ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران درمورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در سال‌های 1397 و 1398

مقدمه

با تعدیل تفکرات کیفرگرا و اصلاح ساختار نگرش نظام کیفری، امروزه استفاده از جایگزین‌های تعقیب و صدور حکم، در دستور کار قرار گرفته است که اثرات این تغییر نگرش در کشور ما نیز در حال حاضر مشاهده می‌شود. دادستان‌ها و قضات دادگاه‌های کیفری هریک در جایگاه خود، صلاحیت اِعمال نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم را دارند. این مقامات، وظایف و اختیارات قانونی مختلفی دارند که محدود به تعقیب و صدور حکم و اِعمال و اجرای کیفر نیست. با توجه به بند 12 سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله مصوب 01/09/1388 مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی» و مادۀ 7 دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در مورد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در اجرای سیاست‌های کلی قضایی در زمینۀ حبس‌زدایی مصوب 1398 و مادۀ 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 مبنی بر توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب، دادستان‌ها و قضات محاکم مکلفند که با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، از تعقیب و صدور حکم مجازات در مورد افراد واجد شرایط جایگزین‌های تعقیب و مجازات، اجتناب نمایند. ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد قضات در مورد این دو نهاد امری ضروری است که جز با مطالعۀ مبانی حقوقی و بررسی قرارهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و مطالعۀ پرونده‌های مرتبط و جمع‌آوری آمار و مصاحبه با برخی از قضات امکان‌پذیر نیست. یکی از این اختیارات در صورت وجود شرایط قانونی، استفاده از نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم است. به نظر می‌رسد لازم است این تلقی که کیفر تنها عامل بازدارنده است را با آگاه نمودن جامعۀ قضایی از طریق آموزش کافی، اصلاح نمود. در بسیاری از موارد کاهش استفاده از نهادهای مزبور معلول ناآگاهی و عدم شناخت مقامات ذی‌ربط از مسؤولیت خویش است؛ به طوری که می‌توان گفت اگر مقامات قضایی از مسؤولیت خود در استفاده صحیح از این نهادها و آثار سوء مجازات آگاه باشند، به استفاده از این نهادها روی خواهند آورد. ارزیابی عملکرد، علاوه بر تأثیر در کاهش آثار سوء گرایش به تعقیب و سزا گرایی در جرایم خرد، به افزایش بهره‌وری و کارایی و ترویج اَعمال این نهادها در سطح جامعه قضایی کمک می‌نماید.

تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهیت، یک تحقیق کاربردی با بررسی میدانی و از نظر زمان، مقطعی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی به شمار می‌آید که به شیوۀ زمینه‌ای ـ پیمایشی مبتنی بر پرسش‌نامه اجرا می‌شود. جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش، در خصوص پرسش‌نامه تعداد 50 نفر و در خصوص مصاحبه تعداد 54 نفر از قضات مرد و زن دادسراها و دادگاه‌های کیفری دو تهران بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از ابزارهای کتابخانه‌ای و شیوه‌های میدانی و نیز پرسش‌نامه مربوط به تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و مصاحبه استفاده شد. روایی پرسش‌نامه از طریق توزیع آن بین قضات و پایایی آن با استفاده از یک مطالعۀ مقدماتی به دست آمد. در این پرسش‌نامه سؤالات در یک بخش و به صورت یک جدول (جدولی با یک پاسخ صحیح، گزینه‌های خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم برای 16 سؤال) تنظیم شد. تعداد 50 پرسش‌نامه در بین جامعۀ آماری توزیع شد و مقدار پایایی پرسش‌نامه از طریق محاسبه مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار به دست آمده سطح قابل قبولی را نشان می‌دهد. گردآوری داده‌ها، بدین شکل صورت پذیرفت که از طریق دادسراها و دادگاه‌ها در زمانی که قضات در محیط کار مشغول کار بودند با آنها ارتباط برقرار و پرسش‌نامه در بین آنان توزیع و سپس جمع‌آوری شد. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق از آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد فراوانی و ...) برای وضعیت جمعیت‌شناختی استفاده شد. مقالۀ حاضر درصدد بررسی و پاسخ به این سؤالات است که نخست رویکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران نسبت به نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم چگونه است و موانع عملی در کاربست نهادهای مذکور کدامند؟ دوم اینکه عملکرد مراجع کیفری در خصوص این دو نهاد از حیث نوع جرم و آمار عملکردی چگونه است؟

از نظر پیشینۀ تحقیق، قبلاً پژوهش‌هایی در مورد مفهوم و شرایط این دو نهاد و یا رویکرد رویۀ قضایی ایران نسبت به آنها صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد که علاوه‌براین، تبیین موضع رویۀ قضایی در این خصوص با بررسی میدانی و ارائۀ آمار و مطالعۀ پرونده‌ها و قرارها و مصاحبه با قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو شهر تهران نیز لازم است، به ویژه آنکه در مورد عملکرد دادسراها و دادگاه‌های کیفری دو شهر تهران به صورت خاص، چنین تحقیقی صورت نگرفته است. مقالۀ حاضر در چهار محور ارائه می‌گردد و با توجه به لزوم آشنایی با مبادی نظری، در محور اول به مفهوم‌شناسی تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم پرداخته می‌شود. پس از این محور که در حکم مقدمۀ ورود به بحث اصلی مقاله است، در محور دوم به بررسی رویکرد دادسراها و دادگاه‌های کیفری دو تهران می‌پردازیم. سپس ازآنجاکه داده‌های ارائه‌شده باید مورد تحلیل قرار گیرند و زمینۀ لازم برای نتیجه‌گیری بحث آماده شود، محور سوم به ارزیابی داده‌ها و محور چهارم به موانع عملی به‌کارگیری نهادهای مزبور اختصاص خواهد یافت.   

1- مفهوم‌شناسی، گذر تدوینی ـ تقنینی

لازم است که ابتدا، با دو نهاد موضوع مقاله آشنا شویم و برای این منظور و با توجه به تفاوت‌های میان آن دو، آنها را جداگانه در دو بند بررسی می‌کنیم.

1-1- تعلیق تعقیب[1]

تعلیق تعقیب، ازجمله نهادهای مبتنی بر اصل تفرید واکنش‌های نظام عدالت کیفری و اصل متناسب بودن تعقیب است.[2] در ایران، راهبرد کیفرزدایی به صورت آگاهانه در جهت کاهش بار نظام کیفری، قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، سیاست‌های کلان قضایی از سوی رهبری و نیز لوایح پیشنهادی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت[3] و نمونۀ بارز چنین راهبردی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در قالب نهاد تعلیق تعقیب بروز و ظهور یافت. تعلیق تعقیب عبارت از توقف موقت تعقیب متهم درجرایم تعزیری درجۀ 6 ، 7 و 8 برای مدت شش ماه تا دو سال، با احراز شرایط لازم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین کیفری متناسب است که به متهم فرصت می‌دهد تا به دور از تعقیب، نظام رفتاری خود را تغییر دهند و به سمت هنجارمندی پیش برود. در واقع در این نهاد، دادستان برای جلوگیری از الصاق برچسب بزهکاری و آشنایی متهم با محیط زندان و فراگیری شیوه‌های ارتکاب جرم از تعقیب کیفری او به‌ طور موقت خودداری می‌نماید تا در صورتی که متهم در مدت تعلیق از فرصت داده شده به نحو مطلوب استفاده کرده، مجدداً مرتکب جرم نشده و از دستورات مقام صادرکننده قرار تخلف ننمود، اتهام معلق شده وی فاقد اثر تلقی و از پرونده‌اش نیز حذف گردد. البته تعلیق پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری ما نوعی تعلیق مراقبتی است یعنی همراه با انجام تکالیفی برای متهم می‌باشد.

1-2- تعویق صدور حکم [4]

تعویق صدور حکم ازجمله نهادهای نوینی است که در راستای سیاست اصلاحی ـ درمانی، شرایط بازپروری بزهکار را با حضور در اجتماع و در محـیط خارج از زندان فراهم می‌کند.[5] این نهاد که مبتنی بر «اصل تفرید واکنش‌های نظام عدالت کیفری» و سیاست اعطای فرصت مجدد و ارفاقی به مرتکب جرم است، به دنبال اصلاح و بازاجتماعی نمودن بزهکار و کیفرزدایی و نیز کاهش حجم جمعیت کیفری زندان‌ها بدون محکومیت و مجازات متهم است. در واقع این نهاد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال روانی و فردی مرتکب جرم و شخصیت اجتماعی او درصدد نیل به اصلاح و بازاجتماعی نمودن بزهکار بدون محکوم نمودن اوست. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 40 تا 45 به نهاد تعویق اختصاص داده شده است. با توجه به مواد مزبور می‌توان گفت که تعویق صدور حکم عبارت است از قرار دادگاه مبنی بر خودداری از صدور حکم به محکومیت متهم و مجازات او در مدت مشخص در جرایم تعزیری با رعایت شرایط معین. به عبارت دیگر، دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک موجود و احراز مجرمیت متهم، در صورت وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت متهم را برای مدتی به تعویق می‌اندازد. به نظر می‌رسد شکل‌گیری نهاد تعویق صدور حکم بر مبنای ارتقای سطح اصلاح و بازپروی مجرمان صورت گرفته است، اما به دلیل خروج حدود و قصاص و دیات و جرایم امنیتی و کاهش قلمرو مجازات‌های تعزیری قابل تعویق و وضع شرایط ماهوی جدید، تا حدودی با مبنای مزبور همخوانی ندارد. همچنین این نهاد از زدن انگ مجرمیت بر پیشانی شخص مرتکب در جرایم کم‌اهمیت، جلوگیری می‌نماید. در واقع، پس از آنکه شخصی از سوی جامعه برچسب خورد و آن را پذیرفت، بر اساس آن تصویر، شخصیت خویش را تغییر می‌دهد و خودانگاره مجرمانه در وی شکل می‌گیرد.[6] پس از قبول این خودانگاره مجرمانه، ممکن است شخص برای مطابقت هرچه بیشتر با این نقش، به سوی نقش‌های مجرمانه بیشتری سوق داده شود. برای نمونه ممکن است شخص با رهایی از زندان به خاطر محکومیت کیفری، نتواند کار مشروعی به دست آورد و برای بقای حیات دوباره به ارتکاب جرم دست بزند که این خود به آن منجر می‌شود که با افراد دیگری که مانند خود برچسب خورده‌اند، معاشرت کنند.[7] این نوع تعدیل منطقی موقعیت کیفری، با سیاست جنایی اسلام نیز همسو است که به موجب آن، ضمن حفظ واکنش‌های سرکوبگر در متون قانونی، با تمسک به تأسیسات و گریزگاه‌های متعدد از اجرای کیفر دوری می‌کند.[8] همچنین تعویق صدور حکم، به دلیل فردی کردن مجازات‌ها و همچنین بازپروری مجرمان غیرخطرناک، باعث ایجاد رویه‌های اخلاقی و هنجاری در جامعۀ اسلامی می‌شوند و از این جهت، اصل کرامت انسانی را در حوزه‌های فردی و اجتماعی، مورد توجه قرار می‌دهند.[9]

به‌کارگیری این نهاد علاوه بر اصلاح و درمان بزهکار و دور نگه داشتن مجرمان اتفاقی از ارتکاب جرایم جدید، صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفادۀ جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش آمار جرایم تکراری را به دنبال دارد. همچنین استفاده از چنین نهادی، مانع تحمیل هزینه‌های سیاسی بر دولت‌ها می‌شود؛ چراکه در رابطۀ بین دولت‌ها، حقوق بشر معیار و چوب‌خطی است برای قضاوت درباره کارنامه‌ آنها. بنابراین، هر قدر حقوق کیفری و آیین دادرسی کشوری خشن و تند باشد، آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت.[10] از طرف دیگر، اَعمال نهادهای ارفاقی، علاوه بر آنکه منجر به تغییر نگرش اجتماعی به دستگاه قضایی و مقبولیت آن در بین مردم خواهد شد، دارای فواید عملی برای دستگاه قضایی نیز هستند که ازجمله آن می‌توان به افزایش اختیارات مقام قضایی، مدیریت اقتصادی از طریق مدیریت منابع محدود دستگاه عدالت کیفری و عدم تعقیب و محاکمۀ متهمان فاقد سابقه اشاره نمود. امروزه هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری به ویژه قواعد حاکم بر مجازات‌ها با اتخاذ رویکردی اصلاح‌گرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیدۀ مجرمانه دفاع کند.[11] مزایایی دیگری که این سازکار جایگزینی برای متهم دارد شامل: توقف تعقیب عمومی است که از یک فرآیند کیفری جلوگیری می‌کند، مانع محکومیت مرتکب و درگیر شدن وی در یک رسیدگی کیفری طولانی می‌شود. همچنین مانع مقدمه‌ای بر تکرار جرم و برچسب مجرمانه می‌شود و همین‌طور در مورد تعهد به جبران خسارت، موجب پذیرش مسؤولیت مدنی به نفع بزه‌دیده است.[12] لذا بدون تردید می‌توان گفت که نهادهای ارفاقی جلوه تمام‌نمای چنین رویکردی در نظام کیفری ایران است.

2- رویۀ دادسراها و دادگاه‌های کیفری دو تهران

نباید از این امر غافل بود که آنچه قانون را در سرنوشت مرتکبان جرایم و جامعه ﻣﺆثر می‌سازد، رویکرد مثبت یا منفی قضات، نسبت به نهادهای جدید است و قاضی به هنگام اِعمال قواعد حقوقی باید به محتوای ارزشی آنها و این که اجرای آن تأمین‌کننده عدالت می‌باشد یا نه توجه کند.[13] با نگاهی آسیب‌شناسانه در بررسی این دو نهاد، ضروری است که رویکرد دادسراها نسبت به نهاد تعلیق تعقیب و دادگاه‌های کیفری دو نسبت به تعویق صدور حکم و عملکرد مراجع کیفری یاد شده از حیث نوع جرم مورد بررسی قرار گیرد. از همین رو در دو بند به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

2-1- رویکرد عملی نهادهای متولی امر

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته میدانی و به لحاظ رویکردهای متفاوت قضات، در عمل، چالش‌هایی مطرح شده است که در راستای یکسان‌سازی رویۀ قضایی، طرح آنها ضروری به نظر می‌رسد.

2-1-1- تعلیق جرایم تعزیری درجات 7 و 8 (در پرونده‌های مطروح با جرایم تعزیری درجۀ 1 تا 6)

همان‌گونه که می‌دانیم در جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 تحقیقات مقدماتی به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد، اما گاه این جرایم به همراه جرایم تعزیری درجۀ 6 توأمان در دادسرا مطرح می‌شوند. رویکرد عملی دادسرا در این‌باره که آیا دادستان می‌تواند نسبت به جرم تعزیری درجۀ هفت و هشت که در کنار جرم تعزیری درجۀ یک تا شش مطرح شده، قرار تعلیق تعقیب صادر نماید، متفاوت است. از یکسو، نظریۀ مشورتی شمارۀ 1098/94/7 مورخ 5/5/1394 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، رسیدگی توأمان به تمامی این جرایم در دادسرا را تجویز نموده است. اما از سوی دیگر، رویۀ برخی دادسراها حاکی از این است که چون مطابق مادۀ 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، بنابراین به لحاظ صلاحیت نسبی، رسیدگی به جرم تعزیری درجه 7 و 8 در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد و دادستان نمی‌تواند نسبت به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت قرار تعلیق تعقیب صادر نماید، بلکه باید پرونده را در راستای رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به دادگاه ارسال نماید.

2-1-2- تعلیق جرایم تعزیری با جزای نقدی درجه 8

مطابق بند ح مادۀ ۹ از قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم تعزیری با جزای نقدی درجۀ هشت (یعنی تا 30 میلیون ریال) در صلاحیت این شوراها می‌باشد، حال اگر متهم در این جرایم تقاضای تعلیق تعقیب نماید، صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم جایز است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، مقام صادرکنندۀ آن چه کسی است؟ در این خصوص رویکرد واحدی ملاحظه نمی‌شود. به نظر صدور قرار تعلیق تعقیب با توجه به فلسفۀ آن، توسط قاضی شورای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست؛ چراکه قاضی شورای حل اختلاف، مقام تعقیب محسوب نمی‌گردد و اصالتاً این دادستان است که به عنوان مقام تعقیب در دادرسی شناخته می‌شود؛ اما چون دادستان «فقط در جرایم تعزیری درجۀ 6 اختیار صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد و مقامات قضایی دادگاه کیفری به استناد مادۀ 340 از قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در جرایم تعزیری درجۀ هفت و هشت این اختیار را دارند؛ بنابراین در چنین مواردی شورای حل اختلاف مکلف به ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری است.

2-1-3-الزام به صدور دستورات

 با توجه به تحقیقات میدانی، مشاهده شد که قرارهای تعلیق تعقیب گاه به همراه دستور و گاه بدون صدور دستورهای مذکور در مادۀ 81 از قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شوند که به نظر می‌رسد صدور این دستورها در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب الزامی است، چنان‌که مطابق نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه به شمارۀ 957/94/7 مورخ 16/04/1394 مستفاد از مادۀ 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه عبارات (پس از اخذ موافقت متهم) و (در صورت ضرورت اخذ تأمین متناسب) این است که دادستان در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در این ماده و طی انجام توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر در این ماده (اجرای بندهای الف و ذ) می‌باشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرر می‌دارد که متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای یاد شده را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد. بنابراین و با توجه به تبصرۀ 6 ماده 81 اجرای برخی از دستورهای مذکور از سوی متهم جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب می‌باشد و دادستان مکلف به ذکر دستورهای مزبور ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب می‌باشد.

2-2- عملکرد مراجع کیفری یادشده از حیث نوع جرم

با بررسی و مطالعۀ تعداد 50 مورد قرار تعویق صدور حکم و نیز تعداد 100 مورد قرار تعلیق تعقیب بر مبنای نمونه‌گیری تصادفی پرونده‌های مربوط به دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو شهر تهران در سال‌های 1397 و 1398، به نظر می‌رسد گرایش کمتری به استفاده از نهادهای مزبور در جرایم منافی اخلاق عمومی و جرایم مالی وجود دارد، اما در برخی جرایم توسل به این نهادها بیشتر است و همچنین بسته به تحصیلات قاضی صادرکننده درجۀ استفاده متغیر است و قضاتی که رشتۀ تحصیلی آنان حقوق کیفری و جرم‌شناسی بوده است، بیشتر گرایش به استفاده از این نهادها داشته‌اند.

جدول شماره 1 به تعداد 100 مورد از پرونده‌های مورد مطالعه مربوط به تعلیق تعقیب صادرشده از دادسراهای عمومی و انقلاب شهر تهران، به تفکیک هر شعبه می‌پردازد.

جدول شماره 1- تعداد پرونده‌ها به تفکیک شعب

جدول شمارۀ 2 به نوع بزه ارتکابی متهم و میزان آن از میان تعداد 100 مورد پروندۀ مربوط به تعلیق تعقیب اشاره دارد که بیشترین میزان قرار تعلیق تعقیب صادرشده مربوط به بزه رانندگی بدون پروانه موضوع مادۀ 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات می‌باشد.

جدول شماره 2- جرایم موضوع تعلیق تعقیب

جدول و نمودار شمارۀ 3 به تعداد پرونده‌های مربوط به تعویق صدور حکم با توجه به نوع بزه ارتکابی مجرم اشاره دارد که مجدداً بیشترین میزان قرار تعویق صادر شده مربوط به بزه رانندگی بدون پروانه موضوع مادۀ 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات می‌باشد.

جدول شماره 3- جرایم موضوع تعویق صدور حکم

3- ارزیابی عملکردها بر اساس داده‌های موجود

از مهم‌ترین وظایف مدیریت منابع انسانی که بر اثربخشی و کارایی سازمان‌ها تأثیر عمیق به همراه دارد، «ارزیابی عملکرد کارکنان» می‌باشد. با ارائه و طراحی برنامه‌های ارزیابی عملکرد اشکالات، نقایص و کمبودهای سازمان، شناسایی شده و تهدیدات بالقوه و بالفعل رفع خواهد شد. مدیران با استفاده از برنامۀ ارزیابی عملکرد از نقاط قوت و ضعف حوزۀ مدیریتی خود آگاه شده و با بهره جستن از برنامه‌های اصلاحی به رشد و بالندگی سازمان توجه خواهند کرد.[14] امروزه در همه سازمان‌ها، واحدهایی درون سیستم‌های اداری متکفل انجام این وظیفه شده‌اند که وجود واحد ارزیابی عملکرد درون دستگاه قضایی و علی‌الخصوص دادسراها و دادگاه‌ها امری ضروری است. اما ارزیابی یک مرجع قضایی مستقیماً به عملکردی که قضات در طی یک دورۀ زمانی نشان داده‌اند بستگی دارد. مؤلفه‌های اصلی این ارزیابی به شرح ذیل است.

3-1- آمار

یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای ارزیابی، آمارهای یافت‌شده در خصوص سال‌های مورد بررسی است. با توجه به گزارش عملکرد دستگاه قضایی در سال 97 توسط معاونت راهبردی قوۀ قضائیه که بر اساس آمـار و اطلاعات سامانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضائیه تهیه شده است، متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های دادسراهای عمومی و انقلاب در پایان سال 1397 به 58 روز و در دادگاه‌های کیفری2 مدت 92 روز اعلام گردیده است. با توجه به مدت اعلامی مرکز آمار، استفاده از چنین نهادهایی موجب فراغ بال قاضی در رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر می‌شود. مطابق این گزارش کلی، در پایان سال 97 تعداد موجودی زندانیان کشور 189585 نفر می‌باشد که مقایسۀ آمار تعداد زندانیان با جمعیت کشور نشان می‌دهد که در سال 97 به ‌طور متوسط در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور، 233 نفر در زندان‌ها به سر می‌بردند. همچنین این گزارش حاکی از آن است که جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (43/36 درصد)، سرقت (31/29 درصد) و جرایم علیه اشخاص(61/10 درصد) بیشترین جرایم را تشکیل می‌دهند. علاوه‌بر‌این، زندانیان فاقد سابقه (90/61 درصد)، یک سابقه (59/18 درصد) و دو سابقه (59/7 درصد) بیشترین درصد ورودی زندانیان را دارا بودند. جرایمی که با توجه به فقدان سابقۀ کیفر مرتکب و درجۀ جرم تعزیری ارتکابی می‌توانست مشمول این نهادها شود و از تورم جمعیت کیفری جلوگیری نماید.[15]

اما ازجمله بخش‌های مهم و جدایی‌ناپذیر ارزیابی در این تحقیق، ارائۀ آمار دقیق از عملکرد مجموعه‌های تحت بررسی است. طبق نتایج این پژوهش و آمار سالانۀ اعلامی دادسراهای عمومی و انقلاب تهران، عملکرد دادسراها در سال 1397 نسبت به سال 1398 در صدور قرار تعلیق تعقیب بهتر بوده است و به عبارتی در سال 1398 دادسراهای شهر تهران در صدور این قرار، دارای عملکرد منفی بودند. جدول شماره 4 نشان‌دهنده تعداد دقیق قرارهای صادرشده و عملکرد دادسراهای شهر تهران است.

جدول شماره 4- آمار عملکردی تعلیق تعقیب

و همچنین طبق نتایج این پژوهش، آمار عملکردی دادگاه‌های کیفری دو تهران در سال 1397 نسبت به سال 1398 بهتر است و به عبارتی در سال 1398 دادگاه‌های کیفری دو شهر تهران در صدور این قرار، دارای عملکرد منفی بودند. جدول شماره 5 نشان‌دهنده تعداد دقیق قرارهای تعویق صدور حکم صادرشده و عملکرد دادگاه‌های کیفری دو تهران است.

جدول شماره 5- آمار عملکردی تعویق صدور حکم

همان‌طور که در جدول شمارۀ 5 مشاهده می‌شود، بر اساس آمار عملکردی سالانه دادگاه‌های کیفری دو تهران، در سال‌های 1397 و 1398 در شهر تهران حتی یک مورد قرار تعویق مراقبتی یافت نگردید و تمامی قرارهای تعویق صادرشده، مربوط به تعویق ساده است.

3-2- پرسش‌نامه

در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب استفاده شده است. یکی از معتبرترین روش‌ها جهت تعیین نمونه از بین جامعۀ آماری، استفاده از فرمول کوکران می‌باشد. تعیین اندازۀ نمونه در جوامعی که حجم آن مشخص نمی‌باشد بـر طبـق واریـانس نمونۀ اولیه تعیین می‌شود.[16]

- یافته‌ها

در این پژوهش جهت بـرآورد حجـم نمونـه از فرمـول کـوکران استفاده شده است. با توجه به اینکه حجم جامعه (تعداد کل قضات) در این تحقیق نامشـخص اسـت. تعداد افراد شرکت‌کننده در این پرسش‌نامه 50 نفراز قضات دادسراها و دادگاه‌های کیفری دو تهران است که 7 نفر آنان خانم و 43 نفر مرد بودند که متغیرها به شکل زیر می‌باشد.

جدول شماره 6- توزیع فراوانی متغیر جنسیت

(جنسیت): حدود 7 نفر از افراد پاسخ‌دهنده به پرسش‌ها را خانم‌ها و 43 نفر را آقایان تشکیل می‌دهند. در ضمن خانم‌ها و آقایان تقریباً جواب مشابهی به سؤالات شماره 1 و 2 و 4 و 15 و 16داده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که 86 درصد از قضاتی که نظراتشان مورد بررسی قرار گرفته است، مرد هستند و 14 درصد زن می‌باشند.

جدول شماره 7- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات

(مدرک تحصیلی): در بین قضات مشارکت‌کننده، 14 نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری، 31 نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، 3 نفر دارای مدرک کارشناسی و دو نفر دارای مدرک تحصیلی حوزوی بودند.اطلاعات به دست آمده از جدول فوق نشان می‌دهد کـه 6 درصـد از افـراد نمونه مورد بررسی دارای سطح تحصیلات لیسانس و 62 درصد فوق لیسانس و 28 درصد دارای تحصیلات دکتری هستند. همچنین با توجه به ستون درصد تجمعی می‌توان دریافت کـه 90 درصـد از افـراد نمونه حداقل دارای سطح تحصیلات فوق لیسانس می‌باشند.

جدول شماره 8- توزیع فراوانی متغیر پست قضایی

(پست قضایی): از میان قضات 11 نفر دادیار شعبۀ تحقیق، 3 نفر دادیار شعبۀ اظهارنظر، 5 نفر دادیار اجرای احکام، 12 نفر بازپرس، 3 نفر سرپرست دادسرا، 2 نفر دادرس دادگاه کیفری دو، 14 نفر رئیس شعبه دادگاه کیفری دو می‌باشند.

)سؤالات): در این پرسش‌نامه تعداد 16 سؤال با گزینه‌های خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم طراحی شد که پاسخ هریک از سؤالات به تفکیک در قالب جداول جداگانه با تعیین تعداد هریک و درصد بیشترین پاسخ نشان داده می‌شود.

جدول 9- میزان اشراف و آشنایی به نهادهای مزبور

جدول (9) نشان می‌‌دهد که بیشترین گزینه انتخابی در بین آقایان و خانم‌‌ها گزینۀ متوسط بوده که در مجموع 64 درصد از پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده است. همچنین در خصوص پرسش میزان اقبال قضات به نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، نتیجۀ پرسش‌نامه نشان می‌‌دهد که در بین آقایان و خانم‌‌ها بیشترین تعداد پاسخ مربوط به گزینۀ متوسط با مجموع درصد 66 درصد می‌باشد.

جدول 10- میزان مؤثر دانستن استفاده از نهادهای مزبور، با توجه به فرهنگ کنونی جامعه

جدول(10) نشان‌دهنده این مطلب است که افراد پاسخ‌دهنده گزینۀ متوسط را بیشتر انتخاب نموده‌اند که در مجموع 50 درصد پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده است و در نهایت کمترین مورد انتخابی، گزینه کم بود.

جدول 11- میزان تمایل متهمان به استفاده از نهادهای تعلیق و تعویق

مطابق جدول فوق(11) قضات در خصوص میزان تمایل متهمان به استفاده از نهادهای تعلیق و تعویق، بیشترین مورد را به گزینۀ زیاد با مجموع 66 درصد اختصاص داده‌اند.

جدول 12- میزان تأثیر توسل به این دو نهاد در اصلاح و درمان متهان

بر اساس جدول(12) 41درصد از افراد اعم از آقا و خانم، میزان تأثیر توسل به نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم را در حد متوسط دانسته‌اند. همچنین در پاسخ به گزینۀ میزان بازسازگاری یا بازاجتماعی شدن متهمان در اثر استفاده از نهادهای مزبور، از نظر پاسخ‌دهنده‌ها میزان بازسازگاری یا بازاجتماعی شدن متهمان در اثر استفاده از نهادهای مزبور با گزینۀ زیاد و مجموع 50 درصد بیشترین پاسخ انتخابی را دارد.

جدول 13- مؤثر بودن صدور قرارها در جلب اعتماد به دستگاه قضایی

در جدول شمارۀ (13) دو گزینۀ متوسط و کم به ترتیب بیشترین و کم‌ترین مورد انتخابی بود که نشان‌دهنده آن است که 48 درصد از قضات پاسخ‌دهنده، صدور این قرارها را مؤثر در جلب اعتماد و اطمینان به دستگاه قضایی دانسته‌اند. و اما در خصوص گزینه میزان مؤثر بودن صدور قرارهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در کاهش حجم پرونده‌های کیفری، در مجموع، 44 درصد از افراد پاسخ‌دهنده، با تعیین گزینۀ خیلی زیاد معتقدند که صدور قرارهای تعلیق و تعویق در کاهش حجم پرونده‌های کیفری به میزان خیلی زیاد مؤثر بوده است. همچنین بیشترین مورد انتخابی افراد پاسخ‌دهنده به پرسش میزان تأثیر صدور قرار تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در پیشگیری از جرم و جلوگیری از تکرار جرم، گزینۀ متوسط بوده است و در مجموع با 44 درصد، این مورد را انتخاب نموده‌اند.

جدول 14- مؤثر بودن استفاده از نهادهای مزبور در کاهش هزینه‌های تحمیلی بر دستگاه قضایی

جدول شماره (14) به وضوح نمایانگر آن است که 54 درصد از کل قضات پاسخ‌دهنده با انتخاب گزینۀ خیلی زیاد و 34 درصد از آنان با برگزیدن زیاد، استفاده از تعلیق و تعویق را مؤثر در کاهش هزینه‌های تحمیلی بر دستگاه قضایی دانسته‌اند و در خصوص سؤال میزان مؤثر بودن صدور قرارهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در کاهش جمعیت کیفری، افراد دو گزینۀ خیلی زیاد را با مجموع 60 درصد و گزینۀ زیاد را با مجموع 28 درصد انتخاب نموده‌اند که می‌توان نتیجه گرفت رابطه مستقیمی بین صدور این نهادهای ارفاقی و کاهش جمعیت کیفری وجود دارد؛ و اما در تلقی این دو نهاد به‌عنوان نهاد ارفاقی و جایگزین مناسب تعقیب یا مجازات گزینۀ زیاد با مجموع 46 درصد، بیشترین مورد انتخابی را به خود اختصاص داده است و با توجه به گزینۀ خیلی زیاد، در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که خود قضات نیز در عمل این دو نهاد را به ‌عنوان نهاد ارفاقی و جایگزین تعقیب یا مجازات، نهادی مناسب می‌دانند.

جدول 15- موافق بودن با توسعۀ قلمرو نهادهای ارفاقی

بر اساس جدول شماره (15)، گزینۀ زیاد و گزینۀ خیلی زیاد به ترتیب 46 و 44 درصد را به خود اختصاص داده است و در مجموع این دو گزینه با 90 درصد نشان‌دهنده آن است که قضات با توسعۀ قلمرو این نهادهای ارفاقی موافق‌اند. همچنین در خصوص گزینه فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای توسل به نهادهای ارفاقی، 48 درصد افراد، زیرساخت‌های لازم برای توسل به نهادهای ارفاقی را کم و 42 درصد در حد متوسط دانسته‌اند.

جدول 16- میزان همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، در اجرای قرارها

با توجیه به جدول شماره (16) 68 درصد از پاسخ‌ها مربوط به گزینه کم است و به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که از نظر پاسخ‌دهنده‌ها، میزان همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، در اجرای قرارهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، کم است. و در خصوص پرسش کافی بودن دستورات و تدابیر پیش‌بینی شده برای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، 82 درصد از پاسخ‌دهندگان، گزینۀ متوسط را برگزیده‌اند و تا حد متوسط دستورات و تدابیر پیش‌بینی شده برای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم را کافی می‌دانند.

3-3- مصاحبه

تعداد افراد شرکت‌کننده در این مصاحبه 54 نفر است که پنج نفر آنها خانم و چهل و نه نفر مرد بودند. سایر آمار توصیفی این تحقیق را در جدول زیر ملاحظه می‌‌نمایید.

- متغیرها و مشخصات افراد مصاحبه‌شونده

جدول شماره 17- متغیر جنسیت

(جنسیت) حدود 91 درصد افراد پاسخ‌دهنده به پرسش‌ها را آقایان و 9 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

جدول شماره 18- متغیر سال تولد

(سال تولد) بیشترین تعداد افراد متولدین سال‌های 56 تا 58 هستند (61 درصد) و کمترین هم متولدین سال‌های 68 الی70 هستند.

جدول شماره 19- متغیر سابقۀ خدمت

(سابقۀ خدمتی) بیشترین تعداد مربوط به سابقۀ خدمتی 1 تا 8 سال و کمترین مربوط به 13 تا 16 سال می‌باشد.

جدول شماره 20- متغیر مدرک تحصیلی

(مدرک تحصیلی) مدرک تحصیلی رایج در بین افراد مورد تحقیق فوق لیسانس (63 درصد) و کم تکرارترین آنها لیسانس (15 درصد) است.

جدول شماره 21- متغیر رشته تحصیلی

(رشته تحصیلی) تقریباً حدود 29 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی در رشتۀ حقوق کیفری تحصیل نموده‌اند.

جدول شماره 22- متغیر آموزش ضمن خدمت

(گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت آشنایی با نهادهای ارفاقی) حدود 70 درصد افراد دورۀ آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان آشنایی با نهادهای ارفاقی را نگذرانده‌اند.

در مصاحبه انجام شده، فرد پاسخگو وضعیت‌های خاصی را شرح می‌دهد و به گونه‌های مختلف به ذکر تجربیات و ذهنیات خود می‌پردازد. در جریان این گفت‌وگو مصاحبه‌شونده بیان می‌کند که هنگامی که با یک پرونده با داشتن شرایط تعلیق و تعویق مواجه می‌شود چه وضعیتی از متهم یا متهمان آن پرونده ممکن است توجه او را جلب کند که منجر به صدور قرار تعلیق یا تعویق و یا پیشنهاد صدور آن به دادستان شود. همچنین در مرحلۀ بعد قاضی با روایت پرونده‌هایی که خود یا سایر قضات در آنها قرار تعلیق یا تعویق صادر کرده بود به صورت عینی، چرایی و چگونگی تفاوت‌گذاری میان متهمان را بیان می‌نمود. به این منظور برای جمع‌آوری داده‌ها ما از طریق آشنایی با قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران و برگزاری نشست قضایی به سراغ دادرسانی رفتیم که قصد مصاحبه با آنان و مطالعۀ پرونده‌هایشان را داشتیم. قضات رسیدگی‌کننده به پرونده در دادسرا در مقام دادیار( اعم از دادیار تحقیق، دادیار اجرای احکام، دادیار شعبۀ اظهارنظر و دادیار ارجاع)، بازپرس و سرپرست دادسرا انجام وظیفه می‌نمایند. قضات صادرکنندۀ قرار تعویق صدور حکم، نیز همگی در شعبات کیفری دو تهران مشغول به خدمت قضایی بودند. در جریان مصاحبه با قضات، عوامل مختلفی برای تمایل یا عدم تمایل در به‌کارگیری نهادهای ارفاقی مزبور بیان شد. ازجمله این عوامل که بیشتر مورد تأکید قرار گرفت، جنسیت و سن متهمان، روحیات و عواطف زنان و ناتوانی و ضعف کهن‌سالی و پایگاه اجتماعی و شغلی و تحصیلات متهمان بود. طی مصاحبه با تعداد پنجاه و چهار نفر از قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران، دیدگاه کلی آنان نسبت به نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم مورد سؤال قرار گرفت که در مجموع عواملی همچون عدم آموزش مستمر و فرهنگ‌سازی اجتماعی در پذیرش نهادهای ارفاقی و تورم پرونده‌های کیفری و نبود امکانات کافی و اعتقادات سنتی در جهت سزاگرایی، از موارد کمی گرایش به این دو نهاد یاد شدند که می‌توان چنین برداشت نمود که با توجه به شرایط و محیط شغلی دستگاه قضایی، این دستگاه به‌طور فزاینده نیاز به تدوین استراتژی‌های درون‌سازمانی برای مدیریت مؤثر و ایجاد جو فرهنگی مناسب جهت به‌کارگیری نهادهای مزبور دارد. باید اذعان داشت که ارزیابی‌ عملکرد قضات زمانی به ابزاری باارزش برای مستندسازی و همچنین تقویت بیشتر کارایی شغلی آنان تبدیل می‌گردد که به شکل ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی با ایجاد یک محیط مناسب بر روی استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی تأثیر بگذارد. بدین جهت ارزیابی‌های عملکرد برای اندازه‌گیری میزان موفقیت یک دستگاه یا مجموعۀ قضایی ضروری است.

4- موانع عملی به‌کارگیری نهادهای مزبور

چنانچه قاضی اطمینان داشته باشد که اگر مجازات را اجرا نکند، مجرم متنبـه شـده و دست از تکرار جرم برداشته و بـه آغـوش جامعـه بازمی‌گردد؛ بایـد از اصـدار حکـم محکومیت اجتناب نموده و نهاد تعویق صدور حکم زمینه‌ای بـرای دادن چنـین فرصـتی بـه بزهکار و در راستای موازین اسلامی خواهد بود[17]؛ اما در عمل علاوه بر شرایط قانونی که گاه خود مانعی برای اجرای هر چه بیشتر این نهادها محسوب می‌شوند، در به‌کارگیری از نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم موانعی وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم نمود.

4-1- اختلاف در مورد مقام صالح صادرکنندۀ قرار تعلیق تعقیب

مطابق تبصرۀ 4 مادۀ 81 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس خود نمی‌تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید، بلکه می‌تواند اِعمال مقررات این ماده را از دادستان تقاضا کند و دادستان مطابق مادۀ 81 و مادۀ 273 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند قرار تعلیق تعقیب را صادر نماید. اما موضع ابهام آن است که آیا دادیار اختیار صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه به شماره 950/99/7 مورخ 29/07/1399 در پاسخ به این سؤال مقرر داشته است که با توجه به اصل تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب مقرر در مادۀ 92 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که بر اساس ذیل ماده یاد شده دادیار با ارجاع دادستان امر تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار می‌شود، چنانچه دادیار شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب را فراهم بداند، می‌تواند همانند بازپرس اِعمال مقررات ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری را از دادستان درخواست کند و در صورت موافقت و ارجاع دادستان در اجرای مادۀ 88 قانون یادشده، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادیار بلامانع خواهد بود. اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دادیار تحقیق، شأن تعقیب ندارد و این دادستان است که به عنوان مقام تعقیب جرایم شناخته می‌شود و اصالتاً تعقیب جرایم بر عهده اوست بنابراین دادیار تحقیق را نمی‌توان مجاز به صدور قرار تعلیق تعقیب شناخت یا اختیار صدور آن را به وی واگذار نمود، درحالی‌که او در عمل وظیفۀ تحقیق را در شعبه عهده‌دار شده است.[18]

4-2- فقدان ضمانت اجرای عدم پذیرش متهم توسط مؤسسات

مانع عملی دیگر، فقدان نهادهای اجتماعی تسهیل‌گر و عدم پذیرش متهم توسط مؤسسات پذیرنده است. اما عدم پذیرش متهم توسط مؤسسات اعم دولتی و غیردولتی چه ضمانت اجرایی دارد؟ در پاسخ می‌توان بیان داشت که امتناع از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی توسط مؤسسات دولتی، مطابق مادۀ 576 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، موجب انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال می‌گردد و نیز در خصوص امتناع از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی توسط مؤسسات عمومی غیردولتی؛ چنانچه آن موسسه شهرداری‌ باشد، مطابق مادۀ ۵۶۷ از قانون مجازات اسلامی، موجب انفصال از خدمات دولتی می‌باشد و اما نسبت به سایر مؤسسات عمومی غیردولتی، به نظر ضمانت اجرایی وجود ندارد. همچنین امتناع از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی در عدم پذیرش متهم توسط مؤسسات غیردولتی، پس از صدور قرار تعلیق تعقیب و دستور مقام قضایی، به نظر هیچ ضمانت اجرایی ندارد و نمی‌توان آن مؤسسه غیردولتی را الزام به پذیرش متهم نمود. چنانچه بازگشت به استعلام از ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در مورخ 30/02/1398 پیرامون این موضوع، نظریه‌ای با شمارۀ 266/98/7 مورخ 27/03/1398 بدین شرح صادر گردید: با توجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد تأکید قرارگرفته است، چنانچه اشخاصی خارج از موارد مذکور در مادۀ 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ازجمله مؤسسات عام‌المنفعه یا نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها از اجرای حکم دادگاه استنکاف نمایند و یا اشخاص غیر از مواردی که در مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده از «اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» جلوگیری نمایند، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود. بنابراین در مواردی که مؤسسه عام‌المنفعه یا نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها از اجرای دستور دادستان که وفق بند ج مادۀ 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صادر شده است امتناع می‌نمایند، دادستان در صورت عدم امکان الزام مخاطب به اجرای دستور قضایی، باید بر اساس اختیار حاصله از بند ج ماده پیش‌گفته، مؤسسۀ عام‌المنفعه دیگری را جهت اجرای حکم دادگاه تعیین نماید و یا امر خدمت‌رسانی محکوم را به یک مؤسسه عمومی و ازجمله شهرداری محول نماید.

4-3- عدم آموزش کافی و فرهنگ‌سازی درون‌سیستمی

بدون تردید قانونگذاز با تأسیساتی ارفاق‌آمیز از نظام عدالت سرکوب‌گر و مکافات‌گرا به سمت اِعمال نظام عدالت کیفری که با شخصیت و موقعیت اجتماعی متهم سازگاری دارد تمایل پیدا کرده است.[19] هرچند قضات در هنگام روبه‌رو شدن با متّهم، تحت تأثیر آموزش‌های پیشین، فرهنگ، خلاقیت و اخلاقیات خود و با استفاده از کتاب قانون به تقابل با جرم و مجرم می‌پردازند؛[20] اما دستگاه قضایی باید به عنوان نهاد متولی اجرای نهادهای ارفاقی همسو با سیاست‌های روز کیفری به فراهم‌سازی زمینه‌های دورن‌فرهنگی و آموزش نیروهای اجرایی خود بپردازد. نبود سیاست‌های تشویقی و عدم آموزش کافی و بسترسازی مناسب در جهت نیل به این مقصود، منجر به کاهش بهره‌وری و عملکرد خواهد شد. به گونه‌ای که طی مصاحبۀ صورت‌گرفته با دو نفر از قضات، آنان معتقد بودند که استفاده از نهادهای یاد شده منجر به جری شدن متهم در ارتکاب جرایم بعدی و متنبه نشدن وی می‌گردد و موجب سلب جنبۀ بازدارندگی می‌شود.

4-4- عدم آگاهی مرتکبین از امکان درخواست اِعمال نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم

طی مصاحبه و تحقیق و حضور در دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران، با تعداد 12 نفر از مرتکبینی که به صورت اتفاقی انتخاب و در خصوص اتهام آنان قرار تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم صادر شده بود، هیچ یک از آنان، اطلاعی نسبت به نهادهای مزبور نداشتند و با راهنمایی قاضی صادرکننده قرار، از امکان درخواست و اِعمال چنین نهادی در حق خودآگاهی یافته بودند. حتی در مواردی این قرارها را معادل یا به منزلۀ رأی برائت و تعهد صرف عرفی می‌پنداشتند. از همین رو نبود امکانات کافی و عدم اطلاع‌رسانی لازم در این راستا که به سهولت از طریق رسانۀ ملی یا واحدهای معاضدت قضایی یا در اختیار قرار دادن وکیل برای متهم امکان‌پذیر است، یکی از عوامل مؤثر در عدم کاربست چنین نهادهایی است.

4-5- نگاه منفی اجتماعی

به نظر می‌رسد هنوز هم دید بسیاری از مردم آن است که ارتکاب جرم مساوی با تحمل مجازات و صدور قرار و حکم و زندان است. اکثریت افراد جامعه اِعمال مجازات بر مجرم را به طرق مختلف نظیر حبس، شلاق، جزای نقدی و ... بهتر می‌پذیرند. این موضوع به واسطۀ ذهنیت قالب در جامعۀ ایران و عدم شناخت کافی نسبت به نهادها و مجازات‌های جدید است. لذا قضات نیز که خود فردی از افراد جامعه می‌باشند؛ سعی بر آن دارند تا آرایی را صادر کنند که برخلاف افکار و خطوط ترسیمی حاکم بر جامعه نباشد.[21] صرف‌نظر از اینکه مهم‌ترین دلایلى که توسل به مجازات زندان را توجیه کرده، این است که زندان بازدارنده، عبرت‏انگیز، اصلاح‌کننده است. افزون بر آن، نظم و امنیت عمومى را اعاده کرده و جامعه را در مقابل بزهکاران، مصون مى‏سازد.[22] اما امروزه زندان به عنوان یکی از مجازات‌های سنتی دیگر توقعات دانشمندان و اندیشمندان حقوق جزا مبنی بر اصلاح و تربیت مجرمین و دفاع از جامعه را به خوبی برآورده نمی‌سازد. با توجه به افزایش تکرار جرم جنبه سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و بازپروری مجازات سالب آزادی اعتبار و اهمیت خود را از دست داده است.[23] همچنین هزینه‏هاىِ روزافزون حبس و شناخت بیشتر اثر خطرناک و بیگانه‏کننده انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و نیز بر خانواده‏ها و بستگان آنها، سیاست‌گذاران را مجبور ساخته است که نقش حبس را دوباره مورد بررسى قرار دهند و راه‌حل نوینى را کشف کنند.[24] زندان یا اقدامات سالب آزادی، در مقایسه با کیفرهای بدنی در تاریخ حقوق کیفری ازجمله مجازات‌های نسبتاً جدید شمرده می‌شود. از زمانی که آزادی به عنوان یک ارزش و یکی از اجزای کرامت انسانی نیز محسوب شد، سلب آزادی به عنوان مابه‌ازای جرم ارتکابی، معنای سرکوبی و مجازات به خود گرفت.[25] هرچند یکى از مهم‏ترین ویژگی‌های مجازات؛ ارعابى و بازدارندگى بودن آن است؛ اما براى جلوگیرى از ارتکاب جرایم، ایجاد ترس و واهمه از مجازات همیشه نمى‏تواند مثمر باشد؛ همان‏طور که در طول تاریخ، شدیدترین و وحشتناک‌ترین مجازات‌ها هم نتوانست این رعب را به وجود بیاورد. مجازات (زندان) تنها مبارزه با مجرم است، درحالی‌که باید براى جرم، چاره‏اى اندیشید.[26] مارک آنسل[27]، درباره زندان مى‏گوید: زندان، دیگر در عمل، آنچه را مدعى آن است؛ ارائه نمى‏دهد. زندان ضمن آنکه باید ابزار اصلىِ واکنش در مقابل بزهکارى باشد، از همان آغاز به صورت یک مدرسۀ تکرار جرم بوده و یا به آن تبدیل شده است.[28] علاوه‌براین در مراودات زندان، اثرى از رعایت نزاکت و ادب دیده نمى‏شود و اکثر مجرمان، جرم خود را کتمان نمى‏کنند و احساس شرمسارى نمى‏کنند.[29] مجموع عوامل مذکور موجب مى‏شود تا مجرم هنگام خروج از زندان، حرفه‏اى‏تر شده، حالت خطرناک و جرم‏زایىِ وى بیشتر گردد. در پژوهشى که از زندان قصر به عمل آمد، محققان متوجه شدند بیشتر زندانیان به علت جرایم سنگین‏تر نسبت به جرایم قبلى، به زندان بازمى‏گردند و به دوستان خود وعده دیدار مى‏دهند.[30] باوجوداین در موارد بسیاری ملاحظه می‌شود که پس از اِعمال نهادهای ارفاقی توسط مراجع قضایی، نگرش بسیاری از افراد جامعه و به ویژه شکات و گاهی مراجع انتظامی و حتی برخی وکلا نسبت به این امر منفی است و این نوع برخورد را یا ناکافی می‌دانند و یا منجر به بی‌نظمی اجتماعی تلقی می‌نمایند. بنابراین تغییر نگرش‌ها از سزاگرایی به مطلق‌انگاری و اصلاح و بازاجتماعی نمودن، امری است که مشارکت اجتماعی را می‌طلبد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

 بر اساس داده‌های به دست آمده می‌توان چنین برداشت نمود که در سال 1398 عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو شهر تهران در مورد استفاده از نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، نسبت به سال 1397 سیر نزولی داشته، درحالی‌که در موارد بسیاری امکان اِعمال و به‌کارگیری این دو نهاد وجود داشته است. تحقیقات و بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که قضات موضوع تحقیق تمایل زیادی به توسعۀ نهادهای ارفاقی داشته‌اند، اما گرایش کمتری به استفاده از نهادهای مزبور (به‌ویژه در جرایم منافی اخلاق عمومی و جرایم مالی) دارند که ازجمله موانع این نوع رویکرد، اختلاف در مورد مقام صالح صادرکنندۀ قرار تعلیق تعقیب، نگاه منفی اجتماعی، عدم آموزش کافی، فقدان فرهنگ‌سازی درون‌سیستمی، عدم آگاهی مرتکبین از امکان درخواست اِعمال نهادهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و فقدان ضمانت اجرای عدم پذیرش متهم توسط مؤسسات است. بررسی‌ها حاکی از آن است که رابطۀ مستقیمی بین به‌کارگیری نهادهای ارفاقی و کاهش جمعیت کیفری و نیز کاهش حجم پرونده‌های کیفری وجود دارد و در برخی جرایم مانند رانندگی بدون پروانه میزان استفاده از این نهادها بیشتر است. با توجه به نتایج خروجی از پرسش‌نامه، میزان اشراف و آشنایی قضات و نیز میزان اقبال آنان و میزان تمایل متهمان به استفاده از این نهادها و تأثیر استفاده از این نهادها در کاهش هزینه‌های تحمیلی بر دستگاه قضایی در حد متوسط رو به بالاست. همچنین میزان تأثیر این نهادها در جلب اعتماد به دستگاه قضایی و اصلاح و درمان، بازسازگاری متهمان، پیشگیری از جرم و جلوگیری از تکرار جرم و کاهش حجم پرونده‌های کیفری متوسط ارزیابی شده است. همچنین از میان تعداد پنجاه و چهار قاضی طرف مصاحبه شاغل در دادسراها و دادگاه‌های کیفری دو شهر تهران، قضاتی که در رشتۀ حقوق کیفری تحصیل نموده‌اند در مقایسه با سایر قضات که در رشته‌های دیگر از شاخه‌های علم حقوق تحصیل نموده‌اند، تمایل بیشتری به اِعمال نهادهای یاد شده دارند. اما در راستای بهبود عملکرد، علاوه بر پیشنهاد توسعۀ تقنینی و الزامی کردن اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت وجود شرایط قانونی، به صورت کلی پیشنهاد می‌شود که برنامه‌ریزی عملکردی، نظارت مستمر بر عملکرد قضات، توسعۀ ظرفیت عملکردی، رتبه‌بندی عملکردی در اِعمال نهادهای ارفاقی و پاداش‌دهی بر مبنای آن صورت گیرد.

[1]. در لغت به معنای درنگ و تاخیر و توقف و منع است. (علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا جلد ١٥ (تهران: چاپ سیروس، ١٣٤٣)، ٢١١.

[2]. این اصل، به گفته برخی دارای سابقۀ بسیار طولانی در تاریخ حقوق کیفری ملل باستان است، به طوری که وجود نخستین نشانه‌های آن را در قانون‌‌نامه حمورابی، مسلم دانسته‌اند (به نقل از: زهرا کاظمی رودسری، «فردی کردن مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران»، (پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ١٣٧٨)، ١٩)

[3]. سیروس پارسا و مجید رحمانی، «ارزیابی رویکرد قانونگذار ایران به مقوله کیفر زدایی در قانون سال 1392»، مجله مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 4(1)1397، 73.

[4]. این نهاد از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است؛ در حقوق جزای ایران، با تصویب قانون جزای عرفی، مصوب هیأت وزیران در سال ١٢٩٤ شمسی، فردی کردن برخورد رسمی جامعه با مجرم دارای اختیار، که خود از نوآوری‌های مکتب نئوکلاسیک و به ویژه شخص ریموند سالی است (مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی کلیات حقوق جزا، ج١ (تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1396)، ٢٠٤) مورد توجه قرار گرفت، اما تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، نهاد تعویق صدور حکم در نظام کیفری ایران سابقه‌ای نداشته است.

[5]. رجب گلدوست جویباری، «تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی 18(70)(1394)، 139.

[6]. فرانکلین ویلیامز و ماریلین مک شین، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی (تهران: میزان، 1383)، 158.

[7]. جرج ولد، توماس برنارد و جفری اسنیپس، جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی (تهران: سمت، 1390)، 303.

[8]. محمدهادی صادقی، «محدودیت‌های بزه‌‌پوشی»، مجله اصلاح و تربیت ٧٤(1384)، 30.

[9]. محمدکاظم عمارتی، ایرج گلدوزیان و مریم آقایی بجستانی، «آثار اخلاقی نهادهای معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم»، مجله حقوق پزشکی 6(1398)(ویژه‌نامه)، 280.

[10]. علی حسین نجفی ابرندآبادی، «مجازات‌های جامعه‌مدار در لایحه قانون مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»، در مجموعـه مقـالات همـایش راهکارهـای کـاهش جمعیـت کیفـری زنـدان (تهران: میزان، 1385)، 111.

[11]. مجتبی غفاری و پیام بستامی، «بررسی بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج در ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی 92»، مجله مطالعات حقوق 10(1396)، 133.

[12]. عرفان باباخانی، «توافق کیفری سازکار جایگزین تعقیب عمومی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران، بلژیک و فرانسه)»،پژوهشنامه حقوق تطبیقی 5(1)(7)(1400)، 46.

[13]. سحر قاسمی گرمی و اکبر وروایی، «تعلیق فرآیند کیفری در مرحله پیش از دادرسی»، مجلۀ پژوهش‌های سیاسی وبین‌المللی 40(1398)، 127.

[14]. حمید زارع، «معیارها و اصول ارزیابی عملکرد در متون دینی اسلامی»، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 1(2)، 139.

[15]. «پایگاه اینترنتی راهبردی»، ۱۴۰۰/۰۷/۱۵،

 http://rahbordi.dadiran.ir

[16]. علی عمیدی، نظریه نمونه‌گیری و کاربردهای آن ج.1 (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1387)، 90.

[17]. صادق سلیمی و محمدعلی کنعانی، «نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی،حقوق ایران و ایالات متحده»، مجله پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب3(1394)، 81.

[18]. علی خالقی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (تهران: انتشارات شهردانش، 1400)، 143.

[19]. محمدرضا کونانی، علی مرادی و فیض‌الله جمالی، «تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»، مجله مطالعات حقوق 5(12)(1399)، 73.

[20]. حسین غلامی و داوود خاکسار، «عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 7(26)(1398)، 36.

[21]. اسماعیل کشکولیان، «علل عدم تمایل قضات به صدور قرار تعویق صدور حکم از منظر پیشگیری و عدالت ترمیمی»، فصلنامه دانش انتظامی اصفهان 14(1396)، 62-70.

[22]. ژان پرادل، تاریخ اندیشه‏هاى کیفرى،ترجمه على‏حسین نجفى ابرندآبادى (تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، 1373)، 73.

[23]. مریم اجتنابی، «بررسی کیفری مجازات‌های جایگزین حبس»، فصلنامه علمی ـ حقوقی قانون‌یار 2(8)(1397)، 452-453.

[24]. راجر ماتیوس و پیتر فرانسیس، زندان‌ها در هزاره سوم، ترجمه لیلا اکبرى (تهران: انتشارات راه تربیت، 1381)، 5.

[25]. داوود محمدی، «حبس و جایگزین آن»، مجله کانون و اصلاح و تربیت ١٦(1382)، 52.

[26]. رضا مظلومان، حقوق جزا و جرم‏شناسى (تهران: انتشارات کانون معرفت، 1352)، 46.

[27]. Marc Ancel

[28]. مارک آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى و على‏حسین نجفى ابرندآبادى (تهران: دانشگاه تهران، 1375)، 87.

[29]. عباس عبدى، تأثیر زندان بر زندانى (تهران: مؤسسه انتشاراتى نور، 1371)، 272.

[30]. على زینالى، محمد نارون و تورج محمدزاده، «بررسى آمارى بازگشت مجدد زندانیان به عنوان شاخص اصلاح یا مجازات» در خلاصه مقالات دومین همایش سراسرى عملى تخصصى سازمان زندان‌ها، 27 و 28 دیماه 1378 (تهران: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور، 1379)، 12.