نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و جزا، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Restorative justice with key functions along with traditional criminal justice has various outcomes for the criminal justice system. Hence, the various purposes of restoration have gained wide dominance over criminal law. Therefore, the use of restorative mechanism instead of referring to formal justice with the use of juvenile restorative police has highlighted the role of restorative justice and its restorative effects are reflected in children’s regulations. Establishment of a Juvenile Correctional Police is essentially an independent official body responsible for responding to juvenile delinquency and delinquency. The juvenile rehabilitation police seek to resolve the issue and deter children from the disadvantages of formal judicial proceedings by using the remediation mechanism instead of referring them to formal institutions. Importantly, Australia has a variety of mechanisms. In fact, in this mechanism, due to the components of restorative justice and the use of restorative mechanisms such as discourse-building, tripartite meetings, awareness-raising and self-centered training without formal judicial review is on the agenda. The bill for the juvenile police of Iran also emphasizes restorative police and accepts non-judicial proceedings.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
یکی از مهم تریم مسائل کیفری یا چالشی ترین موضوع حقوق کیفری بحث بزهکاری یا بزه دیدگی اطفال است. بنابراین، در نظام های حقوق کیفری یا به طور خاص در هر کشوری سیاست جنایی در خصوص اطفال از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می رود. چراکه به واسطه اقتضای دوره کودکی ایجاب می کند که سیاست جنایی متمایزی از بزرگسالان باشد و به تناسب سن و شرایط، با آنان برخورد شود. اطفال بزه دیده به لحاظ شرایط جسمانی و روحی، موقعیت آسیب پذیری بالقوه ای دارند که هر لحظه تشدید صدمات و بزه دیدگی مجدد وی در صورت عدم توجه به نیازهای وی محتمل است. با این وصف، علوم جنایی بر پایه معیار سن به علوم جنایی بزرگسالان و خردسالان (کودکان و نوجوانان) یعنی عمدتاً اشخاص بر مبنای ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ به افراد زیر هجده سال و بالای آن تقسیم می شود.1 از آنجایی که اطفال و نوجوانان به لحاظ روانی و جسمانی در حال رشد هستند و شخصیت آنان در حال شکل گیری است، بنابراین، هنوز بالیده نیستند و در جامعه به ویژه در برابر بزهکاری بیشتر از بزرگسالان آسیب پذیرند نیاز به حمایت و ترمیم دارند.2 از همه مهم تر اطفال کمتر می توانند مصالح عالیه خود را تشخیص دهند. از سویی به دلیل عدم رشد، پایگاه اجتماعی آنها نیز با خطر بالایی مواجهه است. بنابراین، زمانی که از بزهکاری اطفال و افتراقی سازی کیفری سخن به میان می آید، ذهن ما نباید منحصراً به سمت تفکیک دادرسی کیفری متمرکز شود، بلکه لازم است نگاهی وسیع تر یا به مراتب گسترده تر وجود داشته باشد تا مصالح عالیه آنها حفظ شود. ازاین رو، نیازمند حمایت و مساعدت های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. بنابراین، حمایت از اطفال بزهکار، علاوه بر اینکه از بزهکاری مکرر آنها پیشگیری می نماید، می تواند مانع از تبدیل شدن طفل به یک بزهکار حرفه ای یا خطرناک در آینده گردد. دراین راستا، عدالت ترمیمی با ارائه راهکارهایی سعی در تسکین ناملایمات روحی اطفال داشته تا از این طریق نه تنها طفل بزهکار را به وضعیت ما قبل بزهکاری برگرداند، بلکه مانع از آن شود که وی دست به انتقام های فردی و واکنش های خصمانه در آینده بزند. براین اساس در استرالیا سازمانی تحت عنوان سازمان جرم شناسی استرالیا مسؤولیت پیاده سازی عدالت ترمیمی را برعهده گرفته است. در کشور استرالیا از سال ۲۰۰۱ اقدامات ترمیمی به جنش اصلی در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان و بزرگسالان مبدل شده است.3 در واقع عدالت ترمیمی به دلیل قربانی محور بودن آن به خصوص در حوزه عدالت کیفری اطفال نتیجه بخش است. عدالت ترمیمی، رویکردی است که قبل از هر چیز، به دنبال اجرای عدالت از رهگذر جبران و ترمیم خسارت و صدمات ناشی از ارتکاب جرم است.4 پلیس، اولین نهاد مواجه با جرم است. لذا اولین تماس اطفال بزهکار به دلیل چگونگی اعتماد اطفال به پلیس از اهمیت حیاتی برخوردار است. به دیگر سخن اگر طفل اعتماد کافی به پلیس نداشته باشد یا پلیس نتواند پاسخی متناسب با بزهکاری او ارائه دهد از اعتماد پلیس کاسته شده و حاکی از عملکرد ضعیف آنها است. با اهمیت ترین مرحله دستگاه عدالت کیفری نهاد پلیس است، چرا که خدمات پلیس که جنبه حمایتی فوری دارند، لازمه و پیش شرط درک و تصور صحیح و مثبت از دستگاه عدالت کیفری است و سنجش میزان توانایی یا اقتدار و ضعف یک دولت به عملکرد پلیس و مقررات خدمات پلیسی و دستگاه و ساختار پلیس بستگی دارد. الگوی پلیس ترمیمی ویژه اطفال رویکردی نوین در خصوص اطفال بزهکار است که در حال تکامل5 و در مقابل پلیس دولت محور ارجاع دهنده است. اهدافی از قبیل ترغیب به پاسخگویی، جبران، بازپذیری و التیام، کاهش تکرار جرم، پیشگیری از جرم، ارتقای سطح زندگی با تغییر رویکردهای واکنش نسبت به جرم، برطرف کردن درگیری ها و حل مسائل پیش رو و کاهش ترس از جرم و به طورکلی تغییر عملکرد پلیس از پلیس قدرت محور به پلیس ارائه دهنده خدمات می باشد تا با کمک ترمیم به جای کیفر و کمک جامعه و سایر بخش ها و نهادهای جامعه به اهداف خود نائل گردد. ازاین رو، پلیس ترمیمی می بایست، پلیسی آموزش دیده و مستقل و دارای شناخت و درکی کامل از روحیات اطفال باشد. در کشور استرالیا به پلیس ترمیمی اطفال اختیارات متنوعی داده شده است. اقداماتی مانند هوشیارسازی قربانی، مشاوره، مداخله در زمینه مواد مخدر و مشروبات الکلی و انواع جبران برای قربانی. در واقع پلیس به عنوان مهم ترین عامل اصلی دراین زمینه است.6 به علاوه مطابق قانون عدالت ترمیمی ۲۰۰۴ کودک کلیه افراد زیر ۱۸ سال است و برای ارجاع به عدالت ترمیمی طفل می بایست حداقل ۱۰ سال سن داشته باشد و درصورتی که کمتر از این باشد مطابق بخش ۵ ماده ۱۷ بند دوم دیگر اعضاء خانواده او دعوت می شوند. در حقوق کیفری ایران نیز مقنن در بند ب ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را مکلف کرده که اطفال و نوجوانان در معرض خطر را به حسب مورد به سازمان بهزیستی معرفی و مراجع قضایی حمایت های قانونی را انجام دهند. بر همین اساس، ماده ۳ لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بر پلیس تخصصی و آموزش دیده تأکید کرده است. از طرفی دیگر، در مقدمه توجیهی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بر ضرورت پلیس افتراقی که با استفاده از روش های غیر قضایی و ترمیمی در مواجهه با بزهکاری به کار می رود تأکید شده است. بنابراین، در این نوشتار به کارکرد های پلیس ترمیمی ویژه اطفال با رویکرد تطبیقی استرالیا می پردازیم. ازاین رو، ابتدا ساختار و الزامات و سپس به راهبردها و برنامه های ترمیمی پیش رو پرداخته ایم.
۱- ساختار و الزامات پلیس ترمیمی اطفال
۱-۱- پلیس ترمیمی مستقل
در ابتدا لازم است گریزی بر تعریف پلیس ترمیمی داشته باشیم. پلیس در معنای سازمانی، به مجموعه مأموران مقامات و سازمان هایی اطلاق می شود که در جامعه عهده دار حفظ نظم عمومی اند.7 اما پلیس ترمیمی ویژه اطفال معنای متفاوت از معنای سازمانی دارد. ازاین رو، «پلیس ترمیمی به عنوان مجموعه ای از اصول و فلسفه ای ریشه دار در آرمان ها و روش های عدالت ترمیمی دیده می شود. پلیس ترمیمی بر پایه یک عمل یا روش خاصی استوار نیست، بلکه بر پایه مفهومی که جرم را از دیدگاهی متفاوت می نگرد، بنا شده است.»8 اما پلیس ترمیمی ویژه اطفال در واقع به نهادی اطلاق می شود که از طریق کاربست های عدالت ترمیمی و تلفیق آن با ادراک روان شناختی اطفال سعی درترمیم طفل بزهکار و اصلاح او برای بازگشت پذیری و یافتن جایگاه اجتماعی خود است. یا به دیگر سخن، روش نوینی برای حل و فصل بزهکاری اطفال بدون دخالت نهادهای رسمی قضایی است. این نظریه مبتنی بر الگو و خواستار کاهش جرایم در کوتاه مدت و بلندمدت است.
از دیدگاه ساختاری و سیاست جنایی نهاد پلیس اولین بازیگر مکانیسم قضایی است. پلیس به عنوان اولین مرجع حضور اطفال یا اولین مرحله مواجهه کودک پس از وقوع یا اعلام جرم در تحقق اهداف دادرسی ویژه و افتراقی کودکان و نوجوانان و تأمین منافع عالی آنها در دادرسی و ایفای نقش مثبت و سازنده در آینده و جلوگیری از فرو غلطیدن آنها در ورطه بزهکاری، نقش اساسی و سازنده ای را بر عهده دارد. لذا ایجاد پلیس مستقل ترمیمی برای اطفال به صورت خاص و دارای اختیارات وسیع حل و فصل بزه، اما ضابطه مند می تواند موجب حمایت عملی از اطفال بزهکار باشد. براین اساس، در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بر تشکیل پلیس مستقل در ناجا، نیروی انتظامی مکلف شده است.
۱-۲- پلیس ترمیمی زن
زنان به لحاظ ساختار فیزیولوژیکی عواطف بیشتری نسبت به مردان دارند و از سویی به دلیل ارتباط عاطفی و روانی بهتر می توانند با اطفال ارتباط برقرار کنند. از سویی ضرورت حضور پلیس زن در جامعه امری الزامی، آشکار و انکارناپذیر است.9 بنابراین استفاده از پلیس ترمیمی زن مبتنی بر رویکردهای حمایتی از اطفال است تا آنها با ضابطان دادگستری مرد که در فرایند نظام کیفری روبرو نشوند و باتوجه به عطوفت و شکنندگی بیشتر اطفال، بتوان از طریق ضابطان زن که درک بهتری از احساسات کودکان دارند، گامی مؤثر در بزهکاری اطفال برداشت.10 مداخلۀ پلیس زن به دلیل نوع ارتباط عاطفی که دارد، نخستین گام در اجرای عدالت محسوب می شود.11 روحیۀ حساس و آسیب پذیر اطفال نیاز داردکه پلیس زن فردی که مانند خودش روحیۀ لطیف دارد را همراهی و از او مواظبت کند تا بتواند وضعیت وی را درک کند. استفاده از پلیس ترمیمی زن برای مواجهه با اطفال بزهکار به دلیل روحیات و عواطف زنان و نیز امکان برقراری ارتباط بهتر میان پلیس و طفل بزهکار برای نیروی پلیس کارایی بیشتری خواهد داشت. درعین حال ایجاد حس اعتماد و آرامش برای کودک بزهکار، او را از آسیب های جدی در زمان جرم و پاسخ دهی پلیس به عبارت دیگر از قربانی شدن به یک بزهکار حرفه ای می توان درامان نگاه دارد. در آمریکا به دلیل مهارت های خاص زنان در ارتباط با اطفال و بر اساس توانایی و علاقه آنها در پلیس ویژه اطفال فعالیت می نمایند.12 در حقوق کیفری ایران در خصوص استفاده از نیروی پلیس زن، مقنن مقرره خاصی وضع ننموده بود. لیکن در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در تبصره یک ماده چهار این لایحه بیان داشته که حداقل ۳۰٪ نیرو را می بایست زن تشکیل دهد. در واقع به دلیل همان درک بهتر احساسات اطفال توسط زنان، مقنن ضرورت حضور زنان را الزامی دانسته است.
۱-۳- پلیس ترمیمی آموزش دیده
دغدغۀ اصلی محققان جرم شناسی بر این بوده که درنتیجۀ فقد نیروی کارآمد از کودکانی که طعمه هیجانات شده و رفتارهای مجرمانه از آنان سر زده، بزهکارانی بالفعل و مجرمین خطرناکی جامعه را ممکن است در معرض خطر قرار دهند. در همین راستا اصلاح ساختار قضایی پلیسی ویژه اطفال و نوجوانان سرلوحه تمام دستورالعمل های قضایی باید قرار گیرد. چرا که لزوم وجود نیروی آموزش دیده بیش از پیش دیده می شود. پلیس ترمیمی آموزش دیده یک حرفه تخصصی است. درپلیس ترمیمی آموزش دیده بازپروری و توان بخشی اطفال اهمیت برجسته ای دارد.
نیروی آموزش دیده و کارآمد با اختیارات کامل و قانونمند بر طبق ضوابط روان شناختی کودکان و نوجوانان و به خصوص مورد دسترسی در تمام نقاط ممکن. چه بسا اعتماد حاصل از عملکرد صحیح پلیس ویژه اطفال موجب شود کودکانی که در موقعیت متهم و مرتکب قرار می گیرند خودشان مشخصاً جهت کمک گرفتن از پلیس به آنها رجوع نمایند، بدون اینکه به این مراجعه عنوان قضایی بار گردد، چه رسد به اینکه در مورد فرآیند رسیدگی سخنی به میان آید. چرا که مرتکب پلیس را امین دانسته و به عملکرد او اطمینان داشته و او را مورد وثوق خود می داند و مشکل پیش آمده به صورت محرمانه و خصوصی قبل از اینکه رنگ و بوی قضایی بگیرد با کمک و همیاری پلیس و والدین طفل و بزه دیده قضازدایی گردد و کودک فارغ از همۀ اتفاقات پیش آمده دوباره باز اجتماعی شده و به آغوش اجتماع و محیط زندگی خویش برگردد. دراین صورت می توان گفت، کمینه حقوق کیفری غایت یافته و کرامت انسانی کودک نیز محفوظ می ماند. صرف وجود تشکیلات قضایی خاص بدون حضور پلیس آموزش دیده و مجرب برای تأمین اهداف دادرسی ویژه نوجوانان و تأمین منافع آنها کافی نخواهد بود. دراین راستا، آموزش به عنوان رکن مهم در دادرسی کودکان و نوجوانان مورد توجه اسناد بین المللی واقع شده است. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد (مقررات پکن) مقرر نموده است: تحصیلات تخصصی، آموزش ضمن خدمت برای دادرسی نوجوانان دوره بازآموزی و سایر طرق آموزشی در جهت ایجاد و حفظ صلاحیت حرفه ای ضروری کلیه کارکنان مرتبط با پرونده های نوجوانان بزهکار گرفته خواهد شد. دراین راستا، ماده ۳۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ بر لزوم اشخاص آموزش دیده در تمامی اقدامات و تحقیقات صحه گذاشته است. به علاوه، بند چهار ماده چهار لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان یکی از شرایط آنان را آموزش های تخصصی، علاوه بر آموزش های مربوط به ضابطان دانسته است.
عدالت ترمیمی راهبردی است که از طریق آن بزهکار، بزه دیده و اعضای جامعه محلی به کمک یکدیگر و با کمک یک تسهیل گر تلاش می کنند برای مشکلات ناشی از جرم راه حلی بیابند. در واقع پلیس آموزش دیده با به کار بستن این راهبرد می تواند از طریق تسهیل گفت وگوهای صلح و سازش محور میان بزه دیده و بزهکار، پرونده های کیفری زیادی را حل و فصل نموده و از تراکم پرونده های کیفری بکاهد. ماده ۴۲ آ.د.ک. ۱۳۹۲ بر ضابطان آموزش دیده زن تأکید کرده است. در استرالیا میانجیگری بین بزه دیده و بزهکار توسط واسطه های آموزش دیده انجام می شود.13 در واقع شخص آموزش دیده به بیان نحوه ارتباط بزه دیده و بزهکار و ابعاد بزه و نحوه جبران آن کمک می نماید. البته میانجیگر می بایست (اجباری) در برنامه های آموزشی میانجیگری شرکت کند. در جنوب ولز استرالیا کنفرانس های ترمیمی توسط پلیس ترمیمی آموزش دیده انجام می شود.14
۲- راهبرد پلیس ترمیمی ویژه اطفال
۲-۱- راهبرد ترمیم در مقابل ارجاع
در واقع راهبرد ترمیم به جای ارجاع همان استفاده از مکانیسم عدالت ترمیمی است. به دیگر سخن، استفاده از سازکار عدالت ترمیمی به جای ارجاع اطفال به سیستم عدالت کیفری رسمی یا قضایی است. این الگو مبتنی بر ترمیم یا ضرورت استفاده از تدابیر متناسب با روحیه اطفال و برنامه های ترمیمی نظیر کلاس آموزشی، ارجاع به مشاوره، ارجاع به خانواده یا انجمن های آموزشی است. زیرا ارجاع اطفال به سیستم عدالت قضایی موجب زدن برچسب مجرمانه به اطفال می شود و زین پس طفل با هویت جدید شناخته شده و کم کم بر حسب این برچسب هویت جدید بزهکارنه او توسط خود و جامعه پذیرفته می شود. درواقع بزهکاری برچسب عدالت کیفری رسمی ـ قضایی به او است. به دیگر سخن، انحراف را به عنوان فرآیندى تبیین می کند که توسط آن برخى نهادها برخی دیگر را منحرف تلقی می کنند.15 ازاین رو راهبرد ترمیم و در مقابل ارجاع در صدد نفی برچسب و استفاده از مسیرهای جایگزین برای عدم انگ زنی16 و به دنبال اصلاح اطفال از طریق برنامه های ترمیمی است تا شخصیت رو به رشد اطفال را از بزهکاری به سمت و سوی سازگاری با جامعه سوق دهد. کانادا به پلیس این اختیار را داده است که با اطفال بدون ارجاع به مراجع رسمی برخورد نمایید و راهبرد ترمیم را اجرا نماید.17 درواقع پلیس کانادا از طریق برنامه های جایگزین (AM)18 سازکار های عدالت ترمیمی را دنبال می کند.19پلیس آمریکا نیز این اختیار را دارد که به جای ارجاع به رسیدگی رسمی اطفال، به آنها هشدار دهد یا به کلیسا یا مدرسه معرفی نماید.20 در استرالیا ارجاع دهندۀ نوجوانان به این کنفرانس ها پلیس هستند که اولین برخورد و مواجهه نوجوانان با سیستم پاسخ گویی ترمیمی است. در واقع پلیس ترمیمی تصمیم می گیرد که اطفال را به سازکار ترمیمی ارجاع دهد یا نه. این مهم در کشور استرالیا با طرح ارشاد پیش از دادگاه توسط پلیس انجام می گیرد. پلیس باید بر اساس این قانون با هشدار از طریق کنفرانس یا هر ابزار ارشادی دیگری، نوجوانان را از ورود به سیستم خشک و خشن قضایی منحرف سازد، به جز در شرایطی که: ۱- نوجوان قبلاً دو بار ارشاد شده باشد. ۲- نوجوان دارای سابقه ارشاد است یا زمینه های موجود نشان می دهند او برای ارشاد مناسب نیست. پلیس بخش مرکزی استرالیا توانسته ۶۷ نوجوان را به کنفرانس ارشاد ارجاع نماید که در واقع ۳۱٪ نوجوانان را به عدالت ترمیمی ارجاع داده است.. ارجاع شدگان در اکثر حوزه ها توسط پلیس و دادگاه کودکان پذیرش شده اند. مطابق ماده ۱۹ بخش ۵ قانون عدالت ترمیمی مصوب ۲۰۰۴ استرالیا موافقت اطفال بالای ده سال برای ارجاع به عدالت ترمیمی نیاز هست. به علاوه در نیو ساوت ولز کشف و بررسی جرم بر عهده پلیس است. ازاین رو، پلیس می تواند از روش های جایگزین برای دادگاه استفاده کند. همچنین، پلیس می تواند کودکان و جوانان را به جای ارجاع به رسیدگی رسمی به کنفرانس، یا میانجیگری یا اخطار دهد یا اخطار تخلف (جریمه در محل) را اتخاذ نماید.21 در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به رغم پذیرش راهبردهای ترمیمی، روش های رسیدگی غیر قضایی ترمیمی را مورد پذیرش قرار نداده بود. لیکن در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ماده ۲۹ روش های رسیدگی غیر قضایی را پذیرفته است. ازاین رو، می توان به جای ارجاع به نهاد رسمی رسیدگی قضایی از راهبرد ترمیم بهره برد. در این لایحه دو نوع رسیدگی غیر قضایی، یعنی نشست خانوادگی و میانجیگری است.
۲-۲- راهبرد گفتمان سازی
سازکارهایی که پلیس با به کار بردن آنها امکان رسیدگی به یک جرم را در خارج از نظام قضایی رسمی جست و جو و رسیدگی می کند و نظام عدالت کیفری را در بهره جویی از سیستم قضازدایی و ظرفیت سازی پلیس قضایی ویژه اطفال کمک می دهد. پلیس ویژه در این مرحله و تحت این عنوان بازوی توانمند و از اجزای نظام دادرسی دستگاه قضا خواهد بود و تکلیف دارد با ایجاد فرهنگ گفتمان سازی و با برقراری اتاق فکر و استفاده از روان شناسان، جامعه شناسان، حقوق دانان با پیشنهاد های کارآمد وضع قوانین و مقررات دراین خصوص را به صورت ویژه پیگیری نماید. تا بستر برخورد با اطفال معارض قانون بدون توسل به دادرس های قضایی با رعایت حقوق بشر و ضمانت های حقوقی را فراهم آورند. گفت وگو عنصر اساسی در فرایند عدالت ترمیمی است.22 گفت وگوی متقابل و سنجیده حس مسؤولیت پذیری و شرم سازی در بزهکار را تقویت می کند. پلیس ترمیمی می تواند با راهبرد ایجاد فضای مناسب گفت وگو باتوجه به اینکه عمل مجرمانه در چه شرایطی و در مورد اینکه نوع عمل ارتکابی چیست و از چه درجه ای است ابتکار عمل را به دست طرفین داده تا باتوجه به آثار و شدت رفتار تصمیم مقتضی در خصوص نوع عملکردشان به رفع اثر و جبران خسارات به بار آمده و نحوۀ جبران را مورد گفت وگو قرار داده و به توافق حل و فصل بدون رسیدگی قضایی برسند. درواقع مفهوم گفتمان تأکید بر فرایندهایی اجتماعی دارد که مولد رویه است. بدین معنا که خود گفتمان سازی یعنی ایجاد جریان اجتماعی. یا به دیگر سخن، لازم است گفتمان سازی بزهکاری اطفال از بطن بافت اجتماعی جامعه شکل بگیرد و پلیس ترمیمی به عنوان راهبرد اصلی به آن عمل نماید. گفتمان سازی امری چندمبنایی و نیاز به طراحی و جامعه مورد هدف دارد و لازم است تبدیل به ادبیات رایج جامعه حاکم بر بزهکاری اطفال شود. در حقوق کیفری ایران دراین خصوص مقرره خاصی وجود ندارد. لیکن مقنن در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان با استفاده از روش رسیدگی غیر قضایی تا حدودی راهبرد گفتمان سازی را پذیرفته است. انواع مختلفی از تسهیل گران اعمال عدالت ترمیمی نوجوانان در استرالیا وجود دارد. زیرا هر ایالت و سرزمین دارای طرح های عدالت ترمیمی جداگانه است. به طور معمول از مجریان کنفرانس عدالت نوجوانان به عنوان کنفرانس ترمیمی یاد می شود که تکلیف آنها آماده سازی برای کنفرانس ترمیمی، تسهیل گفت وگوی رو در رو و پیگیری نحوه جبران توسط مجرم را بر عهده دارند.23 پلیس استرالیا با برنامه ترمیمی شرم سازی سعی در کاهش ارتکاب مجدد جرم توسط اطفال دارد.24 در این برنامه بر شرمسازی به جای مجازات تأکید می شود. در واقع در این برنامه طفل را در برابر جرم ارتکابی خود قرار داده و تمام ابعاد بزه را با طفل مرور می نمایند. در راهبرد گفتمان محوری کنفرانس ترمیمی استرالیا خصوصیات فردی، انگیزه حضور، تأثیر درک جرم، تحقیر یا پشیمانی مجرمان می بایست مورد توجه باشد.25
۲-۳- راهبرد هوشیارسازی26
در اغلب موارد اطفال به صورت اتفاقی مرتکب رفتار مجرمانه می شوند. عدم تکامل رشد فکری و روحی طفل و نوجوان و بالأخص ناآشنایی آنان با قوانین و قواعد حاکم بر رفتارهای منتج به جرایم و اعمال مجرمانه، بدون توجه به پیامدهای آن بدون سبق تصمیم است و موجب قرار گرفتن آنها در معرض اعمال معارض با قانون و اعمال مجازات کیفری بر آنان می شود. جرم اقدامی علیه رابطه انسانی است و درنتیجه، تمام تدابیر و فرآیندهای موسوم به فرایندهای ترمیمی باید با هدف ترمیم و اعادة چنین ارتباط گسسته ای تنظیم و مدیریت شوند.27
در استرالیا رویکرد هوشیارسازی ترمیمی در اصل درصدد بیدار کردن وجدان فرد بزهکار و شرمنده نمودن مجرمان به خاطر رفتارشان است تا در این اثنی از جرم و رخدادهای برآیند آن مقابله کند، اما هدف اصلی این رویکرد، افزایش سطح یکپارچه سازی مجدد نوجوانان مجرم با جامعه است. فرآیند شرمساری که در اصل هوشیارسازی ترمیمی است و در کانون هوشیارسازی قرار دارد. در واقع می خواهد اخطارهای پلیس را به گونه ای انتقال دهد که توهین آمیز نباشد بلکه در قالب یک «جشن بازگشت» اجرا شود. این مهم با تلاش برای توانمندسازی نوجوانان به درک آسیبی که به قربانی، خانواده ها و خودش وارد کرده است، تحقق می یابد. کارگروه مجرمان در استرالیا باید دربارۀ یک برنامه توافقی تصمیم گیری نماید. برنامه باید شامل جبران قربانی و جامعه و مداخلاتی برای رسیدگی به جرم باشد. برنامه ها از این قرار خواهد بود: هوشیارسازی قربانی، مشاوره، مداخله در زمینه مواد مخدر و مشروبات الکلی و انواع جبران برای قربانی. پلیس استرالیا می تواند هشدار برای هوشیارسازی نیز بدهد.
در واقع در فرایند هوشیارسازی به طفل نگاه مجرمانه مد نظر نیست، بلکه هوشیار سازی او در رابطه با رفتارهای خطرآفرین و اشتباه بودن مرکز توجه است. ازاین رو، لازم است نحوه رفتار با اطفال بزهکار ترمیمی محور و مبتنی بر اندیشه های بازگشت به جامعه باشد. این فرآیند تلاش می کند نوجوانان را با جامعه پیوند دهد البته مشروط بر اینکه اشتباه بودن رفتار خود را بپذیرد. در این راه بر شیوه های فراموش کردن رخداد تمرکز می کنند به عنوان مثال: جبران آسیب وارده در قالب جبران نقدی و معذرت خواهی. چنین اقدامی نوجوانان را به پیشرفت و بازگشت به جامعه قادر می سازد. روند کار بر این شیوه قرار می گیرد که معمولاً با حضور افسر کارآزموده پلیس و به استناد از دستور کار خاصی است که در خلال کنفرانس اجرا خواهد شد. قربانی به حضور در فرآیند تشویق می شود به خصوص برای اینکه تأثیر جرم بر نوجوان را تشدید کند. در واقع، طرح های هوشیارسازی ترمیمی بیشتر حول محور مجرم و مسائل جرم است که تمرکز دارد و نه توانایی های آنها برای تأمین نیازهای قربانیان. ازاین رو، می توان اذعان داشت رویکردهای ترمیمی به عنوان یک ترقی چشمگیر نسبت به سبک های قدیمی هوشیارسازی پلیسی است که نرخ بالای رضایت هم از لحاظ چگونگی اجرای کنفرانس و هم از لحاظ برخورد منصفانه با شرکت کنندگان مؤید این مطلب است به خصوص تمام قربانیانی که در این نوع جلسات شرکت کرده اند و رضایت خود را نسبت به نوع مدیریت این کنفرانس ابراز نموده اند و اعلام داشتندکه احساس متفاوتی از این پس نسبت به مجرمین دارند. کنفرانس به آنها کمک کرده است تا جرم را پشت سر بگذارند. درواقع هوشیارسازی نقشی اساسی در جلوگیری از انحراف ثانویه یا تکرار جرم دارد و بزهکار با مراجعه و ارزیابی خود نسبت به ارتباط مناسب با جامعه پیرامون خود از نقض ارزش های فردی و جمعی خودداری خواهد کرد.
در حقوق کیفری ایران مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، مقنن به نوعی بر این راهبرد مهم صحه گذاشته است. زیرا در ماده ۳۶ این قانون زمانی که طفل در معرض خطر یا بزه دیدگی باشد، می بایست به مراکز بهزیستی یا بازپروری یا مکانی امن سپرده شود. در واقع هدف مقنن از تصویب این مقرره و دیگر مواد این قانون در زمانی که طفل در معرض خطر است هوشیارسازی او برای پیشگیری از بزه دیدگی است.
۲-۴- راهبرد مشارکت سمن ها
دولت با همراهی جامعه مدنی باتوجه به میزان پذیرش سیاست جنایی مشارکتی می تواند از ظرفیت های سمن ها برای اجرای گام های عملی حمایت اجتماعی استفاده کند. به طورکلی مشارکت سازمان مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری مبتنی بر حمایت و کمک به بزه دیدگان است.28 اما به نظر می رسد سمن ها نیز می توانند از طریق رهیافت های ترمیمی به مانند حمایت و کمک به بزهکاران مؤثر واقع شوند. زیرا مداخله و پذیرش اقدامات سازمان های مردم نهاد (سمن ها) از جلوه های پذیرش سیاست جنایی مشارکتی است.29 رسیدگی به جرم مستلزم مشارکت تمام کسانی است که از آن صدمه و آسیب دیده اند. در نتیجه، مشارکت درفرآیند رسیدگی به جرم و مداخله در تصمیم گیری درباره آن از دیگر موضوعاتی است که الگوی عدالت ترمیمی به آن توجه دارد. در الگوی ترمیمی، هرکدام از سهام داران عدالت، نقشی خاص را ایفا می کنند و سهمی از آن دارند.
در فرآیند ارتکاب جرم اطفال بزهکار با توجه به آسیب پذیری و وضعیت روحی و شکننده بودن شخصیت در حال رشد حمایت و توجه بیشتر جامعه محلی را نیاز دارد. زیرا جامعه محلی متعهد می شود که از او در قبال جرم ارتکابی حمایت کند و طفل احساس نمی کند که به جهت بزهکار بودنش تنهاست و تصمیمات علیه او گرفته می شود.30 این حمایت برای بازگشت پذیری او به جامعه و ترمیم اثر جرم ضروری به نظر می رسد.
پلیس ترمیمی می تواند با شناسایی اطفال در معرض خطر بزهکاری و برطرف نمودن شرایط مساعد انحراف، زمینه پیشگیری ثانویه را فراهم نماید و با کنترل و حمایت سمن ها اطفال در محیط های گوناگون رفتارهای انحرافی کشف و از طریق سازکارهای حمایتی و پاسخ های مناسب زمینه ارتکاب انحراف بزه را از بین برود. از سویی با حمایت سمن ها می توان زمینه اشتغال، تحصیل و حرفه آموزی را برای اطفال بزهکار فراهم نمود. این راهبرد در حقوق کیفری ایران در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شده است. تبصره ماده ۳۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز بر حضور و مشارکت سازمان های مردم نهاد در زمینه حقوق اطفال تأکید کرده است.
معرفی کردن اطفال بزه دیده از طرف پلیس ویژه به انجمن های مردم نهاد که در عصر مدرن گسترش چشمگیری داشته است می تواند تاثیرگذار باشد. ازاین رو، یکی از راهکارهای اجرای این گام مهم حمایت و توسعه انجمن های حمایتی (سمن ها) است. به همین منظور مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۶۶ سازمان های مردم نهاد را پذیرفته است و در تبصره ۱ این ماده ضابطان دادگستری و مقامات قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) را مکلف به اطلاع رسانی به بزه دیدگان در مورد کمک سازمان های مردم نهاد کرده است. اما مقنن برای این امر ضمانت اجرایی معین ننموده است و ممکن است در رویه قضایی این امر مهم مغفول بماند.
مداخله و پذیرش اقدامات سازمان های مردم نهاد (سمن ها) از جلوه های پذیرش سیاست جنایی مشارکتی است.31 از این منظر به شرح ماده ۶۶ و تبصره ذیل این ماده چند نکته قابل توجه است که در ذیل بیان می شود: ۱- فعالیت های سازمان هایی معتبر است که اساسنامه آنها در حمایت از اطفال و نوجوانان باشد. به دیگر سخن، هر سازمان مردم نهاد دیگری که اساسنامه آن در حمایت از اطفال و نوجوانان نباشد ولو اینکه در رویه خود از اطفال حمایت کند قابل پذیرش نیست.32 ۲- این سازمان ها حق حضور در تمام مراحل دادرسی را دارند. اما ماده ۳۵۲ اصل را بر علنی بودن دادرسی دانسته است، مگر اینکه جرم قابل گذشت باشد که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن دادرسی را درخواست نماید یا دادگاه مطابق نظر دادستان در دو بند (الف) و (ب) این ماده قرار غیر علنی را صادر نماید. بنابراین، وضع ماده ۳۵۲ با ماده ۶۶ همخوانی ندارد. ازاین رو، به نظر می رسد، مقنن برای حمایت از اطفال و نوجوانان و حمایت از سیاست جنایی مشارکتی ماده ۶۶ را نهادی مستقل از ماده ۳۵۲ دانسته است و مانع حضور سمن ها در دادرسی نشده است. اما از طرفی دیگر به نظر می رسد، که اگر دادستان با حضور سمن ها (به مانند حضور را به مصلحت نداند یا از موارد بند (الف) و (ب) ماده ۳۵۲ باشد) بتواند مانع حضور این انجمن ها گردد که البته این امر مخالف با فلسفه تشریح سمن ها است و سازگاری ندارد. البته ناگفته نماند که مقنن به نحو صریح در تبصره ۴ ماده ۶۶ در خصوص جرایم منافی عفت33 بیان داشته سمن ها تنها حق اعلام جرم و ارائه دلیل دارند. از طرفی دیگر، مقنن در تبصره ۱ ماده ۶۶ در اقدامی غیرقابل پذیرش در خصوص بزه دیده طفل یا مجنون رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او را شرط دانسته است یا درصورتی که این اشخاص خود مرتکب جرم شده باشند رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان را ضروری دانسته است که این امر با نیز با فلسفه وضع سمن ها که همان حمایت از اطفال است مخالف است. ۳- تنها سمن هایی که به تأیید وزیر دادگستری و به تصویب قوه قضاییه رسیده باشد حق اعلام و حضور و ارائه ادله را دارند که این امر نیز با گزینش و یک جانبه گرایی یا مصحلت گرایی تأیید برخی از سمن ها با تردید روبرو است. ۴- در ماده قبل اصلاحی ۱۳۹۴ در پایان ماده سمن ها حق اعتراض به آرای مراجع قضایی را داشتند که در اصلاحی ۱۳۹۴ این حق از ماده حذف شد.
۳- برنامه های ترمیمی پلیس
۳-۱- میانجیگری اولیه
ابزارها و رویه های عدالت ترمیمی لازم است مطابق با شخصیت اطفال باشد و در نتیجه با عدالت ترمیمی بزرگسالان تفاوت دارد، درنتیجه ابزارها باید با ویژگی ها و نیازهای کودک تطبیق گردد که مسلماً نیازمند نیروی انسانی کارآمد خواهد بود. قانونگذاری، مربی، و نیروی آموزش دیده و امکانات برای میانجیگری ضروری است. ابتدایی ترین برخورد کودک، روبرو شدن با پلیس ترمیمی است. ازاین رو، پلیس در مرحله پیش از دادگاه می تواند رویه های ترمیمی (میانجیگری اولیه) را اجرا کند یا به دادستانی ارجاع دهند. اگر این رویه موفق عمل کند و قربانی و مجرم به توافق برسند و کودک متخلف به تعهدات خود عمل کند. آنگاه پلیس در برخی از حوزه ها بسان دادستان می تواند پرونده را مختومه کند. کودک نیز از رویه رسمی قضایی دور می ماند و هدف نهایی عدالت بدون توسل به تشریفات رسمی نظام قضایی محقق می گردد. (تنبیه جبران رفتار مجرمانه و پیشگیری از تکرار جرم) کشف راه های مناسب برای رسیدگی به جرایم کودکان متجاوز که نقض قانون کرده و به قوانین احترام نگذاشته اند آموزش اشخاص مسؤول این فرآیند پلیس ترمیمی آموزش دیده است.
در واقع میانجیگری اولیه سنگ بنای راهبرد برنامه های پلیس ترمیمی است. زیرا همین هدف اساسی پلیس ترمیمی میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده است. در واقع باتوجه به شأن و جایگاهی که پلیس دارد، فرایند میانجیگری اولیه در اغلب موارد مورد پذیرش است. پلیس در فرایند میانجیگری در مراحل ارجاع، ایجاد آمادگی در طرفین برای میانجیگری، انجام میانجیگری و برآیندگیری و پیگیری نتایج حاصله از آن، نقش مؤثری را ایفا می کند. در انگلیس، پلیس بدون احساس ضرورت ارجاع موضوع به یک برنامه ترمیمی خارج از نهاد پلیس، مسؤولیت برنامه ترمیمی را بر عهده دارد. در واقع این حالت همان میانجیگری اولیه است. عدالت ترمیمی نسبت به بزه دیده برنامه های ترمیم آثار روحی جسمی، مالی دارد که در نتیجه وقوع جرم ایجاد گردیده، در فرایند ارتکاب جرم آسیب های گوناگون به وجود می آید به طوری که چه بسا برخی از این آسیب ها به طور کامل ترمیم نشوند.34 ازاین رو، در میانجیگری اولیه سعی بر ترمیم آسیب ها است. لذا لازم است در اجرای عدالت ترمیمی به پلیس اختیاراتی داده شود و این اختیارات مبتنی بر توجه به تنوع برنامه های عدالت ترمیمی و اجرای آنها توسط پلیس ویژه آموزش دیده باشد تا بتواند آثار جرم را ترمیم کند35 ماده ۱۵ رهنمون های وین بر لزوم میانجیگری و استفاده از سازکار عدالت ترمیمی تأکید کرده است.36 ماده ۱۲ شورای اروپا (۲۰۰۸) نیز بر لزوم استفاده از سازکار ترمیم در کلیه مراحل دادرسی اطفال تصریح کرده است.37 در حقوق کیفری ایران در ماده ۳۰ لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بر میانجیگری اولیه تأکید شده است.
۳-۲- نشست سه جانبه ترمیمی
در فرایند عدالت ترمیمی نیاز به ملاحظات اساسی و الگوهای رفتاری خاصی است که نشست ها یا هیأت های ترمیمی جامعه محلی، نوع و شیوه به کارگیری ازاین روش ها توسط پلیس آموزش دیده می تواند راهگشا باشد. براین اساس در کویینزلند38 استرالیا آمارها حاکی از رضایت بخش بودن برنامه های ترمیمی توسط نشست ها و کاهش نرخ تکرار جرم است.39
فرآیند میانجیگری ترمیمی گروهی یا سه جانبه شامل بزه دیده، بزهکار و فردی به عنوان میانجی، مشاور و یا تسهیل کننده یا از اعضای جامعه محلی یا به صورت گروهی است. بنابراین، عمدتاً راه حل پدیده مجرمانه از طریق همکاری فعالانه هر سه عامل قابل حل و فصل خواهد بود. نقش پلیس به عنوان تسهیل کننده و واسط میان بزه دیده و بزهکار و سیستم قضایی مهم و تأثیرگذار است.40 پیاده سازی و اجرای برنامه های پلیس ترمیمی نیازمند شاخص های جامعوی یعنی مشارکت جامعه در فرایند گفت وگو بین طرفین است. در واقع نیازمند پلیس ترمیمی جامعه محور هستیم. پلیس ترمیمی ویژه به عنوان میانجی آموزش دیده، می تواند ترتیب نشست های سه جانبه بین بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی را بدهد. یا مکان و زمان ملاقات و مقدمات آن را فراهم کند و شرکت کنندگان به دلیل اعتماد و فضای ایجاد شده توسط پلیس تشویق می شوند تا اطلاعات واقعی و احساسات حال، گذشته و آینده را با اعتماد کامل بدون ترس بیان کنند. پلیس ترمیمی با آگاه کردن طرفین از پیامدها و آثار حقوقی، فردی و اجتماعی جرم و همچنین با بیان نکات ترمیمی و عناصر تأثیرگذار سعی در حل و فصل پدیده مجرمانه می نماید. در این نشست ها با بیان نحوه انجام جرم و علت و انگیزه جرم و بیان تأثیر جرم بر بزه دیده و شرح آثار جرم توسط بزهکار و بزه دیده و نظارت و راهنمایی پلیس و جامعه محلی درکی بهتر از جرم و نحوه جبران آن از زبان بزه دیده می تواند آثار جرم را کاهش بدهد. پلیس با کمک جامعه محلی نیز از طریق مشارکت در فرآیند رسیدگی به جرم، به نقاط ضعف و قوت خود بیشتر پی می برد. این جامعه ضمن پذیرش برخی مسؤولیت ها جهت بازپذیری بزه دیده و بزهکار و کمک به آنها اقداماتی لازم را صورت می دهد تا با استفاده از تجربة مشارکت راه حلی جهت حل آثار جرم ایجاد شده پیدا نماید.41 کشور نیوزیلند با استفاده از برنامۀ نشست های گروهی خانوادگی جایگزینی برای نظام سنتی رسیدگی به جرایم اطفال به وجود آورده است.42 در استرالیا میانجیگر یا تسهیل گر بین بزه دیده ـ بزهکار و جامعه محلی نشست ترمیمی برگزار می کند و با کمک به نوجوانان، قبول مسؤولیت و آسیب های ناشی از بزه را ترمیم می کند و در مقابل جامعه محلی متعهد می شود.43 به علاوه قانون (عدالت ترمیمی) جرایم ۲۰۰۴ استرالیا امکان ارجاع نوجوانان در خلال فرایند دادگاه یا پس از صدور حکم را مقرر می سازد. این قانون با تأمین یک محیط ایمن می خواهد نیازهای قربانیان و مجرمان را تأمین کند تا برای در جبران آسیب ناشی از جرم در آن مشارکت کنند. در واقع مقنن استرالیا حتی در فرایند رسیدگی و پس از آن نیز ارجاع به رویکرد ترمیمی را در نظر گرفته است. این ارجاع می تواند در قالب کنفرانس یا میانجیگری باشد.
در حقوق کیفری ایران در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بر استفاده از نشست خانوادگی به جای رسیدگی رسمی تأکید کرده است. این نشست توسط پلیس ویژه تشکیل می شود. در این لایحه افرادی که با تشخیص پلیس یا طفل یا اولیا می تواند کمک کننده باشد، حضور پیدا می کنند. در واقع با این راهبرد گام مهمی در رسیدگی غیر قضایی برداشته شده است.
۳-۳- آموزش ترمیمی خودمراقبت محور44
در بحث عدالت کیفری اطفال ابتدا آنچه باید مشخص شود این است که ما با چه کسانی تعامل داریم. اطفالی که ممکن است در شرایطی دشوار زندگی کنند یا اطفالی که به احتمال خیلی زیاد به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده می شوند ممکن است علت های متعددی داشته باشد. کمک به این اطفال به اشکال مختلف از جمله تحصیل، آموزش فنی و حرفه ای، خدمات اجتماعی و یکپارچه سازی در نظام اجتماعی مناسب الزامی است. آنچه ضروری است حمایت و کمک به اطفال در معرض خطر بزهکاری است. بنابراین، رویکردها می بایست ترمیمی و ویژگی مراقبتی، حمایتی و بازپروری داشته باشند. این رویکرد از یک سو بر ضرورت مراقبت از بزه دیده و حمایت از او برای بهبودی و فائق شدن بر آثار جرم و از دیگر سو بر ضرورت بازپذیری بزهکار از طریق حمایت از وی تأکید میکند تا مسؤولیت های ناشی از ارتکاب جرم را بپذیرد و نسبت به بزه دیده و جامعه متعهد شود.
پاسخ های آموزشی خود مراقبت محور شامل آن دسته از اقدام های پلیس ترمیمی است که در بستر آموزش، به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن اطفال بزهکار و نحوه مراقب از خود در مقابل بزه است. در واقع این گونه پاسخ ها بدون آنکه بر سلب آزادی کودکان و نوجوانان متهم متمرکز شوند، صرفاً محدود کردن آزادی این دسته را مورد هدف قرار می دهند.
یکپارچه سازی خودمراقبت محور با هدف اجتناب بزهکاری ثانویه و اجتناب از دادرسی دوباره در این فرآیند محقق شده و با تأکید بر این مطلب که: نوجوان «بد نیست» می تواند به جامعه برگردد. فرآیند خودمراقبت محور بر توانمندسازی در مواجهه با جرم و آموزش متمرکز است.
یکی از مهم ترین راهبردهای ترمیمی آموزش خودمراقبت محور است. در واقع در این گام، می بایست طفل آموزش مراقب از خود را یاد بگیرد. به عنوان مثال می توان به آموزش و آگاهی در خصوص منع از ورود به مناطق پرخطر یا منع از شب گردی اشاره کرد. این مهم به نوعی در تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده اند. در استرالیا در قانون کودکان، جوانان و خانواده ها مصوب ۲۰۰۵ بر مراقبت های خانواده محور و محافظتی تأکید شده است. در واقع مهم ترین برنامه های عدالت ترمیمی کنفرانس گروه خانوداه است45 این موجب می شود که طفل بزه دیده احساس امنیت بیشتری نماید و درعین حال توانایی سخن در خصوص بزه علیه خود را تشریح و در خصوص نحوه ترمیم و یا جبران خسارت گفت وگو نماید.
۳-۴- آموزش ترمیمی خانواده محور
در مورد حمایت از کودک بزهکار، رهنمودها و استانداردهای بین المللی بسیار کمی وجود دارد. حقوق کیفری ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. باوجوداین ، چندین سند الزام آور و ارشادی به صورت کنوانسیون، اعلامیه و ... در مجامع بین المللی به تصویب رسیده است که مقررات حمایتی متعددی برای کودکان در چرخه عدالت کیفری به همراه داشته است. تبلور این قوانین در نظام قضایی ایران نیز در پرتو لوایح قضایی حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون آیین دادرسی کیفری به میزان زیادی تحت تأثیر اسناد بین المللی الزام آور نظیر کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ قرار گرفته است. با این وصف، اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه حتی توسط اعضای خانواده اصلی به نام اصل عدم جدایی و یا حفظ تماس و ارتباط کودک با والدین و سایر اعضای خانواده در جهت تقویت مهم ترین نیازهای بشری مانند نیازهای فیزیولوژی، امنیت، عشق و... به عنوان مهم ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و زمینه ساز رشد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی و عاطفی آنان استخراج نماید.46
خانواده، نخستین نظام و نهاد عمومی است که برای رفع نیازهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورتی تام دارد و از همه نهادهای اجتماعی طبیعی تر و خودی تر می باشد، خانواده درعین حال که کوچک ترین واحد اجتماعی است، هستۀ اصلی جامعه و پایه هر اجتماع بزرگ تر می باشد.47 همان گونه که خانواده نقش بی همتایی در اجتماعی کردن کودک دارد، می تواند زمینه ساز آسیب پذیری او نیز باشد و اعضای خانواده که باید پیوسته در تکوین شخصیت کودک کوشا باشند چه بسا به علل مختلف در صدد آزار وی برآمده و در روند رشد شخصیتی کودک اختلال ایجاد نمایند، چه بسا که این وقایع وقیح تا سال ها تأثیر عمیق روحی و روانی در زندگی کودک به همراه داشته باشد. بدین ترتیب با اینکه خانواده نقش مهمی در سلامت جامعه دارد باید در نظر داشت که به دلیل نقش مهمی که این نهاد اجتماعی در رشد شخصیت کودکان و نوجوانان دارد، تا حد امکان باید به تداوم آموزش اطفال و نحوه مراقب از خود به خانواده ها پرداخته شد. مراقبت های خانواده محور یا شبه خانوادگی نظیر مراقبت توسط دیگر اعضای خانواده، برادر و خواهرهای بزرگ تر و آشنایان تحت عنوان خانواده های جایگزین از هرگونه مراقبت های دیگر برتری دارد و در این نوع مراقبت باید تدبیر حمایتی بازگشت کودک به خانواده با لحاظ اقداماتی در دستور کار قرار گیرد.
این رویکرد در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در ماده ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان پذیرفته شده است. زیرا، مقنن نقش خانواده را به عنوان مهم ترین پایگاه اجتماعی اطفال نادیده نگرفته است. در واقع مهم ترین حامی طفل خانواده اوست. بنابراین، آموزش ها و حمایت های خانواده محور همان گونه که در لایحه پلیس اطفال و نوجوانان بر آن تأکید شده است، بسیار بااهمیت است.
۴- رویکرد حقوق کیفری ایران در قبال پلیس ترمیمی ویژه اطفال
رویکرد ترمیمی و نیمه ترمیمی حقوق کیفری ایران که خاستگاه آن عدالت ترمیمی است در آ.د.ک ۱۳۹۲ منعکس گردیده است. باوجوداین مقرراتی در خصوص پلیس ترمیمی ویژه اطفال جزء لایحه پایس ویژه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران مشاهده نمی شود. این لایحه به موجب ماده ۳۱ آ.د.ک ۱۳۹۲ است که مقنن تشکیل پلیس ویژه اطفال را به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان آن ضروری دانسته است. در ادامه به رویکرد حقوق کیفری در قبال اطفال با عدالت ترمیمی می پردازیم.
۴-۱- تشکیل پلیس ویژه اطفال
عکس العمل اولیه در قبال بزهکاری اطفال از اهمیت حیاتی برخوردار است. زیرا، هرگونه برخورد غیر حرفه ای موجب برخورد خشونت آمیز توأم با تحقیر، تحریک حس سرکشی اطفال و ایجاد بستر مناسب انحراف ثانویه می شود و تشدید انحراف در آنها را بیشتر خواهد کرد، ازاین رو، حس انتقام از جامعه نیز تشدید خواهد شد. ماده ۱۲ مقررات پکن بر ضرورت پلیس ویژه اطفال و از سویی بر ترمیمی بودن تأکید شده است.48 مطالعات جرم شناختی نشان می دهد، اطفال با ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اجتماعی نیستند، بلکه شاید بخواهند با انجام رفتارهای منحرفانه و ناسازگار با جامعه، مشکلات شخصی یا اجتماعی خود را بدین نحو بیان کنند.49 ازاین رو، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به عنوان نهادی تخصصی در نظام عدالت کیفری اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (۱۳۸۳) پیش بینی و سپس به نحو ضمنی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مورد حمایت قرار گرفت. لیکن با عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، مقنن در آ.د.ک. ۱۳۹۲ در قالب ماده ۳۱ آن هم منوط به لایحه ا ی که بعداً حدود وظایف و اختیارات آن مشخص شود سازمان پلیس را مکلف به ایجاد آن نموده است. ماده ۳۱ آ.د.ک. ۱۳۹۲ ضمن به رسمیت شناختن تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان هدف از تشکیل آن را حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان بیان نموده است و این چنین موضوع پلیس ویژه را وارد ادبیات حقوق کشور ساخته است. موارد محدودی مانند ماده ۴۲ و ماده ۲۸۵ و تبصره ماده ۶۲ تکلیف بر رعایت ترتیبات ویژه در مواجهه با طفل و نوجوان بزهکار شده است. اجرای همین مقررات محدود هم توسط نیروهای کارآزموده صورت نمی گیرد. فقد نیروی کارآزموده و آموزش دیده، فقد ضوابط خاص، نبود قوانین و مقررات خاص جامع، همه و همه نشان از آن دارد که بسیاری از توصیه ها، ملاحظات، مقررات و موازین مورد تأکید بین المللی در این رابطه رعایت نشده است و در اسناد خاص بین المللی در حوزه حقوق کودک تأکید بر اجتناب از آسیب در برخوردهای اولیه دارند (بند ۳ ماده ۱۰ مقررات پکن) و همچنین پیشگیری از بزهکاری اطفال و مقوله قضازدایی در رأس توصیه ها وجود دارد (ماده ۱۲ مقررات پکن).
تأکید و توصیه بر تشکیل پلیس ویژه اطفال که به عنوان ضابطین خاص شناخته می شوند، نشان از اهمیت این مهم دارد. نقش آفرینی این نهاد در سیستم عدالت کیفری اطفال و نوجوانان که ناگفته پیداست که یک تأسیس جدید در سیستم قانونگذاری کشور است وابسته به مؤلفه های متعددی است که نیاز به همبستگی و هم گرایی دستگاه های مسؤول و سایر نهادها دارد، که همسو و با یک هدف باید کنار هم قرار گیرند تا هدف نهایی قانونگذار به ثمر نشیند. به وجود آوردن این نهاد در سیستم قضایی کشور مسبوق به سابقه نیست و به صورت رسمی در قوانین موضوعه کشور وجود ندارد و می بایست مورد بررسی و کارشناسی بیشتر قرار گیرد زیرا صرف تدوین قوانین ما را به این هدف نائل نخواهد آورد. ضرورت رسیدگی افتراقی به جرایم اطفال و نوجوانان وجود پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در سیستم دادرسی عادلانه یک ضرورت بلامنازع می نماید. بنابراین، لزوم توجه به ترمیمی بودن و استفاده از سازکار عدالت ترمیمی ضرورتی انکارناپذیر در برخورد اولیه با اطفال به دلیل شخصیت در حال رشد در تشکیلات پلیس است. در استرالیا پلیس ویژه اطفال مسؤول اجرای سازکار های عدالت ترمیمی است.
تشکیل پلیس اطفال به موجب ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. این لایحه نیز تدوین شده است و به موجب ماده سه این لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ضروری است و نیروی انتظامی مکلف به تشکیل آن است. بنابراین، گام مهمی دراین راستا برداشته شده است.
۴-۲- فعال سازی نهادهای ترمیمی
سازمان ملل متحد که یکی از نهادهای مؤثر و الهام بخش سیاست جنایی در عرصة بین المللی است در سال ۲۰۰۲ «اصول بنیادین استفاده از برنامه های ترمیمی در امور کیفری» را به تصویب رساند.50 حقوق کیفری ایران گام های مهمی در جهت ترمیمی کردن نهاد های عدالت کیفری اطفال برداشته است. در ادامه به این نهادها می پردازیم.
پیش بینی ضابط زن برای اطفال در ماده ۴۲ آ.د.ک. ۱۳۹۲ ازجمله نهاد ترمیمی اطفال است. به نظر می رسد، این حالت مبتنی بر رویکرد حمایتی از اطفال است تا آنها با ضابط دادگستری مرد که در فرایند نظام عدالت کیفری حضور همیشگی دارند، روبرو نشوند و باتوجه به عطوفت و شکنندگی بیشتر اطفال، بتوان از طریق ضابطان زن که درک بهتری از احساسات کودکان دارند، گامی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری اطفال و ترمیمی کردن رسیدگی برداشت.51 در واقع نوع برخورد پلیس زن با اطفال از حس سرکشی اطفال می کاهد. این مهم در لایحه پلیس اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است.
در حقوق کیفری ایران بر اساس اصل الزام قانونی بودن تعقیب، دادستان مکلف به تعقیب متهمان است. اما برخی کشورها به مانند آلمان از این قاعده بر اساس نظریه برچسب زنی عدول و همه جرایم را تعقیب نمی کنند.52 باوجوداین ، مقنن برنامه های ترمیمی جایگزین برای تعقیب متهمان تدوین کرده است تا از طریق این نهاد ها، برنامه های ترمیمی را سازمان دهی کند. قانونگذار در ماده ۸۱ آ.د.ک. ۱۳۹۲ با فعال سازی نهاد تعلیق تعقیب گامی در راستای ترمیمی کردن جرایم کم اهمیت تعزیری برداشته است. در واقع مقنن با تدوین این نهاد سعی در دور نگه داشتن مجرمان و به تبع اطفال از دادرسی رسمی و گرفتار شدن در برچسب مجرمانه بودن داشته است.
مقنن در ماده ۸۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تأسیس میانجیگری کلیدی ترین نهاد ترمیمی را بنیان نهاده است. در واقع برنامه های میانجیگری ترمیمی تأثیر مهمی بر پیشگیری بزهکاری ثانویه اطفال داشته و از برچسب مجرمانه خوردن اطفال نیز جلوگیری می نماید. مقنن با وضع ماده ۸۲ بستر مناسبی برای ترمیمی کردن جرایم اطفال برداشته است. قانونگذار به موجب آیین نامه ای، ارجاع به میانجیگری وشرایط و ضوابط آن را مشخص نموده است. در این آیین نامه ماده ۲۶ مقرر داشته درصورتی که یکی از طرفین اختلاف یا هر دو زیر ۱۸ سال سن داشته باشند حضور ولی یا سرپرست الزامی است. این رویکرد مبتنی بر رویکرد حمایتی است. زیرا ممکن است این افراد مصالح عالیه خود را تشخیص ندهند. از سویی مطابق ماده ۲۸ میانجیگر می تواند برای بهبود فضای میانجیگری از سمن ها دعوت به عمل آورد. بنابراین، می توان با اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد صورت می گیرد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت تا آثار بزه ترمیم شود. مقنن در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نهاد ترمیمی نشست خانوادگی و میانجیگری را برای اطفال فعال نموده است. قانون عدالت ترمیمی مصوب ۲۰۰۴ در استرالیا نهادها و مقررات عدالت ترمیمی را فعال نموده است.53 مطابق بخش ۲۳ این قانون لازم است اطمینان برای مناسب بودن ترمیم حاصل شود. فراهم نمودن مقدمات میانجیگری با نشست های سه جانبه و کنفرانس های ترمیمی ارجاع به پلیس ترمیمی نمونه نهادهای ترمیمی در این قانون است. طرح ارشاد پیش از دادگاه با کمک پلیس ترمیمی محور اجرا شد. این طرح پلیس باید بر اساس این قانون با هشدار از طریق کنفرانس یا هر ابزار ارشادی دیگری، نوجوانان را از ورود به سیستم خشک و خشن قضایی منحرف سازد.54 در واقع یکی از شیوه های مهم دراین زمینه ارجاع پلیس به کنفرانس بین بزهکار ـ بزه دیده با همکاری پلیس برای حل و فصل است.
نتیجه گیری
وجود اطفال بزهکار یا بزه دیده در نظام عدالت کیفری حضوری انکارناپذیر است. ازاین رو، به دلیل ویژگی های خاص اطفال رسیدگی افتراقی در برخورد با آنها مورد تأکید دکترین است. بنابراین، در رویکرد متفاوت اطفال اولین برخورد آنها با دستگاه عدالت کیفری پلیس است. در واقع در این برخورد اولیه وجود پلیس آموزش دیده و مطلع از برنامه های ترمیمی می تواند مانع انحراف ثانویه و فروکش کردن حس سرکشی او را فراهم نماید. این مهم در لوای نظام تقنینی استرالیا در قانون عدالت ترمیمی مصوب ۲۰۰۴ منعکس شده است. در این کشور اختیارات متنوعی به پلیس از قبیل؛ هوشیارسازی قربانی، اخطار، اخطار کتبی در محل، جریمه در محل، مشاوره، ارجاع به نشست های خانوادگی، ارجاع به کنفرانس، ارجاع به میانجگیری توسط اشخاص ثالث آموزش دیده، مداخله در زمینه مواد مخدر و مشروبات الکلی و انواع جبران برای قربانی داده شده است. ماهیت و شناخت طفل و طرز فکر او در مواجهه با شرایط جرم ساز پایه و اساس نظام مند سازی فعالیت های پلیس و تشکیل پلیس ترمیمی ویژۀ اطفال است. پلیس ترمیمی اطفال پلیسی است که دانسته های روان شناسی نسبت به نوع نگرش ذهنی اطفال داشته باشد و به نحوه تفکر کودکانه آگاه بوده و از مبانی حقوقی مدون شده در مورد این دسته از بزهکاران، آیین نحوه پیگیری پرونده های اطفال و نوجوانان بزهکار، نوع رفتار با آنان و شیوه های ارتباطی در مورد والدین این کودکان آگاه باشد. از رهیافت های بالینی مدد جوید، ارتباط کلامی حرکتی را بداند و بر استانداردهای رفتاری و کلامی مورد تأیید در سطح بین المللی عالم باشد، چرا که سهل انگاری در برخوردهای اولیه باعث به وجود آمدن و تبدیل بزهکاران اتفاقی به بزهکاران حرفه ای خواهد بود. زیرا، حس انتقام جویی را در آنها تقویت می کند و روز به روز نسبت به جامعه بدبین تر خواهد شد و عنوان دشمنان جامعه را یدک خواهند کشید. ازاین رو، وجود پلیس ترمیمی با استفاده از سازکار های عدالت ترمیمی مطلوب به نظر می رسد. زیرا اطفال را از معایب عدالت کیفری رسمی دور نگه می دارد. در واقع پلیس ترمیمی از طریق فرآیند التیام و حل و فصل گفت وگو محور می خواهد روابط را ترمیم کند. به دیگر سخن، پلیس ترمیمی از یک سو می خواهد طفل بزهکار یا بزه دیده را دوباره به جامعه برگرداند و از سوی دیگر با گفتمان سازی و هوشیار سازی او را نسبت به اعمال ارتکابی آگاه نماید. عدالت ترمیمی جرم را در وهله اول به عنوان گسیختگی روابط بین افراد دانسته و در وهله دوم به عنوان نقض قانون قلمداد می کند. ازاین رو، خلأهای عدالت در دیدگاه پلیس ترمیمی به چالش کشیده شده و در صدد احیای روابطی است که نیازهای مجرم و قربانی (اطفال) را برطرف سازد و روشی برای وادارسازی مجرم به قبول مسؤولیت های خود است. پلیس ترمیمی با برنامه های بلندمدت یا کوتاه مدت در صدد مهار بزهکاری یا بزه دیده اطفال بوده است. این برنامه از قبیل، توافق بر فرایند گفت وگوی آخر هفته به مدت چند ماه، نشست سه جانبه پلیس مابین بزه دیده و بزهکار، آموزش خود مراقبت محور و راهبرد های خانواده محور است. ازاین رو، در کشور ایران به مانند استرالیا در نتیجه ضرورت این موضوع، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، علاوه بر پذیرش پلیس ویژه، رسیدگی غیر قضایی و نهادهای ترمیمی را پیش بینی نموده است.
1. علی حسین نجفی ابرند آبادی، جرم شناسی و عدالت کیفری کودکان و نوجوانان (تهران: نشر نگاه،۱۳۹۷)، ۶۵.
2. امین جعفری و علی مولابیگی، «سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درقبال جرایم جنسی علیه کودکان درپرتو اسناد بین المللی»، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 47(1397)، 260.
3. Jacqueline Joudo Larsen, Restorative justice in the Australian criminal justice system (Australian: Australian Institute of Criminology, 2014 ),8.
4. T. Peters, ‘Victimization mediation ET pratigues orients vars la reparation in R Cario ET’, justice →
ET victim›s laversHarmattan 1 (2001), 12.
5. L. Sherman and H. Strang, Restorative Justice, (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2005), 55.
6. O Connell, Restorative Justice for Police Foundations for Change, 2000, 6.
7. علی اکبر دهخدا، لغت نامه (تهران: نشر سیروس، ۱۳۷۶ )، 445.
8. نصیبه ابراهیمی، کیومرث کلانتری و عابدین صفری کاکرودی، «تبیین نقش پلیس ترمیمی درشرمساری پیشگیرانه ازتکرار جرم»، فصلنامه انتظام اجتماعی 2 (1397)، 233.
9. اعظم مهدوی پور، مجتبی اصغریان و سید محمدرضا نقیبی، «حقوق بانوان متهم درنظام حقوقی ایران»، مطالعات راهبردی زنان 48(1398)، 120.
10. امین احمدی، نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان (تهران: نشر خرسندی، ۱۳۹۶)، ۲۷.
11. ابراهیم رجبی، «پلیس زن و حقوق شهروندی زنان بزهکار و بزه دیده درجرایم موادمخدر و روان گردان» مجله پیشگیری از جرم 21(1390)، 136.
12. James W.Walker, Human resource strategy (New York: Sage Publications, 1998.), 85.
13. Larsen, op.cit., 18.
14. Kelly Richards, Police-referred restorative justice for juveniles in Australia,( Australian Institute of Criminology, 2010) 1.
15. حسین یاراحمدی و دیگران، «مطالعة تطبیقى سیاست جنایى پلیس درقبال اطفال و نوجوانان درمراحل قبل و پس ازکشف جرم»، فصلنامه پژوهش هاى انتظامى اجتماعى زنان و خانواده ۵ (۱۳۹۶)، ۹۱.
16. حسنعلی موذن زادگان و حسین جوادی، «الزامات و سازوکارهاى تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان مطالعه تطبیقى؛ حقوق آمریکا»، پژوهش هاى حقوق جزا و جرم شناسى 3(1394)، 3.
17. Jr. Sanborn, Joseph B. Anthony W. Salerno, The Juvenile Justice System (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2005), 123.
18. Alternative Measures.
19. Peter J. Carrington and Jennifer L. Schulenberg, The Impact of the Youth Criminal Justice Act on Police Charging Practices with Young Persons, (Canada: Majesty the Queen in Right of Canada, 2005), 43.
20. Bartollas and Miller, Juvenile Justice in America (Published by Prentice Hall, 2001), 20.
21. C. Cunneen & B. Goldson, ‘Restorative Justice? A Critical Analysis’ in Goldson, B. and Muncie (London: Sage, 2015), 20.
22. اسمعیل رحیمی نژاد، مهدی آقایاری و غلام رضا قلی پور، «نظریه خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» پژوهش حقوق کیفری 11(1394)، 102.
23. Masahiro Suzuki and William Wood, “Restorative Justice Conferencing as a ‘Holistic’ Process: Convener Perspectives”, Criminal Justice, 3(2017), 277.
24. Kathleen Daly and Hennessey Hayes, “Restorative Justice and Conferencing in Australia”, Crime and Criminal Justice 1(4), 4.
25. Richards, op.cit., 2.
26. Self-Awareness.
27. Barb Toews, The Little Book of Restorative Justice for People in Prison (Good Book Pub, 2007) 17.
28. غلام حسین کوشکی، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران (تهران: نشر جنگل، ۱۳۹۴)، ۶۲.
29. جواد طهماسبی، آیین دادرسی کیفری (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۸)، ۱۱۸.
30. فرناز رجبی و نسرین مهرا «پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان: تخمینی یا ترمیمی»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی وکیفری 32 (1396)، 106.
31. طهماسبی، پیشین، 119.
32. به موجب ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ نیز می توانند مطابق ماده ۶۶ در صورتی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر باشد اقدام کنند.
33. تبصره ماده ۳۰۶ جرایم منافی عفت را جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه دانسته است.
34. Sherman and Strang, op.cit., 23.
35. R. White and P. Santina, Crime social control (Oxford: Oxford University Press, 2008) 40.
36. International Juvenile Justice Observatory, children and restorative justice, 18.
37. Ibid, 20.
38. Queensland
39. حسین غلامی، عدالت ترمیمی (تهران: نشر سمت، ۱۳۹۰)، ۱۰۲.
40. محمدباقر مقدسی، محمد میرزایی و کیوان غنی، «برنامه های ترمیمی پلیس باتکیه برقانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری 1(1397)، 193.
41. Paul McCold, What Is the Role of Community in Restorative Justice Theory and Practice ( New York: Willan Publishing, 2004), 155.
42. حسین غلامی، «الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال»، آموزه های حقوق کیفری 2 (1392)، 101.
43. Tasmania. Department of Health and Human Services (Community conferencing guidelines. Hobart. 2008), 61.
44. Self-centered.
45. Cunneen, op.cit., 7.
46. هدیه هدایت و سیدحسن هاشمی «لزوم مراقبت های خانواده محور ازکودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن با تاملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر»، پژوهش حقوق کیفری 5(1396)، 132.
47. مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی (تهران: نشر دانشگاه تهران، ۱۳۹۸)، ۱۴۵.
48. علی دهقانی، «دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان؛ گامی درراستای انطباق با تعهدات بین المللی»، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 3 (1387)، 87.
49. محمدعلی مهدوی ثابت و محمدرضا عبدیان، «جلوه های عدالت ترمیمی درمرحله تعقیب و تحقیقات جرایم اطفال و نوجوانان درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲»، فصلنامه قضاوت 95(1397)، 52.
50. هوارد زهر، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمۀ حسین غلامی (تهران: نشرمجد، ۱۳۹۰)، ۱۲۰.
51. احمدی، پیشین، ۲۷.
52. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری (تهران: نشر سمت، ۱۳۹۸)، ۱۷۱.
53. Crimes (Restorative Justice) Act 2004.
54. Larsen, op.cit., 36.
)