نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
4 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The challenge of economic crimes is important today in several ways, on the one hand, the role of the economy in shaping criminal law, the role of criminal law in supporting the economy and economic activities, the role of government policy in creating or preventing economic crimes and in a broader view Economic corruption and the role of culture (customs, values, religion and ideology) governing the economic system. It is a multi-axis issue that introduces the systemic approach of institutionalists in the analysis of economic variables. A Heterodox approach with dissident teachings to define a development model that makes the prevention of disruptive economic behaviors (economic crimes) possible only by identifying the fundamental institutions of the economic system (including economics, law, politics, culture) in any modern society. Inductive and Systematic study method that with a pragmatic approach to economic facts instead of deductive, abstract and subjective studies, explains economic crimes in accordance with the economic and legal realities of society, which is a suitable version for comprehensive, rapid and consistent criminalization.With economic developments and in accordance with specific institutions, the economic system governs the social system.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
مفهوم جرایم اقتصادی به درستی درک نخواهد شد مگر اینکه علاوه بر «جرم» شناخت جامعی از«نظام اقتصادی» حاصل آید. زیرا جرایم اقتصادی یک مفهوم و متغیر میان رشته ای حقوق و اقتصاد است. رابطه ای دو طرفه میان نظام اقتصادی و نظام حقوقی که متغیرهای مشترک هر یک از این نظام ها باید در رابطه با یکدیگر بررسی شوند. چنین نگاهی ما را به رویکرد «اقتصاد نهادگرایی»1 رهنمون می سازد. رویکردی که تأکید می کند برخلاف مطالعات مرسوم اقتصادی در قرن ۱۹ و تا اواسط قرن بیستم، با گذر جامعه از سنت گرایی به تجددگرایی، مشکلات اقتصادی انتزاعی نیستند، بلکه واقعیت های اقتصادی هستند که بر اساس نوع نظام حقوقی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی یک جامعه قابل تبیین هستند. به عبارتی یک جامعه به صورت یک کل غایی، ترکیبی از ساختارهای بنیادین اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی می باشد که در تعامل و تأثیر یکدیگرند، ازاین رو، تبیین یک موضوع اقتصادی مانند جرایم اقتصادی، بایستی با نگاهی جامع به ساختار اقتصادی، حقوقی در کنار دیگر ساختارهای سیاسی و فرهنگی صورت بگیرد که واقعیت های یک نظام اجتماعی را شکل می دهند، برخلاف مطالعات مرسوم که معمولاً یک موضوع خاص را صرفاً با مفاهیم آن رشته مطالعاتی خاص در نظر می گیرند.
از منظر اقتصاد نهادگرایی، تعامل نظام های اقتصادی و حقوقی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظام های اقتصادی تابع تحولات اندیشه های اقتصادی متعارف در مقابل اندیشه های اقتصادی پسامتعارف با جدال بر سر حضور بازار یا دولت در اقتصاد، ساختار اقتصادی کشورها را شکل داده و از نظام حقوقی در تنظیم ساختار، ارکان و نهادهای اقتصادی و به صورت اخص از حقوق کیفری به عنوان ابزاری قهری در صیانت از ارزش های اقتصادی بهره می برد. آنچنان که حقوق کیفری نیز با ظاهر و ماهیت نفع گرایی و فایده طلبی تحت تأثیر اندیشمندانی چون « بنتام2 و استوارت میل»3 از داعیه خشک حق طلبی و اخلاقِ کانتی درآمده، در پی تحلیل اقتصادی و محاسبه سود و زیان اقدام به جرم انگاری و کیفرگذاری رفتارهای مخل اقتصادی نموده و به عنوان ابزاری مناسب در جهت حمایت از ساختارها و نهادهای جامعه از جمله ساختار اقتصادی با قانون شکنانی که هنجارهای اقتصادی را نادیده و در فعالیت های اقتصادی ( به طور کلی یا جزئی) اخلال ایجاد می کنند، برخورد می نماید.4 باوجوداین، رابطه بین حقوق کیفری و نظام اقتصادی در مسیر سالم سازی و توسعه فضای اقتصادی، نیازمند «تعامل و تحولِ درون زای هم زمان»5 می باشد. چنین نگاهی نتیجه کاربردی دارد، زیرا زمانی (دوران ما قبل رنسانس) به دلیل آنکه تحولات اجتماعی اعم از فکر و فناوری چندان قوی نبود و تحولات نظام فکری به آهستگی در نظام اجتماعی تزریق می شد، تغییرات نظام اقتصادی و حقوق کیفری به شکل همگام و دورن زای بود. اما ناگهان (دوران بعد از رنسانس) با شتاب نیروهای تحول اجتماعی و مبانی نظری فکری و همچنین مادی گرایی در نظام فکری جوامع غربی، به یکباره تحولات در نظام اقتصادی سرعتی دوچندان گرفت که امکان تنظیم تدریجی و دورن زای میان حقوق کیفری و نظام اقتصادی ممکن نشد، این امر موجب عقب ماندگی حقوق کیفری از نظام اقتصادی در مسیر جرم انگاری اقتصادی در راستای پشتیبانی و صیانت از ارزش ها و ارکان بنیادین نظام اقتصادی گردید، بنابراین، حقوق کیفری به ناچار به شکل برون زای، به تنظیم یکپارچگی ساختارهای اجتماعی از جمله ساختار اقتصادی پرداخته و اقدام به جرم ا نگاری های انتزاعی و به دور از واقعیت های اقتصادی نمود که هیچ انطباقی با واقعیت های اقتصادی جامعه نداشته و اغلب رفتارهای مخل اقتصادی را شامل نمی شد. چنین نقیصه و عقب ماندگی با ظهور اندیشه های اقتصاد نهادگرایی از اواسط قرن بیستم شناسایی گردید، آموزه های اقتصاد نهادگرایی آن چنان دانش اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد که اقتصادهای پیشرفته امروزی دنیا برخلاف کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه، با تطبیق ساختار اقتصادی خود با واقعیت های اقتصادی خاص آن جامعه و درعین حال با اقتباس از تحولات روز اقتصادی در دنیا با توسعه کیفیت نهادها و حاکمیت قانون و بهره گیری از نظام حقوقی مدرن به خصوص با پشتیبانی ابزار قهری حقوق کیفری، از نیمه دوم قرن بیستم، توسعه و پیشرفت اقتصادی چشمگیری را داشتند.6
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. موضوع پژوهش بدون سابقه مطالعاتی خاص بوده و موضوعی بین رشته ای و جدید می باشد، اما مطالعات و پژوهش های فراوانی به طور مستقل و جداگانه در خصوص جرایم اقتصادی و اقتصاد نهادگرا صورت گرفته است که مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه پژوهش حاضر این می باشد؛ پویایی اجتماعی مؤید آن است که اصول و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و ازآنجاکه قواعد آن برای تضمین اساس و الزامات مبناییِ جاری و زندهِ نظام اجتماعی است همواره باید اصول آن از مناسبات جاری و پویای اجتماعی استخراج شود. نظام اقتصادی و نظام حقوقی که به نوعی مشروعیت بخش نظام سیاسی حاکم نیز می باشند مهم ترین پدیده های پویای اجتماعی مستقل از هم از نظر فکری، اما وابسته به هم از نظر راهبردی برای توسعه و پیشرفت کشور هستند. لذا کاربرد اصول جرم انگاری مرسوم مانند اصل ضرر، اصل پدرسالاری، مصلحت گرایی، اخلاق گرایی در حمایت نظام حقوقی از نظام اقتصادی برای هر زمانی مؤثر نخواهد بود. ازاین رو، در این پژوهش در صدد معرفی رویکردی نوین در زمینه جرم انگاری اقتصادی با تکیه بر آموزه های دگراندیشانه و غیرمرسوم «اقتصاد نهادگرایی» هستیم و در نهایت، اتخاذ سیاست جنایی مطلوب از طریق جرم انگاری اقتصادی مطلوب در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی می تواند نتیجه کاربردی این پژوهش باشد. نوشتار در سه قسمت بررسی می گردد، در قسمت اول تحول اجتناب ناپذیر نظام حقوقی و بالاخص حقوق کیفری تحت تأثیر تحولات نظام اقتصادی، در قسمت دوم شناسایی جرایم اقتصادی در پرتو نهادها و الزامات بنیادین نظام اقتصادی امروزی و در قسمت سوم لزوم تحول حقوق کیفری اقتصادی هم نوا و همگام با نظام اقتصادی ارائه می گردد.
1- تحول حقوق کیفری تابعی از تحول نظام اقتصادی نهادگرا
۱-۱- ماهیت اقتصاد نهادگرا
نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور نقش بسزایی در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می کند. پدیده هایی مثل فقر و ثروت، عدالت و بی عدالتی، ایجاد انگیزه فردی یا فقدان آن، سلامت اقتصادی یا فساد و جرایم اقتصادی همگی تحت تأثیر نظام اقتصادی و در چهارچوب آن به وجود می آیند. یک نظام اقتصادی بسته به اینکه حدود مالکیت را تا چه میزان به رسمیت بشناسد، اهمیت دارد؛ مانند نظام اقتصادی سرمایه داری می تواند با تکیه بر اصالت فرد و به رسمیت شناختن آزادی های نامحدود فردی و ارجحیت منافع فرد بر جمع، زمینه ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را به وجود بیاورد و با تکیه بر مکانیسم بازار در زمینه توزیع درآمد و به پشتوانه قوانین حمایتی دولت ها از مالکیت خصوصی، دخالت محدود دولت در اقتصاد را موجب شود.7 یا مثل نظام اقتصادی سوسیالیسم(دولتی) می تواند با تکیه بر اصالت جمع و به منظور جلوگیری از پیامدهای مکانیسم بازار با تمرکز برنامه ریزی و نفی آزادی های فردی در زمینه مالکیت، سرمایه گذاری، انتخاب شغل و مصرف، ضمن تأمین معیشت عمومی در حد نیازهای اولیه و برقراری برابری نسبی، عدم ورود افراد (بخش خصوصی) در اقتصاد را موجب شود.8 گرچه این دو نظام اقتصادی به طور مرسوم نظام های سنتی اقتصادی یاد می شوند، اما امروزه بسیار محدود می توان از این دو نظام به عنوان نظام اقتصادی خاص کشورها یاد کرد. بلکه باید از نظام اقتصادی مختلط (ترکیب سرمایه داری و سویالیستی) یاد کرد که امروزه اغلب نظام های اقتصادی دنیا را شامل می شود.9 زیرا با توجه به تجربه تاریخی بحران های اقتصادی ۱۹۳۰، ۱۹۷۰ میلادیِ اقتصادسرمایه داری (گسترش فساد، فقر، تضاد طبقاتی و مالکیت بر کارگر در فعالیت های اقتصادی) و کارنامه تلخ اقتصاد سوسیالیست شوروی سابق (فساد دولتی، سلب امکان فعالیت های اقتصادی افراد و بخش خصوصی و بی انگیزگی افراد و پایین آمدن کارایی)، در نهایت اندیشه های اقتصادی تعدیل گردیدند، اندیشه هایی که با دوری از افراط در فردگرایی یا جمع گرایی، توازن نقش آفرینی هم زمان نهادهای بازار و دولت در اقتصاد را مطرح نموده و توسعه و پیشرفت اقتصادی نظام اقتصادی به خصوص در کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه اقتصادی را در شناسایی واقعیت ها و الزامات اساسی نظام اقتصادی هر منطقه جغرافیایی خاص دانسته و رویکردی عمل گرایانه را در مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی، فقر، فضای ناسالم اقتصادی ضروری می دانند. قرائتی مختلط از اندیشه های مرسوم اقتصادی با تأکید بر یافته های نوین اقتصادی که معرف اقتصاد نهادگرایی می باشد.10
بر اساس رویکرد نهادگرایان، تجربه تاریخی بحران های اقتصادی در کشورها، شکست برنامه های اقتصاد سرمایه داری در کشورهای در حال توسعه و رواج فساد و جرایم اقتصادی در کشورها، مبین شکست ایده سرمایه داری است. نهادگرایی بر خلاف اقتصاد سرمایه داری، رفتار انسانی را با عقلانیت کامل فرض نمی کند بلکه آن را تابع تغییرات، تأثیرات و پویاییِ نهادها می داند.11 نهادگرایان بر اساس فلسفه نتیجه گرایی آمریکا، کارکردگرایی ساختاری12، داروینیسم اجتماعی و رویکرد تکاملی وبلن13 و آموزه های عمل گرایی14، از روش استقرایی جزء به کل15 به جای روش کل به جزء یا قیاسی16 اقتصاد سرمایه داری، که مدعی پیش بینی قوانین حاکم بر متغیرهای اقتصادی در همه نظام های اجتماعی و اقتصادی به علت وجود روابط ثابت و لایتغیر بین هستی های مشاهداتی با پیش فروضی مانند عقلانیت، فرصت طلبی و حداکثرسازی است، استفاده می کنند.17 نهادگرایان با تکیه بر اصل «عدم قطعیت» 18هایزنبرگ19 معتقدند؛ سیستم های اقتصادی پویا و در طول زمان متغیر، بسیار پیچیده و غیرخطی هستند. رفتار سیستم های پیچیده قابل تجزیه به رفتار اجزای آن (انسان اقتصادی)20 نیست، بلکه چیز جدیدی است که از تعامل آنها زایش و ظهور یافته است21 و آن را تابع تغییرات، تأثیرات و پویایی نهادها می دانند. سیستم های اقتصادی دائماً به نحوی غیر قابل پیش بینی تطور می یابند و از یک وضع به وضع دیگر منتقل می شوند که این وضع جدید نظم مختص به خود را دارد و الزامات جدیدی را هم برای اجزا به وجود می آورد. اجزا و کنش گران نیز در محیط جدید تعامل می کنند، محیط را تغییر می دهند و خود نیز در این فرایند متحول می شوند.22 به عبارت دیگر، سیستم اقتصادی خود متشکل از نهادهای زیرمجموعه آن مانند فرهنگ، سیاست و حقوق می باشد که الگوی رفتار اقتصادی افراد اعم از رفتارهای سالم و ناسالم اقتصادی در جامعه را شکل می دهند که دائماً در حال پویایی و تحول می باشند و این سیستم نیز به عنوان یک کل در داخل نظام کلی غایی که همان نظام اجتماعی است قرار می گیرد، بنابراین شناخت متغیرهای اقتصادی از جمله رفتارهای سالم و ناسالم اقتصادی مستلزم توازن بین هستی شناسی واقعیت اقتصادی و اصول روش شناختی می باشد. روشی که باید نظام اجتماعی را به صورت یک کل در نظر گرفته و نظام اقتصادی را به صورت سیستمی با پوشش تمام واقعیت های اقتصادی از جمله فرهنگ اقتصادی، سیاست اقتصادی، حقوق اقتصادی و مکانیسم تخصیص منابع بررسی نماید که این امر نیازمند تعامل اقتصاد با دیگر رشته ها مانند حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، در جهت درک سیستمی نظام اقتصادی می باشد.23
نهادگرایان تحلیل سیستمی نظام اقتصادی و درک واقعیت های اقتصادی را در گرو شناسایی نهادهای اقتصادی می دانند. اما نهادهای شکل دهنده ساختار نظام اقتصادی به چه مفهومی هستند؟ نظام اقتصادی، ترکیبی منظم از «نهادها، فرایند میان آنها و الزامات هنجاری» می باشد که یک سیستم اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی به درک و تعامل و پیوستگی کامل آنها نیاز دارد. نهادها با کارکرد ویژه مانند نظام مالی، تولید، نیروی کار، فرهنگ، حقوق، سیاست و مکانیسم تخصیص منابع، ساختار نظام اقتصادی را شکل می دهند. نهاد عبارت از یک رسم، عادت یا قاعده است. از دید وبلن، یک نهاد در گسترده ترین مفهوم، مجموعه ای از قواعد و سنت های تثبیت شده مشترک در بین مردم در عرصۀ اقتصاد است که باید و نبایدهای مربوط به نظام را معین می کند.»24 از دید داگلاس نورث25 «نهادها قوانین بازی در جامعه و ساخته بشر هستند نه طبیعت.»26 توجه عملی به مقررات، شفاف بودن و راستگویی در کسب وکار، احترام به حقوق دیگران، وجدان کاری در محیط کار، رابطه صمیمی کارگر و کارفرما، مالیات، اجاره داری، خانواده، مالکیت، روحیه رقابت، انضباط مالی، تنفر از فساد مالی و اقتصادی، رشوه دادن، رانت خواری و ... نمونه ای از نهادهای خوب یا بد هستند.
نهادهای اقتصادی، رسمی یا غیر رسمی هستند. نهادهای رسمی قواعد رفتاری هستند که از سوی مراجع صالح تقنینی تعیین و دارای ضمانت اجرا(مدنی یا کیفری) می باشند. مانند قانون اساسی، قوانین تجارت، قوانین مدنی و قوانین کیفری و دیگر قوانین و مقررات ناظر بر امور اقتصادی. در مقابل نهادهای غیر رسمی شبکۀ اجتماعی درهم تنیده ای از فرهنگ، دین و ایدئولوژی است. نهادهای رسمی و غیر رسمی درهم تنیده و به گفته ویلیامسون27 در یک «محیط نهادی»28 در چهار سطح قرار می گیرند. سطح اول نهادهای غیر رسمی مانند فرهنگ ها، عرف ها، سنت ها، هنجارها و مذهب، سطح دوم قوانین رسمی از جمله حقوق مالکیت و قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه، سطح سوم حکمرانی سیاسی مطلوب و سطح چهارم تخصیص منابع و مکانیسم تطبیق و بازار و برنامه در اقتصاد را شامل می شود29 در واقع از دید نهادگرایان، چهار نهاد «فرهنگ، حقوق، سیاست، مکانیسم تخصیص منابع» نهادهای بنیادین نظام اقتصادی را شکل می دهند که تحلیل سیستمی یک نظام اقتصادی و مبارزه با مشکلات آن از جمله شناسایی و جرم انگاری رفتارهای ناسالم اقتصادی نیازمند تشریح آنها می باشد. در میان نهادها، بررسی جایگاه و اهمیت نظام حقوقی به عنوان نهاد رسمی بیشتر مورد تأکید نهادگرایان می باشد. زیرا زمانی که قواعد اقتصادی موفق نمی شوند تابعان خود را به تبعیت از قواعد اقتصادی وادار کنند، نظام حقوقی و بالاخص، حقوق کیفری در کانون توجه قرار می گیرد تا نظم اقتصادی را در فعالیت های اقتصادی فراهم نماید30 آن چنان که کامونز، در مطالعات اقتصادی خود بر اهمیت قانون و حقوق به عنوان نهاد رسمی نظام اقتصادی در سالم سازی فعالیت های اقتصادی از طریق مبارزه با فساد اقتصادی تأکید می کند.31
1-2- حقوق کیفری تابعی از ساخت نظام اقتصادی
نظام های حقوقی ارتباط مستقیمی با سیر تحول قدرت های تولیدی دارد. چنان که گسترش قدرت های تولیدی در یک دوره تولیدی معین مانند نظام برده داری، نهادهای حقوقی منطبق با این نظام را به وجود آورد و در یک دوره دیگر تاریخی با شیوه تولید فئودالی، نهادهای حقوقی و کیفری منطبق با آن برای تنظیم، حمایت و صیانت از ارزش های اقتصادی به وجود آمدند و این ارتباط همچنان ادامه دارد.32 نظام اقتصادیِ مرکب از نهادها و فرایندها، محل تعارض منافع است و اقتصاد باید با درک این واقعیت بر تعادل سازی آن گام نهد و از طرف دیگر، نظام حقوقی نیز مجموعه ای از نهادها و فرایندهاست که استفاده قاعده مند از حاکمیت برای تنظیم و هماهنگی نهادهای مهم جامعه از جمله نهادها و منافع اقتصادی را شامل می شود.33 حقوق فقط مجموعه ای از قواعد الزام آور نیست، بلکه نظامى است که در آن منافعِ متعارض تعادل می یابد. نظامى که در آن حداکثر خواسته ها با کمترین برخورد ممکن فراهم می شود. به گفته کاردوزو34 «غرض نهایی از وضع قانون رفاه جامعه می باشد.»35 دراین راستا احکام قانونی در طیفی از احکام ارشادی، اختیاری، الزامات مدنی، قواعد آمرۀ تجاری، استانداردهای الزامی صنعتی، احکام مرتبط با نظم عمومی تا بایسته های تخطی ناپذیر کیفری قرار می گیرند و هر چه اهمیت حکم قانونی بیشتر باشد ضمانت اجرای به کاررفته برای حمایت از آن شدت بیشتری به خود می گیرد. به گونه ای که حقوق کیفری صرفاً برای تضمین اساسی ترین الزامات اقتصادی به کار می رود.36 دولت ها برای تنظیم روابط اقتصادی خود با جامعه جهانی، نهادهای عدیده ای را به وجود می آورند و به تنظیم دقیق مقررات در حوزه واردات و صادرات، مبادلات ارزی، ورود و خروج سرمایه، تبادل نیروی کار، استاندارهای فنی و خدماتی، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و موارد دیگر اقدام می نمایند.37 در بسیاری از این موارد برای تضمین این مقررات از الزامات کیفری شدیدی مانند ممنوعیت قاچاق، جرایم گمرکی، پول شویی، اخلال در امر صادرات و واردات، جرایم بازار سرمایه، رانت خواری و ... استفاده می کنند. بنابراین الزاماً نظام حقوق کیفری نیز با تحول ساختار و اندیشه های اقتصادی دچار تحول می گردد و به صورت ابزاری در اختیار نظام اقتصادی، حامی نهادها و فرایند میان آنها و الزامات هنجاری اقتصادی در نظام اجتماعی خواهد بود. این ابزار به صورت نهادی همعرض، تخصصی، هم نوا و تابعِ تحولات دورنزایِ نظام اقتصادی، تحت عنوان نهاد «حقوق کیفری اقتصادی» با شناسایی الزامات بنیادین نظام اقتصادی، رفتارهای مخل و ناقض آنهارا تحت عنوان جرایم اقتصادی شناسایی و جرم انگاری خواهد نمود.با این منطق، جرایم اقتصادی نه به صورت انتزاعی و ذهنی، بلکه به صورت عینی و منطبق با واقعیت ها و نهادهای اقتصادی یک جامعه و در صیانت از الزامات بنیادین اقتصادی یک جامعه قابل شناسایی هستند.
2- شناسایی جرایم اقتصادی از منظرِ نهادهای نظام اقتصادی
از نظر نهادگرایان، هر سیستمی در جامعه، دارای نهادها و الزامات بنیادین می باشد که بر اساس رویکرد سیستمی قابل تشریح بوده و از طریق نظام حقوقی، تنظیم و در قهری ترین حالت از طریق حقوق کیفری صیانت خواهند شد. بر اساس این رویکرد، نهادهای بنیادین نظام اقتصادی را می توان فرهنگ اقتصادی، سیاست اقتصادی، حقوق اقتصادی و سازکار تخصیص منابع سازمان دهنده محیط اقتصادی برای تولید و تجارت در نظر گرفت که در تعامل و هماهنگی یکدیگر هستند38 و با درک و شناسایی این نهادها، الزامات هنجاری و فرآیند میان آنها شناسایی گردیده و رفتار مخل آنها تحت عنوان جرایم اقتصادی قابل جرم انگاری هستند.
2-1- فرهنگ اقتصادی
فرهنگ اقتصادی عبارت است از ارزش ها، هنجارها، پیمان ها، ایدئولوژی و اعتقادات دینی که به گفته ویلیامسون، مبنای محیط نهادی را شکل می دهد39 و در قوانین حقوقی، اقتصادی و کسب وکار متجلی می شود.40 در مفهومی کلی، فرهنگ اقتصادی به عنوان کارکرد حفظ الگوی طراحی شده برای نظام اقتصادی و مدیریت چالش ها، اهمیت فوق العاده ای دارد.41 در یک نظام فکری و اجتماعیِ فردگرا مبتنی بر اصالت عقل، فرهنگ اقتصادی بر اساس حمایت از آزادیِ انتخاب عاملان اقتصادی و عدم مداخله دولت یا مداخله حداقلی دولت شکل می گیرد که به «فرهنگ اقتصادی لیبرال»42 موسوم است، در مقابل فرهنگ اقتصادی بر پایه نظام ارزشی و دینی مانند اسلام یا یهودیت بر پایه های آموزه های دینی یا بر پایه ایدئولوژی مانند مارکسیسم، حمایت از جمع گرایی اقتصادی و دولت حداکثری در اقتصاد را تأکید می کند.43
امروزه فرهنگ اقتصادی از تقابل و ترکیب نیروهای متفاوت و متعارض«عقل، علم، اخلاق و دین» طراحی، اصلاح و حفظ می شود. در رشته اقتصاد، گزاره های ناشی از عقل و علم را به «اقتصاد اثباتی»44 و گزاره های ناشی از اخلاق و دین را«اقتصاد هنجاری»45 می نامند. حقوق کیفری که ماهیتی با گزاره های هنجاری دارد، قرابت بیشتری با اقتصاد هنجاری دارد. بنابراین هر چه قدر فرهنگ اقتصادی اثباتی ـ هنجاری، متمایل به طیف هنجاری (دینی، ارزشی، ایدئولوژیک) باشد، حقوق کیفری حضور حداکثری خواهد داشت. زیرا گزاره های هنجاری به دلیل وصف ارزشی، حقیقی و جهان شمولی که دارند موجب پدیداری الزامات لایتغیری می شود که زمان و مکان تأثیری در موضوعیت آنها نداشته و نقض و تخلف از آنها با برخورد کیفری مواجه می شود. جرم انگاری خرید و فروش مشروبات الکلی، مواد مخدر، معاملات ربوی و ... ریشه در چنین فرهنگ اقتصادی دارد. در مقابل تلاش های علمی و عقلی برای تبیین مسائل اقتصادی موجب می گردد تا فرهنگ اقتصادی اثباتی ـ هنجاری متمایل به اقتصاد اثباتی گردیده و گزاره های فرهنگی اقتصادی نسبی، تغییرپذیر و انعطاف پذیر بوده که با شرایط زمانی و مکانی امکان تغییر داشته باشند. بنابراین بسته به نوع فرهنگ اقتصادی اثباتی یا هنجاری، لزوم جرم انگاری اقتصادی در حمایت از آن فرهنگ مطرح می شود. در اقتصاد لیبرال مانند اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا با توجه به فرهنگ ابزاری، عقلی و محاسبه بر اساس سود و زیان در یک بستر یا محتوای هنجاری بسیار کم، حقوق کیفری اقتصادی نقش پسینی را بازی می کند وکیفر نیز به صورت محاسبه سود ـ زیان بررسی می گردد تا مانع کارایی یا توسعه اقتصاد نگردد.46 در چنین فرهنگی، جرایم اقتصادی بیشتر سوء استفاده از اعتماد عاملان اقتصادی و استفاده از راهکارهای غیرقانونی برای رسیدن سریع به آمال های مادی و فرهنگ مادی در جامعه خواهد بود، مانند تقلبات مالی، بنگاه های تقلبی، تقلب در اسناد مالی و تجاری شرکت ها، جرایم شرکتی خصوصی، فعالیت های غیرقانونی و بدون مجوز دولت در بازار از جمله قاچاق کالا، ارز، طلا. در مقابل، فرهنگ اقتصاد دولتی بر گزاره های هنجاری تأکید دارد، بر نهادها و فرایندهای اقتصادی توجه آن چنانی ندارد و بیشتر بر تحقق اهداف برابری و رفاه تأکید دارد. در این فرهنگ، سوء استفاده از موقعیت دولتی، رانت خواری، فساد اداری به صورت رشاء و ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و به طور کلی تعدی در اموال دولتی با عدم انجام وظایف محوله، اغلب جرایم اقتصادی را شامل می شود.
2-2- سیاست اقتصادی
تعیین راهبردهایِ اساسیِ حصول به سیاست های اقتصادی، آن چنان مهم و حیاتی است که حکومت ها تحت تأثیر عقاید سیاسی و خط مشی احزاب سیاسی در جهت مشروعیت نظام سیاسی خود نسخه عریضی از آن (رفاه، برابری، توسعه و رشد اقتصادی، مبارزه با فساد و ...) را برای افکار عمومی شعار می دهند. اهداف اقتصادی و میزان موفقیت حکومت ها در حصول به آنها پیوند محکم و حساسی با مشروعیت نظام سیاسی دارد. اهدافی مانند رفاه،کارآیی، آزادی شغل، ثبات، امنیت، برابری، رشد، حفاظت از محیط زیست، آزادی انتخاب و حاکمیت فعالان اقتصادی که سازمان بین المللی مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی بر آنها تأکید دارند.47 همانند فرهنگ اقتصادی، سیاست اقتصادی نیز به سیاست اثباتی و هنجاری تقسیم می گردد.کارایی و توسعه مهم ترین سیاست اثباتی، رفاه و عدالت نیز مهم ترین سیاست هنجاری هستند. با توجه به تفاوت های بنیادین برخی از اهداف مانند برابری، آزادی و تعارض های نظری و عملی در اجرای آن اهداف، انتخاب هر کدام از آنها بر حضور حداقلی یا حداکثری حقوق کیفری در فعالیت های اقتصادی تأثیر بسزایی دارد. بنابراین شناخت سیاست اقتصادی و اولویت های میان آنها یک معیار اساسی برای جرم انگاری اقتصادی است. زیرا سیاست اقتصادی در کنار سازکار تخصیص منابع بیش از نهادهای دیگر با حقوق کیفری در ارتباط می باشد و میزان تحقق اهداف اقتصادی خواست اصلی نظام و معیار ارزیابی موفقیت و شکست حاکمیت محسوب می شود.48 از طرف دیگر تأثیر رفتار گروه های فشار روی تصمیمات اقتصادی در جهت توفیق یا محبوبیت سیاسی با جرایمی مانند رانت خواری، انحراف بودجه و دیگر جرایم اقتصادی همراه است. زیرا از دید نهادگرایان سیاست اقتصادی می تواند با ظاهری عوام گرایانه مورد سوءاستفاده دولتمردان و سیاست مردان (جرایم دولتی)49 گردد. ازاین رو به طور منطقی اهداف اثباتی کارایی و توسعه منبع مهم ترین الزامات و بایسته های حقوق کیفری اقتصادی می باشد.50 در کنار اهداف اثباتی، اهداف هنجاری رفاه و عدالت نیز، الزامات هنجاری خود را به همراه دارد. هر چقدر اهداف نظام اقتصادی هنجاری تر باشد، حقوق کیفری اقتصادی عریض تر خواهد بود. زیرا حقوق کیفری، ذاتاً هنجارگراست و برای صیانت و پشتیبانی از هنجارها و ارزش های جامعه به کار می رود. بنابراین در صیانت از ارزش های اقتصادی، هر چقدر ارزش های اقتصادی، هنجاری (برابری، رفاه، عدالت ...) باشد، به علت رابطه تنگاتنگ این اهداف یا مشروعیت سیاسی، طبیعتاً حقوق کیفری حضور بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال، رفاه به منزله هدف اصلی نظام اقتصادی با افزایش مالیات با هدف توسعه و سوددهی اقتصادی کنش گران اقتصادی در تعارض است و باعث وقوع جرایم فرار مالیاتی به انحای مختلف خواهد گردید یا طرح های حمایتی از طبقات فرودست جامعه در جهت تحقق هدف برابری و عدالت اقتصادی منجر به شیوع رانت های اطلاعاتی و اقتصادی، جرایم حوزه بودجه ریزی و تبانی و مداخلات در معاملات دولتی با سوء استفاده مالی از موقعیت شغلی یا قدرت دولتی خواهد گردید.
2-3- حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی مجموعه ای از قواعد و عرف های حقـوقی است که با به کارگیری اصول و قواعد حقـوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمـه، اوراق بهـادار، اعتبـار، مالیـات هـا، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم می سازد. این نهاد، با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنهـا و همچنـین بـا ایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابـط بـین اشـخاص حقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع می شود. حقوق اقتصادی در بسیاری از موارد آمرانه، مداخله جو و بـا تمایل به وضع قواعدآمرانه با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و در بسیاری از موارد دارای اوصاف عمومی و کیفری است. ایجاد تعادل در حوزه های تولید، توزیع، مبـادلات و مصـرف، نقطـه اشـتراک قابـل توجه حقوق و اقتصاد است. نظام حقوقی بـه کمـک حقـوق اقتصـادی پدیده های جدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینـه، سـعی بر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد.51 در واقع، حقوق اقتصـادی عامـل ایجـاد نظم و تعادل بین نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای تنظیم کننده اقتصاد می باشد.52
نهادگرایان مهم ترین موضوع حقوق اقتصادی را «حقوق مالکیت»53 می دانند، آلچیان54، علم اقتصاد را علم مطالعه حقوق مالکیت می داند.55 از نظر اقتصاددانان، مفهوم حقوق مالکیت اقتصادی56 و قانونی57 از هم تمایز دارند. اولی حقوق مالکیت اقتصادی فرد بر یک کالا یا دارایی، توانایی افراد در مصرف کالا یا خدمات دارایی و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله آن تعریف می شود که شامل حق استفاده از یک دارایی، حق کسب درآمد از یک دارایی و قرارداد با سایر افراد و حق انتقال مالکیت دائم به گروه دیگر می باشد. در مقابل حقوق مالکیت قانونی، حقوقی است که توسط دولت به رسمیت شناخته و اعطا می گردد و به نوعی پشتیان و حامی استفاده از حقوق مالکیت اقتصادی می باشد.58 تعریف دقیق و رسمی حقوق مالکیت و یکپارچه کردن نظام مالکیت (ادغام بخش خارج از قانون در بخش رسمی) باعث تولید و انباشت سرمایه فیزیکی می گردد و موجب تعیین قدرت بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی، شبکه بندی مردم و حمایت از معاملات می گردد.59 هرگاه حقوق مالکیت خوب تعریف نشود، امکان جابه جایی غیر ارادی و خودسرانه منابع و حقوق اقتصادی و شکل گیری فعالیت های رانت جویانه وجود خواهد داشت. این چنین فعالیت هایی رفاه جامعه را کاهش داده و موجبات انتفاع عده ای و تضرر عده ای دیگر می شود.60 نظام های اقتصادی از نظر حقوق مالکیت در دو طیف مالکیت خصوصی و مالکیت جمعی منابع تولید قرار می گیرند که تمایل به طیفی، نوع حقوق کیفری اقتصادی را نیز تحت شعاع قرار می دهد. مالکیت خصوصی ملازمه با جرایم علیه مالکیت و نهادهای مالکیتی مانند جرایم ثبتی، تجاوز به مالکیت اسناد رسمی و دفاتر تجاری، ابهام در مالکیت اشخاص حقوقی در جهت اهداف بزهکارانه، معاملات صوری و انواع تجاوز به حقوق اشخاص ثالث و ... دارد. درحالی که مالکیت عمومی ملازمه با جرایمی مبتنی بر سوء استفاده از اموال عمومی، تصرف و تملک منابع عمومی مانند زمین خواری، بهره برداری غیرمجاز از معادن و منابع عمومی، نقض مقررات آمایش سرزمینی و تغییر کاربری اراضی و املاک مانند تصرف غیرمجاز و ... را به همراه دارد. لذا حقوق کیفری اقتصادیمتأثر از حقوق مالکیت جمعی اقتصادی،سیاهه مبسوط تری از جرایم اقتصادی را داشته و حقوق کیفری اقتصادی فعال تری در این نوع نظام اقتصادی وجود خواهد داشت.
2-4- سازکار تخصیص منابع
سازکار تخصیص منابع با توجه به فرهنگ اقتصادی فردگرایی یا جمع گرایی، معرف نظام اقتصادی سرمایه داری یا نظام اقتصادی سوسیالیستی می باشد. نظام اقتصادی فردمحور مبتنی بر عقل گرایی ابزاری، موجب حاکمیت سرمایه بر کار می شود و سازکار تخصیص منابع، بر اساس عرضه و تقاضای آزاد افراد و بدون دخالت یا دخالت حداقلی دولت در نظر گرفته می شود. در مقابل، یک نظام اقتصادی جمع محور با تأکید بر هنجار برابری، نظام مالکیت جمعی و مشترک را طراحی می کند و به علت رجحان جمع بر افراد، دولت به عنوان نماینده جمع، هدایت اقتصاد را با برنامه ریزی متمرکز بر عهده می گیرد. ازاین رو، سازکار تخصیص منابع نیز، مؤثر در شناسایی و جرم انگاری اقتصادی می باشد. نظام اقتصادی فردمحور از دولت ژاندارم و کلاسیک در نظام اقتصادی بهره جسته و کمتر در سازکار تخصیص منابع دخالت می کند، بر همین وجه، حقوق کیفری حضور حداقلی در نظام اجتماعی و اقتصادی داشته و چون انسان ها در عملکرد اقتصادی خود آزاد هستند، فقط در مواردی که به یکدیگر آسیب می زنند، ورود می کند.61 مانند جرایم علیه رقابت اقتصادی سالم مانند احتکار و انحصار کالاها، اخلال در معاملات از طریق تبانی برای اخلال در رقابت، اخلال در قیمت گذاری، عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد، اظهارات گمراه کننده، کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، مداخله در امور بنگاه های دیگر، تبانی اقتصادی، ایجاد انحصار، تراست و کارتل های اقتصادی و به عبارت کلی تر جرایم علیه نظام تولیدی، مصرف کننده، بازار کالا و خدمات، استفاده از اطلاعات شرکت ها و انجام معاملات نهانی در خصوص سهام و بورس. اما در مقابل، در نظام اقتصادی جمع محور رفتارهای مخل اقتصادی از طریق مکانیسم پدرسالارانه باضمانت اجراهای مدنی، اداری و کیفری حل و فصل می گردد. با توجه به اینکه نتایج طبیعی رفتارها و تصمیمات نادرست ـ مانند زیان اقتصادی و ورشکستگی ـ در این روش حداقل بازنمود را دارد، لذا فعالان و مسؤولان اقتصادی زیاد به آن حساس نبوده بلکه زیاده خواه و رانت طلب خواهند بود و با استفاده از حساب سازی و سندسازی و ارائه گزارش های خلاف واقع، عقب ماندگی و انحراف طرح ها و بودجه های اقتصادی را توجیه خواهند نمود.62 جرایم اقتصادی در چنین سیستمی تنوع زیادی از جرایم کوچک مرتبط با امور اقتصادی تا جرایم اقتصادی کلان را شامل شده و تورم جرایم اقتصادی را شاهد خواهیم بود. مانند جرایم اقتصادی داخل در فرایند خصوصی سازی اقتصادی، محیط زیست، مالکیت فکری، جرایم بانکی، جرایم علیه اموال عمومی، جرایم علیه نظام تولید، توزیع، مصرف، صادرات و واردات و ... .
3- حقوق کیفری اقتصادی نهادگرا، به مثابه تحولی نوین در جرم انگاری اقتصادی
جرم اقتصادی موضوعی بین رشته ای می باشد که موجب نزدیکی دو دانش حقوق و اقتصاد به یکدیگر می شود. زمانی که از متغیری مانند جرم صحبت می کنیم، وارد حوزه مطالعات حقوق کیفری می شویم. اما زمانی که از جرم اقتصادی بحث می گردد با متغیر کیفری ـ اقتصادی مواجه هستیم.63 لذا تبیین جرم اقتصادی و جرم انگاری آن، بدون درک فضای اقتصادی و عناصر اساسی نظام اقتصادی مانع از بهره گیری صحیح از حقوق کیفری اقتصادی خواهد بود. حقوق کیفری اقتصادی به عنوان چهارچوبی برای حمایت از الزام ها و خواست های اساسی جامعه (امنیت و نظم اقتصادی) در یک فضای انتزاعی و مجرد نمی تواند به جرم انگاری بپردازد. نه تنها بایستی این الزامات اساسی شناخته شود بلکه بایستی شناسایی نهادها از نظر منشأ فکری، تاریخی، جغرافیایی، مذهب و ... صورت بگیرد.64 این الزامات درون هر نظام اجتماعی در قالب نظام های حقوقی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نهادسازی می شود. حقوق کیفری بایستی این الزامات را به صورت درون زای از نظام مربوط دریافت کند، گرچه این به معنای نفی ارزش های معمول در حقوق کیفری نیست بلکه از نظر اولویت در باید و نبایدها حقوق کیفری مهم ترین الزامات را از فرایندهای داخل ساختار نظام اقتصادی می گیرد. گرچه نظام اقتصادی نیز به خودی خود نمی تواند این نهادها و الزامات خود را به حقوق کیفری تحمیل کند، بلکه این موارد بایستی طی یک فرایند آگاهانه و طراحی شده شناسایی و در حقوق کیفری وارد شوند. آن چنان که ماکس وبر می گوید «اقتصاد می تواند نقش مهمی در توسعه حقوق داشته باشد، ولی شرایط اقتصادی به طور خودکار منجر به تولد شکل جدیدی از نظام حقوقی نمی شود بلکه به منظور گسترش واقعی یک فن حقوقی آن هم در صورتی که چنین فنی ابداع شود، صرفاً فرصت هایی را ایجاد می کند که بایستی با سیاست گذاری این امکان را به فعل تبدیل کرد.»65
نهادگرایان برای تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی، سالم سازی فرایندهای اقتصادی با صیانت از ارزش های اقتصادی، توازن مناسب و متناسب فرهنگ فردگرایی و جمع گرایی، سیاست کارآیی و برابری، مالکیت خصوصی و عمومی، بازار و برنامه، اقتصاد اثباتی و هنجاری را در نظام اقتصادی الزامی می دانند و حتی سنت ها و ارزش ها را به عنوان واقعیت های اجتماعی در کنار سایر واقعیت های عینی مورد تحلیل قرار می دهند و آنها را بخشی فراموش شده در مطالعات اقتصادی می دانند. چنین نگاهی به نظام اقتصادی، موجب شناسایی فرهنگ اقتصادی و تأثیر آن در نظام اقتصادی، تعریف دقیق سیاست اقتصادی، اهمیت تنظیم گری قوانین اقتصادی، شفافیت مکانیسم تخصیص منابع اعم از فردی و جمعی و تعریف دقیق حقوق مالکیت می گردد. رویکردی تطبیقی به اقتصاد که موجب ورود نهادها، فرایندها و الزامات نظام لیبرال و سوسیالیستی به نظام اقتصادی مختلط شده و سطح پیچیدگی اقتصادی را به شدت افزایش می دهد. لذا منطقی است که حقوق کیفری اقتصادی نظام مختلط، برخلاف حقوق کیفری اقتصادی فردگرا یا جمع گرا گسترده تر باشد که هم باید نقش پیشینی و هم نقش پسینی داشته باشد، هم با مداخله افراطی در نظام اقتصادی مانع کارایی و توسعه نگردد و نیز بدون مداخله، هنجارها و ارزش های مقبول اجتماعی را رها نسازد. مجموعه ای از جرایم اقتصادی علیه بازار و رقابت در کنار جرایم اقتصادی علیه برنامه و بودجه، جرایم علیه مالکیت خصوصی در کنار جرایم علیه اموال عمومی، جرایم علیه کارایی نظام اقتصادی در کنار جرایم علیه ارزش های اقتصادی مانند رانت جویی و نقض برابری، محتوای بسیط حقوق کیفری اقتصادی را تشکیل می دهد که آن را می توان «حقوق کیفری اقتصادی نهادگرا» نامید. (نمودار شماره 1)
لذا حقوق کیفری اقتصادی نهادگرا را می توان چنین تعریف نمود؛ «حقوق کیفری اقتصادی نهادگرا، شاخه ای منشعب از حقوق کیفری تابعی از نهادهای نظام اقتصادی می باشد که بر اساس الزام کیفری حمایتی و تضمینی خود در جهت تضمین امنیت و نظم اقتصادی، تضمین نهادها و فرآیند میان آنها، تسهیل مناسبات اقتصادی، افعال و رفتارهای غیرقانونی مخل فعالیت های اقتصادی و سیاست های کیفری مناسب با آنها (مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ) را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد» بر اساس تعریف فوق، نقض الزامات هنجاری و اخلال در کارکرد و عملکرد نهادها و فرآیند میان آنها در قوانین کیفری تحت عنوان جرایم اقتصادی قابل شناسایی و تعقیب می باشند و ارزش و هنجار کلی مورد حمایت کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی، نظم اقتصادی می باشد.66 ارزشی که بانک جهانی نیز در تعریف جرایم اقتصادی بر آن تأکید نموده است.67 جرم انگاری اقتصادی نباید به صورت بخشی نگر، برای حمایت از تعداد محدودی از نهادها و فرایندهای اقتصادی آن هم پس از ایجاد بحران با اختلالات اساسی در این حوزه ها استفاده شود.68 بلکه جرایم اقتصادی در جهت صیانت از نظم اقتصادی به عنوان مجموعه ای از روابط درون نظام اقتصادی میان نهادها و فرایندهای اقتصادی موضوع اصلی حمایت کیفری خواهد بود؛ بر همین اساس جرایم اقتصادی را نیز می توان این گونه تعریف نمود؛ «جرایم اقتصادی، عبارت از رفتارهای غیرقانونی هستند که عملکرد، الزامات و نظم نهادها و فرایند میان آنها در نظام اقتصادی را مختل می کند که نیازمند پاسخ متناسب کیفری می باشد.»
نکته ای که در پایان باید خاطرنشان ساخت؛ از نظر مبنای ایجاد قاعده، الزام حقوقی، نقش نهادها و ساختارهای مرتبط در جامعه، با توجه به تحولات پست مدرنی نظام حقوقی، حاکمیت و دولت به عنوان مرجع صالح برای جرم انگاری اقتصادی، در برابر بخش خصوصی به عنوان شخص ثالث محسوب نمی گردد. لذا با توجه به اینکه، دولت نماینده بخش عمومی در اقتصاد می باشد، می تواند قوانین حمایتی در جهت علمکرد اقتصادی خود و درعین حال قوانین محدودیتی برای بخش خصوصی در نظر گیرد که می تواند نتایج بدی همچون تضعیف بخش خصوصی و رکود اقتصادی را به همراه داشته باشد. لذا لزوم مشارکت بخش خصوصی در جرم انگاری اقتصادی در کنار دولت نیز امر مهمی هست که بایستی در نظر گرفته شود.69
نمودار شماره ۱: در این نمودار، آنچه نهادگرایان برای پیشرفت و توسعه نظام های اقتصادی هر منطقه جغرافیایی خاص تأکید دارند، ترسیم شده است؛ لزوم تعامل نظام اقتصادی با دیگر نظام های تشکیل دهنده نظام غایی اجتماعی به خصوص نظام حقوقی، قبول واقعیت ها، تحولات اقتصادی و رعایت آنها، نظام اقتصادی، شناسایی الزامات اساسی نظام اقتصادی خاص آن نظام اجتماعی، صیانت کیفری از الزامات اساسی اقتصادی از طریق جرم انگاری رفتارهای مخل آن الزامات.
نتیجه گیری
تبدیل علم به ایدئولوژی، انجام هر نوع تلاشی را برای ارائه تبیین های علمی تر درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی که ما مایل به تغییرشان هستیم، ناکام می گذارد. به جای قانع ساختن جامعه علمی در خصوص علل جرایم اقتصادی، فقر و بیکاری در جامعه، صرفاً یک موضوع ایدئولوژیک در برابر آن اتخاذ می کنیم. حال آنکه نقش و وظیفه خود را به عنوان جامعه شناس، اقتصاددان وحقوق دان رها می سازیم و توانایی ما برای تغییر و بهبود جامعه تا حدی کاهش می یابد. هر رویکردی که خود را به عنوان بدیل جریان اصلی معرفی می کند، قبل از هر چیز باید حقانیت ادعای خود را درباره اینکه یک رویکرد متمایز اقتصادی است، بر اساس تحلیلی دقیق و صریح در خصوص «آنچه هست» نه بر اساس «آنچه باید باشد» بیان دارد. اقتصاد نهادگرا رویکردی عمل گرا بر مبنای واقعیت های اقتصادیِ جامعه «آنچه هست» می باشد و تبیینی دگراندیشانه از موضوعات اقتصادی انتزاعی و واقعی در جامعه را ارائه می کند. اقتصاد نهادگرا یک نظریه تحول اجتماعی یا کنترل اجتماعی است که بر شکل گیری و کارکرد نهادهای اقتصادی که اقتصادها از طریق آن سازماندهی و کنترل می شوند، تمرکز دارد. نهادها و فرآیند ارتباط بین آنها و اهداف، ارکان اصلی سیستم اقتصادی می باشند که می تواند موارد ذیل باشند: بازار، برنامه، فرهنگ اقتصادی همچون گزاره های اقتصادی اثباتی (عقل و علم) یاگزاره های اقتصادی هنجاری (اخلاق و دین)، اهداف و سیاست اقتصادی، حقوق و قوانین اقتصادی، حمایت از مالکیت خصوصی یا جمعی یا اشتراکی. وفق آموزه های نهادگرایی در مبارزه با جرایم اقتصادی، جرم انگاری اقتصادی باید بر اساس واقعیت اقتصادی با درک ماهیت نظام اقتصادی، شناسایی ارکان، نهادها و الزامات اساسی در منطقه جغرافیایی خاص باشد،نه اینکه جرایم اقتصادی را صرفاً در اقدامِ کلاسیکِحقوقی بر اساس اصولِ سنتیِجرم انگاری یا در اقداماتعوام گرا، تصمیمات ایدئولوژیک یاسیاسی برای پاسخ به افکار عمومی در قالب قوانین مبارزه با جرایم اقتصادی رابر سیاهه قوانین کیفری اضافه کنیم.
بنابراین آنچه امروزه علم و تجربه اقتصادی و حقوقی کشورها و اقتصادهای پیشرفته مؤید آن است، این است که پیشرفت اقتصادی رابطه بسیار مهمی با پیشرفت حقوقی دارد و پیشرفت حقوقی در گرو پیشرفت متناسب با نظام اقتصادی است. تا زمانی که نظام حقوقی الزامات و ارزش های اقتصادی را با توجه به نهادهای خاص نظام اقتصادی، شناسایی و اختلال در آنها را جرم انگاری نکند، هرگونه جرم انگاری و مداخله حقوق کیفری در نظام اقتصادی نه تنها عاملی برای صیانت از ارزش های اقتصادی نخواهد بود. بلکه مانعی در تحقق اهداف اقتصادی خواهد بود. گرچه این موضوع دلیل بر انصراف از استفاده از اصول جرم انگاری مرسوم مانند عدم ضرر، پدرسالاری، مصلحت عمومی، اخلاق گرایی نیست. بلکه در کنار چنین اصولی، اصل کلی و سیستمی نگر با شناسایی فرهنگ اقتصادی، سیاست اقتصادی، حقوق اقتصادی، توازن بخش خصوصی و دولتی در تخصیص منابع اقتصادی در داخل نظام کلی اجتماعی، اصل انطباق جرایم اقتصادی با نظام اقتصادی، اصل مشارکت بخش خصوصی در جرم انگاری های اقتصادی به عنوان بخشی از عاملان اقتصادی در کنار دولت، اصل جامعیت جرم انگاری برای شمول با رفتارهای جدید مخل اقتصادی هم زمان با پیشرفت و تحولات جدید اقتصادی می تواند راهگشا باشد.
11. Institutionalism Economics
22. Jeremy Bentham
33. John Stuart Mill
44. حمید بهره مند، آسیب شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران (تهران: مرکز مطبوعات و پژوهشگاه قوه قضائیه، ۱۳۹۹)، 26.
55. در یک مدل اقتصادی، متغیر برون زا متغیری است که مقدار یا ارزش آن خارج از مدل تعیین و به مدل تحمیل می شود و در مقابل، یک متغیر درون زا متغیری است که مقدار آن توسط خود مدل تعیین می شود. یک تغییر درون زا، به← معنی تغییر یک متغیر درون زا در پاسخ به یک تغییر برون زا است که به مدل تحمیل می شود؛
Nicholas Gregory, Mankiw, Macroeconomics (New York:Worth, 2019), 8.
66. Oanh Kim Thi Tran, Hac Dinh Le & Hac Dinh Le “Role of institutional quality in economic development: A case study of Asian countries” Problems and Perspectives in Management 19(2021), 357, accessed January, 2022. Doi: 10.21511, https://www.researchgate.net/publication/352736693.
77. یدالله دادگر،«تحولات اقتصاد سرمایه داری و قرائت های گوناگون از آن»، پژوهش های رشد و توسعه مدار 2( 1380)، 15.
88. یدالله دادگر، محورهای اساسی در نظام های اقتصادی (تهران: نشر نی، ۱۳۹۸)، 159-170.
99. الگوی اقتصاد سرمایه داری با کمترین نقش دولت در اقتصاد مانند کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، انگلستان، الگوی سرمایه داری اروپایی با تأکید بر حضور منظم دولت در اقتصاد مانند کشورهای آلمان و فرانسه، الگوی سرمایه داری آسیایی با تأکید بر اقتصاد منظم و حضور منضبط دولت در اقتصاد مانند کشورهای ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور، الگوی اسکاندیناوی با حضور غالب بخش خصوصی و کم و بیش دولت در اقتصاد مانند سوئد، دانمارک، نروژ از الگوهای← متنوع سرمایه داری مختلط است. اما امروزه کمتر کشوری از نظام سوسیالیستی برنامه محور (کره شمالی و شاید روسیه آینده) پیروی می کند و اغلب کشورهای سوسیالیستی به سرمایه داری گرایش پیدا کردند به طوری که امروزه باید از الگوی مختلط سوسیالیسم بازار محور ( به معنای غلبه دولت و حضور کم و بیش بخش خصوصی در اقتصاد) مانند کشور چین، ایران، سوریه، کوبا نام برد. نک: همانجا.
10. یدالله دادگر، ناریخ تحولات اندیشه اقتصادی (قم: انتشارات دانشگاه مفید، 1383)، 424.
11. Geoffrey M. Hodgson, “What Are Institutions?”, Journal of Economic XL 1 (2006): 19, accessed November, 2020 , Doi : 10. 1080/00213624, https://www.researchgate.net/publication/207258327.
12. Structuralist Functionalism
13. Thorstein Veblen
14. Social Darwinism and the Veblen Evolutionary Approach and Pragmatism.
15. Inductive Approaches
16. Deductive Approaches
17. Charles K. Wilber & Robert S Harrison , “The methodological Basis of Institutional Economics:Pattern Model, Storytelling, and Holism” , Journal of Economic 12(1978), 62, accessed January, 2021 , Doi : 10.1080/00213624; Mario Coccia, “An introduction to the theories of institutional change “ Article in Journal of Economics Library 5(2018), 338, accessed December, 2020 , Doi : 10.1453/jel.v5i4.1788, https://www.jstor.org/stable/4224665,
https://www.researchgate.net/publication/330365167.
18. Indeterminacy Principle
19. Werner Karl Heisenberg
20. Economical Human
21. Waldrop, M. Mitchell, Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos (New York: Simon and Schuster, 1992), 145.
22. احمد محمود مشهدی، محمود متوسلی و علی طیبنیا «نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی و بودجه ۲ (۱۳۹۰)، ۱۶-۱۵.
23. عباس رمضانی باصری و اصغر میر فردی« تبیین نهادگرایی و گرایش آن به توسعه»، مجله اقتصادی ۳و۴ ( ۱۳۹۳)، ۱۳۱.
24. Theofanis Papageorgiou, Ioannis Katselidis, & Panayotis G Micheaelides, “Schumpeter, Commons, and Veblen on Institutions”, American Journal of Economics and Sociology 72(2013): 1234,→ accessed November, 2020, Doi : 10.1111/12042, https://econpapers.repec.org.
25. Douglass Cecil North
26. Claudius Gräbner and Amineh Ghorbani, “Defining institutions – A review and a synthesis”, ICAE Working Paper 89(2019): 7, Accessed January,2022. Doi : 10419/193628, https://ideas.repec.org/p/ico/wpaper/89.html
27. Oliver E. Williamson
28. Institution Environment
29. Oliver E. Williamson, “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead” , Journal of Economic Literature 38(2000), 599, accessed December, 2020, Doi : 10.1257/jel.38.4.595, https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2674292.
30. Gani Aldashev, “Legal Institutions, Political Economy and Development”, Oxford Review of Economic Policy 25(2009): 4, accessed September, 2020, Doi: 10.1093/oxrep/grp016, https://www.researchgate.net/publication/46511501
31. Philippe Broda, “Institutions, economy and politics: the debate between Commons and North”, The Europen Journal of the History of Economic Thought 28(2021), 12, accessed January,2022, Doi:10.1080.009672567, https://www.researchgate.net/publication/344816697.
32. مهدی شهابی، «از حقوق سنتی تا حقوق مدرن، تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی»، نامه مفید 76(1388)، 69-85
33. Stephan Haggard, Andrew MacIntyre & Lydia Tiede, “The Rule of Law and Economic Development”, Annual Review of Political Science 11(2008):19, accessed June, 2020, Doi : 10.1146/081205, https://www.researchgate.net/publication/228276461.
34. Benjamin N. Cardozo
35. Richard A Posner, “What has Pragmatism to offer Law” in Southern California Law Review ed. Dennis Ptterson (Chicago, University of Chicago School, 2003), 182.
36. جعفر حسنی،«معیارهای جرم انگاری اقتصادی در نظام مختلط اقتصادی» (رساله دکترا، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1393)، 120.
37. Jin Zhao, Ghulam Rasool Madni, Muhammad Awais Anwar & Syeda Masooma Zahra, “Institutional Reforms and Their Impact on Economic Growth and Investment in Developing Countries” Sustainability 13(2021), 2. Accessed January, 2022. Doi : 10.3390, https://www.researchgate.net/publication/351194481.
38. جان گروینوگن،آنتون اسپیتهوون و آنتون دن برگ، مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا، ترجمه اصلان قودجانی (تهران، نشر مجلس شورای اسلامی، 1391)، 118.
39. Alberto, Alesina & Paola Giuliano, “Culture and Institutions” IZA Discussion Papers 9246(2015),3-4, accesed January, 2022, Doi : 10419.114123, https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.53.4.898.
40. علاوه بر ایدئولوژی سوسیالیستی یا کمونیستی که مؤثر در نظام اجتماعی شوروی، چین، کره شمالی، کوبا و ایران بوده است، دین و مذهب و دستورات دینی نیز نیروی مهم و منشأ تغییرات بزرگی در تاریخ و به خصوص در دوره معاصر بوده اند. به نظر وبر، اخلاق پروتستان یکی از علل فردگرایی و عقلایی شدن زندگی اقتصادی و یکی از علل پیدایش کاپیتالیسم و سرمایه داری بوده است. همچنین دین یهود نیز با تعالیم خود رفتارهای اقتصادی و سیاسی پیروان خود را شکل داده است از جمله دعوت به ثروت اندوزی و تکاثر ثروت و اجازه گرفتن ربا از غیر یهود و عدم اجازه گرفتن ربا از یهودیان. دین اسلام نیز با تعالیم خود رفتارهای اقتصادی و سیاسی پیروان خود را شکل می دهد؛
Matthew Clarke, Development and Religion ( Melborne, Deakin University, 2013), 89.
41. Julio Faundez, “Douglass North’s Theory of Institutions: Lessons for Law and Development” Hague Journal on the Rule of Law 8(2016),14, accessed Julay 25, 2020, Doi : 10.2139/ssrn.2493052, https://www.researchgate.net/publication/314523764.
42. Liberal economic culture
43. غلامحسین محمدی، «بررسی تطبیقی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، مارکسیسم و نئومارکسیسم در اقتصاد جهانی»، مجله راهبرد ۷۲(۱۳۹۳)، ۲۴۵-۲۵۰.
44. علی حسین نجفی ابرندآبادی، «تقریرات درس حقوق کیفری اقتصادی» گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران، 1386، 13.
45. Normative Economics
46. نجفی ابرندآبادی، همانجا.
47. محسن رنانی، بازار یا نابازار (بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران)، (تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. 1389)، 65-58.
48. یدالله دادگر،«تکثری بودن اقتصاد سیاسی»، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 15(1384)، 2.
49. State Crimes
50. جعفر حسنی،پیشین، 123
51. عباس قاسمی حامد، «حقوق اقتصادی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی 70(1394)، 31.
52. مجید قورچی بیگی، «پاسخ دهی به جرایم اقتصادی: از راهبردهای کیفری تا حقوق تنظیمی اقتصادی»، در سیاست جنایی در برابر بزهکاری به اهتمام امیر حسین نیازپور (تهران: نشر میزان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق،گروه حقوق جزا و جرم شناسی، 1397)، 299-331.
53. Property Rights.
54. Armen Alchian
55. Alan R.Waters , “Economic Growth and the Property Rights Regime” , Cato Journal 7(1987): 103, accessed November , 2019, Doi : 10.2307/449039, https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.
56. Economic Property Right
57. Property Right Legal
58. Paul P.Vandenberg, “North Institutionalism and the Prospect of Combining Theoretical Approaches”, Cambridge Hournal of Economics 26(2002): 11, accessed February 2021, Doi: 10.1093/cje/26.2.217, https://www.researchgate.net/publication/5208324
59. هرناندو دوسوتو، راز سرمایه ( چرا سرمایه داری در غرب موفق می شود و در جاهای دیگر شکست می خورد؟) ترجمه فریدون تفضلی (تهران: نشر نی، 1385)، 75-90.
60. علی حسین صمدی، محسن رنانی و رحیم دلالی اصفهانی «مفهوم و آثار حقوق مالکیت؛ رویکرد نهادگرایی»، فصلنامه حقوق ۱۰۱(۱۳۸۹)، ۱۹۶.
61. علی حسین نجفی ابرندآبادی و هادی رستمی «رویکرد سزاگرا به کیفر در نظریه لیبرالیسم» مجله تحقیقات حقوقی 10(1391)، 473.
62. علی ربیعی، زنده باد فساد (جامعه شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم)(تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،1387)، 25.
63. گروینوگن، اسپیتهوون و آنتون دن برگ، پیشین، 120.
64. Kurt.M. Thuraier, & Katherinw G Willoughby, Policy and Politics in State Budgeting (London: Routledge, 2001), 42.
65. Max Weber, Guenter Ross & Claus Wittich, Economy and Society (California: University of California Press, 2013), 687.
66. Hans Sjogren & Skogh Goran, New Perspectives on Economic Crime (New Horizons in Law and Economics series) (UK: Edward Elgar Publishing, 2004), 53.
67. جعفر حسنی و نسرین مهرا، «نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲)»، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۲و۳(۱۳۹۴)، ۸.
68. محمدرضا الهی منش و محترم محترم زاده «سیاست عوام گرایانه در مبارزه با جرایم اقتصادی با تأکید بر نقش پلیس»، فصلنامه کارآگاه ۴۳(۱۳۹۷)، ۱۲۶.
69. امیر نظام براتی، حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی (بررسی حقوق ضد فساد در نظام حقوقی ملی و بینالمللی) (تهران: نشر مجد، 1398)، 233.
)