نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
whereas many cases of terrorist crimes and terrorist financing have international dimensions, the serious and effective fight against these crimes faces two challenges: on the one hand exercising jurisdiction and choosing a qualified court on the other. It is not possible to deal with these dangerous crimes without resolving the issue of contradiction of criminal jurisdiction of countries, as well as qualification of domestic or international courts to deal with these crimes. The present article has been written by descriptive-analytical method and based on written documents and sources and its information has been collected through library study. Based on this research, it seems that for the counter-terrorism campaign and it’s financing to be more effective, accepting the principle of universal jurisdiction is necessary, and it can be a way to prevent criminals escaping, although there is no prohibition on governments using other principles of jurisdiction. In addition, resolving the issue of the qualified court for investigating these crimes is possible by relying on the existing domestic and international juridical literature. This is because, in addition to being able to take advantage of the capacity of domestic courts, governments can use the capacity of the International Criminal Court or case and regional courts to prosecute offenders and to provide global justice and security through Collaboration and under special circumstances, especially when the crime of terrorism or its financing is transnational or international.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
با توجه به خطر فزاینده اقدامات تروریستی و گسترش قابل توجه آن، تدابیر حقوقی فراوانی در دو بُعد بینالمللی و داخلی برای مقابله با این جرایم اندیشیده شده است. کنوانسیون‌های بینالمللی متعددی جرایم تروریستی را جرم‌انگاری نموده و بر لزوم اهتمام جدی کشورها نسبت به محاکمه و مجازات مجرمان اینگونه جرایم تأکید نموده‌اند. علاوه‌بر این در اقدامی پیشگیرانه، تأمین مالی تروریسم به عنوان جرمی مستقل و یا اصطلاحاً جرم مانع جرم‌انگاری و از کشورها خواسته شده تا علاوه‌بر جرم‌انگاری آن در قوانین داخلی، برای محاکمه و مجازات مجرمان تدابیر لازم را اتخاذ نموده و همکاری لازم را داشته باشند.
باوجوداین امروزه برخی از مجرمان به علت ناتوانى دولت‌ها در شناسایى و دستگیرى آنها در زمان مناسب، متوارى مى‌‌شوند. در برخى موارد نیز دولت‌ها به این دلیل که اقدام مجرمانه مصالح و منافع آنها را هدف قرار نداده است، مصلحتی در مجازات مجرمان نمى‌‌بینند و تمایل ندارند در مسأله‌‌اى که ارتباطى به آنها ندارد درگیر شوند. در برخی موارد اقدامات تروریستى با هدف فشار آوردن به دولت‌ها براى آزادی همکاران و اعضاى دربند صورت می‌گیرد، در این حالت دولتى که مجرمان جرایم تروریستی از جمله تأمین مالی آن را در اختیار دارد در واقع خود را در معرض خطر حمله آنها قرار داده است. لذا بسیاری از دولت‌ها تمایل چندانی به درگیری با گروه‌های تروریستی و بازداشت اینگونه مجرمان ندارند و در نهایت این عوامل دست به دست هم داده و زمینه فرار بزهکاران را فراهم می‌کند.
عوامل دیگری همچون اِعمال صلاحیت کیفری و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اینگونه جرایم بر پیچیدگی کار می‌افزاید. ممکن است تأمین مالی تروریسم در قلمرو جغرافیایی کشوری ارتکاب یابد؛ مجرم تبعه کشوری دیگر باشد و منابع مالی نیز متعلق به کشور ثالث و در نهایت نیز اقدامات تروریستی علیه منافع کشوری غیر از این سه صورت گیرد. در چنین حالتی کدام کشور صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم را خواهد داشت؟ کشوری که تأمین مالی در آن صورت گرفته یا کشوری که قربانی جرم است و یا کشوری که مجرم از تابعیت آن برخوردار است؟ هرچند موضوع جرم تأمین مالی تروریسم بی‌پیشینه نیست و در این خصوص مقالاتی به زبان فارسی نگاشته شده است، اما این نوشتارها اغلب به تحلیل قانون یا عناصر تشکیل‌دهنده جرم پرداخته‌اند و موضوع مهم صلاحیت قضایی رسیدگی به این جرم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار تلاش شده موضوع صلاحیت کیفری رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم مورد واکاوی قرار گیرد.
1ـ چالش‌های صلاحیت قضایی[1]
با مراجعه به سیاست تقنینی کشورها مشاهده مىشود که کشورها در نحوه و گستره اِعمال صلاحیت کیفرى متفاوت هستند. اکثر کشورها صلاحیت کیفرى خود را بر مبناى سرزمین قرار داده و در جهت حمایت از امنیت ملى از اصل صلاحیت سرزمینى[2] بهره می‌برند. اصل صلاحیت سرزمینی باسابقه‌ترین و اساسی‌ترین اصل برای اجرای قوانین کیفری است که از زمان تشکیل دولت‌ها وجود داشته است.[3] البته اصل فوق به علت فراملی شدن برخی جرایم به تدریج اعتبار سابق خود را از دست داده است و در دهه‌های اخیر تحولی اساسی در مفهوم صلاحیت رسیدگی کیفری ایجاد شده است.[4]
کشورهاى دیگرى وجود دارند که اصل صلاحیت شخصى[5] را دنبال مى‌‌کنند تا بدین وسیله صلاحیت کیفرى را بر اتباع خویش در خارج از قلمرو جغرافیایی کشور توسعه دهند. صلاحیت شخصی اصلی تکمیلی است که برای جبران کاستی‌های جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی پیشبینی شده و بر دو نوع است؛ صلاحیت شخصی فعال یا مثبت که بر اساس تابعیت بزهکار اِعمال می‌شود وصلاحیت شخصی منفی یا منفعل که بر اساس تابعیت بزه‌دیده قابل احراز و اِعمال است.[6]
برخى کشورها نیز اصل صلاحیت واقعى[7] را ملاک قرار داده‌‌اند. اصل صلاحیت واقعی، گسترش صلاحیت تقنینی و قضایی کشور نسبت به جرایمی است که خارج از قلمرو حاکمیت ارتکاب یافته و به مصالح حیاتی و اساسی آن کشور صدمه زده است.[8]
در این میان برخی جرایم فارغ از مکان و زمان و تابعیت مجرم، جرایمی خطرناک علیه صلح و امنیت بینالمللی به شمار می‌آیند و به جهت حفظ مصالح جامعه جهانى مى‌‌بایست با آنها برخورد جدی و بدون اغماض صورت گیرد. در این حالت لازم است کشورها اصل صلاحیت جهانى[9] را مبنا قرار دهند. طبق این اصل کشورها مى‌‌توانند حقوق کیفرى خویش را نسبت به جرایمى که خارج از قلمرو آنها ارتکاب یافته است و منافع جامعه جهانى و اصول و مبانى حقوق بینالملل را به خطر می‌اندازد، اِعمال نموده و به محاکمه و مجازات مجرمان بپردازند. صلاحیت جهانی بر پایه تعهدات عام‌الشمول عرفی و تعهدات ناشی از کنوانسیونها و معاهدات بنا شده است. در عرصه حقوق بینالملل دولت‌ها متعهد به اجرای تعهدات عرفی و عام‌الشمول هستند. همچنین دولت‌هایی که به عضویت کنوانسیون‌های بینالمللی درآمده‌اند نیز متعهد به اجرای تعهدات کنوانسیونی خود هستند.[10]
گوناگونى صلاحیت‌‌هاى کیفرى و تفاوت کشورها در پذیرش هر کدام از این اصول، تعارض صلاحیتها در رسیدگى به جرایم پیچیده از جمله جرم تأمین مالی تروریسم را به دنبال خواهد داشت. به طورکلی، دو چالش عمده در ارتباط با صلاحیت رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم خودنمایی مى‌‌کند. چالش اول تعدد کشورهای صاحب صلاحیت در رسیدگی به این جرم است، به‌ویژه در مواردی که تأمین مالی تروریسم از ابعاد فراملی برخوردار باشد. به طور مثال در صورتی که بزهکاران و بزه‌دیدگان از تابعیت مختلف برخوردار باشند و جرم در کشور ثالثی علیه منافع کشوری دیگر ارتکاب یافته باشد، هر کدام از این کشورها بر اساس یکی از اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی و یا واقعی صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهند داشت و این مسأله به تعارض صلاحیت‌های کیفری خواهد انجامید؛
چالش دوم اعمال نشدن صلاحیت کیفری از سوی برخی کشورها است. در برخی موارد حتى زمانی که کشور صاحب صلاحیت کاملاً مشخص است، اراده سیاسى لازم براى تعقیب و محاکمه مجرمان وجود ندارد. تروریست‌‌ها اغلب مى‌‌توانند این ترس را القا کنند که چنانچه بازداشت و یا پس از محاکمه زندانى شوند، بر ضد شهروندان کشورى که آنها را تحت تعقیب قرار داده است خشونت بیشترى روا خواهند داشت. این وظیفه بر عهده سازمان ملل متحد به عنوان نهادی بینالمللی است که در تدوین اسناد بین‌‌المللى ذی‌ربط این مسأله را مورد توجه قرار داده و بکوشد تا یک‌به‌یک این مشکلات برطرف شود.[11]
در کنوانسیون‌‌هاى بین‌‌المللى مرتبط با تروریسم کوشش شده است تا صلاحیت کیفرى لازم براى محاکمه و مجازات عوامل اینگونه جرایم در نظر گرفته شود، اما با توجه به تفاوت کشورها در پذیرش هر کدام از اصول صلاحیت قضایی و دشواری دستیابی به صلاحیتی واحد، اغلب این کنوانسیونها به اصل «استرداد یا محاکمه» به عنوان راه‌حلی براى جلوگیرى از فرار مجرمان از مجازات و رفع تعارض صلاحیت‌‌هاى کیفرى، پناه جسته‌اند.
طبق این اصل در صورتى که دولتى به هر دلیل از استرداد متهم امتناع نماید، لازم است فوراً در دادگاه‌‌هاى صالح و طبق قوانین داخلى خود، متهم را محاکمه نماید، گویى که جرم در قلمرو جغرافیایی آن کشور واقع شده است. عرف بینالملل و بسیارى از قراردادهاى استرداد مجرمان اصل استرداد یا محاکمه را به رسمیت شناخته‌‌اند. در این میان توجه به اصل «ممنوعیت محاکمه مضاعف» نیز ضروری است. روشی که در عرصه بینالملل مورد پذیرش قرار گرفته حاکی از آن است در مواردی که دادگاههای ملی دو کشور نسبت به جرمی صلاحیت رسیدگی داشته باشند، در صورتی که یکی از دادگاههای ملی به آن جرم، رسیدگی و حکم صادر کرده باشد، دادگاه کشور دیگر مجاز به رسیدگی نخواهد بود. این مسأله در اسناد بینالمللی به‌ویژه در بند 7 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است.[12]
هرچند اکثر کنوانسیون‌‌هاى بین‌‌المللى مرتبط با تروریسم، صلاحیت سرزمینى کشورها را مقدم دانسته‌اند، اما در عین حال سایر اصول صلاحیت کیفرى را نیز رد نکرده‌اند. بر این اساس کشورى که در آن تأمین مالی تروریسم اتفاق مى‌‌افتد، خواه جرم علیه منافع خودش باشد خواه علیه منافع دیگر کشورها، صلاحیت پیگرد و محاکمه مجرمان را خواهد داشت. در صورت وجود تعارض میان صلاحیت کشور محل وقوع جرم و دیگر کشورها، از جمله کشور قربانی جرم و یا کشور متبوع متهمان، لازم است قاعده استرداد یا محاکمه مورد نظر کنوانسیون‌های بینالمللی ملاک عمل قرار گیرد.
در صورت تمایل نداشتن کشورها به استرداد مجرمان، اهمیت مسأله تعیین صلاحیت کیفرى رسیدگى به جرایم تأمین مالی تروریسم نمود بیشتری پیدا می‌کند. عدم استرداد مجرمان می‌تواند ناشى از دلایل مختلفى باشد. گاهی کشور محل دستگیرى متهمان، جرم ارتکابی را از مصادیق جرایم سیاسی دانسته و با درخواست استرداد مخالفت می‌کند. یا ممکن است متهمان از اتباع کشور محل دستگیرى باشند. در برخی موارد نیز ممکن است کشورى که مورد درخواست استرداد قرار گرفته، خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب تأمین مالی تروریسم نقش داشته باشد. دولت‌ها ممکن است با اهداف سیاسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به گروه‌های تروریستی کمک کنند. برخی دولت‌ها از گروه‌های تروریستی به‌عنوان ابزار سیاست خارجی خود و در جهت تضعیف دشمنان استفاده می‌کنند.
دلایل هرچه که باشد، عدم استرداد متهمان جرایم تأمین مالی تروریسم به کشورهاى صاحب صلاحیت، محاکمه و مجازات آنها را با مشکل مواجه نموده و اجرای عدالت بر مبناى اصل استرداد یا محاکمه نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. روشن است کشوری که بنا به دلایلی با درخواست استرداد مخالفت نموده، همان دلایل را برای معذوریت از محاکمه نیز به کار خواهد بست و یا ممکن است بر مبنای دلایل عدم استرداد، نسبت به مجرمان ارفاق روا دارد. این امر باعث اِعمال تخفیف‌‌هاى بى‌‌مورد و در برخى موارد فرار مجرمان از مجازات خواهد شد.
به منظور جلوگیرى از گریز مجرمان از مجازات، پذیرش اصل صلاحیت جهانى برای رسیدگی به جرایم بین‌‌المللى مهم همچون تأمین مالی تروریسم ضروری به نظر میرسد. این رویه پیش از این در مورد برخی جرایم بینالمللی مهم اِعمال شده است. برای نمونه طبق قانون خاص یا عهود بینالمللی، مرتکبان جرایم بینالمللی مهم از قبیل تروریسم و قاچاق مواد مخدر در هر کشوری یافت شوند، محاکمه خواهند شد.[13]
اصل صلاحیت جهانی بیانگر اتفاق‌نظر جامعه جهانی در اعلام انزجار از جرایمی است که در گوشه و کنار جهان ارتکاب می‌یابند و صرف‌نظر از تابعیت مجرم و قربانی و یا محل ارتکاب جرم احساسات تمامی جامعه بشری را جریحه‌دار می‌کند.[14] به همین دلیل است که چنین جرایمی وصف بینالمللی پیدا نموده و جرم بینالمللی نامیده می‌شوند. اصل صلاحیت جهانی به دولت‌ها اجازه تعقیب مرتکبان برخی جرایم خاص را می‌دهد حتی اگر میان دولت تعقیب‌کننده با جرم، مجرم و یا بزه‌دیده رابطه‌ای وجود نداشته باشد.[15] هدف از پذیرش صلاحیت جهانی جلوگیری از بی‌‌مجازات ماندن مرتکبان جرایم خطرناک است. با توجه به شدت خسارات ناشى از اینگونه جرایم و مخاطره امنیت و ثبات جامعه بین‌‌المللى، لازم است که مرتکبان اینگونه جرایم، مجرمان بین‌‌المللى معرفى شده و تمامى کشورها از صلاحیت کیفرى تعقیب و مجازات آنها برخوردار باشند.[16] در واقع پیام پذیرش صلاحیت جهانی آن است که هیچ جای امنی برای جنایت‌کاران در هیچ کشوری باقی نماند.[17] در جایی که مرتکبان جرایم خاص بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی و یا واقعی قابل تعقیب نباشند، اصل صلاحیت جهانی، این نقص را رفع نموده و صلاحیت دادگاههای یک کشور را به جرایم بینالمللی توسعه می‌دهد. این اصل گامى مهم در جهت همکارى و همیارى کشورها در زمینه مبارزه با جرایم بین‌‌المللى و تأکیدى بر جهانى بودن حقوق کیفرى می‌تواند باشد.
نگاهی به اسناد بینالمللی مرتبط با تأمین مالی تروریسم نشان می‌دهد در این اسناد، شرایط و ضوابطی برای اِعمال صلاحیت کیفری تعیین شده است. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم[18] ضوابط صلاحیت قضایی را برای نهاد قضایی کشور طرف کنوانسیون مشخص نموده است. دولت‌های عضو در زمان تأیید، تصدیق یا پذیرش و پیوستن به کنوانسیون، لازم است دبیرکل سازمان ملل را از نوع صلاحیت قضایی که به کار خواهند بست، مطلع نمایند. در صورت بروز هرگونه تغییر نیز، دولت طرف موظف است فوراً دبیرکل سازمان ملل را از موضوع مطلع نماید.[19]
در صورتی که جرم در قلمرو سرزمین دولت طرف این کنوانسیون یا در کشتی حامل پرچم آن دولت یا در هواپیمایی که در زمان ارتکاب جرم طبق قانون این دولت ثبت شده باشد و یا اینکه جرم توسط یکی از اتباع دولت ارتکاب یافته باشد، لازم است دولت طرف این کنوانسیون تدابیر لازم برای اِعمال صلاحیت قضایی خود در خصوص رسیدگی به جرایم مورد اشاره در ماده (2) کنوانسیون[20] را انجام دهد.
بر اساس مفاد کنوانسیون در صورتی که هدف جرم یا نتیجه آن در قلمرو دولت طرف یا علیه یکی از اتباع آن و یا علیه اماکن دولتی یا عمومی مربوط به دولت و خارج از قلمرو سرزمین آن، همچون اماکن دیپلماتیک و یا کنسولگری‌های مربوط به آن دولت ارتکاب یابد و یا اینکه هدف از ارتکاب جرم اجبار آن دولت به انجام یا ترک عملی معین باشد، کنوانسیون به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد تا صلاحیت قضایی خود را معمول دارند. همچنین در صورتی که جرم توسط فردی فاقد تابعیت که ساکن قلمرو سرزمین آن دولت است و یا در هواپیمایی که در اختیار آن دولت است ارتکاب یابد، دولت‌های طرف کنوانسیون اجازه اِعمال صلاحیت قضایی را خواهند داشت.[21]
همچنین بر اساس مفاد کنوانسیون در صورتی که مجرم در قلمرو یکی از دولت‌های طرف کنوانسیون یافت شود و این دولت تمایلی به تحویل مجرم به سایر دولت‌های عضو صاحب صلاحیت نداشته باشد، لازم است جهت رسیدگی به جرم، تدابیر لازم برای اِعمال صلاحیت قضایی خود را به کار بندد.[22] میتوان گفت این مقرره کنوانسیون تأکیدی بر اصل محاکمه یا استرداد است و در واقع کشورها باید میان استرداد متهمان جرایم تأمین مالی تروریسم و یا محاکمه آنها یکی را برگزینند تا از این طریق راه بر فرار مجرمان از عدالت بسته شود.
در صورت تعدد کشورهای صاحب صلاحیت قضایی، کنوانسیون راهکاری نیز برای حل تعارض احتمالی اندیشیده است. در صورتی که بیش از یک کشور عضو در پی اِعمال صلاحیت خود در رسیدگی به جرم تأمین مالی تروریسم برآیند، لازم است هماهنگی‌های لازم و مناسب در خصوص شرایط محاکمه و روش‌های معاضدت قضایی را با سایر کشورها صورت دهند.[23] در چنین حالتی کشورهای صاحب صلاحیت با هماهنگی و تشریک مساعی به جرم رسیدگی نموده و با معاضدت صورت‌گرفته ضمن جلوگیری از بی‌کیفر ماندن مجرمان از محاکمه مجدد نیز جلوگیری خواهد شد. علاوه‌بر این، کنوانسیون اِمکان اِعمال هرگونه صلاحیت قضایی که دولت‌های عضو طبق قواعد حقوقی داخلی خود به‌کار می‌گیرند را نیز به شرط عدم تعارض با قوانین حقوق بینالملل به رسمیت شناخته است.[24]
در مجموع میتوان گفت کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش اعتبار اصول چهارگانه صلاحیت سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی، صلاحیت قضایی کافی را به دولت‌ها اعطا کرده و بستر مناسبی برای تعقیب و محاکمه مجرمان جرایم تأمین مالی تروریسم فراهم نموده است. پذیرش اصول چهارگانه صلاحیت قضایی را در راستای پیشگیری از ایجاد خلأ قانونی ناشی از عدم انطباق ضوابط صلاحیت قضایی و جلوگیری از فرار مجرمان جرایم تأمین مالی تروریسم از عدالت، میتوان ارزیابی نمود. هرچند تعدد اصول پذیرفته شده ممکن است به تداخل صلاحیت‌های قضایی دولت‌های مرتبط با جرم بینجامد و کنوانسیون نیز قاعده‌ای برای حل تعارض صلاحیتها پیشبینی نکرده است؛ این مشکل را میتوان از طریق توجه به اصل منع محاکمه مجدد و یا ایجاد هماهنگی میان کشورهای عضو صاحب صلاحیت رفع نمود.
در بُعد داخلی هرچند جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نپیوسته است، اما با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم[25] اقدام به جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به عنوان جرمی مستقل در حقوق کیفری نموده است. تصویب این قانون نقطه عطفی در جرم‌انگاری جرایم تروریستی، در حقوق داخلی ایران به شمار می‌آید. این قانون با فرض مقابله با تأمین مالی جرایم تروریستی، پا به عرصه مقابله با کلیه مصادیق و ابعاد متنوع تروریسم گذاشته است. نگاهی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نشان می‌دهد قانون‌گذار ایرانی در راستای مبارزه با جرم تأمین مالی تروریسم، دو صلاحیت سرزمینی و واقعی را مورد توجه قرار داده است. طبق این قانون در مواردی که طبق معاهدات بینالمللی لازم‌الاجرا برای ایران، رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم در صلاحیت هر کدام از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.[26] در صورتی که این جرایم خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بینالمللی مستقر در قلمرو ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران خواهد بود.[27] همان‌گونه که اشاره شد در حقوق کیفری ایران تنها دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی برای رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم مدنظر قرار گرفته است. اکتفا به دو اصل فوق و بی‌توجهی به دو اصل صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی از نقاط ضعف قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران به‌شمار می‌آید. ماهیت خطرناک جرم تأمین مالی تروریسم که علاوه‌بر امنیت داخلی کشورها صلح و امنیت بینالمللی را نیز با خطر جدی روبه‌رو نموده است، می‌طلبد تا ظرفیت‌های بیشتری در جهت اِعمال صلاحیت کیفری برای رسیدگی به این جرم به کار گرفته شود. پذیرش اصول چهارگانه صلاحیت قضایی در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ضمن آنکه انطباق بیشتری با رویکرد اسناد بینالمللی به‌ویژه کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به دنبال دارد، جدّیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اینگونه جرایم را نیز نشان خواهد داد.
2ـ صلاحیت دادگاههای داخلی و بینالمللی
تعیین دادگاه صالح از جمله مسائل اساسی در روند رسیدگی به جرم و اتخاذ واکنش مناسب نسبت به آن است. اهمیت این مسأله در رسیدگی به جرایم بینالمللی بیشتر خودنمایی می‌کند. آن‌گونه که از متن کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برمی‌آید، تأمین مالی تروریسم نیز به دلیل برخورداری از همین بُعد بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. ازاین‌رو موضوع صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به تأمین مالی تروریسم حائز اهمیت است. در ادامه صلاحیت دادگاههای داخلی و بینالمللی برای رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2ـ1ـ صلاحیت دادگاههای داخلى
اگر جرم تأمین مالی تروریسم کاملاً داخلى باشد، بدین معنی که عناصر و نتیجه جرم داخل قلمرو یک کشور شکل‌گرفته باشد، دادگاههای داخلی آن کشور بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند. بر همین اساس دستگاه قضایى کشور به تعقیب اَعمالى که بر اساس قوانین داخلى و یا اسناد بینالمللی از مظاهر و مصادیق تأمین مالی تروریسم است، خواهد پرداخت.
در صورتی که جرم تأمین مالی تروریسم از بُعد بین‌‌المللى برخوردار باشد، یعنی برخی از عناصر و یا نتیجه جرم خارج از قلمرو جغرافیایی یک کشور محقق شود، طبق قوانین کیفرى داخلى و اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و بر اساس توافق‌نامه‌هاى دو یا چندجانبه کشورها در خصوص معاضدت قضایى و استرداد مجرمان، باز هم امکان تحقق صلاحیت و رسیدگى به جرم توسط دادگاه‌‌هاى داخلى کشور فراهم است.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم همچون اکثر کنوانسیون‌‌هاى بین‌‌المللى، کشورهاى عضو را ملزم نموده در صورتى که اقدام به استرداد متهمان نمى‌‌کنند، به محاکمه آنها بپردازند. این اقدام در واقع پایبندی به همان اصل «استرداد یا محاکمه» است که براى تضمین مجازات مجرمان پیشبینی شده است.
سازمان ملل متحد در بسیارى از اسناد خود بر اهمیت این اصل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأکید نموده است.[28] برای نمونه در قطعنامه شماره 1456 شوراى امنیت مورخ 20/1/2003 به صراحت این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس حقوق بینالملل و بر پایه اصل «استرداد یا محاکمه» کشورهای عضو موظفند حامیان مالى، گردانندگان، مرتکبان و یا پناه‌‌دهندگان به تروریسم را مسترد و یا محاکمه نمایند.
پیش‌تر اشاره شد پذیرش اصل صلاحیت جهانى ازجمله موضوعاتی است که اهمیت آن در بحث نقش و جایگاه محاکم داخلى در رسیدگى به تروریسم و سایر جرایم بین‌‌المللى آشکار مىشود. این اصل را میتوان به عنوان ابزار و زمینه‌ای مناسب برای مبارزه با جرایم خطرناک و در جهت بسط عدالت کیفرى بین‌‌المللى به کار بست. به استناد اصل صلاحیت جهانی، دادگاههای داخلی می‌توانند بدون نیاز به کسب اجازه از مراجع بینالمللی، متهمان به ارتکاب نقض حقوق بینالملل را محاکمه نمایند.[29] لذا پذیرش این اصل برای مقابله با جرایم تأمین مالی تروریسم که امروزه تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت بینالمللی به شمار می‌آیند بسیار حائز اهمیت است. البته توسعه صلاحیت دادگاههای داخلی در رسیدگی به جرایم بینالمللی می‌تواند نگرانی‌هایی همچون خروج از قواعد و ضوابط حقوقی و قضایی صِرف و افتادن در دام برخوردهای سیاسی را به همراه داشته باشد.
با وجود فراهم بودن این بستر مناسب متأسفانه مشاهده می‌شود پرونده دادگاه‌‌هاى داخلى کشورهای مختلف در رسیدگى به جرایم تروریستى از جمله تأمین مالی تروریسم چندان درخشان نیست. کاهلی دولت‌ها در مقابله با این جرم اغلب ناشی از ملاحظات سیاسی است. در برخی موارد ارتکاب جرایم تروریستی از جمله تأمین مالی تروریسم از جانب دولت‌ها و یا با مشارکت آنها صورت مى‌‌پذیرد، لذا عدم جدّیت دولت‌ها در رسیدگی به این جرایم مى‌‌تواند ناشی از تمایل نداشتن کشورهای بزرگ به پیگرد عوامل خویش باشد. امتناع کشورهاى کوچک از محاکمه متهمان جرایم تروریستی را مى‌‌توان ناشى از هراس آنها از تیرگى روابط با کشورهاى بزرگ و یا ترس از در معرض خطر قرار گرفتن منافع و یا امنیت داخلى دانست.
افزون بر آنچه گفته شد بحث مصونیت‌های دیپلماتیک نیز یکی دیگر از موانع پیش روی همکاری‌های بینالمللی در فرآیند رسیدگی به جرایم بینالمللی است. بعید است دولت‌هایی که در خصوص جرایم بینالمللی مسؤول هستند اقدام به تحویل مقامات خود و یا رسیدگی به اتهامات آنان نمایند و حتی بر فرض چنین اقدامی، نمی‌توان انتظار رسیدگی عادلانه‌ای داشت. لذا مسؤولیت رسیدگی بر عهده کشور ثالث یا نهادهای بینالمللی قرار خواهد گرفت. در چنین حالتی موضوع مصونیت مقامات نمود بیشتری می‌یابد و میتوان پیشبینی کرد که بیشتر مقامات کشورهای کوچک و ضعیف مورد تعقیب قرار خواهند گرفت تا قدرت‌های بزرگ. در این خصوص برداشت‌هایی که از ماده 98 اساسنامه[30] دادگاه کیفری بینالمللی می‌شود نیز مزید بر علت است. متن این ماده به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی استثنایی برای استرداد متهمان دارای مصونیت در نظر گرفته شده و بر اساس آن دادگاه استرداد و رسیدگی به اتهامات افراد دارای مصونیت را منوط به رضایت کشور متبوعشان و همکاری در ارتباط با اعراض از حق مصونیت و ابراز رضایت برای تسلیم شدن دانسته است. دولت آمریکا نیز با بهره‌گیری از متن بند 2 ماده 98 اقدام به انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه در خصوص عدم استرداد اتباع یا اشخاص تحت حاکمیت خود نموده است که به موافقت‌نامه‌های ماده 98 مشهور هستند. باید در نظر داشت که بند 2 ماده 98 در مقام تجویز انعقاد موافقت‌نامه‌هایی که استرداد فردی به کشور ثالث را پیشبینی می‌کند، نیست. چراکه موضوع و هدف اساسنامه دولت‌های عضو را از انعقاد موافقت‌نامه‌ای که هدف یا نتیجه آنها بی‌کیفری مجرمان باشد، بازمی‌دارد. ازاین‌رو کشورهای امضاکننده باید از انعقاد موافقت‌نامه دوجانبه‌ای که ممکن است با اساسنامه مغایر باشد، خودداری کنند.[31]
علاوه‌بر این، چنین برداشتی از ماده 98 اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، برخلاف عبارت قطعی ماده 27 اساسنامه[32] است. این ماده آشکارا از عدم تأثیر مصونیت‌ها و سمت رسمی افراد بر صلاحیت دادگاه و فرآیند رسیدگی به جرایم سخن می‌گوید. اجرای اساسنامه را نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ‌گونه تبعیضی یادآور می‌شود و مصونیت یا قواعد شکلی ویژه‌ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بینالمللی در مورد مقامات رسمی اجرا می‌شوند را مانع اِعمال صلاحیت دادگاه نمی‌داند.
در خصوص اهمیت دادگاههای داخلی باید به این نکته توجه نمود که بر اساس حقوق بینالملل و طبق توافق‌‌نامه‌‌ها و مبانى و اصول عرفى موجود، دادگاه‌‌هاى داخلى جایگاه اول و اساسى را در رسیدگى به جرایم دارند و دادگاه‌‌هاى بین‌‌المللى همواره مکمل سیستم قضایى داخلى خواهند بود، نه جایگزین آنها.[33] اساسنامه دادگاه کیفرى بین‌‌المللى نیز بر همین مبنا تنظیم شده و بر این اساس صلاحیت دادگاه بین‌‌المللى کیفرى، مکمل صلاحیت‌‌هاى کیفرى داخلى است. این مطلب به وضوح از دیباچه و ماده 1 اساسنامه دادگاه استنباط می‌شود و علاوه‌بر آن در قسمت ج از بند 1 ماده 17 اساسنامه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این اساسنامه اصل بر صلاحیت محاکم ملی است و اصل ممنوعیت محاکمه مضاعف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بر همین اساس در مواردی که مرتکب جرم در محاکم ملی محاکمه شده و یا در حال رسیدگی باشد، محاکمه او از سوی دادگاه بینالمللی ممنوع است.[34]
در بُعد داخلی نگاهی به حقوق کیفری ایران نشان مى‌‌دهد که قانون‌گذار ایرانی صلاحیت کافی برای رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم را به دادگاههای داخلی ایران داده است. بر اساس مفاد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، رسیدگی به تأمین مالی تروریسم در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.[35] این مقرره ناظر به جرایمی است که در داخل کشور ارتکاب یافته باشد. در این حالت اصل صلاحیت سرزمینی ملاک عمل قرار گرفته و رسیدگی به دادگاههای کیفری یک استان سپرده شده است؛ اما در صورتی که جرم تأمین مالی تروریسم در خارج از کشور، علیه ایران یا سازمان‌های بینالمللی موجود در قلمرو ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران خواهد بود.[36] در اینجا صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در خارج از کشور علیه منافع ایران ارتکاب یافته است بر اساس اصل صلاحیت واقعی و صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در داخل کشور علیه سازمان‌های بینالمللی صورت گرفته بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی به دادگاه کیفری یک تهران واگذار شده است. در واقع قانون‌گذار ایرانی با این کار ضمن پذیرش دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی، میان جرایم تأمین مالی ارتکاب‌یافته در داخل کشور و جرایم ارتکاب یافته در خارج از کشور و یا علیه سازمان‌های بینالمللی مستقر در داخل کشور، تفکیک قائل شده است.
2ـ2ـ امکان‌سنجی احراز صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی
محاکمه مرتکبان جرایم تأمین مالی تروریسم به‌ویژه زمانی که از ابعاد بینالمللی برخوردار باشد، با سختى‌هاى فراوانى همراه است. شاید مهم‌ترین دشواری، مسأله تعیین دادگاه کیفرى صالح براى رسیدگی به این جرایم باشد. در اینجا این پرسش به میان می‌آید که آیا دادگاهى بین‌‌المللى براى رسیدگى به جرایم تأمین مالی تروریسم به‌ویژه زمانی که از ابعاد بینالمللی برخوردارند، وجود دارد؟ پاسخ منفى است. ازاین‌رو وضع قواعد حقوقى و بسترسازی مناسب برای محاکمه و مجازات مرتکبان اینگونه جرایم به‌ویژه زمانی که با حمایت دولت‌ها و مباشرت اشخاص حقیقى ارتکاب یافته باشد، ضرورى به نظر مى‌‌رسد.
هرچند پیشنهادهاى فراوانى براى اضافه نمودن جرایم تروریستى در قلمرو صلاحیت دادگاه کیفرى بین‌‌المللى ارائه شد، اما این پیشنهادها نظر موافق تمام اعضا را جلب ننمود و برخى با آن به مخالف پرداختند. در نتیجه جرایمی که از آنها به جرایم بینالمللی عرفی تعبیر می‌شود در صلاحیت رسیدگی دادگاه قرار گرفتند و بدین ترتیب جرایم مهمی مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر در دایره شمول صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی قرار نگرفتند.[37] هرچند تروریسم هنوز به‌عنوان جرمی علیه بشریت شناخته نشده است، اما در بند 9 ماده 7 اساسنامه دادگاه در مقام بیان جرایم علیه بشریت و برای شمردن پاره‌ای از جرایم به طور خاص عنوان «سایر اَعمال غیرانسانی» آمده است که زمینه را برای جرم‌انگاری رفتارهای مختلف بر پایه عرف باز گذاشته است و درواقع زمینه اِعمال نظر و قیاس را برای دادرسی ایجاد نموده است تا رفتارهایی را که در خصوص جرم بودن آنها رویه قطعی دولت‌ها قابل احراز نیست با قیاس و توسل به یک یا دو رویه بینالمللی جرم قلمداد کند.
جرایم تروریستی می‌توانند از مصادیق اَعمال غیرانسانی مورد نظر ماده 7 باشند. اقدامات تروریستی همه مشخصات جرایم در حق بشریت همچون بزرگی و شدت بسیار زیاد حمله، هدف قرار دادن غیرنظامیان، عملکرد گسترده یا سازمانیافته، اهانت نسبت به همه انسان‌ها و جریحه‌دار کردن وجدان بشریت را در خود جای داده است. حقوق‌دان مطرحی همچون آنتونیو کاسسه[38] با اطمینان ادعا می‌کند که دست‌کم تروریسم فراملی، تروریسم مورد حمایت دولت و تروریسمی که دولت آن را نادیده می‌گیرد را باید جرمی بینالمللی دانست.[39] همچنین حقوق‌دانان برجسته‌ای همچون روبر بادینته[40] وزیر دادگستری فرانسه، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد و مری رابینسون[41] کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، حادثه یازده سپتامبر را جرمی در حق بشریت دانسته‌اند.[42]
هرچند طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه دادگاه کیفرى بین‌‌المللى صلاحیت این دادگاه محدود به موضوعات نسلزدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگى و تجاوز است و از طرفى جرایم تروریستى در صلاحیت دادگاه‌‌هاى خاص همچون دادگاه کیفرى بین‌‌المللى یوگوسلاوى و دادگاه کیفرى بین‌‌المللى رواندا، نیز قرار نداشته است؛ اما با تمام این استدلال‌ها باز هم در برخی حالات و شرایط این امکان وجود دارد که دادگاه کیفرى بین‌‌المللى برخى از مرتکبان جرایم تروریسم و تأمین مالی آن را تحت تعقیب قرار دهد. در اوضاع کنونى جهان و با توجه به جهانى شدن ارتباطات و بسیارى دیگر از امور حیات بشرى همچون تجارت، اقتصاد و علوم مختلف، نمى‌‌توان نسبت به جهانى شدن عدالت کیفرى، خصوصاً در رابطه با جرایم خطرناک از جمله تأمین مالی تروریسم بى‌‌تفاوت بود. در وضعیت فعلی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم در دادگاه کیفری بینالمللی در صورتی امکان تحقق پیدا می‌کند که جرم ارتکابی علاوه‌بر ماهیت تروریستى، تحت عنوان یکی از جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه نیز قرار گیرد و از این طریق تأمین مالی آن مشمول صلاحیت دادگاه شود. جرم تروریستى در بعضى حالات مى‌‌تواند جرم جنگى، نسلزدایی و حتى جرم ضد بشریت باشد. در این حالت دادگاه کیفری بینالمللی مى‌‌تواند این اقدام را تحت عنوان یکی از جرایم فوق که طبق اساسنامه در صلاحیت دادگاه است، تحت تعقیب قرار دهد. مثلاً در صورتى که دولتمردان کشورى اقدام به کشتار برخى اعضاى یک گروه مخالف نمایند و این کار با هدف ارعاب سایر مخالفان و وادار نمودن آنها به عدم مخالفت با نظام حکومتى صورت گیرد، این رفتار از سویی جرمى تروریستى خواهد بود، چون با هدف ایجاد رعب و وحشت میان عامه مردم صورت گرفته است و از سویی جرم کشتار (نسلزدایی)[43] نیز هست و در صلاحیت دادگاه کیفرى بین‌‌المللى قرار مى‌‌گیرد.
در حالتی دیگر در صورتی که حکومتى براى گسترش هیمنه و استقرار نظام خود به آزار و شکنجه شهروندان روی آورد، این رفتار مشمول کنوانسیون مبارزه با شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌‌هاى بى‌‌رحمانه و ضد انسانى و تحقیرکننده[44] خواهد بود و به عنوان جرمى ضد بشرى در صلاحیت دادگاه کیفرى بین‌‌المللى قرار مى‌‌گیرد.[45] در عین حال، این اقدام تروریستى نیز خواهد بود چراکه با هدف ایجاد رعب و وحشت به منظور گسترش سلطه نظام صورت گرفته است. برای نمونه در سال 1998 دادگاه اسپانیایى ژنرال پینوشه[46] رئیس جمهور سابق شیلى را به خاطر ارتکاب قتل، شکنجه، ناپدیدسازی، بازداشت‌‌هاى غیرقانونى و کوچ اجبارى افراد که به‌‌صورت سازمانیافته در شیلى و خارج از آن ارتکاب یافته بود، تحت تعقیب قرار داد. دادگاه اقدامات انجام شده را جرایم نسلزدایی و تروریسم معرفى کرد، با این استدلال که هدف نهایى ژنرال پینوشه از ارتکاب این جرایم که توسط دستگاه‌‌هاى حکومتى شیلى و با هماهنگى دولت‌‌هاى دیگر انجام گرفته بود، ترساندن مخالفان و در نهایت سرکوب مخالفت‌‌هاى آنان و استوار نمودن پایه‌‌هاى حکومت خویش بوده است.[47] از نظر دادگاه، پینوشه و دیگر افسران نظامی همکار او برای رسیدن به اهداف خود مرتکب اقدامات تروریستی شدهاند. در نهایت نیز دادگاه در حکم صادره اتهامات مربوط به تروریسم را به طور مستقل مبنای صلاحیت شناخته است.[48]
جرایمی همچون ناپدیدسازی اجباری اشخاص[49] و نقض قوانین جنگ[50] نیز هنگامى که با هدف گسترش رعب و وحشت میان شهروندان عادى جهت نیل به اهدافى سیاسى ارتکاب یابند، توسط دادگاه کیفرى بین‌‌المللى مى‌‌توانند مورد تعقیب قرار گیرند.
بر اساس آنچه آمد در صورتی که جرایم تروریستی در صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی قرار گیرد، به تبع آن تأمین مالی تروریسم را نیز میتوان به‌عنوان معاونت و تمهید برای ارتکاب جرم تروریستی در قلمرو صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی گنجاند.
برای این منظور از بستر مفهوم «مسؤولیت مجرمانه مشترک» میتوان بهره برد. این مفهوم یکی از مصادیق مسؤولیت مجرمانه در حقوق بینالملل کیفری است. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ[51] مطرح شد[52] و پس از آن نیز توسط دادگاههای بینالمللی استفاده شد. بر اساس این نوع مسؤولیت تمامی شرکت‌کنندگان در یک طرح مجرمانه ممکن است برای جرایم ارتکابی توسط تمامی اعضای آن گروه ولو آنکه خود دخالت مستقیم در آن نداشته باشند، مسؤول شناخته شوند.
اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی به عنوان سندی مهم در عرصه حقوق بینالملل کیفری مشتمل بر مقرراتی راجع به مسؤولیت جمعی است. در قسمت د بند 3 از ماده 25 به این نوع مسؤولیت اشاره شده است.[53]
این ماده که به بیان فعالیت مجرمانه گروهی از اشخاص با هدف مشترک می‌پردازد، کاملاً با مفهوم مسؤولیت کیفری مشترک تناسب دارد. تأمین مالی تروریسم را نیز میتوان تحت عنوان تسهیل، همکاری و مساعدت برای ارتکاب جرم تروریستی، بر مبنای مسؤولیت کیفری مشترک در دادگاه کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار داد.
[1]. Jurisdiction
[2]. Territorial Jurisdiction
[3]. Eugene Kontorovich, Implementing Sosa v. Alvarez- Machain: What piracy Reveals About the Limits of the Alien Tort Statute, (80 Notre dame L. REV. 111, 2004), 71.
[4]. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج. 2 (تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم، 1384)، 59.
[5]. Personal Jurisdiction
[6]. علی خالقی و سید سجاد کاظمی، «تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 2 و 3 (1394)، 85. doi: JQCLCS-201601-1089
[7]. Protective Jurisdiction
[8]. حسن پوربافرانی، حقوق جزای بینالملل (تهران: انتشارات جنگل، 1390)، 121.
[9]. Universal Jurisdiction
[10]. باقر شاملو و سیداحمد سجادی «چالش‌های نظام حقوق بینالملل معاصر در مبارزه مؤثر با دزدی دریایی»، آموزه‌های حقوق کیفری 15 (1397)، 111.
[11]. روزالین هیگنز، «حقوق بینالملل عام تروریسم» ترجمه زهرا کسمتى، در تروریسم تاریخ، جامعه‌شناسی، گفتمان، حقوق، گردآورى و ویرایش علیرضا طیب (تهران: نشر نى، 1382)، 318 - 317.
[12]. آشوری، پیشین، 52.
[13]. آشوری، پیشین، 52.
[14]. Joshua Michael Goodwin, “niversal Jurisdiction and the Pirate” Vanderbilt Journal of Transnational Law 39)2006(, 14.
[15]. Randal Kenneth, Universal Jurisdiction under International Law, V. 66 )Texas Law Review, 1988(, 785.
[16]. G.Y. Jones, The United Nations and Domestic Jurisdiction of States (Cardiff University of Wales Press, 1979), 30.
[17]. محمدعلی اردبیلی، حقوق بینالملل کیفری (گزیده مقالات 2) (تهران: نشر میزان، 1390)، 18.
[18]. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. تا پیش از تصویب این کنوانسیون، ابزارهای حقوقی چندجانبه به صورت مشخص موضوع تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار نداده بودند. با توجه به اهمیت این مسأله و با شناخت ضرورت موجود، این کنوانسیون مطرح شد و به تصویب رسید و تاکنون مورد قبول و تصویب ۱88 کشور قرار گرفته است. همین امر سبب شده است که کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به عنوان یکی از موفق‌ترین پیمان‌های مبارزه با تروریسم تلقی شود.
[19]. بند 3 ماده 7 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم.
[20]. ماده 2 کنوانسیون اشعار می‌دارد: «هر فردی که در چهارچوب معنای این کنوانسیون جرمی مرتکب گردد هرگاه اگر به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، غیرقانونی و عمداً آن پول‌ها را تهیه و یا جمع‌آوری کند به قصد آنکه تماماً یا بخشی از آن بایستی جهت انجام موارد ذیل صرف گردد و یا با علم به اینکه قرار است شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرد:
الف) عملی که در چهارچوب شمول و طبق آنچه در یکی از پیمان‌های مندرج در ضمیمه تصریح گردیده، جرم محسوب می‌شود؛ یا
ب) هر اقدام دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی صورت پذیرد یا به هر فرد دیگری که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد و در زمانی که قصد انجام چنین عملی از لحاظ ماهیتی یا محتوایی به قصد ارعاب مردم یا وارد ساختن دولت یا یک سازمان بینالمللی جهت انجام یا ممانعت از انجام هرگونه عملی باشد.»
(پیمان‌های مندرج در ضمیمه کنوانسیون عبارتند از: کنوانسیون مقابله با هواپیماربایی (لاهه) 1970، کنوانسیون جلوگیری از اَعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری (مونترال) 1971، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی (نیویورک) 1973، کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری (نیویورک) 1979، کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای (وین) 1980، پروتکل مقابله با اَعمال خشونت‌آمیز غیرقانونی در فرودگاه‌های غیرنظامی بینالمللی (مونترال) 1988، کنوانسیون مقابله با اَعمال غیرقانونی ضد ایمنی دریانوردی (رم) 1988، پروتکل مقابله با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره (رم) 1988 و کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری تروریستی (نیویورک) 1997).
[21]. بندهای 1 و 2 ماده 7 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم.
[22]. بند 4 ماده 7 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم.
[23]. بند 5 ماده 7 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم.
[24]. بند 6 ماده 7 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم.
[25]. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در 22/12/1394 تصویب و در 31/4/1397 اصلاح شد.
[26]. ماده 11 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
[27]. ماده 12 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
[28]. نک: قطعنامه‌‌هاى شماره 1455 به تاریخ 17/1/2003 و قطعنامه شماره 1452 به تاریخ 20/12/2002، در خصوص تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی علیه صلح و امنیت جهانی که به موجب فصل هفتم صادر شدهاند. همچنین بسیارى از قطعنامه‌‌هاى مجمع عمومى سازمان ملل بهطور مثال قطعنامه شماره 59/42 در خصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری به تاریخ 7/12/1987 و قطعنامه شماره 60/49 در خصوص تدابیر لازم براى سرکوب تروریسم بین‌‌المللى به تاریخ 9/12/1994.
[29]. اردبیلی، پیشین، 18.
[30]. ماده 98 بیان می‌دارد:
1ـ دادگاه نمی‌تواند درخواست همکاری یا تسلیمی را به جریان اندازد که در آن از کشور تقاضاشونده درخواست شود در ارتباط با آن کشور یا مصونیت سیاسی یک شخص یا دارایی یک کشور ثالث، برخلاف تعهداتش نسبت به قوانین بینالمللی عمل نماید، مگر آنکه دادگاه بتواند ابتدا همکاری آن کشور ثالث برای اعراض از حق مصونیت خود را جلب نماید.
2ـ دادگاه نمی‌تواند درخواست تسلیمی را به جریان اندازد که در آن از کشور تقاضاشونده درخواست شود برخلاف تعهداتش نسبت به توافق بینالمللی که به موجب آن رضایت کشور تحویل‌دهنده برای تسلیم شخص به آن دولت یا به دادگاه لازم است، عمل نماید، مگر آنکه دادگاه بتواند ابتدا همکاری کشور تحویل‌دهنده را به منظور اعلام رضایت برای تسلیم شخص جلب نماید.
[31]. جیمز کراوفورد، فیلیپ ساندز و رالف وایلد «اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و موافقت‌نامه‌های دوجانبه مورد درخواست ایالات متحده آمریکا بر اساس بند 2 ماده 98»، ترجمه علی صابری تولایی و سیدحمید شاهچراغ، ویرایش ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجله حقوقی دادگستری، 55، (1385)، 157.
[32]. ماده 27 بیان می‌دارد:
ـ این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون درنظرگرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ‌گونه تبعیض اجرا خواهد شد. بهطور مشخص سمت رسمی رئیس دولت، یک عضو دولت یا مجلس، نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ‌وجه یک شخص را از مسؤولیت کیفری که به موجب این اساسنامه بر عهده دارد معاف نخواهد کرد. همچنان که وجود سمت‌های مذکور به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود.
ـ مصونیت یا قواعد شکلی ویژه‌ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بینالمللی در مورد مقامات رسمی اجرا می‌شوند، موجب نمی‌گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به اشخاص اِعمال نماید.
[33]. محمود شریف بسیونی، تقییم النظام الاساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه، (القاهره: دار المستقبل العربی، اللجنه الدولیه لصلیب الاحمر، الطبعه الاولى، 2000)، 452.
[34]. آشوری، پیشین، 61.
[35]. ماده 9 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
[36]. ماده 12 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
[37]. آشوری، پیشین، 62.
[38]. Robert Badinter
[39]. آنتونیو کاسسه، «حمله تروریستى به مرکز تجارت جهانى و برهم خوردن برخى مقوله‌‌هاى تعیین‌کننده حقوق بینالملل»، ترجمه زهرا کسمتى در تروریسم تاریخ، جامعه‌شناسی، گفتمان، حقوق، گردآورى و ویرایش علیرضا طیب (تهران: نشر نى، 1382)، 358.
[40]. Robert Badinter
[41]. Mary Robinson
[42]. همانجا.
[43]. Genocide
[44]. این کنوانسیون در تاریخ 10 دسامبر 1984 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
[45]. بند 1 از ماده 7، اساسنامه دادگاه کیفرى بین‌‌المللى.
[46]. Pinochet
[47]. احمدحسین سویدان، الارهاب الدولی فی ظل المتغیرات الدولیه (بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 2005)، 99.
[48]. مایکل بایرز، «دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست»، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، مجله حقوقی بینالمللی، 25 (1379)، 145.
[49]. قسمت (1) بند 2 از ماده 7، اساسنامه دادگاه کیفرى بین‌‌المللى.
[50]. بند 1 از ماده 8 اساسنامه دادگاه کیفرى بین‌‌المللى.
[51]. Tadic
[52]. حسین میرمحمدصادقی، دادگاه کیفرى بین‌‌المللى (تهران: نشر دادگستر، 1383)، 166.
[53]. بند 3 ماده 25 اساسنامه بیان می‌دارد: مطابق این اساسنامه یک شخص مسؤولیت کیفری دارد و در ارتباط با جرمی که در صلاحیت دیوان است مجازات خواهد شد هر گاه وی: ... دـ به منظور تسهیل ارتکاب جرم، کمک، همکاری یا هر نوع مساعدتی برای ارتکاب جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم نموده است. تهیه ابزار جرم نیز به منزله مساعدت برای ارتکاب جرم خواهد بود.
نتیجه‌گیری
حقوق کیفری به موازات روابط و مناسبات انسانی با سرعت فراوان در حال جهانی‌شدن است و اصل صلاحیت جهانی نیز به سرعت در حال توسعه است. برای جلوگیری از فرار مجرمان از مجازات و برای عبور از موانع و معذوریت‌های سیاسی که اجرای قاعده استرداد یا محاکمه را با دشواری روبه‌رو نموده است، پذیرش اصل صلاحیت جهانی نسبت به جرایم بینالمللی مهم همچون تأمین مالی تروریسم ضروری به نظر میرسد. همچنین با توجه به تهدید فزاینده اینگونه جرایم و مخاطره امنیت و ثبات جامعه بینالمللی، لازم است که مرتکبان اینگونه جرایم، مجرمان بینالمللی معرفی شده و تمامی کشورها از صلاحیت کیفری تعقیب و مجازات آنها برخوردار باشند. در صورت پذیرش اصل صلاحیت جهانی نسبت به جرایم تأمین مالی تروریسم، دادگاههای داخلی نیز برای محاکمه متهمان این جرایم بسیار کارآمدتر خواهند شد. محاکمه و مجازات مرتکبان این جرایم خطرناک در دادگاههای موردی، منطقه‌ای و یا دادگاهی بینالمللی، به‌ویژه زمانی که با حمایت دولت‌ها ارتکاب یافته باشند نیز می‌تواند راه‌حل مناسبی برای برون‌رفت از معضل فرار مجرمان و در نهایت روشی مناسب برای مقابله با جرایم تروریستی باشد. پیشبینی صلاحیت بینالمللی در رسیدگی به این جرایم همچنین راه را بر اقدامات یک‌جانبه قدرت‌های بزرگ خواهد بست. هرچند کاستی‌های موجود، توانسته‌‌اند عملکرد دادگاه کیفری بینالمللی در قبال جرایم تروریستی را مختل و کارایی آن را محدود نمایند، لیکن غلبه بر آنها چندان محال به نظر نمی‌‌رسد. البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که کشورهایی که تاکنون به عضویت این دادگاه در نیامده‌‌اند، خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم به عضویت دادگاه درآمده تا پس از آن بتوانند نسبت به ارائه پیشنهاد تعدیل اساسنامه و درج جرایم تروریستی در صلاحیت دادگاه اقدام نمایند. با گنجاندن جرم تأمین مالی تروریسم در دایره صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی، چه به‌عنوان جرمی مستقل و چه با بهره‌گیری از مبنای مسؤولیت کیفری مشترک و تحت عنوان معاونت و تمهید برای ارتکاب جرم تروریستی، میتوان با تکیه بر صلاحیت تکمیلی یا مضاعف بستر مناسبی برای رسیدگی به این جرم فراهم آورد.
)