چطور مجرم می شوند ؟ ( تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)

امروزه کمتر کسی را می توان بر این باور یافت که افراد با تمایلات مجرمانه متولد می شوند و به نوعی اجماع وجود دارد که بزهکاری امری اکتسابی است، به این معنی که طرز تفکر و رفتار بزهکار به معنای واقعی کلمه، نشأت گرفته از تجربیات، آموخته ها و مشاهدات وی بوده که از زمان تولد تا بلوغ به مغز ارسال شده و به نوعی در پس زمینه ذهن او تثبیت شده است. میزان هوش فردی، سطح هورمون ها، اختلالات روحی و سایر عوامل فردی می تواند در وقوع رفتار مجرمانه مؤثر باشد؛ لذا شاید پرسش اصلی این است که عوامل فوق تا چه میزان مؤثرند؟ تحت چه شرایطی و در چه بستری تکوین می یابند؟ اگر ذهن برای تبیین چگونگی و چرایی ارتکاب بزه معطوف به این پرسش از آحاد افراد گردد که علت وقوع جرم چیست؟ با پاسخ های سریع و صریحی ازاین دست مواجه خواهد شد؛ عده ای بر این باورند که «فقر علت وقوع جرم است» اما در پاسخ باید گفت که چرا اغلب فقیران مرتکب جرم نمی شوند؟ و حتی می توان در پاسخ به این دسته از تفکرات، این گونه پرسید که چرا در میان مجرمان، ثروتمندان مشاهده می شوند؟ برخی دیگر تمایل به زیاده خواهی را علت وقوع جرم می دانند و ذهن کنکاشگر با این ابهام روبرو می شود که پس چرا بسیاری از افراد مرتکب جرم نمی شوند؟ درحالی که بر کسی پوشیده نیست که آزمندی وصفی شایع در جوامع انسانی است، درعین حال جرایمی که هدف از ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی نیست، چرا رخ می دهد؟ چه چیزی سبب می شود که فردی مرتکب خشونت، تجاوز یا قتل گردد درحالی که دیگری در موقعیتی مشابه مرتکب چنین رفتارهایی نمی گردد؟ در انتها ذهن پر از پاسخ هایی می شود که به پرسش بنیادی در این پژوهش داده می شود یعنی؛ چطور افراد مرتکب جرم می شوند؟ بی گمان تعدادی از پاسخ ها معطوف به موضوعاتی از قبیل نفرت، عشق، آزمندی، حسادت، شهرت، فقر، فقدان عدالت اجتماعی، خودخواهی، ضعف هنجارهای نهادینه شده، والدین غیرمؤثر می شود. اما همچنان معمای پیچیدۀ جرم با پرسش های قابل تأملی در خصوص چیستی، چرایی و چگونگی مواجه است.

در دهه های اخیر برای درک رفتار مجرمانه و شناختی عمیق نسبت به دلایل ارتکاب جرم بیشترِ توجه ها معطوف به طول زندگی افراد از دوران جنینی تا بزرگسالی شده است مسیری که در آن بزهکاری از ساده ترین سطح خود آغاز شده، به بلوغ می رسد، اوج می گیرد و یا فروکش می کند.¹ به این ترتیب، جرم به مثابۀ رفتاری پویا و قابل رشد که در جریان زندگی فرد بررسی می شود، بر سه موضوع عمده تمرکز می کند: نشو رفتارهای مجرمانه، مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و آثار رویدادهای مهم زندگی بر روند تکامل جرم²، تا بتوان به جای روشن کردن یک نقطه تاریک در مسیر زندگی، چند نقطه را روشن نمود.³

در این مقاله، نگارنده در صددِ به تصویر کشیدن فرآیند ارتکاب جرم و به فعل درآوردن (برون ریزی) اندیشه مجرمانه در پرتو رهیافت های رشدنگر و تلفیقی بوده تا در مقام اثبات این مدعا برآید که مطابق باور قدیمی در متون ادبی «علاج واقعه قبل از وقوع باید نمود». به عبارت دیگر، واکنشی که افراد در پاسخ به یک وضعیت تعارض آمیز قبلی از خود بروز می دهند بدون مقدمه پدیدار نمی گردد بلکه معلول چندین عامل زمینه ساز است. رویکردهای جرم شناسی رشدنگر و تلفیقی با پذیرش عملی توجه به علل مختلف در همه سطوح، جرم را در ارتباط با تغییراتی که در طول زمان در افراد و شرایط زندگی شان ایجاد می شود، تبیین می کنند. به این ترتیب اگر جرم شناسی سنتی تنها بر مبنای یکی از عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و وضعی پیش فرض های خود را بنا می ساخت، جرم شناسی های رشدنگر و تلفیقی با اعتقاد بر اینکه هیچ کدام از رویکردهای سنتی سابق نتوانستند توجیه کاملی از عوامل مؤثر بر تمایلات مجرمانه داشته باشند، در صدد برآمدند تا رویکردهای متفاوت و به ظاهر حتی متناقض را با یکدیگر پیوند دهند. آنچه در رویکردهای مذکور چشم نواز است از یک سو، انسجام معنایی و محتوایی به منظور درک تأثیرگذاری های متقابل و از دیگر سو، اهمیت توجه به توالی زمانی در تأثیرپذیری ها می باشد. در واقع رهیافت های مذکور هسته اولیه جستارهای خود را مطالعۀ تغییرات درون فردی مرتبط با بزهکاری در ادوار مختلف زندگی قرار داده اند. اهمیت توجه به رویکردهای تلفیقی و رشدنگر زمانی بیشتر مشخص می شود که به دلیل تمرکز هر دو طیف مطالعاتی برآورده های مکاتب و نظریات مختلف، امکان اتخاذ سیاست پیشگیرانه پیش رس، به کارگیری نهادهای ترمیمی و برنامه های مداخله ای چندوجهی در مواجهه با کودکان در معرض خطر را تسهیل نموده و با تعریف شرایط مخاطره آمیز در هر یک از مراحل رشد فردی در کنار تأثیر وقایع و رخدادهای جریان زندگی بر ساختار شخصیت و با تمرکز بر شاخص سن می توان به یک نتیجه گیری کامل از فرآیند مجرم شدن افراد دست یافت.

در مقاله حاضر با تقسیم بندی مطالب در دو بخش نظری به تبیین روند حیات مجرمانه و تأثیر وقایع مختلف در طول جریان زندگی پرداخته می شود؛ بخش نخست بر تبیین مسیر گذارِ مجرمانه در پرتوی رهیافت های رشدنگر متمرکز است و شیوه های مواجهه و رویارویی با پدیده مجرمانه را از نقطه نظر رهیافت های مذکور مورد ارزیابی قرار می دهد و در بخش دوم، فرآیند ارتکاب جرم از منظر رهیافت های ترکیبی مطالعه می گردد و به بررسی شیوه های مقابله با پدیده مجرمانه از منظر این دست نظریه ها پرداخته می شود. این تحقیق مطالعه ای نظریه شناختی و مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد که با استفاده از ابزار گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای انجام شده است. پرسش اصلی در این تحقیق به شیوۀ ذیل مطرح می گردد:

- رهیافت های رشدنگر و ترکیبی تا چه میزان می توانند در تبیین چرایی و چگونگی مسیر گذار مجرمانه موفق تر از انحصارگرایی رهیافت های پیش از خود باشند؟

در این مطالعه فرض بر این است که جرم شناسی های رشدنگر و تلفیقی با در برگرفتن اطلاعات جامعی از شرایط فردی و اجتماعی بزهکار به شناخت کامل تری از بسترهای موجد جرم و ارائۀ الگویی برای تبیین چگونگی گزینش مسیر بزهکاری دست خواهند یافت. الگویی که به نظام عدالت کیفری در تفرید کیفر و اتخاذ تدابیر پیش گیرنده یاری خواهند رساند.

۱- تبیین فرآیند ارتکاب جرم از منظر جرم شناسی های رشدنگر

در تقابل با رهیافت هایی که تنها یک مرحله از زندگی فرد را مورد بررسی قرار می دهند؛ اندیشه هایی پدید آمدند که برخوردار از نگاهی فرآیندمحور بودند. این رهیافت ها، استمرار و تغییرات رفتاری مبتنی بر شاخص زمان، الگوها و تجربیات مؤثر در گزینش سبک زندگی افراد را ازجمله بارزترین مراکز ثقل تحقیقات خود محسوب می کنند. به همین دلیل برخی نحله های رشدنگر، بزهکاری را به مثابۀ پدیده ای مستعد رشد و تحول تعریف نموده اند که ناشی از یک فرآیند قابل مطالعه است. فرآیندی که در آن برخی وقایع زندگی به نحوی پویا، احتمال ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را با تضعیف موانع بازدارنده و تقویت محرک های انگیزنده، افزایش می دهد. فرآیندی که در آن مطالعه جریان زندگی از گذشته تا به آینده قابل بررسی است.⁴

رشدمداران در این طیف از نظریات، جرم را در متن زندگی؛ یعنی در مسیرِ گذار از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به بزرگسالی و سرانجام از بزرگسالی به کهنسالی تبیین می کنند. در یک تقسیم بندی اولیه و کلی از رهیافت های رشدنگر می توان آنها را در دو طیف طبقه بندی کرد: رهیافت های رشدنگر مبتنی بر سن ⁵ و رهیافت های رشدنگر جریان زندگی⁶ در رابطه با اهمیت تجربیات و وقایع دوران کودکی و تأثیر آن بر شخصیت فرد در دوران بزرگسالی، دانشمندان از وضعیتی یاد می کنند که با تعابیر مختلفی ازجمله «فراموشی آسیبی⁷»، «گسستگی⁸»، «فراموشی گسستگی⁹» یا «خاطرات سرکوب شده و بازیابی شده¹⁰» نام می برند.¹¹

عناوین مذکور بیانگر وضعیتی است که در آن، مغز برای مدتی قادر به پرهیز از یادآوری رخدادهای آزاردهنده است تا به این وسیله افراد بتوانند تجربیاتی را که ازنظر عاطفی ناخوشایند هستند موقتاً فراموش و به صورت خودآگاه برای مدتی از ذهن منفک ساخته و در لفاف مخصوصی از آن نگهداری کنند تا به این ترتیب بتوانند درد ناشی از آن تجربه را تعدیل نمایند. بسل وندرکولک¹² در نوشته ای که از آن با نام «بدن، حساب را نگه می دارد»¹³ یاد می شود، خاطرنشان می سازد که تجربه های آسیب زا جایی در وجود انسان باقی می مانند و در زمانی دیگر خود را به صورت فشار روانی شدید، اختلال های جنسی، اختلال در خوردن، خودآزاری و در نهایت بزهکاری نمایان می سازند.¹⁴

۱-۱- جرم شناسی جریان زندگی

در مقاطع مختلف زندگی، افراد حوادثی را تجربه می کنند که می توانند تغییرات مهمی را بر ساخت زندگی فردی یا اجتماعی آنها به وجود آورند. این حوادث یا نتیجۀ انتخابِ فردیِ آگاهانه است، مانند فرار از مدرسه؛ یا ناشی از وقوع حوادثی است که در طول زندگی افراد بروز می کند، مانند فوت یکی از والدین و حضور نامادری یا ناپدری در زندگی کودک. بر اساس رهیافت جریان زندگی،¹⁵ تأثیر حوادث و تغییرات در زندگی فرد به طور تصادفی و انتزاعی در خلأ صورت نمی پذیرد بلکه دارای ساخت معینی مبتنی بر مفهوم زمان و اهمیت آن در مراحل رشد فردی است. در حقیقت رهیافت جریان زندگی سه مرحله زمانی را از یکدیگر تفکیک می نماید: نخست؛ مرحله بیولوژیکی¹⁶که مبتنی بر دو واقعیت است: یکی اینکه، تجربه های اولیه در زندگی تأثیراتی بر انتخاب هایی دارند که فرد در آینده انجام می دهد. بعد آنکه، وقوع حوادث در قلمرو زندگی یک فرد ممکن است تأثیراتی بر حوادثی که در قلمرو زندگی فرد دیگری اتفاق می افتد، داشته باشند مانند اعتیاد مادر در دوران بارداری که علاوه بر تأثیرات فیزیکی و روانی بسیار بر جنین، امکان گرویدن نوزاد مادر معتاد به اعتیاد و جرایم وابسته به حوزه مواد مخدر در نوجوانی محتمل خواهد بود.¹⁷ دوم؛ مرحله تاریخی، این مرحله به تأثیراتی که در مقاطع سنی زندگی هر فرد روی می دهد، اشاره دارد؛ نظیر مهاجرت در سه سالگی، طلاق والدین در پنج سالگی، تجربه بزه دیدگی در ۹ سالگی ... . سوم؛ زمان اجتماعی، شامل تغییرات جامعوی است که در سطح هنجارهای اجتماعی اتفاق می افتد و تأثیرات شگرفی بر ریتم زندگی افراد برجای می گذارد مانند رواج پدیده کودک همسری که در نتیجه فقر گسترده در بستر جامعه برای کودکان روی می دهد. البته در این میان به تعامل و میان کنشِ افراد با یکدیگر نیز به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در جرم شناسی جریان زندگی باید توجه داشت.¹⁸ برای تبیین رهیافت مذکور از دو مرحله نام برده می شود:

- نخست، مسیر یا گذرگاه¹⁹: خط سیر رشد افراد که از مراحل مختلف زندگی آنها تصویری ارائه می دهد، به عنوان مثال دوران تحصیل، اشتغال، ازدواج و تمایل به رفتارهای جامعه ستیز. این مسیر در واقع منعکس کنندۀ الگوی طولانی مدت رفتاری است که با عبور فرد از گذرگاه های متوالی شکل می گیرد.²⁰

- دوم ،گذار یا عبور²¹: این مفهوم دربردارندۀ حرکت (گذار) فرد از وقایع مهم زندگی است. مانند اولین دوستی صمیمانه و تأثیرگذار، اولین رابطه احساسی ... .²² آنچه منجر به ارتباط میان دو مفهوم مذکور با رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی در جریان زندگی می گردد نیز نقطه تحول²³ نامیده می شود که به مثابۀ نقطۀ عطفی در تغییر مسیر زندگی افراد محسوب می شود.²⁴ بنابراین اگر این نقاط برگشت به صورت منفی برای فرد در دوران کودکی و نوجوانی اتفاق افتد، مانند مربی سرکوبگر و مستبد، دوستی با همسالان ناباب و ...، می توانند فرد را به تدریج در مسیر مجرمانه قرار دهند. تری مافیت²⁵ با ارائۀ رهیافت «طول پایدار زندگی»²⁶، بر این باور است که رفتارهای نابهنجار، ناشی از ترکیب دو عامل می باشند: نخست اینکه، کاستی های کودک ( نقیصه ها و مشکلات زیستی و روانی) در کنارِ خانواده هایی با سابقه انحراف و بزه منجر به تقویت میلِ به ارتکاب جرم می گردد، (تأکید مافیت بر اهمیت مؤلفه های خطر، الگوبرداری های ناروا، تقلید و یادگیری و تضعیف علقه های اجتماعی است). دوم، آنچه اتفاق می افتد در واقع نتیجۀ تعامل کودک و خانواده است (ضرورت توجه به میان کنش های فردی).²⁷ بنابراین، بهترین پیش بین یا پیشگو²⁸ برای فعالیت بزهکارانه در آینده از منظر مافیت، تجربیات ناشی از مشاهده گری های دوران کودکی است که می تواند حاکی از وجود خطرناکی در وی باشد و بر نحوه جامعه پذیری و همنواسازی افراد در مراحل نخست زندگی شان مؤثر واقع شود. در نتیجه شاید بتوان ادعا نمود که رهیافت های رشدنگر زمینه ای مناسب از یک سو برای تبلورِ رهیافت های ترکیبی و از سوی دیگر ضرورت توجه به مفهوم خطرناکی ایجاد نمودند. ²⁹ در همین راستا، دونالد بلک³⁰رهیافتی را به عرصه جرم شناسی معرفی می کند تحت نام «پسران بد، مردان بد»³¹، بلک در این رهیافت به دو موضوع توجه دارد؛ نخست، الگوی یادگیری؛ به این نحو که اختلال شخصیت ضداجتماعی³² بدواً نتیجه تقلید و یادگیری رفتارهای کج روانه در بستر خانواده به عنوان اولین کانونی است که کودک در آن قرار می گیرد و دوم اینکه، بزهکاری منحصراً در نتیجۀ یک عامل واقع نمی شود بلکه زنجیره ای از اسباب در طول زندگی منتهی به آن می گردد. لذا رفتار بزهکارانه اصلاح نمی گردد مگر زمانی که اندیشۀ مجرمانه بزهکار اصلاح شود.

۱-۲- جرم شناسی الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر سن

رهیافت های رشد مبتنی بر سن³³ بیان می کنند که بزهکاری در طول زندگی افراد از یک مرحله سنی به مرحله سنی دیگر قابل تغییر بوده و در صورت عدم رویارویی با موانع مؤثر بازدارنده به رفتاری همیشگی می تواند تبدیل گردد.³⁴ جان لاب³⁵و سامپسون³⁶؛ با تأکید بر مسیرِ بزهکاری پیش رس، بر این باورند که وجودِ نشانه هایی از بزهکاری در سنین نوجوانی اگر همراه با ضعف کارکردهای اجتماعی و پرورش در بسترهای تربیتی نادرست باشد، الگویی از زندگی را پیش روی فرد قرار می دهد که به شکل گیری نوعی خودپنداره منفی منتهی می گردد که به الگوی سن و جرم از آن تعبیر می شود. پرورش در محیط های خانوادگی نابسامان و در جوارِ والدین مستبد و کنترل کننده تا به آنجا است که کارکرد خانواده و نقش والدین بر تربیت کودکان در نظریه ای توسط فارینگتون و وست تحت عنوان «پسرانی شبیه پدران³⁷» که در مورد بزهکاری والدین³⁸ بوده، مطرح شده است. آنها بر این باورند که شباهت هایی وجود دارد که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند. جملاتی مانند «پسر کو ندارد نشان از پدر» از این جمله اند. این امر به معنای انتقال وراثتی و ژنتیکی نیست بلکه از یک سو، به معنای اهمیت الگوهای یادگیری در سنین پایین و نهادینگی این الگوها به عنوان رفتار غالب در شخصیت او می باشد و از دیگر سو، می تواند بیانگرِ تأثیر تجربه های بد در دوران کودکی تلقی شود. آنها در تحقیق بلندمدت خود، دریافتند که داشتن پدر یا مادر مجرم، در بزهکاری آینده کودک مؤثر است.³⁹ مطالعه شخصیت بزهکاران پیش رس، حاکی از وجود عوامل خطر زیستی، روانی، خانوادگی و اجتماعی است که شناخت این عوامل، ضرورت مداخله های کارشناسانۀ چندبُعدی را روشن می سازد. برنامه هایی که ضمن حفظ کودک و نوجوان در خانواده و جامعه به اصلاح و درمان تأکید می ورزند، تا با خدمات چندوجهی موجب ارتقای توانایی های طبیعی فرد برای حرکت مثبت به سمت استقلال در تصمیم گیری و گزینش عاقلانه زندگی اجتماعی گردند.⁴⁰ شخصیت به عنوان عنصر ثابت رفتار فرد، ساختار پویایی است که به تدریج در طول زمان شکل می گیرد و تحت نفوذ عوامل گوناگون متحول می شود.⁴¹ مطالعۀ شخصیت بزهکاران (حرفه ای) نشان می دهد که آنها به دلیل ساختار روحی خود دارای آستانه مقاومت پایین بوده که به راحتی درهم فرومی شکنند و رفتارهای تکانشی، فرار از مدرسه و خانه، دروغ گویی، استعمال مواد مخدر و ... از خود بروز می دهند. اختلالات دیگری مثل بی قراری، وسواس، انزواطلبی، ابتلا به توهم، منفی بافی، تعدد شخصیت، هیستری، پرخاشگری و «اختلال شخصیت ضداجتماعی»⁴² که آن را «جامعه زدگی» یا « جامعه رنجوری» نیز می دانند سبب می گردد تا افراد مبتلا از همان سنین آغازین به ستیزهای مکرر با جامعه واداشته شوند.⁴³ بنابراین واکنش های مبتنی بر رویکردهای رشدنگر می بایست در مواجه با بزهکاری و پیشگیری از تکرار آن به اتخاذ تدابیری روی آورند که به اصولی چون تفرید کیفر، تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت توجه به داده های آن، مداخله های مبتنی بر اصلاح و بازسازگاریِ اجتماعی، واکنش های کیفری و حمایتی مبتنی بر سن بزهکار در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی او و در نهایت تمرکز بر بسترهای جرم زا پایبند باشند. دراین راستا، استفاده از روش های اصلاحی چندوجهی که مبتنی بر ساختار اجتماعی و خانوادگی بزهکاراند و بر ماهیت چندگانۀ خطر در کودکان و نوجوانان متمرکزند در قالب شبکه ای پیچیده از خانواده، همسالان، مدرسه، محل زندگی و سایر تأسیس های اجتماعی، توصیه می گردد.

۱-۳- رویکرد افتراقی جرم شناسی رشدنگر به مفهوم خطرناکی در بزهکاران پیش رس

عوامل خطر، وقایع یا شرایطی هستند که با احتمال فزایندۀ بزهکاری مرتبط اند. به عبارت دیگر، عامل خطر مؤلفه ای پیشگو است که در زندگی فرد، قبل از شروع به ارتکاب جرم حاضر بوده است و احتمال وقوع رفتارهای مجرمانه را در آینده تقویت می نماید. ترتیبات اجتماعی معمولاً با یکدیگر تلفیق می شوند. به این معنا که مشکلات در یک حوزه زندگی (به عنوان مثال؛ خانواده) معمولاً با مشکلات در سایر حوزه ها (مانند مدرسه) همراه می شوند. بنابراین عوامل خطر در غالب موارد فزاینده هستند یعنی، زمانی فرد بیشتر در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرد که مجموعه ای از عوامل خطر موجود باشند. بنابراین اگر بتوان مؤلفه های موجد بیشترین احتمال خطر را شناسایی نمود، ممکن است مداخله هایی را متمرکز بر عمل متقابل و پیشگیری از درگیری فرد در جرم تعریف نمود که به مدل پیشگیری ثانویه⁴⁴ شناخته می شود. به این معنا که، کودکانی که در معرض خطر خارج شدن از مسیر مثبت زندگی قرار دارند را ابتدا شناسایی و سپس مداخله می نماید تا از مسیر جرم به جریان هم نوایی بپیوندد.⁴⁵ ضرورت توجه بر مؤلفه های خطر به دلیلِ پیوستگی و تعامل عوامل مذکور و اثر تقویت کنندگی آنان بر یکدیگر است. برای تبیین پیوستگی و تعامل عوامل موجد خطر و تأکید بر اینکه گرایش کودکان و نوجوانان به ارتکاب جرم در واقع مسیری است که از مراحل مختلفی تشکیل می شود و به این جهت نمی توان به تدابیر پیش گیرنده یک جانبه و سطحی امید داشت، بلکه مقابله با پدیده ای چند متغیری، مستلزم رویکردی چندجانبه است، از توصیفی تحت عنوان تمثیل درخت خطر⁴⁶ استفاده می شود. در این تمثیل، خاک عبارت است از محیط فردی و اجتماعی، شامل موقعیت جامعوی و اقتصادی خانواده، فرهنگ و رسانه ها. ریشه ها عبارت اند از: خانواده، مدرسه و گروه همسالان و در نهایت، تنه درخت کانالی است که دربردارنده نگرش ها، ویژگی ها و مهارت های فردی کودک و نوجوان می باشد.⁴⁷ تمثیل مذکور طیف های متفاوت کودکان را نشان می دهد، برخی سالم و تندرست و برخی دیگر شکسته، صدمه دیده اند. شاخه های سالم نشانگر کودکان جامعه پذیر، هم نوا و سازگاری است که به درستی با اجتماع پیوند خورده اند، ارزش های فرهنگی نسل های پیشین را حفظ نموده اند و در انجام مسؤولیت های خانوادگی و اجتماعی عملکرد مثبتی از خود ارائه می دهند. شاخه های آفت زده و معیوب نشان دهنده کودکان در معرض خطری هستند که ناسازگارند و از رفتارهای ناپسند و ضد ارزش برخوردارند. شاخصه آنان، تجربه انواع بزه دیدگی، اعتیاد، فرار از مدرسه و یا ترک تحصیل اجباری، انزوا و کناره گیری از جامعه است. در این میان خانواده به مثابه ریشه اصلی است و در کنار نقشی که مدرسه و گروه همسالان در انتقال رویکردهای فرهنگی به کودکان دارند از مهم ترین عوامل مؤثر در فرآیند جامعه پذیری آنها محسوب می شوند. طرز برخورد مدرسه با کودکان به ویژه کودکان پر ریسک (در معرض خطر) تا حدی است که هم می تواند مداخله ای موفق و سازنده باشد و هم ممکن است مخرب و موجد خطر باشد و سرتاسر زندگی کودک را متأثر نماید. در نهایت باید خاطرنشان ساخت که گروه همسالان اگرچه اندکی دیرتر، در آغاز دوره نوجوانی به زندگی کودک وارد می شوند لذا تأثیری بسیار قدرتمند در انتقال فرهنگ، ارزش ها و هنجارها بر عهده دارند.⁴⁸

رهیافت های رشدنگر با نگرشی جامع به مراحل رشد کودکان و نوجوانان از دیروز تا امروز، درواقع به دنبال شناساندن مسیر گذار مجرمانه در کودکانی هستند که تحت تأثیر عدم مراقبت ها، والدین غیرمؤثر، تجربه های ناخوشایند دوران کودکی، وقایع مختلف با تأثیرگذاری های متفاوت، در مراحل رشد و تربیت آنها سکته افتاده و به عنوان کودک در معرض خطر شایسته توجه و درمان هستند. برای جلوگیری از تداوم الگوهای اشتباه و ناهمنوایِ اجتماعی، استفاده از تدابیری که مبتنی بر پیشگیری های رشدمدار⁴⁹ یا پیش رس⁵⁰ باشند، توصیه می گردد.⁵¹ اتخاذ تدابیری ازجمله کاهش عوامل خطر و افزایش مؤلفه های حمایتی با کمک مداخله های روان شناختی، پزشکی و اجتماعی پیش رس که با سطوح گوناگون سنی، همبستگی تنگاتنگی داشته باشند.

۲- تبیین فرآیند ارتکاب جرم از منظر جرم شناسی های ترکیبی

به دنبال دستیابی به پاسخی اقناع بخش در مواجهه با این پرسش که «چطور مجرم می شوند؟» و به دنبال تحلیل سبب شناختی جرم از منظر رهیافت های رشدنگر، شاید بتوان علاوه بر عامل سن و بررسی آن در جریان زندگی افراد به عوامل دیگری همچون ضعف علقه های فردی و اجتماعی، ضعف ابزار خودکنترلی، الگوی نامناسب تقلید و یادگیری، کنترل غیرمؤثر والدین، معاشرت با همسالان کج رو، فشارهای اجتماعی، انزوا و دریافت برچسب های طردکننده و البته ایجاد فرصت های مجرمانه اشاره داشت که هر یک به نوبۀ خود می توانند بستر گرایش و ارتکاب جرم را فراهم نمایند. بنابراین شاید بهترین راه حل، در تجمیع عوامل مختلف و به تبع آن جمع میان رهیافت ها باشد. جرم شناسی تلفیقی⁵² بر آن است تا دانش های موجود در حوزه های مختلف علوم جنایی مانند؛ نظریه ها، مفاهیم حقوقی، راهبردهای پیشگیرانه و مانند آن را با یکدیگر ترکیب کند. بنابراین «تلفیق نظری در جرم شناسی عبارت است از ترکیب نظریه های جرم شناسی جریان اصلی و جرم شناسی های انتقادی به منظور ارائۀ تصویر کامل تری از جرم.»⁵³ نظریه های تلفیقی نه تنها در زمینه گزاره ها و مفاهیم منطقاً به هم پیوسته اند بلکه می تواند در مورد ترکیب دو نظریۀ رقیب که به ظاهر با هم ناسازگارند نیز به کار برده شود.⁵⁴

۲-۱- رهیافت های ترکیبی مبتنی بر علقه های فردی و جامعوی

ترکیب سه رهیافت فشار اجتماعی⁵⁵، یادگیری⁵⁶ و کنترل اجتماعی⁵⁷ در پرتوی رویکرد رشدنگر تراویس هیرشی⁵⁸ رهیافتی را ایجاد کرد که به دو موضوع عمده اشاره داشت: ضعف یا قدرت وابستگی افراد به گروه های جامعه پذیر و هم نوا یا گروه های جامعه ستیز و ناهمنوا. یعنی همان چیزی که هیرشی از آن به «علقه» یاد می کند (علقه های قوی، علقه های ضعیف یا بی علقگی). الیوت در نظریه خود از الگوی متوالی و خط سیرِ عرضی استفاده نموده است. به عبارت دیگر او سه رهیافت مذکور را در خطی مستقیم به یکدیگر متصل نموده و ابتدا یک نظریه ساختاری کلان، سپس از رهیافتی میانی و در نهایت از یک نظریه خرد بهره جسته است که اصطلاحاً به آن مدل گره خورده به یکدیگر⁵⁹ می گویند.

رهیافت ترکیبی الیوت از یک سو، بزهکاری را پاسخی به فشارهای ساختاری جامعه توأم با از دست رفتن پیوندهای اجتماعی قراردادی فرض می نماید؛ جریانی که در آن هر چه فشار اجتماعی شدیدتر و کنترل ضعیف تر باشد، جرم در بالاترین میزان خود بروز خواهد کرد. از سوی دیگر، این رهیافت تأکید فراوانی بر جایگاه دوستان و همسالان در زندگی فرد بیان می دارد که هر چه پیوندهای فرد با گروه های کج رو مستحکم تر باشد احتمال بزهکاری نیز در او بیشتر خواهد بود.⁶⁰ رهیافت دلبرت الیوت⁶¹ از ترکیب سه نظریه شکل گرفته است که در تبیین چرایی جرم و در پسِ گذار از جریان زندگیِ افراد می توان آنها را به این شکل مؤثر قلمداد نمود. نخست، رهیافت های مبتنی بر فشار اجتماعی؛ که بزهکاری را نتیجه چگونگی توزیع فرصت های ساختاری و یا در پیوند با حرکت فرآیندهای فرهنگی در جامعه تبیین می کنند و برای پدیده های اجتماعی نقش عمده ای در تبیین های جرم شناسی قائلند.⁶² دوم، رهیافت های مبتنی بر یادگیری اجتماعی و معاشرت ترجیحی، بر این باورند که انحراف آموخته می شود. این رهیافت بر میزان تأثیر، شدت تماس و سن تأکید می کند. به این ترتیب که بزهکار تحت تأثیر عوامل روان شناختی و اجتماعی در طول زمان و با اثر متقابل بر یکدیگر مرتکب جرم می شود. مسیری که او را در تعامل بیشتر و ارتباط عمیق تر با همسالان قرار می دهد و منتهی به نوعی سبک زندگی بر مبنای یادگیری جرم در سطوحی بالاتر و پیچیده تر می گردد. سوم، رهیافت های مبتنی بر کنترل اجتماعی که از روش جرم شناسی معکوس بهره گرفته و سه مؤلفۀ مهم را بیان می دارند؛ ضعف ِخودکنترلی، پیش بین های بزهکاری و میزان هم نوایی افراد. رهیافت کنترل اجتماعی، جریانی را دنبال می کند که عمدتاً در یک فرآیند زمانی از حدودِ هشت سالگی آغاز و در نوجوانی با همنشینی های نابجا تقویت شده و به اوج خود می رسد. رهیافت خودکنترلی از طریق ایجاد اصطلاحاتی چون ابزارهای کنترل درونی و بیرونی، یادگیری، کف نفس (مهار)⁶³ در صدد تبیین بزهکاریِ بزهکاران پیش رس می باشد. بزهکارانی که به دلیل کنترل های غیرمؤثر خانوادگی، از نقیصه های عاطفی رنج می برند و همین امر در تشکیل شخصیت آنان، تصمیم گیری ها و میزان جامعه پذیری آنها در آینده اثرگذار است و جریانی که می تواند در صورت قرار گرفتن فرد در کنار سایر شرایط جرم زا، احتمال استمرار رفتارهای غیرهمنوا را تا سنین ۴۵ سالگی که به نوعی رسیدن به دوران افول فعالیت های مجرمانه است، افزایش دهد. رهیافت های کنترل اجتماعی، رویکرد ویژه و افتراقی نسبت به تدابیر پیشگیرنده از طریق تقویت علقه های اجتماعی ارائه نموده اند. بنابراین الیوت با تأکید بر نقش مهم اهرم های کنترلی درونی و اهرم های کنترلی بیرونی بیان می دارد که درونی نشدن هنجارهای اخلاقی و ارزش های قراردادی اجتماعی توأم با زندگی در محله های جرم خیز که امکان همنشینی فرد با خرده فرهنگ های بزهکار فراهم می گردد، منجر به قرار گرفتن وی در یک ساختار بی سازمان اجتماعی می شود که در آن الگوهای ضداجتماعی و ناهم نوا با فرهنگ غالب به راحتی آموخته و تقویت می شوند.

۲-۲- رهیافت های ترکیبی مبتنی بر الگوهای شرمساری

جان بریث ویت⁶⁴ رهیافتی تحت عنوان شرمساری بازپذیرنده (بازیکپارچه گر)⁶⁵ بنا گذاشته است. این رهیافت به ترکیب نظریه هایی همچون برچسب زنی⁶⁶، خرده فرهنگی⁶⁷، فرصت های مجرمانه، کنترل اجتماعی، معاشرت ترجیحی⁶⁸ و یادگیری اجتماعی می پردازد. رویکرد شرمساری در کتاب تأثیرگذار او با عنوان «جرم، شرم و ادغام دوباره⁶⁹» در سال ۱۹۸۹ مورد توجه قرار گرفت. مهم ترین جنبه این رهیافت، تأکید بر کارکرد «شرمساری » است. شرمی که برگرفته از همۀ ابعاد تقبیح و مذمت اجتماعی می باشد.⁷⁰ رهیافتی نئودورکیمی که بر نقش نیروهای ساختاری و فرهنگی در انسجام اجتماعی تأکید دارد و به دنبال کنار گذاردن گونه ای از شرمساری است که طردکننده بوده و عاملی برای تکرار جرم است نه مانعی بر آن. بریث ویت در رهیافت خود بر سه مؤلفه بنیادی متمرکز است: به کنترل اجتماعی صبغۀ اخلاقی می بخشد، مفهومی فعال از بزهکار ارائه می دهد و در نهایت به شکل دهی فرآیندی از کنترل اجتماعی می پردازد که متکی بر مکانیسم های شرمساری و بازپذیری است که مشروط به اجتماع گرایی⁷¹ و به هم پیوستگی⁷² است.⁷³ الگوی شرمساری به این نحو است که: مسامحه در برابر جرم به وخامت امور می انجامد؛ انگ زنی یا شرمساری طرد کننده و غیرمحترمانه نیز تکرار بزه را در پی دارد؛ لذا شرمساری بازپذیرنده همراه با توبیخ رفتار ضمن حفظ مجرم در بطن جامعه و ختم نمودن امور به صلح و سازش مبتنی بر رویکردهای عدالت ترمیمی⁷⁴ از تکرار جرم جلوگیری می نماید.⁷⁵ بریث ویت نیز مانند بسیاری دیگر از جرم شناسان بر راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم تمرکز دارد و در راستای ارائۀ تدابیر پیشگیرنده بر سه اصل تأکید می ورزد: تقویت مهارت های فردی، ایجاد فرصت های اجتماعی برابر و اعمال ضمانت اجراهای بازپرورانه.⁷⁶ وی جهت گیری ای را برای نظام عدالت کیفری شایسته می داند که با توجه به ماهیت چندوجهی جرم طراحی شده باشد؛ یعنی به نوعی توانایی مداخله های رشدمدار در اصلاح وضعیت مجرمان و استفاده از منابع مقتضی با بررسی توانمندی های شخصی را داشته باشد. ارتکاب جرم از نگاه بریث ویت، پدیده ای پیچیده است که محصول همبستگی میان تمام عوامل جرم شناختی به ویژه علل زیستی، اجتماعی، فرهنگی و حتی رشدمدار می باشد که در اثر واکنش کیفری نامناسب و بدنام کننده منتهی به ایجاد انگیزش مداوم به جرم در مجرم می گردد. بنابراین محوریت رهیافت شرمساری بازیکپارچه گر آمیزه ای است از نبود وجدان خودالزام گر، فقدان پیوندهای اجتماعی مناسب، عدمِ احساس جمع گرایی و تعلق به جامعه و از همه مهم تر نظام مجازات گر بدنام کننده ای که بزهکار کیفردیده را به سوی هم نشینی با همسالانی سوق می دهد که دارای تجربه ای یکسان با او در زمینه طرد و انزوای اجتماعی هستند. در مقابل، اعمال برنامه هایی پیامدگرا که با ارزیابی دقیق بر مبنای اصل تفرید کیفری، گسترش نظارت های مؤثر اجتماعیِ غیررسمی و تسهیل موقعیت بزهکار برای دستیابی به تحولات مثبت صورت می پذیرد، می تواند در سایه اتخاذ شیوه های واکنشی احیاگر به جای واکنش های صرفاً سزاگرا و تنبیهی موجب ترویج هنجارهای متکی بر جمع گرایی، تقویت وجدان فردی و علقه های اجتماعی در رأس برنامه های خود گردد.

نتیجه گیری

مطالعه مسیر گذار مجرمانه در پرتو پرسش بنیادیِ ( چطور مجرم می شوند ؟) و از منظر رهیافت های رشدنگر و تلفیقی منتهی به الگوی سازمان یافته ای از پیشگیری می گردد که توأم با مبانی جرم شناسانه عدالت کیفری در کنترل مسأله جرم از طریق گستره واکنش های مناسب، کارآمد و سازگار با شخصیت بزهکار در نظر گرفته شود. به این ترتیب با به چالش گذاردن فرضیه نوشتارِ حاضر در قالب مطالعات سبب شناختی نشان داده شد که نه تنها نمی توان انحصارگرایانه به مقوله جرم نگریست و تنها برخی عوامل مؤثر در بزهکاری را مورد ارزیابی قرار داد بلکه در ارائه مدلی مطلوب مبتنی بر تفرید کیفر و اتخاذ تدابیر پیشگیرنده، توجه به مؤلفه سن و تمام متغیرهای مؤثر دیگر در تمایل افراد به سمت جرم در طول مسیر زندگی باید مورد ارزیابی جامع قرار گیرد. بنابراین در گام نخست، رهیافت های رشدنگر با تمرکز بر شاخص سن، از یک سو، با طبقه بندی مجرمان، شناسایی عوامل فردی و اجتماعی موجد خطر و ترسیم ابعاد شخصیت جنایی، بر لزوم استفاده از برنامه هایی که بیشتر به دنبالِ تقویت فرآیند هم نوایی هستند، اصرار می ورزد و از دیگر سو، به وسیله تقویت عوامل حمایتی و سالم سازی شخصیت کودکان مسأله دار، از اصرار ورزیدن افراد به مانایی در ورطۀ بزهکاری جلوگیری می کنند. این سطح از پیشگیری که از آن به «پیشگیری رشدنگر» تعبیر می شود با تمرکز بر مسیر گذار مجرمانه به دنبال برطرف ساختن مشکلات بزهکاران پیش رس است. تدابیر پیشگیرنده رشدنگر صرفاً بر اقدام های مربوط به پیشگیری فردمدار که درصدد بازسازی شخصیتی افراد است، محدود نمی شود، بلکه از اقدام های موقعیت مدار نیز برای کاهش فرصت های مناسب ارتکاب جرم استفاده می نماید تا بستر مناسب برای رشد شخصیت افراد، هم نوایی و ادغام شدنِ دوباره با افراد جامعه فراهم گردد.

در گام دوم، رهیافت های تلفیقی با تمرکز بر شاخصِ چندعاملی بودنِ جرم، جامعه ستیزی را معلول مجموعه ای از دلایل تلقی می نمایند. بنابراین مقابله با آن را نیز بدون اتخاذ تدابیر چندبُعدی نسبت به رفتار و شخصیت بزهکار، قابل تحقق نمی دانند. برنامه های پیشنهادی در این طیف از رهیافت ها، متضمن دو رکن است : (۱) بررسی و غربالگری (۲) مداخله های چندوجهی. در رکن نخست با هدف پیشگیری، به دنبالِ شناسایی هر چه سریع تر افراد در وضعیت پیش جنایی می باشند تا بتوانند آنها را از بسترهای موجد خطر دور سازند. در رکن دوم، به دنبالِ بهبود کارکردهای رفتاری مجرمان در قالب برنامه های ترمیم مدار، با هدفِ حفظ مجرم در بستر جامعه مانع تردد مکرر او به نظام عدالت کیفری می گردند. مداخله های چندوجهی با شناخت مؤلفه های خطرساز فردی، خانوادگی و اجتماعی بر درمانی چندوجهی و در سطحی فراگیر تمرکز دارند. در این میان نقش نهادهای حمایتی و تأسیس های ارفاقی نیز برجسته خواهد بود.

در پایان نتیجه ارزیابی و تحلیل علمی پژوهش حاضر در قالب پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:

پیشنهادها

۱- ضرورت استفاده از شیوه های چندوجهی مداخله در مواجهه با بزهکاران پیش رس: مطالعه مسیر گذار مجرمانه افراد مبتنی بر شاخص سن و نیز توجه به عوامل مختلفی که در وقوع رفتار مجرمانه دخالت داشته اند، اعمال واکنش های تک وجهی که توجهی به بسترهای موجد جرم، ابعاد شخصیت جنایی، بیماری ها، تجربه های فردی، الگوها و عقده های درونی و میزان خطرزایی افراد ندارند را بازدارنده و موفق تلقی نمی کند. این مهم تنها از طریق تدوین شیوه های مداخله ای چندمرحله ای (از گام نخست در مرحله تحقیقات مقدماتی تا گام آخر یعنی دوره های مراقبتی بعد از خروج) با استفاده از نیروی متخصص درزمینه های مختلف امکان پذیر می باشد.

۲- تشکیل پرونده شخصیت به وسیله نهادی تخصصی و مستقل: تحقیق و کنجکاوی در احوال بزهکاران با اعمال مساعدت های تخصصی و بی طرفانه، بسیار متفاوت است. این به آن معنا است که تشکیل پرونده شخصیت در نخستین گام توسط مددکاری اجتماعی به عنوان نهادی تخصصی و مستقل صورت پذیرد نه به مثابه بازوی اجرای احکام کیفری در دادسراها. زیرا تا زمانی که باور عمومی در مورد بزهکاران حتی کودکان و نوجوانان بزهکار مبتنی بر تصور سیب کرم خورده ای باشد که آزاد بودن آنها منجر به فساد و تباهی دیگر افراد جامعه می شود، نمی توان موفق به اعمال الگوی صحیح تنبیهی ـ ترمیمی در قبال آنها شد.

۳- اتخاذ تدابیر سیاست جنایی مشارکتی با تمرکز بر رویکرد عدالت ترمیمی: ایجاد ساختار مشارکت پذیر و دارای ظرفیت گفتمان پذیری برای تبلور جنبه ای افتراقی از عدالت کیفری و اجرای آن در قالب رویکرد سیاست جنایی مشارکتی زمانی محقق می گردد که اعضای جامعه در برخورد با پدیده مجرمانه به بزهکاران (پیش رس) مجال آن را دهند تا شیوه های رفتار صحیح اجتماعی را پس از طی فرآیندی چهارگانه مشتمل بر مواجهه، جبران، بازپذیری و مداخله بیاموزد. لذا استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی به جای عدالت تنبیهیِ صرف، می تواند در کنار نقش فعلی دولت و نظام عدالت کیفری، سهمی نیز برای سایر سهامداران و نهادهای غیردولتی و غیرکیفری (سمن ها) قائل باشد تا به جای اعمالِ کیفرهای انگ زننده و طردکننده بیشتر در صدد اتخاذ تدابیر ترمیمی و بازپذیرنده باشند.