رویکرد آسیب اجتماعی‌شناسی به جرم حکومتی و کاربست پاسخ‌گذاری به آن

جرم یکی از مفاهیم انتزاعی و پیچیده است که در ادوار مختلف، دارای مفاهیم گوناگونی بوده است. پرسش هایی که در همین ابتدای کار مطرح می شود این است که آیا همواره این قانون است که باید جرم را تعریف نماید¹ و اینکه آیا ممکن است و اصلاً ضرورتی دارد که تعریف جرم به جای اینکه توسط قانون بیان شود، مبتنی بر برداشت های اخلاقی و یا اجتماعی و یا استنباط های افراد در مورد آسیب های اجتماعی باشد؟ پاسخ به این سؤالات تا حد زیادی مبتنی بر ماهیت جرم می باشد، چنانچه ماهیت جرم را مبتنی بر سویه های برساختی و بر مبنای ملاحظات و منافع طبقه برتر (ازجمله حکومت) بدانیم، از این منظر پاره ای ازجرایم ازجمله جرایم حکومتی نظر به اینکه فاقد «وصف رؤیت پذیری» هستند، قابل بازشناسی نخواهند بود و افسانۀ بی کیفری حکومت ها تداوم خواهد داشت، اما اگر ملهم از مبانی فلسفی و اخلاقی، جرم حکومتی را تحلیل نماییم، جرم حکومتی از منظر «وصف گزاره پذیری» قابل بازشناسی خواهد بود²، و از این رهگذر، پرده از سیمای هزاران نقش جرایم حکومتی برداشته خواهد شد. ازجمله دلایل نگارش این نوشتار، بازشناسی آن دسته از رفتارهای آسیب زا/جرم زای حکومت است که در قوانین موضوعه منعکس نمی گردد، لیکن از رهگذر آن آسیب های گسترده ای بر افراد جامعه تحمیل می نماید، البته تحقیقات در جرایم حکومتی ازجمله پژوهش های حاشیه ای بوده است³ که همواره نادیده گرفته شده اند و جرم شناسانی مانند؛ آیرا شارکانسکی ⁴ و نوربرت الیاس ⁵ بسیار مایل بوده اند که جرم حکومتی اساساً مورد بازشناسی قرار نگیرد ⁶ و چنانچه مقرر است مورد بازشناسی قرار گیرد، نهایتاً در انگارۀ مضیق جرم و زیر چتر جرایم یقه سفیدی مورد شناسایی قرار گیرد. ⁷

لذا با توجه به عدم جرم انگاری جرایم/آسیب های حکومتی در قوانین کیفری و اثرات سوء وگستردۀ آن بر رفاه و سعادت افراد جامعه و ضرورت پاسخ گذاری به این کنشگری های آسیب زای حکومت، اولین سؤال اصلی این تحقیق مبتنی بر آن است که آثار و نتایج سوء (مستقیم و غیرمستقیم) برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت بر رفاه و سعادت افراد جامعه چگونه قابل تبیین هستند؟ که به نظر می رسد در این زمینه، تأکید بر عدالت اجتماعی به جای عدالت جنایی است و جرایم رایج در یک جامعه، آینۀ تمام نمای ماهیت سیاسی ـ اقتصادی و نوع مدیریت آن جامعه است⁸. لذا یک نظم جایگزین مانند نظم مبتنی بر آسیب اجتماعی شناسی یا زمیولوژی بهتر می تواند به رفع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بپردازد، زیرا دایرۀ وسیعی از آسیب های حکومتی همچون ـ آسیب های فیزیکی، اقتصادی، روانی، فرهنگی، شناختی و ... را دربرمی گیرد. سؤال دیگر این است که با توجه به اینکه رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومتی در اصل مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرند، لذا بر پایۀ چه اصول و موازینی این گونه رفتارها می تواند در حقوق داخلی و بین المللی مورد بازشناسی قرار گیرد؟ و در نهایت نویسندگان در پی پاسخ به این سؤال می باشند که با توجه به غالب بودن ایدئولوژی جرم در نظام عدالت جنایی و عدم جرم انگاری جرایم حکومتی، راهکار پاسخ گذاری به آن چگونه می باشد؟

ازجمله، پژوهش های معدود در این زمینه می توان به کتاب زمیولوژی⁹ کتاب جرم حکومتی، دولت ها، خشونت و فساد¹⁰ و کتاب درآمدی بر آسیب اجتماعی شناسی¹¹ اشاره نمود.

۱- مبانی و مفهوم جرم حکومتی

جرایم حکومتی دارای ویژگی های منحصربه فردی می باشند که موجب اهمیت فراوان آن گردیده است، زیرا آثاری با خود به همراه دارد که ضرورت جرم انگاری این رفتارها را جهت حمایت از حقوق اساسی افراد بشر نمایان می سازد. ویژگی هایی مانند گسترده بودن حوزۀ ارتکاب، بی دفاع بودن قربانیان، پراکندگی و گستردگی بزه دیدگان، شدت جرم، شدت خسارت و آسیب وارده، مسؤول نبودن مرتکبان، صاحب قدرت بودنِ عاملان، نشانه رفتنِ حقوق اساسی و ذاتی افراد بشری و آثاری از قبیل: افزایش حس بی عدالتی، گسترش فقر، بیکاری و نقض گستردۀ کرامت انسانی ازجمله شرایط و وضعیت های خاصی است که به لحاظ حقوقی جرم انگاری این رفتارها را لازم می نماید.¹² البته کشف این نوع جرایم نیز چندان آسان نیست، افزون بر آن تحت تعقیب قرار دادن اشخاص متهم به این نوع جرایم نیز بسیار دشوار است. کسانی که متهم به جرایم حکومتی هستند، اغلب منابع مهمی در اختیار دارند که همیشه می توانند با استفاده از آنها در چنین شرایطی از خود دفاع کنند، به خصوص آنکه بیشتر جرایم غیرخشونت آمیز تحت پیگرد قرار نمی گیرند، زیرا مرتکبانِ آنها توانایی مخفی کردن آثار جرم و از بین بردن مستندات یا از بین بردن شواهد مهم را دارند. بسیاری از حکومت ها سعی دارند وانمود کنند که اقدامات آنها به نام حفظ امنیت ملی انجام گرفته است یا به عنوان دفاع از خود، به انکار آن متوسل می شوند.¹³ در اصل جرایم حکومتی را کسانی انجام می دهند که در مسند قدرت هستند و بسیار زودتر از آنکه ما متوجه آنها شویم، اتفاق می افتند. اقدامات غیرقانونی حکومت بسیار به ندرت به اطلاع عموم می رسند چراکه این اقدامات همواره مخفی نگه داشته می شوند، البته این امر در حکومت های اقتدارگرا بسیار شایع است و هنگامی که تعدادی از جرایم حکومتی به اطلاع عموم می رسد و بازتاب جهانی پیدا می کند، مانند جوخه های مرگ در پاناما، شیلی و پرو، مقامات حکومتی در توجیه این مسائل، به حق حکومت در خصوص دخالت در امور برای تأمین منافع خود استناد می کنند.¹⁴

در بررسی نظام حقوقی ملی و بین المللی (ازحیث وجه نمادین و هستاری آن نه وجه هنجارین آن) در اصل ذکری از جرایم حکومتی نیست و اصولاً حکومت ها از جرم انگاری رفتارهای جرم زا و آسیب زای خود، خودداری می نمایند که این عدم شناسایی ریشه در تبارشناسی تاریخی آن هم دارد، از توماس هابز ¹⁵ در حکومت مطلقه و کارل اشمیت ¹⁶ تا ماکس وبر ¹⁷، بر حقّ انحصاری حکومت در اعمال مشروع خشونت، همگی برعدم مسؤولیت کیفری حکومت تأکید نموده اند.

ریشۀ مطالعات جرایم حکومتی، به سخنرانی سال ۱۹۸۸ ویلیام چمبلیس¹⁸ در انجمن جرم شناسی ایالات متحده برمی گردد. چمبلیس، جرایم سازمان یافتۀ دولت را به عنوان «اقداماتی که توسط قانون به عنوان جرم تعریف می شوند و توسط مقامات دولتی در پیگیری شغل خود به عنوان نمایندگان دولت انجام می شوند» تعریف کرد.¹⁹ تعریف اولیۀ چمبلیس از جرم حکومتی کاملاً محافظه کارانه بود: «محدود کردن مفهوم جرم حکومتی به رفتارهایی که توسط خود حکومت، غیرقانونی تلقی می شدند و توسط عاملی که به نام دولت عمل می کردند انجام می شد.» ²⁰ هرچند تحقیقات در خصوص جرایم حکومتی ازجمله پژوهش های حاشیه ای می باشند، ²¹ ولی با گسترش مفاهیم جرایم سازمان یافته و تحت تأثیر پژوهش های ساترلند ²² در خصوص جرایم شرکتی، این کار ساترلند دیدگاه جرم شناختی را به مجموعۀ مختلفی از سازمان های پیچیده مانند حکومت گسترش داد و حکومت بیش از اینکه واسطه یا هدف جرم باشد، اغلب آغازگر بسیاری از جرایم است.23 برخی جرم شناسان استدلال می کنند اگر یک حکومت بر اساس قوانین داخلی خود رفتار نماید، نباید توسط معیار بالاتری (قوانین بین المللی، فراملی و ...) مورد قضاوت قرار بگیرد.²⁴ ازجمله کسانی که به نظر اخیر معتقد بودند، آیرا شارکانسکی ²⁵ است که چنین انتقادی را ارائه کرد.²⁶ با این استدلال که درحالی که دولت ها ممکن است رفتارهای نامطلوب بسیاری را مرتکب شوند، اما هیچ کس نمی تواند آنها را مجرم بخواند، مگر اینکه آنها به صراحت قوانین کشور خود را نقض کنند ²⁷، لذا جرم حکومتی به دلیل غیرقابل مشاهده بودن، موجودیت نداشته و از ایده‎های متافیزیکی سرچشمه گرفته و باید از شناسایی آن اجتناب ^کرد.28

ریموند میکالوسکی²⁹ معتقد است مطالعات با جهت گیری جرم شناسی انتقادی تعاریف تولیدشده توسط حکومت را رد می کنند و ماهیت سیاسی تولید قانون، دلیل اصلی برای این عدم مقبولیت است؛ زیرا قانون تبدیل به ابزار و فعالیت سیاسی خاص می شود. برخی از محققان مانند جفری ریمان³⁰ در مذمت وابستگی جرم شناسان جریان اصلی به حکومت، بر این باور است که جرم شناسی به عنوان یک رشته، یا باید استقلال خود را از حکومت اعلام کند یا به عنوان بازوی حکومت عمل نماید.³¹ از طرفی هاوارد بکر³² بیان کرده است، انحرافات حکومتی، ناشی از به کارگیری یک قاعده برای یک رفتار است، انحراف، ویژگی ذاتی یک رفتار نیست، بلکه در خصوص ارتباط بین یک رفتار و یک مخاطب اجتماعی است.³³ در خصوص حکومت ها در حوزۀ انحراف سازمانی همچون برایث ویت³⁴، می توان قائل به وجود ضمانت اجراهای رسمی یا غیررسمی شد^.35 هرچند میکالوسکی به نقد تعاریف قانونی از جرم توسط حکومت می پردازد، از سوی دیگر، برای رفع این محدودیت، شویندینگرها ³⁶ یک مفهوم سازی جایگزین ارائه می دهند، و استفاده از مفهوم «حقوق بشر» را به عنوان تعریف اصلیِ جرم حکومتی پیشنهاد می کنند. پنی گرین^{37 و} تونی وارد ³⁸ هم در تعریف جرم حکومتی، مفاهیم حقوق بشری و انحراف سازمانی را مستقل از حکومت تعریف می کنند.³⁹

از سویی دیگر، دیدگاه نوینی در تعریف جرم حکومتی توسط هیلیارد⁴⁰، تامبس،⁴¹ پانتازیس،⁴² گوردون ⁴³ با عنوان «آسیب اجتماعی شناسی» مطرح می شود که خواستار رها کردن مفهوم جرم به طور کامل به نفع زمیولوژی است. به طورکلی جرم شناسان جرایم حکومتی سه رویکرد تحلیلی در خصوص جرایم حکومتی در پیش گرفته اند: نخست؛ رویکردمدل قانونی است که بر مفهوم قانونی جرم حکومتی تأکید می کند، لذا جرم حکومتی یک عملِ نقضِ قانون ازجمله قوانین ملی/بین المللی است، مانند تعریفی که چمبلیس و سیدمن، ارائه می نماید. لیکن ازآنجاکه دولت های ملی به ندرت خطاکاری سیاسی و اقتصادی خود را جرم محسوب می نمایند، این تعریف از جامعیت و فراگیری برخوردار نبوده و از نقاط ضعف این تعریف می باشد. رویکرد دوم؛ مدل انحراف سازمانی است، در این رویکرد معمولاً حکومت هنجارهای رفتاری ایجاد شده در راستای اهداف سازمانی خود را نقض می نماید و مخاطبان اجتماعی مایل به مجازات کردن وی هستند که از نقاط ضعف این رویکرد می توان به ضرورت وجود مخاطبان اجتماعی آگاه که مایل به بازشناسی رفتارهای جرم زای حکومتی است اشاره نمود. رویکرد سوم ؛ مدل آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) می باشد که نسبت به سایر تعاریف از جامعیت و فراگیری بیشتری برخوردار بوده و آثار سوء ناشی از برنامه ها و سیاست های عمومی حکومت را مانند اجرای سیاست های اقتصادی مبتنی بر ایدئولوژی نئولیبرالیسم در ایران که منجر به آسیب های گسترده و عمیقی در جامعه گردیده است، دربرمی گیرد.

۱-۱- جرم شناسی جریان اصلی و جرم حکومتی

جرم شناسی، امروزه تحت تأثیر تفکرات اگوست کنت⁴⁴، فقط پدیدار های تجربی ـ حسی قابل آزمایش و تعمیم را مورد شناسایی و واکاوی خود قرار می دهد و این پدیدارهای رفتاری فقط در روابط بین فردی اشخاص مورد توجه قرار می گیرند.⁴⁵ بی تردید ماهیت تک سرشتی جرم شناسی، ملهم از هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی پوزیتیویستی⁴⁶ آن بر پایۀ روش های انحصاری تجربه گرایی، کمی سازی داده ها و آمارگرایی می تواند یکی از دلایل اصلی عدم جرم انگاری جرایم حکومتی باشد. لذا می توان بر آن بود که جرم شناسی معاصر دچار «افسانۀ دُکسا»⁴⁷ گردیده است ، ولی باید این افسانه را پایان داد و بشر را نه میکروب اجتماعی لومبروزو و نه هیولای گوتیک راسل48 دانست، بلکه ملهم از اندیشه های امانوئل کانت⁴⁹ می بایست به فرمندی بشر کرامت مدار معتقد بود. به عقیدۀ کارل مانهایم^50، در هر عصری دو گرایش فکری متعارض وجود دارد، یکی در جهت حفظ وضع موجود و دیگری در جهت تغییر وضع موجود. تعهد به حفظ وضع موجود، تفکر ایدئولوژی را پدید می آورد و التزام به ایجاد تغییر، زمینه را برای تولید «تفکر آرمان شهری» فراهم می آورد.⁵¹ با الهام از اندیشه مانهایم ما می توانیم دستگاه معرفتی و هنجاری جرم شناسی فعلی را همچون ایدئولوژی غالب تصور نماییم که در خدمت نظام حاکم به عنوان سیستم تحویل درد شناخته می شود. ایدئولوژی جرم با منطق فردگرایانۀ خود از قربانیان آسیب های گسترده، همچون آسیب های ناشی از جرایم حکومتی غفلت نموده است.⁵² همچنین میشل فوکو معتقد است، حکومت ها با استفاده از ایدئولوژی های جرم درصدد حفظ و باز تولید قدرت حکومتی هستند ⁵³ که در این ایدئولوژیِ جرم و رژیم های حقیقت برِ سازندۀ آن، آسیب های گستردۀ حکومتی همچون سیاست گذاری های عمومی آسیب زا در حوزه اقتصاد، آموزش، بهداشت، رفاه عمومی و ... موردبازشناسی قرار نمی گیرد.

۱-۲- نظام عدالت جنایی و جرم حکومتی

ناکارآمدی نظام عدالت جنایی در مواجهه با جرم از مدت ها قبل مشخص گردیده است، به نحوی که به عقیدۀ استیوتامبس⁵⁴ نظام عدالت جنایی نمی تواند ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد ⁵⁵، همچنین وی در این زمینه بر این باور است که ساختار نظام عدالت جنایی به طور خاص از مدت ها پیش به عنوان یک سامانۀ تحویل درد شناخته شده که در خدمت غیرانسانی کردن و آسیب رساندن به برخی از آسیب پذیرترین اعضای جامعه است،⁵⁶ لذا تا زمانی که نظام عدالت جنایی را به عنوان نقطۀ شروع انتقاد خود از این وضعیت و کانون ساخت جایگزین هایی به جای این نظام ناکارآمد در نظر بگیریم، به نظر میشل فوکو ⁵⁷ اصلاحات به سمت تقویت و مشروعیت بخشیدن به رژیم حقیقت معاصر و ساختارهای غالبِ جرم و عدالت خواهد بود ⁵⁸، جفری ریمان از نظام عدالت جنایی به عنوان «آینۀ کارناوال ⁵⁹» تعبیر می نماید: «اولاً ما به این باور رسیدیم که نظام عدالت جنایی در برابر تهدیدهای جدی علیه رفاه از ما محافظت می نماید، درحالی که این سیستم تنها ما را در برابر تهدیدات و نه لزوماً مهم ترین آنها محافظت می کند ... فریب دوم ... مردم بر این باورند که آینۀ کارناوال، یک آینۀ واقعی است»⁶⁰ آنها معتقدند که هر آنچه هدف نظام عدالت جنایی است، بیشترین خطر را برای رفاه آنها دارد، لذا بدین ترتیب حقوق کیفری، جرایم فرودستان را مورد شناسایی قرار می دهد، و در مقابل از شناسایی جرایم و آسیب های حکومتی خودداری می نماید، بدین ترتیب نظام عدالت جنایی در خدمت حمایت از ساختارهای نابرابر در جامعه است، این تصویر انحرافی از آینۀ کارناوال حقوق کیفری معاصر، هیچ گاه تصویر فراگیری از واقعیت جرایم و آسیب ها ی حکومتی ارائه نمی نماید، لذا ما نیاز به یک لنز جایگزین داریم که جرایم فرادستان و جرایم حکومتی هم در این چشم انداز قرار گیرد.

۲- به سوی رویکرد آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی⁶¹)

حکومت ها عموماً با تقویت تفکر ایدئولوژی جرم به حفظ وضع موجود و بازتولید قدرت می پردازند، یکی از این بسترها جهت تحکیم این مهم، ایدئولوژی جرم است، زیرا در ایدئولوژی جرم اثری از جرم حکومتی یافت نمی شود، حکومت همچون یک امر قُدسی مورد تقدیس قرار می گیرد و حاکمان همچون رب النوع ها مصون از هر گونه خطا و جرمی پنداشته می شوند که ادامۀ پیروی از ایدئولوژی جرم، به مثابۀ چشم پوشی از رنج و فلاکت میلیون ها انسان دردکشیده به واسطه اثرات ناشی از سوء برنامه ریزی و سیاست گذاری عمومی حکومت است. در این میان سؤالی که مطرح می شود این است که وقتی نمی توان توسط ایدئولوژی جرم این رفتارهای آسیب رسان را شناسایی کرد و حکومت را به عنوان عاملِ این همه درد و آسیب در برابر قانونِ برساختیِ خودِ حاکمان مسؤول دانست، از چه رهیافتی می بایست استفاده شود تا قدرت سرکش و سهمگین آن، در بندِ قواعد هنجارین گرفتار آید و در پیشگاه وجدان جامعۀ مدنی جهانی، رفتارش تقبیح و مواخذه گردد؟ این طلیعۀ رهایی بخش، همان آرمان شهر آسیب یا زمیولوژی است. هرچند ممکن است در نگاه عده ای به رادیکالیسم یا حتی آرمانگرایی متهم شود، لیکن بی تردید این تفکر به افسانۀ کهنِ بی کیفری^{62 حکومت ها پایان خواهد بخشید.}

در این زمینه لنی کاپسون⁶³ بر این باور است که ضرورت حرکت به سوی یک آرمان شهر مطلوب ما را مانند آهن ربا به سوی خود می کشاند.⁶⁴ سؤال اساسی که مطرح می شود این است که چگونه می توانیم از چالش بین ایدئولوژی جرم و گفتمان های جایگزین رهایی یابیم تا آرمان شهر واقع گرایانه ای ⁶⁵ را بسازیم که ما را از اَشکال جدید ایدئولوژی جرم و تقویت وضع موجود فراتر ببرد؟ فوکو تنها راه فرا رفتن از رژیم های حقیقت فعلی (نظام عدالت کیفری و جرم) را یک رژیمِ حقیقتِ جایگزین، مبتنی بر تغییر ساختار اجتماعی فعلی می داند،⁶⁶ بر این اساس، سیمون پمبرتون ⁶⁷ معتقد است که گفتمان جایگزین «آسیب» به جای «جرم» بهتر می تواند آسیب های وارده به افراد از سوی حکومت را پوشش دهد.⁶⁸

با توجه به انتقادهای واردشده به جرم شناسی و نظام عدالت جنایی در مباحث قبل که تصویر جامعی از جرم و رفتارهای آسیب زا ازجمله جرایم/آسیب های حکومتی را ارائه نمی نماید، تلاش های گسترده ای برای فراتر رفتن از رویکرد جرم شناسی و مفهوم جرم در تبیین پدیده های جنایی و رفتارهای آسیب زا شکل گرفت. در ابتدا، تلاش ها مبتنی بر نگاه جرم شناسی برای فراتر رفتن از تعریف جرم بود که یکی از آنها تمرکز بر نقض قانون، به جز قانون کیفری می باشد.⁶⁹

فرانک پیرس⁷⁰ و استیو تامبس به جز قانون کیفری به قوانین مدنی، اداری و انضباطی نیز اشاره نمودند⁷¹، در ادامۀ شناخت اقتضائاتی که حرکت به سوی فراتر رفتن از چهارچوب محدود جرم شناسی فعلی را ایجاب می نماید، می توان به طیفی از آسیب ها و رفتارها مانند بازداشت مهاجرین غیرقانونی و جرایم قدرتمندان اشاره نمود که هنوز جرم انگاری نگردیده اند. به طورکلی برخی از اقتضائاتی که ما را به سوی یک رویکرد آسیب اجتماعی شناسی به جای جرم شناسی رهنمون می نماید، به شرح ذیل می باشد:⁷²

۱- توزیع مسؤولیت؛ جرم شناسی به جرایم بین فردی می پردازد درحالی که رویکرد آسیب اجتماعی شناسی به مسؤولیت های جمعی، شرکتی و حکومتی می پردازد، و عوامل ساختاری را هم در کنار عوامل فردی مسؤول می داند. رویکرد تلفیقی آنتونی گیدنز⁷³ و مارگات آرچر⁷⁴ هم ناظر بر نقش دوگانه عاملیت و ساختار در وقوع رفتارهای آسیب زا هستند؛⁷⁵

۲- پاسخ های سیاستی؛ رویکرد زمیولوژی، مجموعۀ کاملاً متفاوتی از پاسخ ها را به آسیب هایی که مردم تجربه می نمایند ارائه می نماید، درحالی که نظام عدالت جنایی تنها به برخی پدیده های جنایی پاسخ می دهد؛

۳- چالش قدرت؛ عموماً دانش جرم شناسی برای تقویت حکومت و باز تولید قدرت حاکم مورد استفاده قرار می گیرد. درحالی که رویکرد زمیولوژی می تواند حکومت ها را به چالش بکشد و همزیستی کمتری از نظر منافع با ارکان قدرت و حکومت دارد؛

۴- تأکید بر عدالت اجتماعی؛ به جای عدالت جنایی، رویکرد زمیولوژی به جای عدالت جنایی به عدالت اجتماعی می پردازد. نظام عدالت جنایی و جرم به تعبیر جفری ریمان، بازتولید و تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی است و یک نظم جایگزین مانند نظم مبتنی بر زمیولوژی بهترمی تواند به رفع نابرابرهای اجتماعی و اقتصادی بپردازد؛

۵- دگرگونی زندگی؛ رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، ترسیم یک تصویر بسیار دقیق از آسیب هایی است که به رفاه و سعادت مردم آسیب می زند، زیرا جرم تصویر بسیار تحریف شده ای از کلّ آسیب موجود در جامعه ارائه می نماید؛.

۶- آسیب های جمعی؛ رویکرد آسیب اجتماعی شناسی به آسیب های جمعی مانند (جرایم حکومتی و شرکتی) می پردازد ، درحالی که جرم شناسی مربوط به روابط بین فردی است؛

۷- انتقاد بر جامعۀ ریسک؛ جرم شناسی امروزه بر عدالت سنجشی⁷⁶ تأکید می کند و کنترل جمعیت های خطرناک به جای اصلاح و درمان آنها، نگرانی اصلی سیستم عدالت جنایی است، درحالی که رویکرد آسیب اجتماعی شناسی به دنبال پاسخ جمعی برای کاهش آن است و به نقش عوامل ساختاری همچون تفاوت در ثروت و فرصت های زندگی در بروز آسیب ها می پردازد.

۲-۱- مبانی آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی)

آسیب اجتماعی شناسی یکی از الگوواره های⁷⁷ نوظهور در عرصۀ جرم شناسی انتقادی است و یا به عبارتی نسخۀ قرن بیست و یکمی جرم شناسی انتقادی است،⁷⁸ رویکردی که با زیر سؤال بردن مفهوم سنتی جرم به عنوان فعل یا ترک فعلی که قانون آن را با ضمانت اجرا مواجه می سازد، آغازمی شود و بدین ترتیب به مفهومِ دولت ساختۀ جرم، جرم انگاری و کیفرگذاریِ صرفاً حکومتی، انتقاد می کند. محققان در این زمینه برآنند که در هنجارگذاری کیفری رسمی همواره بخش مهمی از اَعمال آسیب زا، ازجمله رفتارهای آسیب زای حکومت نادیده گرفته شده است، درحالی که این آسیب ها با توجه به ویژگی های متنوع و متغیری که دارند، می توانند زیان بسیاری بر مردم و جامعه وارد آورند و در مقیاس گسترده تری نسبت به جرم، بسیاری از افراد را در معرض بزه دیدگی قرار دهند، بر این اساس هدف اصلی رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، گسترش مفهوم جرم و سرایت آن به هر چیزی است که می تواند آسیب تلقی شود.⁷⁹ برای رسیدن به این هدف، آسیب اجتماعی شناسان برخلاف جرم شناسی جریان اصلی که با در پیش گرفتن رویکرد تقلیل گرا بر عوامل خُرد بزهکاری توجه می کند، معتقدند باید آسیب ها را از بالا و به طور کلان مطالعه نمود، زیرا بسیاری از حوادثی که موجب آسیب جدی می شوند، بخشی از قانون جزایی نیستند. بر همین اساس این رویکرد بر محیط های اجتماعی عمومی تمرکز نموده و نظام های کلان اجتماعی نظیر نظام سیاسی، اقتصادی، آموزشی، درمانی و... را ازمنظر آسیب هایی که می تواند ایجادکنندۀ آن باشد، مطالعه می کند. انتقاد دیگری که آسیب اجتماعی شناسی متوجه جرم شناسی و همچنین حقوق کیفری سنتی می نماید، آن است که مداخلات کیفری نه تنها نتوانسته است اهداف سنتی کیفرشناسی از قبیل پیشگیری، ناتوان سازی، بازدارندگی و ... را محقق سازد بلکه چرخۀ معیوب آسیب دیدگی ـ آسیب زایی را تشدید نموده است. آسیب اجتماعی شناسان همچنین با تأکید بر آنکه مفهوم جرم در خدمت حفظ روابط قدرت است و نقش اساسی در حمایت از ساختارهای نابرابر اجتماعی از طریق تمرکز بر رفتارهای فقرا و گروه های حاشیه ای درجامعه دارد، برآنند که اساساً حقوق کیفری و جرم شناسی، جرایم صاحبان قدرت، جرایم حکومتی، جرایم شرکت ها و... را از یاد برده است. در چنین شرایطی حقوق کیفری و جرم شناسی بیش از آنکه در خدمت جامعه باشد در خدمت صاحبان قدرت بوده و تضمین کنندۀ منافع آنان است. درست به همین دلیل محققان حوزۀ زمیولوژی تلاش می کنند که با جایگزین نمودن آسیب به جای جرم و ارائۀ خوانشی از آن بر اساس نیازهای اساسی بشر و یا مفهوم حقوق بشری از آن، دایرۀ فراخ تری از ارزش های بنیادین را ایجاد نمایند و جامعه و حکومت را ملزم به رعایت آنها گردانند. جایگزینی مفهوم آسیب با جرم می تواند دارای پیامدهای بسیاری باشد، ازجمله آنکه امکان ارائۀ تصویر درستی از واقعیت های اجتماعی را فراهم می آورد، همچنین درنظر داشتن آسیب های گسترده، منجر به تخصیص مسؤولیت برای گروه های بیشتری از افراد و نهادها خواهد شد، همین مسأله، می تواند ایجادکنندۀ چالش برای نهادهای قدرتمند در جامعه ازجمله حکومت باشد و اقدامات زیان بار آنها را قابل تعقیب و رسیدگی بداند، علاوه براین ، رویکرد آسیب اجتماعی شناسی دایرۀ محدود ضمانت اجراهای کیفری را گسترش داده و بیش از آنکه بر کیفرگذاری به عنوان واکنش به جرم تمرکز داشته باشد، متوجه پاسخ به آسیب است، پاسخ هایی اعم از کیفری و یا غیرکیفری. لازم به ذکر است که هرچند این رویکرد، نوظهور می باشد، لیکن می توان جلوه هایی از توجه به آن را در قالب برخی نظریات اندیشمندان ازجمله امیل دورکیم^80، ساترلند در مبحث بزهکاران یقه سفید، اندیشه های جرم شناسی مارکسیستی و برچسب زنی مشاهده نمود 81، لیکن اگر بخواهیم زمان خاصی را برای تولد این رشتۀ مطالعاتی درنظر بگیریم، می توان گفت سال ۱۹۹۰ و شکل گیری اجلاس های گروه اروپایی نقش مهمی را در پیشبرد رویکرد گسترده تری نسبت به آسیب و فراتر از مفهوم مضیق جرم ایفاکرد و درنهایت منجر به شکل گیری رویکرد آسیب اجتماعی شناسی گردید.⁸²

۲-۲- مفهوم آسیب اجتماعی شناسی

آسیب، واژه ای کلی و گسترده است؛ به نحوی که مجموعه ای گسترده از پدیده های کاملاً ناهمگون را دربرمی گیرد، لذا مفهوم آسیب در دید مخاطبان اجتماعی آن امری نسبی است، زمیولوژی از واژۀ یونانی زمیا ⁸³ به معنای آسیب گرفته شده است. ⁸⁴ واژه مذکور گاهی به معنای «بدتر شدن» و گاهی برای نشان دادن آسیب و پاره ای مواقع به مفهوم مجازات به کار می رود. ⁸⁵ همچنین در نظام های حقوقی مختلف از واژه های Harm, loss, Damage در مفهوم ضرر و آسیب استفاده می شود. ⁸⁶ بااین حال در فرهنگ لغات در تعریف این واژه ها، تفاوت هایی وجود دارد، به عنوان مثال «فرهنگ حقوقی بلک»⁸⁷ واژه Damage را در معنای خسارت و ضرر به کار برده و حتی آن را به پولی که به عنوان جبران خسارت پرداخت می شود نیز، معنی کرده است. Harm در فرهنگ لغت آکسفورد معادل ضرر ترجمه شده است و ناظر به آسیبی است که به فرد یا شیء وارد می شود.⁸⁸ در حقوق ایران، آسیب را می توان نقص در اموال یا از دست دادن منفعت و یا ورود صدمه به سلامت، حیثیت و یا عواطف شخص دانست ⁸⁹ که با عنایت به آن، بدیهی است که مفهوم موسعِ آسیب مدنظر می باشد؛ اما مفهوم آسیب در مفهوم زمیولوژی، آسیب هایی هستند که ناشی از نحوۀ سازمان دهی روابط اجتماعی و محصول ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی ناهمگون می باشند. پس این ساختارهای اجتماعی هستند که در ایجاد آسیب نقش دارند؛ به عبارت دیگر تعریف آسیب در هر جامعه، تا حد زیادی وابسته به نوع نظام سیاسی، اقتصادی و روابط آسیب زا در این نظام ها می باشد.⁹⁰

آسیب اجتماعی شناسی مفاهیم رایج از جرم را که توسط حکومت تعریف می شود به چالش می کشد و درصدد است که مفهوم آسیب را جایگزین مفهوم جرم نماید، زیرا بسیاری از رفتارها با آنکه در قانون به عنوان جرم شناخته نشده اند، بااین حال آسیب های بسیاری بر رفاه و سعادت مردم وارد می نماید. در اغلب موارد مقیاس آسیب های واردشده وگسترۀ بزه دیدگان آسیب، از میزان صدمۀ جرایم بیشتر است که استثمار فرودستان، فقر، نابرابری های گستردۀ طبقاتی، نابسامانی وضعیت معیشت کارگران و فرودستان جامعه و در نهایت آسیب های گستردۀ اجتماعی از آثار و نتایج آن است.⁹¹ بی تردید عمدۀ کنشگران رفتارهای آسیب زا، حکومت ها هستند که از دهۀ ۱۹۸۰ نحوۀ عمل آنها در برابر طبقات مردم، به شیوۀ خشونت پنهان بوده است.⁹² آسیب اجتماعی شناسی همچنین تلاش می کند از مفاهیم قانونی و متعارف جرم فراتر رفته، و نگاه ها را به آسیب های اجتماعی، مالی، جسمی و روان شناختی که تأثیر بسزایی بر جامعه دارد جلب نماید و هر شیوه ای از کنترل جرم را بر اساس درک درستی از علل اساسی اجتماعی، فرهنگی اقتصادی جرم درنظر بگیرد.⁹³ علاوه بر تاثیر جرم شناسی انتقادی، تولد زمیولوژی با تحقیقات ساترلند و شویندینگر نیز مرتبط است ⁹⁴، ازآنجاکه هدف اصلی رویکرد زمیولوژی، گسترش مفهوم جرم و سرایت آن به هر چیزی است که می توان آسیب تلقی نمود،⁹⁵ بنابراین باید ملاکی وجود داشته باشد تا مشخص شود چه چیزی به عنوان آسیب قابلیت تمیز دارد.⁹⁶ آسیب اجتماعی شناسان بیشتر بر محیط های اجتماعی عمومی که حاصل رویکرد کلی نظام حاکم بر جامعه است مانند نظام سیاسی و نظام اقتصادی حاکم تمرکز می کنند. آنان معتقدند که آسیب ها را باید از بالا و به طور کلان مطالعه نمود، زیرا بسیاری از حوادثی که موجب آسیب جدی می شوند، یا بخشی از قانون کیفری نیستند یا نادیده گرفته می شوند. هدف اصلی این رویکرد، گسترش مفهوم جرم و سرایت آن به هر چیزی است که می توان آسیب تلقی نمود. بدین ترتیب زمیولوژی رویکرد جامع تری را برای مطالعۀ آسیب های ناشی از پدیده های اجتماعی، حقوقی، روانی، فیزیکی و مالی که اثرات عمیقی بر انسان ها و رفاه و سعادت آنها دارند، فراهم می آورد.

۲-۲-۱- مفهوم آسیب به معنای نقض حقوق بنیادین بشر

برخی جرم شناسان واژۀ آسیب را معادل نقض حقوق بشر می دانند. هرمان و جولیا شویندینگر⁹⁷ در انتقاد به نحوه شکل گیری مفهوم جرم، برای بیان آسیب های گسترده، از مفهوم حقوق بشر استفاده می نمایند و مجموعه ای از حقوق بنیادین بشر را درنظر می گیرند که به محض نقض این دسته از حقوق، جرم حکومتی محقق می شود، این جرم شناسان آسیب را تحت عنوان فعل یا ترک فعلی می دانند که حقوق بشر را نقض می نمایند،⁹⁸ آنها بر این باورند که حکومت ها، اغلب از منافع گروه های فرادست یا غالب حمایت می نمایند، و به اعضای گروه های کم قدرت آسیب می زنند. درنظر آنها حقوق بشر به شرایط ضروری اشاره دارد که برای یک زندگی، با حداقل های لازم به آنها نیازاست.⁹⁹ روبرت اگنیو ¹⁰⁰ نیز در مقام بیان حقوق بشر، این حقوق را پیش نیازهای ضروری و اساسی برای یک زندگی مناسب می داند، این پیش نیازها علاوه بر نیازهای اولیۀ هرم مازلو،¹⁰¹ مصونیت ازت عرض توسط اشخاص قدرتمند و حکومت را هم دربرمی گیرد.¹⁰² همچنین شویندینگرها به حق برابری جنسیتی، نژادی و اقتصادی اشاره می نمایند که با نقض این حقوق، فرد در جنبه های مختلف زندگی خود با محرومیت مواجه شده و فرد یا حکومتی که این حقوق را نقض می نماید مجرم نامیده می شود.¹⁰³ در هر حال می توان بیان نمود که هرچند معیار نقض حقوق بنیادین بشر، کلی و ابهام آمیز است ولی تعریف آسیب بر مبنای نقض حقوق بین المللی بشر جهت رفع این ابهام مؤثر می باشد.

۲-۲-۲- مفهوم آسیب بر پایۀ سوء استفاده از قدرت

اعلامیۀ اصول اساسی دادگری برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت ۱۹۸۵ ¹⁰⁴ سازمان ملل متحد به دسته ای از آسیب ها می پردازد که ناشی از سوءاستفاده از قدرت در خصوص اجرا نکردن قانون و سوءاستفاده از قدرت، در نقض ملاک های اخلاقی توسط حکومت می باشد. سوءاستفاده از قدرت مربوط به اجرا نکردن قانون، ممکن است دربردارندۀ نقض عمدی قانون از سوی حکومت باشد، مانند زمانی که کارگزاران حکومتی با نادیده گرفتن و رعایت نکردن قوانین ملی ممنوع کنندۀ آدم ربایی، شکنجه و قتل عمدی، موجبات ناپدیدسازی شمار گسترده ای از اشخاص را سبب می شوند. دومین دستۀ سوءاستفاده از قدرت، رفتاری است که یک ملاک اخلاقی یا هنجارپذیرفته شده، منع انجام آن را ایجاب می نماید، ولی حکومت از ممنوع ساختن آن خودداری می نماید، بدین سان رفتاری که به فقر، بیماری و مرگ می انجامد و ناشی از بهره کشی از کارگران، مصرف کنندگان یا زیان زدن به محیط زیست است ولی بااین حال از سوی حکومت ها نادیده گرفته می شود و منجر به آسیب های گسترده ای همچون آسیب های بدنی یا روانی، درد و رنج عاطفی ـ حیثیتی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حق های بنیادین می شوند.¹⁰⁵

۳- زمینه مندی جرایم/ آسیب های حکومتی

جرایم/آسیب های حکومتی در ادوار مختلف تاریخی خود به شکل های متفاوتی بروز و ظهور یافته اند، گاهی به صورت خشونت عریان و گاه به نحو خشونت پنهان که حتی در برخی مواقع قربانیانِ حکومت ها، خود از آسیب دیدگی خویش بی خبر بوده اند. سؤالات اساسی که در این میان مطرح می شود آن است که آیا جرم شناسی قادر به ارائۀ تصویری جامع از جرایم و آسیب های حکومتی هست؟ چگونه می توانیم از جرم شناسی فراتر رفته و به سمت توسعۀ جایگزین های واقع گرایانه به جای اقدامات کیفری حرکت کنیم؟ زمینه مندی جرم، حقیقتِ پدیدار جرم را در لایه ها و بسترهای زمینه مندی آن می کاود و یا به عبارتی، بُودِ جرم است (نه نمود آن)، در پرتو زمینه مندی تاریخی، فرهنگی و ذهنی آن (از حاکمیت الهی¹⁰⁶ تا حکومت کنترلی ^107). با توجه به اینکه آنچه را که به عنوان جرم در حقوق کیفری می نامیم، تنها کالبد و پیکر بیرونی رفتار در پرتو کنشی برساخته (نمود جرم) است، لذا نوعی خوانش است که فاقد پیوستگی معنایی در بستری زمینه مند می باشد. اکنون پرسش هایی که به ذهن متبادر می شود آن است که آیا در ساحت انگارۀ مضیق جرم، جرایم و آسیب های حکومتی قابل بازشناسی است؟ و آیا اساساً هستی شناسی جرایم و آسیب های حکومتی بدون درک ادوار مختلف آن و در فقر پیوستگی های معنایی و ذهنی و در فقدان بستری زمینه مند قابل بررسی است؟ بدیهی است که جرم حکومتی در زمینه مندی های تاریخی، ذهنی، فرهنگی و ... خود ماسک های الوانی را بر سیمای خود زده است ، اگر در گذشته آسیب های ناشی از اِعمال قدرت حکومت از نظر خشونت عریان قابل بازشناسی بود، امروزه این قدرت سهمگین و سرکش، روحِ انسان های بی دفاع را تحت انقیاد خود درآورده است و تمام ساحات زندگی وی را می کاود و از این حیث آسیب های گسترده ای را در قالب خشونت پنهان بر افراد جامعه وارد می سازد. بی تردید می توان قائل بر آن بود که جرایم/ آسیب های حکومتی پهنۀ «شدن» است نه عرصۀ «بودن» زیرا پیوسته در حال دگرگونی و تغییر است.

۴- چگونگی بازشناسی کنشگری های جرم زا/آسیب زای حکومتی

کنشگری های جرم زا/آسیب زای حکومتی از سه طریق می تواند مورد بازشناسی قرار گیرد، این سه الگوواره هر یک به بخشی از سیمای جرم/آسیب اشاره می نماید. این الگوواره ها شامل: انگارۀ مضیق جرم، انگارۀ آسیب اجتماعی و انگارۀ جامع زمیولوژی می باشد، فارغ از مباحث تئوریک در خصوص همگرایی و واگرایی ها، بین جرم شناسی و زمیولوژی، با بررسی سه الگوواره فوق الذکر می توان قائل بر آن گردید که رهیافت آسیب اجتماعی شناسی، سیمای جامع تری از کنشگری های آسیب زای حکومتی ارائه می نماید.

۴-۱- انگارۀ مضیق جرم

ازآنجاکه اقدامات و فرآیندهایی که به عنوان «جرم» تعریف می شوند، تقریباً همواره توسط قدرتمندان، حکومت ها و نخبگان سیاسی تعریف می شوند، لذا بدیهی است که در این تعریف از جرم، هیچ گاه رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومتی قابل شناسایی نخواهند بود. در حال حاضر بسیاری از جرم شناسان به محدودیت هایِ ذاتیِ تعریف جرم توسط حکومت پی برده اند و درصدد تعاریف جایگزینی برای آن هستند، برای نمونه جان سلین¹⁰⁸ مفهوم جایگزین هنجارهای رفتاری را به جای جرم پیشنهاد می نماید.¹⁰⁹ همچنین ساترلند برچسب جرم را به فراتر از قانون کیفری و به اقدامات ممنوع نهادهای حکومتی گسترش داد¹¹⁰ که این امر اختلاف بین تعاریف قانونی، اجتماعی و سیاسی جرم را نشان می دهد. در ادامه دیوید نلکن¹¹¹ هم بر ساختگی بودن تمام تعاریف از جرم اشاره می نماید و معتقد است اگر اختیار انحصاریِ تعیین رفتارهای مجرمانه به حکومت ها داده شود، این امر در عمل مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد نمود، زیرا تقریباً هیچ حکومتی داوطلبانه اقدامات خود را به عنوان جرم تعریف نخواهد کرد.¹¹² افزون بر این میکالوسکی معتقد است، مطالعات با جهت گیری جرم شناسی انتقادی هم تعاریف تولیدشده توسط دولت را رد می کنند و ماهیت سیاسی تولید قانون را دلیل اصلی برای این عدم مقبولیت می داند، زیرا قانون به یک ابزار و فعالیت سیاسی خاص تبدیل می شود.¹¹³ جفری ریمان در مذمت وابستگی جرم شناسان جریان اصلی به حکومت بر این باوراست که جرم شناسی به عنوان یک رشته مطالعاتی یا باید استقلال خود را از حکومت اعلام کند یا به عنوان بازوی حکومت عمل نماید.¹¹⁴ لازم به ذکر است که جرم انگاری، مجازات و تعریف یک رویداد به عنوان یک جرم که محصول یک فرآیند جرم انگاری توسط حکومت است، یک فرآیند «تحمیل درد» است، لذا تحمیلِ درد توسط حکومت از طریق سیستم عدالت جنایی باعث آسیب های گستردۀ اجتماعی می شود که ارتباط کمی با جرم اصلی و دردهای ناشی از آن دارد مانند؛ از دست دادن شغل، یا زندگی که این آسیب ها به طور نامتناسبی بر اعضای نسبتاً آسیب پذیر جامعه تحمیل می شود. افزون بر آن استیو تامبس معتقد است که کنشگری های مجرمانه حکومت ها و شرکت ها و سایر قدرتمندان با وجود آنکه دامنۀ آسیب های گسترده ای را ایجاد می نمایند، علی هذا جرم انگاری نمی شوند،¹¹⁵ درنتیجه به لحاظ مضیق بودن تعاریف قانونی از جرم در بازنمایی و شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومتی، برخی جرم شناسان، همچون شویندینگرها پیشنهاد دادندکه با استفاده از چهارچوب های حقوق بشری، آسیب های ناشی از نژاد پرستی، تبعیض جنسیتی و استثمار اقتصادی باید در مرکز مطالعات جرم شناسی قرار گیرد.¹¹⁶

۴-۲- انگارۀ آسیب اجتماعی

جرم شناسی تلاش بسیاری را برای فراتر رفتن از تعاریف قانونی جرم انجام داده است. این رهیافت تلاش کرده است که مجموعه ای از آسیب ها را در حوزۀ جرم شناسی ترکیب نماید، بنابراین، انگارۀ جرم می تواند به طیفی از رفتارها گسترش یابد که در معرض هیچ فرآیند رسمی محکومیتی قرار ندارند. برخی از محققین ازجمله تامبس اصطلاح آسیب اجتماعی و زمیولوژی را به جای یکدیگر به کار می برند، درحالی که آسیب اجتماعی مطالعۀ آسیب های اجتماعی باواسطه است (مانند حوادث مربوط به کار، مرگ به واسطۀ آلودگی محیط زیستی، مواد غذایی، مواد شیمیایی و داروسازی)، ولی زمیولوژی برای بیان مطلق آسیب و مطالعۀ خودِ آسیب است که بی واسطه، سیستماتیک و فراگیر هستند،¹¹⁷ مانند سیاست گذاری های عمومی حکومت در بخش سلامت و آموزش و یا اقتصاد که منجر به فقر، بیکاری، بیماری و ... می گردد. انگارۀ آسیب اجتماعی هرچند فراتر از جرم می رود لیکن باز هم به چهارچوب سنتی خود یعنی جرم شناسی وفادار است و آسیب های حکومتی را از دیدگاه جرم شناسی مورد بازشناسی قرار می دهد، مانند جرایم یقه سفیدان و آسیب های ناشی از محصولات کشاورزی، مواد غذایی وداروسازی. استیو ـ تامبس در این زمینه معتقد است، کنشگری های آسیب زای حکومتی که منجر به آسیب های گسترده می گردد را اگرچه نمی توان فراتر از جرم شناسی در نظر گرفت، ولی می توان فراتر از «جرم» مورد بررسی قرارداد، تامبس همچنین بر آن است که حوزه هایی از آسیب های اقتصادی، جسمی، مالی، عاطفی، روانی و ... را می توان مورد شناسایی قرار داد، هرچند در چهارچوب قانون کیفری مورد شناسایی قرار نمی گیرد، لیکن از رهگذر رهیافت آسیب اجتماعی می تواند به گونه ای مناسب درون مرزهای جرم شناسی و به تبع آن نظام عدالت جنایی قرار بگیرد،¹¹⁸ مانند جرایم شرکت ها، مرگ و بیماری در محل کار، تامبس برای فراتر رفتن از انگارۀ جرم، ولی درعین حال درون رویکرد جرم شناختی چهار سازکار را ارائه می نماید:¹¹⁹

۱- یکی از اقدامات برای فراتر رفتن از انگارۀ مضیق جرم، تمرکز بر نقض سایر قوانین مانند قوانین غیرکیفری به ویژه قوانین مدنی، اداری و انضباطی و استفاده از واژۀ جرم برای نقض این گونه قوانین است؛

۲- استیو تامبس و راب وایت با توجه به دیدگاه ادوین ساترلند بین «آنچه مجازات می شود» و «آنچه قابل مجازات است» تمایز قائل می شوند،¹²⁰ ساترلند تلاش می کرد تا فعل ها و ترک فعل های شرکت ها را که می تواند در فرآیند عدالت جنایی، رسیدگی و در جرم شناسی مورد مطالعه قرار گیرد، در قانون منعکس نماید، اما این شرکت ها در واقع در بهترین حالت، در حاشیۀ قانون قرار می گرفتند، بنابراین به باور ساترلند بسیاری از این نقض های قانونی جرم انگاری نمی شوند،¹²¹ لذا هردوی آنها به رویکردی فراتر از جرم لیکن در چهارچوب جرم شناسی معتقد بودند؛

۳- رویکرد دیگری که فراتر رفتن از مفهوم جرم و رسیدن به مفهوم آسیب را نمایندگی می نماید، آسیب های ناشی از عملکرد خود نظام کیفری و یا به عبارتی بر آسیب های ناشی از عدم جرم انگاری جرایمی است که نوعی ترک فعل یا غفلت نظام عدالت جنایی است، هدف کلی چنین تلاشی قابل رؤیت ساختن جرایم نامرئی و یا جرم انگاری اَشکال جدیدی از رفتارها همچون محیط زیست و ... است.

۴- رویکرد متمایز دیگری که ورود «آسیب»¹²² به جرم شناسی را می پذیرد، تمرکز بر آسیب هایی است که از طریق بازارهای مشروع روی می دهد. شیوۀ کار این بازارها از طریق تولید کالاها یا خدماتی هستند که در طول فعالیت خود، آسیب های اجتماعی گسترده ای ازجمله آسیب های کشاورزی، شیمیایی، غذایی و داروسازی تولید می نمایند.

۴-۳- انگارۀ جامع زمیولوژی (آسیب اجتماعی شناسی)

هرچند در مبحث قبل، حرکت از جرم به سوی آسیب اجتماعی در قالب و چهارچوب جرم شناسی مورد توجه برخی از پژوهشگران ازجمله استیو تامبس و راب وایت قرار گرفته است، اما برخی از جرم شناسان معتقدند سفر از جرم به سوی آسیب نباید در این مرحله متوقف شود؛ زیرا مجموعه ای از آسیب های اجتماعی هستند که مربوط به پدیده های فراتر از جرم شناسی و عدالت جنایی هستند، مانند فقر، نابرابری، مهاجرت، جنسیت و بیکاری و درعین حال این گونه آسیب های گسترده، در قوانین موضوعه جرم انگاری نمی گردنند. لذا اگر در پرتو انفعال و یا اتخاذ سیاست های عمومی جرم زا/آسیب زا توسط حکومت، شمار زیادی از انسان ها، آسیب دیده گردند، آیا باید با این استدلال که در قوانین کیفری، این گونه رفتارها جرم انگاری نگردیده اند از کنار این گونه اَعمال عبور نماییم و درد و رنج مردم آسیب دیده را فراموش نماییم؟ اگر چنانچه حکومتی با اتخاذ سیاست های اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد باعث فقر مطلق و نسبی ملت خویش شود و یا موجب نابرابری های عمده و شکاف عمیق طبقاتی شود و یا با ایجاد انحصار در تولید و فروش خودرو باعث مرگ هزاران نفر در سال به واسطه حوادث ناشی از بی کیفیتی خودرو شود و یا اگر آثار سوء ناشی از برنامه ریزی های حکومت منتج به بیکاری و سلب امید به آینده در قشر جوان یک ملت شود، آیا نباید چنین حکومت هایی در پیشگاه عدالت و وجدان جمعی جامعه مدنی مسؤول تلقی شوند؟ و در همین جا است که ایجاد رشتۀ جدید زمیولوژی (آسیب اجتماعی شناسی)، یعنی مطالعۀ فی نفسۀ آسیب های اجتماعی ضرورت می یابد.¹²³ زیرا ما باید بین آسیب های باواسطه مانند آسیب های ناشی از غذا و دارو که در حقوق کیفری ناشی از اَفعال عمدی است و فراتر از جرم در قالب آسیب اجتماعی و جرم شناسی قابل شناسایی است و آسیب های بدون واسطه و فی نفسه که محصول تصمیم گیری و سیاست گذاری های عمومی حکومت است، مانند فقر و نابرابری و خدمات اجتماعی، مراقبت های درمانی و ... تمایز قائل شویم و آسیب های بدون واسطه را در یک بافتار بلند مدت باید درک نماییم، لذا زمیولوژی چیزی متمایز از رویکرد آسیب اجتماعی است. آسیب اجتماعی از نظر پَدی هیلیارد، مطالعۀ آسیب های اجتماعی، صرف نظر از رابطۀ آنها با جرم، عدالت جنایی یا جرم شناسی، مطالعۀ مجموعه ای مستقل از پدیده ها و کنشگری های آسیب زای حکومتی است، یعنی به عنوان گفتمانی جدید که در موضوع زمیولوژی¹²⁴ قرار می گیرد.

در دیدگاه آسیب اجتماعی شناسی، پژوهشگران سعی می نمایند رفتارهای آسیب زای حکومتی را فراتر از رویکرد جرم شناسی و عنصر جرم، مورد شناسایی قرار دهند، زیرا همان گونه که استنلی کوهن¹²⁵ به نقل از میشل فوکو بیان می نماید: «ازآنجاکه جرم شناسی دانشی برای شناخت و مدیریت رفتار انسان است، این علم هزینۀ مدیریت و اِعمال قدرت توسط حکومت را کاهش می دهد و گسترۀ قدرت راتا اعماق روح انسان ها نفوذ می بخشد، لذا این تکنولوژی علمی سیاسی بدن (جرم شناسی) برای مطیع سازی و مقیدسازی انسان به کار می رود، با این وصف جرم شناسی می تواند به بازتولید قدرت حکومتی کمک نماید.»¹²⁶ لذا زمیولوژی یک زمینۀ مطالعاتی در کنار جرم شناسی برای شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومتی می باشد، افزایش حس بی عدالتی، ناامنی و گسترش فقر و بیکاری، نقض گستردۀ کرامت انسانی ازجمله شرایط و وضعیت خاصی است که توجه به این رفتارها را لازم می نماید.¹²⁷ اگر در جرم شناسی تأکید بر آسیب های سطح فردی است، زمیولوژی بر آسیب های مرتبط با حکومت و شرکت ها می پردازد، لذا به تعبیر سیمون پمبرتون انگارۀ زمیولوژی به دنبال ارائۀ یک لنز جایگزین است که فراز و نشیب های زندگی معاصر را نشان دهد، وی معتقد است که در انگارۀ جامع زمیولوژیک به آسیب های اجتماعی ناشی از اَعمال عمدی حکومت پرداخته نمی شود، بلکه این آسیب ها ناشی از غفلت یا بی تفاوتی اجتماعی حکومت است^.128 لذا دیدگاه زمیولوژی در شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومتی به خارج از قلمرو فردی و جرایم خیابانی می رود و به دنبال درنظر گرفتن آسیب های اجتماعی و نهادی هستند که تأثیرات بسیار بیشتری بر بسیاری از افراد دارند؛ بنابراین تمرکز آسیب اجتماعی شناسان بر اَعمالی هستند که اغلب در مقیاس های بزرگ تر و خارج از حاکمیت قانون رخ می دهند. از این منظر، مطالعۀ آسیب های فراگیر و گسترده مستلزم آن است که ما به نهادهای قدرتمند، ساختارهای اجتماعی، نخبگان سیاسی و حکومت بپردازیم. ویکتوریا کنینگ ¹²⁹ و استیو تامبس در کتاب از آسیب اجتماعی تا زمیولوژی به عنوان نمونه، به مرگ و میر زمستانی در کشورهای اتحادیۀ اروپا به عنوان یک رویکرد زمیولوژیک در مطالعۀ رفتارهای آسیب زای حکومتی می پردازد.¹³⁰ همچنین می توان به نمونه های دیگری از این رویکرد، همچون ، فقر گسترده و بروز زندگی عریان ¹³¹ ناشی از اجرای سیاست های اقتصادی نئو لیبرال توسط برخی حکومت ها اشاره نمود.

۵- پاسخ به رفتارهای آسیب زای حکومتی

مکاتب مختلف حقوقی و جرم شناسی، دیدگاه های مختلفی از جرایم و علل وقوع آن ارائه داده اند. برخی از این مکتب ها درصدد بازشناسی سایرعلل وقوع جرم، ازجمله جنبه های ساختاری آن و برخی دیگر درصدد تأکید صرف بر جنبه های زیستی ـ روانی جرم هستند که بر مبنای هر یک از این دیدگاه ها می توان نوع خاصی از پاسخ را تجویز کرد. مسأله اینجاست که آیا نظریه های سنتی نظیر کنترل اجتماعی، یادگیری اجتماعی، فشار و انتخاب عقلانی می توانند به عنوان مبنای پاسخ ها قرار گیرند، یا اینکه باید از نظریه های سنتی عبور کرد و در پرتو رویکردهای انتقادی نظیر آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) پاسخ جرایم/آسیب های حکومتی را ترسیم نمود؟ از سوی دیگر نظر به اینکه حقوق کیفری تا به امروز عموماً به مسؤولیت فردی تأکید داشته است، آیا می توان مسؤولیت نهادی را برای حکومت درنظر گرفت؟ در ضمن با توجه به اینکه در اصل مسؤولیت های کیفری حکومت ها در قوانین موضوعه بازتاب نمی یابد، آیا می بایست از رهیافت های تجویزی در جهت مواجهه با آسیب های حکومتی بهره گرفت؟

در رویکرد آسیب اجتماعی شناسی به رفتارهای آسیب زای حکومتی، نمی توان مواجهه و پاسخ به این نوع آسیب ها را تنها در نظام عدالت جنایی جست وجو نمود، بلکه پاسخ به رفتارهای آسیب زای حکومت را می توان در سه گونۀ (واکنشی، کنشی و پایشی) مورد بررسی قرار داد.

۵-۱- پاسخ های واکنشی

شاید آنچه در ابتدای امر به ذهن متبادر می شود این باشد که سهل ترین نوع مواجهه و پاسخ به کنشگری های آسیب زای حکومت، پاسخ های واکنشی (خاصه حقوق کیفری) است، لیکن این نوع پاسخ، با چالش های اساسی همچون عدم جرم انگاری رفتارهای آسیب زای حکومتی، وجود اصل حاکمیت، نبود عمد و قصد حکومت، عدم احراز رابطۀ سببیت بین آسیب های وارده با کنشگری حکومت و پیوند جرم شناسی با قدرت حکومتی مواجه است، زیرا به طور سنتی و به موجب نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی و برخلاف نظام حقوقی کامن لا، اشخاص حقوقی مانند حکومت از نظر کیفری مسؤول شناخته نمی شوند¹³²، بلکه تنها اشخاص حقیقی از نظر کیفری مسؤول شناخته می شوند، هرچند در سال های اخیر برخی تغییرات در نظام حقوقی این کشورها صورت گرفته که مسؤولیت کیفری را به اشخاص حقوقی هم گسترش می دهد، نظیر آنچه در قوانین کیفری در مورد «جرایم سازمان یافته» و «یقه سفیدها» صورت گرفته است. بی تردید یکی از مهم ترین اقدامات بین المللی به عنوان یک پاسخ واکنشی به کنشگری های مجرمانۀ حکومت ها پیش نویس ماده ۱۹ کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۶ بود که توسط روبرتو آگو¹³³ گزارشگر ویژه در خصوص مسؤولیت دولت پیشنهاد شده بود که متاسفانه با مخالفت برخی کشورها (ازجمله فرانسه و ایالات متحده) روبرو گردید و اجرایی نگردید.¹³⁴ با این وصف حکومت های ملی تمایلی به جرم انگاری کنشگری های جرم زا /آسیب زای خود ندارند و از سوی دیگر با رد ماده ۱۹ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، به نظر می رسد، اجماعی بین المللی برای یک پاسخ واکنشی در برابر رفتارهای آسیب زای حکومت وجود نداشته باشد. البته برخی محققان به مداخلات بشردوستانه و مسؤولیت حمایت در واکنش به رفتارهای مجرمانۀ حکومت ها اشاره می نمایند¹³⁵ که البته مبنای این سازکارها برگرفته از نظم هنجارین جهانی در قالب اصول و قواعد حقوق بین الملل و حقوق نرم می باشد و اساساً مبتنی بر ظرفیت های واکنش کیفری یک نظام حقوقی نمی باشد.¹³⁶

۵-۱-۱- امکان سنجی پاسخگو کردن حکومت در پرتو آسیب دیده

به طور سنتی حقوق دانان براین باورند که مسؤولیت کیفری هر شخصی منوط به احراز عمد یا تقصیر وی می باشد.¹³⁷ بر پایۀ این نظر، حقوق دانان فقط شخص حقیقی را مسؤول رفتار خویش می دانند و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به دلیل آنچه فقدان سوء نیت می نامند، نمی پذیرند، این دیدگاه باعث غفلت جرم شناسی و نظام عدالت جنایی از مطالعۀ آسیب های اجتماعی ناشی از کنشگری های جرم زا/آسیب زای حکومت ها گردیده است، درحالی که آثار و تبعات این گونه جرایم و آسیب ها بسیار گسترده تر از پیامد های یک جرم عمدی می باشد، به لحاظ این غفلت و عدم واکنش حقوق کیفری ، ممکن است، حکومت ها نسبت به آثار آسیب های اجتماعی ناشی از سیاست ها، تصمیم ها و اقدامات اجرایی خود بی اعتنا باشند یا چنان که باید، توجه نداشته باشند. در پرتو این استدلال، آسیب اجتماعی شناسان خواهان توجه بیشتر به آسیب هایی نظیر نقض حقوق بشر، فقر، مخاطرات طبیعی، فساد سیستماتیک حکومت و ... هستند. این امر لزوم پیش بینی مسؤولیت کیفری حکومت را ضروری می سازد. هر چند در عرصۀ آسیب های بین المللی، می توان معاهدۀ صلح ورسای را سنگ بنای نهاد حقوقی مسؤولیت بین المللی حکومت محسوب نمود،¹³⁸ لیکن تاکنون تنها یک تجربه در مورد محکومیت سازمانی حکومتی در عرصۀ حقوق کیفری بین المللی وجود داشته است که آن تجربۀ مربوط به دادگاه نورنبرگ است که دادگاه، ستاد رهبری ارتش نازی، گشتاپو را مجرم اعلام نمود.¹³⁹ به طورکلی هرچند برخی محققان به عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به حکومت معتقدند لیکن علی رغم این موضوع، به نظر می رسد امکان پاسخگو نمودن حکومت و حتی پاسخ کیفری به رفتارهای آسیب زای حکومتی وجود دارد، زیرا بحث قصد و عمد و رابطۀ سببیت به نوعی در مورد اشخاص حقوقی هم به خصوص در مورد حکومت وجود دارد؛ زیرا زمانی که حکومت چه به صورت قانونی ¹⁴⁰ چه به صورت بالفعل ¹⁴¹ به اِعمال قدرت و کنشگری می پردازد، لازم نیست که مانند اشخاص حقیقی صرفاً به دنبال علم واقعی (قصد و ارادۀ مجرمانه) حکومت در بروز آسیب های وارده بود، بلکه عنصر روانی رفتار آسیب زای حکومتی را می توان مبتنی بر:۱- مسؤولیت مطلق ۲- علم اعتباری و ۳- معیار «حتماً باید می دانسته» است قرار داد ¹⁴² و همان گونه که در حقوق بین الملل مطرح است در این گونه موارد هم وحدت ملاک گرفت.¹⁴³ از سوی دیگر با توجه به فرسایش اصل حاکمیت دولت ها و سمت و سوی این اصل از مصونیت به سوی مسؤولیت و محدودیت های کنشگری حکومت و همچنین وجود نظم هنجارین در پرتو حقوق نرم و جهانی شدن می توان کنشگری های آسیب زای حکومت و یا حتی غفلت های فاحش آن را بعضاً مجرمانه توصیف نمود.

۵-۲- پاسخ های کنشی

پاسخ ها به رفتارهای آسیب زای حکومت، فقط واکنشی، و در قالب انگارۀ مسؤولیت کیفری، مدنی و ترمیمی نمی باشد، بلکه گاهی می بایست نقشی فعال داشت و درصدد انتظام بخشی به سیاست های عمومی حکومت بود، به نحوی که رفتار حکومت نسبت به مردم کرامت مدار گردد. پاسخ های کنشی، برخلاف جنبۀ منفعلانه و گذشته نگر پاسخ های واکنشی می باشد، الزام حکومت به ارائۀ دلایل سیاست گذاری های عمومی خود، جزئی جدائی ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به مثابۀ بنیادی ترین اصل حقوق عمومی است. سؤالی که مطرح می شود این است که تا چه حد حاکمیت قانون می تواند تأمین کنندۀ اصل الزام به بیان دلایل سیاستگذاری عمومی حکومت باشد؟ در پاسخ می توان قائل بر آن بود که ازآنجاکه در حاکمیت قانون، شفاف سازی و مبارزه با فساد و حکمرانی مطلوب همیشه مد نظر است، ارائۀ دلایل سیاست گذاری های عمومی حکومت هم جزئی از حاکمیت قانون و در جهت جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و سیاست های آسیب زای حکومت نقش مؤثری دارد.

عدم توجه حکومت به ارائۀ دلایل سیاست گذاری های عمومی و تصمیمات باعث می شود که نحوۀ اِعمال قدرت سیاسی آن حکومت، مبتنی بر حاکمیت قانون نباشد. همچنین تأکید بر ارائۀ دلایل سیاست گذاری های عمومی حکومت، هم بُعد شکلی و هم بُعد ماهوی حاکمیت قانون را تقویت می نماید.¹⁴⁴ لذا بر این پایه، حکومت باید معیارهای ماهوی و بنیادین معینی را محقق کند که در این میان حکومتی که بر اساس حاکمیت قانون ملتزم به ارائۀ دلایل سیاست گذاری های عمومی نباشد نظامی مبتنی بر نتایج عادلانه نخواهد بود، زیرا ارائۀ دلیل تصمیم گیری و سیاست گذاری توسط حکومت، جزءِ ضروری رویکرد شکلی به حاکمیت قانون است. بر اساس این رویکرد، همۀ آنچه حاکمیت قانون مستلزم آن است، این امر می باشد که حکومت هر آن چیزی را که انجام می دهد به روشی پیش بینی پذیر و منسجم انجام داده و آن را با ارائۀ دلایل سیاست گذاری عمومی موجه می سازد. به همین ترتیب، ارائۀ دلایل سیاست گذاری ها و تصمیمات می تواند برداشت ماهوی از حاکمیت قانون را محقق نماید. الزام تصمیم گیران حکومتی به ارائۀ دلایل سیاست گذاری های عمومی آنها نسبت به دیگر روش ها و شکل های تصمیم گیری، شهروندان را بیشتر در برابر رفتارهای آسیب زای حکومتی محافظت می نماید. آلن تِرِ ور^{145 معتقداست، ارائۀ دلایل سیاست گذاری توسط حکومت، می تواند همواره به مثابۀ کارکردی کرامت گرا و مبتنی بر کرامت انسانی فهم شود.146}

۵-۳- پاسخ های پایشی

سومین گونه از پاسخ به رفتارهای آسیب زای حکومتی در کنار پاسخ های واکنشی (کیفری ـ مدنی) و کنشی (اصل الزام به بیان دلایل سیاست گذاری های عمومی حکومت)، پاسخ های پایشی می باشد؛ که منظور از این پاسخ ها این است که دیگر حکومت، تنها سهام دار قدرت نمی باشد و بازیگرانِ جدیدی، همچون بازار، مردم و جامعۀ مدنی در تحدید قدرت حکومت و پایش قدرت سیاسی نقش آفرینی می نمایند. مشکلات و چالش هایی که جوامع امروزه با آنها مواجه اند، ماهیتی شبکه ای و ریزومی¹⁴⁷ یافته اند، به گونه ای که ناکارایی و اثربخش نبودن روش های متکی بر دیدگاه های صرفاً حکومتی و بخشی نگر را آشکار ساخته است.¹⁴⁸ مسائل و چالش های امروزه فراتر از مرزهای سنتی اقتدار نهادی حکومت قرار می گیرد، به طوری که حل آنها نیازمند اراده و تمرکز راهبردی و همکاری و هماهنگی به منظور دستیابی به سیاستی جامع در برنامه ریزی و کاربست اقدامات بلندمدت کارآمد از طریق مشورت و مشارکت با بازار، جامعۀ مدنی و مردم است. لذا اَشکال جدیدی از رهبری در حال ظهور است که به طور مستمر در حال گذار از انحصار قدرت و تضعیف ساختارهای تصمیم گیری متمرکز بالا به پایین می باشد، بدیهی است تصمیم گیری و سیاست گذاری های عمومی چند سطحی قطعاً می تواند به عنوان یک ابزار پایشی در پاسخ و کاهش کنشگری های آسیب زای حکومت مؤثر باشد. میخائیل اتکینسون ¹⁴⁹ نیز در همین راستا معتقد است حکومت ها برای تحقق اهداف عمومی در کنار اصلاحات درونی، لازم است، به ایجاد روابط متقابل مبتنی بر اعتماد و مشارکت با بنگاه های خصوصی، انجمن ها و دیگر ذی نفعان بپردازند.¹⁵⁰

حکمرانی افقی ¹⁵¹ یا حکمرانی بدون حکومت، در توسعۀ پارادایم حکمرانی پدیدار شده است. این نوع الگوواره مبتنی بر روند برون سپاری ارائۀ خدمات عمومی به بخش های خصوصی و غیرانتفاعی است. حکمرانی، روایتگر تغییر پارادایمی است که متضمن دربرگرفتن مؤسسات و بازیگران درون و بیرون حکومت، شبکه خود حکمران (مستقل) بازیگران، تعادل حق و مسؤولیت برای همۀ شرکت کنندگان در فرآیند وابستگی قدرت بین مؤسسات مختلف، و گذار از هدایت آمرانۀ حکومت به مذاکره و اجماع میان ذی نفعان و در نهایت مشارکت دادن تمامی ذی نفعان در فرآیند سیاست گذاری عمومی از سوی حکومت است.¹⁵² زیرا که همین اجماع و مذاکره در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری عمومی موجب پایش و متعاقب آن پالایش رفتار حکومت در بروز رفتارهای آسیب زا می باشد. این تغییرِ الگوواره که در راستای افزایش قابلیت و ارتقای عمل حکومت است، متضمن رویکردی غیر متمرکز و شبکه ای به جای تمرکزگرایی وحکومت محوری می باشد. این رویکرد جهت حل مسائل عمومی، به جای نهاد و برنامه، بر مجموعۀ وسیعی از ابزارهای سیاستی یا فناوری های اقدام عمومی متمرکز است که روشی برای سیاست گذاری عمومی مبتنی بر بازآفرینی نقش حکومت است که ظهور اَشکال جدیدی از حکمرانی شبکه ای، چندسطحی و چندذی نفعی را درپی داشته است. این کنسرسیوم متشکل از حقوق و مسؤولیت ها، خود به عنوان فیلتری عمل می نماید تا حکومت ها نتوانند تحت عنوان انحصار قدرت، اقدام به سیاست گذاری های عمومی بپردازند که این امر نیز از بروز آسیب های گسترده ناشی از کنشگری انحصاری حکومت جلوگیری می نماید.

۶- رهیافت های تجویزی

افزون بر پاسخ های واکنشی، کنشی و پایشی، در پاسخ گذاری به رفتارهای آسیب زای حکومت، می توان از رهیافت های تجویزی هم به منظور هنجارمند نمودن کنشگری های حکومت استفاده نمود. برای پاسخ به کنش های آسیب زای حکومت، لزوماً نمی بایست به سراغ ساز و برگ کیفری و حقوقی رفت، بلکه می بایست کنشگری های حکومت را در شبکه ای از هنجارمندی های مبتنی بر حاکمیت قانون، حکمرانی مطلوب، توسعۀ انسانی، دولتِ حقوقیِ انسان مدار، حقوق شهروندی، حقوق نرم و ایستارهای هنجارین حقوق بشری قاعده مند ساخت.

۶-۱- نقش حکمرانی مطلوب و توسعۀ انسانی¹⁵³

حکمرانی مطلوب¹⁵⁴ ازنظر بانک جهانی ناظر بر اتخاذ سیاست های قابل پیش بینی و صریح حکومت، پاسخگویی حکومت در قبال فعالیت های خود، مشارکت فعال افراد جامعه در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون می باشد،¹⁵⁵ به طوری که می توان گفت حکمرانی مطلوب ، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و ...) منابع یک کشور برای رسیدن به اهداف تعیین شده می باشد. این تمرین دربرگیرندۀ راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت ها داشته باشند. حکمرانی مطلوب در جهت هنجارمند نمودن کنشگری های حکومت دارای شش شاخص پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی حکومت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می باشد.¹⁵⁶ لذا در پرتو شاخص هایی همچون شاخص های پاسخگویی حکومت، شفافیت، کنترل فساد و حاکمیت قانون می توان کنشگری های حکومت را هنجارمند نمود. همچنین در خصوص شاخص توسعۀ انسانی تا قبل از سال ۱۹۹۰ معیار اصلی توسعه یافتگی رفاه کشورها، عمدتاً تولید ناخالص داخلی ¹⁵⁷ بود، اما نابسندگی شاخص های یاد شده در ملاحظۀ همۀ واقعیت ها، مانند مباحث انسانی که از ماهیتی پیچیده، چندبعدی و سیال برخوردارند از یک سو و عدم توجه به برخی مؤلفه های پنهانِ اثرگذار بر فرآیند توسعه، مانند موضوعات زیست محیطی، باعث توجه به شاخص توسعۀ انسانی در رفاه افراد جامعه شد. لذا شاخص توسعۀ انسانی که به ارزیابی وضعیت سلامت، آموزش و سطح زندگی افراد می پردازد، سیمای به نسبت جامعی از عملکرد حکومت در حرکت به سوی رفاه و سعادت افراد جامعه ارائه می نماید که در ایجاد یک شبکۀ هنجاری در تعدیل رفتار حکومت و پاسخ گذاری پیش دستانه به رفتارهای آسیب زای آن نقش مؤثری ایفا می نماید.

۶-۲- دولت حقوقی انسان مدار

به طورکلی، در هر نظام حقوقی دو گفتمان غالب «قدرت» و «شهروندی» وجود دارد که به تمامی جنبه های حقوق عمومی معنا می دهند و در واقع محتوای نظمِ دولت حقوقی، میان دو گفتمان دیگر در نوسان است.¹⁵⁸ گفتمان دولت حقوقی، گفتمانی است که به این نظم گفتمانی افزوده می شود و حاوی گزاره هایی است که دو گفتمان کنار خویش، یعنی گفتمان های قدرت و شهروندی را به یکدیگر متصل می نماید. با توجه به مطالب اشاره شده می توان غایت دولت حقوقی را تضمین و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندی دانست. لذا رویکرد اصلی در این مفهوم حمایت از شهروندان، حمایت مؤثر از حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان و اساساً مهار حکومت است تا در پرتو آن بتواند از بروز رفتارهای آسیب زای حکومتی جلوگیری نماید.

دولت حقوقی در نظریه های اندیشمندان آلمانی در وهلۀ نخست وجهی انسان مدارانه دارد، بدین معنا که نقش شهروندان و حق ها و آزادی های آنان در چهارچوب نظری اندیشمندان آلمانی بسیار پررنگ است.¹⁵⁹ حتی در بسیاری موارد، اندیشۀ جهانی کانت بر این نحلۀ فکری تأثیر بسیار نهاده است و اندیشۀ کانت برای شناخت جریان فکری «دولت حقوقی انسان مدار» بسیار کلیدی است. امانوئل کانت¹⁶⁰ واژۀ دولت حقوقی را در مفهوم ایده «جمهوری» به کار می برد. دولت جمهوری در نظر او دولتی است که در آن حقوق، حاکم است، دولتی که در آن اِعمال قدرت سیاسی بر اساس قانون است و نه خودسرانه^.161 دولت حقوقی کانت با سه اصل پیشینی شناسایی می شود: آزادی، برابری و خودمختاری سیاسی. باید توجه داشت که برخلاف دولت حقوقی در مفهوم نوین، دولت حقوقی در مفهوم موردنظر کانت با حقوق موضوعه محدود نمی شود، بلکه این اصولِ عقلانی هستند که دولت را محدود می کنند؛ بنابراین در اندیشۀ کانت، سه عنصر بنیادین دولت حقوقی یعنی تضمین حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان، قانون مداری و برابری را می توان یافت. در میان اندیشمندان آلمانی ، کارل ون روتک ¹⁶² نیز در ارائۀ مفهوم کانتی دولت حقوقی در قوانین اساسی نقش مهمی داشت، زیرا در نگرش وی، قانون اساسی مستلزم قانونگذاری توسط پارلمان است، و این نوع قانونگذاری تنها راه تحقق ارادۀ عمومی و گذار از «دولت مبتنی بر قدرت» به «دولت حقوقی» است. ¹⁶³

۶-۳- دگردیسی در فلسفۀ سیاسی: از رئالیسم هابزی به لیبرالیسم کانتی

توماس هابز، فیلسوف سیاسی مشهور انگلیسی آغازگر به کارگیری عقلانیت و استدلال در اندیشه های سیاسی و انسان شناسی بود، وی از هرج و مرج و آسیب های جنگ، به صلح روی می آورد، وی ناامنی، بی اعتمادی و جنگ را وضع طبیعی و صلح را منوط به اعتماد و اعتماد را امری ساختگی دانست که با ترس و متابعت از دولت محقق می شود و در نهایت صلحی ساختگی و شکننده را به ارمغان می آورد. دیدگاه وی مبتنی بر ترس و حداقلی است،¹⁶⁴ این دیدگاه منجر به پیدایش رئالیسم سیاسی گردید که به دولت توصیه می کند روابط بین المللی خود را بر اساس اصل منافع ملی تنظیم نماید. حاصل این رویکرد نقض جدی حقوق انسانی است که با نادیده گرفتن عدالت، صلح را جست وجو می نماید و عدالت را قربانی صلح می نماید و لذا رئالیسم سیاسی هابزی (صلح هابزی) مبتنی بر صلح سلبی یا منفی است که فقط ناظر به «نبودن جنگ» می شود و ممکن است با قبول وضعیت های ناعادلانه همراه باشد.¹⁶⁵ در مقابل، امانوئل کانت فیلسوف شهیر آلمانی در عصر روشنگری با ارائۀ فلسفۀ اخلاق گرای خود، تحقق صلح در جامعۀ بین المللی را منوط به تحقق دموکراسی در نظام حقوق داخلی، تضمین مشارکت سیاسی مردم در حکومت، عضویت دولت ها در سازمان های بین المللی و به رسمیت شناختن حقوق اتباع خارجی دانست، اندیشه ای حداکثری که سنگ بنای لیبرالیسم سیاسی را بنا نهاد.¹⁶⁶ صلح کانتی به شرایط اجتماعی اشاره دارد که در آن استثمار به حداقل رسیده یا از بین برود و خشونت آشکار یا پدیدۀ خشونت ساختاری نیز وجود نداشته باشد، به عبارت دیگر صلح مثبت، مبتنی بر گذار از حداقل شرایط صلح به سمت حداکثرسازی وضعیت هایی است که در آن زندگی پایدار انسان در محیط های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اکولوژی فراهم گردد. از مهم ترین مؤلفه های صلح جاویدان کانت (صلح مثبت)، از بین بردن بسترهای آسیب های اجتماعی ازجمله خشونت ساختاری حکومت است؛ و تنها از طریق یک صلح ایجابی (صلح کانتی) است که می توان به کاهش آسیب های ناشی از کنشگری های حکومت بپردازیم.¹⁶⁷

۶-۴- حقوق نرم و اصول حقوق بشری

برخلاف دیدگاه سنتی، مبنی بر لزوم وجود معیار قانونی (انگارۀ مضیق جرم) برای شناسایی کنشگری های جرم زا و آسیب زای حکومتی، در دهه های اخیر، مفاهیمی مطرح گردیده است که مبنای آن لازم نبودن استفاده از ضمانت اجرای های قانونی به شکل رسمی در پاسخ گذاری به کنشگری های حکومت می باشد. حقوق نرم،¹⁶⁸ از مهم ترین مفاهیم شکل گرفته بر اساس دیدگاه اخیر است که با وجود نداشتن نیروی الزام آور از منظر اصول حقوقی، در عمل دارای تأثیرات گسترده ای است.¹⁶⁹ لذا حقوق نرم چه به شکل اسنادی آن مانند توصیه نامه های کمیسیون اروپا که به قصد اجرا از سوی حکومت های عضو اتحادیه و خطاب به آن صادر می شود و یا به شکل غیراسنادی، دارای قدرت تأثیرگذاری عملی بر رفتار حکومت ها می باشد که در قالب عرف و حقوق بین الملل عرفی یا اصول کلی حقوق می تواند از رفتارهای آسیب زای حکومتی جلوگیری و یا آن را به عنوان کنش های آسیب زا شناسایی نماید، در واقع مزایای حقوق نرم نشان می دهد می توان از این مکانیسم در کنار حقوق سخت (انگارۀ مضیق قانون کیفری) برای شکل دهی وهنجارمندی رفتارهای حکومتی استفاده نمود.

کارل مانهایم¹⁷⁰ جامعه شناس مجارستانی، هر دو مفهوم ایدئولوژی و اتوپیا را حالت هایی می داند که ناسازگار با واقعیت هستند، با این تفاوت که کوشش «ایدئولوژی» کتمان واقعیت ها اما کوشش «اتوپیا» فراتر رفتن از واقعیت ها است.¹⁷¹ مانهایم با ایدئولوژی مخالفت می کند و آن را پندارهای کاذبی معرفی می کند، اما از دیدگاه او اُتوپیاها تحقق پذیر هستند.¹⁷² وی براین باور است که آزادی های امروز برای انسان، روزگاری اتوپیایی به شمار می رفتند، از بین بردن بردگی درر وزگارانی که اکثریت جامعه اسیر و مغلوب اقلیتی ارباب بودن، یک اُتوپیا برای بشریت بود.¹⁷³ از سوی دیگر واقع گرایانی همچون توسیدید ¹⁷⁴، آزاد شدن انسان از رابطۀ بردگی را غیرواقعی می خواند و حکم به بردگی محتوم اقوام بشری می دهد. مانهایم معتقد است وقتی در جامعه ای به اُتوپیا توجه نمی شود، این عدم توجه به اُتوپیا به منزلۀ این است که ارادۀ بشری تا حد اشیاء و روزمرگی تقلیل پیدا می کند، به نحوی که نابودی اُتوپیا به ایجاد موقعیت ایستایی منجر می شود که در آن انسان تا حد یک شیء پست تقلیل می یابد. آرمان شهر را می توان به مثابۀ یک شاخص در نظر گرفت که مفاهیمی همچون، آزادی، حقوق بشر و حقوق بنیادین انسانی همه از اتوپیا برگرفته شده است. بسیاری از آنچه امروزه بشر با آن زندگی می کند و جزء ملزومات دنیای جدید شده است، روزگاری اتوپیای بشر محسوب می شدند. لذا اگر زمیولوژی را به عنوان یک رئالیسم آرمان گرایانه ¹⁷⁵ تلقی کنیم، این رویکرد، به یک شاخص اندازه گیری، به عنوان ابزار نقد جامعه تبدیل می شود. بدون زمیولوژی ما نمی توانیم یک رویکرد انتقادی به نظم موجود جامعه داشته باشیم، زیرا حقوق کیفری ما را به نظم موجود فرامی خواند، درحالی که زمیولوژی با قرار دادن ابزار نقد، روح انتقادی را در کالبد نیمه جان جامعه می دمد و بستر تحقق حقوق بنیادین بشری را فراهم می نماید و لذا می توانیم کمال گرایی زمیولوژی را حقی از حقوق بشر بدانیم که در آن به کنشگری های آسیب زای حکومت پاسخ دهیم. به عبارتی دیگر اگر بی کیفری حکومت ها در برابر رفتارهای مجرمانه خود ریشه در تفکر ایدئولوژی جرم دارد، اتخاذ یک کاربست پاسخ گذاری (واکنشی، کنشی و پایشی) نسبت به رفتارهای جرم زا /آسیب زای حکومتی ریشه در تفکر اُتوپیایی زمیولوژی دارد.

نتیجه گیری

دستگاه معرفتی و هنجاری جرم شناسی معاصر را می توانیم همچون ایدئولوژی غالب تصور نماییم که در خدمت نظام حاکم است. بر این اساس، بدیهی است که نظام عدالت جنایی و جرم شناسی جریان اصلی، با وفاداری به ایدئولوژی جرم در پی حفظ وضع موجود و تداوم افسانۀ بی کیفری حکومت ها است، به گونه ای که اصولاً محوریت مطالعاتی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی منحصر به روابط بین فردی، خاصه تمرکز بر طبقه فرودست جامعه و جرایم خیابانی است، درحالی که مطالعات جرم شناختی نباید متناسب با عقلانیت غالب حکومتی انجام شود، زیرا در رویکرد فعلی اکثر جرایم و آسیب های ناشی از کنشگری های حکومت قابل بازشناسی نخواهد بود. بنابراین نمی توان جرایم حکومتی را تنها در چهارچوب برساختی فرادستان و حکومت، آن هم در «ساحت ایدئولوژی جرم» بازشناسی نمود، لذا ضرورت وجود پارادایمی که فراتر از ساحت جرم و نظام عدالت جنایی، چهرۀ جامعی از رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت را بازنمایی نماید بیش ازپیش تداعی می گردد. این رهیافت «ساحت آسیب» یا به عبارتی رویکرد آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) می باشد؛ که بر این پایه، رفتارهای آسیب زای حکومت برخلاف نظام عدالت جنایی و جرم شناسی از پایین به بالا (برچسب مخاطبان اجتماعی، جامعه مدنی جهانی، قواعد هنجارین حقوق بشری) مورد شناسایی قرار می گیرد. این نوشتار در پاسخ به این سؤال تحقیق مبنی بر اینکه آثار و نتایج سوء (مستقیم و غیرمستقیم) برنامه ها و سیاست گذاری های حکومت بر رفاه و سعادت افراد جامعه چگونه و تا چه اندازه قابل تبیین است، به این یافته و فرضیه دست می یابد که سیاست های حکومتی به طور مستقیم و غیرمستقیم در وقوع آسیب ها و مخاطرات اجتماعی گسترده بر روند زندگی و رفاه عموم افراد جامعه اثرگذار می باشد، هرچند آثار کنشگری و رفتارهای زیان بار حکومت نسبت به شهروندان، در مواردی مثل جرم های یقه سفیدان در مفهوم مضیق جرم، قابل تعریف و جرم انگاری است، لیکن درخوانشی نوین اثرات ناشی از سیاست ها و تصمیم گیری های حکومت باید در قالبی موسع و در ذیل مفهوم رفتار آسیب زا آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) بازشناسی و تعریف شود. همچنین دستاورد دیگر این تحقیق در پاسخ به محدودۀ شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومتی به منزلۀ جرم حکومتی آن است که گسترۀ شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت، مقید به ارزش های گزینشی و مورد تأکید حکومت نمی باشد و می بایست تمامی نقض های بنیادین و اساسی حقوق شهروندی و بشری را دربرگیرد. در نهایت یافتۀ دیگر تحقیق مبتنی بر این فرضیه است که هرچند پاسخ گذاری به رفتارهای جرم زا و آسیب زای حکومتی در قالب انگارۀ جرم و پاسخ های صرفاًکیفری با موانع و محدودیت هایی همراه است، لیکن می توان در قالب یک کاربست چند سطحی اعم از (واکنشی، کنشی و پایشی) رفتارهای آسیب زا/جرم زای حکومت را پاسخ گذاری نمود.

افزون بر این، توجه به رهیافت های تجویزی هم در هنجارمند نمودن کنشگری های حکومت ها مؤثر است. لذا می بایست کنشگری های حکومت را در شبکه ای از هنجارمندی های مبتنی بر حاکمیت قانون، حکمرانی مطلوب، توسعۀ انسانی، حقوق نرم و ایستارهای هنجارین حقوق بشری قاعده مند ساخت.

در پایان نتیجۀ ارزیابی و تحلیل علمی پژوهش حاضر در قالب پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:

پیشنهادها

۱- ازآنجاکه جرایم و آسیب های حکومتی در هر دوره ای ماسک های گوناگونی را بر چهرۀ خود می زند، لذا نمی توان به عنوان یک رویداد پیشینی آن هم در قانون کیفری، در مواجهه با آن برآییم، لذا می بایست این گونه آسیب ها/جرایم را از منظر سازکاری چندمتغیری همچون قانون کیفری، برچسب مخاطبان اجتماعی و قواعد هنجارین جامعه مدنی جهانی و سایر اصول ناظر بر حق های بنیادین بشری درنظر گرفت تا قلمرو شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و آسیب دیدگان آن از دیدگاه یک رهیافت آسیب اجتماعی شناسانه مورد بازشناسی جامع قرار گیرد. لذا پیشنهاد می شود، سیاست جنایی کشورها بر اساس یک راهبرد انقطاعی (نه راهبرد انطباقی) از مدل شناسایی دولتی به سوی مدل شناسایی جامعوی (جامعۀ مدنی جهانی) تغییر یابد تا در این جنبش سیاست جنایی، رویکردهای آسیب اجتماعی شناسی نیز در سیاست جنایی لحاظ گردد؛ زیرا این تحول مستلزم تغییر مدل در سیاست جنایی است نه اینکه در درون همان مدل دولتی تغییرات غیر قابل توجهی ایجاد شود.

۲- با کاربست رویکرد آسیب اجتماعی شناسی می توانیم از آزادی منفی به سوی آزادی مثبت حرکت نماییم، زیرا آزادی منفی به معنای آزاد بودن از قیودی است که توسط دیگران بر شخص تحمیل می شود ولی آزادی مثبت به معنای آزادی برای دستیابی به خواست ها و علایقی است که شخص به آنها تمایل دارد، لذا اگر آزادی منفی، جنبۀ سلبی و محدود دارد، آزادی مثبت جنبۀ ایجابی و گسترده دارد که سنخیت بیشتری با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی دارد؛ لذا می بایست مورد توجه قرار گیرد. این تمایز توسط آیزایا برلین¹⁷⁶ در سخنرانی سال ۱۹۵۸ با عنوان دو مفهوم آزادی مطرح شد. بدیهی است از طریق شناسایی آزادی های مثبت افراد می توان از خشونت های روزافزون و حرکت های رادیکالیسم در سراسر جهان جلوگیری نمود، زیرا در پرتو این دیدگاه است که افرادِ به حاشیه رانده شده از حق به رسمیت شناسی برخوردار می شوند و این تحول، گامی مؤثر در جهت کرامت مداری و عزت نفس انسان ها می باشد.