حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین

مقدمه

حق بر دادرسی منصفانه و لزوم برخوردار نمودن مظنون و متهم از این حق و تضمین‌های مرتبط با آن توسط ضابطین دادگستری و مراجع قضایی، به‌ عنوان یکی از موازین انسان‌مدارانه بودن آئین دادرسی کیفری و در جهت حاکمیت قانون است. ازاین‌رو یکی از پایه‌های مهم آیین دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که به‌عنوان اولین و حساس‌ترین مرحله شکل‌گیری یک پرونده کیفری است که با دو حق مواجه است: تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع و تضمین حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی مظنون و متهم. بنابراین حفظ و تأمین حقوق فردی و اجتماعی مزبور به‌طور توأمان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است، زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه‌دیدگان ایجاب می‌کند که به‌سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع‌آوری و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از سوی دیگر، همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته‌ که در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور،دقت و احتیاط ،فدای تعجیل در ضرورت انجام تحقیقات گردد و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.[1] بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری و چگونگی عملکرد نهاد عدالت کیفری بیانگر حدود و قلمرو آزادی‌های شهروندان در جامعه است. بر اساس اصل احترام به کرامت ذاتی انسان‌ها رعایت حقوق و آزادی آنها با حفظ حقوق جامعه،در مسیر عدالت کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده با ضمانت اجراهای خاص خود تأمین و تضمین می‌شود. ازجمله حقوق دفاعی متهم که متضمن معیارهای قانونی و قضایی در سطوح ملی کشورها و یا در سطح بین‌المللی است یک نظام قضایی عدالت‌محور همراه با رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی منصفانه است. مصادیق حقوق دفاعی در سازکارهای تشریفات بازجویی متنوع است و باید نظام دادرسی کشورها مطابق اصول دادرسی منصفانه پیش‌بینی و مقرر شود تا به‌کارگیری آنها، حقوق مظنون و متهم در جریان دادرسی کیفری را تضمین کند. ازجمله این حقوق می‌توان به حق سکوت و اعلام آن و حق عدم اجبار خود مجرم‌انگاری اشاره کرد.

 بنابراین، امروزه یکی از مصادیق حقوق دفاعی مظنون و متهم حق سکوت در مقابل بازجویی‌ها و تحقیقات مقامات قضایی راجع به اتهامات وارد شده به آنان می‌باشد. متهم با تمسک به چنین ابزاری از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره‌مند می‌شود، بدون اینکه تکلیفی به همکاری با مقامات قضایی داشته باشد. ازآنجایی‌که مأمورین اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می‌کنند که از فرد بازداشت ‌شده اقرار یا اظهاراتی دال بر مجرمیت اخذ نمایند و اعمال حق سکوت متهم این تلاش‌ها را منتفی می‌سازد. این حق مبتنی بر کرامت انسانی، انصاف در رسیدگی و از آثار فرض برائت و یک تضمین اساسی در برابر سوءاستفاده از قدرت تلقی می‌شود. حق سکوت در بسیاری از نظام‌های حقوقی ازجمله ایران مقرر شده است، هرچند در کشور چین و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری این حق به صراحت بیان نشده است. برمبنای حق سکوت مظنون یا متهم می‌تواند از پاسخگویی به سؤالات مأمور تحقیق اعم از ضابط یا مقام قضایی امتناع نماید. در این حق، «بی‌پاسخی» و یا «خاموشی» مظنون یا متهم مدنظر است و نه صرفاً «سکوت گفتاری» او ؛ زیرا ممکن است این‌گونه برداشت شود که وقتی گفته می‌شود «حق سکوت»  یعنی عدم شنیدن سخن «پاسخ‌گونه» از سوی متهم. بدین ترتیب منظور از این حق ناتمام گذاردن فرآیند دوجانبه پرسش و پاسخ قضایی است، اعم از اینکه این فرایند گفتاری یا نوشتاری و یا حتی رفتاری باشد. لذا منظور از «سکوت»، «بی‌پاسخی» و یا حتی «عدم دفاع در برابر اتهام» است و نه صرفاً خاموشی گفتاری. ازاین‌رو حق سکوت را باید هم شامل همکاری نکردن با پلیس در فرآیند بازجویی در مورد جرم دانست و هم شامل گواهی ندادن در محاکمه خودش.[2]

یکی دیگر از مصادیق حقوق دفاعی مظنون و متهم عدم اجبار به خود مجرم‌انگاری می‌باشد. به موجب فرض بی‌گناهی هیچ متهم به جرم کیفری نباید مجبور به شهادت خود یا اقرار به گناه شود. خود مجرم‌انگاری، عبارت است از«بیان سخنان یا دادن مدرک‌هایی که گوینده یا ارائه‌دهنده از رهگذر آن خود را بزهکار می‌داند .»[3] این امر راهکاری برای کوتاه کردن فرایند کیفری از طریق ایجاد شرایطی برای پذیرش ارادی اتهام از سوی متهم است. این راهکار به دو روش نمود می‌یابد:«به طور مستقیم که با بازجویی بازپرس یا دادستان یا کس دیگر ،شخص بزه خود را آشکار می‌کند و به طور غیرمستقیم که شخص بدون الزام یا بازجویی از سوی کسی ،اتهامش را می‌پذیرد.» این روش مغایر با فرض برائت، حق سکوت و حق مصونیت است.[4] این حق در قواعد بین‌المللی حقوق بشری ازجمله بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی مورد اشاره قرار گرفته و به تبع آن قوانین داخلی کشورها ازجمله جمهوری خلق چین توسعه یافته و مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در ایران این اصل پذیرفته نشده و مقرره صریحی نیز بر منع این روش وجود ندارد.

نکته قابل ذکر اینکه؛ حق سکوت بر مبنای ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران به‌صراحت مورد پذیرش قرار گرفته و در این مورد اختلافی بین حقوق‌دانان وجود ندارد؛ بااین‌حال، در مورد منع خود مجرم‌انگاری، برخی از حقوق‌دانان حق سکوت و حق منع خود مجرم‌انگاری را یکسان می‌پندارند و آنها را یکی می‌دانند، و از طرف دیگر، برخی معتقدند عبارت ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد:«... مراقب اظهارات خود باشد ...» ناظر بر منع خود مجرم‌انگاری است. در مقابل، در کشور چین، طبق نظر اکثریت دانشگاهیان و حقوق‌دانان قانون آیین دادرسی کیفری چین، نه در بحث بازجویی و نه در بحث محاکمه، به حق سکوت اشاره نکرده است. اما طبق مفهوم ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به حق منع خود مجرم‌انگاری اشاره دارد. بااین‌حال، در این زمینه اختلافات متعددی بین حقوق‌دانان وجود دارد. گروهی معتقدند که این ماده روش‌های نادرست بازجویی را منع می‌کند. و گروه دیگر معتقدند که این ماده اجبار شخص برای اثبات جرم خود را منع می‌کند. و برخی هم از این متن ماده به عنوان حق سکوت یاد می‌کنند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تفاوت‌های اساسی بین این دو موضوع در دو سیستم عدالت کیفری ایران و چین وجود دارد.

بنابراین پرسشی که در این مقاله مطرح می‌شود این است که : 1- سیاست تقنینی ایران و چین در مورد حق سکوت و منع خود مجرم‌انگاری چیست؟ 2- مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات در جهت اجرای صحیح این حقوق کدامند؟ 3-چه سازکارهای عملی در جهت تضمین رعایت این حقوق از طرف ضابطین دادگستری و مراجع قضایی قابل اجراست؟

1- مستندات قانونی

سیستم حقوقی ایران تا قبل از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری سال 92، در مرحله تحقیقات مقدماتی همسو با معیارهای نظام دادرسی امنیت‌مدار بود، اما این امر تحت گرایش‌های بین‌المللی و با تصویب قانون مذکور تغییر یافته و تحولاتی در زمینه تضمین حقوق دفاعی متهم ازجمله حق سکوت به عمل آورده است که گامی در جهت تقویت بُعد ترافعی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی و نزدیک شدن به سوی یک دادرسی آزادی‌محور به شمار می‌رود. رویکردی که بیشتر حامی حقوق و آزادی‌های فردی و برگزاری یک دادرسی منصفانه است. بنابراین، همه این حقوق باید در مرحله تحقیقات مقدماتی و از سوی ضابطین دادگستری و مراجع قضایی تفهیم، اعلام و اطلاع‌رسانی شود. در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در مورد «حق سکوت متهم» ، «حق اعلام حق سکوت» و نیز «ضمانت اجرای عدم رعایت و تفهیم آن» با توجه به مفاد مواد 129،194 و 197 قانون مذکور و نیز بندهای 9 و10 قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 دو دیدگاه مطرح شده بود: اول؛ دیدگاه «پذیرش تلویحی حق سکوت». براین مبنا که حق سکوت متهم به طور تلویحی به رسمیت شناخته است،[5] لیکن در دو مورد حق اعلام سکوت و ضمانت اجرای عدم اجرای آن قوانین ایران ساکت است و در عمل موجب به تأخیر افتادن بازجویی از متهم نمی‌شود، ولی اگر متهم از وکیل برخوردار باشد می‌بایست بازجویی به تأخیر بیفتد. البته به استناد ماده 578 ق.م.ا. ( تعزیرات) که ضمانت اجرای منع شکنجه مذکور در اصل 38 قانون اساسی است می‌توان به نوعی قائل به ضمانت اجرایی داشتن رعایت حق سکوت در ایران شد. لیکن این ایراد که ماده مذکور تنها به شکنجه‌های جسمی اشاره داشته و از شکنجه‌های روحی و روانی غفلت نموده است، وارد بود.[6] دوم؛ دیدگاه «عدم پذیرش حق سکوت» که برخی معتقد بودند که محتوای ماده 129 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) متفاوت از حق سکوت است، زیرا این ماده تنها بیانگر این است که در صورت حق سکوت متهم نمی‌توان او را به پاسخ‌گویی مجبور کرد و این امر با حق سکوت متفاوت است.[7] با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در جهت کاهش اختیارات ضابطان و مراجع قضایی و هم‌زمان تعیین ضمانت اجرا در مورد آنان از یک طرف و تقویت و تضمین حقوق دفاعی مظنون و متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی از سوی دیگر تلاش شده است. بنابراین طی مواد 5و 6 این قانون لزوم آگاهی متهم از حقوق  دفاعی خود در فرآیند دادرسی و تفهیم آن به متهم در ماده 52 از سوی ضابطان دادگستری مورد اشاره قرار گرفته است. و بر مبنای ماده 197 قانون فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد:«متهم می‌تواند سکوت اختیار کند ...» قانونگذار صریحاً به حق سکوت اشاره و گامی مثبت در تضمین حقوق دفاعی متهم برداشته است.

جمهوری خلق چین نیز، اقدامات عملی خود را در جهت اصلاحات در سیستم عدالت کیفری، در سطح قانونگذاری و قضایی و در سایه توجه به قوانین حقوق بشر بین‌المللی، در رابطه با معاهدات بین‌المللی که تمرکزش بیشتر روی حمایت حقوق بشر شهروندان می‌باشد مدنظر قرار داده است. و در جهت اجرای این حقوق قوانین داخلی زیادی را تصویب کرده است تا تعهداتش را از جنبه‌های قانونی اجرا کند و در مسیر اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش برای حمایت از حقوق بشر باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، از زمان تصویب در سال 1979 تا سال 2018 به خصوص بعد از امضای میثاق بین‌المللی، چندین مرتبه مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. اصل فرض بر بی‌گناهی (برائت)، حق منع شکنجه، حذف شواهد و ادله غیرقانونی، و ازجمله حق منع خود مجرم‌انگاری به عنوان حقوق دفاعی مظنون و متهم به همراه ضوابط دیگر در نظام دادرسی کیفری مورد اصلاح و تغییراتی قرار گرفت. در سال 2012، کنگره خلق چین، به همراه تعدادی از اصلاحیه‌‌های مرتبط با قوانین داخلی، حق عدم خود مجرم‌انگاری را تصویب کرد.^[8] ماده 93 قانون آیین دادرسی سابق که اکنون ماده 52 قانون دادرسی کیفری جدید (2018) است در این زمینه بیان می‌‌کند که: «... اجبار افراد برای ارائه ادله و مدارکی جهت اثبات بی‌گناهی‌شان، مؤکداً  ممنوع می‌باشد ...» همچنین، طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری چین، مقرر شده است که :«اقرار گرفتن از مظنون یا متهم با توسل به اجبار از روش‌های غیرقانونی مانند شکنجه و نیز شهادت شهود و اظهارات بزه‌دیده که از طریق اقدامات غیرقانونی مانند اعمال خشونت و تهدید جمع‌آوری شده است باید از پرونده حذف شود...»، هدف از این تغییر مهم در قانون چین، حذف اعترافات به دست آمده به‌واسطه شکنجه، اجبار، تهدید و سایر ابزارهای غیرقانونی است. اما مضمون این ماده قانونی (52) در کنار موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مورد اختلافات زیادی میان اکثر حقوق‌دانان چین بوده است و نظرات مختلفی را در مورد وجود یا عدم حق سکوت و همچنین منع خود مجرم‌انگاری بیان می‌کنند.

در ادامه ابتدا مطالبی در مورد حدود و ثغور این دو حقوق بر مبنای سیستم عدالت کیفری ایران و چین در مرحله تحقیقات مقدماتی و سپس در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری ارائه خواهد شد.

1-1- مرحله تحقیقات مقدماتی

 تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از حساس‌ترین فرایندهای دادرسی کیفری است که لزوم رعایت حقوق دفاعی مظنون و متهم در جهت اجرای دادرسی منصفانه از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. زیرا شروع هر گونه بازجویی از این افراد به خوبی می‌تواند مانع ایراد صدمات، به ویژه در عرصه اعمال انواع فشارهای جسمانی، روانی و شکنجه گردد. در سیستم حقوقی ایران در خصوص تحقیقاتی که توسط ضابطین دادگستری صورت می‌گیرد، قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بر وجود حق سکوت یا منع خود مجرم‌انگاری اشاره‌ای نکرده است. بااین‌حال، طبق مفاد ماده 61 قانون فوق‌الذکر به دلیل اینکه یکی از قواعد و مقررات ،حق مظنون و متهم بر سکوت در مقابل پرسش‌های مطرح شده می‌باشد،ازاین‌رو مظنون و متهم در طول تحقیقات توسط ضابطین نیز از این حق برخوردار هستند. اما در مقابل، مقنن به صراحت در متن ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری به وجود حق سکوت در قبال پرسش‌های مطرح شده توسط مقام تحقیق در زمان انجام تحقیقات مقدماتی تصریح نموده است. باوجوداین، این قانون در مورد «اعلام و تضمین رعایت حق سکوت» ابهام دارد؛ و استدلال‌های مختلفی از سوی حقوق‌دانان در این زمینه مطرح می‌شود. برخی معتقدند با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ماده 196 قانون آیین دادرسی کیفری که محکومیت انتظامی تا درجه چهار منظور شده است در جهت نقض مقرره ماده 195 قانون فوق‌الذکر، می‌توان به نوعی تضمین حق سکوت متهم و اعلام آن را استنباط نمود. از سوی دیگر با توجه به اینکه حق سکوت در ماده 197، بلافاصله بعد از ضمانت‌الاجرای نقض حقوق دفاعی متهم در مواد 193 الی 195 مذکور در ماده 196 آمده است، مقنن نظری بر تضمین نقض رعایت اعلام حق سکوت نداشته است و بنابراین ضابطین دادگستری تکلیفی برای تفهیم این حق به متهم ندارند.[9]

یکی از نکات مهم در این زمینه،آگاهی مظنون و متهم از حقوق دفاعی خویش بسیار اساسی و در سرنوشت قضایی او فوق‌العاده مؤثر است. بااین‌حال، در خصوص اعلام حق سکوت نسبت به مظنون یا متهم برای مقاماتی که در جریان دادرسی کیفری قرار می‌گیرند و در جهت مسؤولیت خویش عهده‌دار امر تحقیق می‌شوند، نه در قانون اساسی و نه در قانون عادی تکلیفی وجود ندارد. به صراحت وفق ماده 52 ق.آ.د.ک. ایران هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را در مورد شخص تحت نظر به متهم تفهیم نمایند، در اینجا مقنن از واژه « تفهیم» استفاده کرده است نه « اعلام». همچنین رعایت بعضی از حقوق متهم قبل از شروع به تحقیق به صراحت قانون ضروری است که اثر عدم رعایت بعضی از این حقوق دفاعی، بی‌اعتباری تحقیقات مقدماتی است که ازجمله می‌توان به تبصره 1 ماده 190 ق.آ.د.ک. اشاره نمود که به صراحت، سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم را موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌داند. ازاین‌رو، اعلام حق سکوت نیز نیازمند صراحت مقنن می‌باشد. حق سکوت می‌تواند در زمره حقوق فطری و طبیعی افراد بر پایه دو اصل رعایت شأن و کرامت انسانی و فرض برائت توجیه شود.

همچنین، در سیستم حقوقی ایران عده‌ای آن را نتیجه منع خود مجرم‌انگاری و دادن اطلاعات تلقی می‌کنند، و برخی حق سکوت و حق منع مجرم‌انگاری را یکسان می‌پندارند و آنها را یکی می‌دانند. به همین دلیل معمولاً حق سکوت را بلافاصله و قبل از حق خود مجرم‌انگاری یا اقرار به جرم ذکر می‌کنند.[10] در این زمینه برخی حقوق‌دانان معتقدند این حق در مراحل نخست تحقیق و رسیدگی مقدماتی که دادستان درصدد تهیه ادله‌ای دایر بر مجرم بودن شخص است که شامل منع هر گونه فشار و اجبار فیزیکی یا روانی بر شخص می‌باشد، که از آن به حق مصونیت از مجبور شدن به خود مجرم‌انگاری یا اقرار یاد می‌شود، ولی پس از آنکه دادستان تصور می‌کند دلایل کافی برای مجرم بودن شخص فراهم شده است، دیگر نیازی به اقرار فرد وجود ندارد که از آن به حق سکوت تعبیر می‌شود.[11]

دو نکته قابل ذکر اینکه؛ اول، به نظر می‌رسد که حق سکوت تضمین‌کننده دو حق حمایت شده بین‌المللی یعنی فرض برائت و منع خود مجرم‌انگاری است و نمی‌توان این دو را یکی تلقی کرد، همان‌گونه که طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در ماده 2(ب) 55 و ماده 67 (1)(ز) که به‌عنوان جامع‌ترین و منسجم‌ترین سند بین‌المللی محسوب می‌شود، حق سکوت و حق منع خود مجرم‌انگاری به‌صورت مجزا و مستقل مورد شناسایی قرار گرفته است؛ دوم؛ در ایران، اصل منع خود مجرم‌انگاری مورد پذیرش قرار نگرفته است و مقرره صریحی نیز بر منع این روش وجود ندارد. درعین‌حال برخی معتقدند مقررات ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری که حاکی از ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجویی است با توجه به اصل 38 قانون اساسی و همچنین عبارت «مراقب اظهارات خود باشید» آمده در ماده 195 قانون فوق‌الذکر با در نظر گرفتن نتایج احتمالی آن واجد مفهوم خود مجرم‌انگاری در سیستم حقوقی ایران است.[12]

مطابق ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم‌انگاری به صراحت در قانون مشخص شده و لزوم رعایت آن در این مرحله از رسیدگی هم مورد تأکید قرار گرفته است. :«قضات، دادستان‌ها و بازپرسان باید طبق رویه قانونی اقدام به جمع‌آوری انواع ادله‌ای نمایند که می‌تواند گناهکار بودن یا بی‌گناهی مظنون یا متهم و نیز شرایط شدت جرم را اثبات نماید. اخذ اقرار از طریق شکنجه و جمع‌آوری ادله و مدارک از طریق تهدید، تحریک و فریب و یا سایر روش‌های غیرقانونی و نیز اجبار افراد برای ارائه ادله و مدارکی برای اثبات بی‌گناهی خود اکیداً ممنوع است... .» بااین‌حال، عده‌ای معتقدند حق سکوت در قانون وجود ندارد و آنچه در قوانین در خصوص حق سکوت مقرر شده بسیار محدود است. و برخی نیز بیان می‌کنند که عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری نوعی حق سکوت است و در واقع نوعی حق تلویحی و ضمنی سکوت کردن است. و گروه سومی هم بیان می‌کنند قانون نه تلویحاً حق سکوت را در قانون مقرر کرده و نه مشخصاً به آن اشاره کرده است. از طرف دیگر، برخی دیگر از حقوق‌دانان در مورد مفهوم ماده 52 که مقرر می‌کند: نمی‌توان کسی را مجبور کرد که ثابت کند مجرم نیست و اصل عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری اختلاف نظر داشته و نظرات متفاوتی بیان می‌کنند. گروهی معتقدند این ماده روش‌های نادرست بازجویی را منع می‌کند و گروه دیگر معتقدند که ماده اجبار شخص برای اثبات جرم خود را منع می‌کند و قانون حق خود مجرم‌انگاری را پذیرفته است.

حال به برخی از استدلال‌ها و نظرات این حقوق‌دانان در مورد حق سکوت اشاره می‌شود. پروفسور «چن گوانگ چونگ[13]» به عنوان یکی از حقوق‌دانان مطرح چین در زمینه حق سکوت اظهار می‌دارد: در قوانین فعلی، مقرراتی مربوط به حق سکوت مقرر نشده است. نگرانی برخی افراد بابت ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «بازپرس در هنگام بازجویی از مظنون، باید در ابتدا از مظنون بپرسد که آیا مرتکب فعل مجرمانه شده است یا خیر، و به او اجازه دهد تا شرایط ارتکاب جرم یا بی‌گناهی خود را توضیح داده و سپس او را مورد پرسش قرار دهد. مظنون باید به سؤالات بازپرس صادقانه و با دقت پاسخ دهد ...» در مقایسه با ماده‌های قبل‌تر آن یعنی مادۀ 51 که بیان می‌کند: «در پرونده‌های دعوای عمومی، مسؤولیت اثبات جرم متهم به عهده دادستان خلق می‌باشد ...» و همچنین مادۀ 52 همین قانون که مقرر می‌کند:«نهاد قضایی، دادسراها و بازپرسان باید طبق رویه قانونی اقدام به جمع‌آوری انواع ادله‌ای نمایند که می‌تواند گناهکار بودن یا بی‌گناهی مظنون یا متهم و نیز شرایط شدید بودن جرم را اثبات نماید. اخذ اقرار از طریق شکنجه و جمع‌آوری ادله و مدارک از طریق تهدید، تحریک و فریب و یا سایر روش‌های غیرقانونی و نیز اجبار افراد برای ارائه ادله و مدارکی جهت اثبات بی‌گناهی‌شان، مؤکدا ممنوع می‌باشد ...» درست گویایی این است که ،« یک دست چماق دارد و دست دیگر هویج»، بدین معنا که تناقض فاحشی در درون هریک از این ماده‌ها وجود دارد.[14] برخی دیگر از حقوق‌دانان براین باورند که قانون آیین دادرسی کیفری نباید خود مجرم‌انگاری را تحمیل نمایند و از سوی دیگر در برخی دیگر از ماده‌ها مقرر شده است که مظنون باید با صداقت و درستی به سؤالات پاسخ دهد. این دو ماده (مواد 52 و 120 ق.آ.د.ک.) بالقوه با هم در تناقض نیستند، بلکه در واقع دیدگاه قانون آیین دادرسی کیفری چین را در خصوص حق سکوت بیان می‌کند که، حق سکوت مقرر شده در این قانون بسیار محدود است.[15]

در مقابل برخی از صاحب‌نظران که معتقدند به حق سکوت در قانون اشاره شده است این‌گونه بیان می‌کنند که، عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری خود نوعی حق سکوت است و در واقع نوعی حق تلویحی سکوت کردن است. منع خود مجرم‌انگاری مستلزم آن نیست که مجریان قانون در هنگام بازجویی از مظنون به او اعلام کنند که «شما از حق سکوت اختیار کردن» برخوردار هستید. در تئوری، کشور چین فرض بی‌گناهی در پرونده‌های کیفری را در نظر گرفته است، و اثبات محکومیت از طریق ادله محکم و ممنوعیت اخذ اعتراف از طریق شکنجه را ایجاد کرده است. به این معنا که تأیید می‌کند متهم در خلال محاکمه می‌تواند سکوت اختیار کند.[16] بنابراین می‌توان بیان کرد که چین سیستم حق سکوت را ایجاد کرده است، زیرا «مخالفت با خود مجرم‌انگاری» به عنوان یکی از تضمین‌های اولیه سیستم حق سکوت می‌باشد.[17]

اما گروهی که معتقدند در قانون آیین دادرسی کیفری چین نه تلویحاً حق سکوت را در قانون مقرر کرده و نه به صراحت به آن اشاره کرده است، اظهار می‌کنند که بیان تلویحی حق سکوت در قانون به این معنا است که عبارت «حق سکوت» به صراحت در قانون نیامده است و الزامی هم برای مجریان قانون در دستگاه قضایی و اجرایی وجود ندارد که به متهم اعلام کنند طبق قانون از حق سکوت برخوردار است. هرچند که می‌توان از سایر قوانین استنباط کرد که متهم از حق سکوت برخوردار است و عدم خود مجرم‌انگاری توسط بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان «حق سکوت» تلویحی شناخته می‌شود.[18]

بنابراین از نظر برخی حقوق‌دانان، در سیستم حقوقی چین به سختی می‌توان حق سکوت را از اصل عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری استنباط کرد، اما می‌توان آن را برای انکار تعهد اعتراف به حقیقت به منظور از میان برداشتن محدودیت در اصل عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری مورد استفاده قرار داد.[19] شما می‌توانید انتخاب کنید که ساکت بمانید یا تصمیم بگیرید حقیقت را بگوید، که این ابتدایی‌ترین نوع حق است. مظنون و متهم حق سکوت دارند، به این معنی که او حق انتخاب بیان حقیقت یا عدم بیان آن را دارد. اگر مظنون یا متهم باید حتماً حقیقت را بیان کنند، پس در این صورت از هیچ آزادی‌ای برخوردار نیستند. این ایده که پاسخ صادقانه که جزء تعهدات مظنون و متهم است و حق سکوت می‌تواند هم‌زمان وجود داشته باشند، توهمی بیش نیست. تعهد بیان صادقانه حقیقت به‌خودی‌خود یک تعهد واقعی نیست، بلکه جمع‌آوری شواهد را از طریق اعتراف با توسل به شکنجه و سایر روش‌های غیرقانونی تشویق می‌کند. روند دادرسی کیفری این تعهد را برای مظنونین و متهمان ایجاد می‌کند که باید اظهارت صادقانه داشته باشند، ابتدا به مظنون و متهم باید این تعهد را یادآور شوند. تعهداتی که نه‌تنها به معنای از دست دادن آزادی در بیان اظهارات نادرست است، بلکه به معنای از دست دادن آزادی بیان هرگونه اظهارنظری می‌باشد.[20]

نکته قابل توجه اینکه؛ اگر از دیدگاه قانون آیین دادرسی کیفری به قضیه نگاه کنیم، طبق ماده 120، مظنونین در هنگام مواجهه با بازپرسان در بازجویی باید صادقانه به سؤالات آنها جواب دهند و اظهارت خود را بیان کنند، و از حق سکوت برخوردار نیستند. در صورتی که نهاد تحقیق از روش غیرقانونی برای تشخیص محکومیت یا اخذ اعترافات مظنون استفاده نمی‌کند، مظنون باید با نهاد تحقیق همکاری کرده و باید به درستی و صادقانه به سؤالات پاسخ دهد. در واقع پیش‌شرط به‌کارگیری این قانون است که می‌تواند اهداف منظور نظر قانونگذار و نهاد قضایی را برآورده سازد. اما با برخورداری از حق سکوت واقعی بدون توجه به اینکه از چه شیوه بازجویی استفاده می‌شود، مظنون می‌تواند سکوت اختیار کرده و حتی اگر از ملایم‌ترین روش متقاعد و نصیحت کردن استفاده شود.

برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این اعتقادند که: ماده 120 ق.آ.د.ک. در خصوص جواب دادن صادقانه به سؤالات بازجویی، در کنار کلمه «صادقانه» از «باید» استفاده کرده است. و این ماده در خصوص اینکه مظنون موظف به پاسخگویی به سؤالات است چیزی بیان نکرده است و تنها حق دروغ گفتن و اظهارات غیرصادقانه از وی سلب شده است. در تحلیل جمله آخر ماده 120 یعنی قسمتی که بیان می‌کند: «در خصوص سؤالاتی که به پرونده ارتباط ندارند، از حق امتناع از پاسخگویی برخوردار است»، دو جمله اول این ماده می‌خواهد این موضوع را روشن کند که مظنون باید به سؤالات پاسخ دهد یا خیر؟ اگر این‌گونه برداشت نشود با منطق زبانی سازگار نخواهد بود. عبارت «جواب دادن صادقانه» مظنون را موظف می‌سازد که اعتراف کند، و همچنین خود مبنایی برای اعتراف به جرم برای مظنون می‌باشد، که این موضوع با مفاد قانون آیین دادرسی کیفری هماهنگ نمی‌باشد.[21] و به نظر می‌رسد که «جواب دادن صادقانه» نگرش منفی قانون آیین دادرسی کیفری چین را در خصوص حق سکوت نشان می‌دهد.

اما، در مورد حق عدم خود مجرم‌انگاری؛ گروهی معتقدند متن ماده 52 دربرگیرنده این است که از روش‌های بازجویی غیرقانونی مانند اخذ اعتراف از طریق شکنجه جلوگیری کند. نهادهای رسیدگی به پرونده و کارکنان این نهادها از اخذ اعتراف از طریق شکنجه، تهدید، فریب و ارعاب منع شده‌اند و انجام هریک از این موارد ممنوع می‌باشد. بنابراین شکنجه کردن متهم یا مظنون به طور جسمی یا روانی برای بازجویی و یا مجبور کردن آنها به اعتراف به جرم برخلاف میل و خواسته‌شان ممنوع است.[22] در این زمینه یکی از حقوق‌دانان در جهت رد این تفسیر بیان می‌کند، دلیل اینکه نتایج تفسیر اصل عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری توسط این گروه معادل منع بازجویی غیرقانونی است، شیوه‌های بازجویی نادرست مانند اخذ بازجویی از طریق شکنجه است که اغلب ادراکی هستند که خود روشی برای تحمیل خود مجرم‌انگاری است؛ اما این دو را نمی‌توان یکسان تلقی کرد. اخذ اعتراف از طریق شکنجه نوعی تحمیل است اما بدان معنا نیست که تحمیل و اجبار، اخذ اعتراف از طریق شکنجه است. حتی از معنای لغوی تحمیل و اجبار، چیزی فراتر از اخذ اعتراف از طریق شکنجه متبادر می‌شود. تحمیل و اجبار نه‌تنها در یک سری روش‌های جمع‌آوری شواهد و ادله ظهور می‌یابد در صورتی که بتواند برای رد برخی از نتایج قانونی مخالف خود مجرم‌انگاری استفاده شود، می‌تواند اثر تحمیلی یا اجباری داشته باشد. در تئوری، ما می‌توانیم به تحمیل روش‌های قانونی به عنوان اعمال اجبار مستقیم و اجتناب از عواقب ناخوشایند به عنوان اعمال اجبار غیرمستقیم اشاره کنیم.[23]

قانون، به‌صورت مشخص مقرر می‌دارد، منع اخذ اعتراف از طریق شکنجه؛ بدان معنا نیست که مظنون یا متهم تعهدی در قبال اعتراف ندارد، زیرا اخذ اعتراف از طریق شکنجه، روش صحیحی برای تعهد به وظیفه نیست و هیچ ارتباطی با تعهدات قانونی ندارد. در خصوص اخذ اعتراف از طریق شکنجه، مظنون یا متهم هیچ انتخاب دیگری ندارد. در اینجا می‌توانیم از جمله هارت[24] استفاده کنیم که می‌گوید: «شکنجه، اجبار مظنون یا متهم برای اخذ اعتراف است»، اما نمی‌گوید که مظنون یا متهم متعهد به انجام اعتراف است. به همین دلیل با اینکه قانون آیین دادرسی کیفری قبل از 2012 به روشنی، اخذ اعتراف از طریق شکنجه را منع می‌کند، اما اکثر صاحب‌نظران گمان نمی‌کنند که مظنون تحت قوانین آن زمان، تعهدی در قبال اعتراف ندارد. منع اخذ اعتراف از طریق شکنجه و تعهد به ارائه اظهارات صادقانه، می‌تواند بدون ایجاد هرگونه تناقضی در قانون وجود داشته باشد. با اینکه اکثریت صاحب‌نظران در جامعه دانشگاهی بر این باورند که تناقضی بین تعهد به ارائه اظهارات صادقانه و اصل عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری وجود دارد؛ اما هیچ‌کس نیست که اعتقاد داشته باشد که تعهد به ارائه اظهارات صادقانه با منع اخذ اعتراف از طریق شکنجه در تناقض است.[25] برخی حقوق‌دانان معتقدند، اگر مفهوم اصلی عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری محدود می‌شود به منع اخذ اعتراف غیرقانونی، بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که حق سکوت در قانون وجود دارد. چراکه مفهوم اصلی حق سکوت این است که مظنون و متهم نباید تعهدی در قبال ارائه شواهدی برای اثبات بی‌گناهی داشته باشند. چه اینکه اجبار به صورت مستقیم مانند اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف باشد و چه به طور غیرمستقیم مانند داشتن پیامدهای قانونی نامطلوب اعمال شود با اصل حق سکوت منافات دارد. در صورتی که اصل عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری از محدودیت‌های منع بازجویی نامناسب رهایی یابد و نیز از تعهد فرد برای ارائه اطلاعاتی برای اثبات خود مجرم‌انگاری خلاصی یابد، در این صورت می‌توان ادعا کرد که در قانون حق سکوت در نظر گرفته شده است؛ زیرا تنها بر مبنای چنین تفسیری، «تعهد به اقرار صادقانه» مقرر شده در ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری منطقی به نظر می‌رسد.

به طور خلاصه ، این سؤال مطرح است که آیا می‌توان بین عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری، اقرار صادقانه و حق سکوت یک ارتباط منطقی ایجاد کرد یا خیر. نکته اصلی در پاسخ به این سؤال این است که اصل عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری چگونه تفسیر شود. در صورتی که به عنوان ابزاری برای تحمیل اجبار مستقیم مانند اخذ اعتراف از طریق شکنجه تفسیر شود، بدین معناست که اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری سال 2012 هیچ‌گونه تغییر اساسی در خصوص این موضوع اعمال نکرده است؛ و اگر به این صورت که هیچ کس تعهدی در قبال ارائه اطلاعات در خصوص اثبات جرم خود ندارد تفسیر شود، بدان معناست که قانون آیین دادرسی کیفری تغییر عمده‌ای را در این خصوص اعمال کرده است.[26]

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که حقوق‌دانان در مورد حق سکوت دارند نسبت به وجود این موضوع است که آنها معتقدند: «نباید به هیچ کس تحمیل کرد که به جرمش اعتراف کند» این جمله به این معنا نیست که موضوع حق سکوت در قانون گنجانده شده است، چراکه ماده مربوط به «اعتراف صادقانه» هنوز در قانون موجود می‌باشد و منعکس‌کننده ماهیت این موضوع که «نباید اعتراف به جرم را به کسی تحمیل کرد»، نمی‌باشد. اگر تعهد اعتراف صادقانه حذف نشده باشد، حتی اگر مقرره مربوط به حق سکوت در قانون مقرر شود درواقع هیچ جنبه عملی و کاربردی نخواهد داشت. بنابراین حق سکوت که متهم به طور بالقوه از آن برخوردار است به دلیل وجود ماده120 قانون آیین دادرسی کیفری، به نوعی حق مبهم و پنهان تبدیل شده است.[27]

نهایت اینکه، با توجه به مطالب و نظرات مختلف حقوق‌دانان در مورد حق سکوت و حق منع خود مجرم‌انگاری، که در بالا بدان اشاره شد و همچنین عدم تصریح مقنن به حق سکوت و متن ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری که به صراحت منع خود مجرم‌انگاری اشاره می‌کند؛ و رویه قضایی در حال حاضر سیستم حقوقی چین، به نظر می‌رسد، حق سکوت ضمنی با توجه به متن ماده 52 قانون فوق‌الذکر که در مورد منع خود مجرم‌انگاری است مورد پذیرش سیستم می‌باشد. زیرا در اواخر سال 2018 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اصلاح قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین موارد در ماده 120 می‌باشد که عبارت «مظنون باید صادقانه پاسخ دهند» از ماده حذف شده است.

1-2- مرحله محاکمه

حق سکوت در قبال سؤالات مطرح شده توسط دادرس دادگاه یا منع خود مجرم‌انگاری به خودی خود متهم را مصون از تعرضات قضایی به وی به ویژه اعمال شکنجه شدن نمی‌نماید؛ زیرا تا زمانی که متهم از دارا بودن چنین حقوقی در فرایند رسیدگی کیفری آگاه نباشد و دادرس محکمه نیز ملزم به اعلام این حقوق به وی نباشد، نمی‌توان از برقراری این حقوق و یک دادرسی منصفانه حصول اطمینان داشت. بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرره صریحی در مورد لزوم رعایت حق سکوت توسط دادرس دادگاه کیفری در حین محاکمه در دادگاه وجود ندارد. باوجوداین، طبق بند «ث» ماده 395 قانون فوق که درباره ترتیب رسیدگی در محاکم کیفری است و همچنین بر مبنای ماده 405 همان قانون که مقرر می‌کند ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک نیز به صورت مجزا ذکر نشده باشند، همان است که برای سایر محاکم کیفری مقرر شده است. می‌توان به این نتیجه رسید با وجود اینکه مقنن به صراحت به حق سکوت در مرحله محاکمه اشاره نداشته است، اما با توجه به بند «ث» ماده 395 و ماده 405، قانونگذار به‌صورت تلویحی امکان حق سکوت را در حین محاکمه به متهم اعطا نموده است.

اما به نظر می‌رسد همان خلأ قانونی در مورد «اعلام حق سکوت» که پیش‌تر بدان اشاره شد،در مرحله محاکمه متهم نیز وجود داشته است و ظاهراً رئیس دادگاه تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم ندارد. و در صورتی که دادرس حق سکوت متهم را به وی اعلام ننماید، برخلاف قانون اقدامی انجام نداده است و تخلفی نیز مرتکب نشده است. درحالی‌که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، قانونگذار به آگاهی متهم از حقوق خود در فرایند دادرسی و سازکارهای رعایت این حقوق اشاره دارد. بنابراین می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین حقوق متهم در راستای تحقق دادرسی منصفانه حق اطلاع یافتن از حق سکوت به موجب ماده فوق به هر نحو ممکن توسط مقامات قضایی است که بایستی از این حق آگاهی یابد. اینکه به موجب ماده مذکور دادرس دادگاه ملزم به اعلام حق سکوت باشد یا خیر، ماده تصریحی در این مورد ندارد. همچنین در ماده 5 قانون فوق، اشاره به اطلاع و آگاهی متهم به حقوق دفاعی خویش می‌کند، بدون اینکه به‌صورت تصریحی یا تلویحی به لزوم اعلام یا تفهیم حق سکوت دادرس دادگاه اشاره کند.

بنابر آنچه بیان شد، در قانون آیین دادرسی کیفری چین نیز نه تلویحاً حق سکوت را در قانون مقرر کرده و نه به صراحت به آن اشاره کرده است، حقوق‌دانان اظهار می‌کنند که بیان تلویحی حق سکوت در قانون به این معنا است که عبارت «حق سکوت» به صراحت در قانون نیامده است؛ بنابراین الزامی برای مجریان قانون در دستگاه قضایی و اجرایی وجود ندارد که به متهم اعلام کنند طبق قانون از حق سکوت برخوردار است. بر همین مبنا اینکه آیا در زمان رسیدگی دادگاه مقام قضایی ملزم به اعلام حق سکوت به متهم است یا خیر، مشخص نیست و قانون ساکت است. با اینکه مقنن در ماده 11 قانون فوق مقرر می‌کند: «... متهم از حق دفاع برخوردار است و دادگاه خلق موظف است که برخورداری متهم از حق دفاع را تضمین نماید.» در مقابل مقنن به صراحت در ماده 52 قانون فوق به حق منع اجبار به خود مجرم‌انگاری اشاره می‌کند. اما اینکه این حق در روند رسیدگی قابل اجرا می‌باشد یا خیر، در مبحث چالش‌ها و موانع بدان پرداخته خواهد شد.

2- چالش‌ها و موانع

بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر شواهد و اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از طرف ضابطین دادگستری جمع‌آوری و ارائه می‌شود. در این میان حق سکوت متهم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم در این مرحله، وی را از خطر نقض دادرسی منصفانه مصون می‌دارد، اما ممکن است تحت شرایطی اجرای این حق با چالش و موانعی روبرو شود. در متن حاضر به ارائه دو نمونه از مهم‌ترین این چالش‌ها در دو نظام حقوقی ایران و چین اشاره می‌شود.

2-1- قاعده رد ادله

تحصیل دلیل به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی در جهت اثبات حقیقت و کشف از واقعیت است و بنابراین ادله اثبات به ویژه در امور کیفری از اهمیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار می‌باشد. در بسیاری از کشورها فصل خاصی از قانون آیین دادرسی کیفری را به مسائل مربوط به ادله اثبات اختصاص نداده‌اند. ایران نیز از زمره همین کشورها بوده و مصادیق ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 160 و مواد بعدی آن به بیان موضوعیت و طریقیت ادله پرداخته است. درعین‌حال در طی مواد 318 الی 334 قانون آیین دادرسی کیفری به تشریفات رسیدگی به ادله پرداخته است. در مقابل سیستم حقوقی چین این موضوع را مورد توجه قرار داده و در قانون آیین دادرسی کیفری خود یکی از ابواب این قانون را به ‌صورت مستقل به بحث دلیل و بیان صریح ادله فاقد ارزش و اعتبار اثباتی در طی مواد 50 الی 65 به ادله اثبات دعوا اختصاص داده است.[28]

ازجمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام‌های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل ادله در نظر گرفته شده است اینکه، ادله جمع‌آوری شده متعاقب اقدامات غیرقانونی مأمورین، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر در سیستم‌های حقوقی تحت عنوان «قاعده رد ادله» شناخته می‌شود. مطابق با ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم حق سکوت به ‌عنوان حقوق دفاعی متهم و در اختیار گذاشتن مکتوب آن، اخذ رسید و ضم در پرونده را به ‌عنوان تکلیف ضابطان مقرر کرده است. حال اگر ضابط دادگستری هر یک از این حقوق را رعایت نکرد تکلیف ادله حاصل از این اقدام غیرقانونی چیست؟ آیا ادله‌ای که بدون رعایت حقوق دفاعی متهم به دست آمده ارزش و اعتبار لازم را دارد؟ جهت پاسخ به این سؤالات لازم است مفاهیمی که مرتبط با این موضوع بوده و نیازمند بررسی دقیق‌تری است مورد اشاره قرار بگیرد.

2-1-1- مفهوم دلیل: طبق ماده 193 قانون آیین دادرسی مدنی «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دعوا به آن استناد می‌نمایند» به وضوح مشخص است که این تعریف بیشتر ناظر به دعاوی حقوقی است؛ در این نوع از دعاوی، قاضی اصولاً نقش حکم را ایفا می‌کند و صرف‌نظر از موارد استثنایی، در عمل و اغلب وظیفه او اظهارنظر بر مبنای دلایل ارائه شده از سوی اصحاب دعواست. همچنین، قاضی حقوقی بر مبنای «حقیقت صوری» اتخاذ تصمیم می‌کند و لذا، طبیعی است که دلیل در ماده فوق‌الذکر به عنوان امری که اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود ارائه می‌دهند تعریف شود. اما در امور کیفری و ازآنجاکه ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم عمومی جامعه و امنیت عمومی را فراهم می‌کند و هدف دعوای کیفری کشف حقیقت و دستیابی به مجرم واقعی و به منظور اعمال مجازات قانونی است، علاوه بر دادستان یا شاکی، خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه مؤثر باشد، بپردازد.[29]

2-1-2- مفهوم بطلان دلیل: حقوق‌دانان کیفری در این مورد نظرات متفاوتی را بیان می‌کنند: برخی با دغدغه تضمین حقوق طرفین دعوا و حقوق جامعه عدم رعایت مقررات شکلی دادرسی را سبب بطلان ادله‌ای که از این طریق به دست آمده است، دانسته و هرگونه دلیلی را که با نقض حقوق متهم و عدم رعایت ضوابط قانونی به دست آید محکوم به بطلان می‌دانند.[30] و معتقدند چنانچه ضابطان دادگستری بدون مجوز مقام قضایی به تفتیش منزل متهم بپردازند و ادله مثبته جرم را تحصیل نمایند چنین ادله‌ای باطل است. در مقابل برخی دیگر معتقدند بطلان دلیل به ‌معنای عدم پذیرش ادله تحصیل ‌شده به دلیل تأثیرگذاری مؤثر مقامات و مأموران قضایی در فرآیند تحصیل ادله مذکور است.[31] بعضی نیز بیان می‌کنند معنای واقعی بطلان بیش از آنکه به روش تحصیل ادله مربوط باشد، بر میزان اثرگذاری و ماهیت ادله توجه می‌کند. چه‌بسا ممکن است روش مورد استفاده مأموران، فاقد وجه قانونی باشد، اما این موضوع تا زمانی که سبب ایراد خدشه و ماهیت ادله نشود نمی‌تواند مفهوم بطلان دلیل را شکل دهد.[32] همچنین بر مبنای ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری چین:«... ادله فیزیکی و مستندی که مطابق با رویه‌های قانونی جمع‌آوری نشده باشد ممکن است به‌طور جدی بر دادرسی منصفانه تأثیر بگذارد؛ بنابراین باید اصلاح و یا توضیحات مستدل در مورد آنها ارائه شود و در صورت عدم اصلاح و یا ارائه توضیحات مستدل باید از پرونده حذف شود ...»

2-1-3- مفهوم قاعده رد ادله:[33] بر اساس این قاعده چنانچه کارگزاران نظام عدالت کیفری، ازجمله نیروهای پلیس، در گردآوری ادله ارتکاب جرم، موازین قانونی را رعایت نکرده باشند و حقوق متهم را نقض کنند، قاضی باید دلایل مذکور را حسب مورد از اعداد دلایل خارج کرده و چنانچه دلایل دیگری برای احراز مجرم بودن متهم از سوی نهادهای مسؤول تعقیب ارائه نشود، حکم بر برائت وی صادر کند.[34] بحث رد ادله به سبب نامشروع بودن روش تحصیل آن مشابه اقدام دادگاه در پرونده‌ای است که متهم به جرم ارتکابی اقرار می‌کند، اما دادگاه به جهت آنکه قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار می‌باشد اقرار متهم را رد می‌کند. چنین دلیلی با توجه به وجود ارکان آن (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) صحیح است، اما بنا به تشخیص دادگاه رد می‌شود.[35]

بر مبنای رویه قضایی و سیستم حقوقی ایران در مورد پذیرش یا عدم رعایت «قاعده رد ادله» بین حقوق‌دانان نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند، در حقوق ایران با توجه به سنت قانونگذاری و رویه قضایی، هیچ‌گاه تحصیل دلیل و لو از طریق نامشروع، به‌طور مستقیم نهی و مشمول ضمانت اجرا نشده است.[36] و قبل از اصلاح تبصره 1 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در سال 94 که مقرر می‌داشت: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.» نمونه‌ای از پذیرش این قاعده در ایران بود که هیچ وقت فرصت اجرایی نیافت و پیش از اجرایی شدن اصلاح و نظام حقوقی ایران عملاً تهی از این قاعده شد.[37] اما در مقابل بعضی معتقدند اصل 38 قانون اساسی از مصادیق قاعده رد ادله محسوب می‌شود.[38] بنابراین با توجه به وضعیت روحی و روانی متهم در بازداشتگاه به‌خصوص در مورد متهمین جرایم اتفاقی یا بدون سابقه عدم تفهیم حق سکوت متهم موجب نوعی اکراه موقعیتی متهم به پاسخ‌گویی نسنجیده شده است و این خود می‌تواند به ضرر متهم باشد. بنابراین می‌توان از وحدت ملاک ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده و تأثیر اوضاع و احوال حاکم بر موقعیت را نوعی اکراه موقعیت تلقی کرد و احتمال بی‌اعتباری تحقیقات در این وضعیت بدون رعایت حق سکوت متهم بعید نیست.[39] بنابراین برخی معتقدند قانونگذار به موجب قانون آیین دادرسی کیفری هرچند به طور ضمنی، تا حدودی این قاعده را پذیرفته است. این مهم را می‌توان از سیاق مواد 1،2،4،7،28،36،42،61 و63 قانون آیین دادرسی کیفری برداشت نمود که به نوعی اصل لزوم تبعیت ضابطان دادگستری از قانون را در کشف جرم و شناسایی متهمان مورد پذیرش قرار داده و حتی عدم تبعیت از قانون را منتج به ضمانت اجرای قانونی ماده 63 دانسته است.[40]

 بااین‌حال، نکته قابل ذکر اینکه؛ سیستم ادله اثبات در ایران مطابق با آموزه‌های اسلامی و بر مبنای اقنای وجدان دادرس است. به عبارتی ،در نظام ادله معنوی، اقناع قضایی قاضی که به آن علم قاضی اطلاق می‌گردد خود، دلیل مستقلی بر اثبات امر کیفری است.[41] اهمیت علم قاضی بر کسی پوشیده نیست و ممکن است به طرق گوناگون حاصل شود. زیرا علم یکی از حالات ذهنی و دماغی انسان است که درنتیجه سنجش و ارزیابی مجموع قرائن شواهد و اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی به دست می‌آید. بر اساس آن می‌توان وقوع یا عدم وقوع یک پدیده را مسلم و محرز دانست.[42] درنتیجه، در صورتی که قاضی بر اساس دلیل تحصیل شده (حتی اگر طریق تحصیل آن غیرقانونی باشد) به علم برسد باید علیه متهم حکم صادر نماید. باید توجه داشت که در خصوص علم قاضی ضوابط خاصی وجود داشته است و قاضی نمی‌تواند به هر طریقی که برایش علم حاصل شد، اقدام به صدور حکم نماید. زیرا با پذیرفتن چنین ادعایی باید به علم شخصی قضات نیز اعتبار داد درحالی‌که این موضوع در ایران مورد پذیرش قرار نگرفته و استناد به علم شخصی دادرسان فاقد اعتبار دانسته شده است.[43] همچنین این موضوع را می‌توان به دلایل حاصل از اقدامات غیرقانونی ضابطان نیز تسری داد. در این زمینه مقنن نیز در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد وی مطرح است ... وی موظف است که قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند» و با توجه به مواردی که تبصره ماده یاد شده از جهت تمثیل به ‌عنوان موارد قابل استناد در علم قاضی آورده است نشان می‌دهد که قاضی هر گونه اماره‌ای را نمی‌تواند مستند علم خود قرار دهد و این امارات باید منطبق بر مقررات قانونی باشند. علاوه‌‌براین، ماده 36 قانون فوق از بی‌اعتباری گزارش‌های ضابطان دادگستری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم نشده باشد، حکایت دارد. لذا مقام قضایی نمی‌تواند علم خود را بر پایه گزارش‌هایی که در اثر نقض قانونی حاصل شده‌اند، مستند نماید.

با این وصف، با توجه به اصل 38 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلفی به صورت موردی به بی‌اعتبار بودن دلیل تحصیل شده اشاره شده است؛ برای نمونه ماده 30 در مورد الزام ضابطان به داشتن مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی در جهت کسب کارت ضابطیت، ماده 60 در مورد منع اجبار و اکراه در بازجویی و همچنین مفاد ماده 115 در مورد رعایت نکردن مقررات ناظر بر مکتوب نمودن بازجویی و تحقیقات به دلیل فقدان اعتبار. بنابراین طبق سیستم حقوقی ایران با توجه به مواد مذکور می‌توان برداشت کرد که بطلان دلیل به عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات در موارد خاصی در نظر گرفته شده است، لیکن عنوان «قاعده رد ادله» به رسمیت شناخته نشده است. و دلایل حاصل از اقدامات ناقض قانون معتبر نبوده است و نمی‌تواند مستند صدور حکم قرار گیرد؛ به هر حال، برای تضمین اجرای صحیح قواعد و اصول دادرسی، تعریف و تبیین سیستم بطلان ادله در آیین دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می‌رسد.

در مقابل سیستم حقوقی چین، «قاعده رد ادله»را به رسمیت شناخته و مصادیق آن را وارد قانون آیین دادرسی خود کرده است. توضیح اینکه: اگرچه استفاده از شکنجه و ابزارهای غیرمشروع دیگر برای گردآوری ادله و شواهد در سال 1979 در کشور چین ممنوع شد، اما قانونگذاران، قاعده رد ادله را تا آغاز قرن 21 تصویب نکردند. وعده قانونگذار در عمل زمانی به تحقق پیوست که چندین متهم درخواستی را از بابت حذف شواهد و ادله به‌ دست ‌آمده غیرقانونی ارائه داده است و تعدادی از قضات این درخواست را پذیرفتند. بنابراین کشف بسیاری از محکومیت‌های مجرمانه ناشی از اعترافات اجباری منجر به تدوین قاعده رد ادله در این زمینه شد. در طول ۸ سال اخیر، چین به طور قابل توجهی مقررات مربوط به قاعده رد ادله را به طوری اصلاح کرده که شروط مربوط به رد شواهد، ادله و مدارک غیرقانونی را افزایش داده است. این مقررات اغلب در قانون آیین دادرسی کیفری 2012 و اصلاحیه 2018 این قانون، قانون ادله، شواهد و مدارک 2010، تفاسیر دیوان عالی خلق، قانون نحوه عملکرد نهاد امنیت عمومی در پرونده‌های کیفری و دیگر مقررات اداری و دولتی مربوطه وجود دارند. در سال ۲۰۱۰ یکی از قواعد شواهد و ادله، مقرره مربوط به حذف ادله و شواهدی که از طریق غیرقانونی در رسیدگی به پرونده‌های کیفری به دست آمده است توسط دیوان عالی خلق، دادستان عالی خلق، نهاد امنیت عمومی، وزارت امنیت کشور و وزارت دادگستری تصویب شد. اولین اصل از این قواعد مقرر می‌کند که اعترافات اجباری نباید در محاکمه‌های کیفری مورد استفاده قرار گیرند. در سال 2017، پنج مقام عالی‌رتبه نیز قانونی را در رابطه با برخی از مسائل تدوین کردند که به طور سخت‌گیرانه استفاده از مدارک به دست آمده غیرقانونی در رسیدگی به پرونده‌های کیفری را حذف می‌کرد. قانون آیین دادرسی کیفری 2012 (اصلاحیه 2018) به عنوان بخشی از چهارچوب قانونی که بر حذف کردن اعترافات اجباری نظارت می‌کند، اعمال شکنجه از طریق هر روشی را ممنوع می‌سازد.[44]

بر مبنای اصل عدم خود مجرم‌انگاری، هرکس که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در رسیدگی کیفری، متهم را مجبور به بیان اظهارات خلاف میل خود نماید یا شواهد و ادله فیزیکی ارائه نماید، یک عمل اجباری غیرقانونی محسوب شده و شواهد و ادله و مدارک به دست آمده از این طریق، طبق قانون، شواهد غیرقانونی محسوب می‌شوند. مطابق ماده ۵6 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد قاعده رد ادله مقرر می‌کند: «اقرار گرفتن از مظنون یا متهم با توسل به اجبار از روش‌های غیرقانونی مانند شکنجه و نیز شهادت شهود و اظهارات بزه‌دیده که از طریق اقدامات غیرقانونی مانند اعمال خشونت و تهدید جمع‌آوری شده است باید از پرونده حذف شود. ادله فیزیکی و مستندی که مطابق با رویه‌های قانونی جمع‌آوری نشده باشد ممکن است به‌ طور جدی بر دادرسی منصفانه تأثیر بگذارد؛ بنابراین باید اصلاح و یا توضیحات مستدل در مورد آنها ارائه شود، و در صورت عدم اصلاح و یا ارائه توضیحات مستدل باید از پرونده حذف شود. ادله‌ای که در هر یک از مراحل تحقیق، تعقیب و یا دادرسی تشخیص به حذف آنهاست، باید حذف شوند، باید طبق قانون از پرونده حذف شود و نباید به عنوان مبنا در نظرات تعقیب، قرارهای تعقیب و احکام دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد.»

بنابراین طبق قانون در صورتی که دادسرای خلق گزارش، اتهام و یا تخلفی مبنی بر اقدام غیرقانونی بازپرسان در جمع‌آوری ادله و مدارک دریافت شود، یا اینکه معلوم شود بازپرسان درگیر چنین اقداماتی هستند، دادسرای خلق باید تحقیق و بررسی مربوطه را در این زمینه به عمل آورد. همچنین ماده 58 بیان می‌کند: اگر در طول استماع دادرسی در دادگاه، قاضی بر این باور باشد که ادله و شواهد از طرق غیرقانونی که در ماده 56 همین قانون مقرر شده جمع‌آوری شده است باید تحقیقات دادگاه نسبت به قانونی بودن نحوه جمع‌آوری ادله و شواهد انجام شود. هریک از طرفین پرونده، مدافع و نماینده کیفری آنها حق درخواست از دادگاه خلق مبنی بر حذف ادله جمع‌آوری شده از طرق غیرقانونی را دارند. آنهایی که درخواست حذف ادله جمع‌آوری شده از طرق غیرقانونی را دارند، باید سرنخ و اطلاعات مربوطه را ارائه دهند. در طول فرایند انجام تحقیقات دادگاه در مورد قانونی بودن نحوه جمع‌آوری ادله و شواهد، دادسرای خلق باید قانونی بودن نحوه جمع‌آوری ادله را اثبات کند. در صورتی که شواهد و مدارک موجود، قادر به اثبات قانونی بودن نحوه جمع‌آوری ادله نباشد، دادسرای خلق می‌تواند از دادگاه خلق درخواست کند تا بازپرسان مربوطه و یا سایر پرسنل را برای حضور در دادگاه برای ارائه توضیحات احضار کند. بازپرسان مربوطه و یا سایر پرسنل نیز می‌توانند درخواست حضور در دادگاه برای ارائه توضیحات نمایند. (ماده 59) در مورد پرونده‌هایی که در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند تحقیقات دادگاه قادر به تأیید یا عدم تأیید موارد مربوط به جمع‌آوری ادله و شواهد از طرق غیرقانونی نیست (به نحوی که در ماده 56 همین قانون مقرر شده است)، ادله باید از پرونده حذف شود.(ماده 60)

طبق رویه عملی، پرونده‌هایی که شواهد و ادله، بدون نقض عدم خود مجرم‌انگاری جمع‌آوری شده‌اند را می‌توانیم به چهار دسته تقسیم کنیم: اخذ اعتراف از طریق اعمال اجبار مستقیم، به دست آوردن شواهد و ادله فیزیکی از طریق اعمال اجبار مستقیم، اخذ اعتراف از طریق اجبار غیرمستقیم و به دست آوردن شواهد و ادله فیزیکی از طریق اجبار غیرمستقیم. از میان این چهار دسته، «اجبار مستقیم»، به این معنا است که نهاد تعقیب با اعمال اجبار فیزیکی، متهم را مجبور می‌کند تا فعالانه به ارائه شواهد و ادله کمک کند؛ «اجبار غیرمستقیم» به این معناست که نهاد تعقیب، هیچ اجبار فیزیکی اعمال نکرده است و متهم نیز از ارائه کمک به صورت فعالانه امتناع می‌کند. در این صورت محدود کردن آزادی متهم در خصوص اینکه تصمیم‌گیری کند که آیا فعالانه در ارائه شواهد و ادله  همکاری کند یا خیر، در واقع مجبور کردن متهم برای چشم‌پوشی و از دست دادن حق عدم خود مجرم‌انگاری است.[45] طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری، عواقب کیفری چهار مورد ذکر شده در بالا در خصوص حذف شواهد غیرقانونی، می‌تواند متفاوت باشد.

اعتراف از طریق اعمال اجبار مستقیم، اعترافی است که از متهم یا مظنون به روش‌های غیرقانونی مانند اعمال شکنجه که در ماده 56 قانون دادرسی کیفری آمده اخذ شده است. طبق تفاسیر دیوان عالی خلق در سال ۲۰۱۳ در رابطه با استقرار و بهبود سازکارهای عملکرد جلوگیری از اشتباهات قضایی در حذف پرونده‌های کیفری اعترافات اجباری، مواردی مانند ندادن آب و غذا، فراهم نکردن اسباب خواب و آسایش را شامل موارد شکنجه دانسته است؛ بنابراین، دادگاه‌ها نباید متهم را بر اساس اعتراف او محکوم کنند، زیرا اعترافاتی که از طریق اعمال شکنجه به دست آمده است، مثل پایین آمدن دمای بدن متهم، گرسنه یا تشنه شدن او یا شرایطی که او را در معرض گرمای شدید قرار داده یا بازجویی خشونت‌آمیز از متهم باید از جریان دادرسی حذف شوند. همچنین طبق تفسیر دیگری از دیوان خلق: «روش‌های غیرقانونی مانند اخذ اعتراف از طریق شکنجه» به معنای «استفاده از شکنجه جسمی و ذهنی یا سایر روش‌هایی است که منجر به رنج بردن متهم از درد شدید جسمی یا روحی می‌باشد که متهم را مجبور به اعتراف ارادی می‌کند.» در شرایط خاص، اجبار مستقیم شامل اجرای واقعی «روش‌های غیرقانونی مانند اخذ اعتراف از طریق شکنجه» و تهدید به اجرای «روش‌های غیرقانونی مانند اخذ اعتراف از طریق شکنجه» برای اخذ اعتراف می‌باشد.

اخذ شواهد و ادله فیزیکی از طریق اعمال اجبار مستقیم به حالتی اشاره دارد که متهم مجبور به ارائه شواهد ازجمله شواهد فیزیکی، شواهد مستند ، نمونه‌های بیولوژیکی و غیره برخلاف اراده خویش می‌شود. اینکه این نوع شواهد حذف خواهند شد یا خیر در قانون به روشنی بیان نشده است. و در این موضوع بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند، این واقعیت که رفتارهای انجام شده برای اخذ شواهد و ادله، از لحاظ غیرقانونی بودن یکسان هستند، لزومًا به این معنی نیست که این شواهد از لحاظ قابلیت حذف شدن یکسان هستند. ممکن است تفاوت‌هایی در نوع ملاحظات خاص برای حذف شواهد مورد توجه قرار گیرد [46].در مقابل برخی معتقدند که کشف حقیقت نباید مبنای نظری مقررات حذف شواهد غیرقانونی در چین باشد، این بدان معناست که شواهد فیزیکی به دست آمده از طریق اعمال اجبار مستقیم، به دلیل موثق نبودنشان نمی‌توانند به گونه متفاوتی از اعتراف اخذ شده از طریق روش‌های غیرقانونی مانند شکنجه مورد استفاده قرار گیرند و ماده 56 به حذف مطلق این نوع شواهد و ادله اشاره دارد.[47]

نهایت اینکه، اعترافات و شواهد و ادله فیزیکی به دست آمده از طریق اعمال اجبار غیرمستقیم به معنای این است که متهمان به طور داوطلبانه اعتراف کرده یا شواهد و ادله فیزیکی ارائه دادند که ممکن است پیامدهای ناخواسته یا نامطلوبی برای آنان به وجود آورد. مشکلات ناشی از چنین پدیده‌ای پیچیده است و هیچ ارتباط مستقیمی بین آنها و حذف شواهد غیرقانونی وجود ندارد. بنابراین مسأله‌ای در خصوص حذف شواهد به دست آمده از طریق اعمال اجبار غیرمستقیم ایجاد نخواهد شد و نتیجه این عمل متهم، باعث اعمال مجازات و قانونی بودن اقدامات تأمینی اجباری خواهد شد. تنها در صورتی که نهاد تعقیب، متهم را مجبور به اعتراف و ارائه شواهد نماید، موضوع حذف شواهد مطرح خواهد شد. بنابراین، طبق قانون با پیش‌فرض اینکه نقض عدم تحمیل خود مجرم‌انگاری صورت گرفته باشد، باید ابتدا مشخص شود که این شواهد «قابل اصلاح» هستند یا «توضیح منطقی» در مورد آنها وجود دارد یا خیر، سپس در خصوص حذف آنها تصمیم‌گیری خواهد شد. طبق رویه عملی، اعترافات و شواهد به دست آمده از طریق اعمال اجبار غیرمستقیم مشمول حذف اختیاری می‌شوند.[48]

بااین‌حال، بررسی‌های تجربی متعددی که در سال‌های اخیر توسط محققان چین انجام شده، خلأ بزرگی را بین قوانین و شیوه حذف شواهد غیرقانونی آشکار می‌سازد. قانونگذار در نوشتن قوانین و سیاست‌ها این دل‌مشغولی را از بابت تحقق حذف شواهد به دست ‌آمده غیرقانونی دارد، اما، قضات روند بسیار کندتری به‌ویژه پیش از اصلاحات مربوط به محاکم کیفری دارند. وکلا در استفاده از قاعده حذف ادله برای دفاع همه‌جانبه از موکلشان بسیار اشتیاق دارند، درحالی‌که قضات تمایلی به رد شواهد دادستان در رد اتهام ندارند. به‌طورکلی، با وجود اینکه چنین شرایطی توسط قانو‌نگذار، مجامع علمی و مشاوران حقوقی به وضوح بیان و عنوان شده است، اما حذف شواهد غیرقانونی در عمل نادر است، و هیچ نشانه پیشرفت قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر، خلأ بین وعده‌های قانونگذار و رویه قضایی همچنان برای طولانی‌مدت و احتمالاً  بیش از انتظار، برقرار خواهد بود. بعضی بر این اعتقاد هستند که قاعده حذف فقط در حد کلامی است و به کندی اجرا می‌شود؛ دیگران حتی انتقاد کردند که این قوانین عملاً به قانون عدم-حذف شواهد غیرقانونی تبدیل شده است. طبق بازخوردهای بررسی تجربی صورت گرفته، نبود دستورالعمل‌های کاربردی و شفاف به عنوان مهم‌ترین عامل اجرای ضعیف قاعده حذف است. قضات تمایلی برای حذف شواهد به دست آمده غیرقانونی به دلیل ترس از تحت تأثیر قرار گرفتن رابطه‌شان با دادستانی یا پلیس ندارند. اما، در بسیاری از این پرونده‌ها، چندین عامل تأثیرگذار برای چنین پدیده‌ای وجود دارد. محققان این دلایل را از دیدگاه‌های متخلف تحلیل و مورد بررسی قرار داده‌اند ؛ مانند دلایلی فرهنگی و استنباط متفاوت از قانون و غیره .[49] توضیح و تحلیل در این موارد در حوصله متن حاضر نمی‌باشد.

2-2- لزوم ضبط صوتی و تصویری بازجویی‌ها

بازجویی به ‌عنوان یکی از مراحل تحقیقات مقدماتی و از مهم‌ترین اقدامات نیروی انتظامی یا بازپرس به شمار می‌آید، چراکه تمامی دلایل پرونده و تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت کشف جرم در اختیار بازجو قرار می‌گیرد تا او با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها بتواند سؤالات مطلوب را از مجرم بالقوه یا مظنون و متهم به عمل آورد و با تحصیل اقرار به کشف حقیقت نایل آید.[50] درعین‌حال حفظ حق سکوت متهم و اعمال کنترل و چگونگی عملکرد ضابط و بازجو از انگیزه‌های اصلی مستندسازی بازجویی‌ها به شمار می‌رود. یکی از علل اصلی توسل بازجو به اعمال شکنجه در هنگام بازجویی، عدم امکان اثبات جرم از طرف بزه‌دیده شکنجه است، زیرا شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی در بازداشتگاه و به دور از دید و داوری مردم رخ می‌دهد و در بیشتر موارد بزه‌دیدگان فاقد ادله کافی برای اثبات آن‌ هستند. یکی از مهم‌ترین راهکارها در جهت پیشگیری از وقوع مصادیق ذکرشده ثبت و ضبط صوتی و تصویری بازجوها می‌باشد که منجر می‌شود دادگاه بتواند شرایط روحی و روانی متهم را در حین اقرار به ارتکاب جرم بررسی کند و در احراز اینکه آیا اقرار از روی اراده بود یا خیر تصمیم‌گیری موفق‌تری داشته باشد.[51] بنابراین اعطای اختیارات گسترده به ضابطین دادگستری و آزادی عمل آنها در انجام بازجویی از مظنون و متهم در پشت درهای بسته، رؤیت‌ناپذیر بودن بسیاری از تصمیم‌ها و اقدامات آنها در فرآیند بازجویی، و هم‌زمان اعمال فشار برای افزایش به نتیجه رساندن پرونده، این نهاد را در معرض خطر سوءاستفاده از قدرت و نقض حق سکوت مظنون و متهم قرار می‌دهد.[52] و در این جهت ثبت صوتی و تصویری مراحل بازجویی و ضمیمه کردن آن به پرونده، از مهم‌ترین و مؤثرترین سازکار برای پیشگیری از حق سکوت مظنون و متهم و در نتیجه تضمینی برای یک دادرسی منصفانه نیز تلقی می‌شود.

بااین‌حال، مقرری خاصی در سیستم حقوقی ایران در مورد ثبت صوتی و تصویری مراحل بازجویی وجود ندارد، تنها در مورد ثبت اظهارات متهم در بند 12 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای تضمین حق سکوت متهم مطالبی بیان شده است. و طبق ماده 400 و تبصره 1 ماده 353 تحت شرایط قانونی ضبط صوتی و تصویری در جلسات دادگاه امکان‌پذیر می‌باشد. عدم پیش‌بینی این امر در مراحل بازجویی می‌تواند راه هرگونه تعرض به حقوق متهم را باز گذاشته و چنان‌که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که ضابطین در ساعاتی اقدام به بازجویی می‌کنند که متهم توان بیدار ماندن را ندارد و یا گاهی حتی موارد ثبت و ضبط اظهارات به‌طور ناقص انجام می‌شود، یا تاریخ بازجویی را به صورت صوری قید می‌کنند و یا برگه‌های بازجویی توسط ضابطین تکمیل و سپس به امضای متهم می‌رسد.[53] بنابراین جهت جلوگیری و سوءاستفاده احتمالی از موارد مذکور و ضمن دقت در نحوه برخورد با متهمین و مانع شکنجه شدن احتمالی آنها، لزوم قانونگذاری و پیش‌بینی در مورد ضبط صوتی و تصویری در بازجویی‌ها ضروری می‌باشد.

در مقابل، جمهوری خلق چین به منظور برآورده ساختن شرایط تعیین شده توسط کنوانسیون منع شکنجه که به مدت سه دهه عضو آن بوده است، سیستم حقوقی اعمال شکنجه توسط هر روشی را ممنوع می‌کند؛ موضوع ممنوعیت اعمال شکنجه اغلب در قانون جزا و آیین دادرسی کیفری چین مطرح می‌شود که تا حدی با استانداردهای بین‌المللی همسان بوده است. بنابراین ضبط صوتی و تصویری بازجویی که در جلوگیری از کاربرد شکنجه یا سوء‌رفتار بسیار مؤثر می‌باشد در قانون مورد اشاره قرار گرفته است. این کشور طی پروژه آزمایشی در اواسط سال 2000، به بررسی استفاده از چنین ضبط‌هایی در طی بازجویی پرداخت، و گسترش فعالیت‌ها به زودی تبدیل به هدف بسیاری از اصلاحات شد.[54] در سال 2007، مقررات جدیدی اعلام شد که طبق آن بازجویان می‌توانستند به ضبط بازجویی در پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام بر حسب نیاز بپردازند.[55] اهمیت ضبط صوتی ـ تصویری برای تشخیص قانونی بودن اعتراف، در ابتدا توسط «قوانین مربوط به موضوعات حذف شواهد غیرقانونی در پرونده‌های کیفری» سال 2010 تحقق یافت.[56]

همچنین، نهاد دادستان عالی خلق در اعلامیه[57] خود در رابطه با صدور اصول راهنمای دادستان عالی خلق در رابطه با بررسی شواهد و مدارک احکام اعدام رویه‌های ویژه‌ای را معین کرده است. ماده 7 اکیداً مقرر می‌کند که سیستم هم‌زمان ضبط کل بازجویی‌های متهم کیفری باید به کار گرفته شود. همچنین بنا بر مقررات، ضبط فرآیند بازجویی باید به عنوان ضمیمه‌های لازم بر رونوشت‌های بازجویی نمایش داده شود، بازجو باید یک ضبط صوتی یا تصویری از بازجویی‌ها را داشته باشد و وجود این ضبط باید در رونوشت بازجویی‌ها ذکر شده باشد.[58] بدون وجود ضبط بازجویی، رونوشت‌های بازجویی را نمی‌توان به عنوان تنها مدارک محکومیت متهم در نظر گرفت.[59]

سرانجام در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری در سال 2012 و 2018، ماده 123 این‌گونه مقرر می‌کند: «بازپرسان، در زمان بازجویی از مظنون می‌توانند روند بازجویی را ثبت، ضبط صدا یا تصویربرداری کنند، اما زمانی که مظنون درگیر جرمی است که مجازات آن حبس ابد یا اعدام یا سایر پرونده‌های مهم کیفری می‌باشد، باید روند بازجویی را بدین شکل ثبت و ضبط کنند. برای حفظ یکپارچگی آن، ضبط صدا یا ضبط ویدئویی باید در کل روند بازجویی انجام شود.» همچنین در قانون وزارت امنیت عمومی مربوط به رویه‌های قضایی اجرای پرونده‌های کیفری که اجرای آیین دادرسی کیفری را تحت پوشش قرار می‌دهد،[60] پرونده‌های کیفری مهم دیگر به صورت زیر تعریف می‌شوند «پرونده‌های مهمی که باعث به خطر افتادن امنیت عمومی یا نقض حقوق فردی شهروندان و منجر به مرگ یا آسیب‌های جدی، و همچنین جرایم سازمان‌یافته یا جرایم مربوط به مواد مخدر می‌شود.»

در واکنش به فهرست منتشر شده توسط کمیته بین‌المللی شکنجه در سال 2015، چین اعلام کرد که کلیه نهادهای امنیت عمومی در تمام مناطقی که پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند باید تجهیزات پایش الکترونیکی را نصب کنند که مرتبط با مرکز مانیتورینگ باشد، تا فعالیت اجرای قانون توسط پلیس مستقیماً تحت نظارت الکترونیکی باشد. طبق این گزارش اکثر مناطق نوسازی مرتبط با مناطق مدیریت پرونده را برای نصب تجهیزات پایش الکترونیکی به پایان رسانده‌اند.[61] در قانون حذف مدارک به دست آمده غیرقانونی سال 2017 [62] برای نخستین بار مقرر شد که: «نسخه دیگری از اعترافات مظنونین و متهمان که تحت تأثیر اعمال شکنجه پیشین گرفته شده‌اند باید حذف شود.» زیرا با توجه به عدم قطعیت در مورد اینکه آیا اعترافات به طور داوطلبانه گرفته شده‌ یا خیر، بهتر است که این اعترافات همراه با اعترافات اجباری و هر گونه اعترافی که از طریق شکنجه اخذ شده است حذف شوند تا اعمال شکنجه کاهش یافته یا از آن جلوگیری شود.

بااین‌حال، بر مبنای شواهد و رویه قضایی چین، به نظر می‌رسد اجرای ضبط صوتی و تصویری بازجویی با چالش روبه‌رو است. یکی از این موارد در زمینه تعریف اعتراف‌گیری غیرقانونی، مربوط به اعترافات به ‌دست‌آمده با نقض قوانین دادرسی است. بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که ضرورتی ندارد تا به حذف تمام اعترافاتی که ناقض قوانین شکلی هستند، بپردازیم.[63] در مقابل اعترافاتی که با نقض قوانین گرفته می‌شود و در ارتباط با حقوق بشر است، باید حذف گردند. به عنوان نمونه، به موجب نظر دیوان عالی خلق در مورد جلوگیری از محکومیت‌های غیرقانونی، جز در پرونده‌های اضطراری که بازجویی باید در محل بازداشت صورت گیرد، اعتراف‌گیری در خارج از محل مشخص‌شده و بدون ضبط صوتی و تصویری، و اعترافاتی که با ابزارهای غیرقانونی گرفته می‌شود، باید حذف گردند.[64] این عمل در حمایت از متهم در برابر شکنجه شدن غیرقانونی در بازجویی‌ها یا بدون ضبط ویدئویی است.

چالش دیگر در این مورد، تعداد کم ضبط‌های کامل بازجویی است، به ویژه ضبط‌هایی که کل فرآیند بازجویی را ضبط کرده‌اند. یکی از دلایل آن فقدان منابع لازم است که تمام ضبط‌های بازجویی را میسر نمی‌سازد، ازجمله ضبط بازجویی‌هایی که مربوط به اعترافات اجباری هستند. یک بررسی در سال ۲۰۱۴ نشان داد که ۶۱ درصد از کل ۹۶ نهاد دادستانی در یک ایالت چین فقط دارای کارمندان پاره‌وقتی هستند که بخشی از فرایند را ضبط می‌کنند؛ این امر بیانگر آن است که چنین کارمندانی همیشه سرکار خود نیستند تا کل فرایند بازجویی را ضبط کنند. کمبود تعداد کارمندان نشان می‌دهد که بازجویان گاهی اوقات فرایند بازجویی‌ها را ضبط نمی‌کنند. چنین امری منصفانه بودن روند بازجویی را زیر سؤال می‌برد. و طبق نظر حقوق‌دانان سرمایه‌گذاری دولت در فناوری ضبط صوتی و تصویری به منظور فراهم کردن تمام لوازم و تجهیزات ناکافی است.[65]

نتیجه‌گیری

اقتضای دادرسی منصفانه در حقوق کیفری در گرو رعایت حقوق دفاعی متهم می‌باشد، به نحوی که هر گونه تعدی و تجاوز به این حق سبب خدشه‌دار شدن اساس دادرسی منصفانه می‌شود. ازجمله این حقوق، حق سکوت و حق عدم خود مجرم‌انگاری می‌باشد. تطبیق بین دو نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین همان‌گونه که در متن به ‌صورت جامع بیان شد، نشان‌دهنده همگرایی و واگرایی در حدود و ثغور اعمال این دو حق می‌باشد. با بررسی دقیق حق سکوت در ایران و منع خود مجرم‌انگاری در چین، مشخص شد که با وجود اعمال سیاست، توجیهات و اقدامات متفاوت بین این دو کشور، در جهت اجرایی کردن آنها، این حقوق از اهمیت  بالایی برخوردار است. بااین‌حال، تطبیق در دو نظام کیفری مؤید این نکته است که قوانین هر دو نظام ابهام و نواقضی دارند و راهبردهای ارائه شده توسط آنها ناکافی می‌باشد که در برخی موارد درخور انتقاد حقوق‌دانان قرار گرفته است، این امر می‌تواند موجب تعارض آرا و رویه‌ها و عدم رعایت دادرسی منصفانه تلقی شود. با توجه به نوپا بودن این حقوق در هر دو کشور در برخی موارد ابهام‌زدایی نشده است و برخی اصلاحات در قوانین و حقوق موضوعه لازم و ضروری می‌باشد، ازاین‌رو سازکارهای عملی ارائه می‌گردد:

1- اصلاح قوانین مربوط به حذف شواهد و ادله غیرقانونی (قاعده رد ادله): کشف حقیقت ایجاب می‌کند تا از یک طرف مقنن ادله معتبر و مشروع را به صورت دقیق مشخص کند و یا در صورت لزوم از طریق رویه قضایی معلوم شود، و از جهت دیگر، شیوه و طرق صحیح کسب ادله قانونی معتبر و ضوابط ناظر بر آنها تعیین گردد، تا اصحاب دعوی از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع ورزند. بنابراین رعایت ضوابط قانونی هم از طرف مأمورین کشف و تعقیب جرم و هم از طرف مقامات قضایی الزامی است. قاعده رد ادله به عنوان یک اصل حقوقی پیچیده و در ارتباط با قوانین ماهوی و شکلی به عنوان بحث‌انگیزترین قوانین در تمام حقوق کیفری تلقی می‌شود. بنابراین در مقررات فعلی ایران می‌توان تا حدودی پذیرفت که دلایل حاصل از اقدامات ناقض قانون معتبر نیست و نمی‌تواند مستند صدور حکم قرار گیرد، به هر حال، برای تضمین اجرای صحیح قواعد و اصول دادرسی، تعریف و تبیین سیستم بطلان ادله در آیین دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می‌رسد. همچنین ایجاد قوانین به ‌ویژه در کشورهایی مثل چین که بدون هیچ پیشینه‌ای از قوانین موضوعه هستند، کار ساده‌ای نیست. حتی اجرای قاعده رد به دلیل مقاومت فرهنگ و تفکرات سنتی، موانع کاربردی و قوانین ناکافی، سخت‌تر نیز است. به نظر می‌رسد نظام کیفری ایران برخلاف چین، مصادیق قاعده رد ادله را به‌ صورت مشخص قبول نکرده و به رسمیت نشناخته است و مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. شواهد و ادله به‌ دست ‌آمده از طریق غیرقانونی آشکارا باعث نقض اعمال حق سکوت می‌شود؛ بنابراین این ادله باید حذف شده و نمی‌توان از آنها به عنوان مبنایی برای محاکمه استفاده نمود. برای تضمین اجرای صحیح قواعد و اصول دادرسی ،تعریف و تبیین سیستم بطلان ادله در آیین دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می‌رسد. کشور چین قاعده رد ادله را به رسمیت شناخته است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصادیق آن را مشخص کرده است و تلاش‌هایی را صورت داده است تا از سال 2010 این قوانین را به مرحله عمل برساند. اگرچه ضروری است که چین به بهبود این قوانین بپردازد، اما مهم‌ترین کار این است تا با جدیت به اجرای قاعده رد ادله اقدام نماید. برای نمونه، دادستان باید از تمام ابزارهای مربوطه برای اثبات مشروعیت مدارک گردآوری‌شده «فراتر از شک معقول»، استفاده کند. همچنین، دادگاه‌ها باید به حذف شواهد به ‌دست‌آمده غیرقانونی، چه این حذف منجر به تبرئه گردد یا نه، بپردازند. بنابراین، تا زمانی که تمام اهداف فوق‌الذکر برآورده نشود، قاعده رد ادله قادر به ایفای نقش در جلوگیری از محکومیت‌های غیرقانونی و حمایت از حقوق دفاعی متهم ازجمله حق سکوت و حق منع خود مجرم‌انگاری نیست.

2- تکلیف نمودن مقامات تعقیب و مرجع قضایی در اعلام حق سکوت: حق سکوت متهم در پاسخگویی به پرسش ضابط دادگستری و مرجع قضایی هنگام بازجویی در شق ز بند 3 ماه 9 میثاق بین‌المللی و اکثر نظام‌های دادرسی کیفری همانند ایران و جمهوری خلق چین به‌صورت تصریحی یا تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مراجع قضایی مکلف به رعایت این حق هستند. اما در برخی کشورها نه‌تنها سکوت در اثنای بازجویی ازجمله حقوق دفاعی متهم است، بلکه قضات تحقیق یا پلیس بر حسب مورد موظف به اعلام حق سکوت به وی هستند. همان‌گونه که در متن ملاحظه شد، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و چین در مورد تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و دادرس دادگاه نسبت به اعلام حق سکوت به مظنون یا متهم مقرره صریحی وجود ندارد. لذا ایجاب می‌کند این موضوع مورد حمایت مقنن قرار بگیرد.

3- ضبط صوتی و تصویری مراحل بازجویی: ثبت و ضبط صوتی و تصویری بازجویی می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش شکنجه و دیگر رفتارهای انسانی از سوی مقامات بازجویی‌کننده داشته باشد، و همچنین باعث ایجاد اطلاعات دائمی از چگونگی رفتار مظنون یا متهم و همچنین نوع رفتار مأمورین با آنها شود. مأمورین هم در این شرایط دیگر در معرض ادعاهای بیجا در رابطه با بدرفتاری نخواهند بود. در حال حاضر، با توجه به پیشرفت سطح تولیدات اجتماعی، هر اتاق بازجویی دارای شرایط مطلوب برای تجهیز با لوازم صوتی و ویدئویی است. ضبط صوتی و ویدئویی کامل و جامع فرایند بازجویی می‌تواند کمکی به تضمین اجرای حق سکوت باشد. زمانی که بازجو مظنون یا متهم به اعتراف‌گیری از طریق شکنجه می‌شود دادگاه و پلیس می‌توانند نوارهای ضبط شده صوتی و ویدئویی را در دادگاه پخش نمایند تا به اثبات قانونی بودن شواهد بازجویی توسط فرد بازجو بپردازند. در صورت ضرورت، این ویدئوها و نوارهای ضبطی را می‌توان برای عموم به نمایش درآورد و این روند می‌تواند باعث افزایش شفافیت بازجویی و اعتماد جامعه به اقدامات پلیس گردد، »، این امر به‌طور مؤثری باعث کاهش و جلوگیری از پدیده دستیابی به شواهد از طریق ابزارهایی چون شکنجه می‌گرددطبق سیستم عدالت کیفری ایران مقرره خاصی برخلاف کشور چین، در مورد ضبط صوتی و تصویری مراحل بازجویی وجود ندارد، و وجود این ضعف‌ها نمی‌تواند موجب چشم‌پوشی از امتیازهای قابل توجه سازکار این موضوع در بازجویی برای متهم و نظام عدالت کیفری تلقی شود، از‌این‌رو لزوم حمایت مقنن از جهت تضمین الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش‌بینی تدارک و آماده‌سازی سازکارهای آن در ایران ضروری به نظر می‌رسد.

1. حسنعلی مؤذن‌زادگان، «تضمینات حقوق دفاعی متهمان و امر بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست 28(1389)، 100.
2.  جعفر حبیب‌زاده، «شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم»، مجله حقوقی دادگستری، 95(1395)، 71.
3. حسن عالی‌پور، «امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آیین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی»، فصلنامه مطالعات راهبردی 44(1388)، 24.
4.  همانجا.
5. منصور رحمدل، «حق سکوت»، مجله حقوقی دادگستری 56و57(1385)، 199.
6.  جعفر حبیب‌زاده، «شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم»، مجله حقوقی دادگستری 95(1395)، 80.
7. محمد باقر مقدسی، «رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی»، مجله کاراگاه 27(1393)، 12.

8. Decision of the National People’s Congress on the Amendment of the Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China (promulgated by Nat’l People’s Cong. Beijing Municipality, Mar. 14, 2012, effective Jan. 1, 2013) (China), http://law professors.typepad.com/files/130101-crim-pro-law-as-amended-en.pdf (containing an amendment to The Criminal Procedure Law and The Criminal Court Rules of The People’s Republic of China).

9. همان، 137.

10. حسین آقایی جنت مکان، حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه (تهران: جنگل، 1396)، 172.

11. مصطفی فضایلی، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین المللی (تهران:موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، 1393)، 369.

12.  جواد صالحی، «ارتباط حق سکوت متهم اصل نفی خوداتهامی و ضمانت اجرای آن در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات متحده»، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی 15(1399)، 16.

[13]. Chen Guang Zhong

[14]. Zhang Wei, “Viewing the Chinese-style “right to silence” from the new criminal procedure law”, Legal Expo 9(2013): 13-15

[15]. Yao Ying, “Interpretation of the Right to Silence in the New Criminal Procedure Law from the Perspective of Sino-US Perspectives”, Social Science 12(2013): 124-125.

[16]. He Jia hong,“Establish a system of silent rights with Chinese characteristics”, Journal of Shanghai Municipal Law Management Cadre College 6(2000): 41-49.

[17]. He Jia hong, “My Opinion on the Chinese Right to Silence System Based on the “American Style”” , Political and Legal Forum 1(2013): 107-114.

[18]. Liu Ying Tang and Dong chu, “Analysis of right to Silence in Chinese New Criminal Procedure Law”, Journal of Huaihua University 3(2015): 58.

[19]. He Lei ,“Truthful confession and the new construction of voluntary confession--from the perspective of the principle of not forcing self-incrimination”, Learning and Exploration, 2(2013): 82.

[20]. Yi Yanyou, Freedom of silence (Beijing: China University of Political Science and Law Press, 2001), 182.

[21]. Hong Weiyi, “The right to silence the illegal evidence exclusion rule”, Legal and Social 5(2013), 120.

[22]. Sun Yuan, “The Outline of Substantial Interpretation on the Privilege Against Self － incrimination”, Tribune of Political Science and Law 2(2016): 59.

[23]. Lin Yuxiong, Criminal Procedure Law, (previous book),(yuanzhao Publishing Co, Ltd,2013), 85.

[24]. Hart

[25]. Yuan, op.cit., 61.

[26]. Ibid, 62.

[27]. Ibid, 60.

28. «ماده 50- تمامی موارد موضوعی یک پرونده که موثر در اثبات ماهیت دعوی هستند ادله محسوب می‌شوند. ادله شامل موارد ذیل می‌باشد: (یک) ادله فیزیکی؛ (دو) ادله مستند؛ (سه) شهادت شهود؛ (چهار) اظهارات بزه‌دیده؛ (پنج) اظهارات و اقرار مظنونین یا متهمین؛ (شش) نظرات کارشناسی؛ (هفت) سوابق مربوط به تحقیق، بررسی، شناسایی و آزمایشات تحقیقاتی از بازسازی صحنه جرم؛ و(هشت) سوابق سمعی ـ بصری و داده‌های الکترونیکی. صحت ادله و مدارک قبل از پذیرش آنها به عنوان مبنای تصمیم‌گیری در صدور حکم، بایستی مورد تأیید قرار گیرد.»

29. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری،جلد 2 (تهران: سمت، 1398)، ،374.

30. عباس زراعت، بطلان در آئین دادرسی کیفری، (تهران: میزان، 1390)، 15.

[31] . سحر سهیل مقدم و حسنعلی مؤذن‌زادگان، «قاعده بطلان دلیل در آیین دادرسی کیفری (با تأکید بر حقوق آمریکا)»، فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی 2(1395)، 264.

[32] . محمدباقر مقدسی و جواد یزدانی، «اعتبار ادله گردآوری‌شده توسط ضابطان دادگستری در نظام کیفری ایران»، فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین 23(1396)، 132.

33. The Exclusionary Rule

34. محمد فرجی‌ها و محمدباقر مقدسی، «رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن لا و ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی 3(1387)، 114.

[35] . مقدسی و یزدانی، پیشین، 133.

[36] . حسنعلی مؤذن‌زادگان و حسین محمد کوره‌پز، «ضمانت‌های اجرای نقض حقوق شهروندی در فرآیند تحقیقات پلیسی»، مجله آموزه‌های حقوق کیفری، 11(1395)،76.

[37] . مهدی صبوری پور،« قاعده رد ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجرای مشابه در حقوق ایران»، مجله آموزه‌های حقوق کیفری، 9(1394)،150.

[38] . ایرج گلدوزیان،« دلیل باطل و آثار آن در سیستم‌های حقوقی مختلف»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 26(1370)،63-64.

[39] . ابوالحسن شاکری و غلامرضا شیرازی، «حق سکوت و تکلیف مقامات تعقیب نسبت به آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، دفتر تحقیقات کاربردی فا.ا خراسان شمالی، 7(1394)،108.

[40] . مقدسی و یزدانی، پیشین، 144.

[41] . کیومرث کلانتری و عباس سلمان‌پور، «جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران»، پژوهش‌نامه حقوق کیفری 2(1398)، 166.

[42] . الهام حیدری، «اعتبار علم قاضی در صدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، 2(1393)، 91.

[43] . همان، 97.

[44]. Na Jiang, “Excluding tortured confessions in the People's Republic of China: A long March towards the eventual abolition of torture?”, International Journal of Law, Crime and Justice 54(2018): 3.

[45]. Wang Shi Fan, The Principle of Non-Self-Incrimination (Guanshun Printing Business Co, Ltd, 2007), 120.

[46]. Lin Yu-hsiung, Review of the Criminal Judgment of the Supreme Court Division (Yueguao Publishing, 2013), 606.

[47]. Yuan, op.cit., 67.

[48]. Ibid, 68.

49. فاطمه فلاح‌نژاد، «دادرسی منصفانه در فرایند رسیدگی کیفری در نظام جزایی جمهوری خلق چین با نگرشی بر اسناد بین‌المللی»، (رساله دکتری، تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، 1399)، 275.

[50] . علی نجفی توانا و سیدمحمد سعادت مهر، «بازجویی: شیوه‌ها و بایسته‌ها»، مجله کارآگاه 32(1394)، 64.

[51] . محمود صابر و مجتبی نقدی‌نژاد، «بررسی ضوابط ناظر بر بازجویی از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ابتدایی»، فصلنامه دانش انتظامی 1(1390)، 30.

[52] . ابراهیم رجبی تاج امیر، «سازوکارهای رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در جریان بازجویی ضابطان دادگستری»، (رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس 1396)، 160.

[53] . علیرضا موسوی و مسعود قاسمی، «بررسی چالش‌های اخلاقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران»، مجله پژوهش‌های اخلاقی 4(1399)، 247.

[54]. Pilot Scheme for Interrogation Reform, Extracting Confessions is the Most Unfair Factor in Litigations), 26 May 2005, http://news.sina.com.cn/c/2005-05-26/13076756336.shtml, accessed 29 October 2015.

[55]. Opinions on Strengthening Handling Cases in Strict Accordance with Law and Guaranteeing the Quality of Handling Death Penalty Cases  , Art11. http://news.xinhuanet.com/legal/2007-03/12/content_5833204.htm, accessed 29 October 2015.

[56]. Provisions on Several Issues Concerning the Exclusion of Illegal Evidence in Criminal Cases , Art7(1).

[57]. Notice of the SPP on Issuing, 2010.

[58]. Para. 19 of the Provisions of the Supreme People's Court, 2012.

[59]. Jiang, op.cit., 4.

[60]. Ministry of Public Security’s Public Security Regulation on Procedures for Handling of Criminal Cases.

[61]. China’s reply to CAT’s List of Issues 2015, para 32.

[62]. Regulation on Some Issues of Strictly Excluding Illegally Obtained Evidence in Handling Criminal Cases.

[63]. Margaret K. Lewis. “Controlling Abuse to Maintain Control: The Exclusionary Rule in China”, New York University Journal of International Law and Politics 43(2011): 632-639.

[64]. Zhi Yuan Guo, Torture and Exclusion of Evidence in China, (China Perspectives, 2019), 50.

[65]. Jiang, op.cit., 9.