نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
public hearing Instead of having a one-dimensional nature, has a composite structure that can be divided into different elements, and even with the absence of one of these elements, its true meaning is overshadowed. In the international human rights system, often specific mechanisms are established through human rights monitoring institutions such as the European Court, the American Court and the Human Rights Committee to monitor and protect the right to public hearing and closely monitor its implementation in national courts, and through the handling of cases raised in these institutions, several components have been defined for the structure of public hearing. This article with the aim of examining these components, seeks to answer this question: To what extent do the concept, nature and elements of public hearing in Iranian criminal proceeding system comply with the standards accepted by the international human rights system? In this regard, the current research, with a descriptive-analytical approach and by using library resources, describes the position of the discussed subject in a comparative manner in these two systems. The comparison of this issue in the international human rights system and the Iranian criminal proceeding system shows that, Although the public hearing has been recognized as a fundamental principle of Iran's constitution, its implementation in the country's legislative and judicial systems requiring not only that the legislator stipulates some components of the public hearing which have been neglected so far, but also meet the executive and practical challenges of criminal court proceedings.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
این جملۀ معروف که «تحقّق عدالت کافی نیست، بلکه اجرای آن باید رؤیت پذیر و ملموس باشد»1، حکایت از اهمیت و لزوم برقراری عدالت آیینی دارد. حقوق کیفری به عدالت و احساس عدالت زنده است. لذا صِرف به اجرا درآوردن قوانین کیفری کافی نیست، بلکه عملکرد دادگاه کیفری در جریان دادرسی باید به گونه ای باشد که اصحاب دعوا و افکار عمومی، عدالت را در جریان دادرسی احساس کنند. بر این اساس، «علنی بودن دادرسی»2 به عنوان یکی از شاخص های کیفیت عدالت به ویژه در بُعد شفافیت فرایندی، به تحقّق احساس عدالت در جریان دادرسی کیفری کمک شایانی می کند.
در نظام بین المللی حقوق بشر، به رسمیت شناختن حقّ بر دادرسی علنی، ریشه در عملکرد کلیسای کاتولیک در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی و تضییع حقوق متّهم در دادگاه های تفتیش عقاید3 دارد. حقّ نظارت وجدان جمعی بر عملکرد دستگاه قضایی، به جامعه که امر تعقیب و مجازات بزهکاران را به تشکیلات منسجم و قانونمندی به نام دادگستری واگذار نموده است، این امکان را می دهد که بر چگونگی انجام این وظیفه در دادگاه ها نظارت نماید.4 جلسات غیرعلنی و رسیدگی پشت در های بسته، همواره موجبات بدبینی مردم را فراهم نموده است و بر میزان نارضایتی های سیاسی و اجتماعی می افزاید.5 ازاین رو است که گفته شده: «نظام دادرسی باید علنی باشد تا نشان دهد که خود فاسد نیست، خوب عمل می کند و با نقض قوانین و فساد به درستی مبارزه می نماید.»6 به این ترتیب، دادرسی پشت در های بسته، جای خود را به دادگاهی شیشه ای می دهد که ابعاد و زوایای گوناگون آن از چشمان تیزبین شهروندان دور نمی ماند. بر این اساس، حقّ بر دادرسی علنی امروزه به عنوان یک موضوع حساس و خطیر، در اسناد بین المللی حقوق بشری 7 به طور ویژه ای مورد توجّه قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یکی از داعیه داران حقوق بشر، در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری 8، اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده است.
موضوع مهمی که باید بدان توجّه نمود این است که تحقّق واقعی اهداف دادرسی علنی، نیازمند عناصر و مؤلفه هایی می باشد که به این اصل معنا بخشیده است و باعث قوام آن می گردند. در غیر این صورت، ساختار دادرسی علنی با فقدان حتّی یکی از اجزای آن، دیگر به این مفهوم دلالت نمی کند.9 شاید همین امر سبب گردیده که در اسناد بین المللی حقوق بشری، هیچ گونه تعریفی از دادرسی علنی صورت نگرفته است و همان گونه که برخی از حقوق دان ها10 بیان داشته اند، دادرسی علنی در این اسناد بیش از آن که تعریف شود، مورد استناد قرار گرفته است.
امروزه اسناد حقوق بشری و حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی دولت ها به طور فزاینده ای با هم درآمیخته اند؛ بدین گونه که این دو منبع حقوقی (قانون اساسی و اسناد) نسبت به یکدیگر کاربرد تکمیلی و در برخی موارد هم پوشانی دارند. بر همین اساس، هدف از طرح موضوع، گره گشایی از رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر در خصوص ساختار دادرسی علنی و تقویت مؤلفه ها و سازکار های تضمین آن در قوانین داخلی و در پرتو یافته های حقوق عصر حاضر می باشد. لذا این نوشتار، با بررسی نظرات علمای حقوق و مداقه در اسناد معتبر جهانی و منطقه ای و همچنین تبیین معروف ترین قضایا و جدیدترین پرونده های مطروحه در نهادهای نظارتی حقوق بشری، در پی پاسخ به این سؤال می باشد که عناصر تشکیل دهندۀ ساختار دادرسی علنی کدام است و باید به چه نحوی اعمال گردد؟ همچنین دستیابی به پاسخ این پرسش که سازکار های اعمال این اصل در نظام حقوقی ایران تا چه حدودی همسو با معیارهای نظام بین المللی حقوق بشر است، یکی از دغدغه های اصلی نویسندگان این مقاله می باشد.
در خصوص پیشینۀ تحقیق و نیز وجه نوآوری مقالۀ حاضر، باید گفت که هرچند به دلیل اهمیت اساسی حقّ بر دادرسی علنی در حمایت از حق های بشری، پیرامون آن پژوهش هایی صورت گرفته است11؛ لیکن تاکنون هم سنجی عناصر و مؤلفه های تشکیل دهندۀ ساختار دادرسی علنی در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران به شکل حاضر، به انجام نرسیده است. به خصوص نگرش ویژه به تفسیرهای کمیتۀ حقوق بشر و رویۀ دادگاه اروپایی و دادگاه آمریکایی حقوق بشر در رابطه با این موضوع و همچنین احکام صادره از سوی این مراجع که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است، از ویژگی ها و نوآوری های خاص مقالۀ حاضر می باشد.
با توجّه به آنچه اشاره شد، این مقاله در پنج بند، به شرح و تبیین عناصر و مؤلفه هایی می پردازد که در نظام بین المللی حقوق بشر برای ساختار دادرسی علنی در نظر گرفته شده است. در خلال هر بحث، جایگاه هر مؤلفه در نظام دادرسی کیفری ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱- حضوری بودن دادرسی12
حضوری بودن دادرسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفۀهای تشکیل دهندۀ ساختار دادرسی علنی شناخته می شود. بر همین اساس، در اغلب اسناد معتبر حقوق بشری، حقّ حضور متّهم یا وکیل او در فرایند دادرسی به عنوان عنصری مهم و انکارنشدنی درزمینۀ ارائۀ یک دفاع مناسب، به صراحت یا به طور تلویحی به رسمیت شناخته شده است.13 در همین رابطه، دادگاه اروپایی در تصمیمی که می توان آن را یکی از گام های مؤثر و سازندۀ ارکان اصل دادرسی منصفانۀ مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست، پذیرفته است که گرچه در بند ۱ مادۀ ۶ کنوانسیون، حقّ حضور متّهم در دادگاه به صراحت ذکر نشده است اما به طورکلی هدف از این ماده نشان می دهد که شخص متّهم به ارتکاب یک جرم، حق دارد در جلسۀ دادرسی شرکت کند و تضمین این حق، به عنوان یکی از الزامات اساسیِ مادۀ ۶ کنوانسیون شناخته شده است.14 کمیسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در یکی از گزارش های خود، از محاکمه ای که متّهم از حضور در جلسات دادرسی دادگاه ممنوع شده بود، انتقاد کرد.15
نکتۀ حائز اهمیت این است که حضوری بودن دادرسی، مستلزم دعوت به حضور از متّهم یا اطّلاع وی از زمان برگزاری جلسۀ دادرسی و امکان حضور او در محل تشکیل جلسه است؛ به طوری که باید از وقت کافی برای آماده سازی مستندات و دفاعیات خود و حضور در جلسۀ دادگاه برخوردار باشد.16 در این رابطه، دادگاه اروپایی در یکی از جدیدترین پرونده های تحت رسیدگی خود، با استناد به اینکه متّهم در زمان تشکیل دادگاه علنی، در بازداشتگاه بوده است و فرصتی برای شرکت در جلسات دادرسی به او داده نشد و از حقّ ارائۀ دفاع مؤثر در دادگاه محروم گشته است، به نقض بند ۱ مادۀ ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دلیل عدم رعایت الزامات مذکور توسّط دادگاه ملّی حکم نمود.17 یکی از مترقی ترین آرای صادره از سوی کمیتۀ حقوق بشر که گسترۀ الزامات حقّ بر حضوری بودن دادرسی را مشخّص نموده، در مورد شکایتی است که علیه مقامات صلاحیت دار زئیر سابق مطرح شد. کمیته در این پرونده به دلیل اینکه مقامات زئیر، احضاریه را تنها سه روز قبل از آغاز جلسۀ دادرسی برای متّهم صادر کرده بودند و سبب شدند که متّهم نتواند از حقّ دفاع خود استفاده کند، نقض حقّ حضور در دادگاه را احراز کرد.18
در نظام حقوقی ایران، با نگاهی به مواد ۳۴۲ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲، می توان اصل حضوری بودن دادرسی را شناسایی کرد. به موجب ماده ۳۴۲ این قانون که مربوط به رسیدگی های دادگاه کیفری دو می باشد، «در غیر موارد مذکور در مواد ۳۴۰ و ۳۴۱ این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و اعلام آن به شاکی یا مدّعی خصوصی، متّهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسۀ رسیدگی احضار می کند...» همچنین، مادۀ ۳۴۵ قانون یادشده مقرّر می دارد: «هرگاه متّهم بدون عذر موجّه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علّت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می گردد و با قید اینکه نتیجۀ عدم حضور، جلب است، احضار می شود. هرگاه متّهم بدون عذر موجّه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معیّن جلب می شود. چنانچه حضور متّهم در دادگاه لازم باشد و موضوع، جنبۀ حق اللهی داشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود.» در خصوص رسیدگی دادگاه کیفری یک نیز مادۀ ۳۹۱ قانون مزبور مقرّر داشته است: «هرگاه دادگاه در جلسۀ مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می کند.»
نکته ای که باید بدان توجّه نمود این است که حتّی در مواردی که با تجویز قانون و به طور استثنایی، امکان محدود کردن حقّ دادرسی علنی و ممانعت از حضور عموم مردم و رسانه های گروهی وجود دارد، طرفین دعوا حقّ حضور در جلسۀ دادگاهی که در حال رسیدگی به اتّهام آنها است را دارند.19 بااین حال، در نظام بین المللی حقوق بشر، دلایلی وجود دارد که می تواند به عنوان مبنای تجویز محاکمات غیابی مورد استناد قرار گیرد؛ مانند فراری بودن متّهم، اخراج متّهم از جلسۀ دادرسی به صلاحدید دادگاه، اعراض یا امتناع متّهم از حضور و موارد پیش بینی شده در قانون.20 فلسفۀ جواز محاکمۀ غیابی در چنین مواردی را باید در جلوگیری از سوءاستفادۀ متّهم از حقّ بر دادرسی حضوری و همچنین اجتناب از اطالۀ بی مورد دادرسی جست وجو نمود. دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوی کلوزا علیه ایتالیا، متذکّر شد که عدم امکان اقامۀ دادرسی به واسطۀ غیبت متّهمی که فرار کرده یا از حقّ حضور خود اعراض نموده است، می تواند مسیر صحیح دادرسی کیفری را منحرف کند؛ که در آن صورت ممکن است به از بین رفتن ادلّه، انقضای مدّت تعقیب و یا عدم اجرای عدالت منجر شود.21 در همین رابطه، کمیتۀ حقوق بشر، ضمن اصل قرار دادن رسیدگی به شکل حضوری، یک نمونه از موارد مجاز دادرسی غیابی را ذکر می کند و آن هنگامی است که متّهم به رغم اینکه مراحل دادرسی و زمان و مکان آن به وی ابلاغ شد، تمایلی به استفاده از این حق نشان نداده است.22
نباید این نکته را از نظر دور داشت که بر پایۀ قواعد و اصول حاکم بر وکالت در دادگاه ها، لزوماً حضور شخص متّهم در جلسۀ دادرسی ضرورت ندارد و صِرف حضور وکیل وی کفایت می کند؛ زیرا در این صورت از یک سو، وصف منصفانه بودن دادرسی تقویت می شود و از سوی دیگر، از طریق حضور وکیل در یک جلسۀ دادرسی علنی، می توان امکان دفاع مؤثر را به متّهم داد و اعتماد عمومی را به نظام عدالت کیفری ارتقا بخشید.23 دادگاه اروپایی حقوق بشر ضمن پذیرش این موضوع، نتیجه گرفت که به طریق اولی، زمانی که متّهم در دادگاه حضور دارد اما به دلایلی قادر به دفاع مؤثر از خود نیست، حضور وکیل متّهم می تواند دادرسی را واجد وصف دادرسی حضوری نماید.24
در نظام حقوقی ایران نیز، به موجب مادۀ ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک حضوری یا غیابی بودن رسیدگی، حاضر بودن متّهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه یا ارسال لایحه به آن است و صدور رأی غیابی نیز در مواردی پذیرفته شده است.25 همچنین طبق مادۀ ۴۰۷ این قانون، «دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادلّه و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتّخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.»
در مجموع، در خصوص جایگاه حضوری بودن دادرسی در نظام حقوقی ایران باید گفت که تأمّل در قانون آیین دادرسی کیفری حاکی از این امر است که با توجّه به اشارۀ صریح قانونگذار به لزوم دعوت طرفین و وکلای آنان برای حضور در جلسۀ دادرسی دادگاه های کیفری یک و دو از یک سو و تضمین الزامات دادرسی حضوری ازجمله پیش بینی موارد لازم برای دفاع مؤثر، کفایت حضور وکیل متّهم برای تحقّق دادرسی حضوری، محدودیت ناپذیری حضور طرفین با وجود برگزاری دادرسی غیرعلنی و همچنین امکان برگزاری دادرسی در غیاب طرفین در موارد بسیار استثنایی از سوی دیگر، می توان اذعان نمود که قانونگذار ایرانی در راستای معیارهای نظام بین المللی حقوق بشری گام نهاده و به شکل قابل قبولی، به تضمین دادرسی حضوری و الزامات آن به عنوان یکی از عناصر ضروری تشکیل دهندۀ ساختار دادرسی علنی پرداخته است.
۲- دسترس پذیری جلسات دادرسی برای عموم شهروندان26
یکی از ابتدایی ترین و در عین حال مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهندۀ ساختار دادرسی علنی، حقّ حضور شهروندان در دادگاه و امکان دسترسی آنها به جلسات دادرسی می باشد. در همین زمینه، تأثیرگذارترین تصمیم دادگاه آمریکایی حقوق بشر در تفسیر حقّ حضور افراد در دادگاه را در قضیۀ کانتوس علیه آرژانتین می توان یافت. دادگاه آمریکایی در این پرونده اعلام نمود: «کشورها نباید در مقابل اشخاصی که جهت حضور در یک جلسۀ دادرسی به محاکم مراجعه می کنند، مانعی ایجاد نمایند. هر قانون داخلی یا هر اقدامی که هزینه هایی را تحمیل نماید و یا به هر طریق دیگر مانع دسترسی افراد به جلسات دادگاه ها شود، به دلیل اینکه این امر به طور منطقی اجرای صحیح عدالت را خدشه دار خواهد کرد، باید مغایر با مادۀ ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تلقّی گردد.»27 در نظام اروپایی حقوق بشر نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است؛ در این رابطه، دادگاه اروپایی با تأکید بر اینکه مفاد کنوانسیون نه فقط به صورت نظری و تئوری بلکه در جهت تضمین حقوق عملی و کارآمد مقرّر شده است، بر حقّ دسترسی عموم مردم به دادگاه ها به عنوان یک اصل اساسی و جایگاه برجسته ای که این امر به واسطۀ حقّ دادرسی منصفانه در یک جامعۀ مردم سالار دارد، تأکید کرده است.28
پیش شرط حضور شهروندان در جلسات علنی، اطلاع رسانی مناسب از زمان و مکان جلسات دادگاه است. برای نمونه، اوقات رسیدگی هر شعبه دادگاه با ذکر اتّهام مورد رسیدگی باید به طور منظّم در خارج از دادگستری، در ورودی دادگستری یا در سالن های دادگاه درج شود. امروزه نیز بسیاری از دادگاه ها در راستای شفاف سازی فرایند دادرسی کیفری و استقبال از حضور شهروندان و اطمینان ایشان از رعایت همه جانبه ارزش های قانونی و حقوق دفاعی اصحاب دعوا، برنامۀ اوقات رسیدگی را با قید مشخصات پرونده، زمان و مکان رسیدگی در سایت رسمی خود به وضوح برای اطّلاع عموم و حضور در جلسات اعلان می نمایند. از سوی دیگر، محل برگزاری جلسه باید به نحوی باشد که افراد بتوانند به سهولت به آن دسترسی داشته باشند. زمان بندی برگزاری دادرسی ها نیز باید به گونه ای باشد که افراد بتوانند به موقع خود را به دادگاه برسانند. تشکیل دادگاه در مکانی خارج از شهر یا برگزاری دادگاه در آخر هفته یا در ساعات پایانی شب و حتّی صبح خیلی زود، سبب می گردد که همچنان بسیاری از نگرانی های مربوط به عدم دسترسی عموم جهت حضور در سالن دادگاه ها، باقی بماند.29 بر این اساس، علنی بودن دادرسی در مفهوم حقیقی آن، به معنای برداشتن گام هایی است که به موجب آن مردم قادر باشند با حضور در دادگاه ها، بر فرایند دادرسی نظارت کنند.30 در همین رابطه، دادگاه اروپایی حقوق بشر در یکی از پرونده های تحت رسیدگی خود اظهار داشت که دادرسی تنها در صورتی منصفانه محسوب می شود که عموم مردم بتوانند اطلاعات مربوط به زمان و مکان جلسۀ دادرسی را به دست آورند و اگر مکان محاکمه به راحتی در دسترس آنها نباشد، چنین محاکمه ای با الزامات علنی بودن مطابقت نخواهد داشت. 31 کمیتۀ حقوق بشر نیز در تفسیر عمومی خود پیرامون واژۀ «رسیدگی علنی»، ضمن بیان این موضوع که علنی بودن دادرسی، شفافیت فرایند کیفری را تضمین می کند و یک سپر محافظتی مهم و اساسی در برابر منافع فرد و جامعه محسوب می شود، دادگاه ها را ملزم نمود که اطلاعات راجع به زمان و مکان جلسات دادرسی علنی را در دسترس عموم قرار دهند 32 و امکانات کافی برای حضور عموم مردمی که تمایل به شرکت در جلسات دادرسی دارند، در حدّ معقول و متناسب فراهم آورند. 33 همچنین در اصل اول از «اصول و دستورالعمل های حقّ دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا» 34، سازکار مربوط به حضور عموم مردم در راستای تشکیل جلسۀ دادرسی علنی، به شرح زیر توضیح داده شده است:
«الف) کلیۀ اطلاعات لازم در مورد جلسات دادرسی، توسّط دستگاه قضایی در دسترس عموم قرار گیرد؛
ب) یک مکان دائمی برای رسیدگی به پرونده ها توسّط دستگاه قضایی، از طرف دولت ایجاد شود و به طور گسترده به آگاهی عموم مردم برسد؛
ج) امکانات کافی برای حضور افراد علاقه مند به حضور در جلسۀ دادگاه فراهم شود؛
د) دستگاه قضایی در زمان رسیدگی به یک پرونده، نباید هیچ محدودیتی در مورد افرادی که مجاز به شرکت در جلسات دادرسی هستند، قائل شود. ...»35
در خصوص دسترسی عموم مردم به جلسات دادرسی، توجّه به چند نکته زیر ضروری است:
نخست اینکه اصطلاح «اتاق دادگاه»36 در نظر اول ممکن است به معنای اتاقی در نظر گرفته شود که از ابتدای امر، برای انجام فرایند دادرسی اختصاص یافته باشد و به عنوان شعبه ای از دادگاه، جلسات محاکمه در آن برگزار گردد؛ اما باید پذیرفت که با یک تفسیر معقول، می توان سالن بزرگی مانند سالن اجتماعات را که در خود ساختمان دادگستری وجود دارد، اتاق دادگاه دانست؛ حتّی اگر صرفاً برای یک پرونده مورد استفاده قرار گیرد. البتّه باید در نظر گرفت زمانی که چنین سالن هایی به عنوان محل رسیدگی به پرونده مورد استفاده قرار می گیرند، باید تمام شرایط و ضوابط مربوط به یک جلسۀ دادرسی علنی در آن رعایت شود و بدین ترتیب در دسترس عموم قرار گیرد.37
دوم، کسانی که در جلسۀ دادگاه به عنوان نظاره گر حاضر می شوند، حقّ هیچ گونه اظهارنظری ندارند، در تمام مدّت رسیدگی باید سکوت کنند و از جانب داری به نفع یکی از طرفین خودداری نمایند. رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث برهم زدن نظم جلسۀ دادگاه می شوند، حسب مورد از دادگاه اخراج کند یا دستور توقیف آنها را صادر نماید.38
سوم، در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروه های خاصی اجازۀ ورود به دادگاه داده نمی شود، رسیدگی همچنان علنی است اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشکیل شود که بر روی تنها درِ آن، کلمۀ «خصوصی»39 نوشته شده باشد، بی هیچ تردید باید گفت که علنی بودن دادرسی دچار خدشه شده است؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده، قبلاً دستور برگزاری علنی دادرسی را صادر نموده باشد.40
چهارم اینکه قابلیت دسترسی به دادگاه، به معنای نبود مانع و فراهم نمودن امکانات کافی برای حضور افراد علاقه مند می باشد و بدیهی است که دادگاه، هیچ الزامی به تشویق و ترغیب عامۀ مردم به شرکت در جلسات دادرسی ندارد و در مقابل، افراد جامعه نیز تکلیفی به حضور در دادگاه ندارند.
پنجم اینکه یکی از موانع عملی برگزاری علنی دادرسی ها، کوچک بودن فضای سالن دادگاه می باشد. بر این اساس، در دعوی مارینیچ علیه بلاروس که منافع عمومی قابل توجهی در آن وجود داشت، کمیتۀ حقوق بشر بیان نمود به دلیل اینکه سالن کوچکی با ظرفیت دوازده نفر برای برگزاری یک دادرسی علنی مورد استفاده قرار گرفت، نقض بند ۱ مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته است.41
مسألۀ مهمی که در اینجا مطرح می گردد این است که اگر دادرسی در مرحلۀ بدوی، بدون دلیل موجّه به صورت غیرعلنی برگزار شود، آیا تشکیل جلسۀ دادرسی علنی در مرحلۀ تجدیدنظر، ایراد غیرعلنی بودن دادگاه بدوی را مرتفع می نماید یا خیر؟ دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده های تحت رسیدگی خود، این موضوع را از دو جهت بررسی نمود و اظهار داشت در مواردی که دادگاه تجدیدنظر صلاحیت ورود به ماهیت دعوی ازجمله بررسی حقایق و ارزیابی تناسب جرم ارتکابی و حکم مجازات صادرشده را نداشته باشد، رسیدگی علنی در این مرحله نمی تواند غیرعلنی بودن مرحلۀ بدوی را اصلاح کند42؛ اما اگر دادگاه تجدیدنظر صلاحیت کامل جهت ورود به ماهیت دعوی را داشته باشد و تمام شواهد و مدارک در حضور متّهم و در چهارچوب یک محاکمۀ علنی مجدداً بررسی شود، علنی بودن دادرسی در این مرحله می تواند فقدان حضور عموم مردم در مرحلۀ بدوی را جبران نماید.43
قانونگذار ایران در راستای پذیرش دادرسی علنی، در اصل ۱۶۵ قانون اساسی از «بلامانع بودن حضور افراد» و در تبصره مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از «عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی» سخن گفته است. اگرچه میان تعابیر «آزاد بودن» حضور افراد و «بلامانع بودن» آن، در نتیجه تفاوت چشمگیری وجود ندارد امّا با لحاظ بار معنایی عبارات و با توجّه به اینکه جوهرۀ اصلی علنی بودن دادرسی، امکان حضور آزادانۀ شهروندان در جلسات رسیدگی است، شایسته است قانونگذار ایران نیز به جای تعبیر بلامانع بودن، به آزاد بودن حضور افراد در جلسۀ رسیدگی تصریح نماید تا بیانگر تمایل و استقبال نظام قضایی ایران از نظاره گری عمومی و مستقیم شهروندان بر عملکرد دادگاه ها باشد.
از طرفی نیز، به رغم پذیرش علنی بودن دادرسی در نظام حقوقی ایران و ایجاد تکلیف به آن برای دادگاه ها در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، ملاحظه می گردد که هیچ گونه الزام قانونی به اطلاع رسانی عمومی از زمان بندی جلسات دادرسی پیش بینی نشده است. در این خلأ تقنینی، نظام قضایی برای پایبندی به لوازم دادرسی علنی، خود باید تمهیدی از قبیل ابلاغ بخشنامه و سازکار اجرایی در نظر گیرد تا اطلاع رسانی عمومی جلسات دادرسی در دادگاه های کیفری فراگیر شود.
چالش دیگری که در ایران حضور شهروندان در جلسۀ دادرسی را با محدودیت جدی مواجه می سازد، ممنوعیت ورود افراد فاقد پرونده به برخی مجتمع های قضایی است. بررسی ها حاکی از آن است که در بسیاری از مجتمع های قضایی در سطح کشور، به استناد مادۀ ۱ دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردّد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوّه قضائیۀ مصوّب سال ۱۳۸۴ 44، ورود افراد تنها با ارائۀ کارت ملّی و ثبت پرونده ای با مشخصات هویتی ایشان در یکی از شعب آن مجتمع ممکن خواهد بود.45 اگرچه این محدودیت در تمامی مجتمع های قضایی وجود ندارد ولی درمجموع باید توجّه داشت که ممنوعیت و یا حداقل محدودیت ورود افراد به دادگاه، مانع عملی جدی در برگزاری دادگاه علنی است.
از سوی دیگر، فقد امکانات فیزیکی در دادگاه های کیفری ایران نیز علنی بودن جلسات دادرسی را با چالش مواجه می سازد. غالب شعبات دادگاه های کیفری ایران، تنها فضای نسبتاً کوچکی از یک یا دو اتاق را همراه با تعداد معدودی صندلی در اختیار دارند که در مجموع، امکان حضور افراد غیر از اصحاب دعوا را به شدّت محدود می نماید. استثنائاً در مورد پرونده هایی که عمیقاً افکار عمومی را درگیر می کنند و فرایند رسیدگی با حسّاسیّت ویژه ای از سوی شهروندان دنبال می شود، ممکن است دادگاه در فضایی بزرگ تر برگزار شود و امکانات فیزیکی بیشتری برای تشکیل جلسات علنی تمهید شود؛ لیکن در غالب موارد، حتی اگر دادرس نیز تمایل به برگزاری علنی جلسۀ دادرسی داشته باشد، این امکان برای وی میسّر نبوده و با حضور طرفین دعوا، وکلای طرفین، شهود و نمایندۀ دادستان، جایی برای افراد علاقه مند به شرکت در جلسۀ دادرسی باقی نمی ماند. ازاین رو، برخی چه نیکو گفته اند که «اگر فقط دو صندلی در دادگاه برای برگزاری علنی جلسۀ محاکمه موجود باشد، این مسأله نوعی استهزا و تمسخر اصل علنی بودن دادرسی ها می باشد.»46
بنا بر آنچه آمد می توان نتیجه گرفت، عواملی نظیر نامشخص بودن زمان و مکان محاکمه، غیرقابل دسترس بودن مکان دادرسی، نامناسب بودن زمان شروع رسیدگی، فضای ناکافی در دادگاه یا اعمال شرایط نامعقول هنگام ورود به دادگاه که به طور عملی مانع از اعمال حقّ دادرسی علنی می شوند نیز می توانند با حقوق بشر و اصل دادرسی منصفانه مغایرت داشته باشند. لذا به رغم اینکه امکان دسترسی مردم به جلسات دادرسی و رفع موانع حضور آنها، هم در قانون اساسی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت عنوان شده است اما با توجّه به چالش های قانونی و اجرایی پیش گفته در ایران، برای پایبندی به نظام عدالت علنی لازم است ابتدا قانونگذار نسبت به پیش بینی موازین قانونی متناسب با مقتضیات حقوق بشری دادرسی علنی اقدام نماید و در ثانی مدیران قضایی باید با تمهید زیرساخت ها، امکانات و سازکار های لازم، دادگاه های کیفری را قادر به پیاده سازی الزامات دادرسی علنی نمایند تا نظام دادرسی کیفری ایران از آثار نظاره گریِ مستقیم افکار عمومی بر دادرسی کیفری بهره مند گردد.
۳- شفاهی و ترافعی بودن دادرسی47
بی تردید می توان ادعا نمود قانونی که دادرسی کیفری را تنها به صورت کتبی پیش بینی کرده است و مانع از هر نوع استماع در طول دادرسی باشد، با دادرسی منصفانه سازگار نیست؛ زیرا عموم مردم با اعمال روش نوشتاری در دادگاه ها، کیفیت و نحوۀ اجرای عدالت را مشاهده نخواهند کرد. لذا رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات دادگاه به صورت شفاهی و ترافعی در مورد ماهیت پرونده می باشد و تنها در این صورت است که امکان نظارت عمومی بر فرایند دادرسی فراهم می شود. ازاین رو، دادرسی شفاهی باید بدون درخواست خاصی از جانب طرفین پرونده، انجام شود.48
در رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر، حقّ بر علنی بودن دادرسی مندرج در بند ۱ مادۀ ۶ کنوانسیون، به گونه ای تفسیر شده است که لزوماً شامل حقّ دادرسی شفاهی نیز می شود49 اما عکس آن صدق نمی کند؛ بدین معنی که دادرسی علنی ضرورتاً به معنای برگزاری دادرسی به صورت شفاهی می باشد اما در مقابل، جلسۀ دادرسی شفاهی ممکن است در برخی مواقع و با توجّه به شرایط پرونده، علنی برگزار نگردد. کمیتۀ حقوق بشر نیز به صراحت، بر حقّ شفاهی بودن دادرسی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی دادرسی علنی و ابزاری در جهت تحقّق دادرسی منصفانه، تأکید نموده است. این کمیته در قضیۀ اورخوئلا، خاطرنشان کرد که برای تضمین حقوق دفاعی مندرج در مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کلیۀ مراحل دادرسی کیفری باید به شخص متّهم اطّلاع داده شود تا بتواند از حقّ رسیدگی شفاهی استفاده نماید.50 این کمیته، در تفسیر عمومی شمارۀ ۳۲ نیز، دوباره بر حقّ شفاهی بودن دادرسی تصریح نمود؛ در بند ۲۸ این تفسیر آمده است که: «اصولاً، تمام جلسات رسیدگی به یک پروندۀ کیفری، باید به صورت شفاهی و علنی انجام شود.»51 دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز در دعوای رامیرز علیه گواتمالا که مربوط به یک پروندۀ مجازات اعدام در سال ۲۰۰۵ بود، اعلام نمود که با توجّه به حساس بودن موضوع پرونده و اهمیت استماع دفاعیات متّهم به صورت شفاهی، مواضع دولت در برگزاری کتبی و غیرعلنی رسیدگی، برخلاف اصول مربوط به دادرسی منصفانه می باشد. 52 دادگاه اروپایی حقوق بشر بر این عقیده است که حقّ بر دادرسی شفاهی در برخی مواقع، لزوماً نیاز به حضور فیزیکی متّهم ندارد و مثلاً ارتباط ویدئو کنفرانس با بازداشتگاه نیز می تواند کافی باشد.53
در نظام حقوقی ایران، اگرچه در قانون اساسی به لزوم دادرسی شفاهی اشاره ای نشده است، اما برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری54 با تأکید بر «استماع اظهارات» کنشگران دادرسی کیفری توسّط دادگاه، نشان از اهتمام قانونگذار به لزوم دادرسی شفاهی به عنوان یکی از مقتضیات دادرسی علنی دارد. باوجوداین، مشکلاتی نظیر تراکم پرونده های کیفری و نبود فرصت و امکانات کافی، رویۀ برخی دادگاه های کیفری ایران را به دادرسی کتبی سوق داده است و اصحاب دعوا را به ارائۀ لوایح مکتوب ناگزیر می نماید. در برخی موارد، حتّی در صورتی که شهروندان اطّلاع و امکان لازم برای شرکت در جلسات دادرسی را بیابند، در عمل، امکان نظارت ایشان به عنوان نمایندۀ افکار عمومی در جلسۀ علنی بسیار محدود خواهد بود؛ زیرا به دلایل پیش گفته، در جلسۀ دادرسی گفت و گوی روشنی میان دادگاه و اصحاب دعوا صورت نمی گیرد و جز معدود اظهارات موجز و شفاهی، جلسه به تبادل اسناد و لوایح، تورّق اوراق پرونده توسّط دادگاه و در نهایت نگارش و امضای صورت مجلس می گذرد. در چنین وضعیتی، علنی بودن دادرسی به علنی بودن جلسه محدود شده و فرایند دادرسی در جلسۀ علنی انعکاس نمی یابد.
لذا باید گفت پیش شرط شفاهی بودن دادرسی به عنوان جزئی از دادرسی علنی این است که عموم مردم به مدارک و گزارش های ارائه شده در پروندۀ دسترسی داشته باشند تا بتوانند تناسب و صحت حقوقی اقدامات قضایی صورت گرفته را بررسی نمایند. این جنبه از عدالت علنی عموماً به علنی بودن درونی محاکمه یا حقّ دسترسی داشتن به مدارک اشاره دارد.55 بر همین اساس، بسیاری از کشورها، علاوه بر اعمال دادرسی شفاهی در جلسات رسیدگی، سازکار ی برای اطّلاع افکار عمومی از ادلّۀ مکتوب پرونده و دیگر اوراق موجود در آن پیش ینی نموده اند؛ برای نمونه، دادگاه های آمریکا، با راه اندازی «سامانۀ دسترسی عمومی به اسناد الکترونیکی دادگاه»56 امکان دسترسی شهروندان به برخی اسناد مکتوب پرونده را پیش از جلسۀ علنی و پس از آن فراهم کرده اند. اگرچه برخی اسناد پرونده به دلایلی نظیر ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان، رعایت حریم خصوصی افراد و یا حفظ اسرار تجاری و امنیت ملّی در دسترس شهروندان قرار نمی گیرد که البته توجیه پذیر است؛ لیکن بنا به اعلام این سامانه، بیش از یک میلیون نفر از وکلا، پژوهشگران، مؤسسات آموزشی، رسانه ها و عموم شهروندان در آن ثبت نام نموده اند و به اسناد پرونده های مفتوح در دادگاه ها دسترسی دارند.57 بی شک، چنین سازکار ی در راستای دادرسی علنی و مکمّل دادرسی شفاهی خواهد بود. امّا در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقرّره ای وجود ندارد که دسترسی عمومی به اسناد و مدارک پرونده ها را مجاز بشمارد. مادۀ ۱۷ دستورالعمل حفاظت از اسناد و اطلاعات و ادلّۀ پرونده های قضایی مصوّب سال ۱۳۸۵ ریاست قوّۀ قضائیه نیز، تنها اصحاب دعوا، وکلا و کارشناسان را تحت شرایط و ضوابط خاص، مجاز به دسترسی به پرونده ها می داند. همچنین برابر مادۀ ۱۹ دستورالعمل یادشده، اخذ رونوشت از پرونده و صورت جلسه های آن با رعایت تشریفات مقرّر، صرفاً از جانب طرفین پرونده امکان پذیر است. با این وصف، روشن است که دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد پرونده ها در ایران بسیار دشوار است. این امر با توجّه به رواج یافتن دادرسی کتبی،در عمل دادرسی علنی را با چالش مواجه می سازد.
مستفاد از ترتیب مقرّر در مادۀ ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص رسیدگی ترافعی دادگاه، تمامی ادلّه ای که در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی علیه متّهم به شیوۀ کتبی و سرّ ی جمع آوری شده است، باید در جلسۀ دادگاه و در حضور طرفین و مهم تر از همه، به صورت علنی و شفاهی مورد بحث و بررسی قرار گیرد58؛ به گونه ای که متّهم بتواند ادلّۀ ابراز شده را به چالش بکشد، از شهود طرف مقابل پرسش نماید و دفاعیات خود را در مقابل ادله اظهار دارد. لذا شفاهی بودن دادرسی در یک جلسۀ علنی، علاوه بر اهمیت عمده ای که به عنوان حقّ متّهم برای مورد استماع واقع شدن دارد، از جهت ضرورت ارزیابی درستی اظهاراتش در مقایسه با اظهارات بزه دیدگان و شهود نیز دارای اهمیت است.59 به عبارت دیگر، در یک جلسۀ علنی، باید هر آنچه در پرونده ثبت شده است ـ اعم از ادلّه، اظهارات و دفاعیات له و علیه متّهم ـ طرح و ارزیابی شود. از رهگذر این دادرسی شفاهی و ترافعی است که نمایندگان افکار عمومی با حضور در جلسۀ علنی درک بهتری از فرایند دادرسی می یابند و قادر خواهند بود تحقّق عدالت را نظاره گر باشند و نحوۀ دادرسی را ارزیابی کنند. در همین راستا، کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر عمومی شمارۀ ۳۲ خود مقرّر نموده است که متّهم باید این امکان را داشته باشد تا کسانی را که علیه او شهادت داده اند، احضار نموده و مورد پرسش قرار دهد و در صورت امکان، جرح کند.60 دادگاه اروپایی حقوق بشر، حقّ متّهم مبنی بر سؤال از شهود علیه خود را به این معنی می داند که کلیۀ شواهد و مدارک باید به طور معمول با حضور متّهم و در جلسۀ علنی، با توجّه به مباحثات و استدلال ترافعی ارائه شود.61 دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز بخشی از استدلال خود در دفاع از علنی بودن دادرسی را بر اساس رفتار شهود بنا نهاد و علنی بودن دادرسی را ابزاری در جهت راستی آزمایی شهادت آنان دانست. این دادگاه در یکی از پرونده های تحت رسیدگی خود، شهادت یک شاهد خاص را در یک جلسۀ دادرسی علنی به دلیل نحوۀ شهادت دادن وی و رفتار و طرز برخورد او، غیرقابل استناد در نظر گرفت و صدق گفتار وی را دارای خدشه دانست.62 در نظام حقوقی ایران نیز قانونگذار حقّ پرسش از شهود طرف مقابل و به چالش کشاندن شهادت آنها را مورد توجّه قرار داده است و این موضوع را در مادۀ ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری این گونه بیان داشته است: «هنگامی که دادگاه، شهادتِ شاهدِ یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می کند، چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد، می تواند مطرح کند.»
با توجّه به موارد ذکر شده، در مجموع می توان گفت که تحقّق کارکردهای موردنظر از دادرسی علنی به ویژه نظارت پذیری عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی کیفری، مستلزم شفاهی و ترافعی بودن جلسات علنی است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به رغم آنکه دادرسی شفاهی و ترافعی از ظرفیت قانونی مناسبی برخوردار است، رویۀ برخی دادگاه های کیفری به دلیل غلبه یافتن دادرسی کتبی، امکان درک جریان دادرسی را از شرکت کنندگان جلسات علنی سلب نموده است. بر این اساس، می توان گفت که این مؤلفۀ دادرسی علنی ـ شفاهی و ترافعی بودن دادرسی ـ تا حدودی با معیارهای مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر فاصله دارد.
۴- حضور رسانه ها در دادگاه و امکان انتشار جریان دادرسی63
از یک طرف به دلیل اینکه اتاق های دادگاه ظرفیت محدودی برای حضور عموم مردم دارند و از طرف دیگر، ازآنجاکه اکثر مردم به دلیل داشتن مشغله یا دور بودن از محل برگزاری دادرسی، هرگز به طور فیزیکی در جلسۀ دادگاه شرکت نمی کنند64، لذا پخش جلسات دادرسی از طریق تلویزیون و یا انتشار جریان آن توسّط روزنامه ها یا خبرگزاری ها، تنها راه دستیابی خیل عظیمی از مردم به اطلاعات دادرسی و نظارت آنها در زمینۀ عملکرد نظام قضایی است.65 بنابراین دادگاه ها باید با این واقعیت سازگار شوند که مفهوم علنی بودن دادرسی، گسترده شده است و با فناوری های رسانه ای مدرن، چنین حقّی معنای وسیع تری برای شهروندان پیدا کرده است.66
حقّ حضور رسانه های گروهی در جلسات دادگاه و جواز انتشار جریان دادرسی توسّط آنها، در نظام بین المللی حقوق بشر در درجه ای از اهمیت قرار دارد که به رغم اینکه علنی بودن دادرسی در اسناد مختلف حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است، اما بر حضور رسانه ها در دادگاه به طور مستقل ذیل عنوان دادرسی منصفانه و در قالب «آزادی بیان»67 و دسترسی به اطلاعات دادگاه ها نیز تأکید شده است.68 در این زمینه، آزادی بیان دو جنبۀ مرتبط به هم دارد: ۱- مردم حق دارند اطلاعات مربوط به دادگاه ها را دریافت کنند؛ ۲- رسانه ها حق دارند این اطلاعات را به مردم منتقل کنند.69
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در جهت قوام اصل علنی بودن دادرسی، آزادی بیان را نیز مورد حمایت قرار می دهد و در بند ۲ مادۀ ۱۹ بیان می دارد: «هرکس حقّ آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحّص و تحصیل و اشاعۀ اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجّه به نحوۀ ارائۀ آن، خواه به صورت شفاهی و خواه به صورت مکتوب یا چاپی یا به هر وسیلۀ دیگری که خود انتخاب می کنند، می باشد.» این بدان معناست که همۀ افراد ازجمله رسانه ها، حقّ دسترسی به اطلاعات نهادهای عمومی مانند دادگاه ها را دارند و این به مفهوم حضور در دادگاه ها و تحت پوشش قرار دادن جلسات آن و اطّلاع عموم مردم از روند دادرسی می باشد. در همین رابطه، دادگاه اروپایی حقوق بشر آزادی بیان را یکی از پایه های اساسی یک جامعۀ دموکراتیک معرفی می نماید و حفاظت از منابع مورد استناد رسانه ها را یکی از شرایط اساسی آن برمی شمرد. بدون چنین حمایتی ممکن است نقش رسانه ها به عنوان ناظر عمومی، تضعیف شود و در توانایی آنها در زمینۀ ارائۀ اطلاعات دقیق و قابل اعتماد، تأثیر منفی بگذارد.70 دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز در یکی از آرای خود چنین استدلال می کند که، قانون اعطای مجوّز به خبرنگاران در کاستاریکا به دلیل اینکه حقّ برخی از افراد بشر در دسترسی به اطلاعات و رسانه ها را که موجب استفادۀ کامل از آزادی بیان و انتشار اطلاعات می باشد نقض کرده است، نه تنها مخالف کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می باشد بلکه مخالف هر کنوانسیون حقوق بشری است که در آن، آزادی رسانه تضمین شده باشد.71 همچنین شق «ه» از اصل سوم اصول و دستورالعمل های حقّ دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا بیان می دارد: «نمایندگان رسانه ها حق دارند در جلسات دادرسی حضور یافته و گزارش تهیه نمایند؛ به استثنای مواردی که قاضی بر اساس قانون می تواند استفاده از دوربین را در طول جلسات دادرسی محدود یا ممنوع نماید. در هر حال، کلیۀ احکام صادره در دادرسی ها باید به صورت علنی اعلام شود.»72 در رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر، دستورالعمل مشخصی در خصوص الزامات رفتاری رسانه های گروهی در دادگاه وجود دارد؛ برای نمونه، اصحاب رسانه باید رأس ساعت مقرّر خود را به محل رسانده و با کارت شناسایی معتبر و کارت مطبوعاتی، وارد اتاق دادگاه شوند. فیلم برداری از جلسات دادرسی توسّط رسانه های خبری ممنوع است؛ لیکن در معیّت سالن دادگاه، باید فضایی مخصوص به نام «اتاق مطبوعات»73 تعبیه شود که در آنجا جلسۀ دادرسی به طور زنده پخش گردد و خبرنگاران قادر باشند برای گزارش دهی برخطِ روند جلسه، به اینترنت بی سیم دادگاه متصل شده و از لپ تاپ یا تلفن های همراه خود استفاده نمایند.74
بنا بر آنچه گذشت می توان گفت که دادرسی علنی در نظام بین المللی حقوق بشر، متضمّن سه نوع حضور است؛ حضور عامۀ مردم، حضور شخص متّهم و حضور اصحاب رسانه. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار صراحتی بر پذیرش حقّ حضور رسانه های گروهی در جلسات دادرسی ندارد. تبصرۀ مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از علنی بودن محاکمه را عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی دانسته است. اگرچه این تبصره، معنای مضیق اصل علنی بودن را پذیرفته است لیکن همین ظرفیتی است که می توان گفت افراد مورد اشاره در این تبصره، شامل آحاد افراد جامعه می شود و اصحاب رسانه همچون روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری ها از آن مستثنا نیستند.75 مؤیّد این مطلب، مادۀ ۷ دستورالعمل نحوۀ انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوّب ۱۴۰۰ می باشد که اشعار می دارد: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجّه به ظرفیت دادگاه است ...». ازاین رو، در صورتی که عموم مردم به روش های دیگری غیر از حضور فیزیکی در دادگاه، مانند انتشار جریان دادرسی توسّط رسانه های گروهی از روند پرونده آگاه شوند نیز می توان گفت که اصل علنی بودن محقق شده است.76 بااین حال، انتشار جریان دادرسی علنی توسّط رسانه ها در نظام دادرسی کیفری ایران با محدودیت بسیاری مواجه است؛ به صراحت تبصرۀ ۱ مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه ضبط صوت، تصویر و ویدئو از سوی افراد ممنوع است و فقط توسّط افراد مأذون و تحت نظارت دادگاه ممکن خواهد بود؛ بنابراین رسانه ها جز یادداشت برداری امکان دیگری برای ثبت جریان محاکمه در اختیار ندارند. انتشار این گزارش کتبی تهیه شده از جلسۀ علنی توسّط رسانه های گروهی نیز به موجب مادۀ ۳۵۳ ق.آ.د.ک. تنها در صورتی مجاز است که متضمّن بیان مشخصات شاکی و متّهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد.77
به این ترتیب، با وجود اینکه محدودیت های ناظر به دسترس پذیری جلسات دادرسی برای شهروندان و همچنین چالش های مرتبط با شفاهی و ترافعی بودن دادرسی در رویۀ قضایی کشور ـ به شرحی که گذشت ـ، می توانست تا حدودی از طریق انتشار گزارش تصویری جلسات دادرسی برای اطّلاع شهروندان ـ با رعایت حریم خصوصی طرفین دعوا ـ جبران شود، اما محدودیت های ناظر بر نحوۀ انتشار گزارش جریان دادرسی به ویژه ممنوعیت صدابرداری و تصویربرداری از جلسۀ دادگاه، این مؤلفه از دادرسی علنی را نیز با چالش مواجه نموده است. بااین حال، همان گونه که ملاحظه گردید محدودسازی ورود دوربین ها به جلسۀ دادگاه و یا برقراری برخی محدودیت ها در شیوۀ گزارش تصویری از دادرسی، در برخی اسناد حقوق بشری و رویۀ نهادهای نظارتی آنها نیز وجود دارد.
۵- قرائت علنی حکم و امکان دسترسی عموم به آرای دادگاه 78
دادرسی علنی زمانی به ثمر می نشیند که نمایندگان افکار عمومی ـ شهروندان و رسانه های حاضر در جلسه ـ از برآیند جلسۀ رسیدگی نیز مطلع گردند؛ بنابراین، علاوه بر اینکه جلسات دادرسی شامل اظهارات، دفاعیات و ادلّۀ ارائه شده به دادگاه باید علنی باشند، تصمیمات دادگاه نیز که منعکس کنندۀ شیوۀ قضاوت دادرس است، باید در پایان جلسه اعلان گردد و در دسترس عموم قرار گیرد. کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر عمومی شمارۀ ۳۲ خود اعلام نموده است که احکام دادرسی های کیفری باید منتشر شود و در دسترس همگان قرار گیرد؛ حتّی در مواردی که عموم مردم از حضور در جلسۀ دادرسی محروم شده باشند و تمام یا بخشی از محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شود، اصل اعلان علنی آرا، در تمام دادگاه ها لازم الاتباع است و حکم صادره به همراه یافته های اساسی، ادله و شواهد اصلی مورد استناد و استدلال های قانونی، باید به صورت علنی اعلام شود.79 دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در این زمینه اعلام نمود که اصل علنی بودن فرایند دادرسی کیفری، دو جنبه را دربرمی گیرد: «برگزاری جلسات محاکمه به صورت علنی» و «اعلان علنی احکام».80 همچنین بر اساس شق «ی» از اصل سوم اصول و دستورالعمل های حقّ دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا، هر حکمی که در دادرسی صادر شود، در هر حال باید به صورت علنی اعلان گردد و منتشر شود.81
به عنوان قاعده ای کلی، یک حکم زمانی علنی محسوب می شود که یا در جلسۀ دادگاهی که برای عموم آزاد است به صورت شفاهی اعلان و قرائت شود، یا پس از صدور بلافاصله به صورت کتبی منتشر گردد و در دسترس عموم قرار گیرد و یا با ترکیبی از این دو روش، علنی شده باشد.82 لذا معیار تعیین علنی محسوب شدن حکم، قابلیت دسترسی حکم برای عموم مردم است و دادگاه ها الزامی به قرائت کامل متن حکم خود در جلسۀ علنی ندارند؛ زیرا انتشار آن به صورت کتبی کافی است.83
موضوعی که باید به آن توجّه نمود استقلال حقّ برخورداری از دادرسی علنی از حقّ علنی بودن حکم است؛ به عبارت دیگر، رعایت یکی از این حقوق در فرایند دادرسی لزوماً به معنای نقض نشدن دیگری نیست. بر این اساس، اگر برگزاری علنی جلسۀ دادرسی با محدودیت های غیرقانونی مواجه گردد و عموم مردم از شرکت در دادگاه محروم شوند، اعلان علنی حکم و انتشار عمومی آن، نمی تواند نقض دادرسی منصفانه به واسطۀ محرمانه بودن غیرقانونی جلسۀ رسیدگی را توجیه نماید.84
با بررسی اسناد حقوق بشری مشخص می شود که دیدگاه این اسناد در خصوص گسترۀ اعلان و انتشار علنی حکم، یکسان نیست و به نوعی هر یک مواضع متفاوتی اتّخاذ نموده اند؛ درحالی که بند ۱ مادۀ ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بدون پذیرش هیچ نوع استثنا و محدودیتی، بر لزوم اعلان علنی حکم حتّی در صورت علنی نبودن جلسۀ رسیدگی تأکید کرده است، بند ۱ مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن الزام به علنی بودن حکم، اقتضای مصلحت کودکان و نوجوانان، دعاوی خانوادگی و حضانت کودکان را از این مقرّره استثنا نموده است. برخلاف اسناد مزبور، در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هیچ سخنی از لزوم اعلام علنی حکم به میان نیامده است. بااین حال دادگاه آمریکایی حقوق بشر به عنوان بازوی اجرایی کنوانسیون، در یکی از پرونده های تحت رسیدگی خود این موضوع را جزء جدایی ناپذیر دادرسی منصفانه دانسته است و متذکر گردید که عدم اعلان علنی حکم موجب نقض حقوق مندرج در مادۀ ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر خواهد شد.85
در نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، مقررات روشنی در خصوص قرائت علنی حکم وجود نداشته و این امر بدون تردید برخلاف فلسفه و روح اصل علنی بودن دادرسی ها بوده است. در مادۀ ۴۰۴ قانون اخیر در این خصوص آمده است: «... در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسۀ علنی دادگاه با حضور متّهم یا وکیل او و دادستان یا نمایندۀ او و شاکی تشکیل و رأی توسّط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسّط رئیس دادگاه به متّهم تفهیم می شود.» ازآنجاکه قرائت علنی رأی در مادۀ یادشده، تنها در قالب فصل چهارم قانون مزبور با عنوان «رسیدگی در دادگاه کیفری یک» گنجانده شده است و چنین تأکیدی در مورد سایر دادگاه های کیفری مورد بحث آن قانون (ازجمله دادگاه کیفری دو، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) ملاحظه نمی شود، لذا قانونگذار، قرائت علنی حکم را صرفاً در دادگاه های کیفری یک ـ و دادگاه انقلاب در موارد تعدّد دادرس که تابع تشریفات دادرسی دادگاه کیفری یک می باشد86 ـ پذیرفته است که به نظر می رسد این مسأله دارای مبنای منطقی نبوده است و اصل علنی بودن دادرسی ها را مخدوش می نماید.
از سوی دیگر باید توجّه نمود که اعلان شفاهی رأی در دادگاه نیز فارغ از محدودیت نیست. مهیا نمودن دادگاه و پرونده برای انشای رأی در همان جلسه یکی از محدودیت های اصلی اعلان رأی است. در حقوق ایران نیز به موجب مواد ۳۷۴ و ۴۰۴ ق.آ.د.ک. دادگاه مجاز است رأی خود را ظرف مهلت هفت روزه از ختم رسیدگی انشا نماید. طبیعتاً در چنین فرضی اعلان رأی نیز منتفی است؛ امّا باید توجّه داشت که اصل بر انشای رأی در همان روز است و توسعۀ بی جهت موارد انشای رأی در مهلت، پذیرفتنی نیست. قانونگذار نیز با تصریح به «در صورت عدم امکان» و با تأکید بر «اولین فرصت» بر این ضرورت صحه گذاشته است. در موارد دیگر که به دلایل موجه نظیر پیچیدگی پرونده، امکان صدور رأی در همان روز وجود ندارد، قانونگذار باید با الزام به انتشار عمومی رأی، به لوازم دادرسی علنی پایبند بماند.
نظام حقوقی ایران، موضع چندان روشنی در خصوص انتشار عمومی آرای دادگاه های کیفری ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری هیچ مقرّره ای دربرندارد که به تجویز، الزام و یا ممنوعیت انتشار این آرا بپردازد. الزام قانونی موضوع مادۀ ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و تبصره آن نیز، اول اینکه ناظر بر انتشار احکام محکومیت قطعی است و سایر آرای قضایی را در برنمی گیرد و دوم، دامنۀ موضوعی این الزام نیز محدود به جرایم مصرّح است. مهم ترین ظرفیت قانونی که در این زمینه قابل بهره برداری است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوّب ۱۳۸۸ است که اگرچه به لزوم انتشار آرای دادگاه ها و امکان دسترسی عمومی به آن تصریحی ندارد، امّا از برخی مواد قانون مذکور حقّ دسترسی آزاد به آرا مستفاد می گردد؛ با توجّه به حکومت اصل دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع مادۀ ۲ قانون یادشده و اصل لزوم انتشار اطلاعات موضوع مادۀ ۵ آن قانون و عدم تخصیص آن در مورد آرای قضایی، باید گفت قانون مزبور، آرای دادگاه ها را از شمول خود مستثنا نکرده است. لذا نخست باید حقّ دسترسی آزاد به آرای دادگاه های کیفری را به رسمیت شناخت و دوم، به عنوان مقدّمۀ اجرای این حق، قوّه قضاییه را مکلّف به انتشار آرا دانست.
موضوع مهمی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که لازمۀ اعلان علنی حکم و ضامن تحقّق اصل علنی بودن دادرسی ها، مستدل و مستند بودن احکام و الزام دادگاه ها است.87 مرجع رسیدگی نمی تواند در تصمیم خود، تنها به اعلام محکومیت یا برائت یا سایر تصمیم ها بسنده نماید، بلکه در هر مورد باید به طور مستدل و با استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوق، رأی صادر کرده و رأی خود را توجیه نماید.88 لذا، از نظر کمیتۀ حقوق بشر، حقّ داشتن یک حکم مستدل و منطقی، ذاتیِ حقّ دادرسی منصفانه است.89 یکی از مترقّی ترین آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر که دامنۀ اثرگذاری مؤلفه های حقّ علنی بودن احکام را مشخص نموده، در مورد شکایتی می باشد که علیه دولت روسیه مطرح شده است. دادگاه اروپایی در این پرونده اظهار داشت که به دلیل غیرقابل دسترس بودن دلایل و مستنداتی که باعث درک عموم مردم از چرایی ردّ ادعاهای متقاضی می شود، لذا بند ۱ مادۀ ۶ کنوانسیون نقض گردیده است.90 همچنین نظام بین آمریکایی حقوق بشر نیز به صراحت موضع خود را در این خصوص اعلام نموده و معتقد است که مستند و مستدل بودن احکام صادره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از حقوق محاکمۀ منصفانه و حمایت قضایی، از اهمیت فراوانی برخورداند.91
در نظام حقوقی ایران، لزوم مستدل و مستند بودن احکام، در اصل ۱۶۶ ق.ا.92 و مادۀ ۳۷۴ ق.آ.د.ک.93 شناسایی شده است. بااین حال، مشکل عمده در رویۀ برخی دادگاه های کیفری ایران این است که در آرای صادره، استدلال کافی برای توجیه تصمیمات اتّخاذشده ارائه نمی شود و عموماً عبارت های کلیشه ای در این زمینه به کار می رود. این امر افزون بر اینکه دلایل واقعی چرایی تصمیمات گرفته شده را آشکار نمی سازد، تحقّق واقعی دادرسی علنی را نیز با مشکل روبه رو می کند و از استانداردهای مدنظر نظام بین المللی حقوق بشر فاصله می گیرد.
نتیجه گیری
مطالعۀ منابع متعدّد حقوقی نشان از آن دارد که ساختار دادرسی علنی به عنوان یک استاندارد واحد شناخته نمی شود، بلکه به عنوان مجموعه ای از اصول مرتبط توصیف می گردد که هرکدام از آنها، در قوام مفهوم علنی بودن دادرسی نقش بسزایی ایفا می نمایند. در واقع، این اصل با فهرست قابل توجهی از عناصر و مؤلفه ها احاطه شده است که برای تحقّق نظام دادرسی علنی، مجموعه آنها باید مورد توجّه قرار گیرد. این مؤلفه ها در اسناد بین المللی و رویۀ مراجع نظارتی حقوق بشری، تصریح شده و سازکار ها و الزامات هریک از آنها نیز در جهت تحقّق هرچه بهتر اهداف دادرسی علنی، مشخص گردیده است. بر همین اساس، حضوری بودن جلسۀ دادرسی به واسطۀ دعوت از متّهم و وکیل وی برای حضور در جلسۀ محاکمه با رعایت فاصلۀ زمانی معقول برای آماده سازی دفاعیات و همچنین تدارک فرصت دفاع مؤثر برای متّهم یا وکیل وی، دسترس پذیر بودن جلسات دادرسی برای عموم شهروندان و تمهید لوازم آن مانند ارائه اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری جلسۀ دادرسی علنی و فراهم کردن امکانات لازم و کافی برای حضور افراد علاقه مند در جلسۀ دادگاه، شفاهی و ترافعی بودن جلسۀ رسیدگی و فراهم آوردن مقتضیات آن نظیر برقراری امکان پرسش از شهود طرف مقابل و به چالش کشاندن شهادت آنها برای متّهم، تدارک امکان حضور رسانه ها در دادگاه و الزامات آن مانند تجویز عکس برداری و فیلم برداری از جلسات دادرسی و انتشار جریان آن در رسانه های گروهی و سرانجام، اعلان و انتشار عمومی آرای دادگاه ها با رعایت مستدل و مستند بودن احکام صادره، موضوعاتی هستند که به عنوان مؤلفه های دادرسی علنی در اسناد بین المللی و نهادهای نظارتی و قضایی حقوق بشری، به رسمیت شناخته شده و به اجرا درمی آیند.
هم سنجی این موضوع در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که اگرچه دادرسی علنی به عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، اما تحقق کامل و اجرای صحیح این اصل در نظام دادرسی کیفری ایران، نه تنها مستلزم آن است که قانونگذار برخی از مؤلفه های دادرسی علنی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است را تصریح نماید، بلکه چالش های اجرایی و عملی موجود در رویۀ دادگاه های کیفری در این خصوص نیز باید مرتفع گردد. در این راستا، نظر به اینکه هرگونه گره گشایی از حقوق داخلی در خصوص ساختار دادرسی علنی، منوط به شناخت نظری صحیح این مفهوم و همچنین الزامات و سازکار های تضمین آن در پرتو یافته های حقوق عصر حاضر می باشد، لازم است قانونگذار ایرانی نیز با الهام از معیارها و استاندارهایی که در نظام بین المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است ـ و ایران نیز به عضویت برخی از این کنوانسیون های بین المللی درآمده است ـ به منظور تحقّق واقعی دادرسی علنی و به تبع آن دادرسی منصفانه، برای اصلاح قوانین موجود و رفع نواقص و خلأهای اشاره شده، گام بردارد.
1. “Not only must Justice be done; it must also be seen to be done”.
2. Publicity of the Hearing.
3. Inquisition Court.
4. علی خالقی، «علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی»، مجله پژوهش های حقوقی ۵ (۱۳۸۳)، ۳۸.
5. سیّد محمّد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، جلد ۲ (تهران: میزان، ۱۳۹۸)، ۴۱۳ و ۴۱۴.
6. Lalit Dadwal, “Open Justice and Rule of Law: Indian Scenario”, International Journal of Research and Analytical Reviews 6 (2019), 902.
7. مادۀ ۱۰ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بند ۱ مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ مادۀ ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۵ مادۀ ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۱ از اصل اول اصول و دستورالعمل های حقِّ دادرسی عادلانه و معاضدت حقوقی در آفریقا، بند ۷ مادۀ ۶۴ و بند ۱ مادۀ ۶۷ اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، از مهم ترین اسنادی هستند که به صراحت و یا به طور ضمنی از اصل علنی بودن دادرسی سخن گفته و آن را مورد حمایت قرار داده اند.
8. اصل ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی و مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری.
9. علی قربانی، دادرسی منصفانه در رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر (قم: حقوق امروز، ۱۳۹۰)، ۲۱۸.
10 . Alberto Alemanno and Oana Stefan, “Openness at the Court of Justice of the European Union: Toppling a Taboo”, Common Market Law Review 51 (2014): 97.
11. مهم ترین تحقیقات مذکور عبارتند از: علی خالقی، «علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی»، مجله پژوهش های حقوقی ۵ (۱۳۸۳)؛ جلیل امیدی و سمیه نیکویی، «تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفری»، مدرّس علوم انسانی ۵۸ (۱۳۸۷)؛ بهزاد رضوی فرد و حسین قربان زاده، «حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق دفاعی متّهم در رویۀ دادگاه های کیفری بین المللی»، مطالعات حقوق تطبیقی ۷ (۱۳۹۵)؛ علی حاجی پور کندرود و دیگران، «تأملی بر موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی ها در حقوق ایران»، مطالعات حقوق عمومی ۴۹ (۱۳۹۸).
12 . Trial in Presence.
13. شق «د» از بند ۳ مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ شق «د» از بند ۲ مادۀ ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر؛ شق «ج» از بند ۱ مادۀ ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم؛ بند ۱ مادۀ ۶۳ و شق «د» از بند ۱ مادۀ ۶۷ اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی.
14 . ECtHR, Hermi v. Italy (2006), 58-59.
15 . The Inter-American Commission on Human Rights, “The Situation of Human Rights in Panama, The Right to Life Liberty and Personal Security” (1978).
16 . ECtHR, Korchagin v. Russia (2018), 65.
17 . ECtHR, Antonov v. Russia (2022), 5-7.
18 . HRC, Monguya Mbenge v. Zaire (1983), 14.
19 . Mary Robinson, Trial Observation Manual for Criminal Proceedings: Practitioners Guide No.5, (Geneva: International Commission of Jurists, 2009), 85.
20 . Dovydas Vitkauskas and Grigory Dikov, Protecting the Right to a Fair Trial under the European Convention on Human Rights (Strasbourg: Conseil of Europe, 2017), 70.
21 . ECtHR, Colozza v. Italy (1985), 29.
22 . HRC, Monguya Mbenge v. Zaire (1983), 14.
23. مصطفی فضائلی، دادرسی عادلانه؛ محاکمات کیفری بین المللی (تهران: شهر دانش، ۱۳۸۹)، ۴۳۶.
24 . ECtHR, Stanford v. The United Kingdom (1994), 30-32.
25. علی خالقی، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (تهران: شهر دانش، ۱۴۰۰)، ۵۲۵.
26 . Accessibility of hearings for the general citizens.
27 . IACtHR, Cantos v. Argentina (2002), 50.
28 . ECtHR, Steel and Morris.v. The United Kingdom (2005), 59.
29 . Frederick William Goundry, “When Can the Courtroom Be Closed in Criminal Proceedings?”, University of Baltimore Law Forum 21 (1990), 19.
30 . Daniel Stepniak, The Therapeutic Value of Open Justice (Melbourne: The University of Western Australia, 2014), 1.
31 . ECtHR, Riepan v. Austria (2000), 29.
32 . HRC, General Comment No.32 (2007), 28.
33 . HRC, Van Meurs v. The Netherlands (1990), 6.1.
34. کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در سال ۲۰۰۳، «اصول و دستورالعمل های حقِّ دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا» را تدوین نمود و از این طریق، به هر فردی در سیستم قضایی آفریقا، به صراحت حقِّ دادرسی منصفانه و علنی داده شد.
35 . African Union, Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, DOC/OS (XXX) 247 (2003), 2.
36 . Courtroom.
37 . East Africa Law Reports, Case of Biffo s/o Mandirire v. R., 568 (1960), 967.
38. خالقی، علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی، پیشین، ۴۲.
39 . Private.
40 . East Africa Law Reports, Op. Cit., 968.
41 . HRC, Marinich v. Belarus (2010), 2.16.
42 . ECtHR, Carvalho v. Portugal (2018), 192.
43 . ECtHR, Krekhalev v. Russia (2020), 24.
44. این ماده مقرّر می دارد: «به منظور امکان اعمال نظارت بر افرادی که در واحد قضایی مربوطه تردد می نمایند، مقتضی است تمامی دفاتر کل به صورت مکانیزه و مجهّز به رایانه بوده و تمامی اطّلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطین به فوریت در رایانه ثبت گردیده و بر این اساس، صحّت و سقم اظهارات افراد حاضر در شعب یا دفاتر یا راهروهای واحد قضایی با مراجعه به رایانه دفتر کل، مشخّص گردد و در همین راستا، نگهبانان ورودی و مسئولین اطّلاعات از ورود کلّیه افراد فاقد مستندات اعم از احضاریه و ... ممانعت به عمل خواهند آورد (مگر در مواردی که ذی نفع بودن ارباب رجوع توسّط دفتر کل یا شعبات ذی ربط تأیید شود).»
45. دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوّه قضائیه مصوب سال ۱۳۹۸، که آخرین دستورالعمل مرتبط با این موضوع است، به رغم پرداختن به موضوعات مشابه نظیر پرهیز از بازرسی بدنی حین ورود به مجتمع های قضایی، در خصوص امکان ورود افراد فاقد سمت در پرونده های مطروحه در یکی از شعب مجتمع ساکت است. لذا کماکان، به استناد دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین، محدودیت مزبور در بسیاری از مجتمع های قضایی اجرا می گردد.
46 . Christoph J. M. Saferling, Towards an International Criminal Procedur (Oxford: Oxford University Press, 2003), 233.
47 . Oral and Adversarial Hearing.
48 . Jelena Pejic and Vanessa Lesnie, What Is a Fair Trial: A Basic Guide to Legal Standards and Practice (New York: Lawyers Committee for Human Rights, 2000), 12.
49 . ECtHR, Transkop Ad Bitola v. North Macedonia (2021), 27.
50 . HRC, Orejuela v. Colombia (2002), 7.3.
51 . HRC, General Comment No.32 (2007), 28.
52 . IACtHR, Ramirez v. Guatemala (2005), 23.
53 . ECtHR, Vasilyev v. Russia (2012), 81-90.
54. نک.: مواد ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون مزبور.
55. مارک مالچ نیکل، «بزه دیدگان در معرض قضاوت: آیا اصل عدالت علنی در خدمت بزه دیدگان است؟» در جرم، بزه دیدگان و عدالت، مقالاتی در مورد اصول و رویّه، ترجمه امیر سماواتی پیروز (تهران: خلیلیان، ۱۳۸۴)، ۱۷۵.
56 . Public Access to Court Electronic Records System (PACER), at: www.pacer.gov
57. استفاده از این سامانه، اگرچه منوط به ثبت نام است، امّا دسترسی به اطّلاعات، برای هرکسی که ثبت نام کرده باشد، میسّر است.
58. عباس زراعت و محمود اشرافی، «اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران»، مجلۀ حقوقی دادگستری ۱۰۱ (۱۳۹۷)، ۲۵.
59 . Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2003), 400.
60. شق «ه» از بند ۳ مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ شق «د» از بند ۳ مادۀ ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛ شق «ک» از بند ۲ مادۀ ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر؛ شق «ه» از بند ۱ مادۀ ۶۷ اساسنامۀ دادگاه کیفری بین المللی؛ شق ۳ از بند «ه» پاراگراف ۲ قطعنامۀ کمیسیون آفریقایی.
61 . ECtHR, P.S v. Germany (2001), 21.
62 . IACtHR, Aloeboetoe v. Suriname (1993), 58.
63 . Attendance by Media in Court and feasibility of publication of proceeding.
64 . David M. Lepofsky, Cameras in the Courtroom — Not Without My Consent, At Media Freedom and Contempt of Court (Library of Essays in Media Law), Editor: Eric Barendt (London: Routledge, 2009), 369.
65 . Nancy S. Marder, “The Conundrum of Cameras in the Courtroom”, Arizona State Law Journal 44 (2012), 1496.
66 . Tamás Bicskei, Ada Csizmár and Johanna Kotsis, “Content Creators v. Judges: How Open Can a Courtroom be in the Information age?”, EJTN Themis Semi-Final D - Judicial Ethics and Professional Conduct 1 (2018), 8.
67 . Freedom of Expression.
68 . Catherine Anite, Open Justice; A Closed or Open Reality for Uganda’s Media? (Kampala: Publisher Freedom of Expression Hub, 2019), 9.
69 . Sharon Rodrick, “Achieving the Aims of Open Justice? The Relationship Between the Courts, The Media And The Public”, Deakin Law Review 19 (2004), 128.
70 . ECtHR, Goodwin v. The United Kingdom (1996), 39.
71 . IAtCHR, Advisory Opinion OC-8/87, (Series A, No.8), Habeas Corpus in Emergency Situations (Arts. 27(2), 25(1) and 7(6) of the American Convention on Human Rights), 30 January 1987, Para.15.
72 . African Union, op.cit., 243-247.
73 . Press-Room.
74 . Press Service, How to Attend a Hearing, https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press&c= (last visited on 04/05/2022)
75. عباس زراعت، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی (تهران: خط سوم، ۱۳۹۰)، ۶۱۲.
76. باقر انصاری، «مطالعۀ تطبیقی حقِّ دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطّلاعات قضایی»، پژوهش حقوق عمومی ۳۵ (۱۳۹۰)، ۲۹۵.
77. اگرچه به موجب تبصرۀ ۲ همان ماده «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متّهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.»
78 . Public reading of the judgment and possibility of the public access to the court decisions.
79 . HRC, General Comment No.32 (2007), 29.
80 . ECtHR, Tierce and Others v. San Marino (2000), 93.
81 . African Union, op.cit., 243-247.
82 . ECtHR, Sutter v. Switzerland (1984), 34.
83 . ECtHR, Axen v. Germany (1983), 31.
84 . ECtHR, Artemov v. Russia (2014), 109-110.
85 . IACHR, Asto and Rojas v. Peru (2005), 155.
86. با توجّه به تبصرۀ مادۀ ۲۹۷ ق.آ.د.ک.
87 . Jason Bosland and Jonathan Gill, “The Principle of Open Justice and the Judicial Duty to Give Public Resons”, Melbourne University law Review 38 (2014), 486.
88. نسرین مهرا و غلامرضا قلی پور، «اساسی سازی نسبیِ دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه»، پژوهش حقوق کیفری ۳۴ (۱۴۰۰)، ۸۱.
89 . HRC, Francis v. Jamaica (1993), 12.1.
90 . ECtHR, Biryukov v. Russia (2008), 45-46.
91 . Víctor Abramovich, “Access to Justice as a Guarantee of Economic, Social, and Cultural Rights: A Review of the Standards Adopted by the Inter-American System of Human Rights” (2007), 21.
92. این اصل مقرّر می دارد: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است».
93. در قسمت دوم این ماده آمده است: «... رأی دادگاه باید مستدل، موجّه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است ...».
)