پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی

پیشگیری از پول شویی الکترونیکی ضرورتی غیرقابلِ انکار در میان همه تدابیر رویارویی با پدیده پول شویی است. این ضرورت از جهت درک یک مثلث پیشگیرانه توجیه می شود. در یک ضلع، مرتکب پول شویی قرار می گیرد که در قبال آن بیشتر تدابیر کیفری مطرح می شود. این تدابیر برای از میان برداشتن پدیده پول شویی کارایی ندارند و ویژگی های مرتکب که حاکی از وجود استعداد و ظرفیت جنایی بالاست، بیانگر این است که محاسبه در پول شویی حرف نخست را می زند. محاسبه و دوراندیشی در پول شویی سبب می شود تا عملاً تدابیر پیشگیرانه مرتکب محور، کارایی نداشته باشند. ضلع دوم، رفتار پول شویی است. پول شویی یک جرم ابتدایی و اصیل نیست و موجودیتش وابسته به جرم منشأ است؛ بنابراین در قبال این جرم نمی توان از تدابیر پیشگیرانه معمول برای جرایم عمومی استفاده کرد. تا زمانی که جرایم منشأ ارتکاب می یابند، پول شویی نیز دوام می یابد و اگر تدابیری برای پیشگیری از پول شویی لازم آید در واقع باید برای جرایم منشأ اعمال شود و گرنه پول شویی به تنهایی با تدابیر پیشگیرانه مهار نمی شود. ضلع سوم، بستر انجام پول شویی است. پیشگیری بسترمحور تأثیرگذارترین شیوه رویارویی با پول شویی است. ازآنجاکه بستر اصلی تحقق پول شویی نهادهای مالی و اقتصادی یا فعالیت های تجاری است، می توان متناسب با این بستر، تدابیری را در نظر گرفت ولی هنگامی که فضای سایبر یا محیط الکترونیکی به عنوان فضای انجام پول شویی قرار می گیرد، تدابیر پیشگیرانه بسترمحور به سادگی فضای فیزیکی نخواهد بود.

چالش های پیشگیری از پول شویی الکترونیکی می تواند هم رویارو با ذات و هدف پیشگیری از جرم باشد و هم نسبت به کارکرد آن. علت ظهور این چالش تابعی از سه عامل است: اقتضای محرمانگی، اقتضای زمانی و مکانی فضای سایبر و میزان همکاری های بین المللی در کنترل فضای سایبر. چالش پیشگیری از پول شویی الکترونیکی فقط درخصوص ویژگی های فضای سایبر از منظر ویژگی های مرتبط با داده ها و سامانه ها که محرمانگی و اقتضائات زمانی و مکانی ازجمله مهم ترین آنها به شمار می روند، نیست بلکه خودِ شیوه های رویارویی با پول شویی الکترونیکی نیز حکایت از مسئله مهم تری دارد. این مسئله درباره گزینش رویکرد دفاعی یا رویکرد هجومی در پیشگیری از پول شویی الکترونیکی است. از یک سو، رویکرد دفاعی متناسب با ویژگی های فضای سایبر، توجیه پذیر است و متصدی را در مقام دفاع از ارزش ها و موضوعات موردِحمایت قرار می دهد. در این رویکرد، متصدی پیشگیری یا نرم افزارهای پیشگیرانه که نام آنها را پیشگیری وضعی در فضای سایبر می گذاریم، در مقام بر هم زدن فرصت ارتکاب جرم در یک محیط لایتناهی نیستند، بلکه در اصل در مقام صیانت از موضوع یا همان امنیت تبادل پول مشروع و قانونی اند؛ یعنی به جای زدودن جرم، حمایت از موضوع جرم در اولویت قرار می گیرد. از سوی دیگر، رویکرد هجومی اقتضای یک پیشگیری واقعی از جرم خواهد بود. فضای سایبر همانند فضای سنتی نباید محیطی امن برای مرتکبان باقی بگذارد و باید تدابیر پیشگیرانه با حضور در همه فضاها و محیط های سایبری، هر جا که زمینه انجام بزه را ببیند، فرصت ارتکاب آن را بر هم بزند؛ اما در اینکه چنین رویکردی می تواند هم زمان با پاس داشتن محرمانگی، خلوت و دیگر ارزش های فضای سایبر باشد، تردید جدی وجود دارد که این نوشتار در مقام بررسی آن خواهد بود.

این نوشتار در صدد بررسی جدال یا تعارض رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی در پیشگیری از پول شویی الکترونیکی است و در این راستا ابتدا به بایسته های بستر پیشگیری از پول شویی الکترونیکی اشاره می کند و سپس در جستار اصلی به نسبت این دو اشاره خواهد کرد.

١- بایسته های بستر پیشگیری از پول شویی الکترونیکی

محیط الکترونیکی در اولین شاخصه خود در پی عرض اندام در برابر محیط فیزیکی است که دو مشخصه اصلی دارد؛ اول آنکه کاشف یا آفرینش گر و درنتیجه کنترل گر آن انسان است و دوم اینکه محیطی است مبتنی بر مبادله اطلاعات؛ بنابراین چنین محیطی قابلِ مقایسه با محیط طبیعی نیست تا بتوان از قواعدش بهره گرفت. ازاین رو، پیشگیری از وقوع پول شویی الکترونیکی در اولین گام خود؛ با این چالش روبه روست که تدابیر پیشگیری از جرم در فضای بیرونی ممکن است متناسب فضای الکترونیکی نباشد. تفاوت محیط الکترونیکی با فضای بیرونی عموماً حول محور گستره مکانی، سرعت و وسعت مبادلات اطلاعاتی و ویژگی برجسته گمنامی است.

محیط الکترونیکی را اگر با جهانی محدود به کره زمین بسنجیم از دو زاویه، گستره مکانی بیشتری دارد: نخست اینکه محیط الکترونیکی چهره ای جهانی و حتی فراجهانی یافته است، دوم اینکه عمقی به نظر ناشناخته تر از جهان را دارد به گونه ای که محیط عمیق وب، می تواند با اعماق زمین مقایسه شود. همین مقایسه که بیشتر جنبه داستان پردازانه می نماید ولی پرده از سه چالش اساسی در زمینۀ پیشگیری از پول شویی را برمی دارد:

نخست اینکه محیط الکترونیکی محیطی جهانی شده و فراتر از مرزهاست درحالی که تدابیر پیشگیرانه عموماً چهره ملی دارند و تا با پشتوانه همکاری های دوجانبه و چندجانبه همراه نشوند؛ تأثیری در فراسوی مرزها ندارند؛

دوم اینکه محیط الکترونیکی در جایی که محوریت با تارنماهای قابل ِمشاهده باشد؛ قابل ِکنترل و پیشگیری است ولی سطح عمیق یا تاریک فضای سایبر، فضایی بدون کنترل است که دور از دسترس تدابیر پیشگیرانه می نماید؛

سوم اینکه اگر در فضای طبیعی، ایستایی و پویایی در کنار هم اند ولی فضای الکترونیکی بر پویایی صرف استوار است و گستره مکانی در فضای الکترونیکی بر پایه جابه جایی داده درحال بزرگ تر شدن است.

محیط الکترونیکی سپهری ذاتاً فردگراست و نمی توان برای آن چهره جمعی در نظر گرفت. دلیل این امر ویژگی ذاتی فضای سایبر از یک سو و اقتضائات زیست جمعی از سوی دیگر است. ازاین رو، محیط الکترونیکی می تواند بخشی از تدابیر پیشگیرانه موسوم به تدابیر اجتماعی را که چهره همگانی دارد را به چالش بکشد. از سوی دیگر فردیت فضای الکترونیک و اولویت حریم خصوصی در این محیط به چالشی مهم تر برای تدابیر پیشگیرانه از پول شویی الکترونیکی به نام گمنامی منتهی می شود. گمنامی یا ناشناس ماندن کاربران در فضای سایبر تلاشی افراطی برای حفظ حریم خصوصی است ولی به همان اندازه می تواند در ناکامی تدابیر پیشگیرانه نیز مؤثر باشد. سپس ویژگی های پیش گفته به ارتکاب جرایمی منتهی می شود که در پس پرده رخ می دهند و دیگر از مفهوم جرایم مشهود یا علنی نمی توان سراغ گرفت که بر اساس آنها بتوان تدابیر پیشگیرانه را ملاک قرار داد.

کوشش برای حفظ محرمانگی داده های مالی و بانکی تنها دغدغه مشتریان نهادهای مالی نیست بلکه خود نهادهای مالی نیز برای رعایت امانت، برای تأمین خواسته مشتریان در تلاش اند. این تلاش دو جانبه به طور قوی می تواند همکاری نهادهای مالی و خود مشتریان با متصدیان پیشگیری از پول شویی الکترونیکی تحت تأثیر قرار دهد. حتی خود دولت ها نیز خود را پایبند رازداری بانکی می دانند. ازاین رو گفته می شود «برای پول شو، خدمات بانکی اهمیت بیشتری دارد تا مبلغی که در بانک دارد. بانک الزامی به پرداخت سود با نرخ بالا به پول شو را ندارد. نقش مقررات رازداری بانکی در پول شویی به طور پیوسته موردِتوجه قرار می گیرد ولی مهم تر از آن شناسایی صاحبان سودهای بانکی است.»¹

هر چند با قدرت گیری نهادهای بین المللی و دستگاه قضایی و پلیسی داخلی در مبارزه با پول شویی، رازداری بانکی همانند گذشته برجستگی و اهمیت ندارد ولی حتی در جایی که نهادهای مالی و بانکی در میانه رازداری بانکی و جلب نظر مشتریان از یک سو و همکاری با نهادهای پیشگیری و پیگیری از جرم قرار دارند؛ این وضعیت خود می تواند به چالشی برای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی باشد؛ زیرا این وضعیت، در درجه نخست برای نهادهای مالی حق یا موقعیت انتخاب میان مشتری و دستگاه قضایی و پلیسی را ایجاد می کند که چنین موقعیتی می تواند تردیدهایی را برای همکاری واقعی نهادهای مالی و بانکی با دستگاه قضایی و پلیسی ایجاد کند. علت اصلی این تردید همانا نگرش بانک ها به میزان سرزنش پذیری پول شویی الکترونیکی است. بانک ها و نهادهای مالی پول شویی را پدیده ای غیر قابلِ مقایسه به پدیده های چون سرقت مسلحانه از بانک یا اختلاس می دانند و همین نگرش می تواند بانک ها را با پدیده ای رویارو کند که چندان سرزنش پذیر نیست.

جایگاه درونی، ملی و فردی رازداری یا محرمانگی در برابر جایگاه بیرونی، فراملی و جمعی شفافیت، پیوند این دو را به خوبی نشان می دهد: پیوندی حاکی از تعارض و ستیز. در قبال مبارزه با پول شویی این پیوند بسی آشکارتر می شود؛ زیرا دست کم در دو دهه اخیر، نخستین و مهم ترین مرجع مبارزه با این پدیده، گروه ویژه اقدام مالی است که با نگرش جهانی به اقتصاد، می کوشد تا با دسته بندی کردن وضعیت اقتصادی کشور و میزان ریسک پول شویی در آنها، همواره کشورها را به سمت همکاری های بین المللی در قبال اقتصاد منطقی و سالم جهانی سوق دهد. نیروی تأثیرگذاری گروه ویژه اقدام مالی آن چنان بالاست که دولت ایران که عضو هیچ یک از گروه های منطقه ای FATF نیست نیز عموم مقررات و اقدامات ضد پول شویی خود را به خواست این گروه انجام داده است. از همین رو، وضعیت پیشگیری از این جرم به دیگر جرایم فرق می کند و دولت های مترصد در پیشگیری از پول شویی باید عموماً از راهکارهای بین المللی پیروی کنند. ولی اگر در کشوری پیروی از این الگوها و راهکارهای بین المللی کم رنگ باشد یا نظام حقوقی یک کشور در راستای بومی سازی، پول شویی را وفق دیدگاه خود معرفی کند، در این صورت چالش پیوند محرمانگی و شفافیت عمیق خواهد بود. حتی در روابط دوجانبه کشورهایی که خود را تابع اقدامات و تصمیمات بین المللی می دانند باز این روابط شکننده و به سود محرمانگی است. به سخن دیگر، همکاری کشورها بر اساس اصل محرمانگی یا رازداری بانکی از اصل مهم دیگر یعنی تقابل نیز تبعیت می کند و «به اشتراک گذاری اطلاعات با همتایان خارجی در مبارزه با پول شویی یا پیشگیری از آن، بر اساس اصل متقابل و محرمانه بودن است.»² این معامله متقابل به عنوان اصل قدیمی در روابط کشورها، همچنان بر تدابیر پیشگیری از پول شویی سایه انداخته است.

۲- نظارت بر مبدأ و منشأ پول شویی الکترونیکی

پول شویی الکترونیکی پدیده ای است که زمینه تحقق آن در دو بستر فراهم شده است. بستر مالی و بستر رایانه ای. بستر مالی، مؤسسات و نهادهای مالی و به طورکلی محیط مبادله پولی است که در واقع بزرگ ترین نماد ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر است. بستر رایانه ای نیز به عنوان بهره گیری از فضای سایبر برای مبادلات پولی و مالی در بستر مالی، نقش مکمل، تسهیل کننده و تحول آفرین دارد. ازاین رو، این دو بستر در کنار هم و درهم تنیده اند به گونه ای که هیچ یک از پدیده های مجرمانه، از چنین بسترهای مناسب و گسترده برای تحقق برخوردار نیستند و همین امر، پول شویی را به یک پدیده ای بدل کرده که در سطح گسترده درحال تحقق است و این سطح گسترده تنها نقطه کوچکی در بستر مبادلات مالی و بستر فعالیت های رایانه ای است.

با رایانه ای شدن امور، فعالیت های بانکی هم آسان تر و هم سریع تر از گذشته انجام می شوند. این روند طبیعی، فعالیت مالی و بانکی را به سمت در سایه یا حتی سیاهی قرار گرفتن برده است. «با حذف تعامل شخصی بین مشتری و مؤسسه، بسیار مشکل می توان فهمید که چه کسی به طور واقعی حساب را کنترل می کند و چه چیزی صحت عملکرد تجاری را تأیید می کند. مؤسسات مالی به صورت عادی تنها قادر به تعیین این نکته هستند که یک حساب خاص صرفاً در یک زمان خاص قابلِ دسترسی است. بانک تنها قادر است معین کند که دسترسی به وسیله نگهدارنده حساب صوری صورت می گیرد و هیچ روشی برای تعیین محلی که مشتری تراکنش را انجام می دهد وجود ندارد.»³

به تبع الکترونیکی شدن، بانک ها و نهادهای مالی نیز بی میل به اصل گمنامی و رازداری در فضای سایبر نیستند؛ چون چنین بستری با اساسنامه و هدف آنها که تحصیل سود است، مطابقت دارد. از سوی دیگر همین تعامل مشتری و بانک سبب شکل گیری خطر یا ریسک در سطح گسترده و عمیق می شود که حتی برای نظارت های بانکی نیز امری چالش برانگیز می گردد. در این راستا، «دو گونه گستره از خطر را می توان در عمل تشخیص داد که عبارتند از «خطرپذیری»، جایی که اقدامی برای فرصت جویی انجام می شود درحالی که احتمال رویارویی با خطرات وجود دارد و «در معرض خطر بودن» که تهدیدی از سوی عامل های بیرونی است. در هر دو مورد یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه ناظر باید بدون اطمینان فعالیت خود را شروع کند. نیازی به تمایز بین خود ریسک و آگاهی از ریسک نیست، زیرا عدمِ آگاهی داخل در عدم ِاطمینان است. ناظر شرایط را درک می کند و سپس نوعی از ساختار فکری را معرفی می کند که واسطه است و ابهام عدمِ اطمینان را به خطر تبدیل می کند. ریسک چیزی است که قابلیت نمایش دارد. از طرف دیگر عدم ِاطمینان وضعیت ذهنی است که ناشناخته است و قابل ِفهم نیست.»⁴

بدین حال پول شویی پدیده ای مرکب می نماید که نه تنها عملکرد بانک ها را؛ بلکه به تدریج نظارت و حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد؛ به گونه ای که در کشورهای مختلف به وضعیت اداری و اقتصادی متفاوت، نظارت و حسابرسی می تواند از یک بُعد نقش تدابیر ضدپول شویی داشته باشد ولی از سوی دیگر می تواند زمینه ساز عدم ِتحقق مبارزه با پول شویی یا حتی بسترسازی برای ارتکاب آن باشد.⁵ از این جهت به اثر وارونه حسابرسی بر پول شویی، این پدیده «می تواند حق الزحمه حسابرسی را به دو صورت تحت تأثیر قرار دهد؛ نخست از طریق از بین بردن کیفیت گزارشگری مالی است که در بسیاری از پژوهش های حسابداری و مالی، کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه اطلاعات منصفانه و حقیقی برای تصمیم گیرندگان تعریف شده است. ... گزارش حسابرس با آگاهی ایشان از خسارت های ناشی از تقلب و فساد در گزارشگری مالی که می تواند به پول شویی نیز مربوط باشد، تأثیر می پذیرد. بدین صورت می توان اظهار داشت پول شویی باعث افزایش ریسک مرتبط با تحریفات مالی می شود که درنتیجه به تلاش و حق الزحمه حسابرسی بیشتر منتج می شود.⁶»«عامل مؤثر دوم تقویت ریسک حسابرسی در مواردی غیر از کیفیت گزارشگری مالی است. پول شویی می تواند با افزایش ریسک تجاری صاحبْ کار، باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود ... حق الزحمه حسابرسی با ریسک های مالی، عملیاتی و تجاری رابطه مستقیم و معناداری دارد و مؤسسه های حسابرسی حق الزحمه حسابرسی بالاتری را برای شرکت هایی که دارای ریسک های مذکور هستند، مطالبه می کنند. در واقع حسابرسان احتمالاً صاحب کارانی را که قانون مبارزه با پول شویی را رعایت نمی کنند، پُرریسک تر در نظر می گیرند و رفتار مدیران را متأثر از این عدم ِرعایت قوانین در نظر می گیرند.»⁷

۳- دیده بانی مسیر مبادلات مالی الکترونیکی

دیده بانی پول شویی در یک بستر جهانی، نقش پیشگیرانه پلیس را که بیشتر محصور در محدوده سرزمینی است، به چالش می کشد. فرامرزی بودن محیط الکترونیک در درجه نخست چالش مالکیت و سپس مسئله کنترل را مطرح می کند. این فضا در مالکیت هیچ نهاد یا کشوری نیست و حتی اگر سهمی از مالکیت یا دارندگی فضای الکترونیکی را بتوان برای اشخاص قائل شد، این سهم بیشتر برای اشخاص حقوقی و شرکت هاست و نه دولت ها. به همین نحو کنترل ناپذیری فضای سایبر از سوی دولت ها سبب شده است تا دولت ها در برابر بستری قرار بگیرند که همکاری های متقابل آنها را توجیه می کند. همکاری هایی که برآمده از احساس ناتوانی در برابر یک رقیب نیرومند به نام فضای سایبر است. با آنکه زادگاه اینترنت، آمریکاست، حتی برای این کشور که قدرت کنترل بالایی نسبت به فضای سایبر دارد، احساس وابستگی متقابل هم به کشورهای دیگر و هم به نهادهای بین المللی دارد. «آمریکایی ها در آینده با نوع تازه ای از دستور کار سیاست خارجی روبه رو خواهند شد. ما ناگزیر خواهیم بود برای سازمان دهی اقدامات جمعی به دیپلماسی چندجانبه پناه ببریم. در اینجا دست کم دو موضوع روشن است: یکی اینکه ما از این به بعد باید توجه بیشتری به پیوند میان سیاست داخلی و خارجی معطوف کنیم و دیگر اینکه لازم است به شیوه نوآورانه تری درباره رابطه خود با نهادهای بین المللی بیاندیشیم.»⁸

فرامرزی بودن محیط سایبر از سه جهت برای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی، چالش پدید می آورد؛ نخست از جهت اعمال صلاحیت. ازآنجاکه محیط سایبر، بیرون از محدوده مرزی و سرزمینی دولت هاست، قواعد صلاحیت برای اعمال مقررات شکلی که مقررات پیشگیرانه در این راستا قرار می گیرد، ناکافی است. مقرره های پیشگیرانه عموماً حول محور برنامه های قهرآمیز از سوی دولت اند و این برنامه در محدوده سرزمینی قابلیت اعمال دارند. وقتی رفتارهای پول شویی در فضایی جهانی ارتکاب می یابد ولی صلاحیت برای پیشگیری از آن در محیط ملی اعمال می شود، همین امر، برای درک عدمِ موفقیت تدابیر پیشگیرانه کافی است؛ دوم، از جهت مسؤولیت در برابر پیشگیری از پول شویی الکترونیکی در فراسوی مرزها. کشورها تدابیر پیشگیری از وقوع جرم را با سیستم بومی پلیس و نهادهای قضایی و اجرایی پیوند زده اند و این نهادها هنگامی که تهدید سایبری را متوجه کشور متبوع خود ببینند حساس می شوند و به همین اندازه اگر این توجه به جهت بیرون بودن کشور از موقعیت تهدید کم رنگ باشد، توجه چندانی نسبت به تدابیر پیشگیری نمی نمایند؛ بنابراین نهادهای پیشگیری از وقوع جرم، عادت وار، مسؤولیت خود را برای تهدیدهای در راستای کشور متبوع خود تنظیم می کنند و حتی این مسؤولیت بیشتر برای تهدیدهای سنتی است تا سایبری. این امر سبب می شود تا نگاه جدید و جهانی برای مواجهه با پدیده پول شویی الکترونیکی در میان نباشد. سوم از جهت سازکارهای فراملی در رویارویی با پول شویی الکترونیکی. گرچه کشورها به تدریج درحال اجتماع برای رویارویی با برخی پدیده های تهدیدآفرین بین المللی اند ولی واقعیت این است که تدابیر پیشگیرانه مشترک و یکپارچه، عموماً پیشنهاد نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد یا نهادهای بین المللی دیگر است. در واقع نهادهای بین المللی دراین زمینه تدبیرها یا رهنمودهایی را پیشنهاد می کنند که اجرایی شدن آنها به طور کامل به همکاری کشورها بستگی دارد. میزان همکاری کشورها دراین زمینه نیز چالش دیگر است؛ یعنی اگر هم همه کشورها یا اکثریت آنها در پی همکاری متقابل یا همکاری جهانی برای مبارزه با پول شویی برآیند، باز هم میزان همکاری این کشورها به یک اندازه نیست.

چالش دیگر، فضای عمیق و فضای تاریک است. دارک نت ها شبکه های اینترنتی خصوصی هستند که افراد می توانند به صورت ناشناس فایل هایی را از طریق آنها به اشتراک بگذارند. ردیابی و شناسایی کاربران این شبکه ها بدون نرم افزار ویژه تقریباً غیرممکن است. فضای عمیق عموماً به محیطی مناسب برای پول شویی الکترونیکی و نیز دیگر جرایم سازمان یافته دانسته می شود. این فضا، مستعد به کارگیری ارتباطات پنهانی میان بازیگران جرایم سازمان یافته به همراه پرداخت های پولی مخفیانه است. پول اصلی برای این محیط هم رمز ارزهایند و هم ارزهای معمول که در پی ارتباط در فضای عمیق در محیط بیرون، مبادله می شوند. چالش آشکار چنین محیطی در اینکه بتوان در آن از تدابیر پیشگیرانه بهره گرفت خود پیداست. اول اینکه چنین محیطی بیرون از نظارت معمول و شناخته شده است. برای چنین محیطی تدابیر متفاوت از محیط اینترنتی معمول که با تارنماهای دارای آدرس شناخته می شود، خواهد بود. همین امر به دوگانگی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر می انجامد که گروهی برای محیط سایبری که با صفحات و نشانی های اینترنتی شناخته می شود، پیوند دارند و گروهی برای محیطی کاملاً ناشناخته. این محیط به همان اندازه ابهام و تاریکی با تدابیری شکننده همراه خواهند بود. ثانیاً وقتی محیط نامعلوم و نظارت ناپذیر باشد، متصدی پیشگیرانه سردرگم و بلاتکلیف است. چنین وضعیتی می تواند به اقدام های نامعلوم در راستای تحدید آزادی های سایبری یا اقدامات زیان زننده به مبادلات و معاملات سایبری مشروع و ارتباطات سایبری قانونی منجر شود.

سیالیت محیط الکترونیکی تنها به اراده و برنامه یک فرد برای شیوه استفاده از یک دستگاه رایانه ای دارد. «تمام آن چیزی که فرد به آن نیاز دارد دسترسی به کامپیوتری است که متصل به اینترنت باشد. این کامپیوتر می تواند متعلق به فرد تروریست باشد یا اینکه کامپیوتری عمومی باشد، مثل کامپیوترهای مستقر در کتابخانه ها یا کافی نت ها. اگرچه یک تروریست بلندپرواز به سطحی از دانش کامپیوتر نیاز دارد، اما نوع و دامنه دقیق تخصص به ماهیت حوادث تروریستی سایبری بستگی دارد.»⁹ درباره پول شویی نیز همین ویژگی سیالیت داده ها و اطلاعات مهم ترین انگیزه بخش برای پول شو خواهد بود.

سیالیت محیط الکترونیکی با تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم سر ناسازگاری دارد. البته در محیط فیزیکی نیز جابه جایی جرم را به عنوان چالشی برای پیشگیری از وقوع جرم است. جابه جایی باعث می شود تا هم هزینه های پیشگیری بالا برود و هم تدابیر پیشگیرانه نتوانند فرصت ایجاد جرم را به طور کامل از بین ببرند. همین وضعیت برای فضای الکترونیک نیز صدق می کند؛ چون محیط جرم در فضای سایبر بر استفاده از اطلاعات استوار است و اطلاعات نیز مدام درحال مبادله اند. همین امر می تواند گویای مشکلات طراحی پیشگیری برای رویارویی با پول شویی الکترونیکی باشد.

تدابیر پیشگیرانه در محیط سیال ناگزیر چهره ای تدافعی به خود می گیرد تا تهاجمی. درحالی که در فضای سنتی، تدابیر پیشگیرانه وضعی از وقوع جرم به صورت فعال و هجومی به محیط هایی می رود که محل انجام جرم اند ولی در فضای سایبر چنین نگرشی عموماً به جهت سیالیت اطلاعات ناموفق است. برعکس تدابیری مانند استفاده از پالایه شکن یا باروی آتشین یا نرم افزارهای شناسایی افراد مجاز عموماً چهره ای تدافعی دارند تا حتی الامکان از ورود متجاوز یا اقدام متجاوز جلوگیری کنند. این چنین تدابیری نمی توانند برای سالم سازی محیط سایبر از وقوع جرایم سایبری و به طور ویژه پول شویی الکترونیکی کارساز باشند مگر اینکه متناسب با سیال بودن محیط الکترونیکی، نرم افزارهای سیال و ناظری برای تهاجم به محیط شکل گیری جرم طراحی شوند.

٤- دیده بانی بستر پول شویی الکترونیکی در تعارض محرمانگی و شفافیت

پول شویی در زمره جرایمی است که رفتارهای آن، پشت میز، مخفیانه، ارتباط محور و گاه اشاره محور انجام می شود. چنین ویژگی هایی، تدابیر گوناگون پیشگیری به ویژه تدابیری که نیاز به مجری دارد را با چالش جدی مواجه می کند؛ ازاین رو، پیشگیری از پول شویی تماماً وابسته به همکاری نهادها و مؤسسات مالی یا همه اشخاص حقوقی و حقیقی است که به گونه ای با عواید حاصل از جرم مرتبط اند. بااین حال این اشخاص در عمل به رازداری بانکی گرایش دارند. بر اساس یک پژوهش «شناسایی ارزیابی و مدیریت ریسک پول شویی بیشترین تأثیر را در پیشگیری و مبارزه با پول شویی و تأثیر سازمان های غیربانکی در پیشگیری و مبارزه با پول شویی از سهم کمتری نسبت به متغیرها برخوردار است.¹⁰ ازاین رو، پیشگیری از پول شویی تا زمانی نهادهای مالی دراین زمینه مصمم نباشند، به فرجام نمی رسد. متغیرهای «اراده، دانش، تعامل و شناخت»¹¹ چهار متغیر بنیادین برای نهادهای مالی در زمینه تجهیز معنوی برای پیشگیری از پولشویی اند که باید در کنار هم و به صورت هماهنگ مستقر باشند تا تأثیر اقدامات پیشگیرانه ملموس باشد ولی در عوض هر یک از این متغیرها می تواند بنا به دلایل متفاوتی با دیگری ناسازگار گردد یا تأثیر منفی بر آن گذارد.

هرچند اقدام های کیفری، تأمینی، انضباطی و اداری برای مبارزه با پول شویی به تدریج درحال افزایش است ولی حتی اقدام های قهرآمیز یا برهم زدن قواعد رویارویی با جرم نیز دراین زمینه کارساز به نظر نمی رسد؛ برای نمونه «معکوس کردن بار اثبات چندان معقول به نظر نمی رسد. حتی اگر نهادهای داخلی بخواهند دراین زمینه عمل کنند باز موقعیت خود را در گرو رازداری می بینند و اطلاعاتی که با آن پیوند دارد.»¹² در واقع رازداری بانکی به عنوان یک مقرره الزام آور همواره می تواند در کنار قواعد مبارزه کننده با پول شویی جای بگیرد و دست کم بخشی از نیروی مبارزه را خنثی کند.

از سوی دیگر، با وجود گرایش های نهادهای مالی به رازداری، امکان تشخیص پول شویی و پیشگیری از آن همچنان برای این نهادها فراهم است؛ زیرا در مبادلات مالی که هسته اصلی آن قواعد مشخص اقتصادی و نیز الزامات حسابرسی است؛ درهرحال امکان تشخیص عملیات مشکوک و یا رفتارهای ناهمخوان با رفتارهای معمول و قانونی وجود دارد؛ چراکه «برخی داده ها تنها در صورتی شک برانگیز و تعجب آور هستند که در مقایسه با داده های حوزه یا بافت خود مقایسه شوند. این داده ها داده پَرت بافتاری نامیده می شوند ... ازآنجاکه تناسبی بین صورت حساب های بانکی مرتکبین جرم پول شویی (قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان، گردانندگان باندهای فساد و فحشا، آدم رباها و غیره) و درآمدهای قانونی (شغل قانونی و واقعی این افراد) وجود ندارد؛ لذا وضعیت مالی ایشان در مقایسه با سایر افراد از بافت قانونی ایشان در دسته داده های (تراکنش های) پَرت بافتاری قرار می گیرد.»¹³

باز تشخیص مسیرهای متفاوت مبادلات مالی ناشی از رفتارهای قانونی ـ غیر قانونی بستگی بسیار زیاد به نوع و ساختار اقتصادی یک کشور دارد. هر چند «فرمولی که در عملیات پول شویی محاسبات و مناسبات اقتصادی را به هم می ریزد جز این نیست که اگر اقتصاد یک جامعه را به مثابه یک مجموعه منسجم در نظر بگیریم که ورودی و خروجی معین و کنترل شده ای دارد، عواید حاصل از پول شویی که در مجموعه اقتصاد تولید نشده و جزء ورودی اقتصاد نیست، ناگهان و بدون رعایت تناسب در به کارگیری، وارد چرخه اقتصاد شده و چون از سیطره کنترل نهادهای کنترلی (دولت یا بخش خصوصی) خارج است، موجب ایجاد اختلال و صدمه جبران ناپذیر می گردد.»¹⁴ ولی اگر بخش قابلِ توجهی از اقتصاد یک کشور، محصول اقتصاد سیاه یا قاچاق و پول شویی باشد در این صورت نمی توان فرمول مشخصی ارائه داد که نشان دهنده فعالیت های اقتصادی نامشروع و به ویژه پول شویی یک پدیده استثنایی و نادر در کنار رفتارهای اقتصادی مشروع است و به راحتی قابل ِتشخیص می باشد. در یک اقتصاد ناسالم و مبتنی بر رانت یا قاچاق، فرمول های تشخیص داده های پَرت یا عملیات بیرون از چرخه اقتصادی غیرقابلِ تشخیص است.

بستر اقتصادی ناسالم و جلوه های تحقق غیرمتعارف یا بیرون از نظم و چرخه اقتصادی جهانی، ذاتاً با پیشگیری از پول شویی متعارض است و اساساً در چنین اقتصادی نمی توان سخن از شفافیت گفت. در تعارض میان رازداری بانکی و اقدامات پیشگیرانه گفته می شود «گرچه افراد و حقوق آنها مصون از تعرض اند ولی در صورت ارتکاب جرم یا وجود امارات یا دلایل قوی بر وقوع جرم با رعایت موازین قانونی، حقوق مزبور قابلِ خدشه است. چون یک مصلحت مهم تر از حفظ حقوق شخصی افراد یعنی حفظ نظم اجتماعی و تضمین امنیت جامعه وجود دارد. در واقع این به معنی حرکت به سمت وسوی امنیت گرایی است.»¹⁵

رویه های مشخص و آزموده شده در پیشگیری از پول شویی نیز نشان می دهد که تدابیر پیشگیری پدیده عموماً به وسیله نهادهای بین المللی ازجمله گروه ویژه اقدام مالی، سازمان ملل متحد و برخی گروه های بین المللی غیردولتی مانند کمیته بازل و گروه ولفسبورگ ارائه می شود تا به طور یکسان و هدفمند در سطح بین المللی پیاده شود. اگر کشوری بخواهد به زعم خود با تدابیر پیشگیرانه متفاوتی در راستای مبارزه با پول شویی قدم بردارد در این حال با شفاف سازی مالی مسیری جز بر هم زدن معادله امنیت و حق و درنتیجه امنیت سازی را در پیش نخواهد گرفت. بدین حال باید پذیرفت که شفافیت ارزشی است که از دو بُعد کلان می تواند در عمل ناکام شود؛ یکی ازاین حیث که نهادهای مالی دراین زمینه گرایشی ندارد و باید برای شفاف سازی در مبادلات مالی الزام شود. دیگری بسترهای لازم برای یک جامعه پویا با اقتصاد سالم و الگو گرفته از شیوه های شناخته شده بین المللی که اگر این بسترها نباشد باز شفافیت امکان پذیر نخواهد بود.

٥- تقویت رویکرد هجومی با افزایش همکاری های بین المللی

رویکرد هجومی یک پیش شرط مهم دارد و آن تسلط متصدی پیشگیری یا شیوه های پیشگیرانه بر محیط ارتکاب جرم است. زمانی که محیط پول شویی ذاتاً جهانی و رهیده از مرزهای سرزمینی باشد، در حال این پیش شرط برای تدارک رویکرد هجومی، وجود ندارد؛ بنابراین باید به اقتضای جهانی بودن بستر انجام جرایم سایبری به خصوص پول شویی الکترونیکی، زمینه تسلط جهانی بر این محیط نیز فراهم شود و این زمینه تنها از رهگذر همکاری های بین المللی امکان پذیر خواهد بود.

بستر اصلی پول شویی الکترونیکی، ارتباطات مالی فرامرزی است. ارتباط فرامرزی بانک ها و نهادهای مالی در بیشتر کشورهای جهان سبب می شود تا نقل وانتقال های مالی در لوای یک توافق امن و محرمانه میان بانک ها و نهادهای مالی انجام شود.

پیشگیری از پول شویی در بُعد بین المللی خود به طور فراگیر سمت و سوی شفافیت را دارد تا محرمانگی. نهادهای بین المللی هم طراح تدابیر پیشگیری از پول شویی و هم ارائه کننده الگو در رویارویی با این پدیده اند و همین که در زمینه سخت گیری در این راستا اِبایی ندارند. رهنمودهای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی و نظارت مستمر و دقیق این سازمان بین دولتی از یک سو و رهنمودها و راهکارهای دقیق و گاه سخت گیرانه کمیسیون اروپا برای کشورهای اروپایی از سوی دیگر بیان کننده جدّیت در زمینه شفاف سازی است؛ به گونه ای که در برخی برنامه ها و طرح هایی که کمیسیون اروپا در پی آن است «نقض پیوند محرمانگی میان وکیل و موکل دیده می شود به گونه ای که وکیل باید فعالیت های مشکوک موکل خود را به منظور مقابله با پول شویی به مقام های صلاحیت دار گزارش کند.¹⁶»

دو نهاد مهم بین المللی دیگر نیز در زمینه مبارزه با پول شویی فعال اند: نخست، کمیته بازل درباره نظارت بانکی. این کمیته تدابیر پیشگیری از به کارگیری مجرمانه سامانه بانکی برای ارتکاب پول شویی را در سال ۱۹۸۸ تصویب کرد. این کمیته «بر اصول اخلاقی و کدهای رفتاری متمرکز است و سه اصل شناسایی مشتری و درک تجارت وی، عدم ِپذیرش معاملات مشکوک و همکاری با نهادهای مجری قانون را در پیش گرفت. در اکتبر ۲۰۰۱، کمیته بازل «کوشش شایسته مشتری برای بانک ها» را منتشر کرد که راهنمایی های عمیقی درباره این قاعده ارائه می دهد. زمینه های کلیدی این سند عبارتند از: اهمیت استانداردهای شناخت مشتری برای متصدیان بانکی و بانک ها. عناصر اساسی استانداردهای شناخت مشتری و نقش متصدیان اجرای استانداردهای شناخت مشتری در یک زمینه فرامرزی. عناصر فرایند شناخت مشتری بیشتر غالباً عبارتند از: سیاست پذیرش مشتری، شناسایی مشتری، نظارت مداوم بر حساب ها و معاملات و مدیریت ریسک.»¹⁷

دوم، گروه ولفسبورگ. «در اکتبر سال ۲۰۰۰، تعدادی از بانک های خصوصی بین المللی (گروه ولفسبورگ) در مورد مجموعه دستورالعمل های جهانی ضدپول شویی برای اداره تجارت بانکی خصوصی توافق کردند. این دستورالعمل ها در می ۲۰۰۲ تجدیدنظر شده، به عنوان راهنمای مهم جهانی برای تجارت سالم در بانکداری خصوصی بین المللی در نظر گرفته می شود. این انتشارات آموزنده توسط گروه ولفسبورگ شامل بیانیه هایی در زمینه سرکوب تأمین مالی تروریسم، اصول ضد پولشویی در بانک ها و دیده بانی، غربالگری و تحقیق بانکی است.»¹⁸

این رویه ها، مقرره ها، اقدام ها و نگرش های بین المللی همگی در راستای موظف کردن دولت ها به فرعی سازی اصل رازداری بانکی در برابر اصل شفافیت است. به ویژه آنکه ارتباط تنگاتنگ پول شویی با تأمین مالی تروریسم همواره نهادهای بین المللی را نگران می کند. ازاین رو در دید نهادهای بین المللی «شناسایی مشتری برای ایجاد رژیم مؤثر در قبال مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم کلیدی است. احتیاط مرتبط با مشتری و رویه های جاری به این منظور انجام می شود که یک مؤسسه مالی بتواند گرایش معقولی مبنی بر اینکه هویت واقعی هر مشتری را می داند و با اطمینان از انواع مشاغل و معاملات مشتری آگاه است؛ انجام دهد. ارائه دهندگان خدماتی که پول یا ارزش را انتقال می دهند باید شناسایی مشتری و تأیید هویت مشتری با استفاده از اسناد، داده ها یا اطلاعات منبع معتبر و مستقل انجام دهند.»¹⁹

نهاد اصلی که در عموم کشورهای جهان برای شفاف سازی می کوشد و تا حد امکان در راستای کم رنگ کردن محرمانگی بانکی گام برمی دارد؛ واحد اطلاعات مالی²⁰ است. هر چند که «بیشتر واحدهای اطلاعات مالی، موضوع مقررات مربوط به محرمانگی قرار می گیرند که مبادله اطلاعات را با نهادهای دیگر هم در بُعد ملی و هم در بُعد بین المللی محدود می کند. گرچه بیشتر مقررات رازداری امکان تبادل اطلاعات با واحدهای اطلاعات مالی خارجی را فراهم می کند، اما همچنان تحت مقررات سخت گیرانه رازداری بانکی قرار می گیرند. مفاد مقررات مربوط به رازداری داخلی دولت پذیرنده تقریباً به طورقطع در مورد اطلاعات دریافتی از خارج اعمال می شود. علاوه بر این در بیشتر تفاهم نامه های مربوط به همکاری در پیشگیری از پول شویی، به مقررات محرمانگی اشاره می شود.»²¹ این واحدهای اطلاعات مالی بر اساس مقررات سخت گیرانه بین المللی و تقریباً به صورت هماهنگ اقدام می کنند که در ایران نیز به موجب ماده ۷ مکرر قانون اصلاح مبارزه با پول شویی ١٣٩٧ مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد. این واحد با الگوبرداری از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی تشکیل شده و پیش از این در بیشتر کشورهای جهان، چنین واحدی بنیاد گرفته است.

برخی وظایف واحد اطلاعات مالی دقیقاً منطبق با شفافیت و نقطه مقابل رازداری است که در صورت اجرای دقیق می تواند به طور فراگیر از یک سو به نقض محرمانگی اطلاعات مشتریان بانکی و از سوی دیگر مبارزه با فساد شود. به موجب ماده ۷ قانون اصلاح مبارزه با پول شویی، اشخاص نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت مواردی اند که برخی از آنها مستلزم ارائه اطلاعات مشتریان بانکی حتی در غیر موارد معاملات مشکوک است. ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیئت وزیران مقرر در بند ب این ماده، یکی از الزام ها درباره مؤسسه های مالی و بانک هاست.²² همچنین به موجب بند ت این مقرره، نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله نیز یکی از مصداق های برجسته در دسترس گذاردن اطلاعات حساب بانکی مشتریان و یا دیگر اطلاعات از سوی بانک ها برای واحد اطلاعات مالی است. در واقع با این دو مقرره و به جهت سکوت قانون درباره رعایت اصل رازداری بانکی، کاملاً روشن است که قانون اصلاح مبارزه با پول شویی اصل شفافیت را بر محرمانگی ترجیح داده است و واحد اطلاعات مالی را بر همه تراکنش های بانکی مسلط کرده است.

نتیجه گیری

کارایی و موفقیت پیشگیری از پول شویی الکترونیکی، مشروط به وجود عامل های متعددی است که باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتوان از تأثیر پیشگیری سخن گفت. این تدابیر از هماهنگی تدبیرهای وضعی و اجتماعی گرفته تا بهره گیری از آموزش از سنین کودکی و نوجوانی و سپس استفاده از نرم افزارهای پاسبان و طرق دیده بانی و کنترل مبادلات. بااین حال قوت عامل های خنثی کننده تدابیر پیشگیری از پول شویی الکترونیکی به اندازه ای پررنگ است که سبب می شود تا همواره نسبت به کارایی پیشگیری تردید کرد. در واقع برای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی، هماهنگی همه تدبیرها لازم است و برای عدم ِموفقیت آن، تنها به یک عامل خنثی کننده نیاز است. مهم ترین عامل خنثی کننده تدبیرهای پیشگیرانه، بستر انجام پول شویی الکترونیکی یعنی فضای سایبر است.

فضای سایبر در پول شویی الکترونیکی، همه آنچه در فضای سنتی برای مبادله پول لازم است را تدارک می بیند. از مبدأ تا مقصد مبادله یا شیوه های آن، همگی می توانند کاملاً با شرایطی متفاوت با فضای سنتی باشند. حتی پول مبادله نیز لازم نیست پول رایج کشور دراین زمینه باشد رمزارزها به ویژه بیت کویین خود به تنهایی برای پول شویی کافی است. در واقع رمز ارزها، حکم مال در فضای سنتی را دارند که اگر پول شو نخواهد از پول برای پول شویی استفاده کند و به مال روی بیاورید، در فضای سایبر از رمز ارز استفاده می کند. همه اینها دلالت بر یک فضای متفاوت ولی جهانی با ویژگی های خاص خود دارد که نمی توان از تدابیر پیشگیرانه سنتی که در قالب وضعی خود، مداخله در فرصت یا موقعیت ارتکاب جرم است، سخن گفت، زیرا چنین تدابیر ماهیتاً جنبه هجومی و مداخله گرانه دارد، درحالی که تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر چهره ای دفاعی دارد.

چهره تدافعی رویکرد پیشگیری از پول شویی به جهت عدم ِتناسب محیط جرم با اختیارات متصدی پیشگیری از جرم و یا تدابیر قابلِ اعمال است. در واقع محدودیت اعمال تدابیر پیشگیرانه در سپهری بسیار گسترده برای انجام پول شویی به یک ناکارآمدی می انجامد که تنها تدبیر اصلی زدودن چنین وضعیتی، گسترش اعمال تدابیر پیشگیرانه در قالب جهانی سازی پیشگیری از جرم است. بر همین اساس، کشورهایی همچون ایران که در روند جهانی سازی نیستند در امر پیشگیری از پول شویی نیز ناموفق ترند.

تدابیر پیشگیری از پول شویی الکترونیکی که در یک بستر جهانی ارتکاب می یابد، ماهیتاً چهره ای بین المللی دارند و عموماً هم تصدی گری مبارزه با پول شویی در سطح جهانی و به محوریت گروه ویژه اقدام مالی است؛ درنتیجه ایران نمی تواند به تنهایی و بدون همکاری های بین المللی در راستای مبارزه با پول شویی گام بردارد. ازاین جهت است که باید گفت، مبارزه با پول شویی در ایران داستان شگفت انگیز و غم باری است که هم اصل محرمانگی را نادیده می گیرد و هم اصل شفافیت را به قربانگاه می برد. نادیده گرفتن اصل محرمانگی را ازاین جهت قانون مبارزه با پول شویی اساساً محملی برای کنترل اطلاعات مالی و بانکی و دسترسی به آنهاست و قربانی کردن اصل شفافیت ازاین جهت که ایران همکاری های بین المللی در راستای مبارزه با پول شویی را نمی پذیرد و در بستر فساد آلود خود در پی مبارزه با پول شویی است. مبارزه ای که خود به فساد می انجامد.

راهکار اصلی این نوشتار همانا تأکید بر رویکرد صیانتی و حفاظتی در قبال حمایت از داده های مالی و مبادلات مالی الکترونیکی است. بااین حال این رویکرد صیانتی و حفاظتی به معنای واقعی کلمه اهداف پیشگیری را برآورده نمی کند و باید مسیر هجومی شدن تدابیر پیشگیری در لوای جهانی سازی پیشگیری از پول شویی الکترونیکی به ویژه در جایی که از رمزارزها استفاده می شود یا پول شویی در تارنمای عمیق انجام می شود، هموار شود. در واقع باید قاعده ای جدید در قبال پیشگیری از پول شویی الکترونیکی بنیاد نهاد آن اینکه برای پدیده ای که در یک بستر جهانی با ویژگی های متمایز رخ می دهد، تدابیری جهانی برای رویارویی با آن لازم است.