی باید تا درصد معینی (معمولاً تا ۸۵ درصد و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد) به مورد اجرا گذاشته شود. هدف از اتخاذ این سیاست، محدود کردن قلمرو استفاده متداول از آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی یا هر نوع تدبیر دیگری جهت آزاد کردن این دسته از بزهکاران است.³⁷

در کشور ما هرچند که سیاست های نوین قضایی در راستای عقب نشینی حقوق کیفری است و در این میان کیفرزدایی از سال ۱۳۹۲ با وضع نهادهای کیفرزدایی همچون معافیت از کیفر، مجازات های جایگزین حبس، نظارت الکترونیک و ... نمود بیشتری یافته است اما علی رغم در نظر گرفتن چنین الگویی به عنوان الگوی حاکم بر سیاست کیفری، همچنان در برخی موارد رویکردهایی که حکایت از دیدگاه های کیفرگرا دارند به چشم می خورد.

با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین جلوه های کیفرزدایی تأکید بر کیفرگذاری کمینه و حداقل است اما در برخی موارد می بینیم که «نه تنها از دامنۀ جرم انگاری و قضاگرایی کم نشده، بلکه روند جرم انگاری تداوم یافته و جرم انگاری هایی نیز صورت پذیرفته است.»³⁸ چه بسا که با جرم انگاری جدید کیفرهای سنگینی نیز در نظر گرفته شده است. برای نمونه می توان به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ اشاره نمود که در مادۀ ۹ آن به این موضوع اشاره شده که اگر اشخاص حقیقی در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر، هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است، ایجاد نمایند، علاوه بر مجازات مقرر، به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجۀ هفت نیز محکوم می گردند و در مورد اشخاص حقوقی نیز علاوه بر بند «پ» مادۀ ۲۰ قانون مجازات اسلامی، محکومیت اداری نیز در نظر گرفته می شود که این مصادیق نمونه هایی از مصلحت گرایی قانونگذار است که بنا به در نظر گرفتن برخی مقتضیات در جامعه، موجب دوری گزینی او از سیاست های کیفرزدا می شود.

همچنین از دیگر موارد سخت گیری و شدت گرایی قانونگذار در کشور ایران نسبت به مجرمینی است که مرتکب جرایم خشونت آمیز می شوند و در اثر ارتکاب عمل مجرمانه، افکار عمومی را ملتهب می کنند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰ برای برخود شدید با چنین مجرمینی طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار توسط ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس ارائه و یک فوریت آن تصویب شد.³⁹ همان طور که ملاحظه می شود استفاده از لفظ «تشدید» در عنوان، خود حکایت از رویکرد سخت گیرانه قانونگذار دارد. بر اساس ماده ۱ همین طرح به منظور افزایش امنیت عمومی جامعه در مواردی که به علت ارتکاب جرایم خشونت بار از قبیل قتل، جرح های بدنی عمدی، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، اسیدپاشی، آدم ربایی، جرایم منجر به ایجاد ناامنی و جرایم علیه زنان و کودکان به تشخیص رئیس دادگستری استان، وجدان جامعه جریحه دار و یا نظم عمومی مختل شود، دادرسی به صورت علنی در رسانه های عمومی منتشر می شود و رسیدگی به جرایم خشونت بار در کلیۀ موارد خارج از نوبت و فوری انجام خواهد گرفت و طبق تبصرۀ یک این ماده مهلت صدور رأی حداکثر سه روز پس از ختم رسیدگی و مهلت تجدیدنظرخواهی در این جرایم یک هفته است. در خصوص تحلیل ابعاد سخت گیری قانونگذار با چنین مجرمینی می توان به مواردی اشاره نمود. ازجمله اینکه طبق اصول رسیدگی های کیفری اصل بر غیرعلنی بودن رسیدگی است و عدول از این اصل بر جنبه کیفرگرا بودن در اجرای مجازات ها حکایت دارد.⁴⁰ همچنین فوری بودن رسیدگی، سریع السیر برگزار شدن محاکمه و صدور رأی در زمانی کوتاه و اعطای مهلت یک هفته ای به محکومین برای اعتراض به رأی صادره، همگی از مواردی هستند که این موضوع را تأیید می کنند که قانونگذار تحت تأثیر التهابات جامعه قرار گرفته است و برای ارضای تمایلات عمومی در خصوص بازگرداندن امنیت ازدست رفته به جامعه با قرار دادن حداقل ظرفیت های حقوقی برای متهمین یا محکومین، رویکردهای امنیت گرایانه و سخت گیرانه را ترجیح می دهد.

جلوۀ دیگر کیفرگرا بودن مقنن را می توان در حوزۀ تورم کیفری در قلمرو استفاده از مجازات ها دید که از آن تحت عنوان سوء مصرف مجازات نیز یاد می شود. صرف نظر از ماهیت مجازات، ضرورت رعایت تناسب میان جرم و مجازات ازجمله قواعد محدودکنندۀ مقنن در مرحله کیفرگذاری و نیز ازجمله مبانی توجیهی مجازات ها به شمار می رود؛ بنابراین با فرض امکان تشخیص تناسب میان جرایم و مجازات ها و میزان کیفر مجرمان، تشدید افراطی مجازات ها یکی از نمادهای کیفرگرایی تقنینی است. در این خصوص می توان به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ اشاره نمود که در مادۀ ۲ آن در صورتی که اقدام مرتکب در حکم محاربه یا افساد فی الارض باشد مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که خود افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی به طور بسیار مبهم و تفسیربرانگیز تعریف شده است و این ابهام گویی و کلی گویی در جای خود یکی از مصادیق کیفرگرایی تقنینی به حساب می آید. دقیقاً همین اقدام قانونگذار در خصوص قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند مصوب ۱۳۸۶ نیز به چشم می خورد. به موجب قسمتی از بند الف مادۀ ۳ این قانون قرار دادن بسیاری از فعالیت های سمعی و بصری از قبیل تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن در قلمرو افساد فی الارض قرار گرفته و با مجازات اعدام به آنها پاسخ داده می شود؛ بنابراین با چنین رویکرهایی که از سوی قانونگذار در قلمرو حقوق کیفری اِعمال می شود، می توان گفت که هر اندازه که رویکردهای سخت گیرانه در وضع و اجرای مجازات های سنگین بیشتر باشد به همان نسبت اِعمال سیاست های کیفرزدایانه سخت تر خواهد شد.

۵- اعتقاد به کارایی کیفر در میان قضات

قاضی کیفری عهده دار وظیفۀ خطیری است و اهمیت آن به دلیل اختیاری است که قانون به وی داده است تا بتواند افراد را به کیفر رسانده و آنها را به عواقب عمل خودآگاه سازد. او می تواند در اِعمال کیفر به عدالت و انصاف متمایل شود و اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات را به عنوان هدف از اجرای کیفر در نظر داشته باشد یا اینکه برعکس از این قدرت و اختیار نهایت استفاده را در اِعمال کیفر و بلکه سخت ترین نوع آن کند. اگر قاضی صاحب تدبیری قوی و فکری روشن باشد از مجازات های متناسب با شخصیت مجرم استفاده می کند تا اصل فردی کردن را به بهترین شکل اجرا نماید؛ لیکن برخی از قضات به هنگام مواجه شدن با بزهکار علی رغم وجود برخی ظرفیت های پیش بینی شده در قانون (که هرکدام به شیوه ای در راستای کیفرزدایی و اصلاح مجرمین می باشند) به مقابله با وی پرداخته و رویکردهای کیفرگرا را دنبال می کنند؛ بنابراین چنین دیدگاهی به عنوان یکی از چالش های فراروی سیاست های کیفرزدا مطرح خواهد بود. بدین معنی که بیش از باورهای کیفرزدایانه، اِعمال ضربتی پاسخ های کیفری و سخت گیری در میزان و نحوۀ اجرای مجازات ها در میان قضات رواج دارد. به این پدیده، کیفرگرایی قضایی⁴¹ می گویند.

کیفرگرایی قضایی ناظر به اشتهای نظام قضایی در استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی جهت صدور حکم به مجازات و اجرای آن از یک طرف و ایجاد و تأسیس نظام رسیدگی کیفری سخت گیرانه از سوی دیگر است. ازجمله دلایل کیفرگرایی قضایی این است که برخی قضات به دلیل تأثیر عوامل شخصیتی ذاتاً کیفرگرا یا حتی کیفرافزا هستند⁴² و رویکرد تنبیه و مجازات را در جهت انتقام جویی قربانی مؤثرتر می دانند و جز در مواردی که استفاده از نهادهای کیفرزدا اجباری است (مانند مواردی که در فصل مربوط به جایگزین های حبس در نظر گرفته شده است) از این نهادها استفاده نمی کنند. تحقیقات نشان می دهد که حتی در راستای استفاده از مجازات های جایگزین حبس که امروزه به عنوان یکی از مصادیق بارز کیفرزدایی شناخته شده است، قضات بیشتر به استفاده از جایگزین های حبس سنتی تمایل دارند⁴³ و در این خصوص جزای نقدی در صدر جایگزین های حبس سنتی قرار می گیرد.

یکی دیگر از علل غلبۀ چنین تفکراتی در میان قضات این است که امروزه مباحث مرتبط با اصول و قواعد تفسیر قوانین و به ویژه تفسیر قوانین کیفری یکی از حلقه های مفقوده در دوره های آموزشی حقوق در دانشگاه های کشور است.⁴⁴ درحالی که آموزش مباحث جرم شناسی و مبانی نهادهای کیفرزدا⁴⁵ بسیار لازم است. زمانی که قاضی با مبانی توجیه کننده نهادهای کیفرزدا آشنا نباشد، مجازات را در وهلۀ اول کاربردی ترین شیوۀ پاسخ به جرایم می داند؛ حال آنکه گرچه مجازات ها به عنوان اولین پاسخ به جرایم در نظر گرفته شده اند ولیکن مسلماً بهترین شیوۀ پاسخ دهی به آنها نخواهند بود.

علاوه براین به نظر می رسد که برخی قضات فقط بر روی جنبه های حقوقی موضوعات تمرکز می نمایند؛ درحالی که آموزش علوم انسانی ازجمله روان شناسی و جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری و روان پزشکی کیفری نیز برای قضات ضروری است. به طورکلی قاضی باید نحوۀ قضاوت خود را آمیخته با حقایق علمی و مقتضیات انسانی نماید و معلوم کند متهم تا چه حد برای جامعه خطرناک است. فلذا لازم است که عکس العمل های متهم و خلق و خوی او را بررسی نموده تا دریابد که جرم ارتکابی از سوی او با عنایت به شخصیت وی امر اتفاقی بوده است یا عادی؛ بنابراین نیاز است که مسؤولین امر در جهت آشنایی قضات با این علوم و اطلاعات، اقدامات شایسته ای اتخاذ نمایند. لزوم این امر از این جهت است که «قضات پس از فراغ از تحصیل و شروع به کار عمدتاً از کار آموزشی کمی فاصله می گیرند و لازم است که رویکردهای نوین در سیاست جنایی و مباحث جرم شناسی و یافته های جدید به طرق مؤثر و مفید در اختیار قضات قرار گیرد چراکه آشنایی با این علوم، ابزار کار قاضی برای قضاوت صحیح و فردی کردن کیفر و نیز اتخاذ روش های نوین کیفرزدایی می باشد.»⁴⁶ مطالعات به عمل آمده حاکی است که «قضات جوان و تحصیل کرده در مدارج کارشناسی ارشد و بالاتر خلاف قضات قدیمی و سنتی، کمتر تمایل به استفاده از ابزار زندان دارند و حتی المقدور از سایر نهادهای جایگزین یا تأسیسات حقوقی دیگر در احکام خود استفاده می کنند.»⁴⁷

در کنار موارد گفته شده به عنوان علل گرایش قضات به کیفر و سخت گیری کیفری نباید از نقش افکار عمومی و فشارهای عمومی بر قضات در خصوص پرونده های جنجالی که وجدان عمومی را جریحه دار می سازد، غافل ماند. علی رغم اینکه مجریان سیاست کیفری، کارگزاران دستگاه قضایی می باشند؛ اما همان طور که گفته شد افکار عمومی و نگرش مردم به پدیدۀ مجرمانه و شیوه کیفردهی بر سیاست جنایی کشور نیز تأثیر دارد و این امر در عملکرد بسیاری از قضات تأثیرگذار است. برای نمونه در برخی پرونده ها شاهد این موضوع هستیم که علی رغم وجود زمینه هایی برای توسل به یک یا برخی از نهادهای کیفرزدا به جهت وجود التهابات ناشی از آن جرم در جامعه، شدیدترین نوع مجازات برای مجرم از سوی محاکم در نظر گرفته شده است. مسلماً فشار افکار عمومی بر مقامات قضایی رسیدگی کننده در این خصوص تأثیر مستقیم دارد. برای مثال در جرایم خشونت آمیز دستگاه قضایی در اِعمال مجازات اگر هم به سوی تشدید و سخت گیری کیفری حرکت ننماید، حداقل ممکن است با خودداری از اِعمال تخفیف مجازات، رویکرد سخت گیرانه را برای مرتکب مورد پذیرش قرار دهد.⁴⁸ چراکه تخفیف مجازات، آسیب و انزجار عمومی بیشتری را در جامعه و بین بزه دیدگان ایجاد می کند.

در چنین شرایطی که طیف گسترده ای از مردم خواهان اجرای مجازات ها هستند، سیاست تساهل و کمینه گرایی تحت تأثیر جریانات کیفرخواه قرار می گیرد و بین افزایش عوام گرایی کیفری وکیفردهی غیرقانونی⁴⁹ نوعی ارتباط به وجود می آید ⁵⁰ و دستگاه قضایی بدون اینکه مستندات قانونی برای مجرم دانستن مرتکب داشته باشد با تفسیر ناصحیح از قانون کیفری، مصمم است تا به هر نحوی رفتار مورد نظر را کیفر دهد.⁵¹ درحالی که قاضی نباید به بهانۀ مصلحت استقلال خود را از دست دهد و فقط باید در پی آن باشد که قانون را اجرا کند و این امر مستلزم این است که از قضاوت در برابر دخالت قوای حاکم حمایت کند. لذا استقلال نسبی قضات از جریانات کیفرخواه لازم و ضروری است و وابستگی دیدگاه قضات به قضاوت ها و احساسات مردم نیز یکی از چالش ها و موانع قضایی برای استفاده از فرایند کیفرزدایی است.

نتیجه گیری

به طورکلی می توان گفت کیفرگرایی به عنوان یکی از ایدئولوژی های حاکم بر سیاست جنایی به اَشکال مختلف منجر به اِعمال سخت گیری و شدت گرایی در برخورد با جرایم و مجرمین می گردد. در سطح فرهنگی با تقویت باور به مؤثر بودن سخت گیری بر مجرمان در تعیین مجازات ها و اجرای آنها در میان مردم، کیفر به عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل و پیشگیری از جرایم معرفی می شود و هر گونه سیاست کیفرزدا به معنی ناتوانی در برخورد با بزهکار و ایجاد ترس و ناامنی در جامعه تلقی می گردد. این دیدگاه در سطح سیاسی با تحت تأثیر قرار دادن سیاست های در دست اقدام از سوی سیاستمداران و غلبۀ عوام گرایی کیفری بر آنها موجب می شود تا جهت حفظ محبوبیت و جایگاه خود بین مردم، مسیر برنامه های خود را بر مبنای خواسته های مردم قرار دهند و از سیاست های مبتنی بر کیفرگرایی حمایت نمایند. این پدیده با سرایت به سطح اجرایی موجب شکل گیری فضای پلیسی در جامعه می شود و پلیس به عنوان اولین و آخرین نهاد کنترل اجتماعی به صورت غیرمناسب با استفاده از زور و قدرت، آزادی های شهروندان را تحدید و فضای امنیتی ایجاد می نمایند؛ در نتیجه به جای مفاهیمی چون نظم و احترام به حقوق شهروندان، امنیت گرایی و پلیس گرایی افراطی جایگزین می گردد. در سطح قضایی نیز گرایش به کیفر و سخت گیری کیفری منجر به عدم توجه به ظرفیت های فراکیفری می شود و مقامات قضایی را به شدت گرایی در واکنش به بزه و بزه‏کار و استفاده از نظام های رسیدگی کیفری سخت گیرانه که شامل عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه و تعیین مجازات های شدید است تشویق می نماید. با توجه به تأثیر تمام این سطوح بر قانون نویسی، سیاست تقنینی نیز از این معضل در امان نیست و با تصویب قوانین سخت گیرانه و تعیین مجازات های شدید، کلی گویی و ابهام گویی در برخی مفاهیم قابل تفسیر زمینۀ مداخله های افراطی کیفری را فراهم می نماید. در چنین شرایطی نظام عدالت کیفری، در راستای هماهنگ سازی با موازین و سیاست های کیفرزدا که مبتنی بر آرمان خواهی های حقوق بشری می باشد با چالشی اساسی مواجه می گردد و تا زمانی که جلوه های رویکرد کیفرگرا در سطوح مختلف در جامعه حاکم باشد نهادهای کیفرزدا به شیوه ای که مطلوب است قابلیت اجرایی نخواهند یافت.

پیشنهادها

برای درمان ابتلای نظام کیفری به پدیدۀ کیفرگرایی موارد زیر در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجرایی تقنینی و قضایی پیشنهاد می شود:

۱- در عرصۀ فرهنگی می توان خلأهای موجود را با آموزش و نهادینه سازی بهره وری سیاست های کیفرزدا در میان مردم و آگاه نمودن آنها از هزینه های تحمیل مجازات بر سیستم عدالت کیفری که بخشی از آن توسط خود مردم از طریق مالیات تأمین می گردد و به تصویر کشیدن پیامدهای مثبت سیاست های کیفرزدا و فوایدی که از اِعمال آنها نصیب فرد و جامعه می شود، رفع نمود؛

۲- در زمینۀ سیاسی نیز پیشنهاد می شود که دولت ها با محور قرار دادن این موضوع که از مجازات باید به عنوان آخرین راه حل استفاده شود از ظرفیت های انسانی و اجتماعی به گونه ای بهره گیرند که حتی الامکان نیازی به حقوق کیفری نباشد و استفاده از نظریات نخبگان که مبتنی بر اصول و منطبق با دستاوردهای علمی است در رأس امور قرار گیرد؛

۳- در عرصۀ اجرایی، ضروری است تا سطح دانش مأموران و ضابطان ارتقا یابد و در فرایند انتخاب آنان از افراد آشنا با اصول حقوقی و آگاه استفاده گردد و به صورت مستمر و ضمن خدمت برای آگاه سازی آنان از اصول حقوق کیفری استفاده شود تا نیروهای پلیسی، مردم محوری و بهینه سازی عملکرد را جایگزین نظامی گری نمایند؛

۴- در عرصۀ تقنینی لازم است تا قوۀ مقننه به عنوان اصلی ترین نهاد قانونگذاری در کشور، با ایجاد فضایی متشکل از متخصصان حقوق جزا و جرم شناسان، زمینۀ ورود و تأثیرپذیری از هرگونه عوام گرایی را از میان برده و از تصویب قوانین و واکنش های احساسی فوری و عامه پسند اجتناب نماید و همچنین نسبت به ابهام زدایی از قوانین و پرهیز از استعمال الفاظ کلی و تفسیرپذیر اقداماتی به عمل آورد؛

۵- در عرص؛ قضایی نیز می توان با آموزش های مستمر و ایجاد فضاهای آموزشی جدید برای قضات و ایجاد طرح های تشویقی و موقعیتی در اِعمال حداکثری سیاست های کیفرزدایانه با حفظ استقلال قضایی ایشان ضمن از بین بردن زمینه های ابزارگرایی کیفری موجبات گسترش فرهنگ کیفرزدایی را فراهم نمود.