ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر

مقدمه

از دلایل اصلی بروز و ظهور سیر صعودی استفاده از قانون، گستردگی کارکردهای قانون در دنیای امروزی است. یکی از کارکردهای قانون، وسیله‌ای برای بیان ارزش‌هایی است که از سوی جامعه، معتبر و مورد احترام تلقی می‌شوند.[1] ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق پیش‌‌بینی کیفر برای بزهکارانی که ارزش‌‌های جامعه را نادیده می‌‌گیرند، از دیگر کارکردهای قانون است. با وجود این، مجازات کردن این افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون آنها در دادگاه صالح است. چراکه با توجه به اصل برائت تا زمانی که جرم فردی در دادگاه ثابت نگردیده باشد، نمی‌‌توان آن فرد را مجرم قلمداد نمود و برای او مجازات تعیین کرد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود، اثبات خلاف آن نیز نیازمند ارائه ادله قانونی است.

لذا، ادله‌‌ اثبات دعوی یکی از مهم‌‌ترین طرق برقراری نظم و امنیت در جامعه است که دارای جایگاه ویژه‌‌ای در نظام تقنینی جنایی است. در نظام تقنینی ایران و همچنین فقه جزایی امامیه، اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده[2] و مجموعه‌‌ای از شرایطی هم از طریق شارع در بخش پنجم از کتاب نخست قانون مجازات اسلامی برای آنها تعیین گشته است. این ادله راه‌های قانونی ارائه دعوا و بررسی قضایی آن را تعیین کرده و روابط قضایی در این حوزه را تنظیم می‌کنند.[3]

در میان ادله، اقرار در تمام نظام‌‌هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل، سید‌البینات و دلیل دلیل‌‌ها، یاد می‌کنند[4]. اقرار در امور کیفری دارای اوصاف و شاخص‌‌های منحصربه‌فردی است که علاوه بر اینکه اهمیت ضرورت مطالعه عمیق آن را نمایان می‌‌سازد، بلکه می‌‌توان از منظرهای گوناگون علمی و روش‌شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه‌‌پردازان مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

نظریه عقلانیت ماکس وبر[5] نیز از جمله نظریات جامعه‌‌شناختی است که در حوزه حقوق و به‌ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است[6]. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش‌‌بینی تأکید می‌‌کند. در واقع، تعبیر وبر از عقلانیت این است: «عقلانیت به معنای داشتن محاسبه منطقی و ریاضی‌وار».[7]

نظریه عقلانیت وبر منتقدان زیادی دارد.[8] با وجود این، باید اذعان داشت که این نظریه دربردارنده معیار‌‌هایی است که می‌‌تواند در حوزه قانونگذاری تأثیرگذار باشد. چراکه اولاً؛ عقلانیت، مداخلات منفعت‌‌طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست‌‌گذاری را محدود می‌کند و مانع شخصی شدن سیاست‌‌ها، اقدامات شتاب‌زده و بعضاً عوام‌فریبانه می‌‌شود. ثانیاً؛ قوانین کیفری برگرفته از عینیت‌‌گرایی و واقع‌‌بینی است که باید قابل مشاهده، محاسبه و پیش‌‌بینی و در عین حال منطقی باشد. رعایت این ویژگی‌‌ها در اصول حاکم بر تدوین قوانین ضروری است و اعمال آنها می‌‌تواند تضمین‌کننده فرایند قانونگذاری مطلوب، علمی و روشمند باشد.

پژوهش حاضر که بین‌‌رشته‌‌ای میان حقوق و جامعه‌شناسی است، با الهام از شاخص‌‌ها‌‌ی نظریه عقلانیت به ارزیابی اقرار در امور کیفری خواهد پرداخت و مدعی آن است که توسل به اموری که شفاف، منطقی، علمی و قابل سنجش نیستند باعث شده است که نظام تقنینی به سمت ناکارآمدی سوق داده شود. در مقابل، می‌‌توان با بهره جستن از نظریه عقلانیت در قانونگذاری، ضمن رعایت مصلحت عموم مانع شخصی شدن سیاست‌‌ها، نفوذ تمایلات منفعت‌‌طلبانه و اقدامات شتاب‌‌زده و بعضاً عوام‌فریبانۀ سیاست‌‌گذاران شد. بدین ترتیب هدف از این مقاله، نخست پاسخ به این پرسش است که آیا می‌‌توان جلوه‌‌هایی از نظریه عقلانیت را در حوزه‌‌ اقرار کیفری در نظام تقنینی مشاهده نمود؟ دوم اینکه، چالش‌‌ها و آسیب‌‌های فرا روی اقرار در امور کیفری بر مبنای نظریه عقلانیت وبر شامل چه مواردی هستند؟ و سوم اینکه، چگونه می‌‌توان با اعمال روش عقلانیت وبر در فرایند سیاست‌‌گذاری، آسیب‌‌های نظام تقنینی جنایی در حوزه اقرار کیفری را رفع یا به حداقل ممکن کاهش داد؟ چهارچوب ساختاری مقاله بر اساس پاسخ‌دهی به سؤالات فوق در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به معرفی پیشینه‌‌، مفهوم، انواع نظریه عقلانیت و شاخص‌‌های این نظریه می‌‌پردازد. بخش دوم با استفاده از ذکر جلوه‌‌هایی از عقلانیت در اقرار کیفری به تبیین چگونگی تأثیرپذیری فرایند قانونگذاری از نظریه عقلانیت وبر می‌‌پردازد. در نهایت بخش سوم با استفاده از ذکر مهم‌‌ترین مصادیق ناهمسو با عقلانیت، راهکارهای رفع یا کاهش آسیب‌‌ها را در این حوزه ارائه می‌‌کند.

• تشریح نظریه عقلانیت ماکس وبر

عقلانی شدن، مشخصه‌‌ها و انواع آنها در نوشته‌‌ها و سخنان ماکس وبر، از سال 1904 به بعد رونق یافت.[9] وی در مقدمه مشهورش بر مطالعاتی در جامعه‌شناسی دینی[10]، به این مسأله‌‌ اشاره می‌‌کند که چرا در خارج از اروپا «نه رشد علمی، نه سیاسی و نه اقتصادی هیچ‌‌کدام در مسیر عقلانیت قرار نگرفتند»؛ و در زمینۀ علم حقوق هیچ‌‌یک از مکاتب حقوقی در هندوستان و خاور نزدیک نتوانستند مقررات و قوانین منظم و عقلانی همانند قانون روم و قوانین غربی متأثر از آن عرضه بدارند[11].[12] وبر پدیده‌‌های بسیاری را برمی‌‌شمارد که حکایت از عقلانیت ویژه غربی دارد و معتقد است از جمله عناصر مهم، ساخت‌‌های عقلانی قانون است؛ زیرا سرمایه‌‌داری عقلانی معاصر نه فقط به ابزار فنی تولید، بلکه به نظام حقوقی قابل اندازه‌‌گیری نیازمند است. بدون آن فعالیت‌‌های سرمایه‌‌داری، خصلتی ماجرا‌‌جویانه و رباخورانه خواهد داشت و امکان رشد سرمایه‌‌داری عقلانی نیز میسر نیست.[13]

اگرچه اندیشه‌‌های وبر درباره عقلانیت در مرکز کار جامعه‌شناختی او قرار دارند، با این حال، این اندیشه‌‌ها نه به سادگی در دسترس‌‌ هستند و نه به سادگی قابل فهم، شاید به این علت که وبر هرگز آن را نظام‌‌مند نکرد و در هیچ جا تبیین موجزی از آن ارائه نداد.[14] به همین دلیل، لازم است خاستگاه، مفهوم، انواع و شاخص‌‌های نظریه عقلانیت وبر تشریح گردد.

• بنیان‌‌های نظری و مفهومی نظریه عقلانیت

در اوایل قرن هفدهم که توسعه صنعت باعث تکامل علم گردید، دانشمندان در پی روشی برآمدند که به وسیله آن بتوانند هم کیفیت‌‌ها و مقادیر و هم فرضیه‌‌ها و عقاید را بسنجند. در نتیجه این نیازها بود که لگاریتم، هندسه تحلیلی و ماشین‌‌های مختلف اختراع شد. این پیروزی‌‌ها در زمینه ریاضی، فیزیک و رشته‌‌های دیگر اثرات خود را به حوزه‌‌های دیگر تحمیل نمود.[15]

پیشرفتی که علم در دوران رنسانس حاصل کرده بود، متفکران اجتماعی را در قرن هجدهم به شدت تکان داد. به عنوان مثال، کندرسه[16] سعی کرد تاریخ بشر را بر مدل تاریخ علم جدید بنگرد، یعنی به عنوان روندی از عقلانی شدن. پس از کندرسه تکامل‌‌گرایان اجتماعی و در رأس آنها آگوست کنت[17] حمایت خود را از ورود عقلانیت به عرصه اجتماعی اعلام کردند.[18] بدین ترتیب، مسأله عقلانیت در علوم اجتماعی پیگیری و جامعه‌‌ شناسان بزرگی نظیر وبر به آن پرداختند.

عقلانی شدن آن‌‌گونه که وبر می‌‌فهمد، نتیجه تخصص‌‌گرایی علمی و افتراق فنی است. عقلانی شدن عبارت از سازمان دادن زندگی، به وسیله تقسیم و همسازی فعالیت‌‌های گوناگون، بر پایه شناخت دقیق مناسبات میان انسان‌‌ها با ابزار و محیطشان، به منظور تحصیل کارایی و بازده بیشتر است.[19] در واقع، عقلانیت مسیری است «در پی روش‌‌ها و ابزارهای مناسب برای نیل به اهداف. به‌گونه‌ای که قدرت استدلال انسان را فارغ از هر گونه احساس و عاطفه، متقاعد کند».[20] از نظر وبر عقلانی شدن فرایندی یگانه نیست بلکه کثیری از فرایندهای متمایز در قلمروهای متفاوت زندگی همچون اقتصادی، اداری، مذهبی و «قانون» را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد.[21]

برخلاف سادگی و تبادر عرفی، مفهوم عقلانیت چالش‌‌برانگیز و پیچیده است. به همین دلیل، بر سر مفهوم عقلانیت اتفاق آرا وجود ندارد. با وجود این، به عنوان جمع‌بندی باید بیان داشت؛ تصویر وبر از حقوق عقلانی دارای منطقی است که به روشی سامانمند، عناصر تشکیل‌دهنده حقوق را به هم مرتبط و دقیقاً تعریف می‌‌کند، همچنین به صورت آگاهانه نظم یافته و به طور نظام‌‌مند در قالب مفاهیم انتزاعی و آیین دادرسی بیان شده است؛ این ساختار حقوقی و قضایی تلاش می‌‌کند، قضاوت را غیرشخصی و اقدامات و نتایج حاصل از آن را قابل محاسبه و قابل پیش‌‌بینی کند.[22]

2-1- انواع نظریه عقلانیت

اندیشمندان بسیاری به واکاوی نظریه عقلانیت وبر پرداخته‌‌اند. به عنوان مثال، کالبرگ معتقد بود که عقلانیت از دیدگاه وبر به چهار دسته «عقلانیت عملی»،^[23] «عقلانیت نظری»^[24]، «عقلانیت ذاتی»^[25] و «عقلانیت رسمی یا صوری»^[26] تقسیم شده است.[27]

وبر ابتدا دو نوع عقلانیت نظری و عملی را از هم تمیز می‌‌دهد. عقلانیت نظری دربرگیرنده سلطه نظری واقعیت به واسطه مفاهیم دقیق و انتزاعی اسـت. افراد در این نوع عقلانیت در جست‌‌وجوی پاسخ‌‌های هستند که بر مبنای مفاهیم متافیزیکی استوار است.[28] عقلانیت عملی محاسبه دقیق‌‌ وسایل برای نیل به اهداف است. وبر مطالعات خود را بر عقلانیت عملی متمرکز می‌‌کند، چراکه عقلانیت عملی از معیارهایی بحث می‌‌کند که توسط آن می‌‌توان بر محیط غلبه و آن را کنترل نمود.[29]

دو نوع دیگر از عقلانیت جوهری یا حقیقی و عقلانیت رسمی یا ابزاری در نظریه‌‌ وبـر نهفتـه اسـت؛ عقلانیت جوهری مجموعه‌‌ای از ارزش‌‌ها را دربر‌‌می‌‌گیرد که افراد در زندگی روزمره و به خصوص در انتخاب ابزارهـای لازم برای رسیدن به اهدافشان هدایت می‌‌کنند. این عقلانیت، گزینش ابزار بـرای رسـیدن بـه اهداف را دربرمی‌‌گیرد که این اهداف به وسیله یک نظام بزرگ‌‌تر از ارزش‌‌های انسانی هدایت می‌‌شود. لیکن، عقلانیت رسمی؛ محاسبه هدفمند ابزار کارا و مؤثر برای دستیابی به هدف است. در این عقلانیت عمل به واسطه قواعد عقلانیِ قابل محاسبه جهت داده شده است و به معنی کارکرد مستمر در حداکثر سوددهی است. در واقع در عقلانیت رسمی، ارزیـابی عقلایـی ابزارهـای مـورد نظر بـرای رسـیدن بـه اهداف مورد نظر را دربرمی‌‌گیرد که بر اساس قواعد و قـوانین کـاربردی صـورت می‌‌گیرد.[30]

به منظور درک بیشتر از مؤلفه‌هایی عقلانیت باید در نظر داشت که کدام نوع از عقلانیت‌‌ها عینی‌تر و با قوانین سازگاری دارد و بیشتر می‌‌تواند ابهامات و چالش‌‌های قوانین کیفری را رفع نماید. بدین ترتیب، به منظور نیل به اهداف پژوهش و جلوگیری از پراکندگی مطالب باید معیارهای نظریه عقلانیت تبیین گردد.

1-3- معیارهای نظریه عقلانیت و ارزیابی آن از منظر حقوقی

با توجه به تعاریف و ویژگی‌‌هایی که برای عقلانیت ذکر گردید، می‌‌توان موارد ذیل را به عنوان شاخص‌‌های عقلانیت به ویژه عقلانیت رسمی در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر، نظام تقنینی جنایی در حوزه قانونگذاری در صورتی از جلوه‌‌هایی عقلانیت وبر برخوردار است که دارای معیارهای ذیل باشد.

1- قابلیت پیش‌‌بینی 2- قابلیت ارزیابی 3- اتخاذ تصمیمات بر اساس مصلحت عموم و نه وقایع خاص اخلاقی، احساسی و یا سیاسی 4- قابلیت محاسبه[31] 5- همه‌نگری که در مقابل جزئی‌نگری و خاص‌نگری است. 6- روشی نظام‌مند در عقلانیت که با سازمان‌بندی حساب‌شده، بخش‌‌های موجود در یک مجموعه را به کارآمدترین شیوه برای دست یافتن به نتایج مطلوب، با هم مرتبط می‌‌سازد 7- تأکید عقلانیت بر هدف - قصد آگاهانه آدمی برای دست یافتن به هدفی خاص 8- عقلانیت به منزله امر عینی و ملموس است[32]

منتقدان زیادی بر تعریف وبر از عقلانیت خرده گرفته‌‌اند. گروهی از جامعه شناسان همچون کالبری[33]، بیوبیکر[34] و وایلی[35] عقیده داشتند که تعریف وبر از عقلانیت مبهم، متغیر و بدون ملاحظه به مصادیق خاص است.[36] برخی دیگر معتقدند که بحث‌‌های پراکنده‌‌ای که در خصوص مفهوم عقلانیت از وبر نقل می‌‌گردد به جای روشنگری، موجب سردرگمی خواهد گردید.[37] مکتب فرانکفورت[38] نیز در تحلیل‌‌های خود بر عقلانیت به منزله وجه تمایز عمده فرایند تکامل در دنیای مدرن تأکید دارند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که در جامعه مدرن فرایند سرکوب و ستم ناشی از عقلانیت، به عنوان عمده‌‌ترین معضل اجتماعی، جایگزین فرایند استثمار اقتصادی شده است.[39]

انتقادات بر نظریه عقلانیت وبر اغلب جنبه کلی دارد و تنها حوزه حقوق را شامل نمی‌‌شود. با وجود این، در مسائل حقوقی نمی‌‌توان به دیدگاه وبر خرده گرفت، زیرا قوانین کیفری پیوند گریزناپذیری با عینیت‌‌گرایی دارد که باید قابل مشاهده و سنجش باشد. از دیدگاه وبر کنش عقلایی، نوعی مدل علمی است، از این رو وی برای هنجارهای ارزشی و مصلحت‌سنجی‌‌های شخصی که برگرفته از عرف میان مردم است، اهمیتی قائل نمی‌‌شود.[40] چراکه عرف از منظر وبر عملی تلقی می‌‌شود که ممکن است مصلحت‌‌سازی و شخصی‌‌سازی عده‌‌ای از جامعه را در نظر بگیرد که با معیارهای علمی منافات دارد.[41] به دلیل اینکه وبر اذعان دارد: «آنچه از یک نظر عقلایی است ممکن است از نظر دیگر غیرعقلایی باشد و برعکس.»[42] همچنین وبر معتقد است که قوانین حقوقی زمانی غیرمنطقی و غیرقابل اندازه‌‌گیری هستند که تصمیمات مبتنی بر ابزارهایی باشند که از نظر فکری قابل کنترل نیستند مانند پیش‌‌گویی‌‌ها.[43]

• مهم‌‌ترین جلوه‌‌های همسویی و ناهمسویی اقرار در امور کیفری از منظر عقلانیت وبر

در ابتدا، لازم است خاطرنشان کرد که اهمیت پژوهش حاضر در مقاطع مختلف و در قوانین متفرقه مورد توجه کنشگران نظام تقنینی واقع شده است. به عنوان نمونه، می‌‌توان به سیاست‌‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب 1398 اشاره نمود که بر مواردی همچون قابل سنجش بودن اجرای قانون، شفافیت، عدم ابهام، نگاه بلندمدت و ملی تأکید دارد. همچنین می‌‌توان به تدوین لایحه اصول قانون‌نویسی در دولت دوازدهم، لایحه شفافیت و نیز توجه به اصول قانون‌نویسی در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز اشاره نمود.

 با وجود این، آنچه نگارندگان قصد پرداختن به آن را دارند، ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر عقلانیت وبر است. در این خصوص جلوه‌‌های همسو و مغایر با نظریه عقلانیت ماکس وبر قابل مشاهده است که در ادامه به هر دو دسته اشاره می‌‌شود.

2-1- مهم‌‌ترین جلوه‌‌های همسو با نظریه عقلانیت وبر در اقرار کیفری

معلوم و معین بودن، امکان عقلی بودن، روشن و بدون ابهام اقرار از نمونه‌‌های بارز عقلانیت وبر در حوزه اقرار کیفری است. لیکن، چون امکان پرداختن به تمامی آنها مقدور نیست در ادامه به دو موضوع که از مهم‌‌ترین جلوه‌‌های نظریه عقلانیت است، اکتفا می‌‌شود:

موضوع اول، قابل ارزیابی بودن اقرار است. توضیح اینکه اگرچه در حقوق ایران، موضوع نظام قانونی حاکم به لحاظ چگونگی ارزش‌‌گذاری، خیلی روشن نیست.[44] لیکن، در مجموع، می‌‌توان گفت در نظام حقوقی ایران، روش مختلط حاکم است.[45] در امور کیفری تمایل به دیدگاه ادله‌‌ی معنوی (روش آزاد) وجود دارد ولی در دعاوی مدنی غلبه با ادله‌‌ قانونی است.[46] به عنوان نمونه، ارزش اثباتی اقرار از موضوعاتی است که هم‌‌زمان با تصویب مقررات راجع به حدود و قصاص سال ١٣۶١ و پیش‌‌بینی فصلی با عنوان، «ادلۀ اثبات قتل» این شبهه را ایجاد کرد که تحت تأثیر جایگاه اقرار در فقه، رویۀ قضایی باید برای اقرار ارزش اثباتی قائل شود.[47] به ویژه که در مادۀ ٢٨ قانون مذکور و پس از آن در مادۀ ٢٣٢ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ آمده بود: «با اقرار به قتل عمد اگرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌‌شود». در قانون مجازات 1392، قانونگذار محتوای مواد ٢٣۵ و ٢٣۶ قانون مجازات ١٣٧٠ را حذف و در مواد ١۶١ و ١۶٢ با عبارات مبهمی که در قوانین کیفری سابقه‌‌ای ندارد، به موضوعیت داشتن اقرار اشاره کرده است. این تغییر با توجه به سوابق اشاره‌شده این سؤال را مطرح نمود که آیا قانونگذار در خصوص ارزش اثباتی اقرار دیدگاه جدیدی مطرح نموده یا با وجود تفاوت الفاظ قانون، محتوای آن ثابت مانده است.[48]

با وجود این، در قانون مجازات ١٣٩٢ علم قاضی به عنوان یک دلیل به قید حصر نیامده است. مقنن در ماده ١٦٠ اشاره دارد: «ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقر قانونى و علم قاضى است» در مورد چهار ادله اثبات دعوا، آمده است که «در موارد مقرر قانونى» یعنى آنچه قانون در مورد آنها اشاره مى‌‌کند.(نظام ادله‌‌ قانونی) ولى در مورد علم قاضی چنین چیزى بیان نشده و جداى از آنها آمده است که چنین برداشت می‌‌شود که علم قاضی هم‌‌عرض با ادله دیگر ادله اثبات جرم نیست. (نظام ادله‌‌ی معنوی)[49]

بدین ترتیب به نظر می‌‌رسد نگرانی از طرح بحث موضوعیت ادلۀ اثبات دعوای کیفری و به ویژه اقرار ناشی از زبان متفاوت فقه و اصول و ادلۀ اثبات کیفری است. این تفاوت زبانی در تلقی قانونگذار از بحث طریقیت و موضوعیت نیز خود را نشان داده و قانونگذار در مواد ١۶١ و ١۶٢، این‌گونه القا نموده که موضوعیت داشتن به این معناست که نباید علم به خلاف آنها داشت. در حالی که ظنی بودن ارزش اماره‌هایی مانند اقرار، به این معناست که اگر دلایل و قرائن ظنی بر غیرواقعی بودن امارات اقامه شود، ارزش اثباتی آنها مخدوش می‌‌گردد. به همین دلیل قانونگذار، در مادۀ ١٧١، وجود قرائن و امارات خلاف مفاد اقرار را برای چشم‌پوشی از اقرار کافی می‌‌داند. یا در مادۀ ١۶٩، اقراری را که با شکنجه یا اذیت و آزار روحی اخذ شود، فاقد ارزش می‌‌داند؛ بنابراین منظور قانونگذار از موضوعیت، همان اماره یا دلیل ظنی حاکی از واقع است، البته مادام که دلیل معارضی هر چند در سطحی پایین‌‌تر از اقرار موجب بروز احتمال غیرواقعی بودن آنها نشود.[50]

به همین دلیل است که تحول نظام‌های حقوقی در جوامع پیشرفته و در بخش قواعد اثبات دعوا با هدف رسیدن به تحقق عدالت به سمت توسعه‌ اختیارات قضات برای کشف واقع و نه صرفاً فصل خصومت صورت گرفته و مهم‌‌ترین ابزار برای وصول به این هدف امکان «ارزیابی ادله» اثبات دعوا توسط دادرسان است.[51] به عبارتی، ارزیابی و قابل سنجش بودن که یکی از شاخص‌‌های اصلی نظریه عقلانیت وبر است، در پرتو اختیار وسیع قاضی در مفهوم قابلیت و امکان ارزیابی صحیح و کامل از ادله متجلی گشته است.[52]

موضوع دوم که می‌‌توان آن را همسو با نظریه عقلانیت دانست، «قابل تجزیه‌‌پذیر بودن اقرار» کیفری است. اقرار به اعتبار ترکیب آن به سه قسم ساده، مرکّب و مقید تقسیم می‌‌شود.[53] مهم‌‌ترین اثر حقوقی مترتب بر این تقسیم‌‌بندی به مسألۀ تجزیۀ اقرار برمی‌گردد. اساساً، اقرار پیکری‌ واحد است‌ که‌ مقرله‌ نمی‌تواند آن‌ را تجزیه‌ کند، یعنی‌ بخشی از آن‌ را بپذیرد و بخش‌ دیگر را رد کند؛ از این‌ رو، قانون مدنى یکى از خصوصیات اقرار را وصف تجزیه‌ناپذیری آن دانسته[54] و اعلام داشته که مقرله نمى‏تواند اقرار (مقید به قید یا وصف) را تجزیه کند.[55] در توجیه ویژگى تجزیه‌‌ناپذیرى اقرار مى‏توان استدلال نمود که اقرار اخبارى از ضمیر شخص مقر است و چون در حقوق معمولاً دلالت لفظى مانند منطق از همه اقسام دلالات معتبرتر است؛ هنگامی دلالت لفظ بر معنى تمام مى‏شود که آن معنى را شخص چنان‌که قصد دارد بیان کرده باشد. بر این اساس، کلماتى که مقر به عنوان بیان فکر خویش به کار مى‏برد چون در مجموع از فکرى واحد حکایت دارد در صورتى که عناصر آن جدا از هم نباشد نباید قابل تجزیه باشد.[56]

در امور کیفری، رویکرد کشورها نسبت به تجزیه‌‌ناپذیری اقرار یکسان نیست. تجزیه‌‌ناپذیر بودن در امور مدنی و تجزیه‌‌پذیر بودن در دعاوی کیفری بر حاکمیت نظام ادله قانونی در اولی و نظام ادله معنوی در دومی مبتنی است؛ به عبارت دیگر، قابل تجزیه نبودن اقرار مدنی و قابل تجزیه بودن اقرار کیفری از ذات این دو (اقرار مدنی و کیفری) ناشی نمی‌‌شود بلکه، از نظام حاکم بر این دو سرچشمه گرفته است.[57]

مقررات موضوعه ایران نسبت به قابلیت تجزیۀ اقرار مقید در دعاوی کیفری، تعیین تکلیف نکرده‌‌ است. برخی حقوق‌دانان اقرار مقید کیفری را قابل تجزیه می‌‌دانند. مبنای قائلین به این موضع را باید در قاعده «آزادی دادرس در ارزیابی دلیل» دانست. ایشان اظهار داشته‌‌اند؛ «به عکس حقوق مدنی، اقرار در امور کیفری قابل تجزیه و تفکیک است؛ یعنی مقام قضایی می‌‌تواند بخشی از اقرار را بپذیرد و بخش دیگر را نپذیرد. این اختیار، ناشی از ذات اعمال روش ادله معنوی در دادرسی‌‌ کیفری است» در نقطۀ مقابل، برخی صاحب‌‌نظران بدون آنکه تفاوتی میان اقرار کیفری با مدنی قائل شوند، اقرار مقید در دعوای کیفری را غیرقابل تجزیه می‌‌دانند حکم مقنن در موضوعیت داشتن اقرار و عدم شناسایی اختیار دادرس در نادیده انگاشتن اقرار بدون امارات علم آور را می‌‌توان به عنوان حجت این دیدگاه ملحوظ داشت.[58]

در مقام بررسی نظرات فوق، باید جانب اندیشه‌‌ای را گرفت که اقرار مقید را قابل تجزیه می‌‌دانند. چراکه صرف‌‌نظر از آزادی قاضی در ارزیابی دلیل، همان‌طور که پیشتر نیز بررسی شد قانون برای اقرار موضوعیت قائل نشده است و ماده 161 قانون مجازات اسلامی نیز که به زعم برخی برای اقرار، موضوعیت قائل شده است[59] را باید در کنار سایر مواد از جمله ماده 171 قانون فوق[60]و ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری که پیشتر اشاره گردید، بررسی شود. لذا، اقرار در امور کیفری، قابل تجزیه است و دادرس در راستای اعمال اصل آزادی دادرس در ارزیابی دلیل، هر قسمت از اقرار که بتواند او را متقاعد به پذیرش اقرار نماید مورد توجه قرار می‌‌دهد.

به بیان دیگر، صلاحیت ارزیابی اقرار، دو وصف «تجزیه‌ناپذیر بودن» و «انکارناپذیر بودن» آن را از بین می‌‌برد؛ دادرس می‌‌تواند بخشی از اقرار را که مطابق با واقع می‌‌داند، به عنوان دلیل اتهام بپذیرد و بخش یا وصفی را که آلاینده حقیقت احساس می‌‌کند، از آن بزداید.[61] این ویژگی در راستای قابلیت ارزیابی بودن است که از شاخص‌‌های بارز نظریه عقلانیت وبر است؛ به عبارت دیگر، چنانچه در امور کیفری اقرار را قابل تجزیه ندانیم قاضی را در ارزیابی ادله و کشف حقیقت محدود کرده‌‌ایم.

2-2- مهم‌‌ترین جلوه‌‌های ناهمسویی اقرار کیفری با شاخص‌‌های نظریه عقلانیت وبر

بخش عمده‌‌ای از آسیب‌‌هایی که در ادامه از دیدگاه‌‌ نظریه عقلانیت وبر مورد بررسی قرار می‌‌گیرند، ناشی از نگاه صرفاً فقهی و عدم توجه به مقتضیات زمان است. موضوعی که شاید مهم‌‌ترین آسیب در حوزه قانونگذاری کشور محسوب می‌‌شود. پیروی بی‌چون‌وچرا از منابع فقهی و عدم بهره‌‌گیری از فقه پویای شیعه، از دلایل اصلی مانع اعمال مؤلفه‌ها و شاخص‌‌های نظریه عقلانیت است.

2-2-1- تعریف اقرار

از جمله شاخص‌‌های نظریه عقلانیت، قابل ارزیابی و قابل سنجش بودن است. این ویژگی‌‌ها را نمی‌‌توان از تعریف اقرار برداشت نمود. ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی؛ اقرار را عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود تعریف نموده است. این تعریف قابل تأمل است، زیرا ظاهر آن بیانگر این است که همواره اقرار موضوعیت دارد و از جنبه‌‌ داوطلبانه برخوردار است و دادرس اختیاری در ارزیابی آن ندارد. در حالی که گاه متهم، در اثر بازجویی‌‌ و پس از قبول این واقعیت که قادر به پنهان کردن حقایق نیست به ناچار اقرار می‌‌کند. در واقع باید گفت اتهام انتسابی را می‌‌پذیرد. گاه نیز اقرار در اثر شکنجه صورت می‌‌گیرد که به هیچ عنوان، ویژگی داوطلبانه ندارد.[62] در حالی که به عنوان نمونه در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قاضی اختیار کامل «ارزیابی» اقرار را دارد؛ به این معنی که نظر بر طریقیت اقرار وجود دارد و از نظر قانونگذار؛ «اقرار به معنای قبول اتهام مبنی بر ارتکاب یک عمل غیرقانونی است». به هر تقدیر، نحوه تعریف قانونگذار فرانسه از اقرار گویاتر است و بهتر است ما نیز در تعاریف خود اقرار را همان «قبول اتّهام» بدانیم که قلمرو گسترده‌‌تری در مقایسه با «اخبار به ارتکاب جرم» دارد.[63]

در مقیاس بزرگ‌تر می‌‌توان ایراد فوق را به تعریف قانونگذار ایران از دلیل گرفت. هر چند در قوانین کیفری تعریفی از دلیل ارائه نشده است؛ لیکن در ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی دلیل را امری تلقی نموده است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌‌نمایند. این تعریف نیز از آن جهت که ادله رأساً استنادی توسط قاضی را دربرنمی‌‌گیرد، قابل انتقاد به نظر می‌‌رسد. چراکه دادرس وظیفه ارزیابی صحت و سقم دلایل را به عهده دارد. چنانچه به مثابه اکثر نظام‌‌های حقوقی معتبر، شرایط و ویژگی‌‌های حاکم بر اقرار کیفری همچون قابل ارزیابی بودن، قابل تجزیه بودن و قابل انکار بودن را بپذیریم باید این ویژگی‌‌هایی را که برخاسته از شاخص‌‌های نظریه عقلانیت است، در تعاریف نیز رعایت و اعمال کرد.

2-2-2- رجوع از اقرار

قاعده‌‌ کلی این است که رجوع از اقرار اعتبار ندارد، هر گونه انکار که پس از اقرار صورت گیرد پذیرفتنی نیست. چون مطابق قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» با اقرار خبر از وجود حقی برای مقرله که در عالم واقع وجود داشته است، داده می‌شود. بر این اساس اصل در اقرار، عدم پذیرش انکار بعد از اقرار است. این اصل، عقلایی بوده و قانونگذار نیز آن را تأیید کرده است.

با وجود این، قانونگذار در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی در دو مورد رجوع از اقرار را به رسمیت شناخته است: «... اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌‌گردد». موضوع مهمی که در این خصوص مطرح می‌‌شود؛ اعتبار چنین اقراری است اینکه آیا قابلیت اثباتی آن همچنان باقی است و یا با رجوع مقر، قابلیت استناد پذیری‌‌اش را از دست داده است؟ چنانچه یک نظام حقوقی در بحث اثبات دعوا به روش ادله معنوی روی آورده باشد، رجوع مقر به‌خودی‌خود ارزش ذاتی ندارد و بسته به اینکه دادرس از اقرار صورت‌گرفته به قناعت وجدان رسیده باشد یا خیر، حسب مورد می‌‌تواند نسبت به پذیرش یا رد اقرار از عداد دلایل کیفری تصمیم‌گیری نماید. از این رو، منطقاً چالش اصلی در نظام‌‌هایی متصور است که به سمت روش ادله قانونی گرایش یافته‌‌اند.[64]

پیشتر اشاره گردید که در نظام قانونی سه نوع روش به لحاظ چگونگی توجه و ارزش‌‌گذاری به دلایل وجود دارند که قواعد اثبات بر آنها استوار گردیده است: در نظام حقوقی ایران، روش مختلط حاکم است به‌گونه‌ای که در برخی امور تمایل به ادله‌‌ معنوی (روش آزاد) وجود دارد ولی در برخی موارد دیگر که عموماً رسیدگی‌‌های حقوقی است، غلبه با روش ادله‌‌ قانونی است. بهره بردن از روش ادله‌‌ معنوی با شاخص‌‌های عقلانیت وبر، همخوانی دارد. چراکه در این روش دادرس ادله اثبات را مورد ارزیابی قرار می‌‌دهد و صحت و سقم آن را بررسی خواهد کرد و دست قاضی برای تحقیق و کشف حقیقت باز است؛ زیرا هدف از دادرسی فقط فصل خصومت نیست، بلکه رسیدن به حقیقت است.[65]

 بنابراین، انکار بعد از اقراری که همه شرایط لازم در آن جمع و به طور صحیح انجام گرفته باشد، نباید مسموع باشد. به عبارتی اگر اقراری روشن و بدون ابهام باشد، منجّز باشد و یا از روی اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی اخذ نشده باشد و موجب علم قاضی شود، چرا باید به رجوع آن، آن هم بدون دلیل موجه ترتیب اثر داد. اساساً اگر ادله موجب علم قاضی نشود، قاضی باید از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. موضوعی که در مواد 161، 162، 169 و 171 قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.

چنانچه رجوع از اقرار را به معنای پذیرش رجوع بدانیم[66]، این موضوع علاوه بر اینکه مخالف با این شاخص از نظریه عقلانیت است که تصمیمات باید بر اساس مصلحت عموم و نه وقایع خاص گرفته شود، با شفافیت قانون نیز در تعارض است و موجب ابهام و سردرگمی خواهد شد. اینکه شاید بتوان گفت در همه جرایم تعزیری انکار بعد از اقرار قابل رسیدگی است. چراکه وقتی رجوع از اقرار در خطیرترین جرایم، قابل قبول است، به همان دلیل در جرایم تعزیری نیز قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.[67]

همچنین، اگر با توجه به این اصل که رجوع از اقرار مسموع نیست و فقط این استثناء را در دو جرم حد زنا و حد قتل بپذیریم باز با شاخص «همه‌نگری و جامعیت قانون» که از جمله معیارهای نظریه عقلانیت است، در تعارض است. عدالت قضایی عقلانی وبر، کلیت‌گراست. در حالی که نظام حقوقی غیرعقلانی، جزئیت‌گراست و به جای توجه به کلیت، به وضعیت توجه دارد.[68]

همان‌طور که پیشتر نیز اشاره گردید، عقلانیت به منزله امری عینی و ملموس است. اینکه بدون دلیل و مدرکی ملموس رجوع از اقرار را پذیرفت با شاخص و معیار فوق نیز در تعارض است. ضمن اینکه تبدیل مجازات سنگینی همچون رجم یا حد قتل به صد ضربه شلاق یا حبس تعزیری درجه پنج که مجازاتی به مراتب سبک‌‌تر است، منطقی نیست.

2-2-3- اقرار نزد قاضی

در هیچ‌یک از قوانین تا قبل از قانون مجازات سال 1392، به لزوم اقرار نزد قاضی اشاره نشده است. با این حال، به طور موردی قانون مجازات اسلامی 1370 به جرایم زنا، لواط، مساحقه و سرقت اشاره نموده است.[69] این در حالی است که در مورد حد قذف و حد مسکر و حد محاربه و افساد فی‌‌الارض به لزوم تحقق اقرار نزد قاضی و حاکم شرع هیچ اشاره‌‌ای نکرده است.

با این حال، قانون مجازات اسلامی 1392 که برای اولین بار در قوانین کیفری بخشی را با عنوان «ادله اثبات دعوای کیفری» پیش‌‌بینی نموده، فصل دوم آن را که از ماده 164 آغاز و به ماده 173 خاتمه می‌‌یابد، به اقرار اختصاص داده است، گرچه این مواد به لزوم «اقرار نزد قاضی»، اشاره‌‌ای نکرده است؛ اما در بخش اول کتاب دوم که درباره حدود است، در تبصره 2 ماده 218 مقرر می‌‌دارد؛ «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد» در نتیجه ممکن است گفته شود که از نظر قانون مجازات اسلامی 1392، برای اعتبار داشتن اقرار، جز در باب حدود، لازم نیست که نزد قاضی در محکمه باشد. لیکن، با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می‌‌دارد: «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است» در نتیجه باید گفت اصولاً در همه جرایم اقرار باید نزد قاضی صادرکننده رأی صورت پذیرد و این الزام، خاص جرایم مستوجب حد نیست. در خصوص تبصره 2 ماده 218 نیز ممکن است گفته شود با توجه به ذیل ماده 218 «هرگاه متهم ... ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌‌شود» نیازی به تبصره 2 ماده 218 نیست، اما چنین نیست؛ زیرا گرچه چنین اقراری از آن جهت که نزد قاضی محکمه صورت نگرفته اعتبار ندارد؛ اما ممکن است به عنوان امارات و قرائن به شمار رود؛ چنان‌که ماده 176 ق.م.ا. 1392 برای شهادت فاقد شرایط شرعی مقرر می‌‌دارد: «... تشخیص تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است» و در نتیجه قانونگذار با ذیل ماده 218 خواسته چنین اقراری از عداد ادله چه مستقلاً و چه به عنوان اماره قضایی خارج شود.[70]

بی‌‌تردید اقرار خارج از دادگاه ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد اما به طور کلی نمی‌‌توان اعتبار آن را در تمام موارد از جنبه طریقیت داشتن زیر سؤال برد و تلاش‌‌های مراجع و اشخاص غیر از قاضی دادگاه را در راستای کشف حقیقت نادیده انگاشت. به همین دلیل اقراری که بدون وقفه زمانی توسط پلیس در بازجویی مقدماتی از متهم اخذ می‌‌شود به نوعی بیان مطلب و کاشف از واقعیت است.[71]

موضوع اعتبار اقرار غیرقضایی[72] در امور کیفری بر مبنای نظام ادله قانونی محل بحث است؛ زیرا بر مبنای نظام ادله معنوی که ارزش‌‌گذاری ادله توسط قاضی صورت می‌‌گیرد اقرار قضایی به‌خودی‌خود ارزش ندارد چه رسد به اقرار غیرقضایی؛ در نتیجه در چنین نظامی نه می‌‌توان گفت اقرار غیرقضایی ارزش دارد و نه می‌‌توان گفت بی‌‌ارزش است؛ بلکه این قاضی است که در هر دو حالت به بررسی و ارزیابی قرائن و امارات می‌‌پردازد و در صورت اقناع وجدان، حکم مقتضی را صادر می‌‌نماید. لیکن، در نظام ادله قانونی که ارزش‌‌گذاری ادله توسط قانونگذار صورت می‌‌گیرد این بحث مطرح می‌‌شود که آیا همان‌طور که قانونگذار برای اقرار قضایی ارزش قائل شده است برای اقرار غیرقضایی هم ارزش قائل شده است یا خیر؟[73]

آنچه عقلانیت وبر بر آن تأکید دارد؛ قابل ارزیابی بودن اقرار است چه اینکه اقرار نزد قاضی صورت گیرد و یا نزد سایر مراجع. به عبارتی اقرار را باید در کنار سایر اوضاع و احوالات سنجید و ارزیابی کرد. اگر تمام شرایط اقرار صحیح را داشت و شواهد و قرائن نیز صحت آن را تأیید ‌‌کند ترتیب اثر ندادن به آن به صرف اینکه نزد قاضی صورت نگرفته است، با یکی از اهداف مهم دستگاه قضا که همان کشف حقیقت و تحقق عدالت است، منافات دارد.

2-2-4- تعدد اقرار

اقرار در امور جزایی شامل اقرار در حدود، قصاص و تعزیرات می‌‌شود و فقیهان به تناسب موضوع جرم، در کتاب حدود به بررسی تفصیلی آن پرداخته‌‌اند. ویژگی‌‌های خاص اقرار در حدود که آن را از دیگر انواع اقرار متمایز می‌‌کند؛ لزوم یا عدم لزوم تعدد اقرار در جرایم حدی، تعدد مجالس اقرار و پذیرش یا عدم پذیرش انکار بعد از اقرار است.[74]

بر اساس قاعده و روایت نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» یک بار اقرار برای اثبات کافی است. به همین دلیل قانونگذار در صدر ماده 172 اصل را بر کفایت اقرار واحد در اثبات ادعا نهاده است. لیکن، در ادامه برای برخی جرایم حدی چهار بار (زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه) و برای برخی دیگر دو بار اقرار (شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد) را شرط نموده است.

تعدد اقرار در امور کیفری با آموزه‌‌های نظریه عقلانیت وبر همخوانی ندارد. چراکه اقرار در امور کیفری حتی برای یک بار، ظن نوعی به وقوع جرم از سوی مقر را به همراه دارد و بی‌‌تردید نتیجه ارزیابی یک بار اقرار با در نظر گرفتن تمام شواهد و قرائن می‌‌تواند به واقع نزدیک‌‌تر باشد و قاضی راحت‌‌تر می‌‌تواند به اقناع وجدانی برسد تا اینکه چند بار اقرار در فواصل زمانی مختلف با لحن و بیان متفاوت صورت گیرد. لذا، توسل به تعدد اقرار برای اثبات برخی جرایم با معیار کل‌نگری، منطقی بودن و قابلیت ارزیابی بودن نظریه عقلانیت وبر در تضاد است.

با وجود این، دو استدلال در راستای توجیه تعدد اقرار صورت می‌‌گیرد اولین استدلال این است که با توجه به اهمیت و یا شدت جرایم حدی قانونگذار تعدد اقرار را پذیرفته است. در این صورت، باز این ایراد می‌‌تواند وارد باشد که چرا در جرمی‌‌ همچون محاربه که به مراتب مجازات سنگین‌‌تری دارد، یک بار اقرار کافی است لیکن، برای شرب خمر دو بار اقرار لازم است. ضمن اینکه، ابهام بیشتر وقتی مطرح می‌‌گردد که در جرایمی که چهار بار اقرار یا دو بار اقرار لازم است، سه بار یا یک بار اقرار صورت گیرد، آیا باید نسبت به آن بی‌‌تفاوت بود حتی اگر قاضی به این اقناع وجدانی رسیده باشد که مقر، مرتکب آن جرم شده است.

دومین استدلال در تقویت تعدد اقرار، تفکیک بین جرایم حق‌‌اللهی و حق‌الناسی است. به باور ایشان، این دیدگاه با نگاه شرع مبنی بر لزوم رعایت اصل تستّر و رویّۀ جاری معصومین علیهم‌‌السلام که موافق پنهان نگه داشتن جرایم حق‌اللهی هستند، مطابقت دارد؛ ضمن اینکه احتیاط در حفظ دماء، تخفیف و مسامحه در حدود الهی، قاعدۀ درأ، اصل کفایت اقرار واحد را تخصیص زده است.[75] دیدگاه مذکور از چندین جهت دارای کاستی‌‌ها و نقص‌‌هایی است چراکه از پیش‌‌فرض‌‌های این دیدگاه، اتفاق‌نظر فقها دربارۀ اثبات برخی از جرایم با تکرار اقرار است. ادعای مذکور مناقشه‌‌پذیر است و در زمینه اتفاق‌نظر فقها در این مسأله، تردید جدی وجود دارد. در حقیقت، چنان‌که آثار فقیهان اسلامی با دقت بیشتری بررسی شود، آشکار خواهد شد که این مسأله محل اختلاف است. صرف‌‌نظر از مذاهب غیرامامیه، همچون مالکیه و شافعیه، آرای علمایی چون حسن بصری، حماد، داوود، طبری، ماوردی و گروهی دیگر یک بار اقرار را در زنا کافی می‌‌دانند.[76] از همین رو قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» از جمله قواعد اقتباسی محسوب می‌‌شود و مورد قبول غالب فقها نیز هست و عقل و سیره‌‌ عقلا هم بر موافقت با آن شهادت می‌‌دهد. بر اساس این قاعده برای حجت بودن اقرار یک بار اخبار به حق علیه خود کافی است.[77]

ایراد بعدی این نظریه، صرف‌‌نظر از عدم ارائۀ معیار و ضابطه‌‌ای برای تمییز جرایم حق‌‌اللهی از جرایم حق‌‌النّاسی که شاید اجرای این دیدگاه را در عمل، با اشکال‌‌هایی مواجه کند، یکسان انگاری ماهیت جرایم حق اللهی است. با این حال، جرایم حق‌‌اللهی از تنوع ماهیتی شایان توجهی برخوردارند، به نحوی که نه‌تنها بسیاری از آن جرایم جنبه فردی ندارند، بلکه ارتکاب بسیاری از آنها نیز با اشاعه فحشا ملازمه ندارد. از این رو، نمی‌‌توان رویکرد فقه جزایی اسلام مبنی بر اولویت سَتر و اغماض نسبت به جرایم فردی یا سخت‌‌گیری در اثبات جرایم مربوط به روابط جنسی نامشروع و منافیات عفت را به همه جرایم موجب حد تعمیم داد و به این اندیشه قائل شد که اصل در اثبات کلیه جرایم حداللهی تکرار اقرار است.[78]

نتیجه‌‌گیری

قرار در نظام تقنینی ایران برگرفته از فقه اسلام است. به همین دلیل، دارای اوصاف و شاخص‌‌های منحصربه‌فردی از جمله ضرورت اقرار نزد قاضی، تعدد اقرار و پذیرش رجوع از اقرار در برخی جرایم است. این ویژگی‌‌ها را می‌‌توان از منظرهای گوناگون علمی و روش‌شناختی و از نگاه اندیشمندان و نظریه‌‌پردازان مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

در این مقاله که بین‌رشته‌ای میان حقوق و جامعه‌شناسی است، اقرار در امور کیفری از منظر شاخص‌‌های نظریه عقلانیت ماکس وبر همچون قابلیت پیش‌‌بینی، قابلیت ارزیابی، اتخاذ تصمیمات بر اساس مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، همه‌نگری، روشی نظام‌مند و حساب‌شده مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی‌‌های این پژوهش نشان می‌‌دهد که معیارهای نظریه عقلانیت با موضوعات حقوق کیفری پیوند ناگسستنی دارد چراکه قوانین کیفری نیز برگرفته از عینیت‌‌گرایی و واقع‌‌بینی است که باید قابل مشاهده، محاسبه و پیش‌‌بینی و در عین حال منطقی باشد. لذا، رعایت ویژگی‌‌های نظریه عقلانیت در اصول حاکم بر تدوین قوانین ضروری است و اعمال آنها می‌‌تواند تضمین‌کننده فرایند قانونگذاری مطلوب، علمی و روشمند باشد و همچنین مانع شخصی شدن سیاست‌‌ها، نفوذ تمایلات منفعت‌‌طلبانه و اقدامات شتاب‌زده و بعضاً عوام‌فریبانۀ سیاست‌‌گذاران شد.

هر چند در نظام تقنینی در برخی ویژگی‌‌های اقرار از جمله قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه بودن می‌‌توان رد پای از شاخص‌‌های عقلانیت را از منظر قابل سنجش بودن و عینی بودن مشاهده نمود. لیکن، در بیشتر موارد جلوه‌‌های ناهمسو با شاخص‌‌های نظریه عقلانیت در قانون مجازات اسلامی، خودنمایی می‌‌کند.

تعریف اقرار در قانون مجازات اسلامی، رجوع از اقرار، تعدد اقرار و لزوم اقرار نزد قاضی از مواردی است که از نظر شاخص‌‌های قابلیت ارزیابی، شفافیت، منطقی بودن، مصلحت عموم و جامعیت، با نظریه عقلانیت ماکس وبر همسو نیست. علت اصلی این امر، دو موضوع است. اول، منشأ فقهی اقرار و بی‌توجهی قانونگذار به مقتضیات زمان است و موضوع دوم، به نظام حاکم بر چگونگی ارزش ادله در نظام تقنینی برمی‌گردد. به‌گونه‌ای که قانونگذار هنوز تحت تأثیر جایگاه فقهی اقرار، نظام ادله قانونی را در برخی موارد پذیرفته است. اگرچه تأکید اصلی قانونگذار بر اختیار اصل آزادی دادرس در ارزیابی ادله است لیکن، می‌‌توان رد پای پیروی از ادله قانونی و محدودیت دادرس در اصل مذکور را مشاهده نمود.

آنچه عقلانیت وبر بر آن تأکید دارد؛ قابل ارزیابی بودن اقرار است. در این صورت تفاوتی ندارد که؛ یک بار اقرار صورت گیرد یا چند بار، اقرار نزد قاضی صورت گیرد و یا نزد سایر مراجع، مقر از اقرار رجوع نماید یا خیر. چراکه در هر صورت باید اقرار را در کنار سایر اوضاع‌و‌احوالات سنجید و ارزیابی کرد. اگر تمام شرایط اقرار صحیح را داشت و شواهد و قرائن نیز صحت آن را تأیید ‌‌کند، باید آثار حقوقی را بر آن بار نمود؛ و ترتیب اثر ندادن به چنین اقراری با یکی از اهداف مهم دستگاه قضا که همان کشف حقیقت و تحقق عدالت است، منافات دارد. چراکه هدف فصل خصومت نیست بلکه هدف کشف واقعیت است و کشف واقعیت مستلزم قابلیت ارزیابی و سنجش اقرار توسط قاضی از طریق توسل به اموری است که عینی، منطقی و محسوس باشد.

1.  حسن وکیلیان، احمد مرکز مالمیری، «مقدمه‌ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون» فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،18 (51)‌(1395)، 41. https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.5417
2. ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی؛«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»
3.  مهدیس رمضان، «ادله اثبات دعوی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران»، (پایان‌‌‌‌‌نامه دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، 1380)، 4.
4.  به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 213 قانون مجازات اسلامی در تعارض ادله، اقرار را بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم دانسته است.
5.  جهت رعایت اختصار، در ادامۀ این نوشتار در برخی موارد به جای «عقلانیت ماکس وبر» از واژه‌‌‌‌‌ی تنها «عقلانیت» و یا «عقلانیت وبر» استفاده می‌‌‌‌‌شود.
6. اندیشمندان زیادی همانند «سقراط»، «افلاطون»، «ارسطو»، «کانت»، «هابرماس»، به موضوع عقلانیت پرداخته‌‌‌‌‌اند، اما جامعه‌‌‌‌‌شناسی که بی‌‌‌‌‌تردید عقلانیت در نقطه کانونی آثار وی و در مرکز چشم‌‌‌‌‌انداز اخلاقی و ارزشی وی قرار می‌‌‌‌‌گیرد، ماکس وبر است. غلامرضا جمشیدی‌‌‌‌‌ها و زینب نادی «بررسی عقلانیت ارزش‌شناختی و چگونگی حصول آن در اندیشه ماکس وبر «تجزیه‌و‌تحلیل منطقه خاکستری»» مجله جامعه‌شناسی ایران، 20(3)(1399)، 26. https://doi.org/10.22034/jsi.2019.44350 در واقع، عقلانیت را می‌‌‌‌‌توان عمده‌‌‌‌‌ترین عنصر مطالعات جامعه‌‌‌‌‌شناختی وبر دانست. (تقی آزاد ارمکی، «جامعه‌شناسی عقلانیت»، فصلنامه علمی قبسات 1(1)(1375)، 45.
7.  ماکس وبر، «مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی»، ترجمه احمد صدارتی (تهران: نشر مرکز، 1395)، 35.
8.  در ادامه به این انتقادها اشاره می‌‌‌‌‌گردد.
9.  Tenbruck, F. H., & Weber, M, “The problem of thematic unity in the works of Max Weber,” The british journal of sociology, 31(3) (1980): 340. https://doi.org/10.2307/589370
10. این کتاب بعدها با نام اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌‌‌‌‌داری، منتشر شد.
11.  وبر معتقد بود که عقلانیت در حقوق اسلام جایگاهی ندارد و از آنجایی که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست تقنینی کشور برگرفته از حقوق اسلامی است، با کنکاش در قوانین می‌‌‌‌‌توان خلاف ادعای وبر را اثبات نمود. به عنوان مثال، عقلانیت نقش خود را در قانونگذاری ایفا می‌‌‌‌‌کند و به جای قضاوت‌‌‌‌‌های شخصی و مصلحتی ترازوی ثابتی به نام قانون معیار قرار می‌‌‌‌‌گیرد و همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد، از شاخص‌‌‌‌‌های نظریه عقلانیت؛ «قابلیت پیش‌‌‌‌‌بینی بودن» و «جامعیت» است که می‌‌‌‌‌توان آن را در اصل قانونی بودن مشاهده نمود. علاوه بر این، اصل عطف به ماسبق نشدن از نظر شاخص رعایت مصلحت و قواعد تعدد و تکرار جرم از نظر قابل محاسبه بودن، از دیگر مصادیق نظریه عقلانیت است.
12. ماکس وبر، «اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌‌‌‌‌داری»، ترجمه عبدالمعبود انصاری (تهران: انتشارات سمت، 1398)، 27.
13. همان، 34.
14. Kalberg, Stephen, “Max Weber's types of rationality: Cornerstones for the analysis of rationalization processes in history,” American journal of sociology 85(1980): 1146.
15.  محمدسعید بهمن‌پور، «بررسی تطور مفهوم عقلانیت نزد جامعه‌‌‌‌‌شناسان با تأکید بر ماکس وبر و یورگن هابرماس»،(پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی،1376)، 33.

[16]. Marquis de Condorcet

17. 1 Auguste Conte
18.  ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه پرویز مرزبان و همکاران، جلد 8 (تهران: سازمان انتشارات و انقلاب اسلامی، 1369)، 636.
19.  فروند ژولین، جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، چاپ اول (تهران: انتشارات توتیا، 1383)، 17.
20.  علی صفاری و پگاه نادری، «عقلانیت مرجح در فرایند سیاست‌گذاری جنایی ایران»، پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی 8 (16)‌(1399)، 220. Doi: 10.22034/jclc.2021.125311
21.  راجرز، بروبیکر، مرزهای عقلانیت: رساله‌‌‌‌‌ای درباره اندیشه اجتماعی و اخلاقی ماکس وبر، مترجم شهناز مسمی پرست، چاپ اول (تهران: انتشارات پارسه، 1395)، 29.
22. Trevino, A. Javier, The Sociology of Law, Classical and Contemporary Perspectives, (St. Martin's Press, New York, 1996), 168.
23.  Practical Rationality
24.  Theoritical Rationality

25 Substantive Rationality

26. Formal Rationality

27 Çamlı, Ahmet Yavuz, et al. “A Study on Developing a Communicative Rational Action Scale,” Sustainability 13(11) (2021), 63; doi: https://doi.org/10.3390/su13116317

ریمون آرون نیز چهار نوع عقلانیت از دیدگاه وبر را به: «کنش عقلانی معطوف به هدف، کنش عقلانی معطوف به ارزش، کنش عاطفی یا انفعالی و کنش سنتی» تفسیر ‌‌‌‌‌کرد. ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، چاپ اول (تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1366)، 299.

[28]. محمود متوسلی و دیگران، «عقلانیت و آشفتگی در برنامه‌ریزی: با تأکید بر تئوری عقلانیت گولت»، پژوهشنامه اقتصادی 18(69)‌(1397)، 205.

29. 2 بهمن‌‌‌‌‌پور، پیشین، 47.

[30]. متوسلی و دیگران، پیشین، 205.

31. وبر میان محاسبه و احتمال تفاوت قائل می‌‌‌‌‌شود اولی را به منزله صفت و وجه عمل عقلانی و دومی را صفت غیرعقلانی می‌‌‌‌‌داند. (آزاد ارمکی، پیشین، 1375، 48)؛ آزاد ارمکی، 1375، پیشین، 45.

[32] عبدالرضا علیزاده، «بررسی و نقد اندیشه‌‌‌‌‌های ماکس وبر در جامعه‌شناسی حقوق»، فصلنامه اندیشه‌‌‌‌‌های حقوقی 3(9)‌(1385)، 110.

[33]. Calbery

[34]. Beaubaker

[35]. Wiley

[36]. Lukes, steven, some problems about ralionality in bryan wilson, ed rationality (new york: harper and row, 1991), 207. Doi: https://doi.org/10.1017/S0003975600001533

[37] استپان کالبرگ، «انواع عقلانیت از دیدگاه ماکس وبر، بنیادهایی برای تحلیل فرایندهای عقلانی شدن در تاریخ»، ترجمه مهدی دستگردی، معرفت 80‌(1383)، 46.

[38]. مکتب فرانکفورت توسط ماکس هورکهایمر در دانشگاه فرانکفورت بنیان‌‌‌‌‌گذاری شد و باعث مطرح شدن چهره‌‌‌‌‌های برجسته‌‌‌‌‌ای همچون تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه و والتر بنیامین در جهان گردیده است. گرایش کلی طرف‌داران این مکتب، مارکسیسم بود. مکتب انتقادى دربرگیرنده انتقاد از جامعه و نیز نظام‌‌‌‌‌هاى گوناگون معرفتی است و هدف نهایى آن افشاى دقیق‌‌‌‌‌تر ماهیت جامعه است. (جعفر ابراهیمی مینق، محمد امیری و محمدمهدی عامری، «مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی (آراء و نظریه‌‌‌‌‌ها)»، پژوهشنامه علوم اجتماعی 1،4 (1386)، 65.

[39]. البته یورگن هابرماس برخلاف سایر اندیشمندان بـه فراینـد عقلانـی شدن خوش‌بین است. بـه اعتقاد او پروژه مدرنیته به دلیـل توجـه صـرف بـه عقلانیت ابزاری، از مسـیر اصـلی منحـرف شـده اسـت. راه‌حلی که ارائه می‌‌‌‌‌دهد، عقلانیت ارتبـاطی اسـت. (ابراهیم عباسپور، «بررسی روش‌شناسی نظریه «کنش ارتباطی» هابرماس با رویکرد انتقادی»، معرفت فرهنگی اجتماعی، 2(2)(1390)، 36) در کنش ارتباطی، کنشگران نه از طریـق محاسـبات خودخواهانـه موفقیـت بلکـه از طریق عمل حصول تفاهم هماهنگ می‌‌‌‌‌شود؛ یعنی، کـنش‌‌‌‌‌هـا ابتـدا بـه سمت موفقیت‌‌‌‌‌های فردی جهت‌‌‌‌‌گیری نمی‌‌‌‌‌شوند، بلکه اهـداف فـردی کنشـگران تحـت شـرایطی دنبـال می‌‌‌‌‌شوند که بتوانند نقشه‌‌‌‌‌های کنش خود را بر مبنای تعاریف مشترک از وضعیت هماهنگ کننـد. (ایرج سهرابی، مریم اسکافی، «نظریۀ تلفیقی هابرماس»، معرفت فرهنگی اجتماعی، 1394، 69)؛ مهرداد، دشتی لاهیجانی، «عقلانیت در مکتب فرانکفورت»، (پایان‌‌‌‌‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1388، 12)

[40]. Giddens, Anthony, Politics and Sociology in Thought of Max Weber; 5th ed., London: Macmillan, (1988), 77.

[41]. Mathieu Deflem, (2017), Max Weber on the rationalization of law, https: //www .cambridge .org/core/terms. https/ / doi .org / 10 .1017/CBO9780511815546.004, (2017), 44.

[42]. weber, Max , The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Talcott Parsons, New York, (1958), 26.

[43]. ibid, 45.

[44]. در نظام قانونی سه روش؛ ادله‌‌‌‌‌ قانونی، ادله‌‌‌‌‌ معنوی و ادله‌‌‌‌‌ مختلط به لحاظ چگونگی ارزش‌‌‌‌‌گذاری به دلایل وجود دارند. در روش ادله‌‌‌‌‌ قانونی، برای هر طریق ارزش مشخص و معینی مقرر شده است و برای اثبات همان راه معین طی می‌‌‌‌‌گردد ولو قاضی قناعت وجدان پیدا نکند. در روش ادله‌‌‌‌‌ معنوی، قانونگذار از پیش، ادله‌‌‌‌‌ی اثبات و اعتبار آنها را صددرصد مشخص نمی‌‌‌‌‌کند بلکه، طرفین در ارائه‌‌‌‌‌ دلیل برای اثبات ادعای خود آزاد هستند. با توجه به نقاط مثبت و منفی روش‌‌‌‌‌های ادله‌‌‌‌‌ قانونی و ادله‌‌‌‌‌ معنوی، قوانین برخی کشورها بین این دو، تلفیق کردند و روش مختلط به وجود آمد. در این روش، ضمن اینکه دلایل احصا و مشخص گردیده‌‌‌‌‌اند لیکن، در مواردی دست قاضی باز است و می‌‌‌‌‌تواند برای کشف حقیقت، تحقیق نماید. (خالقداد اسدی، «ادله اثبات دعوا (در فقه و حقوق)»، فقه و حقوق قضایی 11 (1)‌(1398)، 18)

[45]. در مباحث بعدی از جمله رجوع از اقرار مشخص می‌‌‌‌‌گردد که چگونه روش حاکم بر نظام حقوقی ایران، سیستم مختلط است.

[46]. البته در ادامه ذکر می‌‌‌‌‌شود که این موضوع مطلق نیست و در خیلی از موارد از سیستم ادله معنوی (روش آزاد) در امور کیفری عدول شده است؛ اسدی، پیشین، 18.

[47]. در سال ١٣۶٢، گزارش‌‌‌‌‌هایی در خصوص بی‌‌‌‌‌توجهی به دلایل علمی و اکتفا به ادلۀ اثبات مذکور در قانون منتشر شده بود که شورای عالی قضایی سابق در بخشنامه‌‌‌‌‌ای تأکید کرد: « ... هر چند در برخی جرایم طرق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن این از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول یقین از هیچ تحقیقی منع نگردیده، مقتضی است در رسیدگی‌‌‌‌‌ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382: 1/281)

[48]. حسین آقابابایی، «ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی»، فصلنامه آموزه‌‌‌‌‌های حقوق کیفری 11‌(8)‌(1392)، 121.

[49]. داود حق وردیان و بابک پورقهرمان، «طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکردی بر فقه»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی 10 (3)(1396)، 45.

[50]. آقابابایی، پیشین، 128.

[51]. علیرضا آذربایجانی، «مبانی ارزیابی ادله در آیین دادرسی مدنی ایران و فراملی»، فصلنامه حقوق 39(3)(1388)، 1.

[52]. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۳۶۰ آیین دادرسی کیفری مقرر می‌‌‌‌‌دارد: «هر گاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه‏‌‌‌‌‌ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌‌‌‌‌کند.»

[53]. در اقرار ساده، اقرار بدون هیچ قید و وصفی صورت می‌‌‌‌‌گیرد. اقرار مقید، اقراری است که موضوع آن دارای قید یا وصف باشد، اما اقرار مرکب اقراری است که دو جزء دارد و هر دو جزء عرفاً یک کلام واقع شده است. (اکرمی، پیشین، قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان ، 346)

[54]. ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی: «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مقرله نمی‌‌‌‌‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آنکه به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگران صرف‌نظر کند.»

[55]. البته اقرار مرکب قابل تجزیه است. طبق ماده 1283 ق.م: «‌اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند، مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد» و مطابق ماده 1334 ق.م.: «در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است، می‌‌‌‌‌تواند نسبت به آنچه مورد ادعای اوست، از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر اینکه مدرک دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است»

[56]. محمدجواد صفار، «قاعده تجزیه‌ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن»، نامه مفید6 (2)‌(1379)، 6.

[57]. احمد حاجی ده‌آبادی، «تجزیه‌پذیری اقرار مقید در امور کیفری و مدنی»، حقوق اسلامی 9 (35)‌(1391)، 22.

[58]. روح‌الله اکرمی، «قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 50 (2)‌(1399)، 353.

[59]. جهت مطالعه بیشتر نک: روح‌الله اکرمی، «قابلیت تجزیۀ اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی 50، 2(1399).

[60]. ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌‌‌‌‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌‌‌‌‌کند.»

[61]. ناصر کاتوزیان، «اثبات و دلیل اثبات»، چاپ اول (تهران: انتشارات میزان، 1380)، 47.

[62]. هر چند در «اقرار» بودن آن تردیدی نیست و فقط آثار اقرار بر آن بار نمی‌‌‌‌‌شود.

[63]. مجتبی جعفری، «قلمرو حجیّت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392)»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی 8 (15)(1395)، 135-134. https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1961

[64]. روح‌الله اکرمی، «رجوع از اقرار کیفری»، تحقیقات حقوقی 24 (94)‌(1400)، 166.

[65]. اسدی، پیشین، 18-14.

[66]. آنچه از عین عبارات ماده 173 قانون مجازات اسلامی مستفاد می‌‌‌‌‌گردد، پذیرش رجوع از اقرار به صرف انکار است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1541/7 مورخ 14/08/1392 نیز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فردی بعد از قطعیت حکم و در مرحله اجرای حکم مبادرت به انکار می‌‌‌‌‌نماید اظهار داشت، در چنین مواردی باید پرونده به دادگاه صادرکننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده موصوف ضمن «قرار سقوط مجازات رجم یا حد قتل»، حکم به مجازات مقرر در این ماده (حسب مورد صد ضربه یا حبس درجه پنج) صادر نماید. البته لازم به ذکر است، همان‌طور که پیش‌‌‌‌‌تر اشاره گردید رجوع از اقرار در ماده مذکور و نظام تقنینی ایران تنها در همین دو مورد پیش‌‌‌‌‌بینی شده است.

[67]. غلامحسین عماری، محمد ادیبی‌مهر و احمدرضا بهنیافر «بررسی فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری»، فقه و تاریخ تمدن 4 (3)(1397)، 197.

[68]. علیزاده، پیشین، 118.

[69]. مثلاً ماده 68 مقرر می‌‌‌‌‌دارد: «هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند» ماده 114: «حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار‌کننده ثابت می‌‌‌‌‌شود» ماده 128 هم که راه‌‌‌‌‌های ثبوت مساحقه را همان راه‌‌‌‌‌های ثبوت لواط می‌‌‌‌‌داند. ماده 199 هم یکی از راه‌‌‌‌‌های ثبوت سرقت را دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، می‌‌‌‌‌داند.

[70]. احمد حاجی ده‌آبادی، «عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری»،حقوق اسلامی 10 (39)(1392)، 119.

[71]. هژبر محمدی، «بررسی فقهی و حقوقی اعتبار و آثار اقرار در خارج از دادگاه»، (پایان‌نامه دانشگاه باقرالعلوم، 1398)، 3.

[72]. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می‌دهد؛ به اولی اقرار قضایی و بر دوم اقرار غیرقضایی اطلاق می‌‌‌‌‌شود.

[73]. محمدعلی حاجی ده آبادی و احسان سلیمی، «مبانی، اصول و سازوکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند، پژوهش»، حقوق کیفری، 8، 29 (1398)، 116. https://doi.org/10.22054/jclr.2019.29306.1657

[74]. عبدالعلی توجهی و سیدحامدحسین حسینی، «تعدد اقرار در جرایم علیه عفت عمومی»، دیدگاه‌‌های حقوق قضایی 18 (63)(1392)، 11.

[75]. در جرایم قیادت، قذف و شرب خمر که مجازاتشان جلد است، دماء و نفوس مطرح نیست تا قاعده احتیاط جاری گردد. بنابراین جرایم مذکور خروج موضوعی از این بحث دارند. ثانیاً، احتیاط در دماء اولاً دلیلی است که در طول ادله اجتهادی قرار می‌‌‌‌‌گیرد و با وجود قاعده اقرار نوبت به اصل احتیاط نمی‌‌‌‌‌رسد. (حامد حق‌محمدی، محمد محسنی دهکلانی و محمدمهدی زارعی، «بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرایم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت»، فصلنامه فقه 28 (108)(1400)، 119.

[76]. محمد عزتی و جواد ریاحی، «کمیت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک بار یا لزوم تکرار؟»، پژوهش‌‌های فقهی 16(4)‌(1399)، 634.

[77]. توجهی، پیشین، 112.

[78]. عزتی، پیشین، 635.