نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جر مشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جر مشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Determining the nature of crimes in substantive law will always be a criterion for how to apply formal regulations to certain crimes and by determining the nature of the crimes, the legal prohibitions on the application of compassionate institutions to the perpetrators are correctly identified and the dispersal of votes in the judiciary regarding some criminals is prevented in this regard, drug crimes are a clear example of crimes due to the unclear nature of them how to apply formal regulations and sometimes the application of benevolent institutions to them is problematic and changing the nature of these crimes in the legislative process before and after the revolution and especially the reformed laws after the revolution doubled this problem.
Changing the nature of drug crimes from deterrent to ta'zir and the imposition of a limited punishment on some of these crimes that this crime took on a multiple nature and according to the research conducted in the laws of Iran and Afghanistan was determined this crime has followed a single path in Afghan law and by knowing it as ta'zir, it has eliminated such problems whereas in Iranian law, the mentioned offense has both the nature of an unspecified religious ta'zir and a limit
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
تغییر مقررات قانونی از زمان ایجاد مرجع قانونگذاری و آغاز کار قانون نویسی همواره با چالش ها و دیدگاه های عمده ای روبرو بوده است؛ به گونه ای که با تغییر مبانی قانون نویسی، مقررات جدید التصویب به شکل کاملاً متفاوت با مقررات سابق تغییر یافتند. این امر سبب گردیده که ماهیت تعدادی از جرایم به درستی قابل تشخیص نباشد و مانع اِعمال بعضی از مقررات نسبت به آن جرایم شود؛ که ازجمله آن جرایم، بزه مواد مخدر است که از ابتدای جرم انگاری، ماهیت این فعل در نظام حقوقی ایران با تغییر مبنای قانون نویسی تغییر یافته است. با تغییر مبنای قانون نویسی بعد از انقلاب اسلامی ایران و تعیین دسته بندی پنج گانه برای این جرایم، ماهیت این بزه بین تعزیرات و بازدارنده در حال دوران بود و با اصلاح مقررات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، ماهیت این بزه بین حدود و تعزیرات و به صورت خاصه تعزیرات منصوص شرعی و غیرمنصوص شرعی مورد تردید واقع شد. این در حالی است که مبحث مواد مخدر در قانون کشور افغانستان که ازلحاظ مبتنی بودن بر مقررات شرعی به جهاتی نزدیک به حقوق ایران است، به گونه ای کاملاً متفاوت مطرح شده است و ازاین حیث تطبیق مقررات این دو کشور در این باب قابل نقد و بررسی است.
۱- مواد مخدر در حقوق ایران
۱-۱- از ابتدا تا قبل از انقلاب اسلامی ایران
اسناد موجود در دوره سلاطین مغول نشان می دهد که استعمال تریاک در این دوران وجود داشته است. با ورود تریاک به ایران در دوره صفویه مصرف آن به صورت حاد و جدی تر گسترش یافت، با این اوصاف به طور دقیق روشن نیست که از چه زمانی و به دست چه کسی، مصرف تریاک با وافور و چراغ و نگاری و امثال آن به ایران آمد. هر چه هست، این نوع مصرف، سوغات چین است.1
عده ای بیان می دارند که تریاک سوغات حمله چنگیز است و عده ای هم بیان می دارند که سوغات سربازان نادری از هندوستان و عده دیگر نتیجه استیلای اعراب بر ایران می دانند. احتمالاً تریاک باید توسط یکی از این اقوام به ایرانیان شناسانده شده باشد.2
باتوجه به اثرات سوء تریاک بر مردمان آن روزگار، در قرن یازدهم هجرى، حاکم وقت، زمان شاه عباس کبیر، در سال های اول پادشاهی خود با تریاک با دشمنی برخاست و برای مصرف آن مجازاتی تعیین نمود.3
با ورود به دوارن مشروطه، نخستین قانون جزایی ایران به تصویب رسید و با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، در ماده ۲۷۵ آن قانون4 در خصوص بزه استعمال مواد مخدر، جرم انگاری صورت گرفت و این اولین بار بود که برای بزه استعمال مواد مخدر مجازات تعیین گردید.
بعد از جرم انگاری استعمال متجاهرانه تریاک در بازه ده ساله قانون نویسی، قدم بعدى در قانونگذارى، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید و به علت تمایل بیشتر دولت به تجارت سوخته تریاک به عنوان یک ماده فرآوری شده سبب شد که مصرف تریاک که اقدامی جهت فرآوری تریاک و تولید سوخته تریاک است، توسط معتادان افزایش یابد و تنها کسانی که بدون اذن دولت سوخته تریاک حمل می کردند، مجازات می شدند.5
پس از آن قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید؛ که به موجب این قانون، کشت تریاک فقط با نظارت دولت ممکن بود، لذا از این طریق، از پخش تریاک در سطح جامعه توسط زارعین جلوگیری شد. از طرفی برای دایر کردن شیره کش خانه و فراهم کردن مکان استعمال شیره، مجازات جزایی نقدی و حبس تعیین شد.
با تحولات صورت گرفته در حوزه جرایم مواد مخدر، دولت وقت با تصویب نظام نامه هیأت وزیران مبنی بر تجدید ساخت و توزیع ادویه مخدر (مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳)، در خصوص وارد و خارج کردن، خرید و فروش، توزیع و ساخت مواد مخدر مبادرت به جرم انگاری و تعیین مجازات جزای نقدی و حبس نمود.
باتوجه به تحولات صورت گرفته و ورود دولت به امر مبارزه با تریاک و امور مرتبط با آن، لذا در تصویب نامه های هیأت وزیران (مصوب ۱۸/۶/۱۳۲۵ و ۲/۹/۱۳۲۶) افتتاح کلیه شیره کش خانه هایی که محلی برای مخل نظم عمومی بود، ممنوع گردید.6
در سال ۱۳۳۸ قانون مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مورد تصویب قرار گرفت و فهرست مواد مخدر صنعتی را که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد قرار گرفته بود، در این قانون وارد گردید. در این قانون برای سازنده یا وارد کننده مواد مخدر حبس موقت و جریمه نقدی تعیین شد. همچنین برای تکرار عمل مجرمانه، مجازات اعدام را مقرر نموده بودند که به موجب این قانون اولین بار مجازات اعدام برای بزه مواد مخدر در سیستم قانونگذاری ایران تعیین شد. به موجب قانون مذکور، امور تهیه، فروش و خرید و ... مواد مخدر، موجب حبس موقت و جریمه نقدی و در صورت تکرار موجب استحقاق بزهکار به حبس ابد می شود و طی یک اقدام نوین در تبصره همین ماده، با قلمداد نمودن فرد معتاد به عنوان بیمار، سعی در درمان و اصلاح وی نموده است؛ ازاین رو دوره های درمانی، در این قانون تبیین شده است.
پس از این قانون در جلسه مورخ ۶/۹/۴۲ مجلس سنا لایحه اصلاحیه قانون منع کشت خشخاش از طرف دولت تقدیم گردید و بر اساس این لایحه مجازات سازنده و واردکننده هروئین و مرفین اعدام تعیین شد.7
در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۵۴ قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ8) گام جدیدی در باب مبارزه با مواد مخدر صنعتی برداشت و این قانون معیار و ملاک مجازات و جرم انگاری مواد روان گردان قرار گرفت. همان طور که در سیر تصویب این قوانین مشاهده شد، تمامی این قوانین از تقسیم بندی سه گانه جرایم که در قانون مجازات عمومی تعریف شده است، بهره جسته و جرایم مواد مخدر باتوجه به میزان مجازات به جنایت و جنحه و خلاف تقسیم بندی شده اند.
۱-۲- بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون
۱-۲-۱- قوانین قبل از سال ۱۳۹۲
با تحقق انقلاب اسلامی و روشن شدن جایگاه فقه و مبانی فقهی در سیستم قانونگذاری، خیل عظیمی از قوانین توسط انقلابیون مورد ایراد قرار گرفت و ازاین حیث با سرعت، تمامی قوانین مورد بازنگری قرار گرفت و بر اساس اصول و مبانی فقهی بازنویسی شد و ازاین رو، عناوین مجرمانه و در مواردی ماهیت آنها دچار تغییرات عمده گردید.
با ایجاد شورای انقلاب، شورای مذکور تصمیم گرفت تا روند قانونی مقابله با خرید و فروش مواد مخدر را به سمت سیاست هایی جدی تر پیش ببرد. شورای مذکور زندان ها را مکلف به پذیرش متهمان مواد مخدر نمود. بر همین اساس لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین در تاریخ ۱۹/۳/۵۹ به تصویب رساند. این قانون ضمن اصلاح قوانین مصوب سال ۱۳۳۸، در خصوص سایر مصادیق مغفول مانده؛ جرم انگاری کرد و برای آن رفتارهای مجرمانه، مجازاتی همچون اعدام و حبس های طویل المدت در نظر گرفت؛ که تا پیش ازاین، وضع چنین قوانینی کم سابقه بود. باتوجه به اینکه مبنای جرم انگاری در این قانون، قوانین مصوب قبل از انقلاب بوده؛ ازاین رو تقسیم بندی انواع جرایم مواد مخدر برحسب جنایت، جنحه و خلاف صورت گرفت؛ لذا تقسیم بندی فقهی جرایم در قوانین اصلاح شده مشاهده نمی شود.
درنهایت در سوم آبان سال ۱۳۶۷ «قانون مبارزه با مواد مخدر» پس از سال ها بحث و بررسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تا تبدیل به قانون جامعی برای مبارزه با مواد مخدر در کشور شود.
باتوجه به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ نسخ گردید و قانون اخیرالذکر معیار و ملاک جرم انگاری در سیستم قانونگذاری شد؛ لذا ماهیت جرایم مواد مخدر به موجب قانون مجازات جدید از تقسیم بندی سه گانه جنایت، جنحه و خلاف به تقسیم بندی تعزیری و بازدارنده تبدیل گشت که باتوجه به اینکه این مبنا پایه جرایم مواد مخدر شد لذا قانونگذار بعد از تصویب این قانون و اصلاحات بعدی که در قانون مجازات اسلامی صورت داد، از باب تعیین ماهیت این جرایم به صورت صریح خودداری نمود فلذا قانون مذکور ازاین جهت با یک خلأ قانونی مواجهه گشت و سبب ایجاد تفاسیر متعددی برای تبیین ماهیت این جرایم شد.
قانون مذکور بر اساس مبانی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصلاح گردید؛ و آن مبانی درواقع تعیین کننده ماهیت جرایم مندرج در این قانون بودند که عناوین و مجازات آنها تغییر نیافته بود. ازاین رو با تفاسیر صورت گرفته از مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی ۷/۱۱۷۱ مورخ ۲/۳/۱۳۷۵9 و تعریفی که از مجازات بازدارنده در رویه قضایی وجود داشت این گونه مقرر شد که مجازات مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع و اصلاحات بعدی آن در قالب مجازات بازدارنده قرار گرفت. این استدلال باتوجه به اینکه در زمان تعیین مجازات جرایم مواد مخدر از قاعده فقهی «التعزیر به ما دون الحد» تعرض نموده و برای جرایم مواد مخدر علاوه بر حبس های ابد که یک نوع مجازات حدی است، از مجازات اعدام هم بهره مند گشته؛ ازاین رو در عمل از حداکثر مجازات تعزیری هم فراتر رفته است؛ اما باتوجه به اینکه مجازات بازدارنده در کنار سایر تقسیم بندی های جرایم قرار داشت که به گونه ای اخف از تعزیرات می باشد و باتوجه به مجازات تعریف شده توسط قانونگذار در این قانون، لذا این امر استنباط می گردد که مجازات تعیین شده برای جرایم مواد مخدر، بیشتر ماهیت حدی دارد و نه بازدارنده. برخی از حقوق دانان باتوجه به مبانی فقهی و نظر عده ای از فقها، این نوع از جرایم را در ردیف حد شرب خمر قرار دادند و مجازات حد شرب خمر را برای آن تعریف نمودند.10 این برداشت سبب می شد در تصویب این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارضاتی مشاهده و مشکلات عدیده ای در تفسیر قانون ایجاد نماید. درنهایت باتوجه به استدلال صورت گرفته از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه با این توجیه که فلسفه وضع مجازات بازدارنده عدول از مبانی فقهی و قانونی و توجه به مصلحت اندیشی در امور کشور از طریق وضع جرایم است و در نظر گرفتن مبنای قانون نویسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر اساس مصلحت اندیشی قوانینی را تصویب می نمایند ـ که در هر لحظه و هر مکان بتوان بر اساس آن امری را جرم انگاری و مجازاتی بر آن بار نمود ـ صرف نظر از اینکه قواعد فقهی در آن رعایت گردد یا خیر، مجازات مربوط به جرایم مواد مخدر داخل در تقسیم بندی جرایم بازدارنده قرار گرفت؛ که این نظریه در باب رفع ابهامات ماهیت این بزه کارگشا بود ولی در باب اجرای سایر مقررات شکلی ازجمله مرور زمان مباحثی مطرح گردید که از موضوع این مرقومه خارج است.
۱-۲-۲- قوانین بعد از سال ۱۳۹۲
تفکر مبنی بر بازدارنده بودن جرایم مواد مخدر تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پابرجا و معیار و ملاک محاکم در باب اتخاذ تصمیم و اِعمال سایر مقررات در خصوص این جرایم بود. با تصویب قوانین اخیرالذکر و تغییر مبنای تقسیم بندی جرایم و حذف جرایم بازدارنده از زمره انواع جرایم و اکتفا نمودن به چهار تقسیم بندی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و تقسیم شدن تعزیرات به تعزیرات منصوص شرعی و غیرمنصوص شرعی، ماهیت جرایم مواد مخدر نیز دچار تحول گردید و تغییرات با تصویب ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۶/۷/۱۳۹۶، به صورت گسترده نمود پیدا کرد.
علی رغم آنکه عده ای از فقها، جرایم مواد مخدر را در قالب تعزیر و عده ای آن را در قالب حدود تعریف می کردند ولی این تفاسیر فقهی، در تبیین جرایم مواد مخدر موردِتوجه قرار نگرفت و همان طور که قبلاً بیان شد، به جهت اینکه این جرایم در باب حفظ مصالح نظام تصویب گردیده نه برمبنای مبانی فقهی و قانونی، ازاین جهت تبیین مجازات اعدام در قانون جرایم مواد مخدر برای این جرایم قابل توجیه نبود.
ازاین رو قانونگذار در ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ برای منطبق نمودن مجازات اعدام با مبانی فقهی، با الحاق این مطلب که در صورت وجود یکی از شرایط چهارگانه مندرج در این ماده، بزه مواد مخدر در حکم بزه افساد فی الارض می باشد و مجازات اعدام برای این جرایم اِعمال می گردد؛ اقدام به اصلاح جزئی این قانون نمود. این موضوع نه تنها در تبیین ماهیت جرایم مواد مخدر کمک مؤثری ننمود بلکه باعث شد که در خصوص این جرایم ماهیت چندگانه ای تعریف شود. این جرایم درصورتی که در حکم بزه افساد فی الارض قرار گیرند11، دارای ماهیت حدی می شود و چون بزه افساد فی الارض فاقد مجازات حبس ابد بود لذا حبس ابد از دایره مجازات حدی تعیین شده حذف شد و از طرفی در خصوص سایر شقوق این جرم که عموماً از حیث میزان مواد مکشوفه مجازات آنها تعیین می گردد، بر اساس این ماده از شمول حدی بودن خارج می شوند و صرفاً داخل در تعزیرات قرار می گیرند. باوجوداین در تبیین اینکه این موارد جزء تعزیرات منصوص شرعی قرار می گیرند یا تعزیرات غیرمنصوص شرعی، جای بحث و تأمل است و ازاین حیث لازم است وجه افتراق میان این دو نوع تعزیر از هم آشکار گردد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایم در زیرمجموعه چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات قرار می گیرند و تعزیرات نیز به تعزیرات منصوص شرعی و غیرمنصوص تقسیم می گردند. بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر اعم از تعزیر در قبال محرمات شرعی و تعزیر در قبال نقض مقررات حکومتی است. این گونه از جرایم که در قوانین قبلی، عناوین دیگری داشتند، در قانون مصوب ۱۳۹۲، بنا به دلایلی از اقسام تعزیر ذکر شدند. هرچند قانونگذار در سال ۱۳۷۰ در تصویب قانون مجازات اسلامی، گونه جدیدی از مجازات را با نام مجازات بازدارنده در عرض مجازات تعزیرات قرار داد، اما تفاوت تعزیر با بازدارنده در این بود که تعزیر، به محرمات شرعی منحصر شده بود که در نصوص شرعی برای آن مجازات معین نشده و به حاکم واگذار شده است؛ اما مجازات بازدارنده ناظر به مواردی می شد که در نصوص شرعی سابقۀ تحریم نداشت و حکومت آن را به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع تعیین می کرد. در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پی ایراداتی که شورای نگهبان بر مواد مختلفی از مصوبه مجازات اسلامی وارد ساخت، گونه جدیدی از تعزیر را به نام تعزیر منصوص شرعی به قاموس ادبیات فقهی و حقوقی کشور وارد ساخت.
ادارۀ حقوقی قوه قضائیه هم در باب تبیین مفهوم تعزیرات منصوص شرعی سه تفسیر ارائه نموده است، اول آنکه به استثنای حدود شش گانه، سایر جرایم و مجازات دارای پیشینه شرعی، تعزیری می باشند که موارد دارای موجب و میزان مجازات معین، تعزیر منصوص شرعی محسوب می شوند؛ و تفسیر دوم آنکه تعزیرات منصوص شرعی؛ به مواردی اطلاق شده است که موجب آنها در شرع مشخص شده باشد، هرچند مجازات آنها معین نباشد، به بیان دیگر آنچه دارای نوع و میزان مجازات مشخص است حد نام دارد و هر آنچه در شرع سابقه تحریم داشته باشد، تعزیر منصوص شرعی است. بر اساس این تفسیر، تعزیر منصوص شرعی، قسیم مجازات بازدارنده خواهد بود. تفسیر سوم آنکه تعزیر منصوص شرعی، هر چند دارای میزان مجازات معین است؛ مجازات آن ثابت نبوده بلکه دارای حداقل و حداکثر است. علی رغم این نظریه مشورتی به لحاظ اینکه در تبیین این موضوع که شورای نگهبان واضع آن بوده است، نظرهای شورای نگهبان وارد نشده است نمی توان به تفسیر صحیح دست پیدا کرد. باوجوداین باتوجه به بررسی نظارت شورای نگهبان می توان تعزیرات منصوص شرعی را این گونه تفسیر نمود که تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که میزان مجازات تعزیری آن منصوص است، به عبارت دیگر تعزیرات منصوص شرعی همان تعزیرات مقدر است یعنی تعزیراتی که دارای مجازات معین هستند.12
با این تفسیری که از تعزیرات منصوص شرعی صورت گرفته و سابقه ای که از حرمت مواد مخدر در فقه وجود دارد و دیدگاه هایی که در باب مجازات مواد مخدر در فقه آمده است این امر به ذهن متواتر می شود که به لحاظ اینکه فقها در خصوص این جرایم، ماهیت حدی قائل نشده اند و مجازات معینی هم در فقه ندارند، لذا در زمره تعزیرات غیرمنصوص می باشند. این امر باتوجه به قابلیت اجرای احکام مربوط به جرایم مواد مخدر ارتکابی توسط ایرانیان در خارج از کشور ازجمله کشور تایلند و افغانستان، در داخل کشور و اجرای توافقات قضایی بین کشور ایران و کشورهای مذکور، مهر تأییدی بر این دارد که جرایم غیرحدی مواد مخدر در زمره جز جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی می باشد.
باتوجه به ماده ۴۵ قانون مذکور می توان نتیجه گرفت که قانونگذار به این مشکل قانونی که عبارت است از: مشخص نبودن ماهیت جرایم مواد مخدر، واقف بوده است و برای رفع آن اقدام به تصویب این ماده قانونی نموده است که به موجب این ماده قانونی به لحاظ اینکه مجازات حبس ابد، مجازات حدی است و در بزه سرقت تعزیری قابلیت اِعمال دارد و بزه مواد مخدر را تحت هیچ شرایطی نمی توان داخل در حکم بزه سرقت حدی قرار داد و قاعدۀ جرایم حکمی در این فرض قابل اِعمال نبوده و سبب تسری دادن مجازات حبس ابد از سرقت حدی به جرایم مواد مخدر نمی گردد (چراکه ارکان این جرایم کاملاً باهم متفاوت بوده است) و به همین جهت، احکام آن قابل تسری دادن به جرایم غیرمرتبط با سرقت نمی باشد فلذا در این باب مجازات حبس ابد را به طور کامل از زمره مجازات قابل اِعمال برای مواد مخدر حذف نمودند و از این طریق دامنه حدی بودن جرایم مواد مخدر محدودتر گشت ولی باتوجه به اینکه در صورت تحقق شرایط اِعمال مجازات اعدام، بزه ارتکابی در باب مواد مخدر در حکم بزه مفسد فی الارض است جای سؤال دارد؟ در پاسخ به این سؤال این گونه استدلال می شود که فرد مرتکب جرایم مواد مخدر با این حجم از مواد مخدر می تواند عدۀ گسترده ای از افراد را به ورطه نابودی بکشاند و این امر ازاین جهت با تعریف مفسد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی13 منطبق می گردد. ولی موضوعی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه شرط گسترده بودن در این ماده در خصوص جرایم مواد مخدر احراز می گردد که از این طریق بتوان مجازات اعدام را از این ماده قانونی عاریه گرفت و بر جرایم مواد مخدر که یک جرم تعزیری می باشد الحاق کرد و قاعده (التعزیر به ما دون حد) را نقض کرد؟
پاسخی که در این باب می توان ارائه دارد این است که در حالتی که بر اساس وزن مواد مخدر مجازات اعدام تبیین می گردد، این امر به راحتی قابل هضم است؛ چراکه باتوجه به مصرف جزئی مواد مخدر توسط مصرف کنندگان این مواد افیونی؛ موادی در حد دو یا سه کیلو (از نوع صنعتی) و یا پنجاه کیلوگرم (از نوع سنتی) مواد موردِنیاز جماعت کثیری را برای مدت مدیدی تأمین می کند و وقتی که این مواد به وفور در تصرف آحاد جامعه قرار گیرد، لذا تقاضا به صورت عادی بالا رفته و قوای سازنده جامعه به سمت مصرف مواد مخدر و تباهی می رود که سبب زوال عقل مصرف کنندگان گشته که خود نوعی از جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد است و این امر سبب تحقق شرط مندرج در ماده ۲۸۶ می شود. ازاین رو، می توان این حالت را که داخل در بند ت ماده ۴۵ الحاقی است را در حکم مفسد فی الارض دانست و جایگاه حدی برای آن قائل دانست.14
سؤال دیگری که به ذهن متبادر می شود این است که در خصوص سایر بندهای ماده ۴۵ الحاقی (مسلح بودن مرتکب «بند الف» و سردستگی و سرمایه گذاری و سوء استفاده از افراد زیر ۱۸ سال «بند ب» و سابقه دار بودن متهم و دارا بودن محکومیت اعدام یا ابد و یا حبس بالای ۱۵ سال «بند پ») چگونه می توان در حکم مفسد فی الارض بودن را احراز نمود و از این طریق مبنای مذکور را توجیه نمود؟
همان طور که در بند های سه گانه فوق الذکر ماده ۴۵ الحاقی آمده اگر میزان مواد مخدر مکشوفه از متهم؛ همان اوزان سابق (کمتر از ۲ یا ۳ کیلو در مواد صنعتی و یا ۵۰ کیلو در مواد سنتی) باشد که مستوجب مجازات اعدام بود، اگر متهم مسلح باشد یا متهم سردسته باند مواد مخدر باشد یا مسؤولیت پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذار آن باند باشد و یا از افراد زیر سن ۱۸ سال و یا مجانین برای ارتکاب بزه مواد مخدر استفاده نماید یا سابقاً محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد؛ بازهم بر اساس همان اوزان سابق به مجازات اعدام محکوم می گردد ولی این امر با شروط مندرج در ماده ۲۸۶ جهت تحقق افساد فی الارض منطبق نیست و در باب توجیه این موضوع، این نظر آمده است که بر اساس رویه قضایی مواد مخدر صنعتی بالای ۱۰۰ گرم و مواد مخدر سنتی بالای پنج کیلوگرم در محدوده مواد عمده قرار می گیرد و بر اساس این رویه که استنباط شده از مواد ۴ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد و این میزان مواد همانند اوزان مندرج در بند ت می تواند خیل عظیمی از مردم را به سمت مصرف این مواد سوق دهد.15
باتوجه به اینکه قانونگذار در باب شرط وزن مواد به عنوان یکی از ارکان تعیین مجازات مواد مخدر مبادرت به تغییر این اوزان در مجازات اعدام نموده است؛ لیکن جهت جلوگیری از منتفی شدن این حکم قانونی که در سابق مبنای صدور و اجرای خیل کثیری از اعدام های مواد مخدر بوده است و ازاین جهت از هجمه های نهادهای حقوق بشر خلاصی جوید، لذا حکم سابق را در این ماده ابقا نموده ولی جهت جلوگیری از تعارض با بند ت، شرط مسلح بودن را به آن الحاق نموده است و ازاین جهت هم از انتقادهای حقوق بشری رهایی جسته و هم رویه قضایی را در باب عمده بودن حفظ نمود؛ و با این تفسیر قانونگذار شرط جنایت علیه تمامیت جسمانی را به صورت گستره حفظ نمود تا بتواند عنوان حدی را در این قسمت یدک بکشد.16
براین اساس مشخص گردید که قانونگذار حکیم در باب جرایم مواد مخدر اصل را بر تعزیری بودن قرار داده است و حدی بودن قسمتی از این جرایم، از اصل کلی (تعزیری بودن) مستثنا شده که ازلحاظ اصول قانون نویسی چندان پسندیده نمی باشد و این امر سبب تعارضات دیگر در اجرای سایر مقررات شکلی و ماهوی در این جرایم می شود.
۲- دیدگاه های فقهی در خصوص ادله حرمت و ماهیت جرایم مواد مخدر
باتوجه به جایگاه والای عقل و هوش در اسلام و حفاظت از آن در مقابل امراض و اموری که سبب خدشه به آن می گردد، لذا اسلام هر چیزى از خوردنىها و آشامیدنىها گرفته تا خواندنىها و شنیدنىها و سرگرمىها که سلامت عقل را تهدید نماید، منع نموده؛ که ازجمله آن مشروبات الکلى و هر آنچه که اثراتی همانند مسکرات بر عقل دارد را حرام نمود و بر اساس حرمت ایجاد شده حدّ شرعى (هشتاد ضربه تازیانه در ملأ عام) براى شرابخوار نیز مقرّر نموده است.17
با آن توضیح باتوجه به اثراتی که مواد مخدّر بر ذهن و عقل دارد که مشابه با اثرات مسکرات است و با تمام اَشکال و مواردش، اثرات خردکننده و همه جانبهاى دارد؛ بدون تردید جسم و جان را تخدیر و تخریب مىکند، اراده و عقل را تضعیف مىنماید و آدمى را به ورطه نابودی گرفتار مىسازد.
با اینکه اثرات ویرانگر و مخرّب مواد مخدّر بر عقل و جسم مصرف کنندگان، روشن است، با وجود آن متخصصان بر این باورند که مهم ترین اثرات مواد مخدّر در بافت مغز هویدا می گردد. ازاین حیث ورود مواد مخدّر به سلولهاى مغز مصرف کنندگان، باعث راکد شدن مغز می گردد و از ترشح آندروفین جلوگیرى مىکند. درنتیجه، مغز فعالیتش محدود می شود.18
در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد با در نظر گرفتن اصل حلیت و استصحاب، عموم فقها قائل به حلیتاند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مىآورند؛ بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.19
لذا با در نظر داشتن اصل حلیت، ادلهاى که از نظر فقهى مىتواند مستند حرمت مواد مخدر باشد به شرح ذیل است.
۲-۱- ادله حرمت مواد مخدر از منظر فقه
۲-۱-۱- آیات قرآن
الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»20
با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که ملاحظه می گردد این استدلال در صورتى درست است که مسلماً مواد مخدر در زمره خبائث باشد، حال آنکه مصرف کنندگان مواد مخدر باتوجه به لذتی که از این مواد به دست می آورند آن را امری مطلوب دانسته و به سمت آن مواد کشانده می شوند و حتى اعتقاداتى که در عرف عامه مردم در باب مواد مخدر بیان شده که عبارتند از: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مىبرند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»21 سبب شده که این ماده به عنوان یک امر مطلوب نشان داده شود؛ بنابراین، قرار دادن این ماده به عنوان جزئی از خبائث سخت می شود و نمىتوان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.
ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»22
استدلال به این آیه براین مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مىشود انسان خود را به هلاکت افکند. باوجوداین، در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمىتوان آن را مشمول آیه و درنتیجه حرام دانست.
ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»23 که دلالت بر این استنباط دارد که هرچند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مىتوان لحاظ کرد ولى به دلیل آنکه ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.
این استدلال در صورتى قابل پذیرش است که حرمت هر چیز را بر اساس زیاد بودن مضرات آن نسبت به منفعت حاصله از آن در نظر بگیریم، درحالی که آیه در خصوص خمر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مىتواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آنکه دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید.
همچنین آیاتى از قرآن کریم که به استفاده از رزق حلال امر مى نمایند و از آنها چنین استدلال شده است که چون مواد مخدر داخل در رزق حلال نمی باشد، لذا از نظر شرع مصرف آن ممنوع مىباشد چراکه «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کمترین تردیدى وجود ندارد» و نیز گفتهاند طبق آیه ۵ سوره مائده که بیان می دارد «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ» ارزاقی حلال است که طیب و طاهر باشد و طیب آن چیزى است که براى بدن مفید باشد.
نهى انسان از تبدیل حلال به حرام، تحریم خبائث و اجتناب از آنها؛ در آیات قرآن به شدت مورد تأیید قرار گرفته است و ازاین حیث بر حرمت مواد مخدر اعلام نظر شده است.
بااین همه هیچ یک از آیات فوق به صراحت بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محکم احراز نشود و تردید همچنان حاکم باشد لذا طبق قاعده درأ حکم حلیت جارى می گردد.
۲-۱-۲- روایات
علاوه بر آیات، ازآنجاکه کاشت و استعمال مواد مخدر سابقهاى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخى از آنها اشاره کنیم:
۲-۱-۲-۱- از پیامبر اکرم صلىاللهعلیهوآله نقل شده است:
«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»
هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.
که به موجب این روایت که استخراج شده از قاعده فقهی است که بیان می دارد هر کس امر حرام را حلال بشمارد از دین خارج شده و کافر می گردد این امر استنباط می شود که مواد مخدر داخل در تقسیم بندی حرام قرار گرفته است و درصورتی که آن را حلال بپنداریم از دین خارج گشته و مرتد محسوب می شویم لذا ازاین حیث می توان گفت که مواد مخدر از نظر پیامبر عظیم الشان اسلام حرام اعلام شده است.24
۲-۱-۲-۲- در نقل دیگرى آمده است:
«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آکل البنج»
بر یهود و نصارى سلام کنید ولى بر کسى که بنگ استعمال مىکند، سلام نکنید.
۲-۱-۲-۳- در روایتى دیگر از آن حضرت مىخوانیم:
«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانى والنمام»
هر کس بنگ استعمال کند همانند کسى است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسى است که هفتاد قرآن را سوزانده و ... . چنین کسى از رحمت خدا از شراب خوار، رباخوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.
برخى از فقها از روایات مذکور افاده حرمت نمودهاند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال سایر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود.25
باوجوداین، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده باشد و جهت جلوگیری از ورود این مضرات به بدن، توصیه اخلاقى نموده، بر همین اساس نمىتوان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. باوجوداین، روى آوردن به مواد مخدر درصورتی که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافى بودن ادله حرمت ضرر، بی تردید مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
بنابراین، علی رغم اینکه فقهای شیعه به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر در گذشته فتوا نداده اند و آن را منوط به تحقق ضرر کردهاند، ولى اکنون که غلبه داشتن ضرر این مواد بر منفعت آن بر همگان هویدا گردیده، ازاین رو فقها26 با در نظر گرفتن جمیع مضرات مواد مخدّر که همگی داخل در قاعده اضرار به نفس است از طریق اجماع، حکم بر حرمت این گونه مواد را اعلام نموده اند.27
در میان فقهاى اهل سنت نیز عده ای همانند فقهای شیعه؛ فتوا به تحریم استعمال حشیش و بنگ داده اند که سابقهاى طولانى دارد.
در اینکه مصرف کننده مواد اعتیادآور بر چه اساسى قابل مجازات است عدهاى با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهى النبى عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا دادهاند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانستهاند و بر همین اساس گفتهاند هم قاعده درأ (که مختص حدود است (در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مىآید. لذا بزه مواد مخدر از این منظر در زیرمجموعه جرایم حدی قرار داده شده است.28
فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده اند بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت دادهاند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کردهاند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.
رأی شماری از فقهای مذاهب فقهی اهل سنّت که به تحریم اعتیاد به دخانیات حکم داده اند بدین قرار است:
از فقهای حنفی، شیخ اسماعیل نابلسی، شیخ عمادی و شیخ علاءالدین حصکفی؛ از فقهای مالکیه، شیخ ابراهیم لقانی و شیخ سالم سهنوری؛ از فقهای شافعی، شیخ شهاب الدین قلیوبی، شیخ نجم غزی و شیخ سلیمان بجیرمی؛ و از معاصران، انجمن فتوا در دانشگاه الازهر و نیز شرکت کنندگان در کنگره جهانی اسلامی که درباره مبارزه با مسکرات و مواد مخدّر در مدینه منوّره از ۲۷ تا ۳۰ جمادی الاولی سال ۱۴۰۲ برپا شده است و نیز شیخ محمد ابراهیم آل شیخ، مفتی گذشته عربستان سعودی.
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه چنین آمده است که به کار بردن آنچه به بدن یا عقل زیان می رساند، حرمت شدیدی دارد؛ مانند افیون، حشیش، کوکائین و همه مواد مخدر زیان آور و مسموم. یوسف القرضاوی نیز صریحاً گفته «فقهای اسلام بر حرمت مواد مخدّر اجماع دارند.»29
۲-۲- ماهیت مواد مخدر از منظر فقه
باتوجه به تعیین حلیت یا حرمت مواد مخدر در مطالبه فوق بررسی منابع فقهی نشان می دهد که بر اساس نظری که دلالت بر حرمت این مواد دارد؛ ماهیت جرایم مرتبط با مواد مخدر می تواند دارای یکی از این سه ماهیت باشد: ماهیت تعزیری، ماهیت حدی و ماهیت تأدیبی و بازدارنده.
در خصوص تعزیری بودن جرایم مرتبط با مواد مخدر، نظریه شیخ مفید حائز اهمیت است. در خصوص استعمال مواد مخدر معتقد است: «کسی که دیگری را بنگ بخوراند یا در نوشیدن یا خوردن چیزی که او را مست کند ... بنا به دستور امام تعزیر می شود.» ازاین رو برابر این نظر، جرایم مواد مخدر در زمره جرایم تعزیری است. فلذا تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری در اختیار حاکم است که طبق صلاحدید، مجازات متناسب با جرم را تعیین می کند. دراین خصوص باید توجه داشت ازآنجاکه در فقه امامیه در جرایم مستلزم تعزیر، اعدام جایز نیست، بنابراین، اگر جرم مواد مخدر تحت عنوان جرایم تعزیری قرار گیرد، اعدام تعزیری در فقه امامیه وجود ندارد.30
دومین دیدگاه حدی بودن جرایم مواد مخدر است. قائلین به این نظر، معتقدند که جرایم مواد مخدر از مصادیق افساد فی الارض و از جرایم مستلزم حد است. شمول این عنوان، مشروط به این است که جرم ارتکابی دو عنصر دوام یا استمرار و سازمان یافتگی را داشته باشد که اگر این چنین شرایطی نباشد، مصداق افساد فی الارض نخواهد بود.31 همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که فقهای شیعه فعل شرب مسکر را در قالب نوشیدن، خوردن و تدخین جرم انگاری نموده اند32 و در نظر گرفتن این موضوع که مواد مخدر ذاتاً زایل کننده عقل است و به عنوان پوششی بر عقل تعریف می گردد و فرد را از حالت طبیعی خارج می نماید، لذا مصرف مواد مخدر که به جز خوردن از طریق تدخین هم صورت می گیرد، توسط فقه شیعه در ردیف مسکرات آورده شده است؛ لذا قصد فقهای شیعه از به کار بردن لفظ تدخین مشخص می گردد و ازاین جهت مصرف مواد مخدر را در مصادیق مصرف مسکرات قرار داده اند. بدین طریق مصرف مواد مخدر را مستوجب حد مسکر دانسته اند (چه سبب خارج شدن فرد از حالت طبیعی گردد چه نگردد، به صرف مصرف مستوجب مجازات است).
دیدگاه سوم این است که ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر، مجازات حکومتی و مجازات بازدارنده است. در تعزیرات حکومتی می توان گفت حاکم اسلامی ید مبسوط دارد و هرگونه مجازاتی را که متناسب با جرم بداند وضع می کند. محدودیت «التعزیر دون الحد» نیز در تعزیرات حکومتی وجود ندارد و حاکم اسلامی حق دارد از باب امر به معروف و نهی از منکر حتی برای مرتکبان منکر، مجازات اعدام تعیین کند همچنین می توان به عنوان حکم حکومتی و ادله ضرورت حفظ نظام اسلامی در جرایم مواد مخدر، قائل به مجازات اعدام شد.33
دیدگاه چهارم فقهای حنفی به علت اینکه در حد شرب خمر قائل به تفسیر نیستند و معتقد هستند که تا زمانی که سایر مسکرات غیر از خمر، سبب زایل شدن عقل نشود و به عبارتی سبب نشود فرد از حالت طبیعی خارج گردد، مستوجب حد شرب خمر نخواهد بود و ازاین جهت اگرچه مواد مخدر اثراتی شبیه به خمر دارد ولی به علت اینکه در آیات اسمی از آن برده نشده است لذا مطلق مصرف مواد مخدر، موجبی جهت اجرای حد نیست مگر اینکه مصرف مواد مخدر سبب خارج شدن فرد از حالت طبیعی گردد که در این حالت مستوجب حد مسکر خواهد بود.34
۳- مواد مخدر در حقوق افغانستان
از سال ۱۲۹۸ که ابتدای دوره قانون نویسی در افغانستان می باشد تا سال ۱۳۰۲ تنها یک نظام نامه در باب تدوین امور حکومتی تدوین گشته بود که به عنوان اولین قانون اساسی افغانستان از آن یاد می شود. این نظام نامه صرفاً به بیان نهاد های اصلی افغانستان پرداخت و بیان می داشت که در امورات حقوقی می بایست به قوانین مراجعه نمود. به لحاظ اینکه در رسیدگی های قضایی در مواردی که بزهی صورت می گرفت یا دعوی حقوقی مطرح می گشت، بیشتر بر اساس نظر مفتی ها و حکام اظهارنظر قضایی صورت می گرفت. با این اوصاف قانون اساسی تصویب شده سبب محدود شدن حضور مفتی ها و حکام در میان مسائل فی مابین مردم گشت. ازاین حیث مفتی ها و حکام تمایلی به تصویب قوانین ماهوی که مبنای رسیدگی های قضایی قرار گیرد، نداشتند. ازاین رو قانون مصوبی دراین خصوص در این بازه تاریخی موجود نیست. از سال ۱۳۰۸ الی ۱۳۳۵ به علت ایجاد خودکامگی و عدم کفایت شاهان وقت هیچ یک از مصوبه های قانونی که در سیستم قانونگذاری افغانستان به تصویب رسیده بود، منتهی به اجرا نگردید. صرفاً بر اساس مبانی فقهی از دیدگاه حنفی با جرایم برخورد قانونی صورت می پذیرفت. آنچه که مدام پس از تصویب به مرحله اجرا می رسید قوانین اساسی بوده که سبب تشکیل شاکله نظام سیاسی و حقوقی افغانستان گردید تا دولت به ما هو دولت و مجلس و عدلیه در ساختار افغانستان تعریف گردد. در این بازه تاریخی آنچه که می تواند ازلحاظ حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد صرفاً بررسی ساختار تشکیلاتی مراجع سه گانه دولت افغانستان و تعیین حدود و اختیارات آنان می باشد.35
از طرفی به لحاظ اینکه مذهب حنفیه به عنوان گرایش دینی غالب در افغانستان، در خصوص برخورد با جرایم مواد مخدر برخلاف سایر دیدگاه های فقهی به صورت افراطی اقدام ننموده است و به لحاظ اینکه در باب حد شرب خمر به قدر متقین که همان خمر است اکتفا نموده و مطابق تعالیم این مذهب به صرف نوشیدن خمر، خورنده مستحق حد است خواه از حالت طبیعی خارج شده باشد یا نشده باشد؛ و در صورت مصرف سایر مسکرات تا زمانی که فرد از حالت طبیعی خارج نگشته و عقل او زایل نگردیده حد بر او واجب نیست و به محض تحقق این شرط حد شرب خمر نسبت به وی اِعمال می گردد.36 از این لحاظ در دوران فقدان قانون مصوب در افغانستان، حکام و مفتی ها در خصوص مصرف مواد مخدر (در حالتی که سبب خروج فرد از حالت طبیعی نمی گردیده) چه تصمیمی در باب تعزیر چنین فردی اتخاذ می نمودند، اسنادی موجود نیست لذا در این بازه (از ابتدا تا سال ۱۳۵۵ هجری شمسی) ماهیت جرایم مواد مخدر مشخص نگردید.37
باتوجه به تکلیف مقرر در قانون اساسی افغانستان در باب تصویب قوانین در حدود تعزیرات لذا، در ماده ۱، قانون جزا ۱۳۵۵ آمده است: (این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات مطابق احکام فقه حنفی و شریعت اسلام مجازات می گردد) لذا جرایم مواد مخدر که به موجب این ماده جرم انگاری شده اند به طور مطلق دارای ماهیت تعزیری گشتند و از شمول رأی و نظر مفتی ها مصون ماند.
همچنین ماده ۱۳۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۵ در خصوص حدود، قصاص و دیات موضوع را به فقه حنفی ارجاع می دهد. البته در مورد اهل تشیع، در موارد فقدان قانون، ماده ۱۳۱ قانون اساسی محاکم را به فقه جعفری ارجاع می دهد. با این اوصاف باتوجه به اینکه قانون نویسی افغانستان مبتنی بر نحوه قانون نویسی همسایگان خود بوده است، لذا در خصوص بیان ارکان و افعال بزه مواد مخدر، از اقداماتی که همسایه غربی خود (ایران) در امر مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسانده بود بهره جسته و همچنین به لحاظ اینکه این دو کشور در بسیاری از موارد فرهنگی و اقلیمی با یکدیگر دارای اشتراکات زیادی بوده اند. ازاین رو، هر دو کشور در امر تولید تریاک فعالیت گسترده و پرسودی داشتند و ازاین حیث به علت در دسترس بودن تریاک، خیل عظیمی از مردمان این دو کشور به علت قبیح نبودن مصرف تریاک؛ اقدام به مصرف این ماده می نمودند. لذا با این شرایط افغانستان نیز همانند ایران در خصوص این ماده مبادرت به تصویب قوانین متعددی نمود. لذا با در نظر گرفتن نظام نامه دولتی که درواقع همان قانون اساسی محسوب می شود و در نظر گرفتن قانون جزای ۱۳۵۵ ماهیت تمامی شقوق جرایم مواد مخدر که در خصوص آن قانون نویسی صورت گرفت به طور کامل تعزیری تبیین گردید و از شمول حدود خارج شد.38
باتوجه به سوابق تقنینی در حوزه جرایم مواد مخدر مشاهده می شود مجازات دقیق و کاملی تا سال ۱۳۵۵ تصویب نگردیده، اما در بطن قانون مذکور به تمامی اموری که مرتبط با بزه مواد مخدر می باشد، به عنوان جرم تعزیری توجه شده و جرم انگاری صورت گرفت.39 نکته مهم این قانون، توجه قانونگذار به دیدگاه فقه حنفی در خصوص بزه مواد مخدر است؛ به گونه ای که فصل نوزدهم این قانون به استعمال مواد مخدر و مسکره پرداخته شده است که این امر دلالت بر تأکید نظر فقه حنفیه در منحصر کردن حد شرب خمر به مصرف خمر است و نه کلیه مسکرات.
همان طور که مشخص گردید قانونگذار افغانستانی با تأسی از قوانین رومی ژرمنی به خصوص قانون ایران که سهم مؤثری در شیوه قانون نویسی افغانستان دارد مبادرت به جرم انگاری مواد مخدر نموده است. همان طور که در سال ۱۳۵۵ قانونگذار ایرانی مبادرت به اتخاذ تدابیری برای کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان نموده است به گونه ای که قانونگذار افغانستانی هم حسب بند های سوم و چهارم ماده ۳۵۲ قانون جزایی مصوب سال ۱۳۵۵ موجبات بستری شدن معتاد در کمپ را مد نظر قرار داده است.40
قانونگذار افغانستانی علاوه بر این موضوع، در خصوص اجبار نمودن دیگران به مصرف مواد مخدر نیز جرم انگاری نموده؛ به گونه ای که در خصوص فردی که دیگری را به مصرف مواد مخدر مجبور نماید مجازات تا سه ماه حبس در نظر گرفته است. برابر ماده ۳۵۱ قانون فوق الذکر در باب کاهش مصرف مواد مخدر، در خصوص ایجاد شیره کش خانه که انگیزه ای برای مصرف کنندگان مواد مخدر است، مجازات تعیین نموده است.
علی رغم تأکیدی که قانونگذار افغانستانی در باب مبارزه با استعمال مواد مخدر داشته است با این اوصاف از مجازات نمودن تولیدکنندگان مواد مخدر صنعتی که اثرات سوء بیشتری نسبت به مواد مخدر غیر صنعتی دارد، غفلت ننموده و وفق ماده پانصد و چهاردهم قانون جزا ۱۳۵۵ در خصوص افعال تولید، فروش، عرضه جهت فروش و حمل و توزیع مواد مخدر صنعتی جرم انگاری نموده و به جهت اثرات سوء این مواد نسبت به مواد مخدر سنتی لذا جرایم ارتکابی حول این نوع از مواد مخدر را در حد جنایت دانسته است و حکم به حبس طویل که مشابه حبس ابد می باشد برای آن مقرر نموده است.
باتوجه به پیشرفت ایجاد شده در امر مواد مخدر، قانون فوق الذکر روز به روز کارایی خود را از دست داده لذا قانونگذار افغانستانی بر آن شد که اقدام به تصویب قانون جامع و مانعی در خصوص مواد مخدر نماید و ازاین رو در مورخ ۳/۱۲/۱۳۶۹ قانون مبارزه علیه مواد مخدر را به تصویب رساند. این قانون تمامی افعال قابل تصور در حوزه مواد مخدر را جرم تلقی و علاوه بر مواد مخدر سنتی، تمامی مواد مخدر صنعتی در این قانون مورد جرم انگاری قرار گرفتند. با این اقدام قوانین پراکنده سابق در حوزه مواد مخدر و به طور خاص تریاک و مشتقات آن منسوخ گردید. همچنین قانون جدید همانند قوانین سابق بر این قانون باعث شد، جرایم مواد مخدر داخل در تعزیرات قرار داده شود. قانون مذکور تا زمان سر کار آمدن حکومت طالبان در کشور افغانستان جاری بود ولی با آغاز حکومت طالبان بسیاری از قوانین مورد بازنگری قرار گرفت. باتوجه به اینکه حکمرانان طالبان به صورت افراطی احکام و عقاید خود را از اسلام استنباط و استخراج می نمودند، لذا در خصوص قوانین هم این دیدگاه را اِعمال نمودند.41
علی رغم وجود دیدگاه های افراطی طالبان در احکام استخراج شده باتوجه به اینکه شاکله قانون اساسی که بیان داشته بود مجلس در خصوص صرفاً تعزیرات اقدام به قانون نویسی می نماید و این اصل توسط طالبان نقض نگردید و قوانین سابق از چهارچوب مستحکمی برخوردار بودند، آن قوانین با همان کیفیت توسط طالبان در کشور اسلامی افغانستان نافذ اعلام گردید. از این طریق قانون مبارزه علیه مواد مخدر مصوب ۱۳۶۹ در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۷۹ توسط طالبان مورد پذیرش قرار گرفت. این امر همچنان ادامه داشت تا زمان سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی در افغانستان که قصد بازگرداندن قوانین تغییر یافته توسط طالبان، به حالت اولیه را داشت. این تصمیم موجب شد که قانون مبارزه علیه مواد مخدر در سال ۱۳۸۲ در زمان دولت انتقالی افغانستان به تصویب برسد. این قانون درواقع همان قانون سال ۱۳۶۹ بوده که باتوجه به تصویب فهرست مواد روان گردان در سازمان ملل، آن مواد هم مورد جرم انگاری قرار گرفت و ازاین حیث قانون مذکور و لیست پیوست آن، مورد اصلاح قرار گرفت. لازم به ذکر است که به موجب قانون مبارزه علیه مواد مخدر ـ که دربرگیرنده تمامی مواد مخدر صنعتی و سنتی و مشتقات آنها می باشد ـ و تمامی افعال مرتبط با این مواد اعم از زرع خشخاش و کوکنار و چرس؛ تولید، تهیه، واردات، صادرات، قاچاق مواد مخدر، عرضه و مصرف مواد مخدر به طور کامل ممنوع گردیده و جهت جلوگیری از فعالیت دهقان هایی که در امر کشت خشخاش فعالیت داشتند، اقداماتی مبنی بر تشویق آنها به زرع سایر گیاهان در نظر گرفته شد. این قانون موارد مجاز تولید خشخاش را منحصر به امور پزشکی نمود. به لحاظ اینکه دولت افغانستان به طور کامل کشت خشخاش را ممنوع ننموده و باتوجه به نیاز صنعت داروسازی به مواد اولیۀ دارویی که از مشتقات خشخاش به دست می آید لذا در باب کشت خشخاش به صورت کنترل شده و زیر نظر دولت، مقرراتی را به تصویب رسانده است.
پس از خروج از حالت دولت انتقالی و استقرار دولت دائمی افغانستان و استفاده از نخبگان حقوق در این دولت، لذا قوانین افغانستان به تأسی از قوانین کشور های همسایه و پیشرفت های بشری در عرصه علوم شیمیایی و الکترونیکی، مورد بازنگری قرار گرفت.42 در این بازنگری ضمن پذیرش اصول کلی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۲ در قانون مصوب سال ۱۳۸۴، اقدام به اصلاح و الحاق موادی در باب کشت خشخاش به صورت قانونی و واردات و صادرات این محصول به سایر کشور هایی که جهت تولید مواد دارویی به خشخاش نیاز دارند به تصویب رسید. در این قانون علاوه براین به بیان آیین رسیدگی به جرایم مواد مخدر نموده و با تعیین دادستانی مواد مخدر به طور خاص، رسیدگی به این بزه جزء رسیدگی های خاص قضایی قرار گرفت و باتوجه به گذر زمان و گسترش فعالان مواد مخدر قانونگذار افغانستانی در سال ۱۳۸۹ باتوجه به مشابهت اثرات سایر مسکرات به جز خمر با مواد مخدر اقدام به تصویب قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترل آن نمود. این قانون در قسمت مواد مخدر واقع همان قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۴ بوده است و هیچ نوآوری جدیدی ندارد و فقط موضوع مسکرات به آن الحاق شده است.
قانون مذکور تولید، واردات، صادرات، خرید و فروش و استعمال آن اقدام به جرم انگاری نموده است و در باب استعمال هم به جهت حدی بودن بزه، مجازات حدی ۸۰ تازیانه را برای این بزه تعیین نموده است و با تصویب این قانون سایر قوانین ملغی گردیده علی رغم بیان مسکرات در کنار مواد مخدر، ماهیت بزه مواد مخدر همچنان در قالب تعزیری ابقا گردید.
در سال ۱۳۹۶ قانونگذار افغانستانی با تدوین قانون جزای جدید خود که حاصل مطالعات چندین ساله خود در امر قانونگذاری می باشد، اقدام به تصویب قانون جامع و کاملی در امور جزایی نمود که تمام مقررات جزایی قوانین پراکنده در نظام قانون نویسی افغانستان را دربر می گیرد و از این طریق با تصویب این قانون، حقوق دانانی که خواستار مطالعه حقوق جزای افغانستان هستند را از بررسی های گسترده در کتب قانونی، خلاص نمود.
قانونگذار افغانستانی با قید مقررات جزایی مربوط به مواد مخدر در فصل پنجم قانون جزا مصوب ۱۳۹۶ تحت عنوان قاچاق مواد مخدر که دربرگیرنده مواد ۲۹۹ الی ۳۲۲ می باشد تمام امور جزایی مرتبط با مواد مخدر را بیان نموده است. مقررات مصوب در این مواد درواقع همان مقررات جزایی مندرج در قانون مبارزه به مواد مخدر و مسکرات سال ۱۳۸۹ می باشد که باتوجه به در نظر گرفتن قوانین ماهوی کشور افغانستان در خصوص مواد مخدر مشخص می گردد که این کشور باتوجه به پیشرفت های صورت گرفته در امر مواد مخدر قوانین ماهوی خود را همواره به روز نموده. قانونگذار افغانستان از اصل کلی پذیرفته شده در خصوص جرایم تعزیری در هیچ دوره ای از قانون نویسی عدول ننموده و اقدام به تغییر ماهیت این جرایم باتوجه به مقتضیات جامعه از تعزیر به حد نکرده است. می توان گفت قانونگذار بزه مواد مخدر را در هر میزان و در هر حالت و با هر کیفیتی جزء جرایم تعزیری قرار داده است.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
با در نظر گرفتن قوانین دو کشور و تطبیق آن دو با هم مشخص گردید که ماهیت بزه مواد مخدر در حقوق ایران به صورت واحد تعیین نشده است. قانونگذار ایرانی باتوجه به تقسیم بندی کلاسیک جرایم، مواد مخدر را باتوجه به نوع و میزان مواد مخدر در داخل یکی از انواع جرایم، جنایت، جنحه و خلاف قرار داده بود و باتوجه به حدوث انقلاب اسلامی و تغییر مبنای قانونگذاری ماهیت جرایم در قانون جزا دچار تغییرات گسترده شد و باتوجه به اینکه قانونگذار با در نظر گرفتن میزان مواد مخدر مکشوفه از متهم برای فعل ارتکابی مجازات تعیین می نماید. ازاین رو به موجب قانون مجازات اسلامی سابق کلیه جرایم مواد مخدر در تقسیم بندی مجازات بازدارنده قرار گرفتند. با تغییر قانون و حذف مجازات بازدارنده از تقسیم بندی جرایم، لذا ماهیت جرایم مواد مخدر دچار انقلاب گردید به گونه ای که جرایم مواد مخدر با اوزان پایین در زمره جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی قرار گرفتند و جرایمی که قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دارای مجازات اعدام یا حبس ابد بودند، باتوجه به تغییر مجازات این جرایم به اعدام و حبس تعزیری درجه یک تبدیل شد. ازاین رو آن قسم از جرایم مواد مخدر که دارای مجازات اعدام هستند در حکم جرایم حدی تعریف شدند و قانونگذار با تعریف این جرایم در حکم بزه افساد فی الارض به این جرایم ماهیت حدی اعطا نمود. با این اوصاف می توان ادعا کرد قانونگذار ایرانی برای جرایم مواد مخدر ماهیت دوگانه تعزیری و حدی تعریف نموده است؛ درحالی که قانونگذار افغانستانی در زمان تصویب قانون اساسی، مسیر قانون نویسی در امور کیفری را مشخص نمود. ازآنجاکه قانونگذار افغانستانی صرفاً قادر خواهد بود که در خصوص جرایم تعزیری قانون نویسی نماید و جرایم مواد مخدر هم از این امر مستثنا نیست ازاین رو از ابتدای شروع قانون نویسی در افغانستان، جرایم مواد مخدر همواره در زمره جرایم تعزیری تعریف گردید و از آن هم عدول نشده است. لذا باتوجه به امور مذکور در خصوص نحوه اجرای احکام محکومان و یا حتی رسیدگی به جرایم متهمان ایرانی و افغانستانی که در کشورهای غیرمتبوع خود مرتکب جرایم می شوند مشکلاتی از حیث رسیدگی و اجرای مجازات ایجاد می شود.
با عنایت به مباحث فوق که دلالت بر تفاوت ماهیت این جرایم در دو کشور دارد پیشنهادهای ذیل مطرح می شود:
۱) در ابتدا ماهیت جرایم مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مطلق و دقیق تعیین گردد سپس بر اساس آن مجازاتی درخور و شایسته آن فعل تعیین شود.
۲) درصورتی که تبیین ماهیت تعزیری مطلق در جرایم مواد مخدر و حذف احکام حدی از این بزه مورد پذیرش مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگیرد و دیدگاه دوگانه همچنان در خصوص آن جاری باشد با در نظر گرفتن ممنوعیت اِعمال مرور زمان در جرایم مخدر از حالت مطلق به حالت نسبی و الگو گرفتن از این معیار می توان، در خصوص آن شق از جرایم مواد مخدر که در حکم بزه حدی افساد فی الارض می باشد، این ممنوعیت را همچنان جاری و ساری دانست ولی در خصوص سایر شقوق این بزه که داخل در جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی می باشد و بر اساس میزان مواد مکشوفه، مجازات آنها تعیین می گردد؛ به نسبت مواد مکشوفه، داخل در مقررات مرور زمان قرار گیرد تا در عین جامع بودن و تأمین غرض قانونگذار؛ حقوق حقه متهمان به آنها بازگردانده شود و این امر سبب شود تا از وارد شدن انتقادات حقوق بشری به نظام حقوقی ایران توسط مجامع بین المللی جلوگیری شود و تمایل متهمان و محکومان ایرانی که در کشور افغانستان مرتکب جرایم شده اند در باب انتقال به ایران تقویت شود.
1. عبدالحسین نوایی، «ماجراهای منع تریاک»، گنجینه اسناد ۱(۱۳۷۰)، ۲۵.
2. منصور رحم دل، حقوق کیفری مواد مخدر (تهران: انتشارات سها دانش، ۱۳۸۳)، ۲۰۵.
3. شعله صالحی، «تاریخچه مصرف تریاک در ایران»، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ۳(۱۳۹۳)، ۵۵.
4. ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴: هر کس متجاهراً استعمال مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس نماید به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه ماه یا به تأدیه غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم خواهد شد.
5. مواد ۲ و ۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در ۱۶ مرداد ۱۳۰۷.
ماده ۲: هر قسم تریاک تیاری شده نزد کسی کشف شود علاوه بر ضبط تریاک دارنده آن نیز محکوم به تأدیه مثقالی دو قران و پانصد دینار جزای نقدی خواهد شد.
ماده ۶: هر گاه نزد کسی بیش از شانزده مثقال سوخته تریاک کشف شود علاوه بر ضبط برای هر مثقال سوخته محکوم به تأدیه یک قران جزای نقدی خواهد شد.
6. اسماعیل آقابابایی، «دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر»، رواق اندیشه ۴۳(۱۳۸۴): ۳۷-۳۸.
7. «تارنمای موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» ، ۰۷/۰۹/۱۳۹۸،http://www. iichs. ir/s/8370
8. psychoyropic
9. نظریه ۱۱۷۱/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۷۵: مجازات مذکور در قانون مجازات مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی مجازات بازدارنده است لذا اِعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مواد مخدر بلااِشکال است و قاضی دادگاه می تواند متهم را به کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم نماید مگر اینکه صراحتاً منع شده باشد.
10. اسدالله لطفی، مبانی شرح المعه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شهید ثانی) تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۷،) ۵۰۵.
11. ماده ۴۵ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند: ←
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می باشد.
ب ـ درصورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
12. عادل ساریخانی و محمد هادی توکل پرور ، «مفهوم شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی ۴(۱۳۹۵)، ۱۰۱.
13. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: که بیان می دارد:«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
14. ابراهیم عرفانی و نادرمصطفایی، «تعامل رسانه ها با سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مواد مخدر»، فصلنامه علمی ـ حقوقی قانون یار ۲(۸) (۱۳۹۷)، ۵۶.
15. محمدرضا کونانی و میثم قلایی، «حرمت حمل مواد مخدر بر اساس مبانی فقهی»، فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان ۳۲(۱۳۹۹)، ۱۵۷.
16. فرزین سلیمی و رضا محمودآبادی، «بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر در ایران» (مقاله ارائه شده در کنگره بین المللی جامع حقوق ایران، تهران، ۱۳۹۵))، https://civilica.com/doc/634040
17. ندا اسمعیل پورعسکر، «بررسی و نگرشی از جایگاه مواد مخدر از منظر قرآن و اسلام» (مقاله ارائه شده در دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی، تهران، ۱۳۹۸)، https://civilica.com/doc/1018602
18. محمدباقر شریعتی سبزواری، «نگرشی بر احکام اسلام و مواد مخدر»، مجله معارف اسلامی ۶۵(۱۳۸۵)، ۲۵.
19. زهرا صدریان، «مواد مخدر از منظر قانون و شرع اسلام» (مقاله ارائه شده در همایش ملی پیشگیری از اعتیاد، شاهین شهر و میمه، ۱۳۹۵)، https://civilica.com/doc/624312
20. سوره اعراف آیه ۱۵۷.
21. سمینار بررسی مسائل اعتیاد همدان ۱۳۶۴، گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد (تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۵)، ۳۴۳.
22. سوره بقره آیه ۱۹۵.
23. سوره بقره آیه ۲۱۹.
24. شریعتی سبزواری، پیشین، ۲۵.
25. همان، ۲۶.
26. ۱- آیة الله فاضل لنکرانى مىفرمایند: «اگر مسئله اعتیاد را از بُعد انسانیت بررسى کنیم انسان عاقل نمىتواند با مواد مخدّر هیچگونه ارتباطى داشته باشد، براى اینکه مستلزم خروج از انسانیت است. چیزى که آدم را از بُعد انسانیت محروم مىکند نمىتواند در شرع اسلام مجوّزى داشته باشد. ازاین رو خیلى روشن است که اعتیاد به تریاک و هروئین، شرعاً جایز نباشد» و جزء محرّمات بزرگ به حساب آید.
۲- آیة الله بهجت نیز مىفرمایند: «اعتیاد به مواد مخدّر، حرام است، ضررخیز و مرضآور است. مصرف هروئین و نظایر آن نیز حرام است و اعتیاد به تریاک هم جایز نمىباشد و احتراز از آنها لازم است و غیر از آنها مثل سیگار، بستگى به← مراتب ضرر آن دارد؛ یعنى اگر ضرر و زیان قابل توجه داشته باشد حرام خواهد بود.
۳- آیة الله سبحانى مىفرمایند: «بنا بر فتواى صریح آیة الله العظمى بروجردى که کشیدن تریاک را حرام دانستهاند، من هم آن را حرام مىدانم، چراکه هر چیزى که یک نوع تخدیر در آن باشد حرام است. سیگار تخدیر دارد، تریاک، مواد مخدّر است، هروئین مخدّر مىباشد و بالاتر از همه، این ضررها عقل را نابود مىکند و براى جسم و جان مضرّ مىباشد.»
۴- آیة الله صانعى مىفرمایند: گناه مواد مخدّر در ردیف گناهان دیگر نیست. حرام بودن آن مانند حرام بودن یک دروغ معمولى نمىباشد و یا مثل غیبت کردن از یک مسلمان در سطح پایین نیست؛ این نوع حرامها منجر به فساد در جامعه نمىشود؛ اما مواد مخدّر منجر به فساد اجتماعى در گستره زمین مىگردد و باید به هر قیمتى که شده از آن جلوگیرى کرد.
۵- آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را درصورتی که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مىدانند.
۶- آیت الله بروجردى: «همیشه نوشتهام مقتضى است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند.»
۷- امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سؤال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمىکند.»
۸- شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضرر داشتن تریاک حکم شرعى آن را حرام مىدانند.
27. شریعتی سبزواری، پیشین، ۲۷.
28. لطفی، پیشین، ۵۰۵.
29. تهمینه مظاهرپور و مهران جعفری، «بررسی احکام فقهی مواد مخدر ازنظر علمای معاصر مذاهب خمسه» (مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی، تهران، ۱۳۹۵)،
https://civilica.com/doc/669833
30. محمدعلی صلح چی و شهریار نصیری، «مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر؛ حذف یا ابقاء»، حقوقی بین المللی ۵۹(۱۳۹۷)، ۱۴۳-۱۷۰.
31. جواد حبیبی تبار و ضامن علی حبیبی، «مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر»، فقه ۲۱(۱)(۱۳۹۳)، ۹۹.
32. لطفی، پیشین، ۵۰۵.
33. حبیبی تبار و علی حبیبی، پیشین، ۹۹.
34. نسیم خداخواه، «بررسی فقهی حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر»، پژوهش و مطالعات علوم انسانی، ۱(۶)(۱۳۹۸): ۷۶-۷۸.
35. حمید غلامی، «تاریخچه قانونگذاری افغانستان»،۰۴/۰۳/۱۳۹۰،
http://hamidgholamilawyer. blogfa. com/post/127
36. خداخواه، پیشین، ۷۹.
37. اونا او و دیگران، مبادی حقوق جزای افغانستان(استنفورد: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد (دانشگاه آمریکایی افغانستان)، ۲۰۱۶)، ۱۱.
38. غلام حیدر علامه، «نقد و بررسی کود جزای افغانستان ۱۳۹۶»، کتاب سینا سال ۵(۵)(۱۳۹۷)، ۷۸.
39. از قانون جزای ۱۳۵۵:
ماده سه صد و چهل ونهم: شخصی که مواد مخدره یا مسکره را استعمال نماید به حبس سه ماه الی شش ماه یا جزای نقدی سه هزار الی شش هزار افغانی یا به هر دو جزا محکوم می گردد، مگر اینکه در قانون طور دیگری حکم شده باشد.
ماده سه صد و پنجاهم: شخصی که به جبر و اکراه شخصی دیگر را به استعمال مواد مخدره و یا مسکره وادار سازد، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزایی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
ماده سه صد و پنجاه و یکم: شخصی که محلی را برای استعمال مواد مخدره یا مسکره تخصیص دهد، حسب احوال به حبس متوسط یا قصیر محکوم می گردد. محکمه علاوه بر مجازات متذکره به ضبط ادوات و آلات و اثاثیه مربوطه به استعمال مواد مخدره نیز حکم می نماید.
ماده سه صد و پنجاه و دوم:
۱- شخصی که در راه عام، محل عام یا تفریح گاه عمومی در حالت سکر طوری دیده شود که عقل خود را از دست داده یا سبب اذیت دیگران گردد، به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
۲- اگر مرتکب جرم مندرج فقره فوق در خلال یک سال بعد از صدور حکم محکمه مکرراً مرتکب جرم مذکور گردد، به حبس قصیری که از شش ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از شش هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.
۳- اگر نزد محکمه ثابت گردد که مجرم متکرر معتاد به استعمال مواد مخدره یا مسکره می باشد، می تواند مرتکب را در عوض جزای مندرج فقره (۲) این ماده تا مدت یک سال در یکی از روغتون های مربوطه بستر نماید.
۴- محکمه می تواند به اثر درخواست خارنوال و تصدیق روغتون مبنی بر صحت مرتکب قبل از انقضای مدت مندرج فقره (۳) این ماده او را رها نماید.»
40. حیدر علامه، نقد و بررسی کود جزای افغانستان ۱۳۹۶، پیشین، ۶۵.
41. حمیدالله غلامی، «قاچاق مواد مخدر و روان گردان، مصادیق و مجازات آن در قوانین جزایی افغانستان»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی خارناوال، ۲۸(۵۷): ۱۲۴-۱۳۰.
42. غلام حیدر علامه، «نقد بر قانون جزای افغانستان»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوقی ۷(۲)(۱۳۸۶)، ۹۵.
)