پارامترهای یک عملیات مخفی دام‌گستری موفق و مشروع در جرم اقتصادی پول‌شویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

پول‌شویی محصولی جانبی از فعالیت‌های جنایی است که می‌تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت‌فرسا نموده ویژگی‌های خاص آن ازجمله عدم رؤیت‌پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش‌های ارتکاب، مرتکبین حرفه‌ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان‌یافته و بدون بزه‌دیده بودن است. ازاین‌رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات‌های مخفی هستیم ازجملۀ آنها، عملیات دام‌گستری است که در جرم پول‌شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول‌شویان و خارج نمودن آنها از چرخۀ فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب‌کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات‌ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطۀ این عملیات‌ها، سازمان‌های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت‌های پول‌شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه‌جا نموده که این مسأله شناسایی آنها را برای مأمورین آسان‌تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام‌گستری زمانی می‌تواند موفق باشد که علاوه ‌بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات‌ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس‌العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی‌های این عملیات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parameters of a Successful and legitimate Covert Entrapment Operation in the Economic Crime of Money Laundering

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pirani 1
  • Asghar Abbasi 2
  • Ali Ghorbani 2
1 Ph.D. Student in Criminal law and Criminology, Faculty of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

Money laundering is considered as a by-product of criminal activities having the potential of destroying the integrity of financial institutions in a country. Thus, it is necessary to discover this crime and fight it. But the special characteristics of this crime, including its non-visibility, rhizomization of the space and ways of committing, professional perpetrators, its mobility and dynamicity, dispersion of danger, being organized, and seeming to be without victims. Therefore, we have to use secret operations to discover this crime. Entrapment can be mentioned among these operations, having three features in the crime of money laundering: 1) Gaining evidence against money launderers and excluding them from the cycle of criminal activity; 2) Arresting people who are likely to have fraudulent intentions, these people will be prevented from committing crimes because of the fearing that they may be the prey of these operations; 3) Through these operations, criminal organizations have moved large amounts of cash to use the services of money laundering companies, making it easier for the officers to identify them. But an entrapment operation can be successful when, in addition to entrapping real criminals, it also warns potential criminals. Taking into account the economy and ethics of these operations and their management and considering people's reaction to them are among other characteristics of this kind of operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covert operations
  • Police
  • Entrapment
  • Economic Crime
  • Money Laundering

اصل مقاله

مقدمه

باید اذعان داشت که جرم اقتصادی همچون سایر جرایم، یک پدیدۀ جهانی است و با چنان سرعتی در حال افزایش بوده که شبیه یک اپیدمی است.1 بچر2 حقوق دان سوئیسی جرم اقتصادی را مجموعه جرایم علیه اموال می داند که بدون خشونت، لیکن همراه با تزویر و فریب یا سوءاستفاده از موقعیت، قدرت یا نفوذ و تأثیرگذاری و با هدف کسب یک منفعت ارتکاب می یابد.3 به عبارتی؛ دسته ای از بزهکاران وجود داشته که جرایم ارتکابی توسط آنان معمولاً خدعه آمیز بوده است و به همین دلیل به ندرت گرفتار فیلتر نهادهای انتظامی و قضایی می شوند.4 برای این دسته از بزهکاران که به بزهکاران یقه سفید معروف شده اند، بدون شک تمسک به تکنیک های مخفی امری ضروری است.5 وقتی منزل شما مورد حمله ساس ها قرار می گیرد یک راه حل ضروری استفاده از حشره کش هاست که البته باید در نوع حشره کش نیز دقت کرد. حشره کش انتخابی برای مبارزه با ساس ها در درجۀ اول باید  برای جمعیت هدف یک حشره کش مؤثر باشد. اضافه نمودن یک حشره کش محرک نظیر بیترین ۲./ - ۱./ به خروج ساس ها از مخفیگاه ها کمک می کند 6 متولیان مبارزه با جرایم نیز باید بتوانند با ابزارهایی مجرمین را از مخفیگاه های خود خارج نمایند. با توجه به اینکه جرایم اقتصادی به ویژه در سطح کلان آن، واجد آثار مخرب زیادی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه است و موجب توزیع نابرابر ثروت و فساد اقتصادی و بی عدالتی در اجتماع می شود و قربانیان زیادی را دربرمی گیرد؛ ازاین رو کنترل این جرایم و تعقیب متهمان به ارتکاب آن بیشتر از متهمان دیگر ضروری است. 7 به عقیدۀ برخی نویسندگان حقوق کیفری، نیاز، مادر ابتکار است 8 نیاز به آسایش و آرامش و جلوگیری از خستگی های طاقت فرسا منجر به اختراع جاروبرقی، ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی و ... شد، همچنین نیاز به کم نمودن مسافت ها و لزوم ارتباط با اقصی نقاط جهان باعث ساخت هواپیما شد. آنچه مبرهن است این است که نیاز می تواند انسان را به اختراع وا دارد. مع الوصف مقامات مبارزه کننده با جرم نیز می توانند حسب نیاز، ابزارهایی برای مقابله با پدیدۀ مجرمانه ابداع نمایند که یکی از این ابداع ها می تواند ابداع دام ها و تله ها باشد؛ ازاین رو عملیات پلیس مخفی معمولاً می تواند به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده و ابزار مهمی برای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با آن تلقی گردد.9 اما بی گدار نمی توان به آب زد، همچنان که برای مبارزه و مقابله با مشکل کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک انتخاب گونه های مقاوم به خشکی که نیاز به آبی کمتر دارند، روش های متعددی به منظور بررسی مقاومت به خشکی گیاهان به کار رفته است که این روش ها شامل روش های وزنی برای اندازه گیری آب برگ، اندازه گیری درجۀ حرارت گیاه به عنوان عاملی برای نشان دادن پتانسیل آب گیاه، اندازه گیری اسید آمینه پرولین، مقاومت در برابر گازها، مقاومت روزنه ای، اندازه گیری اسید آبزیک و گلیسین، اندازه گیری مقدار فتوسنتز، اندازه گیری کاهش رشد برگ و مرگ و میر گیاه می باشند.10 جهت تدارک یک عملیات مخفی موفق برای مبارزه با جرایم اقتصادی نیز باید پارامترهای متعددی را به کار بست. چراکه مدیریت تحقیقات پنهانی یک عرصۀ پیچیده و چندوجهی است که شامل حقوق افراد، انتظارات مشروع جامعه و قضاوت های پزشکان عدالت کیفری دربارۀ قانونمندی و مشروعیت آن است. اینجاست که می توان به وجود یک سیاست جنایی افتراقی در جرم اقتصادی پول شویی پی برد. افتراق در لغت به معنی از یکدیگر جدا شدن، پراکنده شدن، جدایی، فرق گذاشتن و مفارقت است.11 به نظر می رسد نخستین تصور از افتراقی شدن دادرسی، اختصاصی شدن دادگاه ها باشد؛ اما چنین برداشتی با حقوق و آزادی های بشری و اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که فقط دادسرا و دادگاه نظامی را به عنوان دادگاه اختصاصی پذیرفته است در تعارض است؛ ازاین رو باید گفت؛ افتراقی شدن نظر به تشتت و تفرق و جزیره ای شدن دادرسی است.12 ماهیت جرایم اقتصادی به گونه ای است که عموماً فراتر از حوزۀ داخلی کشور ارتکاب می یابند. ازاین رو با توجه به درگیر بودن بیشتر کشورهای دنیا در این زمینه، چالش های پیش روی دولت ها برای رفع مشکلات از این جرایم منجر به تصویب کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) در سال ۲۰۰۳ شد. این کنوانسیون برای نخستین بار دلایل موجه لزوم افتراقی سازی دادرسی جرایم اقتصادی را مطرح کرد. در توجیه نیاز مبرم به افتراقی سازی دادرسی جرایم اقتصادی باید گفت که یکم ماهیت جرایم اقتصادی بسیار پیچیده و چندوجهی است و تنوع این جرایم را به همراه دارد. دوم این جرایم نه تنها می توانند منجر به از بین بردن نظم و انسجام داخلی یک کشور شوند، بلکه در صورت سازمان یافته بودن ممکن است در سطح وسیع تری چنین آثاری را محقق کنند. بدین جهت کشورها به دنبال ایجاد قوانینی هستند که در این خصوص منجر به بازدارندگی مرتکبان شوند. همچنین با توجه به امکان تنوع وقوع جرایم اقتصادی این مسأله مطرح می شود که نمی توان همۀ این جرایم را به یک شیوه دادرسی کرد و بدین سبب قالب های سنتی دادرسی جرایم اقتصادی نمی توانند مشکلات فعلی را سامان دهند؛ لذا در چنین شرایطی نیاز جدی به افتراقی سازی دادرسی جرایم اقتصادی مطرح می شود. باید توجه داشت که افتراقی سازی به خودی خود پروژه ای دفاع کردنی نیست که قانونگذار بتواند برای هر پدیدۀ کیفری از آن بهره گیرد؛ زیرا دادرسی کیفری افتراقی در جایی که محوریت با تهدید برجسته تر و بزرگ تر از تهدیدهای عادی باشد، عموماً می تواند با دادرسی کیفری عادلانه و منطقی در تعارض باشد.13 باوجوداین برخی معتقدند تا زمانی که افتراقی سازی دادرسی جرایم اقتصادی به عنوان نخستین گام در پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی صورت نگیرد، نمی توان انتظار داشت که شاهد کاهش این گونه جرایم در کشور باشیم.14 یکی از جلوه های افتراقی سازی دادرسی در جرم پول شویی، افتراقی سازی در فرایند کشف جرم و تحصیل دلیل در جرم پول شویی است. در واقع افتراقی سازی تحصیل دلیل در این جرم به منظور اِعمال کنترل و تمهیدات بیشتر برای مقابله با جرم مذکور و نگاهی ریسک مدارانه به آن می باشد.15 ازجمله جلوه های افتراقی سازی، در جرم پول شویی، کشف این جرم به روش دام گستری است، اما این عملیات، زمانی می تواند نام یک عملیات مخفی موفق را به یدک بکشد که گردانندگان آن مسائل فراوانی را با دقت تمام به کار گیرند. یک عملیات مخفی دام گستری باید بتواند مجرمین واقعی اقتصادی را به دام انداخته و موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی گردد، در این نوع از عملیات ها باید به اقتصاد عملیات های مخفی و اخلاقیات توجه ویژه داشت، این عملیات ها باید برنامه ریزی و مدیریت شده باشد، در این عملیات ها باید به عواقب و تبعات و عکس العمل مردم در قبال آنها توجه ویژه داشت.

۱- مفهوم دام گستری و جرم اقتصادی پول شویی

۱-۱- مفهوم دام گستری

دام گستری یک مسأله حقوقی مشکل است زیرا این مسأله بیشتر به ذهنیت افراد بستگی دارد.16 آن گونه که قاضی گادرون17 در جریان پروندۀ ریج وِی علیه دولت18 در دادگاه عالی استرالیا گفته است: «دام گستری عبارتی هنری نیست و نیز عبارتی نیست که معنای دقیقی داشته باشد.» باوجوداین، دام گستری عبارت است از دستگیری غیرقانونی فردی که مستعد ارتکاب جرمی معین نبوده است.19 به عبارتی عملکرد مقامات اجرای قانون در طرح ریزی، پیشنهاد، تشویق یا کمک به ارتکاب جرمی خاص به منظور دستگیری افراد که در غیر این صورت جرمی اتفاق نمی افتاد را می توان دام گستری نامید و فقط در صورتی رخ می دهد که ایده برای ارتکاب جرم از طرف مقامات اجرای قانون یا شخصی که از طرف آنها اجیر شده است سرچشمه گرفته باشد.20 ازاین رو برخی نویسندگان حقوق کیفری، آن را روشی ناخوشایند برای کشف جرم می دانند،21 البته احکام صادره از دادگاه عالی ایالات متحده، حاکی از آن است که این کشور، دام گستری را به عنوان یک دفاع مورد حمایت قرار داده است.22 بدین معنی که اگر محرز شود که متهم تنها بر اثر ایدۀ ارائه شده از سوی پلیس تحریک و تشویق و به دنیای جرم و جنایت پا گذاشته است می تواند از دفاعیۀ دام گستری که در نهایت موجب تخفیف مجازات، تبرئه و ... می شود، بهره مند گردد. همچنین به عقیده برخی نویسندگان، دام گستری آن است که یک عامل یا مخبر دولتی شخصی را درگیر در عملیاتی مجرمانه می کند که به احتمال زیاد، متهم، بدون تشویق دولت هرگز مرتکب آن جرم نمی شد. 23 در همۀ این تعاریف تنها به دام گستری منفی و نامشروع توجه شده و به دام گستری مشروع اشاره ای نشده است. بدین ترتیب هرچند هیچ گونه توافقی در خصوص تعریف دام گستری وجود ندارد 24 اما در برخی حوزه های قضایی، دام گستری را به دام گستری عادلانه و غیرعادلانه 25 تقسیم کرده اند. آلمان ازجمله این کشورهاست. در نتیجۀ تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا، رویۀ قضایی در کشور آلمان موضع خود را در قبال مسالۀ دام گستری تا حد قابل توجهی تغییر داده است. اکنون در حوزه های قضایی آلمان میان دام گستری مجاز و غیرمجاز تفاوت قائل می شوند و هر یک را با پیامدهایی متفاوت همراه می دانند. دام گستری زمانی مجاز دانسته می شود که ظن سابقۀ مشارکت خاطی در ارتکاب جرایم جدی با ماهیتی مشابه جرایمی که در جریان دام گستری به وقوع پیوسته اند، برود. دادگاه فدرال آلمان مرز میان دام گستری مجاز و غیرمجاز را به واسطۀ تعدیل و ارزیابی حق متهمین برای دسترسی به محاکمۀ عادلانه، به موجب مادۀ ۶ پیمان حقوق بشر اروپا و نیز منافع عمومی در دستیابی به یک فرایند دادخواهی کیفری مؤثر، تعیین می نماید.26 برای روشن شدن این تقسیم بندی قصد داریم دام گستری را با سقط جنین مقایسه نماییم، همان طور که می دانیم سقط جنین می تواند حسب مورد عملی مثبت یا منفی باشد، این عمل زمانی مثبت است که برای حفظ جان مادر لازم باشد و منفی است زمانی که به صورت غیرقانونی صورت گیرد.27 بنابراین دام ها هم به همین نحو می توانند مثبت یا منفی باشند. دام های مثبت در جرایم اقتصادی زمانی است که برای افراد در حال ارتکاب جرم پهن شده باشد و بدین طریق افراد را دستگیر می نمایند مانند نفوذ در گروه های مجرمانۀا استفاده از مخبرین؛ اما دام ها در جرایم اقتصادی زمانی منفی خواهند بود که افراد تنها به واسطۀ تشویق و تحریک و وسوسۀ پلیس پا به ورطۀ جرایم اقتصادی نهند. بر اساس دانش تریز 28 نیز می توان به تشریح قضیه پرداخت. بر اساس مطالعات اندیشمندان حقوق کیفری ازجمله کلارک 29، نور می تواند در طول روز و شب، سبب کاهش جرم شود، ایشان معتقد بودند که نور می تواند به عنوان یک عامل بازدارندۀ وضعی و موقعیتی از ارتکاب جرم باشد.30 حال یک چراغ برق را در نظر بگیرید که در یک محیط تاریک روشن است، این چراغ ضمن اینکه می تواند با ایجاد روشنایی مانعی بر سر ارتکاب جرم باشد اما روشن بودن آن در درازمدت نیز باعث افزایش گازهای گلخانه ای می شود. حال سؤال این است که چگونه می توان بین ویژگی های مثبت و منفی این چراغ آشتی برقرار نمود؟ یقیناً پاسخ این است که این چراغ ها مجهز به چشم الکترونیکی شده است تا فقط در لحظۀ حضور شخص روشن شوند. ما با همین تدبیر ساده توانستیم بین ویژگی های مثبت و منفی این چراغ نوعی آشتی برقرار کنیم؛ به عبارتی هم نور چراغ را حفظ نمودیم و هم مانع انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای شدیم، به همین منوال می توان این موازنه را در مورد دام ها و تله ها هم به کار بست چراکه دام ها به خودی خود می توانند هم افراد گناهکار و هم بی گناهان را به دام اندازند اما می توان با یک تقسیم بندی ساده که در بالا ذکر نمودیم تا حدی مانع این امر شد؛ بدین نحو که با تجویز دام ها برای افرادی که در حال ارتکاب جرم هستند گناهکاران را به دام انداخته و با ممنوعیت تحریک دیگری به ارتکاب جرم باعث عدم ورود شخصی بی گناه به دنیای جرم شد.

۱-۲- مفهوم پول شویی و توجیه عملیات مخفی دام گستری در جرم پول شویی

پول شویی فرایندی است که به موجب آن فرد عالماً و به قصد رهایی از عواقب رفتار مجرمانه، منبع اصلی درآمدهای حاصل از اَعمال مجرمانه را مخفی نگه می دارد و به این درآمدها جلوه های پاک و حاصل از اِعمال قانونی می بخشد.31 کنترل پول شویی پیچیده بوده و روندی مبتنی بر پنهان کاری را نشان می دهد؛32 زیرا حجم پول کثیف، حاصل از اَعمال مجرمانه چنان زیاد است که مسأله پول شویی دغدغه اصلی سیستم های مالی جهان امروز شده است.33 آمریکا ازجمله اولین کشورهایی بوده که خطرات پول شویی را شناسایی و مورد پذیرش قرار داده است؛34 اما آنچه دربارۀ این جرم دغدغه اصلی بوده کشف این جرم است. این جرم به واسطه ویژگی های خاصی که دارد به راحتی قابل شناسایی و کشف نیست؛ بنابراین عملیات مخفی می تواند راهی برای کشف این جرم باشد، توجیهی که معمولاً برای طراحی و پیاده سازی عملیات های مخفی ارائه می شود این است که: «روش های تحقیقی مخفی اغلب بهینه ترین، مؤثرترین و در مخوف ترین قلمروهای جنایی نظیر جرایم سازمان یافته و گستردۀ مرتبط با مواد مخدر، تنها راهکار عملی جهت حصول مدارک و شواهد با هدف تعقیب و محاکمه مسببین می باشند.» علاوه براین یکی از عوامل تعداد کم تعقیب و گریز در جرم پول شویی، این است که شواهد این جرم ناکافی بوده است.35 همین عامل می تواند به نوعی توجیه کنندۀ به کارگیری تله ها در جرم اقتصادی پول شویی باشد. به عبارتی پول شویی که خود باعث ایجاد فساد می شود36 ازجمله جرایمی است که حیله گری و پنهان کاری در آن نقش بسزایی دارد و با توجه به اینکه هدف از پول شویی پنهان کردن منشأ مجرمانه و درعین حال حفظ آن است37 در نتیجه، عملیات های مخفی می توانند ابزاری اساسی و مناسب برای پیوند میان سوابق بانکی به ظاهر سالم و بی ضرر و فعالیت های مجرمانه باشند.

۲- عملیات مخفی و مجرمین واقعی اقتصادی

قوانین مبارزه با پول شویی به طور عمده در بخش های مالی اِعمال می شود؛ بنابراین افراد پول شو در حال کوچ به بخش های تحت نظارت کمتر هستند تا خطر کشف آنها کاهش یابد.38 یکی از موارد آن است که مجرمان می کوشند عواید حاصل از جرم خود را خارج از نظام بانکی تطهیر و مشروع کنند. مواردی چون تبدیل پول، قاچاق پول، اختلاط اموال، آژانس های مسافرتی، عرضه کنندگان کالای گران قیمت، دفاتر اسناد رسمی، شرکت های سرمایه گذاری، مؤسسات و بنگاه های خیریه، شرکت های بیمه، قمارخانه ها و کازینوها، شرط بندی، بازار اوراق بهادار، صرافی، شرکت های امانی، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، پوشش های تجاری مشروع، شرکت های فروش اقساطی کالا و خودرو، استفاده از فناوری های نوین، معاملات ارزی، معاملات صوری، شرکت های صوری یا کاغذی، شرکت های هرمی، تجارت بین الملل39 ازجمله مواردی هستند که بسیار مورد توجه پول شویان می باشد.40 حال عملیات های مخفی برای شناسایی افرادی که در یکی از قالب های فوق مبادرت به تطهیر پول می نمایند ممکن است منجر به دستگیری افرادی شود که متمایل به ارتکاب جرم نبوده اما تحت تأثیر عملیات مخفی به ارتکاب جرم متمایل به ارتکاب جرم شده اند. ازاین رو عملیات مخفی پلیس باید مجرمین واقعی اقتصادی را به دام بیاندازند و نه مجرمین غیرواقعی اقتصادی را، حال سؤالی که پیش می آید این است که مرتکب واقعی جرم اقتصادی کیست؟ در این خصوص می توان با توجه به دو مسألۀ استعداد مجرمانه و مسألۀ فرصت های ساختگی به پاسخ این سؤال رسید.

۲-۱- مسألۀ استعداد مجرمانه در جرایم اقتصادی

برخی نویسندگان حقوق کیفری ازجمله: پوزنر41، شیول42 و هِی43، میان مجرمین واقعی و غیرواقعی تمایز قائل شده اند. یک احتمال این است که مجرم واقعی فردی باشد که در زمان اجرای عملیات مخفی، از پیش مرتکب جرمی از نوع مشابه شده است (اما به اتهام آن جرم بازداشت و مجازات نشده باشد). احتمال دوم این است که مجرم واقعی کسی باشد که یا از پیش مرتکب جرمی مشابه شده است یا در آینده چنین خواهد کرد ...44 احتمال سوم این است که فرد را زمانی مرتکب واقعی بدانیم که در ارتکاب جرم دارای تخصص و تبحر باشد؛ به عنوان مثال هیچ کدام از ما شاید با پول شویی از طریق عابر بانک آشنایی نداشته باشیم بنابراین شخصی که بدین شکل، اقدام به پول شویی می نماید یک مجرم واقعی است. البته معنای گسترده تر مجرم واقعی یعنی فردی که تنها ممکن است در آینده دست به عملی خلاف قانون بزند. باید توجه داشت که استفاده از فنون مخفی اجرای قانون همواره خطراتی جدی را به همراه خواهد داشت.45 یکی از این خطرات، هدف قرار دادن متهمین غیرواقعی و فاقد استعداد ارتکاب جرم است؛ در واقع افراد فاقد استعداد ارتکاب جرم، مجرمینی غیرواقعی اند. اینجاست که پلیس باید میان دامی که برای یک فرد بی گناه و از همه جا بی خبر گسترده شده و دامی که برای یک خلافکار باسابقه و آگاه به همه جوانب پهن شده است خطی پررنگ کشد. باید توجه داشت که مفهوم استعداد جنایی می تواند مفهومی مهم در حقوق کیفری باشد 46 ولی بررسی موشکافانۀ استعدادها و تمایلات واقعی متهم در عمل، فرایندی به شدت دشوار خواهد بود، چراکه این مفهوم از ماهیتی بسیار ذهنی برخوردار است که اغلب به آسانی نمی توان به آن پی برد.47 در واقع استعداد ارتکاب جرم موضوعی به نسبت انتزاعی بوده که اثبات آن با دشواری هایی همراه است و نتیجه اینکه آیا دادگاه باید تا این اندازه به این موضوع بپردازد یا آن را نادیده بگیرد مسأله ای است که هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.48 اما توجه به مواردی نظیر میزان تمایل متهم به پذیرش پیشنهادها یا مشوق های مأمور مخفی، مدت زمان یا تعداد تلاش های مورد نیاز برای حصول همکاری متهم و متعاقباً تصمیم یا درنگ متهم در دنبال کردن فعالیت مجرمانه می تواند مسائلی مهم در واکاوی استعداد مجرمانه باشد.49 در غالب موارد نیز اثبات وجود گرایش مجرمانۀ پیشین در متهم برای کمک به دولت در کشیدن بار اثبات دعوی کافی دانسته می شود. البته این قاعده در نگاه اول متناقض به نظر می رسد؛ در هیچ کجای دیگر، حقوق جزا این حق را به دادستان نمی دهد که با استناد به اَعمال مجرمانۀ پیشین متهم، تقصیرکاری او به اتهام ارتکاب جرمی مشخص را به اثبات برساند؛ اما دست کم اگر بخواهیم منطقی به موضوع نگاه کنیم باید اذعان داشت که وجود سابقۀ تمایلات مجرمانه در متهم می تواند به نوعی دلالت بر وجود سطحی از استعداد مجرمانه در زمان حال داشته باشد. بااین حال برخی نویسندگان حقوق کیفری معتقدند دادگاه ها باید احتمال مشارکت متهم در جنایت را بررسی کنند نه اشتیاق و تمایل او در پاسخ به درخواست پلیس را.50 ازجمله دیگر مشکلات نهفته در مفهوم استعداد جرم این است که این مفهوم، قضات و هیئت های منصفه را تشویق کرده و در واقع می توان گفت حتی ملزم می دارد تا از دیدگاه کالوینیست های مخفی 51 نسبت به ماهیت انسان پیروی کنند. اعتقاد به دو بُعد خوب یا بد در انسان و کشمکش بین آنها از آغاز پیدایش رایج بوده و در سرتاسر تاریخ و فلسفۀ ادیان از آن یاد شده است.52 به منظور دستیابی به ثبات در به کارگیری دکترین دام گستری، دادگاه ها می بایست مدام جامعه را به دو دسته مختلف تقسیم کنند. نخستین دسته دربرگیرندۀ افراد بی گناه درستکار، مطیع قانون و ناآگاه می شود. دومین دسته، مجرمین خرابکار و فاسد را دربرمی گیرد. پلیس این اجازه را دارد که اعضای دسته دوم و نه دسته اول را به دام بیاندازد. باوجوداین، ماهیت آدمی به گونه ای است که چنین دسته بندی های مشخص و قاعده مندی در مورد آن کارایی ندارد، بااین حال، کسانی که در استفاده از این شگردها، دفاع می کنند معمولاً قائل به این فرض هستند که جهان به طور واضحی بین شهروندان جنایتکار و غیر جنایتکار تقسیم شده است.53

۲-۲- مسألۀ فرصت های ساختگی و فریب در جرایم اقتصادی

وقتی پلیس از فریب برای دستگیری افراد تحت تعقیب استفاده می کند، دلیل به کارگیری فریب در این حالت، درست به نظر می رسد.54 در واقع چون فرد در حال ارتکاب جرم بوده، پلیس نیز قادر است از روش های توأم با فریب، وی را به دام بیاندازد؛ اما تله گذاری برای افرادی که در حال ارتکاب جرم نبوده یا گرایشی به ارتکاب جرم نداشته اند، موجب می شود که ما با مجرمینی غیرواقعی مواجه شویم. اجازه دهید از نظریۀ نسبیت اینشتین در این خصوص کمک بگیریم. در این نظریه آمده، طبیعت هر جسم یا ذره ای این است که ساده ترین مسیر را در فضا ـ زمان به منظور حرکت، انتخاب کند. در نتیجه اجسامی که در فضایی خمیده قرار می گیرند به سمت جسمی حرکت می کنند که فضای مذکور را خمیده کرده؛ زیرا یک جسم مادی مانند زمین، در فضای اطراف خود تولید یک میدان جاذبه می کند.55 به عبارتی زمین، فضا ـ زمان اطرافش را خمیده کرده است به همین دلیل به ما نیروی گرانش وارد می کند. در جرایم اقتصادی نیز موضع به همین منوال است، افرادی که در یک فضای پلیسی ساختگی برای ارتکاب یک جرم اقتصادی قرار گرفته اند، به سمت پلیس که فضای مذکور را ایجاد نموده است حرکت می کنند؛ ازاین رو چون پلیس، ارتکاب جرم از سوی مظنون را می خواهد، جرم مورد نظر پلیس، محقق خواهد شد. این دیدگاه نتیجۀ نگاه مکانیکی ما به انسان56 بود. حال اگر بخواهیم نگاهی غیر شیءگونه و غیرمکانیکی به مظنون داشته باشیم باید اذعان کنیم که در این صورت هم پلیس، باز اهرم های زیادی برای وسوسۀ فرد به ارتکاب جرم دارد مثلاً ممکن است آن چنان به مظنون فشار وارد نمایند که او در نهایت ارتکاب جرم را برگزیند.

 

بنابراین بایست پلیس فرصت ارتکاب جرم را برای شخصی فراهم کند که ظن منطقی نسبت به آن شخص وجود داشته باشد.57 ممکن است بر دیدگاه مارالذکر ما، یک توهم ارائه شود مثلاً ممکن است گفته شود هرکس که تله های پول شویی را چه به ارتکاب جرم مشغول باشد و چه مشغول نباشد، بپذیرد، مجرم است؛ زیرا انجام برخی از جرایم به درجۀ خاصی از تخصص نیاز دارد 58 که جرم پول شویی نیز یکی از این جرایم است زیرا اول اینکه ساترلند 59 معتقد است جنایات یقه سفید توسط افراد مجهز به دانش، مهارت و افراد با سابقۀ خانوادگی خوب انجام می شود 60 دوم اینکه پول شویی از سه مرحلۀ مکان یابی، طبقه بندی یا لایه لایه کردن و ادغام تشکیل شده است 61 و وجود این سه مرحله نشان از آن دارد شخصی که مبادرت به پول شویی می نماید با مجموعه ای پیچیده از عملیات های تطهیر سروکار دارد پس امکان ندارد پلیس بتواند یک فرد عادی را تحریک و تشویق به پول شویی نماید؛ بدین ترتیب تنها متخصصین هستند که مرتکب پول شویی می شوند مع الوصف با به کارگیری هر تله ای تنها متخصصین و مرتکبین واقعی پول شویی به دام می افتند و ما چیزی به نام مرتکبین غیرواقعی پول شویی نداریم. سوم اینکه پول شویی یک جرم سازمان یافته بوده؛ بنابراین همین ویژگی آن بدین معنی است که پلیس نمی تواند یک شخص عادی را تحریک و تشویق نماید و به وادی پول شویی بکشاند؛ اما به عقیدۀ ما می توان این دو استدلال را برای اشخاصی که در حال ارتکاب جرم نبوده است، رد نمود. اول اینکه برخی مطالعات نشان داده که جرم اقتصادی توسط افراد غیرمتخصص هم انجام شده است مثلاً در قبل و بعد از انقلاب ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ لیبی، مشخص گردید که برخی جرایم (اقتصادی) توسط فقرا، افراد بیکار و برخی تجار فاسد انجام شده است.62 بدین ترتیب لااقل در برخی موارد نمی توان به طورکلی تطهیر پول را امری تخصصی قلمداد کرد زیرا اول اینکه انجام عملیات پول شویی مستلزم طی تمامی مراحل سه گانۀ فوق نیست چراکه محتمل است این عملیات فقط با طی برخی از این مراحل محقق گردد؛ دوم اینکه در همۀ موارد پول شویی امکان دارد مراحل سه گانه، به ترتیب یکی پس از دیگری، انجام نشود؛ مثلاً ممکن است قبل از قرار دادن پول به سیستم مالی یعنی قبل از مرحله مکان یابی یا استقرار با بهره گیری از مشاغلی که درآمد نقدی زیادی دارند مثل رستوران ها و هتل ها، وجوه غیرقانونی با وجوه مشروع آمیخته شود؛ 63 سوم اینکه هر چند پول شویی یک جرم سازمان یافته است اما سازمان یافتگی آن نباید ما را از این مهم غافل نماید که این جرم می تواند به صورت غیر سازمان یافته نیز ارتکاب یابد. 64 علی ای حال در صورت وجود هریک از موارد زیر، مرتکب را می توان یک مجرم واقعی اقتصادی دانست. ۱) فرد قبل از شروع عملیات مخفی، در حال ارتکاب جرم اقتصادی باشد؛ ۲) فرد با شروع عملیات مخفی، علاوه بر ارتکاب جرم در جریان عملیات مخفی، در خارج از این عملیات نیز به ارتکاب جرم اقتصادی مشغول باشد؛ ۳) مرتکب از تبحر و دانشی خاص برای ارتکاب جرم برخوردار باشد.

۲-۳- دام گستری و مجرمین احتمالی اقتصادی

با توجه به جریان قابل توجه پول نقد، طیف گسترده ای از خدمات دهندگان، چه بدون آگاهی و چه به صورت کاملاً آگاهانه و عامدانه، به مجرمین جهت تطهیر درآمدهای نامشروع آنها کمک می کنند. برای نقل و انتقال وجوه نقدی، مجرمین می توانند با بانکداران زیرزمینی یا افراد متخصص در زمینۀ قاچاق پول نقد تماس بگیرند. مضاف بر این، مجرمین با استفاده از صرافی های بیت کوین اقدام به مبادلۀ یوروهای نقدی حاصل از قاچاق مواد مخدر با بیت کوین می کنند. ارزش کار این خدمات دهندگان را می توان در مبالغی که مشتری های این دست از خدمات حاضر به پرداخت آن هستند، مشاهده کرد. تحقیقات حکایت از آن دارد که این افراد عمدتاً از میان جوانان ساکن در مناطق کم برخوردار شهری به خدمت گرفته می شوند. شنود مکالمات میان عاملین حملات بدافزاری، نشان می دهد که آنها برای استخدام حاملین پول به دنبال افرادی می گردند که به آسانی قابل تاثیرگذاری باشند، به عنوان مثال افراد جوانی که بدهی دارند، از مشکلات روانی رنج برده با معتاد به مواد مخدر باشند. در میان پرونده های این چنینی، همچنین به مواردی برخورد می کنیم که حاملین پول در ازای خدمات خود، پاداش وعده داده شده را دریافت نمی کنند.65 حال سؤال این است که آیا پلیس می تواند به منظور مبارزه با پول شویی و پیشگیری از آن اقدام به تله گذاری برای جوانان ساکن در این مناطق کمتر برخوردار نماید؟ در مورد جوانانی که در چنین مناطقی زندگی می کنند حتی اگر فردی با مقاومت بیش از حد معقول باشد، باز هم وسوسه درآمد و به چنگ آوردن پولی هنگفت در عوض کاری که انجام می دهند تقریباً غیرقابل تحمل است. این جوانان خود را با یک دوراهی طاقت فرسا و بی رحمانه مواجه می بینند یا باید وسوسه را بپذیرند که در نادرست بودن این اقدام آنها شکی نیست یا اینکه همچنان باید در برابر وسوسه مقاومت کنند و شاهد از دست دادن آن درآمد هنگفت باشند. باید اذعان داشت که قرارگیری این جوانان در این موقعیت دشوار، تقصیر آنها نبوده است اما این چنین نیز نیست که کسی آنها را به ارتکاب عمل مجرمانه وادار کرده باشد؛ در واقع این جوانان تنها به فرصت های مجرمانه، پاسخی مثبت داده اند؛ اما مسألۀ مهم این است که به کارگیری این روش ها برای این دسته از جوانان که کوچک ترین ظنی دال بر مشارکت آنها در پول شویی وجود ندارد زیبندۀ پلیس نمی باشد چراکه ما به هیچ عنوان انتظار وجود چنین رفتارهایی از پلیس را نخواهیم داشت. تفاوت بین پلیس و مجرمان در این است که پلیس حقوق انسانی را رعایت می کند؛ اما مجرمان خیر. اگر پلیس به حقوق انسانی احترام نگذارد، فرقی بین افسران پلیس و مجرمان نیست.66 اینجا شایسته است بحث انتظار از پلیس را با بحث گروگان گیری پیوند دهیم. در جریان یک گروگان گیری، ما از گروگان گیرها به طور طبیعی انتظار داریم که بی هدف به همه جا شلیک کنند و یا هرکس را که می خواهند به قتل برسانند. در واقع گروگان گیرها برای رسیدن به خواسته های خود مطمئناً از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند بود؛ اما انجام این اَعمال از سوی پلیس به هیچ عنوان قابل تصور نیست؛ به عبارتی از پلیس انتظار نمی رود برای آزادی گروگان ها بی گدار به آب زند و به هر طریقی از اسلحه استفاده نماید و بی هدف به هر اقدامی دست یازد، بلکه به کارگیری اندیشه و تدبیری درست، یک خواست عمومی از پلیس است؛ بنابراین انتظار ما از پلیس مبارزه با جرم پول شویی است و نه ایجاد آن. در روش بالا، به هیچ عنوان نمی توان نقش پلیس در ایجاد جرم را نادیده گرفت و به آسانی از کنار آن گذشت. در واقع این جوانان قربانی انتخابی شده اند که خود آنها در شکل گیری آن نقشی نداشته اند. به عبارت بهتر قرار گرفتن این جوانان در طیف جوانانِ کمتر برخوردار از حیطۀ اختیارات این جوانان خارج بوده است و آنها به خاطر قرار گرفتن در این مناطق، به عنوان موش هایی برای تله های پیشگیری از مشارکت در تطهیر پول انتخاب شده اند. تقریباً تمامی قضات دراین باره هم عقیده اند که فرد بی گناهی را که در دام ارتکاب فعلی مجرمانه گرفتار شده است نباید محکوم نمود؛ اما اگر برای پلیس از طریق منبعی موثق، مشارکت عده ای از جوانان مناطق کمتر برخوردار در جرم پول شویی مسجل شده باشد، تله گذاری برای دستگیری این دسته، با اشکالاتی که در بالا ذکر کردیم همراه نخواهد بود. اینجاست که ما علاوه بر دسته بندی های یادشده در بخش قبل به یک دستۀ میانی بنام مجرمین احتمالی برمی خوریم،این مجرمان، افرادی عاقل، حسابگر و منطقی اند که با حسابگری مرتکب بزهکاری می شوند.67 با مجازات مجرمین احتمالی می توان به دو هدف پیشگیری فردی و بازدارندگی عمومی نائل شد. بزهکار احتمالی در صورتی از ارتکاب جرم اجتناب می کند که احتمال کشف جرم و دستگیری مرتکب، متصور باشد و محاسبات، فرد را به نفع عدم ارتکاب هدایت کند.68 دلیل اصلی اینکه افراد می توانند مجرمین احتمالی باشند این است که این افراد تنها در صورتی اقدام به ارتکاب عملی مجرمانه خواهند کرد که با فرصتی که به طرز غیرمعمولی جذاب و فریبنده باشد مواجه شوند. برای مثال، برخی افراد ممکن است هرگز دست به پول شویی نزنند، مگر اینکه «فرصتی طلایی» و نادر در برابر خود ببینند که بتوانند به کمک آن ره صدساله را یک شبه طی کنند. در چنین مواردی، احتمال مجرمیت فرد به احتمال مواجهه با آن فرصت نادر بستگی دارد. اگر عملیاتی مخفی با قرار دادن چنین فرصت نادری در اختیار متهم، زمینۀ ارتکاب جرمی مشخص توسط آن متهم را فراهم کند، مجازات وی به بازداری از چنین جرایم فرصت طلبانه ای کمک خواهد کرد. در مقابل، اگر قرار باشد هرگاه پلیس چنین فرصت طلایی ای را پیشنهاد دهد متهم را مستحق استناد به دفاعیه دام گستری بدانیم، آن گاه هر کس که با چنین پیشنهادی مواجه شود خواهد دانست که نمی تواند مورد مجازات قرار گیرد، متهم با علم به این واقعیت می تواند با خیال آسوده چنین پیشنهادی را همانند پیشنهادی واقعی ببیند؛ بنابراین، مجازات فرد در این عملیات ها، البته در مواردی که افراد در واقعیت با چنین فرصت های مجرمانۀ ویژه ای روبرو گردند، موجب افزایش قدرت بازدارندگی خواهد شد.69 اما واقع این است اگر پلیس مدام در حال تست و آزمایش افراد باشد تا بر وی مسجل شود که آیا مظنونین، مرتکب جرم اقتصادی می گردند، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.

۳- اقتصاد عملیات های مخفی دام گستری

۳-۱- عملیات مخفی باید از حیث اقتصادی توجیه پذیر باشد

کنترل هر جرمی با هزینه هایی همراه است، مطابق برخی تحقیقات صورت گرفته در چهار کشور اروپایی (سوئد، هلند، لهستان و اسپانیا) سهم بودجۀ هزینه شده برای کنترل پول شویی باید حدود ۳۵ درصد باشد.70 اینجاست که عملیات نیش و به کارگیری تله ها می تواند نقشی مؤثر برای مبارزه با پول شویی بر عهده داشته باشد، در محیط قضایی ایالات متحده آمریکا، در مواردی نگرانی هایی در خصوص هزینه های اجرای عملیات های نیش در جرایم اقتصادی ابراز شده است. در پرونده نولان ـ کوپر71، یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر علناً ناخشنودی خود را از ماهیت و گسترۀ هزینه های صورت گرفته برای جلب نظر مساعد متهم و مستحکم کردن رابطه میان مأمور و متهم برای اقدام به پول شویی ابراز کرد. مأمورین برای متهم اتاق هایی را در هتل چهارفصل فیلادلفیا اجاره کرده و در رستوران های مجلل وی را به ضیافت شام دعوت می کردند و گاه تا خود صبح مشغول پرسه زنی و خوش گذرانی در کلوب های شبانه بودند. در مجموع، هزینه های تحمیل شده بر دولت در ارتباط با این تحقیقات مخفی از ۵۰ هزار دلار نیز فراتر رفت (آن هم در شرایطی که کل مبلغ شست وشو شده توسط متهم تقریباً ۲۰۰ هزار دلار بوده است). قاضی عقیده داشت که اگر تمام عملیات های نیش چنین هزینه هایی را بر دست دولت بگذارند، جای تعجب نیست اگر شهروندان آمریکایی دولت را به خاطر ولخرجی آن هم از جیب مالیات دهندگان ملامت کنند. در نتیجه، هزینه هر عملیات نیش می بایست متناسب با گستره و اهمیت پرونده باشد. نیش های معکوس که در آنها دولت اقدام به تأسیس نوعی کسب و کار مثل یک بانک می کند، می توانند هزینه های قابل ملاحظه ای را برای دولت بتراشند. باوجوداین، اگر بتوان راهی برای بهره گیری از بانک های اینترنتی که به طور مشخص با هدف استفاده در یک عملیات نیش معکوس طراحی شده باشند، یافت، می توان انتظار داشت که این روش پیاده سازی عملیات نیش در مقایسه با روش هایی که در آنها باید ساختمانی را اجاره و کارمندانی را استخدام کرد هزینه های بسیار کمتری را دربرداشته باشد.72

۳-۲- عملیات مخفی باید مانع هدر رفت منابع پلیس باشد

قاضی برندایس73 در نطقی مشهور، میان موقعیت هایی که دولت خود را در یک فعالیت مجرمانۀ جاری درگیر می کند و سناریوهایی که در آن، دولت خود عامل ایجاد جرم است، تفاوت قائل می شود. بر طبق استدلال وی، «دولت می تواند برای به دام انداختن مجرمین تله گذاری کند، اما این حق را ندارد که به جرمی دامن زده یا آن را ایجاد کند و سپس مجرم را به اتهام ارتکاب همان جرم مجازات نماید.» برندایس بر این موضع پافشاری داشت که دولت تنها زمانی می تواند دست به انجام عملیات های «نیش» بزند که مبنای واقعی کافی برای باور به قانون شکنی متهم در اختیار داشته باشد. اگر در نتیجه عملیات مخفی افرادی به دام افتند که در غیاب درخواست های دولت قصد انجام فعالیت های مجرمانه را نداشته اند، تضمین می شود که منابع دولتی از بین خواهد رفت.74 به عبارتی، منابع اجتماعی در جایی از بین می روند که دولت فردی را به ارتکاب جرم تحریک کند که مستعد ارتکاب جرم نباشد.75 یکی از نتایج این فرایند اشتباه، اتلاف انرژی سازمانی و وقت کارآگاهان است؛ به عبارتی همه توانی که برای تحقیقات و مراقبت به صورت مستمر و شاید ماه ها صورت پذیرفته، قاعدتاً در راستای هدف نبوده است و همه این فرایندها باید از ابتدا انجام شوند که این امر موجب هزینه های زیادی به پلیس می شود.76 و این در حالی است که حفظ بیت المال همواره مورد تأکید بزرگان دینی بوده است.77 پروفسور پاول مارکوس 78 یکی از دانشمندان مهم بر مسلک و عقیدۀ دام گستری است که معتقد است دولت فدرال نباید منابع و امکانات را برای افزایش شمار مجرمان، با متقاعد کردن مردم برای ارتکاب جرمی که تاکنون انجام نداده اند، استفاده کند.79 زیرا هر فعالیتی در حوزۀ کشف جرم نیازمند صرف هزینه هایی است که انتظار می رود این هزینه ها صرف امور مهم شوند. بدین ترتیب پلیس با صرف هزینه های غیرضروری سرمایه ای که می توانست در بخش های دیگر برای مبارزه با جرایم به کار گیرد را هدر داده است. باید دقت داشت که هیچ گونه مزیتی در مجازات کردن فردی که در خارج از جریان عملیات مخفی مرتکب جرم نمی شود، وجود ندارد، (زیرا در نهایت باعث هدر رفت منابع پلیس می شود). اجازه دهید رفتار مجرمانه فرد در جریان عملیات مخفی را «عمل درونی»80 و رفتار مجرمانه همان فرد در خارج از عملیات مخفی را «عمل بیرونی»81 بنامیم. فرض می کنیم که در هر دو مورد، فرد برخوردار از ذهنیتی مجرمانه است. از یک سو، اثبات عمل بیرونی به خودی خود دام گستری را توجیه می کند. از سوی دیگر، مبنای اقتصادی می گوید که عمل درونی تنها هنگامی مجازات را توجیه می کند که به این نتیجه برسیم که متهم در حالت عادی مرتکب عمل بیرونی می شده است، نه اینکه متهم را در بیرون از عملیات مخفی فردی مطیع قانون بپنداریم. از همین رو، عمل بیرونی برای توجیه دام گستری هم لازم و هم کافی است، اما عمل درونی نه لازم و نه کافی؛ اما اینکه آیا متهم در خارج از جریان عملیات مخفی مرتکب جرم شده است یا خیر؟ نیازمند استخدام مخبر یا دیگر هزینه های پلیسی است و این در حالی است که هزینه های کلی استفاده از مخبرین، بسیار بالاست و در نهایت ممکن است به واسطۀ عدم اثبات جرم از سوی دادگاه، حکم به تبرئه صادر شود که همین امر موجب اتلاف سرمایه های پلیسی می شود.

۳-۳- عملیات مخفی باید به عنوان ارزان ترین روش مورد استفاده قرار گیرد

همان طور که قبلاً گفتیم با انجام عملیات مخفی لازم است مشخص شود که آیا فرد، خارج از عملیات مخفی نیز مرتکب جرم می شود یا خیر؟ برای مجازات افرادی که در جریان عملیات مخفی، مرتکب جرم شده اند باید ادلۀ اضافی کافی دال بر مجرمیت بیرونی آنها را در اختیار داشته باشیم. راهکاری که در این راستا به ذهن می رسد توسل به اثبات استعداد مجرمانه است. در این مورد دادستان می تواند با بررسی سابقۀ کیفری افرادی که در جریان عملیات مخفی، مرتکب جرم شده اند به راحتی و با ارزان ترین روش ممکن از استعداد مجرمانه این دسته از افراد، پرده برداری نمایند، اما باید توجه داشت که استعداد جزء ادلۀ ضعیف مجرمیت بیرونی قلمداد می شود. در واقعیت هیچ کس نبود تمایل متهم را نشانه ای برای اثبات یا رد یک جرم بیرونی واقعی نخواهد انگاشت. اگر دولت ادلۀ اضافی کافی مبنی بر گناهکاری متهم در دست داشته باشد که فراتر از حد مورد نیاز برای اثبات استعداد متهم لازم است؛ در این صورت، می توان به دام گستری متوسل شد اما اگر به ادلۀ بسیار بیشتری برای اثبات مجرمیت بیرونی نیازمند باشیم یعنی هر چقدر تعداد ادلۀ اضافی مورد نیاز بیشتر باشد، احتمال اینکه عملیات مخفی بتواند خود را به عنوان روشی ارزان تر برای دستگیری مجرمین اثبات کند کمتر خواهد بود. عکس آن نیز صادق است؛ بنابراین هرچه تعداد ادلۀ اضافی مورد نیاز کمتر باشد، احتمال اینکه عملیات مخفی بتواند خود را به عنوان روشی ارزان تر برای دستگیری مجرمین اثبات کند بیشتر است، مثلاً: تله ای تحت عنوان نفوذ به درون یک گروه مجرمانۀ اقتصادی، اطلاعات مفیدی را به پلیس خواهد داد، ازاین رو پلیس به راحت ترین و ارزان ترین شکل ممکن می تواند مجرمیت بیرونی این گروه را اثبات نماید.

۴- اخلاقیات در عملیات های مخفی دام گستری

۴-۱- عملیات مخفی باید فاقد رفتارهای زننده باشد

رفتارهای پلیس در کشف جرایم اقتصادی می تواند در برخی موارد زننده باشد، ما در زیر به برخی از آنها اشاره می نماییم. برای قضاتی همچون برندایس، زننده بودن رفتار دولت، صرف نظر از مقصر بودن متهم، برای توقف روند رسیدگی به محکومیت متهمین کافی در نظر گرفته می شد. برخی نویسندگان عدم مشارکت در فعالیت های مشخصی که احتمال خطاکاری دیگران را افزایش می دهد را فروپاشی می نامند. ایشان معتقدند دو دسته بندی گسترده از فروپاشی داریم. دسته نخست، فروپاشی انگیزشی، هنگامی روی می دهد که عاملی اخلاقی یا موجب شکل گرفتن دلیلی برای خطاکاری عاملی دیگر شود، یا اینکه شدت عملی وسوسه ای را که عامل دوم برای خطا کردن در برابر خود می بینند قوت بخشد (مثلاً به واسطۀ تحریک به ارتکاب جرم). در اینجا برای درک بهتر مطلب مواردی را در نظر بگیرید که در آنها عاملین اخلاقی به دیگر عاملین برای انجام عملی شرارت آمیز پیشنهاد پرداخت مبلغی مشخص می کنند، یا نمونه هایی که در آن، عاملین اخلاقی مزیت های بالقوۀ ارتکاب عملی ناعادلانه را برای دیگر عاملین برمی شمرند که به نوبه خود موجب جذاب تر به نظر رسیدن عمل مورد نظر می شود؛ دسته دوم، فروپاشی شناختی، زمانی رخ می دهد که عاملی اخلاقی زمینه ساز شکل گیری باورهای نادرست در عاملی دیگر شود؛ مانند زمانی که یک عامل اخلاقی، عامل دیگری را نسبت به امری واقع متقاعد می کند که موجب می شود رفتار عامل دوم اخلاقاً بدون مشکل به نظر برسد (می توانی پول های حاصل از جرم را تطهیر کنی ـ اون قدرها هم سخت نیست)؛ که می تواند به نوعی تضعیف ظرفیت هدف برای تشخیص درست از نادرست باشد.82 تمامی فعالیت های از این دست منجر به ناتوانی عاملین اخلاقی در به کارگیری قدرت اخلاقی نخست خود می شوند و بر همین اساس، نقض وظیفۀ احترام به این قدرت به شمار می روند.83 در دو پروندۀ رِیلی علیه اوهایو84 و کاکس علیه لوئیزیانا85، دادگاه عالی، بر مبنای تضمین حقوق شهروندی، رأی به عدم محکومیت متهمینی می دهد که ترغیب به ارتکاب فعالیت های مجرمانه ای شده بودند که از سوی مأمورین دولت به دروغ به عنوان فعالیت های کاملاً قانونی به آنها معرفی شده بود.

۴-۲- عملیات مخفی نباید منجر به برقراری روابط نامناسب با متهمین گردد

اگر روش های اجرای عملیات های مخفی به درستی صورت نگیرد، این دسته از عملیات ها حتی اگر منجر به دستگیری مجرمین اقتصادی بسیاری شود، باز به عنوان عملیاتی شبهه برانگیز معرفی خواهد شد.

ممکن است پلیس برای جلب اعتماد مظنون از روش های تهاجمی تری استفاده کند؛ به گونه ای که باعث شود این تاکتیک ها به طور فزاینده ای غیرقابل تحمل جلوه داده شوند. به عنوان مثال موارد مستندی وجود دارد که در آن افسران مخفی در حال توسعۀ روابط جنسی با اهداف عملیات هستند.86 در پروندۀ ایالات متحده علیه نولان ـ کوپر، متهم که وکیلی اهل ایالت فیلادلفیا بود، پس از اینکه دولت اطلاعاتی مبنی بر مشارکت وی در پول شویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر دریافت کرد، هدف یکی از تحقیقات جنایی ادارۀ کل مالیات آمریکا قرار گرفت. در طول ۱۳ ماهی که تحقیقات مخفی به درازا کشید، مأمور مخفی وارد رابطه ای نزدیک با متهم شد که حتی در یکی از موارد به ارتباط جنسی با وی انجامید. به علاوه، یک مأمور دیگر که خود را به عنوان محافظ شخصی مأمور اول معرفی کرده بود با یکی از دوستان متهم رابطۀ جنسی برقرار می کند. با اینکه متهم مدعی شد که رابطۀ جنسی بخشی از شگرد مأمورین و جزئی از روند تحقیقات بوده است اما دادگاه نتوانست ارتباطی میان این دو بیابد. اگرچه حکم متهم در دادگاه تجدیدنظر مجدداً تأیید شد، اما این پرونده نشان می دهد که امکان برقراری ارتباطی نامناسب میان اهداف عملیات های نیش و تله گذاری مأمورین مخفی وجود دارد.87

۵- عملیات مخفی باید با برنامه ریزی و مدیریت شده باشد

خلبانی در پشت کامپیوتری که یک هواپیمای بی سرنشین سازمان سیا را هدایت می کند، نشسته است. این هواپیما مجهز است به سلاح های نیرومندی که برای از هم پاشیدن یک تانک و عبور دقیق از پنجرۀ اتاق خواب یک تروریست کفایت می کند. همان طور که تحلیل گران به بررسی صداهایی استراق سمع شده که ویدئو پخش می کند، مشغول اند تا محل واقعی هدف را معین کنند، یکی از تکنسین های تسلیحات حساب می کند که احتمال آنکه مردم بی گناه نیز در آن حوالی کشته شوند چه اندازه خواهد بود.88 همچنان که در یک شلیک از هواپیمای بی سرنشین مدیریت بسیاری از امور ضروری است، در اجرای یک عملیات مخفی نیز توجه به اموری لازم است تا بتوان به بهترین وجه، این عملیات را مدیریت نمود. موارد زیر عمده ترین معیارهای مدیریت عملیات های مخفی است.

۵-۱- انتخاب آگاهانۀ مأموران و توجه به رفتارهای مأمورین مخفی

گاه دیده شده است کسانی مباشر برخی امور شده اند که فاقد تخصص در آن زمینه هستند؛ مثلاً دیده شده است یک پزشک، ناگهان چندین مجلد ستبر در لغات فارسی می نویسد ولی وقتی شرح حال و تحصیلات او را در مراجع مربوطه می خوانیم، می بینیم اصلاً در حوزه های علمی درس نخوانده است.89 در سایر حوزه ها باید به تخصص و تبحر افراد توجه داشت. در حوزۀ جرایم اقتصادی نیز، اثبات به هنگام و مفید جرایم اقتصادی، نیازمند وجود ضابطان خاص و آموزش دیده در کنار ضابطان عام است.90 ازاین رو به کارگیری و انتخاب نیروهای پلیس باید با تعیین شاخصه های رفتاری و شخصیتی مناسب، صورت گیرد.91 علاوه براین پلیس باید نسبت به موضوعی که به وی محول شده آگاه باشد به عنوان مثال پلیسی که به درون یک گروه مجرمانه تطهیر پول نفوذ می کند باید اطلاعاتی در این خصوص داشته باشد در غیر این صورت حضور او غیرقابل توجیه خواهد بود. نکتۀ بعدی در این گونه مأموریت ها این است که برای این دسته از عملیات ها می بایست، مأمورینی شایسته انتخاب گردند، زیرا برخی مأموران ممکن است در قبال دریافت رشوه از گروه های تبهکار سازمان یافته به محافظت از آنها پرداخته و علاوه براین به تبهکاران اجازه می دهند تا فعالیت های خود را بدون هرگونه پیشگیری از جانب مجریان قانون انجام دهند.92 موضوع مهم دیگر این است که مأمور مخفی موظف است با توجه به ماهیت کار مخفی، می بایست دائماً مشارکت خود را به صورت متعادل حفظ کند؛93 زیرا کوچک ترین حرکت اشتباه از مأمور مخفی موجب لو رفتن عملیات می شود. همین مسائل موجب شده است تا برخی کشورها در خصوص به کارگیری مأمورین مخفی قواعد و مقرراتی خاص را تدوین نمایند. به عنوان مثال به کارگیری مأمورین مخفی در بریتانیا در چهارچوب لایحۀ نظارت بر اختیارات تحقیقی مصوب سال ۲۰۰۰ و آیین نامه استفاده از منابع انسانی اطلاعاتی مخفی قرار می گیرد. مطابق با آیین نامۀ مذکور، مأمورین مخفی می توانند در قالب یک عملیات مجاز به درون یک تشکیلات جنایی نفوذ کنند، به تحقیق درباره جرمی که در حال وقوع است بپردازند یا در محدودۀ اختیارات شناخته شده در قوانین موضوعه و سایر رویه های قضایی، خود بخشی از فرایند ارتکاب به جرم باشند. به عبارتی مأمورین در جرایم اصلی مرتبط با جنایتکاران شرکت می کنند و در تماس مستقیم با آنها می توانند حقایق جرایم را به طور مؤثرتری افشا نماید. رفتار مأمورین مخفی نیز باید به تقلید از رفتار مجرمین واقعی باشد. دلیل درستی این امر تنها این نیست که فرصت های ساختگی باید غیرقابل تشخیص باشند (علت شکست بسیاری از عملیات های نیش این بوده که هدف به چیزی مشکوک شده است). علاوه بر فرصت های ساختگی، فرصت های واقعی نیز می بایست غیرقابل تشخیص باشند. منطقی که در اینجا به کار می رود این است که اگر یک فرصت مجرمانه واقعی دارای ویژگی X باشد، آن گاه نیش ها و تله ها هم باید در مواردی برخوردار از همین ویژگی X باشند.94

۵-۲- استفادۀ صحیح از تله های پلیسی در جرایم اقتصادی

در کشف جرایم اقتصادی یکی از ابزارهایی که به وفور، پلیس از آن استفاده می نماید بهره گیری از مخبران است؛ در واقع استفاده از تکنیک های مخفی در همه جا وجود دارد،95 هرچند استفاده پلیس از مخبرین می تواند از نظر اخلاقی در تعدادی از سطوح با مشکلاتی همراه باشد؛96 اما اعتماد بی حد و حصر به مخبرین و جاسوسان می تواند تبعات غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.97 باوجوداین؛ هیچ کشوری نمی تواند مدعی شود که از خبرکش ها استفاده نمی نماید. در اغلب عملیات های نیش در حوزۀ پول شویی در ایالات متحده، معمولاً ابتدا یک مخبر رابطه ای را با متهم آغاز می کند و سپس در طول عملیات، آن مخبر با یک مأمور مخفی جایگزین می شود. مزیت به کارگیری این روش آن است که به جای اینکه شواهد اصلی پرونده در جریان دادرسی از سوی مخبرین ارائه شود ـ که خود اغلب سابقۀ کیفری دارند و در نتیجه می توان صلاحیت آنان را با زیر سؤال بردن شخصیت و اعتبارشان مخدوش کرد ـ این مأمور مخفی دولت است که شواهد را تقدیم دادگاه خواهد کرد. در پروندۀ ایالات متحده علیه اشتاینهورن،98 فردی به نام ترنر 99 که در چند اتهام کیفری محکوم شناخته شده بود، به FBI خبر می دهد که وکیلش، اشتاینهورن، به او پیشنهاد داده است تا در قبال دریافت زیورآلات و پول های مسروقۀ وی، به او پول «تمیز» پرداخت کند. ظاهراً ترنر گمان می کرد اگر با FBI همکاری کند می تواند در حکم خود تخفیف بگیرد. مأمورین FBI به طور مخفیانه ملاقات ها و تماس های تلفنی بین ترنر و اشتاینهورن را ضبط کردند. هرچند که مدتی بعد ترنر برای همیشه ناپدید شده و دیگر خبری از او نشد. باوجوداین دیری نگذشت که یکی از مأمورین FBI خود را به عنوان شریک ترنر جا زد و فرایند پول شویی به روال سابق ادامه پیدا کرد و در تمام طول این مدت نیز رد ممیزی این پول شویی به طور مستند توسط مأمورین FBI رصد می شد.100

۵-۳- توجه به طول مدت در عملیات های مخفی در جرایم اقتصادی

عملیات های نیش و تله گذاری ذاتاً بهتر است به صورت درازمدت برنامه ریزی شوند، نخست به دلیل جلب اعتماد مجرمین و دیگر، در صورت لزوم، به منظور شناسایی و ترسیم مسیر گردش مالی عایدات حاصل از جرم. در عملیات جونو101، ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و ادارۀ کل مالیات در یک همکاری مشترک پس از اطلاع از اینکه قاچاقچیان مواد مخدر به دنبال راهی جدید برای شست وشوی عایدات حاصل از قاچاق مواد می گردند، اقدام به تأسیس یک شرکت کارگزاری سهام تحت مجوز کردند. در مدت سه سال اجرای این عملیات، مأمورین ادارۀ مبارزه با مواد مخدر در مجموع مبلغی بالغ بر ۱۴.۵ میلیون دلار از محل عایدات حاصل از قاچاق مواد را پول شویی کردند و هم زمان مشغول شناسایی شبکه های قاچاق مواد و گردش پول بودند. پس از پایان عملیات، مبلغ ۲۶.۲ میلیون دلار به علاوه چهار تن کوکایین مصادره شد، ۴۷ نفر دستگیر، ضمن اینکه ۱۶ میلیون دلار نیز در حساب های بانکی در هفت کشور دیگر مسدود شدند. البته هدف قرار گرفتن افراد حقیقی در مؤسسه های مالی در خلال عملیات های نیش در حوزۀ پول شویی امری اجتناب ناپذیر بود که نمونۀ بارز آن به عملیات موسوم به کازابلانکا102 که در سال ۱۹۹۵ کلید خورد، بازمی گردد. در این عملیات که بخشی محدود از عملیات نیش ضد پول شویی را نشان می دهد،103 بیش از ۲۰۰ مأمور مخفی حضور داشتند.104 هدف از این عملیات، نفوذ در زیرساخت های مالی کارتل های مواد مخدر کالی و خوارز و نظام مالی ای بود که عایدات حاصل از فروش مواد این دو کارتل در خاک آمریکا را پول شویی می کرد. در طول این تحقیقات که سه سال به طول انجامید، مأمورین مخفی خود را در لباس پول شویان به کارتل ها معرفی کردند و با چند بانکدار مکزیکی و ونزوئلایی که مایل به شستن پول های این دو کارتل بودند، ملاقات داشتند. به موجب تنها یکی از کیفرخواست های نهایی این پرونده، ۲۶ تن از مقامات بانکی مکزیک و نیز سه مؤسسۀ مالی این کشور متهم به پول شویی شدند.105 عملیات کازابلانکا با مشارکت ۱۲ بانک برجسته که درگیر پول شویی شده بودند، 106 در نهایت به دستگیری ۱۶۷ تن و توقیف بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار دارایی انجامید. اصولاً عملیات های نیش لزوماً پس از گزیده شدن هدف اولیه عملیات نباید به پایان برسند. در پروندۀ ایالات متحده علیه پِین و کینگ،107 به مأمورین ادارۀ مالیات خبر داده بودند که یک کارگزار سهام به نام کویل 108 به شست وشوی عایدات حاصل از فروش مواد مخدر اشتغال دارد. در روند این عملیات مخفی، کویل یکی از مأمورین ادارۀ مالیات را به یکی از دوستانش به نام کینگ معرفی می کند که به قول خودش «می توانست هر نوع پولی را قانونی کند.» سپس کینگ مأمور را به دو وکیل با نام های جونز 109 و ویلیامز 110 ارجاع می دهد تا پول های مأمور را بشویند که البته به ظاهر چندان هم در این کار مهارت نداشتند. در نهایت، مأمور از سوی کینگ به فرد دیگری به اسم پِین 111 معرفی می شود تا باقیماندۀ پول هایش را پاک کند. برای همۀ این افراد کیفرخواست صادر شد و در نهایت همگی آنها به جرم پول شویی محکوم شدند. دادگاه به این نتیجه رسید که پس از آغاز هر عملیات مخفی، ممکن است همدستان جدیدی که در ابتدا از چشم مقامات دولتی پنهان مانده بودند به تدریج و در روند تحقیقات نمایان شوند.

۶- توجه به عکس العمل مردم در برابر اجرای عملیات های مخفی در جرایم اقتصادی

استفاده از برخی ابزارها، بازتاب افکار عمومی را به همراه خواهد داشت. در سال ۲۰۱۰ تعدادی هواپیمای بدون سرنشین از سوی کشور آمریکا به پاکستان حمله کرد که باعث کشته شدن مردم عادی شد و همین امر باعث گردید افکار عمومی بیش از پیش به مخالفت با آمریکا برانگیخته شود.112 عملیات مخفی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. در واقع عملیات مخفی دام گستری باید به گونه ای طراحی شود که موجب برانگیختن و مخالفت افکار عمومی با آن نشود.

وجهه و اعتبار پلیس، ریشه در عملکرد پلیس، میزان تعامل مطلوب، رفتار منصفانه و مؤدبانۀ پلیس با همۀ شهروندان دارد.113 پلیس کارآمد می تواند با عملکرد موفق خود در انجام وظایف، اعتماد و رضایت عمومی را جلب نماید؛ درحالی که پلیس ناکارآمد علاوه بر صرف هزینه های عمومی قابل توجه، در نیل به اهداف وجودی خود ناموفق و در ایجاد ارتباط سازنده و مؤثر با مردم ناتوان است و موجبات نارضایتی افراد جامعه را فراهم می سازد.114 بنابراین استانداردهای رفتار پلیس، در شکل گیری اعتماد عموم بسیار مهم است.115 اعتماد یکی از اساسی ترین پیش فرض های تعاملات و روابط اجتماعی افراد است و از اساسی ترین مؤلفه های سرمایه های اجتماعی محسوب می شود. ازاین رو عملکرد پلیس یکی از عواملی است که می تواند بر اعتماد عمومی نسبت به پلیس مؤثر باشد.116 پلیس برای کنترل جرم، به همکاری داوطلبانه ای از عموم مردم احتیاج دارد.117 عامۀ مردم زمانی که پلیس را مشروع ببینند، برای مقابله با جرایم، همکاری بیشتری با آنها خواهند نمود.118 در واقع ادارات پلیس در سراسر جهان به طور فزاینده ای علاقه مند به اجرای برنامه های عملیاتی هستند که منجر به افزایش مشروعیت پلیس شود.119 در نظریۀ پلیس جامعه محور، پلیس با مشارکت مردم در پیشگیری از جرم و پیگیری مجرم اقدام می کند؛ بنابراین یکی از مهم ترین اولویت ها در این رویکرد، ایجاد و حفظ تصویر مناسب از پلیس در جامعه جهت جذب مشارکت مردم است؛ از سوی دیگر توجه به ضریب احساس امنیت در جامعه به عنوان وظیفه ای دیگر برای پلیس، ایجاب می کند که پلیس منطبق با قوانین و مقررات و ارزش های جامعه قدم بردارد و پایبندی خود را به آنها نشان دهد.120 وقتی پلیس مخارج عملیات مخفی را برای متقاعد کردن یک شخص غیرمستعد به کار گیرد، این موضوع، خود می تواند از نظر اجتماع، امری ناخوشایند تلقی گردد.121 بدین ترتیب، پلیسی که به خلق جرم اقتصادی می پردازد و مردم را به این وادی می کشاند به یقین مورد اقبال عمومی قرار نخواهد گرفت؛ اما پلیسی که افرادِ در حالِ ارتکاب جرم اقتصادی را دستگیر نموده و به مراجع قضایی معرفی می نماید، بی شک مورد احترام مردم خواهد بود. بدین ترتیب زمانی که پلیس با دروغ گویی و اغفال شهروندان، جرمی نو را به وجود بیاورد، این امر باعث می شود که شهروندان اعتماد و اطمینان خود به دستگاه عدالت کیفری را از دست بدهند.122 چراکه به گفتۀ سعدی شیرازی، دروغ گفتن به ضربتِ لازم ماند که اگر نیز جرأت درست شود نشان بماند چون برادران یوسف که به دروغی موسوم شدند نیز به راست گفتنِ ایشان اعتماد نماند.

یکی را که عادت بود راستی خطایی رود درگذرند از او

و گر نامور شود به قول دروغ دگر راست باور ندارند از او 123

با از دست دادن این اعتماد، پلیس از مهم ترین منبع و حامیِ خود یعنی مردم محروم خواهد شد. ادارات پلیس، اغلب از سطح پایین اعتماد عمومی رنج می برند.124 با انجام دام گستری، در صورتی که بر شهروندان آشکار شود که پلیس برای مبارزه با جرایم، خود به خلق جرم مبادرت می نماید، قطعاً پایگاه و اعتماد خود، در میان مردم را از دست خواهد داد و شهروندان به واسطۀ این بدبینی ممکن است دیگر حاضر به همکاری با پلیس نشوند. افراط پلیس در به کارگیری دام گستری نامشروع به یقین تغییراتی را در دیدگاه مردم به وجود خواهد آورد و آن چیزی نیست جز عدم تمایل مردم به همکاری با پلیس به منظور کشف و اعلام جرایم اقتصادی؛ زیرا افراط عموماً موجب پیدایش عکس العمل است و تغییری در جهتمخالف به وجود می آورد؛ خواه در فصول سال باشد خواه در افراد و خواه در حکومت.125 کشف و اعلام جرم اقتصادی، ازجمله حوزه هایی هستند که مردم می توانند در آن نقش مهم و مثمر ثمری داشته باشند.

۶-۱- مشارکت عمومی در مرحلۀ کشف جرایم اقتصادی

جلب مشارکت مردم در فرایند دادرسی کیفری برای اولین بار در تبصرۀ یک مادۀ ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی شده است.126 امروزه مشارکت عمومی در مبارزه با جرم و جنایت به کاهش بار پلیس کمک می کند.127 در واقع ازآنجاکه برخی از عوامل جرم، خارج از کنترل پلیس است، بنابراین نمی توان پیشگیری از جرم را تنها به پلیس واگذار کرد، هر شهروند و همه آژانس هایی که سیاست ها و اقدامات آنها می تواند بر میزان جرم تأثیر بگذارد، باید سهم خود را در این امر مهم انجام دهند؛ پس پیشگیری از جرم یک وظیفه برای کل جامعه محسوب می شود.128 امروزه مشارکت مردم به عنوان شاخص ترین ویژگی نظام پلیس انگلستان شناخته می شود، در این کشور میزان همکاری مردم با پلیس موجب شده است که پلیس کمتر به اجبار متوسل شود.129 به عبارتی کشف جرم یکی از وظایف پلیس است اما ضرورت حفظ نظم و جلوگیری از فرار متهم در کنار جلب دسترسی به متهم و طی فرایند دادرسی کیفری موجب شده که گاه قانونگذاران از این عمل عدول و شهروندان عادی را نیز در بخشی از وظایف ضابطان شریک کنند. چراکه مقابلۀ جدی با جرایم اقتصادی، ضرورت همکاری و هماهنگی تنگاتنگ شهروندان با نهادهای مبارزه کننده را می طلبد.130

۶-۲- مشارکت عمومی در مرحلۀ اعلام جرایم اقتصادی

قانون یکی از جهات شروع تعقیب دعوای عمومی را اعلام جرم دانسته است.131 اعلام و افشای جرم به عنوان منبع شفافیت، یک ابتکار جدید در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی است؛ در واقع راه حل مبارزه با جرایم اقتصادی در دستان همۀ افراد جامعه نهفته است اگرچه اکنون برخی از جرایم اقتصادی برون مرزی شده است لیکن احساس مسؤولیت همۀ آحاد یک ملت می تواند متضمن کاهش این گونه جرایم باشد 132 ازجمله نهادهای اعلام کنندۀ جرم، سازمان های جامعوی و مردم نهاد هستند که قانونگذار در عرصۀ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و البته دیگر مقررات 133، به مشارکت این گونه نهادها جهت مقابله با رفتارهای مجرمانه ازجمله بزهکاری اقتصادی، جنبۀ تقنینی داده است.134 در واقع پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزار کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.135 در جرایم اقتصادی اهمیت کار اعلام کنندگان جرم و مخبرین دارای اهمیت بیشتری است، زیرا این دسته از جرایم آثار مخرب فراملی داشته و درعین حال به راحتی کشف نمی شوند ضمن اینکه این جرایم اغلب مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه های اقتصادی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفای اعمالشان می باشند.136 باید توجه داشت که استفاده از اشخاص حقوقی، در جرایم اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد.137 ازاین رو بزهکاران از اشخاص حقوقی جهت انجام جرایم اقتصادی بهره می جویند. به عنوان مثال در کشور برزیل عملیاتی مخفی با عنوان عملیات کارواش 138 صورت پذیرفت، این عملیات به عنوان گسترده ترین تحقیقات در حوزۀ فساد در کشور برزیل شناخته شد. می شود. این عملیات در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۴ در ایالت پارانا با تحقیق در زمینۀ پول شویی در زنجیره ای از جایگاه های عرضۀ سوخت و شرکت های خشک شویی در ایالت برازیلیا، پایتخت کشور برزیل، آغاز شد، پلیس فدرال برزیل پس از بررسی سرنخ های ارائه شده از سوی جمعی از تحلیل گران شورای نظارت بر فعالیت های مالی 139، سازمان اطلاعات مالی برزیل، به طور رسمی تحقیقات در این زمینه را کلید می زند. پلیس فدرال برزیل موفق به کشف یک سیستم غیرقانونی گستردۀ پول شویی که توسط چهار گروه از فروشندگان بازار سیاه اداره می شد، می گردد. ازجمله سرشناس ترین و سیاسی ترین افرادی که در جریان محاکمه های کیفری پیرو عملیات کارواش محکوم شناخته شدند می توان به رؤسای جمهور سابق، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا 140 و فرناندو کولور دِمِلو 141 (۱۹۹۲ ـ۱۹۹۰)، فرماندار سابق، روزان سارنی 142، دختر رئیس جمهور سابق خوزه سارنی 143 (۱۹۹۰-۱۹۸۵)، رؤسای سابق ستاد ارتش، خوزه دیرکو 144 و الیزو پادیلا 145، وزیر انرژی سابق و تعدادی دیگر از چهره های سیاسی، اشاره کرد. 146 بنابراین به وضوح می توان نقش مردم در اعلام و کشف جرم اقتصادی پول شویی را مشاهده نمود. ازاین رو اگر پلیس اعتماد خود را در بین مردم از دست داده باشد به یقین مردم چه خودجوش و چه در قالب مؤسسه های مردم نهاد به پلیس یاری نخواهند رساند که این موجب می شود بخش عظیمی از جرایم اقتصادی، هیچ گاه کشف نگردد.

نتیجه گیری

جرایم اقتصادی یکی از حساس ترین مشکلات دنیای امروز هستند. این جرایم با خساراتی هنگفت برای جامعه همراه است و علاوه بر تضعیف دولت، می تواند منجر به وارد آمدن آسیب های جسمی، مادی و روحی به شهروندان شود. ازاین رو مبارزه با این دسته از جرایم در اولویت قرار دارد و عملیات های مخفی دام گستری می تواند ازجمله ابزارهای اساسی در این راه به حساب آید؛ زیرا جرم اقتصادی پول شویی لزوماً از ماهیتی مخفی و پنهان برخوردار است. در نتیجه، شناسایی این دست از مجرمان نیازمند اتکای فراوان مجریان قانون به نظارت تهاجمی و گسترده یا استفاده از مأمورین مخفی به منظور نفوذ به درون چنین تشکیلاتی می باشد. جرم اقتصادی پول شویی در غالب موارد جزء جرایم بدون قربانی محسوب می شود که به واسطۀ پنهانی یا گاه توافقی بودن این جرایم اغلب کشف آنها ناممکن است؛ در واقع ماهیت توافقی این گونه جرایم باعث شده است بسیار به ندرت پیش بیاید که کسی تصمیم به گزارش آنها بگیرد و در نتیجه شناسایی این قبیل جرایم نیز دشوار خواهد بود که همین هم موجب می شود نهاد های مجری قانون تا حد زیادی به استفاده از مأمورین مخفی، مخبرین پولی، عملیات های دام گستری، نیش و تله گذاری روی بیاورند. بدین ترتیب استفاده از دام ها ابزاری مهم به منظور پیشگیری و کشف جرم پول شویی است. مقابله با جرایم اقتصادی هزینه هایی را برای حفظ امنیت جامعه و نظام عدالت کیفری از قبیل زندانی کردن محکومین، بازگرداندن آنها به جامعه و پاره ای دیگر از هزینه ها را به دنبال خواهند داشت و این در حالی است که تمامی این هزینه ها از بودجه سالانۀ دولت برداشت می شود. ازاین رو لازم است دام گستری به نحوی صورت پذیرد که موجب هدر رفت منابع پلیس نشود. بدین جهت لازم است مسیر این عملیات ها به سویی هدایت شود که منجر به دستگیری مجرمین واقعی اقتصادی گردد، از حیث اقتصادی توجیه پذیر، فاقد رفتارهای زننده باشد و باعث تضعیف ظرفیت هدف در تشخیص درست از نادرست نگردد، با مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته و موجبات رضایتمندی مردم را فراهم نماید. در واقع پیچیدگی های کشف جرم اقتصادی، عدم رؤیت پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب جرم، وجود مرتکبین کارشناس و حرفه ای، پویایی جرم، ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب، سازمان یافته بودن و بدون بزه دیده بودن، همگی این اوصاف، موجب دشواری کشف جرم اقتصادی پول شویی می گردد؛ ازاین رو ایجاد یک رژیم افتراقی در ابزارهای ویژه کشف جرم، سهم بسزایی در تسهیل کشف این جرم اقتصادی، خواهد اشت. به همین دلیل در اکثر کشورها توجهی ویژه به این ابزارهای افتراقی داشته اند. مثلاً در قانون آیین دادرسی کیفری آفریقای جنوبی، استفاده از دام ها و تله ها تحت شرایط خاصی، به عنوان یک ابزار تحقیقاتی به صراحت پذیرفته شده است، در جمهوری صربستان اگر جرم ماهیتی سازمان یافته داشته باشد برای مبارزه با آن از دو ابزار تحقیقاتی یعنی به کارگیری مأمور مخفی و استفاده از فعالیت های شبیه سازی شده در دستور کار پلیس قرار خواهد گرفت. در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان بین دو دسته از دام های مثبت و منفی قائل به تفکیک شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه یک فصلِ کامل به اختیارات گستردۀ تحقیقاتی به مأموران پلیس و دادرسان در امور اقتصادی و مالی اختصاص داده شده است به عنوان مثال مأموران اجازه دارند که در گروه های مجرمانه نفوذ و به جمع آوری دلایل اقدام نمایند. این اقدام ویژه برای جرم پول شویی که اثبات آن دشوار بوده فراهم شده است. توجه کشورهای فوق به مقولۀ دام و تله گذاری نشان از توجه این کشورها به یافته های علمی در بحث افتراقی سازی ابزارهای کشف جرم است، اما در آیین دادرسی کیفری ایران، در خصوص جرم اقتصادی پول شویی، تنها به معکوس شدن بار اثبات این جرم و ایجاد دادسرای ویژه جرایم اقتصادی از باب افتراقی سازی اشاره شده ولی در خصوص ابزارهای تحقیقاتی ویژه کشف جرم، هیچ موضع سامانمندی به افتراقی سازی وجود ندارد. در واقع، عدم توجه به این ابزارهای تحقیقاتی ویژه از مشکلات عدیدۀ نظام عدالت کیفری ایران است که النهایه منجر به شکل گیری یک نظام عدالت کیفری سلیقه ای از باب به کارگیری این ابزارها می شود. به عبارتی در سیاست جنایی شکلی ایران، به علت حاکمیت تصورات غیرعلمی و غیرمنطقی، چنین تصور شده است که شفاف سازی اختیارات پلیس، نوعی تضعیف اقتدار او را به همراه خواهد داشت. لذا هیچ نشانی از به کارگیری ابزار نفوذ یا دیگر ابزارهای تحقیقاتی ویژۀ کشف جرم که یکی از جلوه های دادرسی افتراقی است در آیین دادرسی کیفری ایران وجود نداشته و آیین دادرسی کیفری ما در خصوص استفاده از این ابزارها با فقر روبروست؛ بنابراین برای امکان اجرای موضوع این پژوهش در نظام دادرسی کیفری ایران لازم است که یکم ایران به مانند بسیاری دیگر از کشورها، به ضرورت استفاده از ابزارهای تحقیقاتی ویژه ازجمله عملیات مخفی دام گستری و تله گذاری توجه نماید؛ دوم تفکرات فاقد پشتوانۀ علمی و غیرمنطقی و دگم اندیشانه در خصوص شفاف سازی اختیارات پلیس را رها نموده و بپذیرد همان گونه که مجرمین اقتصادی، افرادی مسلح به دانش مجرمانه هستند، پلیس هم باید، مسلح به ابزارهای ویژه یا نوین مبارزه با جرم باشد و در این راستا، یک فصل را به این ابزارهای تحقیقاتی ویژه اختصاص داده و در آن فصل، اختیارات پلیس در استفاده از این ابزارها و همچنین جرایمی که در کشف آنها می بایست از این ابزارها بهره جست را احصا نماید؛ سوم به آموزش قضات متخصص در حوزۀ جرایم اقتصادی اهتمام ورزد. قانونگذار ما در قانون آیین دادرسی کیفری تنها به آموزش قضات دادگاه ها و دادسراهای اطفال و قضات مرتبط با موضوع دادرسی الکترونیکی، موضوع مواد ۴۰۹ و ۶۶۲ همین قانون اشاره نموده و به آموزش دیگر قضات ازجمله قضات دادگاه های جرایم اقتصادی توجهی نکرده است، لذا استفاده از قضات بی اطلاع در حوزۀ جرایم اقتصادی، می تواند مانعی بزرگ بر سر اجرای عملیات مخفی دام گستری باشد.

چهارم؛ متأسفانه در آیین دادرسی کیفری ایران، پلیس ویژه و متخصصی جهت مبارزه و کشف جرایم اقتصادی پیش بینی نشده است و گزارش این جرایم توسط ضابط عام یا خاص برابر قانون برنامۀ پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و تبصرۀ ۳ مادۀ ۷ مکرر قانون مبارزه با پول شویی اصلاحی ۱۳۹۷ صورت می پذیرد؛ اما به جهت نبود آموزش های تخصصی برای این گروه از ضابطان، این گزارش ها ممکن است در پاره ای موارد، مفید نباشد. اینجاست که پیش بینی ضابط خاص جرایم اقتصادی خواهد توانست یک عملیات مخفی دام گستری را با موفقیت به سامان برساند.

در خصوص آثار این مقاله در آیین دادرسی کیفری نیز باید گفت که اولاً؛ در جرایم اقتصادی به واسطه نبود بزه دیده واقعی، اهمیت کار اعلام کنندگان جرم از اهمیت وافری برخوردار است به همین جهت قانونگذار در مواد متعددی از آیین دادرسی کیفری ازجمله بند ب ماده ۶۴ و مواد ۶۵ و ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی را مطرح نموده است. توجه به پارامترهای این مقاله می تواند باعث توسعۀ توجه به بحث مشارکت های مردمی موضوع تبصرۀ یک مادۀ ۴۵ و ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و افزایش کارکردهای سازمان های مردم نهاد موضوع مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در اعلام جرم پول شویی شود؛ با این توضیح که اگر بر مردم هویدا شود که پلیس با یک عملیات دام گستری عادلانه و به دور از تحریک و خلق جرم، مجرمین اقتصادی را به دام انداخته است، به طور قطع اعتماد به پلیس در نزد عامه، افزایش خواهد یافت؛ آن گاه با افزایش اعتماد عمومی، هم مردم و هم سازمان های مردم نهاد، یاری گر پلیس در شفاف سازی جرم اقتصادی پول شویی خواهند بود. ثانیاً؛ جمع آوری ادله از جایگاهی ویژه در دادرسی کیفری برخوردار بوده که اجرای این مهم از وظایف ضابطان دادگستری است. این مقاله با ارائۀ معیارهایی برای عملیات دام گستری مشروع باعث افزایش دقت پلیس و گردانندگان این عملیات ها در توجه به مؤلفه های طراحی یک عملیات مخفی و دقت در اجرای کارویژه های محوله در کشف جرم، موضوع فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد. ثالثاً؛ برابر مادۀ ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی با تکیه بر وجدان و شرف مبادرت به صدور رأی خواهد نمود؛ اما آنچه می تواند یاری گر وجدان قاضی در صدور رأیی بدون شائبه در جرم اقتصادی پول شویی شود در دست داشتن پارامترهای یک عملیات مخفی دام گستری در این جرم است. مقالۀ حاضر با ارائۀ این معیارها، سبب افزایش دقت دادگاه در بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی پلیس و صدور احکام دقیق و نظارتی همه جانبه بر عملیات های مخفی پلیس را فراهم خواهد نمود.

در پایان پیشنهاد می شود که:

- قبل از تدارک یک عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پول شویی، ابتدا ضرورت های توسل به عملیات مخفی دام گستری از سوی طراحان این عملیات ها دقیقاً واکاوی شود؛

- به منظور حفظ اعتبار ادله، تفکیکی دقیق بین دام گستری مشروع و نامشروع همانند آیین دادرسی کیفری کشورهای آلمان و آفریقای جنوبی صورت گیرد؛

- با توجه به اهمیت و ویژگی های خاص جرم پول شویی، اختیارات و تکالیف ضابطان و طراحان عملیات مخفی، مشخص و احصاء شود.

 ‏

 

1. Daud Vicary Abdullah, Hossein Askari and Abbas Mirakhor, “The moral foundation of collective action against economic crimes.” PSL Quarterly Review 68.272 (2015): 4.‏

2. Bacher

3. رمون گسن، جرم شناسی بزهکاری اقتصادی، تحقیق و ترجمه شهرام ابراهیمی (تهران: نشر میزان،۱۳۹۳)، ۱۳۱.

4. علیرضا تقی پور، «مجرمین یقه سفید از دیدگاه جرم شناسی و نهج البلاغه»، فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه ۳(۱)(۱۳۹۲)، ۶۵.

5. Bernard W. Bell, “Theatrical investigation: White-collar crime, undercover operations, and privacy.” Wm. & Mary Bill Rts. J. 11(2002): 154.

6. کمیته کشوری تدوین مجموعه های آموزشی برنامه کنترل ناقلین مرکز سلامت محیط و کار، کنترل ناقلین بیماری ها و عوامل محیطی مرتبط با آنها (تهران: انتشارات کدیور،۱۳۹۲)، ۱۰۷.

7. عبدالحمید شریفی و مهدی شیدائیان، «الزامات تساوی سلاح ها در رفتار دادستان و متهم؛ با نگاهی به جرایم اقتصادی»، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی ۱۱(۱۳۹۶)، ۱۵۱.

8. Dru Stevenson, “Entrapment and terrorism.” BCL Rev. 49(2008): 157.

9. Eda Katharine Tinto, “Undercover Policing, Overstated Culpability” Cardozo L. Rev 34 (2012): 1402.‏

10. مجید شبان، سید جمال الدین خواجه الدین و حمیدرضا کریم زاده، «تأثیر تنش کمبود آب بر پتانسیل آب برگ تعدادی از درختان و درختچه ها»، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران ۱(۲۷)(۱۳۸۶)، ۵۱.

11. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید (تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۱)، ۱۹۶؛ محمد معین، فرهنگ فارسی یک جلدی (تهران: انتشارات سرایش،۱۳۸۷)، ۱۰۶.

12. مصطفی پاک نیت، افتراقی شدن دادرسی کیفری (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۶)، ۲۳.

13. علیرضا آیت، بتول پاکزاد، حسن عالی پور و محمود صابر، «توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۸(۲۱)(۱۳۹۸)، ۲۴۰-۲۴۱.

14. ذبیح اله خدائیان چگنی، «بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۴(۲)(۱۳۹۱)، ۴۸.

15. رشید قدیری بهرامی، «تحولات تحصیل دلیل در جرم پول شویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس» (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹)، ۵۲-۵۴.

16. Jessica Hills, “Larceny in My Heart”, The Abscam Political Scandal, 1978-1983. Diss )2012), 44.‏

17. Gaudron

18. case of Ridgeway v R

19. Steven Shavell, Foundations of economic analysis of law ( Harvard University Press, 2009), 654-656.

20. B. Grant Stitt and Gene G. James, “Entrapment and the entrapment defense: Dilemmas for a democratic society”, Law and Philosophy 3(1)(1984): 111-112.

21. Michael Stober, “Entrapment” Rev. Gen. 7 (1976): 26.

22. Andrew Ashworth and Jeremy Horder, Principles of criminal law (Oxford University Press, 2013), 22.

23. Jesse J Norris and Hanna Grol-Prokopczyk. “Temporal trends in US counterterrorism sting operations, 1989–2014”, Critical Studies on Terrorism 11.2 (2018), 246.‏

24. Joseph A. Colquitt, “Rethinking entrapment”, Am. Crim. L. Rev. 41(2004), 1389.

25. Admissible and Inadmissible Entrapment

26. Franziska Gorlitz et al. “Tatprovokation-The Legal Issue of Entrapment in Germany and Possible Solutions”, German LJ 20(2019), 498.

27. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۱۷ اصلاحی آیین نامه انتظامی پزشکی.

28. یکی از تکنیک های حل ابداعانۀ مسأله است که توسط کرنیش آلتشولر روسی با هدف بهبود و سرعت بخشی فرآیند حل نوآورانه مسائل و کمک به مخترعان پایه گذاری شده است. این تکنیک ها دارای ابزارهای بسیار توانمندی به منظور تعریف و شناسایی صحیح مسأله و حل آن به شیوه های ابداعی و خلاقانه می باشد. حل ابداعانه مسأله از طریق تریز به صورت یک فرآیند چهار مرحله ای گام به گام شامل تعریف مسأله ـ انتخاب ابزار ـ تولید راه حل ـ ارزیابی راه حل ها می باشد که در هریک از این مراحل از ابزارهای مخصوصی استفاده می شود. ( مصطفی جعفری و حمید رضا ضرغامی، «توسعه توانمندی حل ابداعانه مسائل و سرعت بخشی به تحقیق و توسعه اثربخش با به کارگیری تریز». نشریه رشد فناوری ۸(۲۹)(۱۳۹۲)، ۱۶.

29. Clarke

30. Yik Koon Teh, “The Royal Malaysia Police has got its strategy wrong: Laws alone do not bring down crime rates”, International Journal of Police Science & Management 17.1 (2015), 12.‏

31. احد باقر زاده، نگرشی تطبیقی به پولشویی ( تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵)، ۲۶.

32. Erin Lawlor-Forsyth and M. Michelle Gallant “Financial institutions and money laundering: A threatening relationship?”, Journal of Banking Regulation 19(2)(2018), 131.‏

33. فریده تذهیبی، پولشویی و روش های مبارزه با آن ( تهران: انتشارات جنگل،۱۳۹۶)، ۳۲.

34. Lawlor-Forsyth and Gallant, op.cit., 132.

35. Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri, Salwa Zolkaflil and Normah Omar, “Mitigating financial leakages through effective money laundering investigation”, Managerial Auditing Journal (2019), 204.

36. Abdullahi Y. Shehu, “International initiatives against corruption and money laundering: an overview”, Journal of Financial Crime (2005), 299.

37. Michael Levi, “Money for crime and money from crime: Financing crime and laundering crime proceeds”, European Journal on Criminal Policy and Research 21(2)(2015), 284.‏

38. Fabian Maximilian Teichmann and Marie-Christin Falker, “Money laundering through banks in Dubai”, Journal of Financial Regulation and Compliance 20(4)(2020), 340.

39. عناوین فوق از کتاب زیر گرته برداری شده است:

حامد دانشجو، پولشویی جرمی پنهان در اقتصاد، چاپ اول (تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۵)، ۱۲۵.

40. با نگاهی به اقدامات ضد پول شویی در ایران بر اساس قانون مبارزه با پول شویی به راحتی می توان متوجه شد که قانونگذار ایران بیشتر به این نکته واقف بوده است که پول شویی در اکثر موارد تنها از سوی بانک ها می تواند اتفاق افتد(نک مهدی سلیمانی تبار، «مقایسه قوانین و راهکارهای حقوقی مبارزه با پول شویی در نظام حقوقی ایران و انگلیس»، فصلنامه بین المللی قانون یار ۱۴(۴)(۱۳۹۹)، ۴۷۴-۴۷۵.

41. Posner

42. Shavell

43. Hay

44. Richard H. McAdams, “The political economy of entrapment”, J. Crim. L. & Criminology 96(2005), 139-140.‏

45. Georg A. Wagner, “United States’ policy analysis on undercover operations”, International Journal of Police Science & Management 9(4)(2007): 371.‏

46. پیمان حکیم زاده و احسان ملک پور، استعداد جنایی در وقوع جرم (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۶)، ۱۸.

47. Lijana Stariene, “The Limits of the Use of Undercover Agents and the Right to a Fair Trial Under Article 6” 1 The European Convention on Human Rights 3(117)(2014), 270.

48. Stariene, op.cit., 272.

49. Stevenson, op.cit., 125.‏

50. David D. Tawil, “Ready? Induce Sting!”Arguing for the Government’s Burden of Proving Readiness in Entrapment Cases”, Michigan Law Review 98.7(2000), 2376.‏

51. Crypto-Calvinisti

52. عبدالله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری، نظریه های مشاوره و روان درمانی (تهران: مرکز نشر دانشگاهی،۱۳۷۳)، ۲۱۶.

53. Andrew. Roberts, “Crime creation? Some questions of fairness and efficacy in covert operations”, The Police Journal 73(3)(2000), 267.‏

54. Julius Wachtel, “From morals to practice: Dilemmas of control in undercover policing”, Crime, Law and Social Change 18(1-2)(1992), 139.‏

55. اینشتین، نظریه نسبیت خاص و عام، ترجمه علی بهفروز ( تهران: شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۳)، ۶۷.

56. Mechanistic Insights into Human

57. Simon Bronitt, “The law in undercover policing: A comparative study of entrapment and covert interviewing in Australia, Canada and Europe”, Common Law World Review 33(1)(2004), 50.‏

58. Roberts, op.cit., 267.‏

59. Sutherland

60. Nur Kamaliah Azis, Marziana Madah Marzuki and Majid Wan Zurina Nik Abdul, “Fraud prevention in Malaysia: Maqasid al-Shariah perspective”, Global Business and Management Research 12(2)(2020), 105.‏

61. مسعود حیدری، «بررسی تطبیقی جرم پول شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ۳(۵)(۱۳۹۷)، ۷۴.

62. Y. A. Battal Saleh, “Economic crimes in Libya: the phenomenon of illegal earning and money laundering before and after the February 17, 2011 revolution”, Economic Consultant 31(3)(2020), 72.

63. اصغر عباسی، حقوق کیفری اقتصادی پول شویی – مبارزه با پول شویی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳)، ۵۹.

64. برابر تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۰قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب۰۳/۱۱/۱۳۹۷:در صورتی که جرم پول شویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید مجازات به میزان یک درجه خواهد بود، این بیان قانونگذار حکایت از آن دارد که امکان ارتکاب جرم پول شویی به صورت غیر سازمان یافته نیز محتمل است.

65. Edwin W. Kruisbergen et al., “Money talks money laundering choices of organized crime offenders in a digital age”, Journal of Crime and Justice 42(5)(2019), 8.‏

66. جیمز آلبرت و دیلیپ کی.داس، راهبردهای مؤثر کاهش جرم، ترجمۀ اعظم مهدوی پور(تهران: نشر میزان،۱۳۹۵)، ۲۳۳.

67. حسین مهدوی کنده و داود مهدوی کنده، محیط و جرم (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی خوارزمی،۱۳۹۴)، ۵۸.

68. علی افراسیابی، «بازتوزیع اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی ۴(۱۸)(۱۳۹۵)، ۱۰۵.

69. McAdams, op.cit., 129-130.‏

70. Maryam Imanpour et al., “A microeconomic foundation for optimal money laundering policies”, International Review of Law and Economics 60(2019), 1.‏

71. United States v Nolan-Cooper

72. R. E. Bell, “Undercover Sting Operations in Money‐Laundering Cases”, Journal of Money Laundering Control (2001), 340.‏

73. Brandeis

74. J. Gregory Deis, “Economics, Causation, and the Entrapment Defense”, U. Ill. L. Rev. (2001), 1207.

75. Ibid, 1208.

76. داوود دعاگویان و دیگران، «آسیب شناسی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم یابی»، فصلنامه پژوهش هایی اطلاعاتی و جنایی ۱۳(۲)(۱۳۹۷)، ۲۰۳.

77. نرگس رحیمیان، «بررسی فساد اقتصادی و راه های مبارزه با آن»، نشریه مجله اقتصادی ۹و۱۰(۱۳۹۳)، ۱۰۴.

78. Paul Marcus

79. Deis, op.cit., 1209.

80. Internal Act

81. External Act

82. Gary T. Marx, “Who really gets stung? Some issues raised by the new police undercover work”, Crime & Delinquency 28(2)(1982), 170.

83. Jeffrey W. Howard, “Moral subversion and structural entrapment”, Journal of Political Philosophy 24(1)(2016), 30.‏

84. In Raley v. Ohio

85. Cox v. Louisiana

86. MD, EAST. A Free Licence: The Lack of External Checks on Police Undercover Operations, (Bachelor thesis, University Otago, 2017), 4.

87. Bell, Undercover Sting Operations in Money‐Laundering Cases, op.cit., 339-340.

88. دانا پریست و ویلیام ام.آرکین، آمریکای فوق سری چگونگی برآمدن حکومت پلیسی جدید در ایالات متحده آمریکا، ترجمه هرمز همایون پور(تهران: انتشارات کندوکاو،۱۳۹۲)، ۲۴۵.

89. محمد جعفر جعفری لنگرودی، منطق ادبی (تهران: انتشارات گنج دانش،۱۳۹۶)، ۱۵.

90. مهدی مقیمی، «مطالعه حقوقی ـ جرم شناختی جرایم اقتصادی با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی»، نشریه علمی دانش انتظامی ۲(۱۹)(۱۳۹۶)، ۸۳.

91. لمیاء رستمی تبریزی، روان شناسی جنایی (تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۵)، ۱۰۷.

92. پرویز سبحانی «دیدگاهی پدیدارشناسانه حول ماهیت و چگونگی کنترل فساد در پلیس »، فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم ۱۴(۵۲)(۱۳۹۸)، ۱۱۰.

93. Wouter J. Waanders, “An experimental study on covert law-enforcement: exploring the relationship of adaptability and trustworthiness on goal achievement in undercover work” (M.S. Thesis, University of Twente, 2020)‏, 6.

94. Bruce Hay, “Sting operations, undercover agents, and entrapment”, Mo. L. Rev. 70(2005), 387, 415.

95. Bell, Theatrical investigation: White-collar crime, undercover operations, and privacy, op.cit., 151.‏

96. Clive. Harfield, “Police informers and professional ethics”, Criminal Justice Ethics 31(2)(2012), 73.‏

97. رافض احمد الوان الجنابی جاسوس آمریکا در عراق پذیرفت که داستان های مربوط به سلاح های بیولوژیکی و متحرک و آزمایشگاه های زیرزمینی را جعل کرده تا تلاشی برای سقوط صدام انجام دهد. (پریست و آرکلین، پیشین، ۴۹.)

98. United States v Steinhorn

99. Turner

100. Bell, Undercover Sting Operations in Money‐Laundering Cases, op.cit., 334.‏

101. Operation Juno

102. Operation Casablanca

103. Sergio Ferragut, “Organized crime, illicit drugs and money laundering: the United States and Mexico”, International Security Programme Paper 1(2012), 1-30.‏

104. Michael D. Hoffer, “A Fistful of Dollars: Operation Casablanca and the Impact of Extraterritorial Enforcement of United States Money Laundering Law”, Ga. J. Int’l & Comp. L. 28(1999), 297.‏

105. Hal Berghel, “The future of digital money laundering”, Computer 47(8)(2014), 74.‏

106. Norman Mugarura, “The jeopardy of the bank in enforcement of normative anti-money laundering and countering financing of terrorism regimes”, Journal of Money Laundering Control 18(3)(2015), 364.

107. United States v Payne and King

108. Coyle

109. Jones

110. Williams

111. Payne

112. پریست و آرکلین، پیشین، ۲۴۸.

113. سید خلیل سید علی پور و ذاکر مختاری ناصری، «بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس»، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی ۴(۱۷)(۱۳۹۴)، ۶۰.

114. رستمی تبریزی، پیشین، ۱۰۷.

115, Justin Nix et al., “Trust in the police: The influence of procedural justice and perceived collective efficacy”, Crime & Delinquency 61(4)(2015), 9.‏

116. فاطمه عمرانی نژاد، محمد امین پاکزمان قمی و توحید دادخواه جویباری، «تأثیر عملکرد پلیس بر اعتماد عمومی شهروندان نسبت به پلیس»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ۴۳(۶)(۱۳۹۴)، ۶۷-۶۸.

117. Lorraine Mazerolle et al., “Legitimacy in policing: A systematic review”, Campbell systematic reviews 9(1)(2013), 12.‏

118. Tom R. Tyler, “Enhancing police legitimacy”, The annals of the American academy of political and social science 593(1)(2004), 89.‏

119. Lorraine Mazerolle et al., “Procedural justice and police legitimacy: A systematic review of the research evidence.” Journal of experimental criminology 9.3 (2013): 246.‏

120. حسین تاج آبادی و مرتضی صالحی، «نقش رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی در ارتقای نظارت و کنترل بر کارکنان»، فصلنامه نظارت و بازرسی ۱۶(۱۳۹۰)، ۹۱.

121. Deis, Economics, Causation, and the Entrapment Defense, op.cit., 1208.‏

122. John Braithwaite, Brent Fisse and Gilbert Geis, “Covert facilitation and crime: Restoring balance to the entrapment debate”, Journal of Social Issues 43(3)(1987), 9.‏

123. شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی، گلستان سعدی بر اساس نسخۀ مرحوم محمد علی فروغی، به کوشش سید حسین ابوترابی (تهران: انتشارات الهام، ۱۳۸۶)، ۲۳۶.

124. Joshua Chanin and Brittany Sheats, “Depolicing as dissent shirking: Examining the effects of pattern or practice misconduct reform on police behavior”, Criminal Justice Review 43(2)(2018), 5.‏

125. اکرم بهرامی، گفتار افلاطون(تهران: انتشارات ساحل، ۱۳۸۶)، ۸۲.

126. الهام حیدری، «ضرورت و جلوه های مشارکت عمومی در دادرسی کیفری ایران»، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۲(۴۸)(۱۳۹۷)، ۲۸۰-۲۸۱.

127. Suryati Ishak, “Perceptions of people on police efficiency and crime prevention in urban areas in Malaysia”, Economics World 4(5)(2016), 247.‏

128. Adam Crawford and Karen Evans, “Crime prevention and community safety” in The Oxford Handbook of Criminology ( Oxford: University Press, 2017), 800.‏

129. محمد باقر مقدسی و کیوان غنی، «تحول نقش پلیس در نظام های تطبیقی و اسناد بین المللی در پرتو آموزه های حقوق بشر»، فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس ۲۴(۱۳۹۴)، ۳۲.

130. مهدی طاهری، «بررسی جرایم اقتصادی و نقش ضابطین دادگستری در پیشگیری و کشف آن»، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، سمنان: دانشگاه علوم تحقیقات واحد شاهرود، ۱۳۹۵)، ۱۰۳.

131. ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

132. حسین طالبیان، «بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی»، نشریه کارآگاه ۲۲(۷)(۱۳۹۲)، ۱۱۰.

133. ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

134. امیر حسین نیاز پور، آیین دادرسی کیفری اقتصادی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۸)، ۸۵.

135. علی طالع زاری، ایرج گلدوزیان و نصیبه ابراهیمی، «کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم»، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۱(۴۸)(۱۳۹۷)، ۱۴۶.

136. اعظم مهدوی پور و نجمه شهرانی کرانی، «نقش مخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی، مقتضیات و موانع»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری۱۰(۳)(۱۳۹۴)، ۱۲۹.

137. فرهاد شایگان، «تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی»، نشریه کارآگاه ۱۲(۴)(۱۳۸۹)، ۹۵.

138. Operation Carwash

139. COAF

140. Luiz Inacio Lula da Silva

141. Fernando Collor de Mello

142. Roseane Sarney

143. José Sarney

144. José Dirceu

145. Eliseu Padilha

146. Elizangela Valarini and Markus Pohlmann, “Organizational crime and corruption in Brazil a case study of the “Operation Carwash” court records” International Journal of Law, Crime and Justice 59(2019): 2-3-4.‏

 

 

مراجع

  •  

    الف)منابع فارسی

    - آلبرت، جیمز و دیلیپ کی.داس. راهبردهای مؤثر کاهش جرم. ترجمه اعظم مهدوی پور. چاپ اول، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵.

    - آیت، علیرضا، بتول پاکزاد، حسن عالی پور و محمود صابر. «توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۸(۱۲)(۱۳۹۸): ۲۳۹-۲۶۷.

    - افراسیابی، علی. « بازتوزیع اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم در نظام حقوقی ایران». فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی ۴(۱۸)(۱۳۹۵):۱۰۳-۱۳۳.

    - اینشتین، آلبرت. نظریه نسبیت خاص و عام. ترجمه علی بهفروز. چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۳.

    - باقر زاده، احد. نگرشی تطبیقی به پول شویی. چاپ سوم، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵.

    - بهرامی، اکرم. گفتار افلاطون. چاپ چهارم. تهران: انتشارات ساحل، ۱۳۸۶.

    - پاک نیت، مصطفی. افتراقی شدن دادرسی کیفری. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۶.

    - پریست، دانا و ویلیام ام.آرکین. آمریکای فوق سری چگونگی برآمدن حکومت پلیسی جدید در ایالات متحده آمریکا. ترجمه هرمز همایون پور، چاپ اول، تهران: انتشارات کندوکاو، ۱۳۹۲

    - تاج آبادی، حسین و مرتضی صالحی. « نقش رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی در ارتقای نظارت و کنترل بر کارکنان». فصلنامه نظارت و بازرسی ۱۶(۱۳۹۰): ۸۹-۱۱۶.

    - تذهیبی، فریده. پول شویی و روش های مبارزه با آن. چاپ ششم، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۶.

    - تقی پور، علیرضا. « مجرمین یقه سفید از دیدگاه جرم شناسی و نهج البلاغه». فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه ۳(۱)(۱۳۹۲): ۵۵-۶۶.

    - جعفری، مصطفی و حمید رضا ضرغامی. «توسعه توانمندی حل ابداعانه مسائل و سرعت بخشی به تحقیق و توسعه اثر بخش با به کارگیری تریز». نشریه رشد فناوری ۸(۲۹)(۱۳۹۲): ۱۶-۲۶.

    - جعفری لنگرودی، محمد جعفر. منطق ادبی. چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۶.

    - حکیم زاده، پیمان و احسان ملک پور. استعداد جنایی در وقوع جرم. چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۶.

    - حیدری، الهام. « ضرورت و جلوه های مشارکت عمومی در دادرسی کیفری ایران». مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۲(۴۸)(۱۳۹۷): ۲۷۵-۲۹۶.

    - حیدری، مسعود. «بررسی تطبیقی جرم پول شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی». فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ۳(۵)(۱۳۹۷): ۶۵-۹۰.

    - خدائیان چگنی، ذبیح اله. «بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی». مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۴(۲)(۱۳۹۱): ۳۱-۵۸.

    - دانشجو، حامد. پول شویی جرمی پنهان در اقتصاد. چاپ پانزدهم، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۵.

    - دعاگویان، داوود، عبدالله هندیانی، امیرحسین یاوری بافقی، صالح عبدی نژاد و سودابه عزیزی. « آسیب شناسی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرایند جرم یابی». فصلنامه پژوهش هایی اطلاعاتی و جنایی ۱۳(۲)(۱۳۹۷): ۱۸۵-۲۰۸.

    - رحیمیان، نرگس. «بررسی فساد اقتصادی و راه های مبارزه با آن». نشریه مجله اقتصادی ۹و۱۰(۱۳۹۳): ۱۰۳-۱۱۶.

    - رستمی تبریزی، لمیاء. روان شناسی جنایی. چاپ دوم، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۵.

    - سبحانی، پرویز. « دیدگاهی پدیدارشناسانه حول ماهیت و چگونگی کنترل فساد در پلیس ». فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم ۱۴(۵۲)(۱۳۹۸): ۱۰۳-۱۲۶.

    - سعدی شیرازی، شیخ اجل مصلح الدین. گلستان سعدی بر اساس نسخۀ مرحوم محمد علی فروغی. به کوشش سید حسین ابوترابی، چاپ اول، تهران: انتشارات الهام، ۱۳۸۶.

    - سلیمانی تبار، مهدی. «مقایسه قوانین و راهکارهای حقوقی مبارزه با پول شویی در نظام حقوقی ایران و انگلیس». فصلنامه بین المللی قانون یار ۱۴(۴)(۱۳۹۹): ۴۵۱-۴۸۳.

    - سید علی پور، سید خلیل و ذاکر مختاری ناصری. «بررسی عوامل نگرشی مؤثر بر اعتماد مردم به پلیس»، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی ۴(۱۷)(۱۳۹۴): ۴۱-۶۴.

    - شایگان، فرهاد. «تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی». نشریه کارآگاه ۱۲(۴)(۱۳۸۹): ۸۵-۱۰۵.

    - شبان، مجید، سید جمال الدین خواجه الدین و حمید رضا کریم زاده. « تأثیر تنش کمبود آب بر پتانسیل آب برگ تعدادی از درختان و درختچه ها». فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران ۱(۲۷)(۱۳۸۶): ۵۱-۶۲.

    - شریفی، عبدالحمید و مهدی شیدائیان. « الزامات تساوی سلاح ها در رفتار دادستان و متهم؛ با نگاهی به جرایم اقتصادی». فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی ۱۱(۱۳۹۶): ۱۴۹-۱۸۱.

    - شفیع آبادی، عبدالله و غلامرضا ناصری. نظریه های مشاوره و روان درمانی. چاپ چهارم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳.

    - طالبیان، حسین. «بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی». نشریه کارآگاه ۲۲(۷)(۱۳۹۲): ۹۵-۱۱۱.

    - طالع زاری، علی، ایرج گلدوزیان و نصیبه ابراهیمی. « کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم». مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۱(۴۸)(۱۳۹۷): ۱۴۵-۱۶۰.

    - طاهری، مهدی. «بررسی جرایم اقتصادی و نقش ضابطین دادگستری در پیشگیری و کشف آن»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، سمنان: دانشگاه علوم تحقیقات واحد شاهرود، ۱۳۹۵.

    - عباسی، اصغر. حقوق کیفری اقتصادی پول شویی – مبارزه با پول شویی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران. چاپ اول، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳.

    - عبداللهی، افیشن و مهدی یوسفی مراغه. «ترس از جرم واکنش در برابر آن». نشریه کارآگاه ۲۰(۶)(۱۳۹۱): ۱۵۲-۱۶۹.

    - عمرانی نژاد، فاطمه، محمد امین پاکزمان قمی و توحید دادخواه جویباری. «تأثیر عملکرد پلیس بر اعتماد عمومی شهروندان نسبت به پلیس». فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ۴۳(۶)(۱۳۹۴): ۶۷-۸۴.

    - عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۱.

    - قدیری بهرامی، رشید. «تحولات تحصیل دلیل در جرم پول شویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس». پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹.

    - کمیته کشوری تدوین مجموعه های آموزشی برنامه کنترل ناقلین مرکز سلامت محیط و کار. کنترل ناقلین بیماری ها و عوامل محیطی مرتبط با آنها. چاپ اول، تهران: انتشارات کدیور، ۱۳۹۲.

    - گسن، رمون. جرم شناسی بزهکاری اقتصادی. تحقیق و ترجمه شهرام ابراهیمی. چاپ سوم، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳.

    - معین، محمد. فرهنگ فارسی یک جلدی. تهران: انتشارات سرایش، ۱۳۸۷.

    - مقدسی، محمد باقر و کیوان غنی. «تحول نقش پلیس در نظام های تطبیقی و اسناد بین المللی در پرتو آموزه های حقوق بشر». فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس ۲۴(۱۳۹۴): ۹-۳۰.

    - مقیمی، مهدی. «مطالعه حقوقی ـ جرم شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی)». نشریه علمی دانش انتظامی ۲(۱۹)(۱۳۹۶): ۷۰-۹۲.

    - مهدوی پور، اعظم و نجمه شهرانی کرانی. «نقش مخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی، مقتضیات و موانع». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۱۰(۳)(۱۳۹۴): ۱۲۹-۱۵۶.

    - مهدوی کنده، حسین و داود مهدوی کنده. محیط و جرم. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی خوارزمی، ۱۳۹۴.

    - نیاز پور، امیر حسین. آیین دادرسی کیفری اقتصادی. چاپ اول، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۸.

    ب) منابع خارجی

    - Abdullah, Daud Vicary, Hossein Askari and Abbas Mirakhor. “The moral foundation of collective action against economic crimes.” PSL Quarterly Review 68(272)(2015): 2-56.

    - Ashworth, Andrew and Jeremy Horder. Principles of Criminal law. Oxford: Oxford University Press, 2013.‏

    - Azis, Nur Kamaliah, Marziana Madah Marzuki and Wan Zurina Nik Abdul Majid. “Fraud prevention in Malaysia: Maqasid al-Shariah perspective.” Global Business and Management Research 12(2)(2020): 104-116.‏

    - Battal Saleh, Y. A. “Economic crimes in Libya: the phenomenon of illegal earning and money laundering before and after the February 17, 2011 revolution.” Economic Consultant 31(3)(2020): 53-80‏.‏

    - Bell, Bernard W. “Theatrical investigation: White-collar crime, undercover operations, and privacy.” Wm. & Mary Bill Rts. J. 11 (2002): 150-207.‏

    - Bell, R. E. “Undercover Sting Operations in Money‐Laundering Cases.” Journal of Money Laundering Control 4(4)(2001): 333-343.‏

    - Berghel, Hal. “The future of digital money laundering.” Compute 47(8)(2014): 70-75.‏

    - Braithwaite, John, Brent Fisse and Gilbert Geis. “Covert facilitation and crime: Restoring balance to the entrapment debate.” Journal of Social Issues 43(3)(1987): 5-41.‏

    - Bronitt, Simon. “The law in undercover policing: A comparative study of entrapment and covert interviewing in Australia, Canada and Europe.” Common Law World Review 33(1)(2004): 35-80.‏

    - Chanin, Joshua and Brittany Sheats. “Depolicing as dissent shirking: Examining the effects of pattern or practice misconduct reform on police behavior.” Criminal Justice Review 43(2)(2018): 105-126.

    - Colquitt, Joseph A. “Rethinking entrapment.” Am. Crim. L. Rev. 41(2004): 1389-1437.‏

    - Crawford, A., Evans, K, Crime. “Prevention and Community Safety”. In: The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press, 2017.

    - Deis, J. Gregory. “Economics, Causation, and the Entrapment Defense.” U. Ill. L. Rev. 5 (2001): 1207-1246.‏

    - EAST, MD. A Free Licence: The Lack of External Checks on Police Undercover Operations. Bachelor thesis, University Otago, 2017.

    - Ferragut, Sergio. “Organized crime, illicit drugs and money laundering: the United States and Mexico.” International Security Programme Paper1(2012): 1-30.‏

    - Görlitz, Franziska., Juliane Hubert,. Jasmin Kucher, Moritz `Scheffer and Patrick Wieser. “Tatprovokation-The Legal Issue of Entrapment in Germany and Possible Solutions.” German LJ 20(2019): 496-509.

    - Harfield, Clive. “Police informers and professional ethics.” Criminal Justice Ethics 31(2)(2012): 73-95.‏

    - Hay, Bruce. “Sting operations, undercover agents, and entrapment.” Mo. L. Rev. 70(2005): 387-431.

    - Hills, Jessica. “Larceny in My Heart”. The Abscam Political Scandal, 1978-1983. Ph.D. Diss., Auburn University, 2012.

    - Hoffer, Michael D. “A Fistful of Dollars: Operation Casablanca and the Impact of Extraterritorial Enforcement of United States Money Laundering Law.” Ga. J. Int’l & Comp. L. 28(1999): 293-318.

    - Howard, Jeffrey W. “Moral subversion and structural entrapment.” Journal of Political Philosophy 24(1)(2016): 24-46.‏

    - Husak, Douglas N. The philosophy of criminal law: Selected essays. USA: Oxford University Press, 2010.‏

    - Imanpour, Maryam, Stephanie Rosenkranz, Bastian Westbrock, Brigitte Unger and Joras Forward.“A microeconomic foundation for optimal money laundering policies.” International Review of Law and Economics 60(2019): 2-8.

    - Ishak, Suryati. “Perceptions of people on police efficiency and crime prevention in urban areas in Malaysia.” Economics World 4(5)(2016): 243-248.‏

    - Kruisbergen, E.W., E.R. Leukfeldt, E.R. Kleemans and R.A. Roks. “Money talks money laundering choices of organized crime offenders in a digital age.” Journal of Crime and Justice 42(5)(2019): 569-581.‏

    - Lawlor-Forsyth, Erin and M. Michelle Gallant. “Financial institutions and money laundering: A threatening relationship?.” Journal of Banking Regulation 19(2)(2018): 131-148.‏

    - Levi, Michael. “Money for crime and money from crime: Financing crime and laundering crime proceeds.” European Journal on Criminal Policy and Research 21(2)(2015): 275-297.‏

    - Marx, Gary T. “Who really gets stung? Some issues raised by the new police undercover work.” Crime & Delinquency 28(2)(1982): 165-193.‏

    - Mazerolle, Lorraine, Sarah Bennett, Elise Sargeant and Matthew Manning. “Legitimacy in policing: A systematic review.” Campbell systematic reviews 9(1)(2013): i-147.‏

    - Mazerolle ,Lorraine, Sarah Bennett, Elise Sargeant and Matthew Manning. “Procedural justice and police legitimacy: A systematic review of the research evidence.” Journal of experimental criminology 9(3)(2013): 245-274.‏

    - McAdams, Richard H. “The political economy of entrapment.” J. Crim. L. & Criminology 96(2005): 107-185.

    - Mugarura, Norman. “The jeopardy of the bank in enforcement of normative anti-money laundering and countering financing of terrorism regimes.” Journal of Money Laundering Control 18(3)(2015): 352-370.‏

    - Nazri, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha, Salwa Zolkaflil and Normah Omar. “Mitigating financial leakages through effective money laundering investigation.” Managerial Auditing Journal 34(2)(2019): 189-207.

    - Nix, Justin., Scott E. Wolfe, Jeff. Rojek and Robert J. Kaminski. “Trust in the police: The influence of procedural justice and perceived collective efficacy.” Crime & Delinquency 61(4)(2015): 1-31.

    - Norris, Jesse J. and Hanna Grol-Prokopczyk. “Temporal trends in US counterterrorism sting operations, 1989–2014.” Critical Studies on Terrorism 11(2)(2018): 243-271.‏

    - Roberts, Andrew. “Crime creation? Some questions of fairness and efficacy in covert operations.” The Police Journal 73(3)(2000): 263-276.‏

    - Shavell, Steven. Foundations of economic analysis of law. Harvard University Press, 2009.‏

    - Shehu, Abdullahi Y. “International initiatives against corruption and money laundering: an overview.” Journal of Financial Crime 12(3)(2005): 221-245.

    - Stariene, Lijana. “The Limits of the Use of Undercover Agents and the Right to a Fair Trial Under Article 6 (1)” the European Convention on Human Rights 3(117)(2014): 263-284.‏

    - Stevenson, Dru. “Entrapment and terrorism.” BCL Rev. 49(2008): 125-216..‏

    -Stitt, B. Grant and Gene G. James. “Entrapment and the entrapment defense: Dilemmas for a democratic society.” Law and Philosophy 3(1)(1984): 111-131.‏

    - Stober, Michael. “Entrapment.” Rev. Gen. 7(1976): 25-69.

    - Tawil, David D. “Ready? Induce. Sting!: Arguing for the Government’s Burden of Proving Readiness in Entrapment Cases.” Michigan Law Review 98(7)(2000): 2371-2394.‏

    - Teh, Yik Koon. “The Royal Malaysia Police has got its strategy wrong: Laws alone do not bring down crime rates.” International Journal of Police Science & Management 17(1)(2015): 9-16.‏

    - Teichmann, Fabian Maximilian and Marie-Christin Falker. “Money laundering through banks in Dubai.” Journal of Financial Regulation and Compliance (2020): 337-352.‏

    - Tinto, Eda Katharine. “Undercover Policing, Overstated Culpability.” Cardozo L. Rev. 34(2012): 1401.‏

    - Tyler, Tom R. “Enhancing police legitimacy.” The annals of the American academy of political and social science 593(1)(2004): 84-99.‏

    - Valarini, Elizangela and Markus Pohlmann. “Organizational crime and corruption in Brazil a case study of the “Operation Carwash” court records.” International Journal of Law, Crime and Justice 59(2019): 59-69.‏

    - Waanders, Wouter J. (An experimental study on covert law-enforcement: exploring the relationship of adaptability and trustworthiness on goal achievement in undercover work). MS thesis. University of Twente, 2020.‏

    • Wachtel, Julius. “From morals to practice: Dilemmas of control in undercover policing.” Crime, Law and Social Change 18(1-2)(1992): 137-158.
    • - Wagner, Georg A. “United States’ policy analysis on undercover operations.” International Journal of Police Science & Management 9(4)(2007): 371-379.
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
دوره 10، شماره 20
اسفند 1401
صفحه 243-287

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار