نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسنده
دکتری حقوق جزا و جر مشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In the domestic criminology literature, at least two terms have been used for crimes committed by the power structure: State Crime and Governmental crime, both of which are referred to as the equivalent of the Latin term "State Crime". Although in appearance it can be considered as a broad concept of government, the two terms mentioned are considered compatible with each other However, the existence of objective and practical effects such as the possibility of separating these two concepts from similar concepts, differences in type and the nature of responding to the crimes committed against them and the difference in the reference for responding to these crimes, and determining the responsibility (including political, administrative and legal), etc., distinguishing between these two concepts and determining the limits and limits of these two concepts Makes it necessary. In the present article, with the analytical-descriptive method and the use of library resources, and with reference to internal and external crime texts in the field of State crimes, as well as by reviewing domestic legal documents, it has been concluded that the use of the term "State crime" is more correct for the Latin term, both in terms of scientific and practical works and in terms of compliance with domestic legal texts.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
انتخاب برابر نهاد مناسب برای واژگان و اصطلاحات با ریشه غیرفارسی، در بادی امر موضوعی زبان شناختی محسوب می شود که لااقل در حوزه عمل آثار چندانی بدان مترتب نمی باشد. به عنوان مثال، انتخاب دو عنوان «عدالت ترمیمی»1 و «قضای احیاگر»2 برای اصطلاح «Restorative Justice»، هر چند ممکن است ذهن خواننده ناآگاه در این حوزه را با چالش مواجه سازد، بااین حال هر دوی این عناوین، به همان اصطلاح لاتین بازگشت خورده و یک مفهوم و رویکرد را دنبال می نمایند. ازاین رو چه اصطلاح متداول «عدالت ترمیمی» و چه اصطلاح کمتر مصطلح «قضای احیاگر» ذکر شوند، خواننده یا شنونده، رویکردی خاص به مفهوم کیفر و مجازات، تدابیر خاصی اصلاحی و رویکردهای حل مسأله را استنباط می نماید.
از بدو ورود ادبیات مربوط به جرایم دولت، حکومت ، صاحبان قدرت و کارگزاران حکومتی/ دولتی، دو برابر نهاد «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» برای اصطلاح «State Crime» ارائه شده اند. هرچند ممکن است این موضوع ذکر شود که چه «جرم حکومتی» و چه «جرم دولتی» هر دو مفهوم «State Crime» را به ذهن متبادر ساخته و بنابراین تفاوت عینی خاصی در کاربرد آنها وجود ندارد و هر دو در یک مفهوم کارکرد داشته و به جرایم ساختار رسمی حاکم بر یک کشور اشاره دارند ولو با تفاوت در ظاهر الفاظ. بااین حال باید توجه داشت که چنین برداشتی دراین خصوص ـ برخلاف واژگان عدالت ترمیمی و قضای احیاگر- صحیح نمی باشد. نخستین علت این موضوع، این است که در ادبیات جرم شناختی رایج، در کنار واژه «State Crime» از واژه دیگری تحت عنوان «Governmental Crime» هم استفاده شده است که اگر واژه نخست را «جرم حکومتی» ترجمه نماییم، لاجرم مفهوم واژه اخیر «جرم دولتی» می شود و بالعکس. این تفاوت از این منظر مهم است که هر کدام از دو اصطلاح لاتین مذکور خود دارای بار معنایی خاصی می باشند که کاربست آنها به جای یکدیگر را مانع می شود، همین موضوع صادق است در خصوص کاربست اصطلاحات «جرم حکومتی» و «جرم دولتی»؛ بنابراین به طور قطع نمی توان و نباید از اصطلاحات «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» یک مفهوم را برداشت نمود و یا آنها را به جای یکدیگر به کار برد. حتی اگر گفته شود که هر دو این اصطلاحات به یک ریشه (State Crime) بازمی گردند باز هم این پرسش باقی می ماند که برابر نهاد اصطلاح «Governmental Crime»، چه اصطلاح یا واژگانی است. به علاوه در ادبیات رایج فارسی و تبادر عرفی، واژگان حکومت و دولت نیز دو مفهوم مجزا و متفاوت از یکدیگر را نشان می دهند. به رغم وجود تفاوت بین دو واژه مذکور (چه فارسی و چه انگلیسی)، بااین حال، در ادبیات رایج جرم شناسی فارسی، شاهد استفاده از دو اصطلاح «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» به عنوان برابر نهاد «State Crime» هستیم و در مقابل در خصوص اصطلاح «Governmental Crime» و برابر نهاد مناسب برای آن، با ادبیات قابل توجهی مواجه نیستیم، چه اینکه ظاهراً همه این اصطلاحات در یک معنا و مفهوم بوده و قابلیت استفاده به جای یکدیگر را دارند. بااین حال توجه به این نکته که در کتب مرجع در حوزه جرایم حکومتی/ دولتی، اصطلاحات «State Crime» و «Governmental Crime» به صورت جدا و مجزا هم به کار رفته و هر یک بار معنایی و مفهومی مختص به خود را دارند و بالطبع در خصوص جرایم حکومتی و دولتی نیز باید موضوع بدین صورت بوده و بین این واژگان تفاوت معنا و مفهومی وجود داشته باشد. به نظر می رسد با توجه به کاربرد مختلف اصطلاحات حکومت و دولت در ادبیات حقوقی کشور و به طور خاص در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهترین راهکار در این حوزه بررسی مفاهیم مذکور در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تا بدین وسیله بهتر بتوان مفاهیم «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» را در ادبیات حقوقی ـ جرم شناختی داخلی تبیین نمود.
همچنین باید این نکته را نیز در نظر داشت که باتوجه به متفاوت بودن حوزه جرایم حکومتی و دولتی، تفکیک این دو از یکدیگر، چه آثار عینی و عملی را با خود به همراه خواهد داشت. در واقع این پرسش می تواند مطرح باشد که بر تفکیک مذکور چه آثاری می تواند مترتب باشد و آیا اساساً انتخاب یکی از دو اصطلاح «جرم حکومتی» یا «جرم دولتی» برای اشاره به جرایم ارتکابی در بافت اصلی سیستم رسمی کشور، صرفاً یک مناقشه لفظی است یا اثری عینی و کاربردی نیز بر آن مترتب می باشد. ازاین رو و باتوجه به موارد مذکور، پرسش اصلی این نوشتار بدین گونه قابل طرح می باشد که «اصطلاحات «جرم حکومتی» و «جرم دولتی»، در ادبیات جرم شناختی داخلی به چه مفهومی هستند» و چه آثار عملی بر تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر مترتب می باشد.» ازاین رو در نوشتار حاضر، نخست با بررسی منابع انگلیسی و فارسی در این حوزه، همچنین با بررسی متون قانونی موجود، به تفکیک بین این دو اصطلاح و بیان مفهوم هر یک از آنها پرداخته (۱) و در ادامه نیز آثار علمی تفکیک بین این دو اصطلاح مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. (2)
1- مستندات تفکیک بین مفاهیم «جرم حکومتی» و «جرم دولتی»
1-1- ادبیات رایج
از زمان شکل گیری ادبیات موسوم به «State Crime» در نوشتار جرم شناسی غربی (و به طور خاص در جامعه جرم شناسی آمریکا)، کاربرد این اصطلاح به طور خاص برای ارجاع به جرایم یک سیستم و نظام (به عنوان یک کل) و یا ارجاع به جرایم بالاترین مقامات آن سیستم به کاررفته است.3 در مقابل هیچ اثر قابل توجهی تحت عنوان «Governmental Crime» به رشته تحریر درنیامده است. با در نظر گرفتن اینکه علت اصلی شکل گیری ادبیات موسوم به «جرم حکومتی» / دولتی، در واقع بررسی جرایم حکومت/ دولت به عنوان یک کل بوده است و اندیشمندان این حوزه سعی در بررسی جرایم سازمان مند نظام کلی یک کشور داشته اند و نه بررسی جرایم ارتکابی نهادهای خرد، ازاین رو کاربرد اصطلاح «State Crime» به وضوح نشانگر آن است که از منظر جرم شناسان و واضعان این مفهوم، اصطلاح مذکور معنا و مفهومی عام داشته است. بنابراین حداقل از منظر ادبیات جرم شناختی رایج، اصطلاح «State Crime» نسبت به اصطلاح «Governmental Crime» برای اشاره به جرایم حکومت/ دولت ارجح می باشد.
از میان جرم شناسان مشهور این حوزه نیز، شاید فردریکس4، تنها جرم شناسی است که قائل به عام تر بودن مفهوم «Governmental Crime» در مقایسه با اصطلاح «State Crime» است. وی در مقاله خود با عنوان «State Crime or Governmental Crime: Making Sense of the Conceptual Confusion» پس از بیان اینکه «State Crime» اصطلاحی متداول تر است، اصطلاح «Governmental Crime» را مفهومی عام تر دانست که اعم از مفهوم «State Crime» می باشد. از منظر وی، مفهوم « State» به یک موجود سیاسی5 با تصرف کردن حاکمیت6 شناخته شده یک قلمرو مشخص7 اشاره دارد، درحالی که مفهوم «Government» به ابزارهای سیاسی و اجرایی چنین موجودی اشاره دارد. وی چنین نتیجه گرفته است که «Governmental Crime»، می تواند به طور طبیعی بیشتر در خصوص جرایم ارتکاب یافته در بافت هر سیستم و در هر سطحی از آن به کار برده شود، بدون اینکه ضرورتاً از طرف یک «State» ارتکاب یابند.8 به این حال باید توجه داشت حتی به فرض پذیرش عام بودن «Government» در مقایسه با «State» باز هم باتوجه به تعریفی که وی از «Governmental Crime» ارائه نموده و آن را شامل هر جرمی در هر سطحی (و نه الزاماً در سطح کلان) دانسته است، ازاین رو باید پذیرفت که مفهوم «State Crime» به جرایم یک سیستم در سطح کل و کلان اشاره داشته و بنابراین برای کاربست به منظور تبیین و توضیح این جرایم مناسب تر است.
پس از پذیرش اینکه مفهوم «State Crime» از مفهوم «Governmental Crime» عام تر و برای بیان جرایم یک نظام در حد کلان مناسب تر است. به سؤال اصلی این نوشتار برمی گردیم که مفهوم «State Crime» به چه معناست. «جرم حکومتی» یا «جرم دولتی»؟ در کنار بررسی ادبیات جرم شناختی غیرفارسی، بررسی مفاهیم مذکور در نوشتارهای فارسی (اعم از تألیف و ترجمه) نیز می تواند وافی به مقصود باشد. با بررسی ادبیات فارسی رایج در این حوزه، آنچه مشخص است فزونی استعمال اصطلاح «جرم حکومتی»9 در مقایسه با «جرم دولتی»10 است. هر چند کثرت استعمال را نمی توان به تنهایی دلیل رحجان اصطلاح «جرم حکومتی» بر «جرم دولتی» دانست، بااین حال قدر متیقن اینکه کاربرد این اصطلاح در ادبیات جرم شناختی داخلی رایج تر است. فارغ از این مسأله، مهم ترین دلیل برای مناسب تر دانستن کاربرد «جرم حکومتی» این است که حتی در آثاری که از اصطلاح «جرم دولتی» استفاده نموده اند، آن را به عنوان جرمی کلان و در سطح کلی حاکمیت در نظر گرفته و آن را معادل «State Crime» در نظر گرفته اند. بنابراین و با در نظر گرفتن اینکه همان گونه که بیان شد مفهوم «State Crime» در ادبیات جرم شناختی بین المللی واژه مناسب برای ارجاع به جرایم حاکمیت و هیأت حاکمه یک کشور است و نیز با در نظر گرفتن اینکه حتی جرم شناسانی که از واژه «جرم دولتی» استفاده نموده اند آن را برای ارجاع به جرایم حاکمیت و هیأت حاکمه به کار برده اند، ازاین رو باید قائل بر این شد که حداقل در سطح ادبیات جرم شناسی داخلی، مفهوم «جرم حکومتی» برابر نهاد مناسب تر و رایج تری برای واژه «State Crime» است.
1-2- اسناد قانونی
تفکیک بین مفاهیم حکومت و دولت در اسناد حقوقی داخلی نیز می تواند راهکار مناسبی برای تمییز بین مفاهیم «جرم حکومتی»، «جرم دولتی» و سایر مفاهیم مشابه باشد. پس از پذیرش عام بودن مفهوم «State Crime» در مقایسه با «Governmental Crime» و پذیرش اصطلاحات «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» برای آنها به استناد ادبیات رایج جرم شناسی داخلی و خارجی، ممکن است این سؤال مطرح شود که مستند عام بودن مفهوم حکومت نسبت به دولت، حداقل در ادبیات حقوقی داخلی چیست؟ اثر عملی این پرسش این است که اگر بپذیریم دولت عام تر است ازاین رو باید «جرم دولتی» را معادل «State Crime» در نظر بگیریم و بالعکس. پاسخ به پرسش مذکور را می توان در ارجاع به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور یافت.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه «حکومت» ۲۲ مورد و واژه «دولت» ۷۰ مورد به کار رفته اند. حال باید دید منظور از این واژگان چیست؟ با بررسی مواردی که واژه حکومت به صورت مجزا یا در غالب ترکیباتی نظیر «حکومت استبداد»، «حکومت اسلامی»، «نظام حکومتی»، «حکومت مستضعفین»، «حکومت جهانی مستضعفین»، «حکومت حق» و ... به کار رفته است، این گونه استنباط می شود که واژه حکومت در متن قانون اساسی ایران، به عنوان نهاد و موجودیتی حاکم بر کل کشور و ساختار اساسی آن است. مهم ترین مستند این موضوع اصل اول قانون اساسی است که این گونه اشعار داشته است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ... با اکثریت ۲/۹۸٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.» ظاهر اصل مذکور به وضوح دلالت بر پذیرش مفهومی عام برای واژه حکومت دارد که دربردارنده کلیت نظام سیاسی ـ اداری کشور است. به علاوه تصریح به اینکه ملت ایران به حکومت ایران ـ که جمهوری اسلامی ـ است رأی مثبت داده اند نیز به وضوح نشانگر تلقی حکومت به عنوان یک کل در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به علاوه در اصل چهل و پنجم قانون اساسی در مقام تعیین تکلیف انفال و ثروت های عمومی، آنها را متعلق به حکومت اسلامی دانسته و اصل یک صدم قانون اساسی نیز شوراهای شهر و روستا را تابع حکومت مرکزی دانسته است. ازاین رو از مجموع موارد مذکور، می توان این گونه اظهار داشت که منظور از واژه حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیت ساختار و سیستم حاکم بر کشور است و نه یک نهاد یا ساختار خاص.
دقت نظر در موارد کاربرد واژه دولت در قانون اساسی، نشانگر کاربرد سه گانه اصطلاح مذکور است. در برخی موارد این واژه در مفهومی مضیق و به معنای قوه مجریه و در برخی موارد در مفهوم نهاد یا قسمتی از ساختار کلی کشور و در برخی موارد نیز مفهومی عام و معادل واژه حکومت به کار رفته است. نخست. کاربرد دولت در مفهوم قوه مجریه؛ در مقدمه قانون اساسی و در مقام بیان چگونگی شکل گیری این قانون، این گونه اشعار شده است: «مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و ... به پایان رساند ...». در این کاربرد، دولت در مفهوم قوه مجریه به کار رفته است11؛ دوم، دولت در مفهوم قسمتی از ساختار کلی کشور؛ مثال این موضوع، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که به موجب آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی ... استوار است.» که طبعاً منظور از واژه دولت، الزاماً دولت در مفهوم قوه مجریه نیست و می تواند شامل سایر نهادها و قوای کشور نیز شود؛12 سوم، مطابق اصل سوم قانون اساسی، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد ...»؛ دقت در امور مذکور در این ماده نظیر «رفع تبعیض ناروا»، «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور»، «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و ... نشان دهنده این موضوع است که مراد از دولت در این اصل، نه قوه مجریه و نه یک یا چند نهاد خاص، بلکه تمامی ارکان و ساختار حاکمیت (حکومت) می باشد؛ همچنین مطابق اصل نهم این قانون حفظ آزادی و استقلال و وحدت کشور وظیفه «دولت و آحاد ملت» دانسته شده است که از ظاهر این اصل نیز به وضوح مفهوم دولت در کاربرد حکومت استنباط می شود.13 بنابراین در مقام جمع بندی این قسمت می توان اظهار داشت که از مفهوم دولت در متن قانون اساسی، حسب اصول مختلف، دارای معانی مختلفی می باشد و نمی توان یک مفهوم واحد از آن استنباط نمود. بااین حال بیشترین کاربرد این واژه در کاربردهای اول (دولت به مفهوم قوه مجریه) و سوم (دولت در مفهوم حکومت) می باشد.
در مقام جمع بندی استعمال واژگان حکومت و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید این گونه اظهار داشت که هر جایی که واژه حکومت (به تنهایی یا در ترکیبات مختلف) به کار رفته است، مقصود نظام و سیستم اداره کشور ایران به عنوان یک کل مدنظر بوده است؛ ولی در خصوص کاربرد لفظ دولت، باید حسب مورد آن را به معنای قوه مجریه، سیستم دولتی کشور (منصرف از قوای نظامی و نهادهای فراقوه ای) و یا معادل واژه حکومت در نظر گرفت. قدر متیقن اینکه، حکومت در قانون اساسی قطعاً به مفهوم کلیت نظام است ولی دولت الزاماً این گونه نیست. ازاین رو و با در نظر گرفتن اینکه استفاده از کاربرد قطعی حکومت به جای واژه ای که دارای بار معنایی مختلفی است (دولت)؛ همچنین با در نظر گرفتن اینکه «State Crime» برای اشاره به جرایم کلیت یک نظام و سیستم مورد استفاده قرار می گیرد، ازاین رو باید قائل به این شد که با مبنا قرار دادن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، استفاده از برابر نهاد «جرم حکومتی» برای اشاره به «State Crime» ارجح و بلکه صحیح تر است.
1-3- تبادر ذهنی و کاربرد عرفی
منظور از تبادر ذهنی و عرفی در یک موضوع این است که کدام یک از معانی و مفاهیم مرتبط با آن موضوع یا مفهوم زودتر از سایرین به ذهن متبادر می شود. چه در ادبیات عامه و چه در ادبیات علمی، آنچه از واژه حکومت به ذهن متبادر می شود مفهومی عام و کلی است که اعم از واژه دولت است. به عبارت دیگر، در ادبیات رایج هر وقت واژه حکومت استفاده می شود، آن چیزی که در ابتدا به ذهن می رسد کلیت ساختار و سیستم سیاسی حاکم بر یک کشور است. به همین صورت است در خصوص اصطلاح «حکومت جمهوری اسلامی» که در ادبیات عامه مصطلح و پرکابردتر است از اصطلاح «دولت جمهوری اسلامی».
2- آثار تفکیک مفهومی «جرم حکومتی» از «جرم دولتی»
همان گونه که بیان شد، مفهوم اصطلاح «جرم حکومتی» برای اشاره به جرایم کلیت نظام حاکم بر یک کشور، مناسب تر و بلکه صحیح تر از اصطلاح «جرم دولتی» می باشد. بااین حال سؤال دیگری که قابل ذکر است، آثار این تمایز است. تفکیک بین مفاهیم «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» چه آثاری را دارد. ذیل این بحث، به آثار این تفکیک اشاره می شود.
2-1- امکان تمییز جرایم حکومتی از مفاهیم مشابه
با پذیرش این مفهوم که «جرم حکومتی»، جرم یک حکومت در سطح کلان و به عنوان یک کل است و نیز با پذیرش اینکه «جرم دولتی» مفهومی متفاوت از «جرم حکومتی» دارد، بهتر می توان این دو مفهوم را تعریف و تمایز آنها از مفاهیم مشابه نظیر جرایم کارگزاران حکومت را مشخص نمود.
به صورت کلی ترکیبات وصفی نظیر «جرم اقتصادی»، «جرم نظامی»، «جرم امنیتی»، «جرم سیاسی» و نظایر اینها، دارای دو مفهوم کلی هستند. در برخی از این موارد، جزء دوم این ترکیبات، به ماهیت جرم ارتکابی اشاره می نمایند، به عنوان مثال، منظور از جرم اقتصادی، جرمی است که ماهیتاً در بستر اقتصاد ارتکاب یافته و دارای بار مالی است و یا جرم امنیتی جرمی است که علیه امنیت یک کشور ارتکاب می یابد؛ در برخی دیگر از ترکیبات مذکور، جزء دوم علاوه بر اینکه به ماهیت جرم ارتکابی اشاره دارد، مرتکب آن را نیز مشخص می نماید. به عنوان مثال، در ترکیب جرم نظامی، نظامی بودن هم وصف جرم است و هم ویژگی مجرم. در خصوص «جرم حکومتی» نیز مستنبط از تعاریف ذکر شده در خصوص آن14، باید اظهار داشت که منظور از «جرم حکومتی»، جرم ارتکابی توسط حکومت است. ازاین رو صفت «حکومتی» برای موصوف «جرم» را باید به عنوان معیاری برای مرتکب جرم و نه ماهیت آن در نظر گرفت، چرا که حسب گونه شناسی های ارائه شده از «جرم حکومتی»، این عنوان به صورت خاص به هیچ یک از انواع ذکر شده برای آن منصرف نمی باشد. البته ممکن است این سؤال مطرح شود که همان گونه که ترکیب جرم نظامی هم به ماهیت جرم و هم به مرتکب آن اشاره دارد، «جرم حکومتی» را نیز باید ناظر به ماهیت و مرتکب آن تفسیر نمود و آن را هم جرم ارتکابی در بستر حکومت و هم جرم ارتکابی توسط حکومت در نظر گرفت. در پاسخ به این اِشکال باید گفت که تعاریف ذکر شده از «جرم حکومتی»، همگی این جرم را جرمی کلان در نظر گرفته و مرتکب آن را حکومت به عنوان یک کل در نظر گرفته اند، ازاین رو مفهوم «جرم حکومتی» تنها بر مرتکب آن دلالت دارد و نه بر ماهیت آن. به علاوه از منظر ریشه یابی این مفهوم نیز باید توجه داشت که خواستگاه مفهومی تحت عنوان «جرم حکومتی»، ریشه در انجمن جرم شناسی ایالات متحده در سال ۱۹۸۹ دارد که در آن، بر توجه به جرایم حاکمان و هیأت حاکمه تأکید داشته است و نه بر کلیه جرایم در بافت حکومت. به علاوه با تعریفی که از مفهوم حکومت در پرتو قوانین داخلی ایران (به طور خاص قانون اساسی) ارائه شد، اطلاق مفهوم «جرم حکومتی» به عنوان جرم ارتکابی توسط حکومت و نه الزاماً هر جرم ارتکاب یافته در بستر حکومت مشخص می شود.
در خصوص مفهوم «جرم دولتی» و دلالت آن بر ماهیت یا مرتکب آن باید توجه داشت که باتوجه به تعاریف سه گانه مذکور از مفهوم دولت در قانون اساسی ایران، می توان «جرم دولتی» را منطبق با یکی از سه تعریف زیر دانست: نخست، جرمی که توسط قوه مجریه ارتکاب می یابد؛ دوم، جرمی که توسط یکی از نهادها یا قوای کشور ارتکاب می یابد؛ سوم، جرمی که توسط ساختار کلی حکومت ارتکاب می یابد. البته باید توجه داشت که «جرم دولتی» در مفهوم اخیر منطبق با مفهوم «جرم حکومتی» می باشد. اما در خصوص دلالت مفهوم «جرم دولتی» بر ماهیت این جرم، که به مفهوم ارتکاب هر جرمی در بافت دولت است باید توجه داشت که برخلاف تعاریف ارائه شده از «جرم حکومتی» که آن را جرم حکومت به منزله یک کل در نظر گرفته اند، تا جایی که بررسی شده است در خصوص مفهوم «جرم دولتی» (به عنوان برابر نهاد Governmental Crime) چنین چیزی ارائه نشده و آن را به مرتکب جرم محدود ننموده اند، بنابراین شاید بتوان با قدری تسامح، علاوه بر تعاریف ارائه شده از «جرم دولتی»، آن را جرمی هم دانست که در بستر دولت ها ارتکاب می یابد ولو اینکه مرتکب آن صرفاً یک شخص دولتی باشد و نه یک قوه یا نهاد خاص.
در کنار دو مفهوم «جرم حکومتی» و «جرم دولتی»، می توان به مفهومی تحت عنوان «جرم مأمورین دولتی» یا «جرم مأمورین حکومتی» اشاره نمود. به نظر می رسد باتوجه به تعریفی که از «جرم حکومتی» (به عنوان جرم ارتکابی توسط یک کل) و «جرم دولتی» (با هر یک از تعاریف سه گانه مذکور) ارائه شد، باید مفاهیم جرم مأمورین دولتی و جرم مأمورین حکومتی را منطبق با هم و بلکه در حقیقت یک مفهوم دانست. چرا که برخلاف مفاهیم «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» که بر ارتکاب جرم توسط یک ساختار، نهاد، سازمان یا مجموعه رسمی کشور دلالت دارند، در ارتکاب جرم توسط «مأمور» حکومتی/ دولتی، تمرکز بر ارتکاب جرم توسط یک شخص یا حداکثر چند شخص است که با سیستم رسمی کشور ارتباط استخدامی و کاری دارند، چه آنها را مأمورین دولت بنامیم و چه مأمورین حکومت. البته درصورتی که دولت را صرفاً در مفهوم قوه مجریه بدانیم در این صورت مفهوم «جرم مأمورین حکومتی» اعم از «جرم مأمورین دولتی» و دربردارنده آن است بدین صورت که هر جرم ارتکابی توسط مأمورین دولتی الزاماً جرم ارتکابی مأمور حکومتی نیز است ولی برعکس آن صدق نمی کند. شاهد مثال دیگر برای وجود این همگرایی، عدم تمایز بین این دو مفهوم در قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) است.
فصل دهم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» به جرایم ارتکابی توسط این مأمورین پرداخته است بااین حال در مواد مختلف این فصل، از تعابیر حکومتی/ دولتی به تناوب و بدون تفکیک یا تمایز و به جای هم استفاده نموده است. به عنوان مثال ماده ۵۷۰ این قانون چنین اشعار داشته است: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» که تفسیر منطقی از عنوان مأمورین دستگاه های حکومتی را باید شامل تمامی اشخاصی دانست که به نحوی در خدمت سیستم اداری ـ قضایی کشور هستند. ازاین رو مقنن در این ماده و ذیل عنوان کلی فصل، جرایم مأمورین دولتی و حکومتی را در یک مفهوم کلی در نظر گرفته است. همین طور است در خصوص ماده ۵۷۵ قانون مذکور. همچنین است در تعریف مأمورین دولتی مذکور در ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که در آن مستخدمین و مأمورین دولتی را اعم از قضایی، اداری، شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی دانسته است. بنابراین می توان اظهار داشت که مأمورین دولتی و مأمورین حکومتی (حداقل) از دیدگاه مقنن ایران در یک مفهوم به کار می روند.
باتوجه به موارد مذکور، در مقام جمع بندی می توان اظهار داشت که «جرم حکومتی»، جرم یک حکومت به عنوان یک کل، «جرم دولتی»، جرم یکی از نهادها، ارگان ها یا قوای حکومت و نیز جرم ارتکابی در بستر ساختار اداری ـ سیاسی ـ اقتصادی کشور است، و نهایتاً اینکه مفهوم جرم مأمورین دولتی/ حکومتی یکسان و به مفهوم جرایم ارتکابی توسط مأموران و اشخاصی است که به هر نوع با سیستم رسمی کشور رابطه اداری ـ استخدامی دارند.
2-2- تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم حکومتی/ دولتی
پاسخ به جرایم حکومتی/ دولتی از منظر نوع و ماهیت پاسخ به پاسخ های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی قابل طبقه بندی هستند15، منظور از پاسخ حقوقی، واکنش های کیفری یا مدنی به جرایم حکومت/ دولت، منظور از پاسخ سیاسی ارائه واکنش سیاسی از قبیل استیضاح توسط مجلس، منظور از پاسخ اجتماعی، واکنش جامعه و نهادهای مدنی و مقصود از پاسخ سازمانی، واکنش توسط مدیران و کارکنان است.16 از مهم ترین آثار تفکیک «جرم حکومتی» از «جرم دولتی»، تشخیص نوع و ماهیت پاسخ مناسب به جرایم ارتکابی در سطح حکومت و دولت است. به عبارت بهتر، از میان چهار نوع پاسخ ذکر شده در این حوزه، برخی برای جرایم حکومتی و برخی دیگر برای جرایم دولتی مناسب و کارآمد می باشند. ازاین رو تفکیک قائل شده بین این دو مفهوم در عمل موجب می شود بهتر بتوان به جرایم مذکور پاسخ داد. در مقام کاربرد پاسخ های مذکور به جرایم حکومتی و دولتی توجه به تفکیک زیر ضروری است:
نخست؛ منظور از پاسخ حقوقی، واکنش کیفری یا غیرکیفری (مدنی، جبران خسارت) به جرایم ارتکابی است. می دانیم که «جرم حکومتی» توسط حکومت به مثابه یک کل ارتکاب می یابد، نیز می دانیم که قوه قضائیه جزئی از یک حکومت است، ازاین رو در خصوص ارائه پاسخ کیفری به «جرم حکومتی» توسط قوه قضائیه همان حکومت، ظاهراً باید پذیرفت که امکان چنین پاسخی به سختی متصور می باشد17، چه اینکه قوه قضائیه در غالب موارد بخشی از بزه ارتکابی توسط همان حکومت است. بااین حال این اشکال در خصوص ارائه پاسخ کیفری به جرایم دولتی وجود ندارد، چه اینکه «جرم دولتی»، جرم بخش محدودی از سیستم یک کشور است و ازاین رو اشکالی در ارائه پاسخ کیفری به این جرم توسط قوه قضائیه وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که بیشتر نویسندگانی که در حوزه پاسخ کیفری به جرایم حکومتی بحث نموده اند، دیوان کیفری بین المللی را به عنوان مرجع ارائه پاسخ کیفری به «جرم حکومتی» در نظر گرفته اند18، چرا که در سطح داخلی امکان چنین پاسخی به سختی قابل تصور (و یا حداقل به سختی قابل اجرا) است. به همین ترتیب این موضوع در خصوص امکان ارائه پاسخ غیرکیفری به جرایم دولتی و دشواری ارائه پاسخ به جرایم حکومتی قابل تصور است؛ بنابراین تفکیک بین دو مفهوم «جرم حکومتی» و «جرم دولتی»، در سطح اجرا منجر به ترجیح پاسخ حقوقی به «جرم دولتی» در قیاس با «جرم حکومتی» است؛
دوم؛ با استدلال ذکر شده در خصوص دشواری امکان پاسخ حقوقی به جرایم حکومتی و امکان ارائه چنین پاسخی به جرایم دولتی، می توان در خصوص پاسخ سیاسی به این دو جرایم نیز بحث نمود و این گونه نتیجه گرفت که به جهت وابستگی پاسخ سیاسی به ساختار حکومت، ارائه پاسخ سیاسی به جرایم حکومتی دشوار ولی ارائه همین پاسخ به جرایم دولتی امری ممکن می باشد.
سوم؛ همان گونه که ذکر شد، پاسخ اجتماعی، واکنش جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و عموم جامعه به جرایم ارتکابی است. در خصوص پاسخ اجتماعی به جرایم حکومتی/ دولتی، می توان این گونه استدلال نمود که در هر دو این جرایم، امکان استفاده از پاسخ اجتماعی متصور می باشد، با این تفاوت که به نظر می رسد، میزان کارکرد این نوع از پاسخ در خصوص جرایم مذکور متفاوت باشد. باتوجه به اینکه «جرم دولتی» در سطح پایین تری از «جرم حکومتی» ارتکاب می یابد و با در نظر گرفتن اینکه در «جرم دولتی» امکان ارائه پاسخ به جرایم ارتکاب یافته توسط سایر قسمت ها و نهادهای رسمی وجود دارد، ازاین رو در خصوص جرایم دولتی، پاسخ اجتماعی می تواند در قالب هشدار و انذار به سیستم رسمی برای واکنش به «جرم دولتی» ارتکاب یافته، تجلی یابد. این موضوع می تواند از طریق اطلاع رسانی جرم ارتکاب یافته توسط بخشی از دولت، به وسیله سازمان های مردم نهاد به منظور پیگیرد مرتکبان جرم باشد، موضوعی که در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.19 در مقابل، باتوجه به اینکه در «جرم حکومتی» کلیت ساختار سیستم درگیر می باشد، بنابراین واکنش جامعه در واقع به منزله انقلاب، شورش و ... جامعه علیه سیستم رسمی کشور است. باتوجه به ماهیت رفتاری جامعه مدنی، به نظر می رسد همان طور که برخی از جرم شناسان ذکر کرده اند، جامعه مدنی را می توان به عنوان بهترین و کامل ترین ابزار ممکن برای پاسخ به جرایم حکومت ها در نظر گرفت20، علت این امر را نیز می توان در صلح آمیز بودن رفتار آن، تأکید بر اصلاح ساختاری و مدخلیت داشتن عامه جامعه در توجه به مشکلات و مسائل در نظر گرفت. بنابراین در مقام جمع بندی می توان گفت که پاسخ جامعه مدنی به «جرم دولتی» در جهت وادار ساختار نهاد مرتکب جرم به اصلاح و یا وادار نمودن سایر نهادهای رسمی برای پاسخ به جرم ارتکابی است، ولی پاسخ جامعه مدنی به «جرم حکومتی» مخالفت این جامعه با کلیت سیستم رسمی و تلاش برای انجام اصلاحات ساختاری و مبنایی (و حتی تغییر) در سیستم حاکم بر یک کشور است.
چهارم، پاسخ سازمانی همان گونه که از عنوان آن برمی آید، واکنش به جرم در بستر نظام اداری و سلسله مراتبی است. با در نظر گرفتن این تعریف، به نظر می رسد امکان ارائه این پاسخ به جرایم دولتی بسیار محتمل تر از جرایم حکومتی است، چرا که در جرایم حکومتی اولاً، ساختار خود بزهکار است و بنابراین سلسله مراتبی در آن مطرح نیست که بتواند پاسخ بدهد چرا که اساساً اگر پاسخی ارائه می شد «جرم حکومتی» تحقق نمی یافت؛ به علاوه در فرضی که «جرم حکومتی» توسط بالاترین مقامات رسمی کشور رخ دهد، اساساً نمی توان پاسخی به رفتارهای آنها ارائه نمود چرا که مقامی بالاتر از آنها را به سختی می توان متصور بود. بااین حال در خصوص جرایم دولتی، می توان با در نظر گرفتن مراتب سازمانی و ساختاری نسبت به ارائه پاسخ به جرایم ارتکابی اقدام نمود.
بنابراین در مقام جمع بندی می توان این گونه اظهار نمود که از میان پاسخ های چهارگانه مذکور، پاسخ اجتماعی مؤثرترین پاسخ برای جرایم حکومتی و سایر پاسخ ها به عنوان راهکارهایی مناسب برای واکنش به جرایم دولتی محسوب می شوند.
3-2- تفاوت در مرجع پاسخ
اثر دیگری که بر تفکیک «جرم حکومتی» از «جرم دولتی» مترتب است، ایجاد تفاوت و تمایز در مرجع ارائه پاسخ به هر یک از این جرایم است. البته این موضوع بدین معنا نیست که پاسخ ارائه شده برای یکی از جرایم مذکور، برای دیگری قابل استفاده نمی باشد، بلکه تمرکز و تأکید بر این گزاره است که تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر موجب می شود بتوان پاسخ مناسب و متناسب برای هر یک را انتخاب نمود. به هر روی، از منظر مرجع ارائه پاسخ به جرایم حکومتی/ دولتی، دو گونه پاسخ های داخلی و پاسخ های خارجی (بین المللی/ فراملی) قابل ذکر هستند. منظور از پاسخ های داخلی، پاسخ هایی هستند که خواستگاه داخلی داشته و توسط اشخاص یا نهادهای داخلی ارائه می شود. ارائه پاسخ توسط جامعه مدنی یا برخی از سازمان ها و نهادهای داخلی، احزاب سیاسی، سیستم قضایی و ... از نمونه های پاسخ داخلی در این حوزه هستند. منظور از پاسخ های خارجی نیز هر پاسخ به «جرم حکومتی» / دولتی است که منشأ آن از خارج از کشور باشد. پاسخ های خارجی نظیر استفاده از قدرت خارجی، تشکیل دادگاه های بین المللی21 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عفو بین الملل22و ... ازجمله مواردی هستند که به عنوان طرق ارائه پاسخ خارجی به جرایم حکومتی/ دولتی در نظر گرفته شد ه اند.
در خصوص تفاوت در مرجع پاسخگویی به جرایم حکومتی/ دولتی، به نظر می رسد باید قائل بر این شد که هر چند برخی از پاسخ های داخلی (نظیر ارائه پاسخ توسط جامعه مدنی) برای واکنش به جرایم حکومتی مناسب است، بااین حال باید توجه داشت که ارائه پاسخ به جرایم ارتکابی توسط حکومت ها، از سوی مراجع بین المللی، مناسب تر است و بالعکس برای پاسخ به جرایم دولتی، مرجع مناسب ارائه پاسخ، مراجع و نهادهای داخلی کشور هستند. علت این امر نیز این است که در جرایم حکومتی، باتوجه به بزهکار بودن کلیت ساختار رسمی یک کشور، عملاً ارائه پاسخ مناسب توسط مراجع داخلی امری دور از ذهن است. به همین دلیل است که غالب آثاری که در این حوزه ارائه شده اند، بر ارائه پاسخ به جرایم حکومتی توسط نهادهای فراملی و بین المللی نظیر دیوان کیفری بین المللی تأکید کرده اند.23در مقابل در خصوص جرایم ارتکابی توسط دولت ها، باتوجه به لزوم رعایت به اصل حاکمیت کشورها، و نیز باتوجه به امکان ارائه پاسخ به جرایم دولتی توسط خود ساختار رسمی حاکم بر کشور، به نظر می رسد ارائه پاسخ های داخلی به جرایم دولت ها بر پاسخ های فراملی و بین المللی ارجحیت داشته باشد.
2-4- تفاوت در تبیین بزه دیده شناختی
اثر دیگری که بر تفکیک بین جرایم حکومتی و جرایم دولتی مترتب است، تفاوت در تبیین علت شناختی و بزه دیده شناسی این جرایم است. همان گونه که ذکر شد جرایم دولتی را می توان هم جرایم بخشی از ساختار رسمی یک سیستم و هم جرایم ارتکابی توسط اشخاص و مقامات آن سیستم در نظر گرفت. ازاین رو تبین بزه دیده شناختی این جرایم را می توان هم با استفاده از نظریات بزه دیده شناسی سطح خرد (برای جرایم اشخاص) و هم نظریات سطح میانه (متوسط) برای جرایم نهادها و سازمان های دولتی انجام داد. ازاین روست که به نظر می رسد تبیین جرایم ارتکابی در سطح یک دولت را با استفاده از نظریه های متداول و مرسوم جرم شناسی/ بزه دیده شناسی بتوان انجام داد. در مقابل، باتوجه به ماهیت خاص جرایم حکومتی، غالب جرم شناسان و بزه دیده شناسان این حوزه بر این باور هستند که هیچ یک از نظریه هایی سنتی جرم شناسی/ بزه دیده شناسی به تنهایی قادر به تبیین علت شناختی وقوع جرایم حکومتی نیستند و باید به سوی یک نظریه ادغامی از «جرم حکومتی» حرکت نمود. برخلاف جرایم سطح خرد که نظریات مختلفی برای تبیین علل ارتکاب آنها ارائه شده است، در حوزه بزه دیده شناسی جرایم حکومتی، نظریات ارائه شده حول سه محور اصلی زیر قرار دارند: نظریه تلفیقی، فرایند گام به گام بزه دیدگی24 و بررسی موردی علت بزه دیدگی.
نخست. نظریه تلفیقی برای بزه دیده شناسی جرایم حکومتی. غالب جرم شناسانی که به دنبال تبیین بزه دیده شناختی جرایم حکومتی بوده اند استفاده از نظریه تلفیقی برای این جرایم را پیشنهاد نموده اند.25به باور این جرم شناسان، باتوجه به ماهیت کلان «جرم حکومتی»، تبیین این جرایم نیازمند استفاده از الگویی است که به صورت توأمان بتواند جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی، سازمانی، جنسیتی و ... جرایم حکومتی را تبیین نماید. بااین حال در خصوص نظریه های تلفیقی این پرسش مهم مطرح است که کدام عامل یا عوامل، کدام جنبه یا جنبه ها و کدام نظریه یا نظریه ها می بایست شاکله اصلی نظریه تلفیقی را تشکیل دهد و نقش هر کدام از نظریه های دخیل در نظریه تلفیقی تا چه اندازه است.
دوم. فرایند گام به گام بزه دیدگی اشاره به فرایندی دارد که در طی آن، بزه دیدگان به صورت تدریجی برای بزه دیده شدن آماده می شوند.26 این فرایند با حفاظت نابرابر از برخی از افراد و گروه ها در مقابل افراد و گروه های دیگر آغاز شده و با انسانیت زدایی27 از آنها توسعه می یابد و در نهایت می تواند گسترش یافته و جمعیت بزرگ تری (مثلاً زنان و کودکان) را بزه دیده سازد.28 نمونه این مورد را می توان کشتار سربرنیتسا دانست که در آن بیش از هشت هزار نفر از مردان و پسران مسلمان بوسنیایی توسط ارتش صرب به قتل رسیدند. بااین حال مهم ترین ضعف این نظریه این است که قادر به تبیین و توضیح همه اشکال بزه دیدگی جرایم حکومتی نمی باشد.
سوم. رویکرد بررسی مورد علت بزه دیدگی بر این باور است که باتوجه به تنوع و گوناگونی جرایم حکومتی، بهترین راه برای تبیین بزه دیده شناختی آن، این است که جرایم حکومتی را دسته بندی نموده و باتوجه به گونه شناسی ارائه شده از آنها، سعی شود در این گونه از جرایم، الگوها، گرایشات و عوامل مؤثر در وقوع آنها و بزه دیدگی اشخاص مرتبط با آنها را بررسی نماییم.29
به هر روی، پذیرش و انتخاب هر یک از جرایم و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها، هر چند از موضوع نوشتار حاضر خارج است، بااین حال قدر متیقن از این نظریه ها این است که تبیین بزه دیده شناختی جرایم حکومتی را نمی توان با نظریه های متداول و کلاسیک جرم شناسی/ بزه دیده شناسی انجام داد.
نتیجه گیری
به رغم وجود تلقی یکسان از مفاهیم «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» در ادبیات جرم شناختی داخلی، بااین حال مستفاد از واژه شناسی و ریشه شناسی اصطلاح «State Crime» به عنوان برابرنهاد این دو واژه، نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، به طور خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین با استفاده از آثار فارسی ارائه شده در این حوزه می توان اظهار نمود که بین دو مفهوم «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» هم از نظر حقوقی و هم جرم شناختی تفاوت قابل توجهی وجود دارد که کاربرد این مفاهیم به جای یکدیگر را غیر قابل توجیه می سازد. «جرم حکومتی» به عنوان برابر نهاد اصطلاح «State Crime» به جرایم ارتکابی در سطح کلان و نظام مند یک کشور اشاره دارد درحالی که «جرم دولتی» به عنوان برابر نهاد اصطلاح «Governmental Crime» به جرایم بخش از یک نظام یا جرایم اشخاص و کارگزاران آن نظام اشاره دارد. به تفکیک صورت گرفته هم از جنبه جرم شناسی، هم پیشگیری و کنترل جرایم حکومتی/ دولتی و هم بر بزه دیده شناسی این جرایم و تبیین علل آنها آثاری مترتب است. در مقام نتیجه گیری از نوشتار حاضر می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد.
هر چند مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» را می توان از یکدیگر تفکیک نمود بااین حال مستفاد از موادی از قانون مجازات اسلامی، مفاهیم جرایم کارگزاران حکومتی و کارگزاران دولتی را می توان بر یکدیگر منطبق دانست؛
در حوزه پاسخ به جرایم حکومتی، استفاده از نقش جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد به عنوان پاسخ مناسب و در حوزه جرایم دولتی استفاده از پاسخ های حقوقی، سیاسی و سازمانی را می توان به عنوان پاسخ های مناسب در نظر گرفت؛
باتوجه به ماهیت جرایم حکومتی و دولتی، دخالت مراجع و منابعی فراملی برای پاسخ به جرایم حکومتی و استفاده از پاسخ های داخلی برای واکنش به جرایم دولتی، نه الزاماً به عنوان بهترین راهکار، بلکه به عنوان متداول ترین راهکار قائل ارائه هستند؛
امکان تبیین بزه دیده شناختی جرایم دولتی با استفاده از نظریه های خرد جرم شناسی/ بزه دیده شناسی متصور می باشد، درحالی که باتوجه به ماهیت جرایم حکومتی، رویکرد غالب در این حوزه، استفاده از نظریه های تلفیقی برای تبیین بزه دیدگی ناشی از این جرایم می باشد.
1. حسین غلامی، عدالت ترمیمی (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۹۳).
2. راب و ایت و فیونا هینز، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی (قم: انتشارات حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۸)، ۳۵۵.
3. در این خصوص نک:
- Ronald C. Kramer and Michalowski, R.. Toward a
n integrated theory of state-corporate crime (American Society of Criminolog: Baltimore, MD, 1990).
-Dawn L. Rothe, “Facilitating corruption and human rights violations: The role of international financial institutions”, Crime, Law and Social Change, 53(2010): 457–476.
- Jeffry Ian Ross, J. Varieties of State Crime and Its Control (Mosney, NY: Criminal Justice Press, 2000).
-Victoria E Collins, V. E, «State crime and the revictimization of displaced populations» in Towards a victimology of state crime, ed. Dawn . L. Rothe and David . Kauzlarich (Oxon, UK: Routledge → ,2014), 131-148
4 . Friedrichs
5. political entity
6. sovereignty
7. definite territory
8. David O. Friedrichs, «State Crime or Governmental Crime: Making Sense of the Conceptual Confusion», in Controlling State Crime, ed. Jeffry Ian Ross (New York: Routledge, 2000), 53-80.
9. برای مشاهده برخی از آثاری که از اصطلاح جرم حکومتی استفاده کرده اند نک:
- جفری ایان راس، تحولات جرم سیاسی. ترجمه حسین غلامی، چاپ سوم. (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۹۳)، 109.
حسین غلامی و نبی اله غلامی، «خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ۸۹ (۱۳۹۹)، ۳۳-۵۸.
حسین غلامی و نبی اله غلامی، «جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: کودکان خیابانی شهر تهران)»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، ۲ (۱۳۹۹)، ۵۱۸-۴۹۷.
داون ال روث و دیوید کازلاریچ، بزه دیده شناسی جرم حکومتی، ترجمه نبی اله غلامی (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۹).
داون ال روث و دیوید او فردریکس، جرایم جهانی شدن؛ جرم حکومتی و نهادهای مالی بین المللی، ترجمه و تحقیق نبی اله غلامی و علی غلامی، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۹)، 68.
نبی اله غلامی، «پیشگیری از جرایم حکومتی در پرتو مولفه های حکمرانی خوب» (رساله دکترا، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۸).
رضا فروتن، «پاسخ دهی به جرم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران»، (رساله دکترا، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، بی تا).
حسین جوادی، «ارائه نظریه تلفیقی در جرایم حکومتی»، (رساله دکترا، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۹).
نسیم مساوات، «تبیین جرم شناختی جرایم حکومتی»، (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۷).
10. برای مشاهده برخی از آثاری که از اصطلاح جرم دولتی استفاده کرده اند نک:
دیوید کوزلاریچ، ریک ماتئو، ویلیام جی میلر، بزه دیده شناسی جرایم دولت، ترجمه مجید قورچی بیگی (تهران: فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، معاونت تحقیقات و آموزش و حقوق شهروندی)، 138- 117؛
مجید قورچی بیگی، «جرم شناسی جرایم دولتی: از غفلت جرم شناسی تا جرم شناسی آینده نگر»، در علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری های بین المللی، مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر سیلویا تلنباخ، به کوشش حسین غلامی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵).
نبی اله غلامی و محمود عباسی، «درآمدی بر مفهوم جرم دولتی از منظر اصول اخلاق زیستی»، فصلنامه اخلاق زیستی، ۲۴ (۱۳۹۶)، ۸۳-۹۷.
عباس شیری، «بررسی ابعاد سیاست گذاری جرم دولتی در ایران»، فصلنامه سیاست گذاری عمومی، ۴ (۱۳۹۹)، ۱۹۳-۲۰۹.
11. برای مشاهده سایر مواردی که در آنها دولت در این مفهوم به کار رفته است نک: اصل های ۵۲؛ ۷۹؛ ۸۰؛ ۱۰۲؛ ۱۰۳؛ ۱۲۵؛ ۱۳۲؛ ۱۳۵.
12. برای مشاهده سایر مواردی که در آنها دولت در این مفهوم به کار رفته است نک: اصل های ۳۰؛ ۴۹؛ ۱۷۳
13. برای مشاهده سایر مواردی که در آنها دولت در این مفهوم به کار رفته است نک: اصل های ۸؛ ۱۱؛ ۱۴.
14. برخی از مهم ترین تعاریف ارائه شده برای این جرم عبارتند از :
جرمی که حکومت به عنوان یک کل یا توسط مجموعه ای از سازمان های حکومتی و شخصیت های حقوقی مرتکب← می شود (راس، پیشین، ۱۰۹)؛
شیوه های سازمان یافته به منظور پیگیری اهداف و منافع دولت (Friedrichs, op.cit.) )
اقدامات غیرقانونی، ضداجتماعی و ظالمانه ای است که در جهت نفع حکومت یا نهادهای حکومت ارتکاب می یابند (دیوید کوزلاریچ، ریک ماتئو و ویلیام جی میلر، بزه دیده شناسی جرایم دولت. ترجمه مجید قورچی بیگی (تهران: فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، معاونت تحقیقات و آموزش و حقوق شهروندی، 1398)، 117).
15. غلامی، پیشگیری از جرایم حکومتی در پرتو مولفه های حکمرانی خوب ، پیشین،184-193.
16. همان، 184-193.
17. هر چند نمی توان و نباید انکار کرد که امکان چنین پاسخی به طور کامل منتفی نمی باشد.
18. داون ال روث و دیوید کازلاریچ، پاسخ به جرم حکومتی، ترجمه نبی اله غلامی (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۴۰۰)، 136.
19. مطابق این ماده: سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره ۱- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.
تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳ - سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می شوند.
20. ال روث و فردریکس، پیشین، 1399.
21. Jeffry Ian Ross, Controlling State Crime: An Introduction, (New York: Garland, 2000), 3-34.
22. Leon Hurwitz, The State as Defendant, (Westport, CT: Greenwood Press, 1981), 58
23. ال روث و کازلاریچ، پیشین، 136.
24. Stepwise processes of victimization
25. ال روث و فردریکس، پیشین، 102-104.
David Kauzlarich, Ronald C. Kramer, Crimes of the American Nuclear State: At Home and Abroad (Boston: Northeastern University Press, 1998).
Dawn L. Rothe, State criminality: The crime of all crimes. Lanham (MD: Lexington Books, 2009).
Dawn L. Rothe, and C. W Mullins, The international criminal court: Symbolic gestures and the generation of global social control, (Lanham, MD: Lexington Books, 2006).
26. ال روث و کازلاریچ، پیشین، ۲۱.
27 .Dehumanization
28. همانجا.
29. همان، 32.
)