نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکترای جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The nature of organized crime is such that it is not possible to deal with it, except through an organized response commensurate with the nature of the crime. The need for a methodical response to these crimes has led the Financial Action Task Force, as the most specialized organization to deal with such crimes, to propose a basic risk approach to countries. Explain that in any financial field, taking into account the existing risk, in the event of a crime, the plaintiff should take action; For example, in cases of high risk of committing a crime, in a financial area, appropriate action is taken to reduce the risk, increase the facilities and resources to deal with the crime. In the legal systems of countries to adopt a basic risk approach to crime, a strategic plan called the "National Risk Assessment Document" has been developed. In this regard, Article 3 of the "Executive Regulations of the Additional Article 14 of the Anti-Money Laundering Law approved in 1398" has also provided for the principle of its compilation; However, the mentioned document has not been compiled so far and theoretically the requirements for its compilation do not seem to be provided. Accordingly, in order to prepare part of the theoretical foundations of the document, in this study, after analyzing the basic risk approach, according to the documents of the Financial Action Task Force and with regard to the national risk assessment documents of several leading countries, principles and The requirements for compiling the National Risk Assessment Document of Iran should be compiled and explained in order to deal with organized and transnational crimes within the framework of the National Risk Assessment Document of Iran. It should be noted that this research has been done by descriptive-analytical method and in collecting resources, the library method has been used.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
از معضل جهانی شدن و نزدیکی جوامع، بروز جرایم سازمان یافته و فراملی است. تقسیم جرایم به سازمان یافته و غیر سازمان یافته نه از حیث نوع جرم و عنوان مجرمانه که از منظر وجود تشکیلات روشمند برای ارتکاب انواع جرایم است؛ این تشکیلات روشمند متضمن نوعی تقسیم کار در چهارچوب یک ساختار سلسله مراتبی هرمی شکل است؛1 به نحوی که می توان گفت که با یک شرکت سهامی مجرمانه مواجهیم، تشکیل این شرکت یا سازمان مجرمانه ارتکاب جرم را برای مرتکب آسان تر و مبارزه با آن را برای سیستم عدالت کیفری دشوارتر می نماید؛ پول شویی در این دسته از جرایم قرار می گیرد؛ آن فرایندی است که ورودی های غیرقانونی (نامشروع) را به خروجی های به ظاهر قانونی (مشروع) تبدیل می کند2 هدف از پول شویی برای مجرمین و گروه های جرم این است که منشأ سرمایه ها و عواید حاصل شده از جرم پنهان بماند و کشف نشود3 به نحوی که چنین دارایی هایی به صورت مشروع ظاهر گردد تا بتوانند بدون ممانعت قانونی همچنان تحت کنترل آنها باقی بمانند.4
مبارزه با این دسته از جرایم به جهت ساختارمند، سازمان یافته و فراملی بودن آنها نیازمند اتخاذ سامانه و سیستم هماهنگ با ویژگی آنها و از نوع نظام مند و سازمان یافته است. جرم تحول یافته و سازمان داده شده پاسخ و واکنش سازمانی می خواهد و الّا نمی تواند مثمر ثمر واقع گردد و فقدان این نظام و سازمان چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی تنها جز نامی از آن در نظام عدالت کیفری و قوانین کیفری باقی نخواهد گذاشت. در واقع پیچیدگی این تشکیلات کفایت پاسخ و روش های معمول و سنتی را مخدوش کرده و سیستم عدالت کیفری سنتی را ناکارآمد ساخته است؛ از این حیث رویکرد ریسک محور رژیمی برای مقابله با جرایم سازمان یافته پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط گروه ویژه اقدام مالی پیشنهاد شده است.
گروه ویژه اقدام مالی5 تخصصی ترین سازمان حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است که سیستم واکنشی خود را در قالب یک رژیم نظام مند متناسب با ماهیت سازمان یافته جرم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در قالب تدوین و ارائه توصیه هایی به کشورها تحت عنوان «استانداردهای بین المللی در مبارزه با پول شویی و تأمین مال تروریسم» به صورت توصیه های چهل گانه ارائه داده است. این گروه مبنای نظری رژیم مذکور را رویکرد ریسک پایه قرار داده و در توصیه شماره ۱ و نگاشته تفسیری آن ذیل عنوان ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک تشریح نموده است6؛ در ضمن برنامه راهبردی آن رژیم را در سطح ملی در قالب سند ملی ارزیابی ریسک (خطر)7 در ۲۰۱۳ به کشورها توصیه کرده است که به فراخور موضوع در این پژوهه بدان اشاره می شود.
به پیروی از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، در نظام حقوقی ما در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۸ ذیل فصل دوم، رویکرد ریسک پایه به صورت صریح پذیرفته شده و با موضوع «ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد ریسک پایه (ریسک)» ارائه گردیده است؛ در این راستا تدوین سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) نیز در ماده ۳ پیش بینی شده8 و بند ۲۳ ماده ۱ آیین نامه مذکور، سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) را گزارشی دانسته است که در آن «با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی، خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک)های موجود اتخاذ می گردد.» حال سؤالاتی که دغدغه این پژوهش را تشکیل می دهد عبارتند از: رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم چگونه ارائه شده و اتخاذ و عدم اتخاذ آن چه پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟ با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک کشورهای پیشرو در این عرصه، بایسته های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک چه مؤلفه ها و الزاماتی می تواند داشته باشد؟
در پاسخ به سؤالات فوق در ابتدا ضمن بیان دو رویکرد مبنایی جهت مقابله با پول شویی، به تشریح رویکرد ریسک پایه از منظر اسناد گروه ویژه اقدام مالی پرداخته می شود؛ سپس بایسته های پیشنهادی سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) از منظر گروه ویژه اقدام مالی و دیگر اسناد ارزیابی ریسک ملی دیگر کشورها تشریح می شود.
نزدیک ترین پژوهه ها مرتبط با موضوع تحقیق حاضر همراه با تبیین وجه تمایز آن به شرح ذیل ارائه می گردد.
۱- «رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران»9
پژوهش مذکور با بهره گیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، رویکرد ریسک پایه را شرح داده و از این طریق به دسته بندی بزهکاران به کم ریسک و پر ریسک پرداخته و مجازات های تعزیری و قصاصی در نظام حقوقی ایران را تحلیل می کند؛ در نهایت پذیرفته شدن رهیافتی چون اصلاح و بازپروری مجرمین و شدت گیری نسبت به جرایم با ریسک بالا در قوانین شکلی و ماهوی کیفری ۱۳۹۲ را دلیل بر توجه قانونگذار به رویکرد علمی رهیافت مدیریت جرم دانسته است و به عنوان برآمد تحقیق خود بیان می کند؛ در حالی که پژوهه حاضر رویکرد ریسک پایه مبتنی بر اسناد گروه ویژه اقدام مالی را تبیین می کند و بایسته های پیشنهادی سند ارزیابی ریسک به عنوان برآمد عملی آن از طریق مطالعه تطبیقی اسناد مرتبط، تبیین می گردد.
۲- «رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در قبال پول شویی»10
مقاله فوق رویکرد ریسک محور را از نگاه چرخه اطلاعات مالی و با توجه به نقش مرکزی واحدهای اطلاعات مالی با نگاه فراملی تحلیل نموده و بر نقش گروه اگمونت تأکید داشته است؛ سپس با همین نگاه به آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد های لازم در خصوص سیاست جنایی نظام تقنینی ایران در خصوص جرایم مالی و اقتصادی پرداخته است؛ بدین شرح که تعامل مرکز اطلاعات مالی با دیگر دستگاه ها و اشخاص مشمول باید تعیین گردد؛ سامانه های اطلاعاتی مورد نیاز جهت گردش اطلاعات می بایست گسترش یابد و برنامه اقدام و سند ریسک ملی باید تدوین گردد؛ بنابراین مسألۀ مقاله مذکور، ارائه رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی نیست، بالطبع بایسته های سند ملی ارزیابی ریسک نیز مورد بحث قرار نمی گیرد و تنها به ارائه پیشنهاد ضرورت تدوین سند ملی ارزیابی ریسک در بخش پایانی مقاله اکتفا شده است.
۳- «رویکرد ریسک پایه در مقابله با پول شویی: مشکلات و راه حل ها»11
نویسندۀ محترم به آسیب شناسی نظام ریسک پایه در نظام حقوقی انگلستان و دانمارک جهت مبارزه با پول شویی پرداخته است و سپس راهکارهای لازم جهت اصلاح نظام های حقوقی مذکور در به کارگیری رویکرد ریسک پایه را ارائه نموده است؛ بدین شرح به عنوان یافته تحقیق خود بر عدم انطباق اختیارات اعطایی به مؤسسات مالی و دستگاه های نظارتی تصریح داشته است و خلأ مذکور را موجبی برای سوء استفاده از قانون جهت پول شویی برمی شمارد؛ ازاین رو پیشنهاد ملاحظه شدن ریسک قانون و ریسک یکپارچگی سازمانی از حیث اختیارات تفویضی، در خصوص ریسک پول شویی را مطرح نموده است و اصلاحات تقنینی لازم در این خصوص را ضروری می خواند؛ بنابراین چالش اصلی این مقاله، تبیین رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی نبوده و به موضوع سند ارزیابی ریسک نیز نپرداخته است.
۴- «رویکرد ریسک پایه در خصوص مبارزه با پول شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در استانداردهای بین المللی و اروپا چیست و چه چیزی را شامل می شود؟»12
در این مقاله رویکرد ریسک پایه از منظر اسناد بین المللی ازجمله گروه ویژه اقدام مالی، اتحادیه اروپا، اسناد مالی انگلستان و ... تعریف، ویژگی های آن تحلیل شده و به عنوان یافته های پژوهش ذکر شده است. در وجه افتراق این مقاله با پژوهه حاضر باید اذعان داشت که مقاله مذکور، به موضوع سند مالی ارزیابی ریسک و بایسته های آن نپرداخته و فاقد مطالعه تطبیقی در بررسی اسناد ملی ارزیابی ریسک کشورهای پیشرو در این عرصه است.
۵- رویکرد ریسک پایه
با توجه به اینکه رویکرد ریسک پایه در عرض رویکرد رویه محور است و هر دو مبتنی بر رویکرد پیشگیرانه به مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم می پردازند، در ذیل ابتدا ویژگی های این دو رویکرد تشریح و سپس اتخاذ رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی تشریح می گردد.
۵-۱- ویژگی های رویکرد رویه محور و رویکرد ریسک پایه
دو رویکرد در خصوص ممانعت کردن از پول شویی، ترویج یافته است؛ نخست رویکرد واکنشی (اجرایی) که به جرم انگاری پول شویی و تحقیق و بررسی کردن پرونده های زنده می پردازد و دیگر رویکرد پیشگیری (کنشی) که تلاش می کند پول های غیرقانونی خارج از سیستم و نظام مالی نگاهداری شود.13
در رویکرد واکنشی (اجرایی) به جرم انگاری مفصل و تحقیق و بررسی پرداخته می شود؛ فارغ از اینکه موجب اطاله رسیدگی و پرداخت هزینه های فراوان برای انجام تحقیقات می گردد؛ همچنین در فرض محکومیت نیز بازیابی اموال و عواید با مشکلات متعددی روبرو می شود.14 ازاین رو، در نظام های حقوقی، در کنار رویکرد واکنشی (اجرایی)، رویکرد پیشگیری مورد بهره گیری بیشتری قرار گرفته است.
رویکرد پیشگیری مبتنی بر دو رویکرد رویه محور (مبتنی بر رویه) یا ریسک محور (مبتنی بر ریسک) است که هدف هر دو پیشگیری کردن است، بدین شرح که مانع از ورود عواید غیرقانونی به نظام اقتصادی شود و در نطفه انعقاد، خاموش گردد. در ذیل دو رویکرد پیشگیرانه مذکور، جهت مقابله با پول شویی تشریح شده است؛ سپس ارزیابی و اتخاذ رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی تبیین می گردد.
۵-۱-۱- ویژگی های رویکرد رویه محور (مبتنی بر رویه)
در سال ۱۹۸۹ توسط گروه ۷ که صاحبان صنعت بودند، گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با تهدید پول شویی تشکیل شد.15 گروه ویژه اقدام مالی توصیه های ۴۰ گانه را ارائه داد و سپس در سال ۲۰۰۱، نُه توصیه تکمیلی دیگر با هدف مقابله با تروریسم نیز ارائه نمود.16 کشورهای عضو، در انطباق با توصیه ها، با این انتظار که به صورت دقیق نحوه برخورد با تهدید پول شویی در حوزه قضایی مربوط لازم است تعیین شود، به تدوین مقررات در این حوزه روی آوردند و از این ممر توصیه ها را به اجرا گذاشتند؛ در واقع رویکرد رویه محور در ابتدای بنای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.17
در نظریه رویه محور، هدف پیشگیری از طریق قاعده از پیش تعیین شده و ارائه گزارش، محقق می شود فارغ از اینکه واقعاً آن پیشگیری و مقابله با جرایم واقع شده است یا خیر؟ در این نوع رویکرد، گزارش های ارسالی از نهادهای مختلف مالی دلالت بر پیروی و اجرای دقیق قاعده از پیش تعیین شده دارد18 و از این طریق هم حجم گزارش هم حجم مقررات به وفور گسترش می یابد؛ اما نمی تواند نشان دهنده اینکه متناسب با هدف ـ که عبارت است از اینکه هزینه های انجام شده با نتیجه تحصیل شده متناسب هستند یا خیر؟ ـ باشد بلکه ملاک فقط تبعیت است؛ چالش ها و آسیب های مذکور موجب شد که گروه ویژه اقدام مالی به سمت رویکرد مبتنی بر ریسک تغییر جهت دهند؛ در واقع از مبنا و رویکرد یک قاعده برای همه، به سمت تفاوت در قواعد و رفتارها بر اساس میزان ریسک زیاد و متوسط و کم حرکت کردند.19 این رویکرد جدید را رویکرد ریسک پایه می گویند که در ادامه بدان پرداخته می شود.
اینکه، اقدامات قابل اجرا و رفتارهای مناسب، توسط قوانین و قواعد از پیش تعیین شده است از ویژگی اساسی سیستم های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مبتنی بر قاعده20 است؛ سیستم مبارزه با پول شویی، از مقرراتی پر شده که در ابتدا این هدف را خواستار بوده است که کنشگری در همه موارد را شامل شود و محتوا برای نهادها و مجریان دخیل در امر مبارزه با پول شویی از پیش تعیین گردد؛ این نظام رویه محور شامل مقررات حقوقی و دیگر مقررات نظام مدنی و آیین نامه ها می گردد.
در این نوع رویکرد، هر چند که در مواردی ثابت گردد که قوانین موجود کافی نیستند یا اینکه در موارد خاصی قوانین موجود ناکارآمد هستند و اجرا نکردن آنها، ثمره بهتری در مقابله با پیشگیری دارد؛ برای اشخاص و نهادها هیچ تعهد و الزامی مبنی بر اینکه تدابیر متفاوتی به غیر از مقررات تقنین شده و آیین نامه های ابلاغ شده، اعمال نمایند یا از انجام اقداماتی خودداری کنند، وجود ندارد.21
ازآنجاکه همه الزامات و تدابیر ضد پول شویی در رویکرد رویه محور، می بایست به صورت دقیق نشان داده شود و در آیین نامه ها ذکر گردد؛ دور از ذهن نیست که در نظام های رویه محور (مبتنی بر رویه) مقرارت و قواعد بسیار گسترده و اغلب با جزئیات خاص باشد. چراکه هدف دنبال شده این است که همه اوضاع و احوال و شرایط را پوشش دهد و تا حد امکان نیاز نهادها و اشخاص ملزم به اجرای قانون را در تفسیر شرایطی که قانون و مقرره خاصی تدوین نشده است را محدود کند؛ در نتیجه نظام های رویه محور (مبتنی بر قاعده) تکیه غالب خود را بر مقررات و نظام های قانون سخت22 بنا می گذارند و امکان محدودی برای ابزارهای نرم مثل «سند راهنما و اسناد بهترین رویه ها»23 فراهم می نمایند24 و در مورد وقایع و شرایط متعدد، تنها یک رفتار و یک واکنش خاص از پیش تعیین شده بدون هیچ تنوعی انجام می گردد. برای مثال برای اشخاص در معرض ریسک زیاد ازجمله اشخاص با ریسک سیاسی همان اسناد تأیید هویت و اسناد نشان دهنده منشأ اموال درخواست می شود که برای یک شخص با ریسک کم و متوسط انجام می گردد. همه این موارد به «مطابقت محض» دلالت دارد صرف نظر از اینکه آن هدفی که مقنن در زمان تنظیم قانون و قاعده در پی داشته محقق می شود یا خیر. با توجه به چهارچوب مقررات تنگ و دقیق، در تطبیق اقداماتی که باید در موارد مشخص انجام شود، اختیار کمی وجود دارد یا هیچ اختیاری وجود ندارد. هرچند موارد عدم رعایت و همچنین ریسک های مستقیم پول شویی یا تأمین مالی تروریسم ممکن است در بخش ها یا مناطق خاصی در مقایسه با دیگر بخش ها یا مناطق بیشتر متمرکز باشد؛ اما در مورد همه اشخاص، بازرسی ها و کنترل ها یکسان انجام می شود و در اوضاع و احوال و شرایط متفاوت رفتارها و واکنش ها یکسان یا حداقل مشابه با منابع موجود یکسان بدون اولویت خاصی، انجام می گیرد.25
در واقع، تناسب رفتارهای تجویز شده توسط قانونگذار یکبار برای همیشه هنگامی که مفاد تدوین می شود مورد ارزیابی قرار می گیرد (نه توسط طرف ناظر در هنگام اعمال مقررات) و اساساً جایی برای قضاوت بیشتر به موضوع مورد نظر قانون در مرحله اجرا واگذار نمی شود. در واقع در این مبنا طریق موضوعیت دارد تا هدف که مقابله با مجرم و پیشگیری از وقوع جرم باشد؛ لذا انطباق و تبعیت محض از قوانین و مقررات بیشتر نمایان می گردد؛ نگاه اطباق نگر وجود دارد یا به عبارتی نگاه «یک قاعده برای همه» در این نوع رویکرد مجری است26 ازاین رو این رویکرد مبتنی بر نظریه اطمینان تحلیل شده است و به ریسک هیچ توجهی ندارد بلکه قاعده محور و مبتنی بر قاعده حرکت می کند. از این حیث است که طبق قاعده اولیه مقررات را ناظر به همه جرایم یکسان تحلیل نموده و تفاوتی بین جرایم پرخطر و کم خطر قائل نیست.
۵-۱-۲- ویژگی های رویکرد ریسک پایه (مبتنی بر ریسک)
در پی توسعه نظریه جامعه ریسک زا و مخاطره آمیز که تبیین کننده نگرش های سیاست جنایی امنیت محور است، اندیشه کنترل تحصیل شده از آرای «اولریش بک» مطرح می گردد؛ ورود این نظریه در عرصه سیاست جنایی، در پاسخ دهی کیفری در شاکله پیشگیری از جرم تحول ایجاد کرد و مباحثی چون عدالت پیش دستانه به عرصه فلسفه سیاست کیفری وارد شد؛ بنابراین نگاه پیشگیری از وقوع جرایم شدید از طریق ترس از مجازات نمی تواند کارآمد و مؤثر باشد لذا لازم است که در اولین گام های رشد و نمو و زمینه های تسهیل کننده جرم، به مقابله با مجرم و جلوگیری از تحقق جرم از طریق اتخاذ اقدامات زودهنگام پرداخت و ساختار برنامه ریزی و تصمیم مجرمانه را در نطفه به شکست وا داشت.27
رویکرد مبتنی بر ریسک، از منظر نظام حقوقی و سیاست جنایی کیفری می تواند به عنوان جانشین نگاه امنیت مدار به جای تأکید اخلاق گرا شناخته شود28 چراکه نوعی مدیریت و نظارت بر مجرمان در درجه اول بالقوه و در درجه دوم بالفعل، در این رویکرد دنبال می شود؛ در این رویکرد از فناوری های نوین جهت شناسایی گروه های پر ریسک، تقسیم بندی خطر، شرایط ها و محیط های پرخطر و کم خطر به منظور کاهش دامنه ارتکاب جرم و تکرار آن، شناسایی دامنه و گستره خطر، ناتوان سازی و در نتیجه دور کردن مجرمانه بالقوه اولاً و بالفعل ثانیاً از جامعه استفاده می شود.29
در خصوص پول شویی رویکرد ریسک پایه اساساً در بازیابی و تجدیدنظری که گروه ویژه اقدام مالی در خصوص توصیه های چهل گانه خود در سال ۲۰۰۳ انجام داد، معرفی و تبیین شد و در سال ۲۰۱۲ آن را بسط داده و در توصیه های پیشین خود تجدیدنظر نمود. 30 این رویکرد به سرعت از طریق توسعه راهنماها، در خصوص اینکه چگونه رویکرد ریسک پایه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مبارزه می کند، به اجرا درآمد31 و در توصیه شماره یک خود به تشریح آن پرداخت و ۳۹ توصیه دیگر را با لحاظ همین توصیه تجویز نمود.
این نظریه بر این فرض کلی متکی است که اجزای سیستم مبارزه با پول شویی ازجمله مقررات، رعایت و کنترل باید با در نظر گرفتن ریسک ها جهت مقابله و کاهش آنها شکل گیرد. چهارچوب مقرراتی در سیستم های ریسک پایه (مبتنی بر ریسک) بر پایه مقررات بالادستی است که اهداف مهم را بیان می کنند تا از طریق انطباق و تدابیر لازم جهت نیل به اهداف ذکر شده، دنبال شوند. قواعد خاص قابل اجرا برای موارد خاص همیشه در قانون موجود نیست، در واقع این قواعد در بسیاری از موارد باید توسط خود طرفین موظف با توجه به شرایط خاص و ریسک های ذاتی، تعیین شوند؛ قانون به افراد موظف نشان می دهد که هدف مورد نظر چیست و چگونه این افراد باید خود رفتار مناسب را تعیین کنند؛ بنابراین اقداماتی که باید اعمال شوند پس از تصمیم قضاوت شده توسط افراد موظف، بر اساس شرایط واقعی و شناخت ریسک ها، واقع می گردد.
مقررات به صورت ساده و کلی مطرح می گردند و سیستم های ریسک پایه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط اسناد و ابزارهای متداولی چون اسناد راهنما، اسناد بهترین رویه ها و ... تکمیل می گردند؛ در واقع این قوانین نرم متناسب با شرایط خاص و همچنین شناخت های جدید از ریسک و آسیب پذیری ها، تغییر می کنند و به روزرسانی می گردند. راهنمایی ها و دستورالعمل هایی در مورد چگونگی ارزیابی ریسک و پیگیری اهداف مورد نیاز از طریق رعایت مناسب نه جامع و نه برای همه شرایط الزامی است، اما می تواند با تکمیل شدن شناخت از ریسک ها و آسیب پذیری ها به میزان و پیچیدگی قابل توجهی برسد؛ بنابراین واکنش مورد به مورد حتی در اوضاع و احوال مشابه متفاوت است. آنها در واقع هماهنگ با تفاوت در الگوی ریسک، متفاوت می شوند؛ از این حیث یک پاسخ همه جانبه برای رعایت مقررات وجود ندارد (حتی یک پاسخ از پیش تعیین شده در قانون وجود ندارد)؛ درنتیجه اقدامات اتخاذ شده متفاوت می باشد.
فلسفه ریسک پایه، ظرفیت اقدامات برای کاهش ریسک ها (اثربخشی اقدامات) است که باید متناسب با ریسک متعادل باقی بماند و با تغییر خطرات در جهت کاهش ریسک تغییر کند؛ بنابراین تنوع و اختلاف با انعطاف رابطه داشته است و با عدم قطعیت تناسب بیشتری دارد؛ ازاین رو با هدف کاهش ریسک و کنترل آن؛ رویکرد ریسک پایه را می توان به معنای این دانست که نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و مشاغل و بخش های پولی چون بانک، بورس و ... با هدف مبارزه با پول شویی و به کارگیری اسلوب ها و سیاست های حساس به ریسک اقدام نمایند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم کنند.32
۵-۲- ارزیابی و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی
رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام در توصیه شماره ۱ و نگاشته تفسیری آن ذیل عنوان «ارزیابی کردن ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک33» در بخش راهبردها و هماهنگی تبیین شده است. دیدگاه (رویکرد) مبتنی بر ریسک، یک شیوه مؤثر در خصوص مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. در خصوص تعیین چگونگی اجرای رویکرد مبتنی بر ریسک در یک بخش، کشورها باید ظرفیت و تجارب بخش مربوط به ضد پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مورد توجه قرار دهند (لحاظ کنند)؛ در زمان اجرای رویکرد مبتنی بر ریسک مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین می بایست که فرایندهای تشخیص ارزیابی، پویش، کنترل و کاهش ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را دارا باشند. در واقع کشورها می بایست ریسک های (خطرهای) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص کشور را شناسایی، ارزیابی و بررسی کنند و می بایست اقداماتی مشتمل بر تعیین کردن یک مرجع یا سازکاری برای همکاری و اقداماتی جهت ارزیابی ریسک، در پیش گیرند؛34 همچنین منابعی جهت اطمینان یافتن در خصوص اینکه ریسک ها (خطرها) به نحو مؤثری کاهش یافته است، به کار گیرند.
مبتنی بر آن ارزیابی، کشورها می بایست یک رویکرد مبتنی بر ریسک اتخاذ کنند تا اطمینان یابند که جهت پیشگیری کردن یا کاهش دادن پول شویی و تأمین مالی تروریسم، تدابیر اتخاذ شده متناسب با ریسک های (خطرهای) شناخته شده می باشد. در خصوص اتخاذ رویک مبتنی بر ریسک مراجع قضایی، مؤسسات مالی35 و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین36 می بایست مطمئن شوند که اقدامات باهدف پیشگیری یا کاهش پول شویی و تأمین مالی تروریسم هماهنگ (منطبق) با ریسک های شناخته شده انجام می شود و از این طریق آنها قادر می شوند که در خصوص چگونگی تخصیص منابعشان به مؤثرترین وجه، تصمیم گیری کنند.
این رویکرد ریسک پایه، می بایست یک مبنای اساسی جهت تخصیص دادن کافی منابع در راستای نظام (رژیم) مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و اجرا کردن اقدامات مبتنی بر ریسک در تمام پیشنهاد های گروه ویژه اقدام مالی باشد. در جایی که کشورها ریسک های (خطرهای) زیاد را شناسایی می کنند آنها می بایست اطمینان یابند که سامانه (رژیم) مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، به طور کافی به چنین اقدامات و ریسک هایی توجه داشته است. در جایی که کشورها ریسک های (خطرهای) کم را شناسایی کرده اند، آنها ممکن است که اقدامات مخففه در خصوص برخی از پیشنهاد های گروه ویژه اقدام مالی مبتنی بر اوضاع و احوال و شرایط معین را مجاز شمارند.
کشورها می بایست متناسب با رویکرد مبتنی بر ریسک، اختیارات و مسؤولیت ها را با توجه به ظرفیت و تجارب مبارزه با پول شویی، به مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین تفویض کنند؛ به نحوی که در صورت وجود ریسک زیاد الزام به اجرای اقدامات مشدده اتخاذ گردد.
اصول عمومی رویکرد مبتنی بر ریسک دلالت دارد بر اینکه: در مواردی که ریسک های زیاد37 وجود دارد کشورها باید مؤسسات مالی و حرفه ها و مؤسسات غیرمالی معین را به انجام اقدامات مشدده به هدف کنترل و کاهش این ریسک ها ملزم کنند؛ همچنین در مقابل جایی که ریسک های کم38 هستند اقدامات ساده شده (مخففه) می تواند تجویز شود (اجازه داده شود). اقدامات ساده شده (مخففه) در جایی که ظن به ارتکاب پول شویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد نباید اجازه داده شود (مجاز شناخته شود)؛ ضمناً کشورها ممکن است، در اوضاع و احوال محدود و مضیق و در جایی که ریسک کم پول شویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد تصمیم به عدم اجرای توصیه های خاص نسبت به نوع خاصی از مؤسسات مالی یا فعالیت مالی یا مشاغل و حرفه های غیرمالی معین بگیرند؛ به همان اندازه اگر کشورها در میان ارزیابی ریسک های شان دریابند که انواعی از مؤسسات، فعالیت ها، تجارت ها یا حرفه ها، در معرض خطر سوء استفاده از تأمین مالی تروریسم و پول شویی هستند آنها می بایست که اجرای الزامات نظام حقوقی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را نسبت به این بخش ها مورد توجه قرار دهند (لحاظ کنند). ازاین رو دو دسته الزامات برای کشورها و مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین در نگاشته تفسیری توصیه شماره ۱ توسط گروه ویژه اقدام مالی تدوین شده است که در ادامه ذیل دو عنوان به تبیین آنها پرداخته می شود و سپس در بحث سوم، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.
۵-۲-۱- الزامات کشورها از منظر رویکرد ریسک پایه
در این بند با امعان نظر به سند توصیه ها و نگاشته های تفسیری ذیل توصیه ۱، ارزیابی ریسک، تدابیر اتخاذی منطبق با ریسک ها و در نهایت نظارت و پایش ریسک به عنوان سه استوانه رویکرد مبتنی بر ریسک از منظر الزاماتی که گروه ویژه اقدام مالی ناظر بر کشورها توصیه نموده است، شرح داده می شود:
۵-۲-۱-۱- ارزیابی ریسک39
کشورها می بایست گام هایی مناسب در خصوص تشخیص و ارزیابی ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم برای کشور را به شیوه ای مستمر اتخاذ کنند تا:
الف) تغییرات بالقوه نسبت به نظام مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم که شامل تغییر در قوانین و مقررات و دیگر اقدامات می شود را اطلاع دهند ب) در خصوص تخصیص و اولیت بندی منابع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط مراجع ذی صلاح کمک نمایند. ج) اطلاع رسانی قابل دسترس در خصوص ارزیابی ریسک مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم که به وسیله مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین انجام شده است را انجام دهند.
کشورها می بایست ارزیابی ها را به روزرسانی کنند و باید مکانیسم هایی به جهت مهیا کردن اطلاعات مناسب در خصوص نتایج همه مراجع صلاحیت دار مرتبط و نهادهای خود نظارتی، مؤسسات مالی و مؤسسات و حرفه های غیرمالی معین را داشته باشند.
۵-۲-۱-۲- تدابیر اتخاذی منطبق با ریسک ها
تدابیر اتخاذی با توجه به نوع ریسک اعم از ریسک زیاد و یا ریسک کم، می تواند متفاوت باشد. در ذیل تدابیر مذکور ارائه می گردد:
۵-۲-۱-۲-۱- ریسک زیاد
وقتی که کشورها ریسک های زیاد را مورد شناسایی قرار می دهند آنها می بایست مطمئن شوند که نظام مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریست این ریسک ها را مورد توجه قرار داده اند (لحاظ کرده اند) و با هدف کاهش این ریسک ها تدابیری اتخاذ می کنند؛ در این راستا می توانند مؤسسات مالی و مشاغل حرفه های غیرمالی معین را به اتخاذ اقدامات فزاینده (مشدده ای) به جهت کنترل و کاهش ریسک های زیاد مجاز شمارند؛ به نحوی که اطمینان یابند این اطلاعات در خصوص ارزیابی های ریسک که به وسیله مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین انجام شده، با هدف کنترل و کاهش ریسک ها به نحو مناسبی تحصیل شده است؛ بنابراین در مواردی که فعالیت های با ریسک زیاد شناسایی گردد، اقدامات خاص یا فزاینده الزامی است، همه تدابیر لازم برای مبارزه با ریسک، می بایست انجام شود اگرچه محدوده این اقدامات ممکن است مبتنی بر سطح خاص ریسک تغییر یابد.
۵-۲-۱-۲-۲- ریسک کم
کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که اقدامات ساده شده (مخففه)40 برای چندی از توصیه های نظارتی گروه ویژه اقدام مالی تجویز شود و مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین به انجام اقدامات مشخصی ملزم شوند مشروط به این که یک ریسک کم شناسایی شده و این بستگی به ارزیابی کشور در خصوص ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم دارد.
صرف نظر از هر تصمیمی در خصوص مشخص کردن مجموعه ریسک کم، کشورها ممکن است همچنین به مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین اجازه دهند که اقدامات شناسایی کامل مشتری41 را به صورت ساده انجام دهند؛ مشروط بدین که با الزاماتی که در مبحث بعد ـ الزامات و تصمیمات بر مؤسسات مالی و مؤسسات و حرفه های غیرمالی معین ـ تبیین شده است هماهنگ باشد.
۵-۲-۱-۳- نظارت و پایش ریسک
ناظران (نهادهای خودکنترلی برای بخش های مشاغل و حرفه های غیرمالی معین) می بایست اطمینان یابند که مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین به صورت مؤثری در حال انجام الزامات (تکالیف) بیان شده در ذیل هستند. زمان انجام این وظایف، ناظران و نهادهای خودکنترلی می بایست پروفایل ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم و ارزیابی های ریسکی که به وسیله مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین تهیه شده است را بررسی نماید و نتیجه بازبینی شده را در ارزیابی های خود لحاظ کنند.42
۵-۲-۲- الزامات در خصوص مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین
در این بند ارزیابی ریسک و تدابیر اتخاذی منطبق با ریسک ها به عنوان مؤلفه رویکرد مبتنی بر ریسک از منظر الزاماتی که گروه ویژه اقدام مالی برای مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین در سند توصیه ها و نگاشته های تفسیری آن ذیل توصیه ۱ بیان نموده است، شرح داده می شود:
۵-۲-۲-۱- ارزیابی ریسک
مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین می بایست به برداشتن گام هایی مناسب جهت شناسایی ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم خود (برای مشتریان، کشورها یا مناطق جغرافیایی و محصولات خدمات و انتقالات یا محل های تحویل کالا) ملزم شوند؛ آنها می بایست ارزیابی های خود را به هدف توانمند بودن در جهت نشان دادن منشأ و مبدأ آن ریسک ها، به روزکردن این ارزیابی ها و داشتن سازکاری مناسب به جهت مهیا کردن اطلاعات ارزیابی ریسک برای مراجع ذی صلاح (مراجع قضایی) و نهادهای خودکنترلی، مستند کنند. دامنه و ماهیت هر یک از ارزیابی ریسک های پول شویی و تأمین مال تروریسم می بایست با مقدار و ماهیت کسب و کار (معاملات) تناسب داشته باشد. هر چند که مراجع ذی صلاح و نهادهای خودکنترلی ممکن است در جایی که ریسک هایی موردی نسبت به بخش هایی خاص به صورت آشکار شناسایی و بررسی شده باشد، ریسک فردی مستند شده را لازم ندادند؛ اما مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین می بایست همیشه ریسک های پول شویی و تأمین مالی خود را بررسی کنند.
۵-۲-۲-۲- کنترل و کاهش ریسک
مؤسسات مالی و مؤسسات و حرفه های غیرمالی می بایست به داشتن سیاست ها، کنترل ها و فرایندهایی که آنها را به کاهش و کنترل مؤثر ریسک های شناسایی شده (خواه به وسیله کشور یا به وسیله مؤسسه مالی یا به وسیله مشاغل و حرفه های غیر مالی) فرامی خوانند، ملزم شوند. آنها می بایست به پویش انجام این کنترل ها و افزایش آنها در مواقع ضروری، ملزم شوند. سیاست ها، کنترل ها و فرایندها می بایست به وسیله مدیر ارشد بهبود یابد و اقداماتی که به جهت کنترل و کاهش ریسک ها (خواه ریسک زیاد، متوسط و خواه کم) انجام می شوند می بایست با الزامات ملی و با راهنمایی های مراجع ذی صلاح و نهادهای خودکنترلی هماهنگ باشد.
۵-۲-۲-۲-۱- ریسک زیاد
در جایی که ریسک های زیاد شناسایی شده، مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی می بایست ملزم به اقدامات فزاینده به جهت کنترل و کاهش ریسک ها شوند.
۵-۲-۲-۲-۲- ریسک کم
در جایی که ریسک های کم شناسایی شده، کشورها ممکن است که مؤسسات و حرفه های غیرمالی را به اتخاذ اقدامات ساده شده مجاز شمارند.
در زمان ارزیابی کردن ریسک، مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی باید همه عناصر ریسک مرتبط را مورد توجه قرار دهند (لحاظ کنند). مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین ممکن است در خصوص دامنه اقدامات مبتنی بر نوع و سطح ریسک برای انواع عناصر ریسک تفاوت قائل شوند. برای مثال در شرایط خاص آنها می توانند شناسایی کامل مشتری به شیوه نرمال را برای مشتریانی با اقدامات قبول شده اجرا کنند؛ اما برای نظارت مستمر، شناسایی فزاینده (مشدده)43 اعمال کنند.
۵-۲-۳- تحلیل و بررسی
با بررسی استاندارد ریسک پایه از نگاه گروه ویژه اقدام مالی، می توان اذعان داشت که رویکرد ریسک پایه، حساسیت به ریسک را مبنای فعالیت نهادهای پولی و مالی در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم تعریف کرده است؛ بدین صورت که ریسک شناسایی و ارزیابی شود سپس سیستم یا رویکردهای کنترلی در خصوص آن با هدف کاهش، کنترل یا زدودن آن اتخاذ گردد. اشخاص، نهادها و اوضاع و احوال بسته به شرایط امکان وقوع جرم پول شویی به پرخطر و کم خطر دسته بندی می شوند؛ خطر (ریسک) بیشتر نظارت و کنترل بیشتر را می طلبد و خطر (ریسک) کمتر با نظارت و کنترل کمتری همراه است؛ تخصیص منابع نیز باید بر اساس ریسک پایه انجام شود به نحوی که حوزه های با ریسک زیاد میزان منابع اعم از مجریان قانون و همچنین ناظران قانونی بیشتری به آن حوزه ها در مقایسه با حوزه های با ریسک کمتر تخصیص داده شود؛ در نهایت این سازکارهای ریسک محور که به مقابله پول شویی و تأمین مالی می انجامد، می بایست به کارآمدی نظام مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نائل آید به نحوی که توسط نهادهای ناظر قابل ارزیابی باشد و ریسک ها در حوزه های مختلف مالی و پولی ازجمله بانکی، بورس، بیمه، املاک، خیریه، توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی ـ که در قالب سند ملی نشان داده می شود44 ـ شناخته شود و سپس مبتنی بر ریسک ها مبنای تقنینی کشور تدوین گردد تا ابزارهای مقابله ای و تخصیص منابع در هر حوزه بر اساس ریسک مناطق، ریسک اشخاص، ریسک کالا و ریسک خدمات مشخص گردد و محدودیت ها بر اساس ریسک ها اعمال شود؛ همچنین این ریسک ها به بخش های مختلف ذی ربط آموزش داده شود.45
در واقع با بررسی رویکرد ریسک پایه در استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می توان اذعان داشت که نظریه ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در سه سطح شناخت ریسک مدار، نظارت ریسک مدار و واکنش ریسک مدار تحقق می یابد. برای جامع عمل بخشی به این رویکرد و سیاست ریسک پایه، گروه ویژه اقدام مالی در دو سطح کلان و خرد به ارائه برنامه های راهبردی و بالادستی پرداخته است؛ در سطح کلان در خصوص مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مبتنی بر نظریه ریسک پایه به ارائه برنامه ارزیابی بین المللی و سطح بندی کشورها مبتنی بر متدولوژی تدوین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی می پردازد و46 در سطح خرد نیز کشورها را به داشتن سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) فرامی خواند47 سپس در سطح خردتر در هر بخش حسب اقتضای موضوع به صورت مشخص برای هر بخش توصیه هایی را طراحی و تدوین می نماید. برای مثال در خرده نظام مالی بحث نظارت ریسک مدار، الگوهای رفتاری مبتنی بر ریسک و نوع شناسی رفتار مجرم را مبنا قرار داده است.48
برای تحقق بخشی به بایسته های گروه ویژه اقدام مالی، مبتنی بر رویکرد مبتنی بر ریسک در نظام مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی سند راهنمایی ارزیابی ریسک ملی را در ۲۰۱۳ به کشورها ارائه داد؛ و کشورها نیز به پیروی از این سند اقدام به تدوین سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) نموده اند49 در ادامه بایسته های پیشنهادی سند مالی ارزیابی ریسک (خطر) بر اساس اسناد گروه ویژه مذکور و سند ارزیابی ریسک دیگر کشورها ارائه می گردد.
۶- بایسته های پیشنهادی سند ملی ارزیابی ریسک (خطر)
گروه ویژه اقدام مالی در توصیه شماره ۲ در خصوص همکاری و هماهنگی ملی، کشورها را به داشتن خط مشی های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ـ که از ریسک های شناخته شده، الهام گرفته شده است ـ ملزم کرده است و آن خط مشی ها می بایست به صورت نظام مند (مکرر) مورد بازبینی قرار گیرد و باید یک مرجع تعیین کنند، یا یک همکاری (تعاون) یا دیگر سازکارهایی که چنین خط مشی هایی را اداره کند، داشته باشند. کشورها می بایست اطمینان یابند که سیاست گذاران ـ واحد اطلاعات مالی، مراجع اجرایی قانون، ناظران و دیگر مراجع ذی صلاح مرتبط، در (خصوص) تنظیم گری و سطوح عملیاتی ـ سازکارهایی مؤثر و متناسب را دارا هستند؛ به نحوی که آنها را به همکاری کردن و در جایی که مقتضی است هماهنگ کردن (متناسب کردن)، تبادل اطلاعات در داخل کشور و پیاده سازی خط مشی ها و فعالیت ها، جهت مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح کشتار جمعی قادر می سازد. این مهم می بایست شامل همکاری، هماهنگی (تناسب) بین مراجع مرتبط جهت اطمینان یافتن از مطابقت پذبری الزامات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم،50 باشد؛ در راستای این هماهنگی سند ملی ارزیابی ریسک نقش مرکزی خواهد داشت بنابراین یک رژیم ملی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شامل قوانین، مقررات، اجرا و دیگر تدابیری که ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش می دهد، می گردد؛ به نحوی که شناسایی، ارزیابی و دانستن ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بخش اساسی و ضروری اجرا و توسعه آن به حساب میآید.51
نتایج ارزیابی ریسک ملی اطلاعات مفیدی در اختیار مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین باهدف انجام ارزیابی ریسک خودشان، ارائه می دهد. وقتی که ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم به درستی شناخته شود، مراجع ذی صلاح داخلی می توانند اطمینان یابند که تدابیر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مطابق و هماهنگ با همان ریسک ها انجام شده است؛ این همان نظریه ریسک پایه هست که به عنوان مبنا و مرکز استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی از آن تعبیر می شود.52
گروه ویژه اقدام مالی در سند ملی ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در راستای جامه عمل بخشی به الزامات کلیدی توصیه شماره ۱ و نگاشته های تفسیری آن، اصول کلی ای، به عنوان چهارچوب ارزیابی ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، تبیین نموده است؛ در سال های اخیر شناخت ریسک ها در قالب سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) در نظام های حقوقی کشورها تبلور یافته است؛ از آن جمله می توان به سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) ۲۰۱۵ آمریکا، انگلستان، ژاپن، سوئد و سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) ۲۰۱۶ آلمان اشاره کرد.53
گروه ویژه اقدام مالی برای جامه عملی بخشی به استاندارد ریسک محور (ریسک پایه) در سیستم مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در نگاه ملی به کشورهای سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) ارائه داده است؛ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۸، کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) را مکلف دانسته تا در ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند؛ در این راستا در جهت کمک به جامه عمل بخشی به تکلیف مذکور، در ذیل با استفاده از سند راهنمایی ارزیابی ریسک ملی گروه ویژه اقدام مالی و سند ملی ارزیابی ریسک سایر کشورها در هفت گفتار بایسته های این سند که مشتمل می شود از بایستۀ ادبیات بنیادین، بایستۀ جامعه هدف، بایستۀ اصول کلی، بایسته سازمان دهی و تحصیل اطلاعات، بایسته تداوم ارزیابی ریسک، بایسته فرایند ارزیابی و در نهایت بایسته برآمد و ماحصل ارزیابی، تشریح می گردد.54
۶-۱- بایسته های ادبیات بنیادین
ارزیابی ریسک، ریسک، تهدید، آسیب پذیری و پیامدهای آن دو، به عنوان مؤلفه های ادبیات بنیادین تشکیل دهنده سند ارزیابی ریسک شناخته می شوند که می بایست در سند ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم تبیین گردد.
۶-۱-۱- ارزیابی ریسک
فرایندی است که مبتنی بر روش شناسی (متدولوژی) و توافق اطراف درگیر در مسأله انجام می شود به نحوی که تلاش می کنند تا ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را بشناسند، تحلیل کنند، بدانند و این فرایند به عنوان اولین گام در برطرف کردن ریسک ها شناخته می شود. به عبارتی دیگر در واقع ارزیابی ریسک، قضاوت کردن درباره تهدیدات، آسیب پذیری ها و پیامدهای تهدید و آسیب پذیری می باشد.55
۶-۱-۲- ریسک
عمکرد سه مؤلفۀ تهدید، آسیب پذیری و آثار این دو، تشکیل دهنده عنصر ریسک به حساب می آیند.56
۶-۱-۳- تهدید
یک شخص یا گروهی از افراد، شیء یا فعالیتی که پتانسیل ایجاد یک آسیب برای یک کشور، جامعه اقتصادی و ... دارد را تهدید گویند. در سیاق پول شویی و تأمین مالی تروریسم تهدیدات شامل مجرمین، گروه های تروریستی و تسهیل کنندگان فعالیت تروریستی و مجرمانه، سرمایه های آنها و فعالیت های گذشته، حال و آینده پول شویی و تأمین مالی تروریستی می باشد؛ بنابراین تهدید، یکی از مؤلفه های مربوط به ریسک و نکته ضروری آغازین در تبیین فهم از ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می آید. بنابراین داشتن شناخت از محیطی که در آن جرایم منشأ ارتکاب می یابد و اموال ناشی از جرم تحصیل می شود جهت شناخت ماهیت تهدیدات از حیث اندازه و درجه برای انجام ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم، اهمیت دارد؛ ازاین رو است که در سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) برخی از کشورها در تحلیل ارزیابی ریسک پول شویی، از جرایم منشأ به عنوان تهدید نام برده اند و آنها را تهدید ریسک پول شویی کشور خود برشمرده اند.57
۶-۱-۴- آسیب پذیری
شامل مواردی می شود که توسط تهدید مورد سوء استفاده قرار گرفته است یا اینکه فراهم کننده یا تسهیل کننده فعالیت تهدیدی باشد.58 از این حیث در سیاق مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در افتراق تهدید و آسیب پذیری باید گفت آسیب پذیری بر مؤلفه هایی که نشان دهنده ضعف در سیستم مبارزه باپول شویی یا ضعف در کنترل ها یا ضعف در ویژگی های خاص یک کشور می باشد، اشاره دارد؛ در واقع آسیب پذیری ها همان ویژگی های یک بخش خاص یا یک خدمت مالی است که آن را جهت اهداف پول شویی و تأمین مالی تروریسم مجذوب می کند.
۶-۱-۵- پیامدها
اثر یا ضرری که پول شویی و تأمین مالی تروریسم در نتیجه تهدید و آسیب پذیری، می آفریند به پیامدها و آثار تهدید و آسیب پذیری تعبیر می گردد؛ آنها شامل تأثیر انجام فعالیت مجرمانه و تروریسمی بر سیستم های مالی و مؤسسات و به کلی بر اقتصاد و جامعه، می شود. پیامدهای پول شویی و تأمین مالی تروریسم می تواند ماهیتاً درازمدت یا کوتاه مدت باشد؛ همچنین می تواند مربوط به جمعیت ها، جوامع خاص، محیط تجاری یا منافع ملی یا بین المللی یا اعتبار یا جذابیت بخش مالی یک کشور باشد. در واقع می توان اذعان داشت که استفاده موفقیت آمیز از دارایی های ناشی از پول شویی، موجب گسترش پیامدهای مخرب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بر شهروندان، مشاغل، جوامع، منافع ملی و اقتصادی می گردد؛ همچنین تشویق بیشتر به فعالیت مجرمانه و در نتیجه افزایش پول شویی بیشتر را در پی خواهد داشت.59
۶-۲- بایسته جامعه هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی
در سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) کشورهای متعدد ازجمله انگلستان، آمریکا 60 و آلمان 61، جامعه هدف سند ارزیابی ریسک را نهادهای متعددی شکل می دهند که مهم ترین آنها عبارتند از: سیاست گذاران و دیگر نهادهای تنظیم گری 62 آژانس های عملیاتی 63، تنظیم کنندگان مقررات، ناظران، نهادهای خودتنظیمی، مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و سازمان های غیرانتفاعی؛ لازم به ذکر است که سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) برای ارزیابان مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و نهادهای ارزیابی و همچنین افراد دانشگاهی قابل استفاده است ازاین رو آنها نیز می توانند جزء جامعه هدف به حساب آیند.64
۶-۳- بایسته اصول کلی جهت ارزیابی ریسک ملی پول شویی و تأمین مالی تروریسم
اصول عمومی که بر همه انواع ریسک می بایست لحاظ گردد عبارتند از توافق بر هدف، تعیین کردن محدوده ها، انسجام در سطح عالی و بالادستی و ارزیابی جامع که این ۴ اصل عام الشمول در ذیل تشریح می گردد.
۶-۳-۱- توافق بر هدف
قبل از انجام هر نوع ارزیابی ریسک، همه طرف های درگیر در امر ارزیابی می بایست بر هدف و گستره ای که ارزیابی می تواند انجام شود توافق نظر حاصل کنند؛ این اهداف بسته به نیاز و اطراف استفاده کننده از ارزیابی متفاوت می شود و بسته به هدف روش شناسی که برای ارزیابی به کار می رود نیز تنوع می یابد.
۶-۳-۲- تعیین کردن محدوده ها
باید مشخص شود که آیا ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم به صورت جداگانه یا به صورت مشترک ارزیابی می شوند؟ چراکه مؤلفه های مربوط به تأمین مالی تروریسم و پول شویی با یکدیگر متفاوت هستند، برای مثال اموالی که جهت تأمین مالی تروریسم استفاده می شوند می توانند حاصل از فعالیت مجرمانه و یا فعالیت قانونی باشد، حال آنکه در پول شویی اموال حاصل از جرم مورد پول شویی قرار می گیرد؛ تمرکز در تأمین مالی تروریسم بر پیشگیری از اتفاق یافتن اقدامات تروریستی در آینده است؛ درحالی که در مبارزه با پول شویی، فعالیت مجرمانه (جرم منشأ) اتفاق افتاده و مسبوق به گذشته است؛ معاملات مربوط به تأمین مالی تروریسم ممکن است در قالب مقادیر کم و متعدد انجام شود که از این حیث در دامنه جرم پول شویی و ریسک آن تعریف نمی گردد؛
وجود تمایز این دو جرم موجب شده است برخی از کشورها سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) خود را به صورت مجزا در سند تفکیک شده ذیل عنوان سند ملی ارزیابی پول شویی و نیز سند ملی ارزیابی ریسک تأمین مالی تروریسم تدوین نمایند؛ ازجمله آنها می توان به اندونزی65 و یونان66 اشاره کرد. باوجوداین برخی از کشورها برای مثال ژاپن 67 و مالزی 68 سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) خود را اعم از پول شویی و تأمین ملی تروریسم تدوین نموده اند.
ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم ممکن است در سطوح متعدد و با اهداف متفاوتی انجام شود، با این نگاه می توان چند نوع ارزیابی ازجمله ارزیابی فراملی، (مثلاً ارزیابی گروه کشورها ازجمله ارزیابی منطقه ای) ارزیابی ملی (در سطح یک کشور) و ارزیابی فرعی ملی (ارزیابی یک بخش، منطقه یا عملکرد اجرایی در یک کشور) را برشمرد؛ یک ارزیابی ریسک ملی می تواند متشکل از انواع متعدد ارزیابی و سطوح متعدد آن باشد، آنها می توانند با هم ترکیب شوند و یک سطح ملی از فهم ریسک به صورت کلی به تصویر بکشند. این ارزیابی های جزئی می تواند شامل ارزیابی هایی که ناظران و نهادهای خودتنظیم در بخش های مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین انجام می دهند، ارزیابی پول شویی و تأمین مالی تروریسم که توسط مؤسسات عملیاتی در بخش های مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین انجام می شود، ارزیابی های آسیب شناسی پول شویی و تأمین مالی تروریسم که در بخش های سازمان های غیرانتفاعی یا اشخاص و ترتیبات حقوقی انجام می شود و به طورکلی همه ارزیابی هایی که در سطح کشور به صورت بخشی واقع می شود، گردد.69
۶-۳-۳- انسجام در سطح عالی و بالادستی
لازم است که الزام و تعهدی در سطح عالی جهت فرایند ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
در واقع قبل از انجام ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم ضروری است که اراده سیاسی در سطح عالی یک کشور جهت انجام این کار و تضمین تحقق اهدافی که می تواند از ارزیابی حاصل گردد وجود داشته باشد؛ چراکه مقامات دولتی در مواردی که ارزیابی در خصوص ریسک در سطح بالا را خدشه ای به اعتبار خود تصور می کنند یا اینکه تأثیر آن را بر سرمایه گذاری در کشور و بخش مالی آن منفی می دانند، ممکن است به عمد و هدفمند بر نتایج ارزیابی ریسک نفوذ ناروا نمایند. 70
۶-۳-۴- بند چهارم: ارزیابی جامع
ارزیابی جامع از ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم می بایست یک تصویر کلی از ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم مالی در طول رژیم مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه دهند. در واقع این تصویر می بایست عمق و گستره کافی در خصوص تهدیدات و آسیب های بالقوه و پیامد آنها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده ارزیابی، ارائه دهد. 71
۶-۴- بایستۀ سازمان دهی و تحصیل اطلاعات
این بایسته ذیل دو بند در خصوص برنامه ریزی و سازمان دهی ارزیابی ریسک و نیز منابع تحصیل اطلاعات به ارائه مطالب ارزنده ای می پردازد.
۶-۴-۱- برنامه ریزی و سازمان دهی ارزیابی ریسک ملی
برای انجام یک فرایند ارزیابی ریسک ملی، می بایست یک آژانس، سازمان یا «کارگروه موقت» خاص جهت هدایت و هماهنگی در فرایندهای ارزیابی تعیین و بر اساس اهداف و گستره ارزیابی ترکیب تیم ارزیابی ریسک مشخص شود. همچنین یک برنامه کاری صریح که در آن فرایند، نقش ها و مسؤولیت افراد متعدد جهت شناسایی، ارزیابی و فهم ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم مشخص شده باشد، تدوین و منابع لازم برای انجام آن تخصیص داده شود. ازاین رو است که به تصریح سند ارزیابی ریسک پول شویی آمریکا، یک تیمی متشکل از دپارتمان خزانه داری، دپارتمان عدالت، دپارتمان امنیت داخلی و کارمندان تنظیم گران عملیاتی فدرالی برای تدوین سند مذکور شکل گرفته است.72
فرایندهای دریافت اطلاعات ممکن است به صورت بالا به پایین (یک سیستم واحد هماهنگ) یا به صورت پایین به بالا (انجام ارزیابی به صورت بخشی با گسترده مشابه انجام گردد) و یا به صورت فرایند ارگانی که شناخت ریسک به صورت تکاملی توسعه می یابد، باشد. در نوع اخیر فرایندها دریافت اطلاعات بدین صورت است که ارزیابی با یک تمرکز خاص و محدود بر یک بخش شروع می شود و به تدریج با تجاربی که از ارزیابی بخش های دیگر به دست می آید گسترش می یابد.
۶-۴-۲- منابع تحصیل اطلاعات
بعید است که یک سازمان از طریق اطلاعات که خودش به تنهایی کسب می کند بتواند وظیفه خود را در خصوص ارزیابی ملی به صورت جامع انجام دهد. از این جهت توصیه می شود که برای ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی یک محدوده وسیعی از بخش ها، آژانس ها و سازمان های دیگر ـ که در خصوص مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مسؤولیت یا تخصص دارند ـ شرکت نمایند. این شیوه همه آگاهی های لازم از انواع و دامنه اموال حاصل از جرم و مسائل دیگر که می تواند آسیب پذیری رژیم مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را نشان دهد و اطلاعات ضروری مربوط را فراهم نماید، ارائه می دهد؛ این سبک در غالب کشورها در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) به کار گرفته شده است. ازجمله می توان به سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) کشورهای سوئیس73، فیلیپین74، لوگزانبورگ75 اشاره کرد.
غالب مشارکت کننده هایی که نقش مهمی در ارائه ورودی های اساسی در فرایندهای ارزیابی ریسک در سطح ملی به تصریح سندهای ملی کشورهای متعدد و سند راهنمای گروه ویژه اقدام مالی دارند شامل موارد ذیل هستند:
۶-۴-۲-۱- نهادهای سیاست گذار
نهادهای سیاست گذار اگرچه ضرورتاً به عنوان ارائه دهنده اطلاعات شناخته نمی شوند اما به عنوان استفاده کننده اصلی از ارزیابی ریسک به حساب می آیند. ازاین رو از استنباط ارزیابی ریسک در تجدیدنظر در راهبردهای ملی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بهره می گیرند و می توانند در خصوص اطمینان یابی از شمول آن بر همه مسائل سطح بالا و اولویت بندی آنها، ارزیابی خود را ارائه دهند؛ بنابراین آنها نقش مهمی در کمک به اجرای چهارچوب گستره ارزیابی ریسک ایفا می کنند.
۶-۴-۲-۲- مراجع تعقیب کننده و مجری قانون
این افراد شامل پلیس، مشتری، نهادهای کنترل مرزی و آژانس های اطلاعاتی و کیفری می شود. این مراجع عملیاتی، اطلاعات پرونده هایی که در آن درگیر هستند و همچنین اطلاعات و داده های آماری موضوع تخمین میزان اموال حاصل از جرم، تحقیقات، تعقیبات، محکومیت ها، اموال توقیف شده مصادر شده، مسترد شده و نیز روش هایی مجرمانه ای که در ضمن تحقیقات کشف می شوند را می توانند به خوبی ارائه دهند.
۶-۴-۲-۳- سرویس های اطلاعاتی و امنیتی
این سرویس ها می تواند در خصوص ارزیابی ریسک تأمین مالی تروریسم، تهدیدات، آسیب پذیری ها و شیوه های تأمین مالی، داده های مفیدی را از طریق منابع اطلاعات پنهانی که تحصیل می کنند، در اختیار هسته ارزیابی ریسک ملی قرار دهند.
۶-۴-۲-۴- واحدهای اطلاعات مالی
واحدهای اطلاعات مالی از طریق گزارش های معاملات مشکوک76 و دیگر اطلاعات و شیوه هایی که جهت تحلیل اطلاعات به کار می گیرند، نقش مهمی در شناسایی تهدیدات، آسیب پذیری، تکنیک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم، روش ها، انگیزه ها و الگوهای رفتاری مجرمانه ایفا می کنند.
۶-۴-۲-۵- مراجع خودتنظیمی و ناظر
ازجمله شامل نهادهای خودتنظیمی77 و واحدهای اطلاعات مالی78 می شوند؛ آنها ناظر بر مسؤولیتی که دارند اغلب تصویر خوبی از مؤسساتی که جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور مقرره گذاری می کنند، می توانند ارائه دهند؛ همچنین از طریق نظارت و پایش مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، دانش منحصربه فردی در خصوص آسیب پذیری مربوط به انواع مؤسسات، محصولات، معاملات (ازجمله مواردی که دارای ماهیت فرامرزی دارند) و مشتریان، کسب می کنند؛ به نحوی که قادر هستند تا راهبردها، فرایندها و کنترل های یک بخش را ارزیابی کنند؛ آنها در جایگاهی قرار دارند که می توانند، دیدگاه های لازم در خصوص این چالش که «آیا یک ریسک خاص به صورت کافی شناسایی یا کنترل شده است یا خیر؟» ارائه دهند.
۶-۴-۲-۶- نهادهای خارجی (برای مثال تهدیدات شناخته شده توسط سازمان ملل) و شرکای خارجی و بین المللی
نهادهای منطقه ای79 به سبک گروه ویژه اقدام مالی در شرایطی که یک کشور عضو آن باشد، می تواند منابع اطلاعاتی مفیدی در خصوص ریسک به حساب بیایند. همچنین مراجع ذی صلاح در دیگر کشورها نیز می تواند اطلاعات مهمی در خصوص ریسک داشته باشند.80
۶-۴-۲-۷- مشارکت بخش خصوصی و دیگر بخش ها
بخش های خصوصی نیز می تواند ورودی ضروری جهت سطح ملی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه دهد. از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۶-۴-۲-۷-۱- مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی معین
توصیه شماره یک کشورها را در داشتن سازکاری جهت ارائه اطلاعاتی مقتضی در خصوص نتایج ارزیابی ریسک ملی در مورد مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین، الزام نموده است81؛ به هدف جامه عمل بخشی به رویکرد ریسک پایه جهت اجرای تدابیر پیشگیرانه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین، در خصوص خود، ارزیابی های ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم را انجام میدهند. این ارزیابی ها می تواند یک همکاری مهم در خصوص ارزیابی سطح ریسک ملی محسوب گردد؛ در ضمن مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین و کارمندان یا نمایندگان آنها اطلاعات ارزشمندی در خصوص ساختار، سازمان دهی و اندازه بخش‌های خصوصی، مشتریان شان، اوصاف و ویژگی محصولات مالی ویژه ـ که می‌تواند در تعیین سطح ریسک بیان شده و تشخیص آسیب پذیری ها کمک شایانی نماید ـ دارا هستند. لازم به ذکر است که بخش خصوص همچنین به صورت بالقوه بهره بردار مهم هر ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده در سطح ملی میباشد؛ ازاین رو است که در سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) برخی کشورها از اسناد و گزارش های انتشاریافته از سازمان ها و انجمن های غیردولتی مثل انجمن بانکداران سوئیسی، انجمن بانکداری تیسینو82 و گزارش دیگر بخش های خصوصی مرتبط استفاده شده است.83
۶-۴-۲-۷-۲- نهادهای خودتنظیمی و انجمن های تجاری
با توجه به داشتن عضویت نمایندگی های گسترده در زمینه هایی موضوع ارزیابی سند ملی، آمارهای مهمی ازجمله انواع خاص معاملات و تراکنش های مالی را دارا می باشند.
۶-۴-۲-۷-۳- مجرمین
مجرمین می توانند منبع ارزنده ای از اطلاعات به ویژه در حوزه های قضایی که به آنها انگیزه «توبه» یا اشتراک اطلاعات در مقابل برخورد مطلوب در سیستم عدالت کیفری داده می شود، به شمار آیند؛ آنها می توانند در مورد دلیل چرایی انتخاب یک بخش یا یک محصول، یا یک معامله یا شیوه عملیاتی به جای انتخاب سایر موارد جهت ارتکاب جرم خود، توضیح مناسبی را ارائه دهند. گزارش دادگاه ها، محکومیت ها و نسخه های رونوشت از پرونده های قضایی نیز می توانند منابع غنی ای از اطلاعات در خصوص انگیزه و روش هایی که توسط پول شوها و آنهایی که تأمین مالی تروریسم را انجام می دهند، به حساب آید.84
۶-۴-۲-۷-۴- بخش های دیگر
محققان، جرم شناسان، انجمن های تجاری، متخصصین بخش خصوصی، متخصصین مدیریت ریسک، سازمان های غیردولتی، جامعه مدنی، دانشگاه ها و دیگر متخصصین بین المللی می توانند تحلیل های مناسبی برای مثال در خصوص محاسبه «اقتصاد و تجارت مبتنی بر وجه نقد گسترده»، پول شویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم منشأ ارائه دهند؛ پیشنهاد های مذکور جهت روش های ارزیابی ریسک و پایش ارزیابی ریسک کارآمد خواهد بود.
۶-۵- بایستۀ تداوم در ارزیابی ریسک
توصیه شماره ۱ کشورها را ملزم به انجام ارزیابی ریسک «مبتنی بر تداوم و استمرار» کرده است و آنها می بایست ارزیابی های خود را به روز نگه دارند. همچنین در توصیه شماره ۲ نیز ملزم شده اند که خط و مشی های مقابله با ریسک را به صورت نظام مند (مرتباً) مورد بازبینی قرار دهند؛ مراجع و سازکارهایی که برای این الزام تعیین شده است، مسؤول جامه عمل بخشی به این تعهد هستند. در بررسی سند ملی ارزیابی ریسک دیگر کشورها و سند راهنمای ریسک ملی گروه ویژه اقدام مالی؛ این مهم تحصیل شد که مؤلفه های ذیل می توانند بر نیاز به روزآمد کردن یا انجام فرایند جدید ارزیابی ریسک، دلالت داشته باشند.85
۱- تغییر در استانداردها یا راهنماهای بین المللی ازجمله استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی؛
۲- تغییر و تحول در چهارچوب سیاسی، اقتصادی یا حقوقی یک کشور؛
۳- توسعه در دیگر رژیم های کشورها (به ویژه شرکای مهم تجاری کشور یا کشورهایی با بخش های مالی مشابه یا سیستم های حقوقی مشابه)؛
۴- مسائل و موضوعات جدیدی برای بخش خصوصی حاصل گردد (مثل تکنولوژی، محصولات و خدمات جدید)؛
۵- مطالب منبع آزاد یا گزارش های عمومی (به عنوان مثال، گزارش های نوع شناسی گروه ویژه اقدام مالی) در مورد روندهای جدید پول شویی و تأمین مالی تروریسم؛
۶- مطالعات نوع شناسی داخلی و اطلاعاتی که از مجریان قانون، واحد اطلاعات مالی به دست آمده است، دلالت بر به روزرسانی آسیب شناسی یک محصول یا خدمت داشته باشد؛
۷- اطلاعات در خصوص روندها در دیگر کشورها؛
۸- چرخه ارزیابی متقابل یا خودارزیابی نیز ممکن است در تصمیم گیری در مورد زمان انجام یا به روزرسانی ارزیابی ریسک مورد توجه قرار گیرد؛86
۶-۶- بایستۀ چگونگی فرایند ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم
فرایند ارزیابی ریسک می تواند به سه مجموعه اقدامات یا مرحله تقسیم شود: «شناسایی، تحلیل و ارزیابی»87 به ترتیب این مراحل در سه بند در ذیل تشریح می گردد:
۶-۶-۱- مرحله نخست: شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری ها
به طورکلی فرایند شناسایی در زمینه ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق تکمیل یک فهرست ابتدایی از ریسک های بالقوه یا مؤلفه های ریسکی88 ـ که کشورها در زمان مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه، با آنها مواجهه هستند ـ آغاز می شود. این فهرست از تهدیدات و آسیب پذیریهایی که شناخته شده اند یا ظن نسبت به آنها وجود دارد، تدوین می گردد. در این مرحله فرایند شناسایی می بایست آغاز شود تا به تدریج تکمیل گردد و به مرحله جامعیت برسد، همچنین باید پویا باشد به این معنا که خطرات جدید یا قبلاً کشف نشده نیز در هر مرحله از فرایند در نظر گرفته شوند.
بعد از تبیین اهداف و گستره انجام ارزیابی ریسک، لازم است که ریسک ها جهت تجزیه و تحلیل قرار گرفتن شناخته شوند. با توجه به ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم که ترکیبی از تهدیدات، آسیب پذیری ها و پیامدهای آنها هستند، این شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری ها می بایست با توجه به اهداف و گستره ارزیابی از حیث اینکه آن مؤلفه ها با ریسک زیاد، متوسط، متوسط و یا کم هستند، تبیین گردند.89
در این مرحله اولیه، این لیست ممکن است به صورت گسترده یا به صورت خاص باشد، بر اساس نوع شناسی90 واقعی شناخته شده باشد، یا از لیست عمومی تری از انواع موارد یا طرح ها یا شرایط مربوط به فرایندهای پول شویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده باشد؛ بنابراین برای فهرست ریسک ها می توان از گزارش های نوع شناسی که توسط یافته های مراجع اجرایی به دست می آید و همچنین از گزارش های ارزیابی متقابل انجام شده توسط گروه ویژه اقدام مالی استفاده کرد؛ برای تدوین این لیست باید فرایند پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط متخصصین زبده در شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری ها، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در این خصوص می توان به تهدیدات پول شویی آمریکا در سال ۲۰۰۵ و همچنین انگلستان در سال ۲۰۱۵ 91 در مرحله ارزیابی ریسک اشاره کرد که تهدیدات خود را در چند بخش برشمرده اند: بانکداری، مشاغل مربوط به خدمات پولی، (به عنوان مثال، فرستنده پول، صندوق کننده چک، مبادله کننده ارز، حواله و کارت های ارزش ذخیره شده)؛ سیستم های پرداخت آنلاین؛ سیستم های انتقال ارزش غیررسمی؛ قاچاق؛ پول شویی مبتنی بر تجارت؛ شرکت های بیمه؛ شرکت های پوسته ای، تراست ها و کازینوها.92
برای شناسایی ریسک روش های متعدد وجود دارد. ازجمله می توان به نظرسنجی و تجزیه و تحلیل نیمه آماری از وقایع و شرایط تجربه شده، طوفان مغزی بین متخصصان ـ که «رویدادهای ریسک» تعبیر می شود ـ اشاره کرد. در روش رویداد های ریسک، وقایع ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته است و به عنوان ریسک فهرست می گردد. برای مثال:
۱- گروه های جرایم سازمان یافته از طریق ادغام وجوه نقدی با مشاغل مشروع، عواید جرایم را وارد سیستم مالی می کنند؛
۲- گروه های قاچاق مواد مخدر از قاچاق پول نقد برای جابه جایی درآمد غیرقانونی از مرز استفاده می کنند؛
۳- گروه های تروریستی خارجی از سازمان های غیرانتفاعی داخلی، به عنوان ظاهرسازی مشروع برای فعالیت های تأمین مالی تروریسم استفاده می کنند؛
۴- گروه های مجرمانه خارجی با سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات داخلی، درآمد حاصل از جرایم با منشأ خارجی را در کشور مورد پول شویی قرار می دهند؛
۵- مجرمین و تروریسم ها از فقدان اطلاعات در خصوص ذی نفع واقعی که کنترل یک شرکت را در اختیار دارد، برای پنهان کردن یا نکردن روابط بین آنها و اشخاص حقوقی تحت کنترل یا تحت مالکیت آنها سوء استفاده می کنند؛
۶- مصادره عواید حاصل از جرم شکست می خورد زیرا مجریان قانون در تحقیقات از تدابیر موقت و پیشگیرانه جهت توقیف مادی و معنوی دارایی ها استفاده نمی کند؛
۷- به دلیل تدوین قوانین کم مربوط به پول شویی، افراد پول شو از محکومیت دور می مانند؛
۸- مؤسسات مالی به دلیل ضعف سیستم های نظارت، موفق به شناسایی معاملات مشکوک نیستند؛
۹- تروریسم ها و مجرمان وجوه خود را از طریق مشاغل غیررسمی انتقال پول به خارج از کشور منتقل می کنند.93
۶-۶-۲- مرحله دوم: تجزیه و تحلیل ماهیت، منبع، احتمالات، پیامدها
تجزیه و تحلیل در قالب فرایند ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم نهفته است، این خود شامل ملاحظه ماهیت، منبع و منشأ احتمالات و پیامدهای ریسک ها یا مؤلفه های ریسک شناخته شده می گردد. هدف از این مرحله به دست آوردن یک فهم همه جانبه و منسجم از ریسک های مربوطه، به عنوان ترکیبی از تهدید، آسیب پذیری و در نتیجه به منظور تعیین میزان ارزش یا اهمیت نسبی از آنها می باشد. تجزیه و تحلیل ریسک می تواند با درجه های متعددی از جزئیات، ابتناء بر نوع ریسک و هدف ارزیابی ریسک همچنین بر اساس اطلاعات، داده ها و منابع موجود و در دسترس انجام شود.
در این مرحله نیز فهرست فاکتورهای ریسک باید انعطاف پذیر باشد و بر اساس یافته ها و تجزیه ها، ریسک هایی که در این مرحله کشف می شوند به فهرست اضافه گردد.
ریسک به عنوان عملکرد تهدید، آسیب پذیری و پیامد آن دو، شناخته می شود. تجزیه و تحلیل ریسک فرایندی است که طی آن از یک توصیف صرف ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم که کشور با آن مواجه است به فهم کامل تری در خصوص ماهیت، گستره و آثار احتمالی آن ریسک ها نائل می آییم.
هدف از این گام را می توان بدین شرح توضیح داد که ریسک های شناخته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا ماهیت، منبع و منشأ، احتمالات و آثار آنها دانسته شود و بر اساس اهمیت و ارزش هر ریسک، طبقه بندی و دسته بندی آنها مشخص می شود. این گونه تجزیه و تحلیل نیاز به بررسی و توجه به مؤلفه های محیطی دارد، تعیین اینکه کدام عوامل محیطی مربوط به پول شویی و تأمین مالی تروریسم است و بر ماهیت، منابع، احتمال و عواقب خطرات شناسایی شده تأثیر می گذارد، می تواند با تفکر در مورد عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و قانونگذاری کشف و تبیین گردند. ملاحظه آثار مؤلفه های محیطی بر هر ریسک شناخته شده ای، در مرحله تجزیه و تحلیل، می تواند تعیین کنندۀ اندازه و شدت هر ریسک باشد. از این حیث این مؤلفه ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.94
برای تعیین اندازه و شدت هر ریسک لازم است که علت وقوع جرم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و آثاری که جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم در پی دارند دانسته شود؛ جرایم مذکور می تواند آثار فیزیکی، اجتماعی، محیطی، اقتصادی و ساختاری را در پی داشته باشد؛ در این راستا می توان به ضرر و زیان برای قربانیان و سود برای مرتکب جرم، انحراف در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انحراف در سرمایه گذاری و پس انداز، افزایش مصنوعی قیمت ها، رقابت ناعادلانه، تأثیرات منفی بر تولید، درآمد و اشتغال، گسترش فساد و رشوه خواری، گسترش آمار اقتصادی صوری، گسترش تجارت غیرقانونی و ... اشاره کرد؛ لازم به ذکر است که هر ریسک با توجه به آثاری که دارد، در این مرحله می تواند به ریسک زیاد، متوسط و کم تقسیم شود.95
۶-۶-۳- مرحله سوم: ارزیابی
در این مرحله استراتژی و اولویت بندی جهت پیشگیری یا ممنوعیت (برای مثال ممنوعیت خدمات، کالا یا فعالیت خاص)، کاهش یا تقلیل دادن، پذیرش/ یا احتیاط کردن در خصوص ریسک های کم اهمیت، انجام می شود. در سیاق فرایند ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم، اولویت ها بر اساس تحلیل هایی که در طول مرحله قبل انجام شده و بررسی و محاسبه اهدافی که در ابتدای فرایند ارزیابی تدوین شده است، تعیین می گردد. این اولویت ها می توانند به توسعه استراتژی جهت کاهش ریسک ها کمک نمایند96؛ بنابراین با توجه به تقسیم بندی ریسک ها در مرحله قبل می بایست اولویت اقدام بر اساس نوع ریسک تعیین گردد؛ بدین صورت که در خصوص ریسک های زیاد اولویت اقدام مقابله ای و برطرف کردن فوری آن باشد، در خصوص ریسک متوسط اولویت در صورت امکان برطرف کردن آن و یا اینکه برطرف نمودن آن در یک دوره زمانی خاص قرار گیرد؛ در خصوص ریسک کم، پایش نمودن و تحت نظر داشتن آن به عنوان اولویت تعریف شود.97
۶-۷- بایستۀ برآمد و ماحصل ارزیابی ریسک
نتایج واقعی ارزیابی ریسک می تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ ازجمله می تواند به صورت گزارش یا به صورت دسته بندی شده با ملاک آسیب پذیری (بخش، محصول و ...) ارائه شود. صرف نظر از شکل و ارائه ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم، ارزیابی ریسک می بایست در نهایت این امکان را برای مراجع عمومی فراهم نماید که در خصوص سطوح ریسک ها و اولویت دهی در کاهش دادن ریسک آنها، قضاوت کنند. در ضمن مناسب است که ارزیابی ریسک اطلاعات کافی در خصوص منبع و منشأ، ماهیت و گستره هر ریسک ارائه دهد تا به ارائه تدابیر مناسب جهت کاهش ریسک کمک نماید؛ بنابراین نتایج ارزیابی ریسک ملی پول شویی و تأمین مالی تروریسم می تواند تغذیه مناسبی را در شکل دهی یا کیفت بخشی به راهبردها و برنامه های اقدام مالی فراهم نماید؛ این تصمیمات راهبردی در نهایت بر مراجع ذی صلاح کشور و چگونگی انجام مسؤولیت از جانب آنها (برای مثال چگونگی انجام تحقیقات مالی) تأثیر می گذارد. این نتایج ارزیابی ریسک، می تواند معاضدت های تکنیکی و بنیادی را برای مراجع مختلف در ارزیابی های کارآمد و انطباقی98 به ارمغان بیاورد.99
جدول چکیده بایسته های پیشنهادی سند ملی ارزیابی ریسک
|
چکیده بایسته های پیشنهادی |
بایسته های پیشنهادی |
ردیف |
|
مؤلفه های ادبیات بنیادین عبارتند از ارزیابی ریسک، ریسک، تهدید، آسیب پذیری و پیامدها |
بایستۀ ادبیات بنیادین |
۱ |
|
جامعه هدف در سند ارزیابی ریسک شامل سیاست گذاران، نهادهای تنظیم گر، تنظیم کنندگان مقررات، ناظران، نهادهای خودتنظیمی، مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و سازمان های غیرانتفاعی هستند. |
بایستۀ جامعۀ هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی |
۲ |
|
اصول عام الشمول و کلی عبارتند از توافق بر هدف، تعیین کردن دامنه ارزیابی، توافق در سطح عالی و بالادستی و جامعیت در ارزیابی. |
بایستۀ اصول کلی جهت ارزیابی ریسک ملی پول شویی و تأمین مالی تروریسم |
۳ |
|
سازمان دهی از طریق تشکیل کارگروه موقت جهت هدایت و برنامه ریزی واقع می گردد و تحصیل اطلاعات از منابعی چون نهادهای سیاست گذار، مراجع تعقیب کننده و مجری قانون، سرویس های اطلاعاتی، امنیتی، واحدهای اطلاعات مالی، مراجع خودتنظیمی و ناظر، نهادهای خارجی و شرکای خارجی بین المللی، مؤسسسات مالی و مشاغل غیرمالی معین، انجمن های اداری و مجرمین و محققان و متخصصان حاصل می گردد. |
بایستۀ سازمان دهی و تحصیل اطلاعات |
۴ |
|
از مهم ترین مؤلفه های نیازمند به روزآمدی در ارزیابی ریسک می توان به تغییر در استانداردها و اسناد گروه ویژه اقدم مالی، تحول در چهارچوب سیاسی، حقوقی، اقتصادی کشور، ظهور موضوعات جدیدی چون تکنولوژی و خدمات نو اشاره کرد و ازاین رو است که تداوم در ارزیابی بایسته لازم سند ارزیابی ریسک در توصیه شماره ۱ و ۲ گروه ویژه اقدام مالی است. |
بایستۀ تداوم در ارزیابی ریسک |
۵ |
|
فرایند ارزیابی ریسک در سه مرحله شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری ها، تجزیه و تحلیل ماهیت، منبع، احتمالات و پیامدها و در نهایت ارزیابی انجام می شود. |
بایستۀ چگونگی فرایند ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم |
۶ |
|
ارزیابی ریسک می بایست در نهایت این امکان را برای مراجع عمومی فراهم نماید که در خصوص سطوح ریسک ها و اولویت دهی در کاهش دادن ریسک آنها، قضاوت کنند. در ضمن مناسب است که ارزیابی ریسک اطلاعات کافی در خصوص منبع و منشأ، ماهیت و گستره هر ریسک ارائه دهد تا به ارائه تدابیر مناسب جهت کاهش ریسک معاضدت نماید. |
بایستۀ برآمد و ماحصل ارزیابی ریسک |
۷ |
نتیجه گیری
با امعان نظر به اینکه نتیجه بخش پایانی این پژوهه را شکل می دهد، ابتدا دغدغه ها و چالش های مورد نظر این پژوهه طرح و سپس پاسخ به آنها به عنوان یافته های پژوهه ارائه می شود:
۱- رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم چگونه ارائه شده است و عدم اتخاذ آن در نظام تقنینی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم چه پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟
رویکرد ریسک پایه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی حساسیت به ریسک را مبنای فعالیت نهادهای پولی و مالی در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم تعریف کرده است؛ بدین صورت که ریسک ابتدا شناسایی و ارزیابی شود و سپس رویکردهای کنترلی در خصوص آن با هدف کاهش، کنترل یا زدودن آن اتخاذ گردد. حسب این رویکرد اشخاص، نهادها و خدمات مربوطه، بسته به شرایط امکان وقوع جرم پول شویی به پرخطر و کم خطر دسته بندی می شوند. از این حیث خطر بیشتر، نظارت و کنترل بیشتر را می طلبد و خطر کمتر با نظارت و کنترل کمتری همراه است؛ تخصیص منابع نیز باید بر اساس ریسک پایه انجام شود به نحوی که حوزه های با ریسک زیاد میزان منابع تخصیصی بیشتری را در مقایسه با حوزه های با ریسک کمتر دارا باشد؛
عدم اتخاذ رویکرد ریسک پایه موجب کاهش و عدم کارآمدی منابع می گردد؛ چراکه عدم ارزیابی و عدم شناخت ریسک های بخش های مختلف موجب تخصیص غیر متوازن منابع و هدر رفت آنها می شود؛ در نتیجه نظارت بر حوزه های پر ریسک کاهش یافته و به نقصان هر چه بیشتر سیستم مبارزه با پول شویی می انجامد؛ به اضافه عدم توجه به رویکرد مذکور در نظام تقنینی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم فقدان جامعیت شناخت ریسک ها در حوزه های متفاوت مالی را به دنبال دارد؛ ماحصل آنکه با توجه به حرفه ای بودن مجرمین این حوزه و شناخت کامل آنها از آسیب های نظام مالی موجود، زمینه برای بهره برداری سوء از آنها، جهت گسترش فعالیت های مجرمانه، هموارتر شده و خنثی سازی و سکون نظام مبارزه با پول شویی را به عنوان برآمد نامبارک، به ارمغان می آورد.
۲- با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک کشورهای پیشرو در این عرصه، بایسته های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک چه مؤلفه ها و الزاماتی می تواند داشته باشد؟
در مطالعه تطبیقی انجام شده در خصوص اسناد ملی ارزیابی ریسک کشورهای پیشرو در این عرصه، بایسته های تقنینی و تدوینی پیشنهادی سند مورد بحث می تواند شامل بایستۀ ادبیات بنیادین، بایستۀ جامعه هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی، بایستۀ اصول عام الشمول جهت ارزیابی ریسک ملی پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بایستۀ تداوم در ارزیابی ریسک، بایسته فرایند ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم و بایستۀ برآمد ارزیابی ریسک گردد.
پیشنهاد ها
بر اساس نتایج مذکور پیشنهاد می شود:
۱- قانونگذار، مقررات نظام حقوقی مبارزه با اموال مرتبط با جرم را جهت انطباق سازی با استاندارد ریسک پایه، بازنگری و آسیب شناسی نماید؛ بایسته ها و الزامات مستنبط از آن را جامه عمل بپوشد تا از این طریق، کارآمدی مناسب رژیم مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، محقق شود؛
۲- با امعان نظر به اینکه ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی ۱۳۹۸، زیرساخت قانونی، تدوین سند ارزیابی خطر (ریسک) ملی را فراهم نموده است؛ در جهت کارآمدی نظام مبارزه با پول شویی، کارگروه ملی ارزیابی خطر، باید در اسرع وقت این مهم را با همکاری مرکز اطلاعات مالی به اجرا گذارد؛ تا زمینه خروج کشور از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی فراهم شود؛
۳- حسب برآمد مطالعه تطبیقی اسناد ارزیابی ملی کشورهای پیشرو، در جهت تدوین سند ملی ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم، پیشنهاد می شود که طرف های دخیل در امر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در قالب کارگروه های تخصصی، با تعیین هدف مشخص، تهدیدات و آسیب پذیری ها را در هر حوزه تعیین کنند، سپس به تجزیه و تحلیل منبع و منشأ و آثار آنها بپردازند؛ در نهایت بسته به نوع ریسک واکنش مناسب اعم از حذف، کنترل یا کاهش آن را تجویز نمایند. برآمد نهایی سند باید به گونه ای باشد که امکان قضاوت برای صاحبان امر، در خصوص اولویت دهی در کاهش ریسک و سطوح آنها فراهم شود.
1. M. Cherif Bassiouni & Eduardo Verter, Organized Crime; A Compilation of U.N. Documents 1975-1998 (Transnational Publishers, Inc., Ardsley, New York, 1998), 2.
2. E. Esoimeme, The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing (USA: Eric Press, 2015), 2.
3. M. Levi, Money laundering. In L. Paoli (Ed.), The Oxford Handbook of Organized Crime (Oxford: Oxford University Press, 2014), 419–443.
4. D. Hicks, “Money Laundering”. In Handbook on Crime, ed. F. Brookmanet al. (Collumpton: Willan, 2010), 712–726.
5. FATF (Financial Action Task Force)
6. Interpretive Note to Recommendation 1(Assessing Risks and Applying a Risk-Based Approach) FATF (2012-2018), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing ofTerrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, p29.
7. Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment
8 . ماده ۳:«کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند.»
9 . که توسط جلال الدین حسینی، سید محمود میر خلیلی، محمدرضا نظری نژاد به رشته تحریر در آمده است.
10 . که توسط باقر شاملو و عارف خلیلی نگاشته شده.
11. The risk-based approach to anti-money laundering: problems and solutions
که توسط آنا سیمو نوا (Anna Simonova) پژوهش شده.
12. The risk-based approach to anti-money laundering and counter-terrorist financing in international and EU standards: what it is, what it entails
که توسط پؤلو کاستانزو (Paolo Costanzo) قلم زده شده است.
13. M. Levi & P. Reuter, “Money laundering”, Crime and Justice: A Review of Research 34(1)(2006), 289–375.
14. K. Bullock et al., (2009). Examining attrition in confiscating the proceeds of crime. Home Office Summary Research Report 17. London: Home Office؛ National Audit Office (NAO) (2013). Confiscation Orders. HC 738 Session 2013–14, December 2013. London:The Stationary Office.
15. G. Favarel-Garrigues, T. Godefroy and P. Lascoumes, “Sentinels in the banking industry: Private actors and the fight against money laundering in France”, British Journal of Criminology 48(1)(2008), 1–19.
16. M. Bergstrom, K.S. Helgesson and U. Morth, (2011) “A new role for for profit actors? The case of anti money laundering and riskmanagement”, Journal of Common Market Studies 49(5), 1043–1064.
17. R.A. Araujo, (2010) “An evolutionary game theory approach to combat money laundering”, Journal of Money Laundering Control 13(1), 70–78.
18. J. Harvey, (2008). “Just how effective is money laundering legislation?”, Security Journal 21(3), 189–211؛ V. Zoeppi, “Money laundering: A new perspective in assessing the effectiveness of the AML regime”, The European Review of Organised Crime 2(1)(2015), 130-148.
19. A. Bello & J. Harvey, (2017). “From a risk-based to an uncertainty-based approach to anti-money laundering compliance”, Security Journal 30(1), 24–39.
20. Rule-Based AML/CFT Systems
21. Paolo Costanzo، The risk-based approach to anti-money laundering and counter-terrorist financing in international and EU standards: what it is, what it entails, 2013, Brigitte Unger and Daan van der Linde. Downloaded from Elgar Online at 04/02/2017 12:21:26PM via Duke University Law Library؛p350-355
22. Hard-Law Provisions
23. Guidance or Instructions or ‘Best Practices’ Documents
24. B. Unger & J. Ferwerda, (2014). The threat of money laundering. In B. Unger, J. Ferwada, M. Van Der Broek, & I. Deleanu (Eds.), The economic and legal effectiveness of the European Union’s anti-money laundering policy (pp. 9–19). Cheltenham: Edward Elgar.
25. Costanzo, op.cit., 350-355.
26. Esoimeme, op.cit., 2.
27. محمد اسماعیلی، (۱۳۹۶)، «عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نیام حقوقی»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲(۳)(۱۳۸۶)، ۳۰۵.
28 . جورج اس. ریگاکاس، «جامعه خطر و جرم شناسی سنجشی: جنبه هایی برای یک گفتمان انتقادی»، ترجمه افشین عبداللهی، فصلنامه بین المللی پلیس ۴(۱۳)(۱۳۹۲)، ۱۷۲-۱۵۷.
29 . علی حسین نجفی ابرندآبادی، کیفرشناسی نو ـ جرم شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، تازه های علوم جنایی (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۸)، ۷۳۰؛ یزدان صیقل، «مطالعه حقوقی ـ جرم شناسی جرم در جامعه مخاطره آمیز» (رساله دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۷)، ۲.
30. L. de Koker, “Identifying and managing low money laundering risk”, Journal of Financial Crime 16(4)(2009), 334–352.
31. FATF. (2007) Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing: High Level Principles and Procedures. Paris: Financial Action Task Force.
32. جرج پارکر، مدیریت مالی و ابعاد مدیریت ریسک، تعرینج و کناربرد آن در سازمان های مالی، ترجمه علی پارسائیان، مجله تحقیقات مالی ۴(۱۳)(۱۳۸۷)،۲.
33. Assessing risks and applying a risk-based approach
34 . در دستورالعمل چهارم اتحادیه اروپا نیز کشورهای عضو را به شناسایی، درک و کاهش ریسک های پول شویی خود ملزم نموده است.
35. Financial Institutions
36. Designated Non-Financial Businesses
37. Higher Risks
38. Lower Risks
39. Assessing Risk
40. Simplified Measures
41. Customer due Diligence (CDD)
42. در این خصوص به نگاشته های تفسیری پیشنهادات ۲۶ و ۲۷ نیز می توان مراجعه کرد.
43. Enhanced Customer due Diligence (CDD)
44 . در گفتار بعد به بررسی و تحلیل آن پرداخته خواهد شد.
45 . این مهم خود را از منظر ملی در قالب سند ریسک ملی و از منظر بین المللی در قالب گزارش ارزیابی های متقابل نشان می دهد.
46. FATF (2018), Methodology for Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the
Effectiveness of AML/CFT Systems, updated February 2018, FATF, Paris, France.
47 . در قالب سند راهنمایی گروه ویژه اقدام مالی در خصوص ارزیابی ریسک ملی در سال۲۰۱۳ به کشورها ارائه شد.
48 . لازم به ذکر است که این نگاه ریسک محور در خصوص اموال مرتبط با جرم در قالب بحث تقنینی و بحث کشف سیستمی مبتنی بر الگوهای پر ریسک و نیز واکنش های ریسک مدار مثل توقیف مادی و معنوی، همچنین رسیدگی مبتنی بر ریسک ازجمله انقلاب دعوا و حتی واکنش نهایی چون مصادره مبسوط و ادله اثبات مبتنی بر ریسک تدوین نموده است. در واقع الگوها و ابزارهای جدید حاصل از رویکرد ریسک پایه تا چه حد می تواند به عنوان ادله اثبات وقوع جرم تلقی شود و امکان ایجاد فرض های قانونی و قضایی بر مبنای الگو های ریسک مورد بررسی قرار گیرد.
49 . لازم به ذکر است که کشورهایی ازجمله آمریکا در کنار سند ارزیابی ریسک، سند استراتژی ملی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین نموده اند.
National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing 2020.
50 . و نیز مطابق با حفاظت از داده و قوانین حریم خصوصی و دیگر مقررات مشابه (به عنوان مثال امنیت/ بومی سازی اطلاعات) باشد.
51. Matt Hopkins1 & Nikki Shelton 2018؛ Identifying Money Laundering Risk in the United Kingdom: Observations from National Risk Assessments and a Proposed Alternative Methodology؛ European Journal on Criminal Policy؛ p. 3-4.
52. Ernesto Ugo Savona & Michele Riccardi, “Assessing the risk of money laundering: research challenges and implications for practitioners European”, Journal on Criminal Policy and Research 25 (201 9), 1–4.
53 . لازم به ذکراست که این سند اساساً به ارزیابی ریسک ملی در سطح جامع می پردازد و ارزیابی بخشی و موضوعی مبتنی بر نظریه ریسک پایه به طور خاص در اسناد دیگر تشریح شده است.
54 . لازم به ذکر است که سه نوع ارزیابی جامع، بخشی و موضوعی در سطح ملی انجام می شود که در نهایت مراجع ذی صلاح بتوانند مشخص نمایند که چه نوعی از تدابیر مشدده، یا خاص یا مخففه یا مستثنا کردن از الزامات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اجرا گردد؛ در این پژوهه بایسته های ارزیابی جامع تبیین می گردد.
55. FATF؛ (2013) Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment.
56 . لازم به ذکر است که در سند ریسک ملی آمریکا پیامدهای تهدید و آسیب پذیری را به عنوان سومین عنصر ریسک به حساب نمی آورد و فقط آن را محصول ریسک و تهدید می داند که به نظر می رسد تعریف گروه ویژه اقدام مالی کامل تر است. برای مطالعه بیشتر نک:
United States؛ National Money Laundering Risk Assessment - 2015, p.6
58. Fatf 2013 ؛ireland؛ National Risk Assessment for Ireland - 2016؛ p.6
59. D. Masciandaro, ‘Money laundering: the economics of regulation’, European Journal of Law and Economics 7(1999), 225–40.
60. United States؛ National Money Laundering Risk Assessment - 2015
61. Germany؛ First National Risk Assessment Anti-Money Laundering/
Countering the Financing of Terrorism 2018/2019؛ P. 1-133
62 . که جهت قاعده مند نمودن سیاست های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ملی، بر اساس یک چهارچوب حقوقی تصمیم معقولانه را اتخاذ کرده اند و منابع را به مراجع ذی صلاح تخصیص می دهند.
63 . که شامل مجری قانون، مراجع تحقیقاتی، واحدهای اطلاعات مالی، آژانس های مرزی مربوط و ... می شود.
64. FATF؛ (2013) Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment.p8
66. GREECE؛ Money Laundering Risk Assessment- October 2018
69. FATF؛ (2013) Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment.p11-10
70. Ibid, 12
71. Ibid, 11
72. United states National Money Laundering Risk Assessment - 2018, p. 7.
73. Switzerland؛ Report on the national evaluation of the risks of money laundering and terrorist financing in Switzerland - 2015؛ p. 1-132
74. Philippines National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing - 2016؛ 1-165
75. Luxembourg؛National risk assessment of money laundering and terrorist financing– 2018.
76. Suspicious Transactions Reports
77. Self-Regulatory Body (SRB),
نهادی است که یک حرفه را نمایندگی می کنند و متشکل از اعضای این حرفه هستند و نسبت به اجرای مقررات و تنظیم گری نسبت به اشخاص دخیل در نهاد، نقش ایفا می کنند. ازجمله می توان به کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی، سازمان های نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای اشاره کرد که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می کنند.
78. Financial Intelligence Units
79. نهاد منطقه ای گروه ویژه اقدام مالی برای خاورمیانه و شمال آفریقا، مینافاتف(MENA FATF) است که دارای ۲۳ عضو می باشد جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:www.menafatf.org.
80. FATF؛ (2013) Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment.p15-14
81 . در بحث نخست این پژوهه، شرح آن گذشت.
82. Ticino Banking Association
83. Switzerland؛ Report on the national evaluation of the risks of money laundering and terrorist financing in Switzerland - 2015 ؛p. 129.
84. FATF؛ (2013) Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment .p. 17.
85. Ibid, 19.
86. لازم است سازکار یا مرجعی جهت ارزیابی ریسک یک کشور مشخص شود و اطلاعات کافی در خصوص روش ها و فرآیندهای به کار گرفته شده را ثبت نماید؛ این خود موجب می شود که طرف های درگیر در فرآیند از تعهدات و مسؤولیت های خودآگاه باشند.
87 . در قالب سند ارزیابی ریسک به تبعیت از سند راهنما ریسک ملی، گروه ویژه اقدام مالی فرآیند ارزیابی را به همین سه بخش مذکور تقسیم کرده اند؛ ازجمله می توان به ارمنستان، کامبوج، آمریکا و ... اشاره کرد. برای مطالعه بیشتر نک:
2. Cambodia؛ National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report– 2018
3. United States؛ National Money Laundering Risk Assessment - 2015
88 . برای اشاره به تهدیدات یا آسیب پذیری های خاصی استفاده می شود که علل، منابع یا محرک های ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می آیند.
89. FATF؛ (2013) Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment .p23
90. Typology
با بررسی پرونده های متعدد، روش های پول شویی و تأمین مالی تروریسم و تکنیک هایی که برای ارتکاب جرایم مذبور به کار گرفته می شود، کشف و علت شناسی می شود.
91. HM Treasury (2015). UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing. London: Her Majesty’s Treasury - UK Government. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/468210/UK_NRA_October_2015_final_web.pdf.
92. Money Laundering Threat Assessment Working Group (U.S. Department of the Treasury, et al.) (2005).
93 . این مدل از ارزیابی مدلی است که در سند ارزیابی ریسک تأمین مالی تروریسم روسیه مورد بهره برداری قرار گرفته است. جهت مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:
Russian Federation؛ National Terrorism Financing Risk Assessment 2017-2018؛ p. 1-24.
94. FATF؛ (2013) Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, p. 25-26.
95. برای مطالعه موردی و عینی در این خصوص می توان به بخش دوم سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) آمریکا (۲۰۱۸) مراجعه کرد:
United states National Money Laundering Risk Assessment - 2018, p. 21-45
96. FATF؛ (2013) Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment .p. 27-28.
97. در این خصوص می توان به سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) ایتالیا اشاره کرد که مبتنی بر تقسیم بندی ریسک ها به زیاد، متوسط و کم، اولویت بندی ها و اقدامات متفاوتی اتخاذ کرده است. برای مطالعه بیشتر نک:
ITALY, National risk assessment of money laundering and terrorist financing - 2018, P. 31-39.
98 . ارزیابی انطباق تکنیکال (بنیادی): به ارائه ارزیابی الزامات خاص توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، به طور خاص آن توصیه هایی که مربوط به چهارچوب حقوقی و ساختاری کشور می شود و همچنین اختیارات و فرآیندهای مراجع ذی صلاح می پردازد. این نوع ارزیابی سازه های بنایی سازنده نظام مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را نمایش می دهد.
ارزیابی کارآمدی: این نوع ارزیابی اساساً از ارزیابی انطباق تکنیکی (بنیادی) متفاوت است. این به دنبال ارزیابی کفایت اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی است و میزان دستیابی یک کشور به مجموعه ای از نتایج تعریف شده در یک سیستم قوی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص می کند. تمرکز ارزیابی کارآمد بر گستره ای که چهارچوب حقوقی و ساختاری در حال تولید نتایج مورد انتظار هستند، می باشد.
اجتماع هر دو ارزیابی انطباق تکنیکال (بنیادی) و کارآمدی یک تحلیل ترکیبی از گستره ای که کشور مورد نظر، در انطباق با استاندارهای گروه ویژه اقدام مالی دارد و چگونگی موفقیت آن در حفظ کردن یک سیستم مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم قدرتمند، که به وسیله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی الزامی شده است را ارائه می دهد برای مطالعه بیشتر نک:
99. FATF (2013-2018), Methodology for Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the
Effectiveness of AML/CFT Systems, updated February 2018, FATF, Paris, France, p. 5.
FATF؛ (2013)Guidance national Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment .p. 29.
)