ضرورت حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش‌های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399

مقدمه

مراقبت و حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر جرائم جنسی یا بزه‌دیدگان آن، یک معضل بنیادین در دنیای امروز محسوب می‌شود. تحقیقات صورت‌گرفته نشان می‌دهند که افراد زیر 18 سال دخیل در سیستم عدالت کیفری و فرآیند ترمیمی، در مقایسه با جمعیت بزرگ‌سالان، از نظر مراقبت، ایمنی و حفاظت در شرایط متناسب با دوران حساس رشدی خود نمی‌باشند.[1] جرائم جنسی و منافی عفت با سبقۀ طولانی مبتنی بر فقه اسلامی، در دستۀ جرائم بدون بزه‌دیده جای گرفته‌اند. با وجود این، تطور قانون‌نویسی تا آغاز دهۀ 1390، بدون بینش افتراقی به جرائم جنسی علیه جوانان شکل گرفت که نیاز به تدوین مقرره‌ای مشددِ در پاسخ به سوءاستفاده‌گران از ضعف نفس نابالغ (به‌ ویژه دختران نابالغ حتی با رضایت ظاهری) منجر به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1399 شد. این قانون مشتمل بر ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره، چهار محور بزهکاری، بزه‌دیدگی، شاهد بودن و در معرض خطر بودن را بیان می‌کند. با توجه به رویکرد افتراقی ماهوی مندرج در این قانون، نیاز به فرآیند دادرسی مناسب نیز از مرحلۀ کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، صدور حکم و اجرای آن و مرحلۀ پساقضایی برای نیل به هدف مطلوب (حمایتگری و پیشگیری از بزه‌دیدگی) جوانان احساس می‌شود. پیشگیری از وقوع هر جرمی، مستلزم شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و مقابله با آنها بوده؛ لکن برخی مقرره‌های موجود در نظام حقوقی ایران، همچون نکاح نابالغ، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و موارد دیگری از این قبیل عرصه را برای وقوع جرائم جنسی علیه جوانان^[2] آماده می‌سازد^[3] که با توجه به تبعات منفی مادام‌العمر بزه‌دیده، اصلاح در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

تاکنون مطالعات دربارۀ نوآوری‌های افتراقی این قانون و تطبیق آن با قواعد حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به مقالۀ حمزه صفری‌زاده با عنوان «بررسی تحلیلی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 و ارزیابی تطبیقی آن با یافته‌های جرم‌شناسی و اسناد بین‌المللی حقوق کودک»، بهرام جعفری «جلوه‌های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه‌دیده با نگاهی به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399»، بهرام جعفری «بررسی سازکار شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌دیده در پرتو قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399» و همچنین «سیاست کیفری ایران در قبال کودک‌آزاری جنسی در پرتو قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399» به قلم عباسعلی اکبری و سیده منیرا حجازی اشاره داشت که بیشتر به نوآوری‌های موجود در قانون پرداخته و اشاره‌ای به خلأها و کاستی‌های حمایتی و ترمیمی از بزه‌دیدگان جنسی نشده است. نظام تقنینی جنایی موظف به صیانت افتراقی ـ حمایتی ویژه‌ای از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر از جمله کودکان و نوجوانانِ فاقد دسترسی یا فاقد آگاهی از دسترسی به عدالت کیفری رسمی به منظور مداخله در بحران است. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 مجازات خفیفِ حبس تعزیری درجۀ پنج و درجۀ شش به ترتیب برای آزارهای جنسی تماسی ارتکاب‌یافته توسط محارم و غیرمحارم (بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان)، فاقد بازدارندگی است و با اِعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 متأسفانه بی‌اثر شده و چه‌بسا موجب سوءاستفاده از خلأ قانونی و گرایش به آزار جنسی افراد زیر 18 سال خواهد شد. ضرورت این پژوهش، شناسایی نیاز قربانیان جنسی به حمایت‌های ویژه و اصلاح و بازپروی است. بر این ‌اساس باید دید که آیا برنامه‌ها، تدابیر حمایتگر و ترمیم‌کنندۀ نظام عدالت کیفری ایران کارآمد بوده و موفق عمل کرده است؟ این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، بهره‌گیری از کتب و منابع معتبر حقوقی سعی در پاسخ‌گویی بر اساس دیدگاه افتراقی با کمک گرفتن از توجیه ضرورت دخالت سازمان‌های مردم‌نهاد و بنیادهای اجتماعی حامی دارد.

• شناسایی حقوق مبتنی بر نیازها، با رویکرد عدالت ترمیمی

به طور گسترده‌تر، عوامل اجتماعی مانند جنسیت، نژاد، فرهنگ و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی به شدت بر نحوۀ تجربۀ کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و توانایی آنها برای بهبودی از آن تأثیر می‌گذارد. تاب‌آوری کودکانی^[6] که در محله‌های شهری فقیر و پرجمعیت اقلیت‌ها زندگی می‌کنند و با خشونت مکرر مواجه می‌شوند، احتمالاً متفاوت از کودکان طبقۀ متوسط است که خشونت جنسی را به صورت منحصر به فردی تجربه می‌کنند. شاید مهم‌تر از همه این باشد که خواسته‌های تک‌تک کودکان متفاوت است و بر این اساس نیازهای آنها را شکل می‌دهد که می‌توان گفت حداقل تا حدی مبتنی بر فرهنگ می‌باشند؛ بنابراین، نیازهای شناسایی‌شده ممکن است بنا به اطلاعات داده شده به قربانیان یا با توجه به زمان و مکان تغییر کند.[7] از دیگر محدودیت‌های بحث نیازها، خطر بیش از حد پدرگرایی (پدرسالاری)،^[8] فقدان قدرت سیاسی^[9] و محوریت یافتن قضاوت‌های ارزشی^[10] را می‌توان نام برد.[11] لازم به ذکر است «نیازهای» بیان‌شده در این قسمت، تنها بخشی از نیازهای اعطایی تأکید شده در قانون و قواعد حقوق بشر می‌باشد که کمتر در معرض انتقاد قرار دارند.

1-1 شناسایی نیازهای کودکان و نوجوانان بزه‌دیدۀ جنسی

مرحلۀ ورود آسیب یا شروع بزه‌دیدگی، مرحلۀ واکنش یا پاسخ و تعدیل آن و مرحلۀ حل‌وفصل با تجزیه‌وتحلیل، مراتب سه‌گانۀ تجربی جوانان است.[12] لزوم توجه به این مراحل برای روند بهبودی آنان ضروری بوده و به حقوق اعطاشده آنها از سوی جامعه و نظام حقوقی بستگی دارد که با مداقه در این مراحل، می‌توان درصدد درک و فهم خواسته و نیازهای بزه‌دیدگان زیر ‌18 سال گام برداشت. لازم به ذکر است حقوق ایجادشده مبتنی بر نیازها، دو رکن مقابل هم نیستند؛ بلکه دو رکن تفکیک‌ناپذیر بوده و مکمل هم می‌باشند. پیوند میان نیازها و حقوق با یکدیگر خوشه‌هایی را شکل می‌دهند که نشان از روابط میان نیازها و حقوق با اصول حاکم جهت اقدام در محیط‌های عدالت ‌ترمیمی است. «خوشۀ بهترین منافع» خواستار ارزیابی فردی از نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت کودکان و نوجوانان و تنظیم برنامۀ جبران خسارت بر اساس نیازهای خاص آنها می‌باشد و «خوشۀ کنترل» با توجه به مشارکت متنوع و تکنیک‌های افزایش مشارکت (از جمله مشارکت نمایندگان به نیابت از افراد زیر 18 سال) را پیشنهاد می‌کند. «خوشۀ رویکرد عدالت» بر مبنای اصل برابری نیز مستلزم دسترسی برابر به برنامه‌های عدالت ‌ترمیمی برای همه کودکان و نوجوانان بزه‌دیدۀ جنسی با توجه به نیازهای خاص آنها است. در نهایت، «خوشۀ ایمنی» که خواستار اطلاعات و فرآیندهای مناسب سن، نظارت مؤثر پس از فرآیند و ایمنی به عنوان پیش‌شرط و هدف اصلی فرآیند عدالت و ترمیم می‌باشد که نقطه شروعی برای ایجاد شیوه‌های ترمیمی مختص این قشر خواهد بود.[13]

• خوشۀ بهترین منافع^[14] (منافع عالیه)[15]

اصل بهترین منافع، موضوع «مادۀ 3 پیمان‌نامۀ حقوق کودک»[16] شاید محبوب‌ترین عبارت در اصطلاحات حمایت از کودکان باشد؛ اما در عمل، با ابهامات و اشکالات بسیاری روبه‌رو است. اهمیت آن در این است که به جای تکیه بر فرضیات کلی در مورد کودکان و نوجوانان در موقعیت‌های مختلف، وظیفه‌ای را ایجاد می‌کند که منافع هر کودک را به صورت فردی بررسی کند. با این حال، هنگامی که همین ماده بدون درک دیدگاه‌ها و تجربیات کودک به کار می‌رود، می‌تواند در تضاد با خواسته‌های کودکان استفاده شود و می‌تواند منجر به پدرسالاری بیش از حد و اقتدارگرایی بزرگ‌سالان شود. بر این اساس، اصل بهترین منافع باید به نحوی تفسیر شود تا احترام واقعی برای افراد زیر 18 سال، نظرات و احساسات آنها را به صورت واقعی در بر گیرد.[17] بنابراین، نیاز به ارتقای اصول حمایتی از کودکان و نوجوانان در فرآیند رسیدگی که مرتبط با توانمندسازی و ایمن‌سازی است «خوشۀ منافع عالیه» در حوزه عدالت ترمیمی را شکل می‌دهد. این امر شامل یافته‌هایی در مورد نیاز به شبکه‌های پشتیبانی، پذیرش اجتماعی، اعتبارسنجی و جبران خسارت است. سیفگ کرنکه^[18] در مورد اهمیت متغیر شبکه‌های حمایتی مختلف برای بزه‌دیده‌شناسی توسعه‌گرا صحبت می‌کند^[19] که نشان‌دهندۀ همبستگی بین مشارکت اجتماعی و کاهش پیامدهای پس از آسیب است. احمد و همکاران^[20] بیان می‌دارند که بزه‌دیدگان می‌توانند از تأیید رفتار و احساسات خود توسط دیگران بهره برده و احساس تنهایی و قربانی بودن را تا حدودی تسلی بخشند؛[21] نا‌گفته نماند که در کنار حمایت‌های معنوی، جبران خسارت مادی نیز برای بزه‌دیدگان دارای اهمیت ویژه‌ای است.[22] مطالب بیان‌شده، به روشنی با فرآیند درمان و بازپروری کودکان و نوجوانان بزه‌دیده مرتبط بوده و جزئیات و معانی ملموسی را برای این اصل حقوق بشر که همان شناسایی نیازها و حقوق آنها است، ارائه می‌دهند؛ زیرا با نگرش و مداقه در شناسایی منافع عالیه ناشی از حقوق ـ نیاز، علاوه بر فراهم آوردن موجبات رشد بزه‌دیده شناسی توسعه‌گرا، می‌توان به توسعۀ جریان احترام به نیازها و خواسته‌های افراد زیر 18 سال گام برداشت.

1-1-2 خوشۀ کنترل^[23]

نیازهای کودکان و نوجوانان که هم‌سو با هر سه اصل حقوق بشر مشارکت، منافع عالیه و توان‌بخشی می‌باشند، می‌توانند به طور بالقوه اثر مثبتی در فرآیند درمان، بهزیستی و بهبودی بزه‌دیدگان ایفا کنند.[24] نباید از نظر دور داشت که اتخاذ تصمیم نسبت به بزهکار توسط بزه‌دیده نیز می‌تواند (تحت عنوان تصمیم‌گیری فعال) نتایج مثبت مشابهی را به همراه آورد؛ بنابراین، احساس قدرت و مشارکت بزه‌دیده در جریان دادرسی (البته با در نظر گرفتن سن و توانایی آنها) می‌تواند علاوه بر ارتقای منافع عالیۀ کودکان و نوجوانان، موجبات تقویت توانمندسازی آنها را نیز فراهم آورد. با توجه به برخی یافته‌ها (خارج از فرآیند جنایی)، قدرت کنترل‌گری کودکان و نوجوانان علاوه بر آنکه به عنوان یک سازکار واکنشی در نظر گرفته‌شده، ممکن است در برخی شرایط مضر باشد؛[25] به عبارت دیگر، در شرایطی که مشارکت کودکان و نوجوانان به دلیل عدم آمادگی کافی یا عدم تمایل بزرگ‌سالان به جدی گرفتن دیدگاه‌های آنها بی‌فایده جلوه کند، ممکن است به وضعیتی غیرقابل کنترل منجر شود (یعنی مشارکت و مداخله‌گری خود را صوری و نمایشی یا بی‌اثر قلمداد کنند) که باعث احساس سرخوردگی و ناامیدی بیش‌از‌پیش از دیدگاه افراد زیر ‌18 سال تلقی می‌شود.[26] به همین خاطر تلاش برای تأثیرگذاری بر فرآیند نه‌تنها بیهوده بوده بلکه ورود به آن ممکن است آسیب بیشتری را بر آنها تحمیل کند.

سایر مفاهیم روانی ـ اجتماعی از جمله تعامل مستقیم با مرتکب، عذرخواهی، بخشش و بحث گروهی که ارتباط نزدیکی با اصول حقوق بشر (مشارکت، منافع عالیه و توانمندسازی) دارند، امکان پرسش و پاسخ را فراهم آورده و شاید قربانیان، درک بهتری از آنچه رخ داده شده را به دست آورند.^[27] مشارکت فعال بزهکار نیز پیش‌شرطی برای تعامل رو در رو و عذرخواهی واقعی و داوطلبانه از سوی فرد متخلف و بخشش توسط بزه‌دیده است که تأثیرات مثبتی بر تأمین منافع و نیازهای بزه‌دیدگان دارد.^{[28]و[29]و[30]} علاوه بر این، مشارکت فعال و اثرگذار قربانیان از جمله ملاقات با دیگران و شرکت در یک بحث گروهی، موجب رهایی از خودسرزنشی و مرتفع ساختن احساس شرم و گناه حاصل از جرم ارتکابی خواهد شد.^[31] همان‌طور که کالینز^[32] توضیح می‌دهد، شرکت در یک نشست گروهی مثبت می‌تواند احساس تعلق ایجاد کرده و احساسات منفی را به احساسات مثبت‌تر تبدیل کند. به طور خلاصه خوشه کنترل بر اهمیت مشارکت در تصمیم‌گیری و گوش دادن به نظرات کودکان و نوجوانان طی فرآیند پیش رو تأکید داشته و با پیشنهاد گزینه‌های متنوع مشارکتی (متناسب با سن، توانایی درک و ...) و توسعه تکنیک‌های توانمندسازی، سعی در پاسخ‌گویی به نیازهای بزه‌دیدگان زیر 18 سال دارد.

1-1-3 خوشه رویکرد عادلانه[33]

این خوشه به انتظارات، نیاز و خواسته‌های کودکان نوجوانان در روند دادرسی اشاره دارد. جوانان انتظار دارند تا مجریان نظام عدالت کیفری، صدای آنها را شنیده و در بیان اظهاراتشان به مثابه یک فرد بزرگسال جدی گرفته شوند، همچنین مداخله و شرکت آنها در این روند به عنوان عنصری تأثیرگذار محسوب گردد. بر این اساس داشتن حس کنترل در کنار مشارکت بر فرآیند، بخش مهمی از «رویکرد عدالت» در نظر گرفته می‌شود؛ اما فراتر از مشارکت داشتن، کودکان از رویکرد عدالت به دو اصل حقوق بشری یعنی برابری و بازپروری پیوند می‌خورد که همین امر منتج به دریافت نظرات و فهم متفاوت کودکان از درک رویکرد عدالت می‌باشد. به عنوان مثال در مطالعات انجام‌یافته توسط لارنس،[34] مشارکت و حس کنترل بر فرآیند به عنوان عنصر اصلی از رویکرد عدالت قلمداد نشده[35] در حالی که در مطالعات صورت گرفته توسط ملتون،[36] به عنوان یک مؤلفه اصلی از رویکرد عدالت ذکر شده است. گراهام و فیتزجرالد،^[37] در تحقیق خود دوگانگی را از تجارب کودکان در مورد مشارکتشان آشکار کردند که عبارتند از: ترس مواجهه با موضوعی که در ارتباط با آنها است، در کنار تمایل به مشارکت و مداخله‌گری برای تصمیم‌گیری در موضوع مطروحه.^[38]

علی‌رغم این یافته‌های متفاوت، محققان توافق دارند که مشارکت منصفانه لازمه هر فرآیندی است. مهارتی اکتسابی که نیاز به یادگیری و تمرین مستمر دارد؛ در غیر این صورت بی‌فایده خواهد بود. اگر کودکان و نوجوانان دریابند که مشارکت آنها جنبه نمایشی (صوری) داشته و رویکرد عدالت در حقوق مشارکتی آنها رعایت نشده است، عدم همکاری را ترجیح دهند.^[39] رویکرد عدالت (به دلیل ظرفیت و توانایی) به توان‌بخشی در حمایت از بزه‌دیدگان و اصل برابری (از طریق بی‌طرفی، سازگاری و احترام) به عنوان مؤلفه‌ای مهم در اجرای یک نظام مبتنی بر عدالت برای کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود.^[40]

1-1-4 خوشه ایمنی^[41]

با مطالعات انجام‌یافته در حوزه بزه‌دیده‌شناسی افتراقی، می‌توان به درک وظایف رشدی[42] مرتبط با سن (تأثیر سن بر اهمیت حمایت خانواده، همسالان و جامعه از کودکان بزه‌دیده) و همچنین بر تفاوت در سازکارهای واکنشی کودکان نسبت به جرائم پی برد.^[43] علاوه بر این، داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بریر و الیوت[44] تأثیر رفتاری، شناختی و عاطفی جرم را بر کودکان در سنین مختلف روشن می‌کند. این حقایق همگی می‌توانند برای رسیدگی بهتر به نیازهای منحصر به فرد کودکان در سطوح مختلف رشدی که در معرض خطر بزه‌دیدگی هستند یا بزه‌دیده سابق بودند، مفید باشد. به عنوان مثال، اگر علائم پریشانی در مراحل اولیه شناسایی شوند، ممکن است کودکان در برابر سوءاستفاده بیشتر محافظت و ایمن شوند.[45] همچنین می‌توان از بزه‌دیدگی ثانویه در طول فرآیند دادرسی بر اساس دانش مربوط به ترس‌ها، ظرفیت‌ها و مشکلات آمیخته به سن کودکان به ‌طور مؤثرتری پیشگیری کرد.^[46] البته نباید از شرایط ویژه کودکان و نوجوانان از جمله جنسیت، بیماری، معلولیت‌ها، مهاجرت و برخی دیگر از محدودیت‌های آنها غافل ماند که بی‌شک برای داشتن یک دادرسی منصفانه و عادلانه باید لحاظ شوند. در نهایت، با توجه به یافته‌های مربوط به فراگیری و شدت تأثیرات عوامل خاص بیان‌شده، پیشنهاد می‌شود که در جدی گرفتن و برقراری عدالت بیشتر تلاش شود تا همانند کودکان عادی فارغ از بزه‌دیدگی مستقیم یا غیرمستقیم بودن، از خدمات حفاظتی و توان‌بخشی برای پاسخ به نیازهای خود بهترین بهره را ببرند.

1-2- حقوق کودکان و نوجوانان بزه‌دیده جنسی در نظام عدالت کیفری

پیچیدگی‌های بسیار زیاد مسائل حقوقی و ملاحظات از سویی و کاستی‌های نظام عدالت کیفری و حتی محدودیت‌های ترمیمی از سوی دیگر، موجبات ناکارآمدی در اجرای سیاست جنایی افتراقی را به همراه دارد. کودکان و نوجوانان همانند هر شخص دیگری از حقوق اولیه انسانی برخوردارند، اما استفاده از این حقوق همیشگی نیست. نظام عدالت کیفری بر پایه نظم عمومی‌ و جامعه بنا گشته که نقطه قوت آن حمایتگری می‌باشد. لکن در تأمین نیازها و خواسته‌های کودکان و نوجوانان و نحوه حمایتگری از آنان همچنان با کمبودهایی همراه است؛ از جمله نحوه مشارکت دادن بزه‌دیدگان زیر 18 سال در فرآیند عدالت کیفری برای کاهش فشار روانی و رفتاری (چه در بلندمدت یا کوتاه‌مدت) ناشی از مداخله آنها^[47] از جمله این کاستی‌ها می‌باشد؛ زیرا احتمال تجربه اضطراب، استرس‌های مرتبط با جرائم در بین خانواده، افزایش پریشانی و تغییرات روحی ناشی از جرائم جنسی در کودک یا نوجوان وجود دارد. بر این اساس جلوگیری از گفتگوی مستقیم متهم با کودک و نوجوان، استفاده از محیط یا مکان خاص، ضبط ویدئویی از مصاحبه‌های اولیه در کاهش این جبر وارد بر آنها اثر مطلوب‌تری را به همراه خواهد داشت.^[48]

لازم به ذکر است که این تجارب مختص فرآیند دادرسی نبوده و در اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی از جمله کنفرانس‌ها، نشست‌ها و محافل نیز می‌تواند نگرانی‌هایی از باب بزه‌دیدگی ثانویه، تحمیل سکوت توسط بزرگسالان در اجرای برنامه، تحت جبر واقع‌ شدن کودکان برای بخشش و ملاحظات ویژه برای موارد کودک‌آزاری جنسی نیز وجود داشته باشد. هدف عدالت‌ ترمیمی این است که دیدگاه افراد زیر 18 سال را در اولویت رسیدگی به نیازها قرار دهد. با استفاده از گزینه‌های مختلف عدالت ترمیمی، می‌توان برنامه‌ای برای کودک در سطح فردی ایجاد کرد تا بهترین منافع کودک را تأمین و در عین حال به کودک اجازه دهد تا در این فرآیند صدای خود را داشته باشد.^[49] شایان ذکر است که با وجود همه امکانات و تدابیر در روند دادرسی، احتمال عدم رضایت‌بخشی نسبت به تأمین حقوق و نیازهای آنان همچنان وجود دارد؛ زیرا توان‌بخشی و بهترین منافع در فرآیند عدالت کیفری نقش پررنگی را نداشته و مشارکت بزه‌دیدگان جنسی زیر ‌18 سال محدود و مشکل‌ساز می‌باشد و چه‌بسا جنبه‌های مهم در گسترش حقوق آنها نیز نادیده گرفته می‌شود. به دیگر سخن احترام به نیازها و حقوق کودکان بزه‌دیده نه‌تنها نحوه واکنش به بزه‌دیدگی دوران کودکی را بهبود می‌بخشد، بلکه می‌تواند موجب کاهش چشمگیر ‌‌‌بزه‌دیدگی‌های کودکان و نوجوانان نیز گردد. برای جبران این موضوع هشت دستورالعمل مطابق با کنوانسیون کودک می‌توان جهت تأمین و حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان به شرح ذیل بیان داشت:

1- کل‌نگری یعنی نگاهی جامع بر بخش‌های زندگی کودکان و نوجوانان به عنوان یک مسئله مهم و اساسی؛

2- طراحی و تطبیق فرآیند مختص به هر پرونده با توجه به نیازها ـ حقوق خاص کودک قربانی؛

3- مشارکت کودکان و نوجوانان در فرآیندهای ترمیمی؛

4- مشارکت فارغ از هر نوع محدودیت به عنوان یک حق همیشگی و قابل انتخاب؛

5- اجازه به بیان شرح ماوقع با زبان خود؛

6-آموزش و تمرین با کودکان و نوجوانان برای حمایتگری و پیگیری حداکثری با توجه به دانش مبتنی بر تمایل زیر 18 ساله بر تمایل آنها به ریسک‌پذیری؛

7- هدف قرار دادن نقش فرآیند ترمیمی، در پرتو آموزش و شفابخشی؛

8- حمایت از توانمندسازی به اهمیتِ یافتنِ راه‌هایی برای تقویت موقعیت کودکان در فرآیند ترمیم از طریق استفاده از حامیان ویژه، در عین خودداری از ساکت کردن یا ناتوان کردن آنها از طریق بیان نظراتشان از جانب حامیان.^[50]

با توجه به این هشت مورد بیان‌شده، نه‌تنها حقوق و نیازهای کودکان و نوجوانان بزه‌دیده باید در هر مورد به طور کلی مورد توجه قرار گیرد بلکه نگاه کل‌نگری نشان می‌دهد که نباید با بزه‌دیدگان زیر ‌18 سال به عنوان مفهومی و کلیشه‌ای از قربانیان برخورد کرد و باید به عنوان یک انسان کامل با تمام نقاط قوت و ضعف، علایق، آرزوها و ... رفتار شود.

این یافته‌های اولیه، همراه با دستورالعمل‌های چهارچوب حقوق بشر (حقوقی که کودک و نوجوان به مثابه یک فرد بزرگ‌سال باید داشته باشد)، می‌تواند به عنوان نقطه شروعی برای بررسی‌های تجربی بیشتر در مورد نیازهای مختلف کودکان بزه‌دیده استفاده شود. واضح است که تطابق بین نیازهای روانی ـ اجتماعی خاص و اصول مختلف حقوق بشر اگر اجباری نباشد، هرگز مشروعیتی در شناسایی و اجرایی شدن پیدا نخواهند کرد.

2- رویکرد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در حمایت حداکثری از بزه دیدگاه جنسی زیر 18 سال

ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرائم جنسی و نقش آنان در بازدارندگی و تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. حال لازم است تا بعد از شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای ضروری بزه‌دیدگان به دنبال ارائه راهکار و اتخاذ سیاست‌های تقنینی کاربردی در خصوص حمایتگری از آنها بود. گستره این حمایت مشمول همه افراد، فارغ از هر نوع ملیت، رنگ و نژاد است. در عمل این‌گونه حمایت‌ها موجب می‌شود که بزه‌دیدگان، اقتدار و هویت خویش را که در رویارویی با جرم از دست داده‌اند را باز پس گیرند. همچنین موجبات رهایی بزه‌دیده از تأملات روحی، افسردگی‌های اجتماعی و جلوگیری از تکرار بزه‌دیدگی را شده است و از امکان هرگونه آسیب به خود یا انتقام‌جویی‌های فردی ممانعت به عمل می‌آورد.

رویکرد و واکنش دستگاه قضایی هر کشوری به‌ طور کامل وابسته به دیدگاه قانون‌گذاران آن کشور می‌باشد. به عبارتی حدود تمامی اختیارات و وظایف قضات وابسته به مواد قانونی بوده و خروج از آن، قاضی را با ضمانت اجرا و عدم حمایت قانونی مواجه می‌نماید. نکته اساسی آنکه اگر سیاست جنایی تقنینی دولتی قاطعانه در خصوص مقابله با جرمی پیش‌بینی کرده باشد دستگاه قضایی واکنش مناسب با آن جرم برخوردار خواهد بود؛ بنابراین می‌توان سیاست جنایی قضایی را این‌گونه تعریف نمود که: سیاست جنایی که در تصمیم‌ها و عملکردهای محاکم دادگستری هر کشوری منعکس می‌باشد.^[51] مقنن به تبیین مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. لذا سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی هر کشوری آن‌گونه که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می‌گیرد^[52]. در قبال جوانان بزه‌دیده، دو رویکرد افتراقی ماهوی، نقش بسیار مهمی ‌دارند، نخست، بازاندیشی در مفهوم و قلمرو بزه‌دیدگی که باید به کودک یا نوجوان، تنها به عنوان بزه‌دیده نگاه کرد. این همان رویکردی است که پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزنگاری کودکان مصوب سال 2000 داشته است.^[53] دوم، جرم‌انگاری و تشدید کیفر؛ ق. ح. ا. ن. نگرش دو سویه «بِزهکارـ بزه‌دیده» را در رفتارهای توأم با رضایت افراد زیر ‌18 سال در نظر گرفته و آنان را مشمول مجازات می‌داند ولی تشدید مجازات را در مورد آنها منتفی دانسته است.^[54] جرم‌انگاری مستقل و تشدید کیفرگزینی نسبت به جرائم علیه افراد زیر 18 سال، جنبه بازدارنده و پیشگیرانه جرائم علیه این گروه را تقویت می‌نماید.^[55] احتمال افشای بزه‌دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، بسیار کم و درمان آسیب‌های وارده نیز بسیار مشکل است؛ بنابراین پیشگیری از بزه جنسی، یکی از راه‌های جلوگیری از آسیب‌های حاصله و تجدید در بِزه‌دیدگی است.^[56] به همین دلیل ماده 19 کنوانسیون فوق‌الذکر، فهرستی از فعالیت‌هایی که دولت‌ها باید انجام دهند تا از ورود آسیب‌هایی که ممکن است بر اثر شرایط محیطی یا بدسرپرستی به افراد زیر 18 سال، وارد شود جلوگیری نمایند را ذکر کرده است.^[57] قانون‌گذار ایران نیز به پیروی از این ماده کنوانسیون، در مواد 17^[58] و 33^[59] (در راستای ماده واحده^[60] قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354) ق. ح. ا. ن. افرادی را که از وقوع یا احتمال وقوع جرم نسبت به افراد زیر ‌18 سال اطلاع دارند موظف به گزارش به مراجع ذی‌ربط و در صورت لزوم دخالت برای جلوگیری از آن (در صورتی که برای خود آنها خطری در بر نداشته باشد) نموده که این نگاه نسبت به بزه‌دیدگی کودکان در مقایسه با گذشته، قابل تحسین است.

در نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، جلوه‌هایی کمرنگ و پراکنده از اتخاذ سیاست‌های افتراقی در قبال کودکان بزه‌دیده در قوانین جزایی عام و خاص و مقررات دادرسی کیفری، قابل مشاهده بوده است؛ اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 با تغلیظ نگاه نظارت‌محور و توسیع ابزارهای حمایتی در قبال بزه‌دیدگان، کاربست‌های ماهوی و شکلی عدیده‌ای را در مورد بزه‌دیدگان زیر 18 سال مورد اشعار قرار داده است. ازجمله نوآوری‌های این‌ قانون، استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان‌های دولتی در پیشگیری از کودک‌آزاری، شناسایی و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه‌دیدگی و بازتعریف آسیب‌های فراروی کودکان و نوجوانان می‌باشد.

جرم‌انگاری مستقل و تشدید کیفرگزینی نسبت به جرائم علیه افراد زیر 18 سال، جنبه بازدارنده و پیشگیرانه جرائم علیه این گروه را تقویت می‌نماید.^[61] احتمال افشای بزه‌دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، بسیار کم و درمان آسیب‌های وارده نیز بسیار مشکل است؛ بنابراین پیشگیری از بزه جنسی، بهترین راه برای جلوگیری از آسیب‌های حاصله است.^[62] گام نخست در راستای حمایت از کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر، تسهیل شناسایی آنها جهت اعمال تدابیر پیشگیرانه و حمایتی است.[63] اگرچه تمامی کودکان و نوجوانان، بیش از بزرگ‌سالان در معرض خطر بزه‌دیدگی قرار دارند، گروهی از آنها به دلایلی نظیر شرایط زندگی، بیماری یا اعتیاد سرپرست، شرایط محیط کار یا زندگی، بیش از دیگران در خطر بزه‌دیدگی یا حتی بزه‌کاری هستند که به این گروه، «کودکان در معرض خطر» یا «کودکان آسیب‌پذیر» گویند.^[64] می‌توان خطر را به صورت «مجموعه‌ای از اوضاع و احوال و شرایطی که در آن احتمال انحراف از مشی مطلوب مورد حمایت قانون (مانند رفاه، امنیت، تعالی فکری و اخلاقی) در آن بسیار قوی است»^[65] تعریف کرده و بیان داشت «کودک در معرض خطر، کودکی است که به دلایل متعددی، حمایت بخش‌های ابتدایی اجتماع از او دریغ شده است»؛^[66] «کودکانی از قبیل کودکان خیابانی، کودکان در تنگنا و به طور کلی کودکانی که به لحاظ شرایط زندگی و همچنین به جهت آسیب‌پذیری و قرار گرفتن در موقعیتی که بیانگر یک نوع حالت خطرناک در وجود آنان است»؛^[67] که موارد مصرحه در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان همسو با این تعریف می‌باشد. به همین دلیل ماده 19 کنوانسیون فوق‌الذکر، فهرستی از فعالیت‌هایی که دولت‌ها باید انجام دهند تا از ورود آسیب‌هایی که ممکن است بر اثر شرایط محیطی یا بدسرپرستی به افراد زیر 18 سال، وارد شود جلوگیری نمایند را ذکر کرده است.^[68] قانون‌گذار ایران نیز به پیروی از این ماده کنوانسیون، در مواد 17^[69]و 33^[70] ق. ح. ا. ن. افرادی را که از وقوع یا احتمال وقوع جرم نسبت به افراد زیر 18 سال اطلاع دارند موظف به گزارش به مراجع ذی‌ربط و در صورت لزوم دخالت برای جلوگیری از آن (در صورتی که برای خود آنها خطری در بر نداشته باشد) نموده است. همچنین مأموران بهزیستی و دادگستری را مکلف کرده تا در حدود وظایف خود دخالت نموده و ظرف 12 ساعت مراتب را به اطلاع دادستانی برسانند. از دیگر نوآوری‌های ق. ح. ا. ن؛ که موجب گسترش جهات قانونی شروع به تعقیب شده، پذیرش گزارش‌های مکتوب و شفاهی است که نویسندگان و گزارش‌دهندگان آنها ناشناس هستند. در کنار این مسئله، پذیرفتن تقاضای افراد زیر 18 سال نیز نقش بسزایی در روند پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی جنسی دارد. سیاست کیفری ایران در مقابله با جرائم جنسی، به ویژه جرائم توأم با عنف و اکراه، سیاستی کیفرمدار است و تشدید مجازات، به خصوص زمانی که بزه‌دیده کم‌تر از 18 سال داشته باشد نشان‌دهنده نگرش افتراقی این قانون است. این نگاه نسبت به بزه‌دیدگی کودکان در مقایسه با گذشته، قابل تحسین است.

نهادهای متنوعی در عرصه پیشگیری از بزه‌دیدگی افراد زیر 18 سال دارای وظیفه هستند.^[71] قانون‌گذار ایرانی و نویسندگان شماری از مقررات فراتقنینی، وظیفه پیشگیری از بزه‌کاری را به پاره‌ای از نهادهای رفاهی، آموزشی، انتظامی و مدیریت ـ ستادی سپرده‌اند.^[72] در سیاست جنایی، فقط دستگاه‌های عدالت کیفری نیستند که نقش ایفا می‌کنند بلکه به پاسخ‌های معقول می‌اندیشد و این پاسخ‌ها می‌توانند کیفری یا غیرکیفری باشند. ق. ح. ا. ن. به این موضوع توجه داشته که باید مراجع دیگری غیر از نهادهای عدالت کیفری را درگیر حمایت از کودکان و نوجوانان کند. این قانون، اختیارات گسترده‌ای را برای مراجع غیرقضائی و سازمان‌های غیردولتی و دولتی که در حوزه حقوق کودکان فعال هستند در نظر گرفته است.^[73] لازمه اتخاذ یک سیاست جنایی حمایتی افتراقی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها، دخالت نهادهای دولتی و مردمی در این امر است.

با نگاه به ق. ح. ا. ن می‌توان نهادهای حمایتی را در سه قالب نهاد قضایی، نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد جای داد. لازم به ذکر است نقش پررنگ قوه قضاییه به همراه ساختارها و تشکیلات خود، اداره بهزیستی و نیروی انتظامی که بیشترین تکالیف را در زمینه حمایت و پیشگیری بر عهده دارند، به نوعی موجب شده است تا وظیفه اصلی سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های اشاره شده در متن قانون معطوف به شناسایی و معرفی کودکان و نوجوانان بزه‌دیده جنسی به مراجع ذی‌صلاح شود. با توجه به اینکه بیشترین فعالیت‌ها برای حمایت از افراد زیر 18 سال و آسیب‌پذیر بر عهده قوه قضاییه است، ماده 4^[74] ق. ح. ا. ن. این قوه را موظف به ایجاد دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان نموده و وظایف این دفتر را توصیف نموده است. نگاه افتراقی این قانون به وضعیت افراد زیر 18 سال، موجب شده تا در ماده 5^[75] ایجاد ساختار و تشکیلاتی در حوزه‌های شهرستان (البته با نظر رئیس قوه قضاییه) را پیش‌بینی نماید تا رسیدگی به بزه علیه افراد زیر 18 را از سایر جرائم جدا نماید. در ماده 5 این قانون، وظایف این تشکیلات نیز تعیین شده که شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که باید از مرحله پیشگیری تا مرحله اجرای حکم، انجام شود.

سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند با ارائه خدمات متعدد، سهم بزرگی در پیشگیری از بزه‌دیدگی را بر عهده داشته باشند^[76] زیرا از طریق این سازمان‌ها زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان به نحو مساعدتری فراهم خواهد شد.^[77] از جمله این نهادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، آموزش و پرورش، وزارت کشور، ثبت احوال، وزارت تعاون، وزارت کار و رفاه اجتماعی. در ق. ح. ا. ن. وظایفی به هر یک از این نهادها سپرده شده است. از جمله وظایف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شناسایی، معرفی، پذیرش، ارجاع، حمایت، نظارت، نگهداری و توانمند‌سازی.

از طرفی عدم استفاده از سایر اجزای بالقوه جامعه دولتی و رسمی در کنار نظام عدالت کیفری، نه‌تنها در مبارزه کیفری با جرم بلکه در پیشگیری از آنکه جزء رسالت کل جامعه در قالب همبستگی دولت و مردم است ـ کارایی نظام کیفری را محدود نموده و در نهایت منتج به کنترل ناکارآمد بزه و بزه‌کاران می‌شود.^[78] مشارکت جامعه مدنی در فرآیند کیفری و نیز در پیشگیری از جرم، یکی از ویژگی‌های برجسته نظام‌های کیفری در پرتو اصول مدرن و مکاتب نوین حقوق کیفری در دهه‌های اخیر است.^[79] یکی از انواع مشارکت مردم در عرصه پیشگیری از جرم «سازمان‌های مردم‌نهاد» یا «سمن‌ها» است؛ امروزه رشد و گسترش بزه‌کاری در هر دو بعد کمی و کیفی، از جمله آسیب‌های اجتماعی است که لزوم مشارکت و همکاری نهادهای رسمی و غیررسمی در زمینه پیشگیری از آن را ضرورتی انکارناپذیر کرده است.^[80] سازمان‌های مردم‌نهاد، به عنوان قالب سازمان‌یافته مشارکت‌های مردمی، از جمله نهادهای غیررسمی هستند که در این زمینه وارد عرصه شده و فعالیت‌های گوناگونی داشته‌اند. این سازمان‌ها با انجام اقداماتی چون برگزاری کلاس‌های سوادآموزی، حرفه‌آموزی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های فرزند پروری و همچنین اقدامات حمایتی همچون شناسایی و نگهداری از اشخاص بی‌سرپناه، ارائه خدمات بهداشتی، حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت و ... در تلاش هستند که با از میان بردن عوامل اجتماعی مؤثر در بزه‌کاری، از گرایش اشخاص به رفتارهای مجرمانه پیشگیری نمایند.^[81]

2-2 چالش‌های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در حمایت‌گری حداکثری از بزه‌دیدگان جنسی

با وجود نوآوری‌ها در زمینه جرم انگاری و تشدید کیفر و گستره حمایتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1399 اما همچنان از نقد دور نمانده که می‌توان به کاستی‌های موجود در حوزه بزه جنسی چه از دید جرائم مستوجب حد، مجازات‌های تعزیری و نهادهای حمایتگر به شرح ذیل اشاره داشت:

در قبال جوانان بزه‌دیده، دو رویکرد افتراقی ماهوی، نقش بسیار مهمی ‌دارند، نخست، بازاندیشی در مفهوم و قلمرو بزه‌دیدگی که باید به کودک یا نوجوان، تنها به عنوان بزه‌دیده نگاه کرد. این همان رویکردی است که پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزنگاری کودکان مصوب سال 2000 داشته است.^[82] دوم، جرم‌انگاری و تشدید کیفر که ق. ح. ا. ن. نگرش دو سویه «بزه‌کارـ بزه‌دیده» را در رفتارهای توأم با رضایت افراد زیر 18 سال در نظر گرفته و آنان را مشمول مجازات می‌داند ولی تشدید مجازات را در مورد آنها منتفی دانسته است.^[83] بند 2 ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 در باب حمایت از امنیت جنسی، تنها اشاره به عنف و اکراهی بودن جرائم جنسی داشته است؛ اما آزارهای جنسی توأم با اغوا، فریب، تطمیع و دیگر صوَری که «در حکم عنف» تلقی می‌شوند را از شمولیت بند 1 ماده فوق‌الذکر که مستوجب حبس تعزیری درجه 5 می‌باشد، خارج کرده و در زمره جرائم ساده، غیرمشدد و مشمول حبس تعزیری درجه 6 دانسته است. از آنجایی که جرائم جنسی در مرئی و انظار نبوده و در خفا رخ می‌دهد، به طبع، ادله اثبات این نوع جرائم نیز با سختی و دشواری همراه می‌باشد که بهتر بود متناسب با شرایط بزه‌دیدگان جنسی کودک و نوجوان، در زمینه ادله اثبات این نوع جرائم نیز نگاه افتراقی مدنظر قانون‌گذار می‌گرفت. در باب حدود از دیگر مواردی که به نظر می‌آید نیاز به اصلاح دارد جرم قوادی موضوع ماده 244 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. بر اساس این ماده اگر کسی دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به یکدیگر برساند مستوجب حد نبوده و حکم وی به 31 تا 74 ضربه شلاق و حبس درجه 6 تعزیری، خلاصه می‌شود.

از دیگر چالش‌های ق. ح. ا. ن. جرم‌انگاری ناخواسته در بند ث ماده 9[84] این قانون است. این بند، برخلاف سایر بندهای این ماده که مجازات را برای جرم‌های خفیف که تنها یک بار انجام شده است، تعیین نموده با استفاده از دو کلمه «مستمر» و «شدید»، ضمانت اجرایی برای مجازات بزه‌کار جنسی را منوط به تکرار ترک فعل و شدت آن نموده است. در حالی که تأثیر آزار جنسی بر جسم و روح بزه‌دیده، بیش از سایر جرائم است. بند پ ماده 22[85] ق. ح. ا. ن. تکرار این ترک فعل را از عوامل مشدده شناخته ولی با تخفیفات ماده 41، به نظر می‌رسد تأثیرگذاری این بند از ماده 22 نیز، کاهش پیدا کرده است. قانون حمایت با اشاره به نهادهای حمایتی چون مددکاران اجتماعی، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و پلیس اطفال و... سعی در حمایت همه‌جانبه از بزه‌دیدگان داشته است اما مداخله شهروندان در فرآیند تحقق عدالت کیفری به تنهایی نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت بلکه مشارکت یا دخالت شهروندان در یک فرآیند کیفری مستلزم به رسمیت شناختن اقدام‌ها و تلاش‌های مردم یا سازمان‌های مردم‌نهاد توسط دولت است. مشارکت سمن‌ها در مرحله تعقیب کیفری همان سیاست جنایی مشارکتی واکنشی است به این معنا که سمن‌ها در فرآیند کیفری پس از وقوع جرم دخالت می‌کنند نه قبل از وقوع جرم و در مرحله پیشگیری. در قوانین داخلی ایران در برخی قوانین و مقررات به نقش این سازمان‌ها در فرآیند کیفری توجه شده است از جمله این قوانین قانون آ. د. ک مصوب 1392 و آئین‌نامه میانجی‌گری کیفری مصوب 1395 و قانون هیئت منصفه مصوب 1382 می‌باشد. سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل تمرکز بر موضوع و محوریت فعالیت‌های خود به طبع با آزارهای جسمی ‌و جنسی کودکان و نوجوانان مواجهه بسیاری داشته که حضور فعالان این عرصه در جلسات دادرسی این نوع جرائم می‌تواند به روند دادرسی کمک کند اما بر اساس تغییرات رخ داده‌شده در آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 از حق اعتراض به آرا و تجدیدنظرخواهی محروم شده و اجازه حضور در دادگاه را ندارند. همچنین بسیاری از فعالیت‌های مربوط به مددکاران اجتماعی سمن‌ها، محدود و تکالیف بر دوش مددکاران بهزیستی قرار داده شده است. در حالی که استفاده از پتانسیل‌های سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانست حجم کثیری از مسئولیت‌های ناشی از تراکم پرونده‌ها، کمبود نیروی آموزش‌دیده و ماهر را از دوش سازمان بهزیستی برداشته و در جهت حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان زیر ‌18 سال، جبران خسارات و ترمیم برآیند.

لازم به ذکر است عدم پایبندی نظام عدالت کیفری به تشکیل نهادهای خاص و تأمین نیروهای لازم و آموزش‌دیده در حوزه کودکان و نوجوانان، خود موجباتی را از باب عدم اعتماد به دستگاه قضایی را برای احقاق حق می‌شود؛ زیرا با وجود تصریح قانون‌گذار به لزوم پلیس ویژه اطفال در جرائمی که بزهکاران آن فرد زیر 18 سال می‌باشد، همچنان نبود این نهاد به چشم می‌آید که به نظر می‌رسد با وجود لزوم و تأکید و گذشت سال‌ها از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، بتوان نگاه مثبتی به کاربرد و نقش پلیس ویژه اطفال در باب حمایتی از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 داشت. همچنین عدم تعیین نهاد متولی آموزش به نیروهای متخصص و مباحث لازمه هر دوره، به نظر می‌رسد همچنان در حد یک نوشتار باقی بمانند. بی‌تفاوتی، یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی است که نادیده گرفتن آن و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع آن، مانع پویایی و تکامل جامعه می‌‌گردد. مبارزه با بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به کودک‌آزاری از طریق جرم انگاری به ‌عنوان یکی از راهکارهای مهم بوده که در سطح بین‌المللی مورد توجه قانون‌گذاران کشورهای مختلف قرارگرفته است. با وجود طیف و گونه‌های گسترده از بی‌تفاوتی والدین و اولیای قانونی، قانون‌گذار تنها به جرم‌انگاری از نگاه آزار به «گزارش کودک‌آزاری توسط مربیان مهدکودک‌ها» بسنده کرده است. همچنین با وجود تصریح بند 2 قسمت «ج» ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 به تکلیف تمام مراکز بهداشتی و درمانی به پذیرش و درمان فوری زیر 18 ساله‌های آسیب‌دیده و لزوم ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی، اما ضمانت اجرای عدم پذیرش کودکان و نوجوانان مراجعه‌کننده به اورژانس در غیر از انتقال مصدوم از صحنه تصادف رانندگی با آمبولانس مشخص نیست.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان از جمله پدیده‌های رو به افزایش می‌باشد. از این رو اتخاذ تدابیر متناسب جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی‌های ناشی از جرائم جنسی لازم و ضروری می‌باشد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله نوآوری‌های قانون‌گذار جهت پیشگیری از جرائم جنسی و رویارویی با آن است که با حمایت‌های قانونی قابل توجهی که نسبت به کودکان و نوجوانان مبذول داشته در بازدارندگی مجرمین به این نوع جرائم نگاه دقیق و افتراقی دارد. با ‌وجود این همچنان چالش‌های قانونی و اجرایی فراوانی پیشروی قانون فوق‌الذکر وجود دارد. از جمله نوآوری‌های این قانون، استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان‌های دولتی در پیشگیری از کودک‌آزاری، شناسایی و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه‌دیدگی و بازتعریف آسیب‌های فراروی کودکان و نوجوانان می‌باشد. از سوی دیگر می‌توان به چالش‌های عملی این قانون، به عدم تبیین دقیق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفی و وضع مجازات‌های حداقلی برای والدین آزارگر و نیز وضع مجازات‌های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی اشاره کرد.

ورود به نظام عدالت کیفری، در تمام مراحل پلیس، دادسرا، دادگاه و اجرای احکام، بزه‌دیده زیر ‌18 سال را در معرض خطر بزه‌دیدگی ثانویه قرار می‌دهد. اگر سکوت بزه‌دیده کودک یا نوجوان و خانواده وی شکسته، سخنان آنها شنیده و حتی در اتخاذ تدابیر لازم شرکت داده شوند ولی در نهایت سوءعملکرد مسئولان، به وخیم‌تر شدن وضعیت وی شود نباید انتظاری جز سکوت سایر بزه‌دیدگان، سرخوردگی، ناامیدی و بِزه‌دیدگی ثانویه کودک یا نوجوان داشت؛ بنابراین، لازم است به دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری، آموزش لازم برای رفتار با کودک یا نوجوان بزه‌دیده داده شود. نظام عدالت جنایی، همواره باید مصالح عالیه بزه‌دیده را در نظر گیرد. انجام اقدامات اولیه پس از وقوع جرم بسیار مهم است. برقراری رابطه با بزه‌دیده و ایجاد فرصت برای وی بسیار مهم است و از طریق همین ارتباط، می‌توان شیوه مناسب بازپرسی را تعیین کرد. پس از بزه‌دیدگی، باید فرآیندی برای بازگرداندن بزه‌دیده وجود داشته باشد که این فرآیند می‌تواند شامل توانمندسازی و کنترل، تعامل مستقیم با مجرم، بحث گروهی حمایتی، شبکه حمایتی، جبران خسارت، درمان‌های جسمی و روحی باشد. آموزش کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها برای آشنایی با انواع بزه‌دیدگی و نحوه برخورد با آنها می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بزه و بهبود آسیب‌ها داشته باشد. ولی نباید فراموش کرد که دسترسی به هیچ‌یک از این موارد، بدون وجود قوانینی که نگاهی سخت‌گیرانه و افتراقی، به بزه علیه افراد زیر ‌18 سال داشته باشد امکان‌پذیر نیست.

با لحاظ آنچه در این پژوهش ارائه شد پیشنهاد می‌شود که:

حمایت از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده جرائم جنسی و اتخاذ تدابیر ترمیمی‌ برای آنها را تنها محدود به تعزیرات ندانسته و در جرائم مستوجب حد نیز به رسمیت شناخت.

مجازات مقرر برای بزهکاران جرائم جنسی در قانون افزایش یافته تا واجد آثار لازم از جمله بازدارندگی فردی و اجتماعی گردد. همچنین است کیفر مقرر برای بی‌تفاوتیِ والدین و اولیای قانونی بر کودکان در فرض ورود آسیب جنسی، بدون وجود قیدی بیان شود.

تربیت نیروهای ماهر و آموزش دیده در امر آموزش و پرورش، با در اختیار داشتن نهاد‌هایی چون رسانه، می‌تواند علاوه بر آگاه‌سازی و پیشگیری از بزور آسیب‌های ناشی از جرائم جنسی، در بهبود و باز اجتماعی کردن بزه‌دیده و بِزهکار اقدام کند. در نتیجه وجود فعالیت‌ها و جنبش‌هایی ناشی از فعالیت به ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به فراخوانی همکاری جامعه و تأکید بر مؤثر بودن حضور آنها و استفاده و بهره از نیروهای متخصص و همچنین واگذاری بسیاری از پرونده‌ها به مددکاران اجتماعی فعال در سازمان‌های مردم‌نهاد که طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، بر دوش بهزیستی قرار داده شده، از فرسودگی و تراکم پرونده‌ها کاست؛ زیرا استفاده از نیروهای داوطلب به علت وجود دغدغه آنها نسبت به این نوع آسیب‌ها فارغ از بحث معیشتی و انجام وظایف در حیطه کاری، علاوه بر خلاقیت تأثیر مثبت و بهتری را موجب خواهد شد. همچنین وجود وکلا، قضات و حقوق‌دانانی که آشنایی کامل با بحث عدالت ‌ترمیمی دارند نیز در بحث ورود به نظام عدالت کیفری می‌تواند در بهبود عملکرد و اجرایی شدن برنامه‌های متناسب با پرونده‌هایی که بزه‌دیدگان آنها کودک و نوجوان هستند گامی‌ مهم و مؤثر بردارد.

مؤثر بودن فرآیندهای ترمیمی، مستلزم آن است تا تسهیلگران از نحوه آگاهی یافتن واقعه یا آسیب جنسی رخ‌داده شده استفاده کرده تا بتوانند به نیازهای روان‌شناختی، عصبی و فیزیکی مراجعان بپردازند که نیاز به گوش دادن فعال و مهارت‌های ارتباطی درخشان بیش از پیش احساس می‌شود.

 فرآیندهای ترمیمی، به دلیل ماهیت ذاتی خود، بقامحور هستند. این بدان معنا است که ابتدا باید به نیازهای ایمنی فردی که آسیب‌دیده توجه شده و در طول فرآیند اجرای برنامه‌های ترمیمی، اولویت‌بندی شود.

مشارکت و مداخله بزه‌دیدگان در فرآیند دادرسی و برنامه‌های ترمیمی همراه با آموزش‌های لازم بوده و به دور از صوری یا نمایشی بودن به اجرا درآیند تا بتوان از بزه‌دیدگی ثانویه و ورود آسیب‌های بیشتر جلوگیری به عمل آید.

با وجود تأکید بسیار بر وجود نهاد پلیس ویژه اطفال، سعی در تشکیل و ارائه آموزش‌های لازم به نیروهای پلیس شود تا در عالم واقع نیز این نهاد تشکیل و تعاملاتی را با نهاد مدرسه و خانواده داشته باشد.

[1]., Jill S. Levenson & Alissa R. Ackerman. (2019). “Sex Offender Height and Pedophilic Interest: A Clarification”. Deviant Behavior. 40, 10(2019), 1286-1288. doi: 10.1080/01639625.2018.1507172

[2]. کودکان و نوجوانان= افراد زیر 18 سال.

[3]. سید منصور میرسعیدی و نرگس‌السادات عطایی‌حسین‌آبادی، «بسترهای بزه‌دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست)»، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی 10 (1396)، 127.

[4]. Tali Gal, Child Victims and Restorative Justice: A Needs-Rights Model (United Kingdom: Oxford University Press, USA, 2012), 13.

[5]. Kelly Dobkins."Tali Gal: Child Victims and Restorative Justice: A Needs-Rights Model J Youth Adolescence." United Kingdom, Oxford University Press, USA 42 (2013), 156. DOI:10.1007/s10964-012-9850-z.

6. تاب‌آوری به عنوان اطمینان فرد به توانایی‌هایش برای غلبه بر تنش، داشتن توانایی‌های مقابله‌ای، حرمت خود، ثبات عاطفی و ویژگی‌های فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش می‌دهد تعریف شده است. این سازه از جمله عواملی است که از بروز مشکلات روانی در میان جوانان و نوجوانان جلوگیری به عمل می‌آورد و آنها را از بروز اثرات روانی رویدادهای مشکل‌زا در امان نگاه می‌دارد. تاب‌آوری به عنوان منبعی برای تسهیل غلبه بر مصائب، مشکلات، مقاومت در برابر تنش و از بین بردن اثرات روانی آنها تعریف شده است. به بیان دیگر تاب‌آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است. البته تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‌باشد، بلکه مشارکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می‌توان گفت تاب‌آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی ـ روانی، در شرایط خطرناک است. افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است.

نرگس‌السادات مرتضوی و نعمت‌اله یارالهی، «فراتحلیل رابطه بین تاب‌آوری و سلامت روان»، مجله اصول بهداشت روانی3 (1394)، 17.

[7]. Mike Maguire. “The needs and rights of victims of crime”. Crime and justice, 14(1991), 363; Joanna Shaplan & Hall Matthew. “What do we know about the effects of crime on victims?”. International Review of Victimology, 14, 2(2007), 207.

[8]. Overpaternalism= the policy or practice on the part of people in positions of authority of restricting the freedom and responsibilities of those subordinate to them in the subordinates' supposed best interest.

[9] .lack of political power

[10]. Value judgment= an assessment of something as good or bad in terms of one's standards or priorities.

[11]. Mike Maguire,“Victims’ needs and victim services-indications from research”. Victimology, 10, 1–4(1985), 539-540.

[12]. Bree Cook, Fiona David and Anna Grant, Victims’ needs, victims’ rights: policies and programs for victims of crime in Australia (Canberra: Australian Institute of Criminology, 1999), 281-291; Howard Zehr, Changing lenses: a new focus for criminal justice (Scott sdale, PA: Herald Press, 1990), 16.

[13]. Gal, Child Victims and Restorative Justice: A Needs-Rights Model, op.cit., 83.

[14]. Best Interests Cluster

[15]. موارد ذیل از جمله مهم‌ترین و رایج‌‌ترین منافع کودک تلقی می‌شود: نظرات کودک و حق آزادی بیان وی؛- هویت کودک من‌جمله سن، جنس، تاریخچه شخصی و خانوادگی؛ - مراقب، نگهداری و امنیت کودک؛ - رفاه کودک؛ - محیط خانوادگی، روابط خانوادگی و تماس با اعضای خانواده؛ - ارتباطات اجتماعی کودک با بزرگ‌سالان؛ - وضعیت‌های حساس نظیر خطرات پیشروی کودک و روش‌های محافظت از کودک و تقویت توانمندی وی؛ - توانایی‌های کودک؛ - حق بر سلامتی و تحصیل. Committee on the Rights of the Child, General Comment 14 (2013), Chapter V.A.1, 2016.

فاطمه میثمی، آیدا آقاجانی رونقی و آرامش شهبازی، «بهترین منفعت کودک در حقوق بین‌الملل بشر و حقوق ایران تأملی در رویه و نظریه»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۲، 24 (۱۳۹۹)، 146.

[16]. ماده ۳ پیمان‌نامه حقوق کودک:

۱ -در کلیـه اقدامـات مربـوط بـه کودکان که توسـط مؤسسـات رفـاه اجتماعـی دولتـی یا خصوصـی، دادگاه‌هـا، مقامـات اجرایی یـا نهادهـای قانون‌گـذار بـه عمـل می‌آیـد، منافـع عالیـه کودک بایـد از اهـم ملاحظات باشـد. ۲-کشـورهای عضـو متعهـد می‌شـوند حمایـت و مراقبتـی کـه بـرای رفـاه کـودک ضـروری اسـت را بـا توجـه بـه حقـوق و تکالیـف والدیـن، سرپرسـتان قانونـی، یـا دیگـر اشـخاصی کـه قانونـاً مسـئول کـودک هسـتند، تضمین نماینـد و در این راسـتا کلیـه اقدامـات تقنینـی و اجرایـی الزام را بـه عمـل آورنـد. ٣-کشـورهای عضـو اطمینـان حاصـل خواهنـد نمـود کـه مؤسسـات، خدمات و دسـتگاه‌های مسـئول مراقبـت و حمایت از کـودکان، بـه ویژه در زمینه‌هـای ایمنی و بهداشـت، از نظر تعداد، کارآزمـوده بـودن کارکنـان و نیز نظارت شایسـته، بـا معیارهایی که توسـط مقامـات واجد صلاحیـت مقرر گردیده اسـت، منطبق باشند.

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC).pdf (unicef.org)

[17]. R. Hodgkin & Newell, P., Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (New York: UNICEF, 2002).

[18]. Seiffge-Krenke

[19]. Maercker & Muller

[20]. Ahmed & Harris & Braithwaite.

[21]. Dancig. Rosenberg, Hadar & Tali Gal,“Restorative criminal justice”. Cardozo L Review 34(2012), 2317.

[22]. Heather Strang, Repair or revenge: victims and restorative justice. (Oxford: Clarendon Press, 2002), 206; Zehr, op.cit, 206.

[23]. Control Cluster

[24]. Philip Brickman et al., “Models of helping and coping”. American Psychologist, 37, 4(1982), 374; Frazier Patricia. “Perceived Control and Distress Following Sexual Assault: A Longitudinal Test of a New Model”. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 6 (2003), 1266; Richard S. Lazarus & Susan Folkman, Stress, appraisal, and coping. (Ukraine: Springer Publishing Company, 1984): 66-171.

[25]. Anne Graham, Robyn Fitzgerald & Judith Cashmore, “Professionals Conceptions of Children, Childhood and Participation in an Australian Family Relationship Services Sector Organization”. International Perspectives and Empirical Findings on Child Participation: From Social Exclusion to Child-Inclusive Policies, 10(2015), 6. Accessed Nov1, 2022.                          Doi: 10. 1093.

[26] David A. Langer, Edith Chen & Janet D. Luhmann, “Attributions and Coping in Children's Pain Experiences”. Journal of Pediatric Psychology, 30, 7(2005), 615–622.

[27]. Richard S. Lazarus, “Toward better research on stress and coping”. American Psychologist, 55, 6(2000), 665–673.         Doi: 10. 1037/; Joseph Murray, “Children and Loss” (Children and Crime: Victims and Offenders, Brisbane; Parkroyal Hotel, 17-18 June 1999);

[28].Carrie J. Petrucci, “Apology in the criminal justice setting: Evidence for including apology as an additional component in the legal system,” Behavioral Sciences & the Law, 20, 4 (2002):357.

[29]. Lee Taft, “Apology Subverted: The Commodification of Apology”. The Yale Law Journal, 109, 5(2000), 1138. Accessed Nov1. 2022.           Doi: 10. 2307.

[30]. Robert D. Enright & Bruce A. Kittle, “Forgiveness in Psychology and Law: The Meeting of Moral Development and Restorative Justice”. Fordham Urban Law Journal, 27, no. 5(2000), 1621-?.
Available at: https://ir. lawnet. fordham. edu/ulj/vol27/iss5/16Sardina & Ackerman, "Restorative Justice in Cases of Sexual Harm," 33.

[31]. G. Fine & Herman, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence (New York: Basic Books, 1994), ix, 268; Eliza Ahmed, Nathan Harris, John BraithwaiteJ & Valerie Braithwaite, Shame management through reintegration. (UK: Cambridge Criminology University Press, 2001), 85; Andreas Maercker & Julia Müller,“Social acknowledgment as a victim or survivor: a scale to measure a recovery factor of PTSD”. J Trauma Stress, 17 4(2004), 79-85. Accessed August, 2004.                          Doi: 10. 1023/B: JOTS. 0000038484. 15488. 3d.

[32]. Collins

[33]. Procedural Justice

[34]. Lawrence

[35]. Neil Lawrence, “Gaussian process latent variable models for visualisation of high dimensional data”. Advances in neural information processing systems. 16(2003),8.

[36]. Gary B. Melton, Gail S Goodman & Murray Levine, “he best evidence produces the best law.” Law and Human Behavior, 16, 2(1992), 244–251.          Doi: 10.1007/BF01044801.

[37]. Graham and Fitzgerald

[38]. Anne Graham, & Robyn Fitzgerald. Taking account of the “to and fr o” of children’s experiences in family law". (Childhoods Aug 01, 2006 Conference. (

[39]. Anne Stafford et al., “Having a say’: children and young people talk about consultation”. Children & Society, 17, 5(2003), 367.

[40]. Zehr, op.cit, 28.

[41]. Protection Cluster

[42]. «تکلیف رشدی» را امور یا تکالیفی تعریف می‌کند که در هر مرحله زندگی از فرد انتظار داریم آنها را با موفقیت انجام دهد که در این صورت، تکالیف بعدی را با موفقیت انجام خواهد داد و احساس خوشبختی خواهد کرد وگرنه با ناکامی مواجه خواهد شد و انجام دادن تکالیف مراحل بعدی برای شخص دشوار خواهد بود. Havighurst’s Developmental Task Theory - Practical Psychology (practicalpie.com);

[43]. David Finkelhor & Jennifer Dzuiba-Leatherman,“Victimization of children”. American Psychologist, 49, 3(1994), 173-175; David Finkelhor, Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People  (New York: Oxford Academic, 2008); David Finkelhor & Kendall-Tackett Kathy, “A developmental perspective on the childhood impact of crime, abuse, and violent victimization”. In D. Cicchett i & S. L. Toth (Eds.), Developmental perspectives on trauma: theory, research, and intervention. (New York: University of Rochester Press, 1997): 22-23.

[44]. Briere and Elliot

[45]. Susan Vig & Ruth Kaminer. “Maltreatment and developmental disabilities in children”. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14, 4(2002), 371-386; Joan R. Petersilia, “Crime victims with developmental disabilities: A review essay”. Criminal justice and behavior, 28, 6(2001), 655-694.

[46]. Finkelhor, op.cit, 91.

[47]. Tali Gal, “Setting Standards for Child-Inclusive Restorative Justice”. Family Court Review, 59(2021), 62-63.

[48]. Dobkins, op.cit., 156.

[49]. Tali Gal, “Restorative Child Protection”. Law & Society: Family Law, Relations & Dispute Resolution eJournal, 23 (2015): accessed November23, 2015.                                Doi: 10. 2139/ssrn. 2694399.

[50]. Tali Gal., Child Victims and Restorative Justice: A Needs-Rights Model, op.cit., 206.

[51]. حمید آشنا، جرائم مبتنی بر جنسیت در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی، چاپ اول (تهران: انتشارات خرسندی، 1396)، 140.

[52]. مهدی خلیلی، «قابلیت‌های عدالت ترمیمی در زمینه تعرض‌های جنسی» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1399)، 67.

[53]. بهرام جعفری، «جلوه‌های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه‌دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399»، نشریه حقوق کودک 6 (1399)، 74؛ جواد نیکبختی، غلامرضا محمدنسل و بهروز گلپایگانی، «بررسی تطبیقی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر هرزه‌نگاری و پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی14(1399)، 129.

[54]. معصومه معارف‌وند، نازنین تدین و غزاله مسعودی، کودک‌آزاری جنسی (تهران: انتشارات روزنه، 1398)،80.

[55]. رضا اسلامی و سیده سارا میریان، «بردگی جنسی کودکان و سازکارهای مقابله با آن در نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران»،پژوهشنامه حقوق کیفری 11 (1394)، 30.

[56]. معارف‌وند، تدین و مسعودی، پیشین، 82.

[57]‌. ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک 1959:

1- کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌ جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء‌استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار من‌جمله سوء‌استفاده‌های جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. 2- این‌گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و پیگیری موارد بدرفتاری‌هایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیری‌های قضایی باشد.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92374

[58]. ماده 17 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 ـ هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی‌ و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمو‌می ‌یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

[59]. ماده ۳۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 – هر گاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

[60]. ‌ماده واحده ‌قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354:

1- هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با ‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه ‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. ‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[61]. اسلامی و میریان، پیشین، 30.

[62]. معارف‌وند، تدین و مسعودی، پیشین ، 82.

[63]. مریم عباچی. «پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان»، مجله حقوقی دادگستر 4 (1383)، 7.

[64]. نسرین مهرا. «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده»، مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 20 (1385)، 43.

[65]. 1.1.F.15 Family violence | Family Assistance Guide (dss.gov.au);

محمدعلی اردبیلی، «اطفال در معرض خطر»، ماهنامه قضاوت 45 (1386)، 52.

[66]. علی حسین نجفی ابرندآبادی، «بزه‌دیدگی اطفال»، مجله قضاوت 45 (1386)، 56.

[67]. حسن حاجی‌تبار فیروزجایی، «پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی کودکان در معرض خطر در ایران با تأکید بر قوانین و مقررات انگلستان»، فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم 5، 17 (1389)، 142؛ مهسا کیال، «حمایت از کودک در معرض خطر بهره‌کشی جنسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران،1384)، 30.

[68]‌. ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک 1959:

1- کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های ‌جسمی ‌و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء‌استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار من‌جمله سوءاستفاده‌های جنسی در حینی که ‌کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. 2- این‌گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از‌ کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و‌ پیگیری موارد بدرفتاری‌هایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیری‌های قضایی باشد.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92374

[69]. ماده 17 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 - هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی‌ و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمو‌می‌ یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ‌ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

[70]. ماده ۳۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 – هر گاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

[71]. National Research Council, Understanding Child Abuse and Neglect (Washington, DC: The National Academies Press, 2006).

[72]. مرتضی تقی‌زاده زانوقی. «نوآوری‌های ماهوی و شکلی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان»، مجله فقه و حقوق نوین 3 (1399)، 315.

[73]. محمدعلی مهدوی ثابت و سامان عبداللهی، «سیاست جنایی پیشگیرانه در قبال خشونت علیه اطفال»، فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، 51 (1398)، 9.

[74]. ماده 4 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399: دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه‏های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه ‌قضائیه تشکیل می‏شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس ‌کل آن حوزه تشکیل و مستقر می‏شود.

[75]. ماده 5 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 ـ با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه‏های قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینه‏های همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل می‏شود:

الف) مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه‏دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‏الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت‏های حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‏دیده؛

پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‏دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛

ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی ـ قضائی از مراجع قضائی صالح؛

ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به‌عمل‌آمده؛

ج) تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.

تبصره ـ در هر حوزه قضائی شهرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش‏دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخش‌ها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می‏شود.

[76]. سامان عبدالهی، «نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری مشارکتی از جرائم مانع اطفال»، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی 11 (1396)، 23.

[77]. هدیه هدایت، آیین دادرسی ویژه کودکان بزه‌دیده: مطالعه تطبیقی اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران (تهران: انتشارات میزان، 1395)، 49.

[78]. علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، سیاست جنایی، در علوم جنایی: مجموعه مقالات جلد دوم (تهران: انتشارات سلسبیل، 1384)، 268.

[79]. رضا بیرانوند و شهرام سبزیان فرد، «جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تأکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل 39 (1397 )، 6.

[80]. نصیبه ابراهیمی، کیومرث کلانتری و عابدین صفری کاکرودی. «پیشگیری پلیس محور از بزه دیدگی کودکان در مدارس و راهکارهای آن»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 3، 33(1396)، 92.

[81]. نیسان آزادی، «توانمندسازی و تقویت ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از جرم» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، 1398)، 56.

[82]. جعفری، پیشین، 74؛ نیکبختی، محمدنسل و گلپایگانی، پیشین، 131-115.

[83]. معارف‌وند، تدین و مسعودی، پیشین، 80.

[84]. ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399: هر گاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی‌ جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

ث) آزار جنسی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

تبصره- هر گاه بی‌توجهی و سهل‌‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

[85]. ماده ۲۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399: در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:

پ) در صورتی که مرتکب به صورت ‌مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.