بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان

مقدمه

خانواده همواره به‌عنوان اولین و اصلی‌ترین پایگاه و نهاد مدنی و در عین حال کوچک‌ترین واحد اجتماعی‌‌ است که مبنا و پایه هر اجتماع بزرگی است. اهمیت خانواده، سلامت خانواده، مشکلات و معضلات اقتصادی‌‌ و اجتماعی‌‌ خانواده از لحاظ تأثیری که بر اعضای‌‌ خود دارد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌‌‌دهد. در حقیقت خانواده مؤثرترین عامل سلامت شخصیت افراد است که برجسته‌ترین وظیفه‌اش تأمین اهم نیازهای مادی و معنوی اعضایش می‌باشد. ازآنجاکه خانواده‌های طبقات پایین اجتماعی فشارهای‌‌ بیشتری از لحاظ فقر، بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی متحمل می‌شوند، این فشارهای‌‌ اجتماعی‌‌ ممکن است شرایطی برای بزه‌دیده شدن فرزندان آنها فراهم نماید. وضعیت اقتصادی خانواده‌ها می‌تواند یکی از عوامل مرتبط با کودک‌آزاری محسوب شود. به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها از جمله فقر می‌تواند به‌عنوان متغیر مستقل در مطالعات مربوط به کودک‌آزاری مورد توجه قرار گیرد.

 به همین منظور، با توجه ‌به افزایش نرخ آسیب‌های جنسی میان کودکان و نوجوانان در سال‌های اخیر تحت عنوان «کودک‌آزاری جنسی»، در راستای دستیابی به اهدافی چون یافتن ارتباط بین وضعیت اقتصادی خانواده، میزان درآمد و وضعیت اشتغال یا بیکاری والدین و بروز بزه‌دیدگی جنسی کودکان، سؤالاتی مطرح می‌‌گردد، از جمله:

ـ آیا اشتغال یا عدم اشتغال هر یک از والدین با در معرض آسیب جنسی قرار گرفتن اطفال و نوجوانان ارتباط دارد؟

ـ آیا وضعیت اقتصادی خانواده با در معرض آسیب جنسی قرار گرفتن اطفال و نوجوانان در ارتباط است؟

بدین منظور فرضیات مطرح‌شده در مورد این پرسش‌ها عبارتند از:

ـ به نظر می‌رسد بیکاری هر یک از والدین با بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان ارتباط دارد؛

ـ به نظر می‌رسد وجود فقر و وضعیت نابسامان اقتصادی، عاملی بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال می‌باشد. از پرسش‌نامه پژوهشگرساخته و داده‌هایی که از جامعه آماری کودکان آسیب‌دیده جنسی در استان تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، استفاده گردیده است. این داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS و سپس با استفاده از آزمون‌های‌‌ آماری‌‌ مربوطه سنجیده شده و میزان همبستگی‌‌ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین باید گفت جهت جمع‌آوری مطالب قسمت مفاهیم و علل بزه‌دیدگی، از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره گرفته شده است. با توجه ‌به اینکه برخی از ویژگی‌های ذاتی پدیده کودک‌آزاری جنسی، زمینه‌ساز اصلی شکل‌گیری موانع بر سر راه پژوهش در این مقوله است، دسترسی به پرونده‌ها، خصوصاً با توجه ‌به حساسیت‌برانگیز بودن موضوع، محدودیت و دشواری‌هایی داشته است. عدم شفافیت یا فقدان آمارهای رسمی نسبت به نرخ پدیده کودک‌آزاری در کل کشور، فقدان اطلاعات طبقه‌بندی‌شده پرونده‌های کودک‌آزاری به‌ صورت نظام مند در رایانه و وجود پرونده‌ها به شکل سنتی در بایگانی مراکز اورژانس اجتماعی و خودداری کودکان از بیان واقعیت در پرونده‌ها به دلیل ترس، شرم یا مقصر خطاب شدن، از دشواری‌ها و محدودیت‌های این تحقیق به شمار می‌آید. امید است نتایج حاصله از این تحقیق در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان مؤثر واقع گردد .

در این مقاله ابتدا به بررسی توصیفی نقش عوامل اقتصادی در بزه‌دیدگی جنسی و سپس به تحلیل یافته‌های حاصل از مطالعه آماری پرونده‌های کودکان آزاردیده جنسی می‌پردازیم.

1- عوامل اقتصادی

عوامل مختلفی در بروز کودک‌آزاری جنسی نقش دارند که شامل عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی است. در این پژوهش قصد داریم صرفاً به بررسی عوامل اقتصادی با تأکید بر شرایط اقتصادی خانواده و وضعیت اشتغال و بیکاری والدین که می‌تواند منجر به بزه‌دیدگی جنسی اطفال شود، بپردازیم.

چگونگی تأثیر عدم امکان برخورداری شخص از رفاه و سطح زندگی شایسته بر بزهکاری، از دیرباز مورد توجه جرم‌شناسان بوده است و در این زمینه دو رویکرد وجود دارد. گروهی معتقدند هر چه شرایط اقتصادی و درآمد مردم در یک جامعه بهتر باشد و شاهد شکوفایی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باشیم، به همان میزان بزهکاری نیز بیشتر خواهد بود؛ یعنی ثروت زیاد برابر با افزایش نرخ بزهکاری در جامعه است.

اما رویکرد دیگر این است که هر چقدر رکود اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی مردم در جامعه‌‌ای نمایان‌تر شود، میزان بزهکاری بیشتر خواهد بود و در واقع رابطه معکوس بین کاهش توان اقتصادی مردم و افزایش نرخ بزهکاری در جامعه وجود دارد.[1]

واقعیت این است که فقر و ثروت هر دو به اشکال مختلف می‌توانند در بروز رفتارهای بزهکارانه مؤثر واقع شوند و همان‌طور که افلاطون در کتاب جمهوریت می‌نویسد: «فقر و ثروت سبب نابودی کشورها می‌شود؛ فقر احساسات را از بین می‌برد، حس کینه‌توزی، انتقام‌‌جویی و بدبینی را تشدید می‌کند و کثرت ثروت نیز مبانی اخلاقی را سست نموده، سبب تنبلی، بی‌قیدی، غرور و بی‌‌اعتنایی نسبت به دیگران می‌گردد و کشور را به فنا و نابودی می‌‌کشاند؛ زیرا تقوای واقعی با ثروت‌های کلان مانعه‌‌الجمع هستند.»[2]

اصولاً نوع بزهکاری ناشی از ثروت با اَشکال بزهکاری که در اثر فقر رخ می‌دهد، تفاوت دارد. ثروت در وقوع جرایم مالی همچون اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سوءاستفاده از اموال دولتی و همچنین تجاوز به حریم اخلاق و عفت عمومی و ... می‌‌تواند مؤثر باشد؛ زیرا ثروتمند با داشتن توانایی مالی زیاد امکان ارضای هر چه بیشتر تمایلات غیرانسانی خود را داراست و ازاین‌رو به طغیان علیه ارزش‌‌های اخلاقی و انسانی جامعه روی می‌‌آورد.[3]

 نقشی را هم که ناتوانی اقتصادی و فقر در پیدایش بسیاری از جرایم و انحرافات دارد، نمی‌توان نادیده گرفت. تأثیر ویرانگر شرایط نامساعد اقتصادی و مشکلات معیشتی بر رفتار فقیر، به دلیل تحقیر، برچسب کج‌رَوی خوردن، بیگانگی نسبت به آداب و ارزش‌های اجتماعی و از همه مهم‌‌تر نیازمندی است. البته این بدان معنا نیست که تمام افرادی که در چنین وضعیتی قرار دارند خواه‌ناخواه مجرم هم هستند بلکه باید گفت در برخی موارد بین فقر و وقوع برخی جرایم همچون جرایم مالی به قصد امرارمعاش و جرایم خشونت‌آمیز همبستگی وجود دارد؛ و دست‌کم نمی‌توان گفت فقر عامل کاهش جرم است و یا تأثیر منفی در هیچ انسانی از جهت ارتکاب جرم ندارد.[4]

برخی نیز ضمن اذعان به افزایش شدید نابرابری در دهه‌های گذشته که با افزایش دائمی شمار زندانیان همراه بوده است عقیده دارند که: «این مسأله چندان تعجب‌آور نیست، زندان‌ها برای هر مقصودی که درست شده باشند، همواره شمار زیادی از فقرا، بیکاران، ازکارافتادگان و بیماران جسمی و ذهنی را در خود جای داده‌اند.»[5] این تأثیرگذاری بر اساس نوع فقر و میزان نیازمندی فرد که به خاطر آن دست به ارتکاب جرم می‌زند، فرق می‌کند و بر این اساس معمولاً فقر را به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم می‌کنند: فقر مطلق عبارت است از عدم امکان دستیابی فرد فقیر به امکانات حداقل زندگی یعنی غذا، مسکن و پوشاک.[6] در واقع فقر مطلق زمانی رخ می‌دهد که حیات فرد به طور جدی به خطر افتاده باشد و نیازهای اولیه او ارضا نشده باشد. در مقابل فقر نسبی از روی معیارهای عمومی زندگی در جوامع مختلف و بر اساس آنچه ازلحاظ فرهنگی به‌عنوان فقر شناخته می‌شود تعریف می‌گردد؛ نه با معیار مطلق خاصی که حکایت از محرومیت می‌کند.[7] به‌طور کلی می‌توان گفت، فقر مطلق ناتوانی در برآوردن حداقل نیازها برای ادامه حیات است درحالی‌که فقر نسبی از ادامه حیات فراتر رفته و نیازهای اساسی انسان را در زندگی متعارف در نظر می‌گیرد.

از سنخ‌شناسی انحرافات و جرایم افراد فقیر نیز معلوم می‌شود که بزهکاری آنان یا برای تأمین معیشت و رفع نیازهای اساسی خود برای بقای زندگی است یا ناشی از احساس حقارت، سرخوردگی و ضعف اعتمادبه‌نفس است که در نتیجه مقایسه وضعیت خود با وضعیت سایر افراد جامعه که دارای امکانات و شرایط مطلوب زندگی هستند، به وجود می‌آید. ازاین‌رو به هر میزان این دو مشکل برطرف شود، به همان میزان احتمال ارتکاب جرم اشخاص فقیر و ناتوان کاهش می‌یابد. این موضوع را آبراهام مازلو^[8] نیز در تبیین تئوری هرم سلسله‌مراتب نیازهای خود، مورد توجه قرار داده است. مازلو در این هرم به درجه‌بندی نیازهای افراد بشر پرداخته است. در این سلسله‌مراتب، نیازهای جسمی و فیزیولوژیک در قاعده هرم قرار دارند و بعدازآن به ترتیب نیاز به ایمنی و امنیت، نیاز به عشق و تعلق، نیاز به احترام و پذیرفته شدن و در نهایت نیاز به خودشکوفایی و کمال قرار دارند[9] و این‌گونه استدلال می‌شود که تنها با تأمین نیازهای سطح پایین و اولیه است که نیازهای بعدی نقش مهمی را بر عهده می‌گیرند. وقتی نیازهای سطح پایین‌تر یعنی نیازهای فیزیولوژیک برآورده نشوند، تلاش برای ارضای این نیازها بر اَعمال فرد مسلط خواهد شد و انگیزه‌های سطح بالاتر اهمیت چندانی نخواهد داشت و چه‌بسا فرد امنیت و آزادی خود و جامعه را فدای رفع این‌گونه نیازها کند و دست به ارتکاب جرم بزند. ازاین‌روست که می‌گویند: گرسنگی مشاور مضری است و بینوایی اثری از انسانیت باقی نمی‌‌گذارد.[10]

رابطه بین فقر و گرسنگی و ایجاد ناامنی در جامعه مورد تأیید قرآن نیز قرار گرفته است: «آن‌گاه به نعمت‌‌های خدا کفران ورزیدند و سپس خداوند به کیفر کردارشان بلای گرسنگی و ناامنی را بر آنان چشانید.»^[11] از اینکه خداوند در کیفر کفران نعمت ابتدا فقر و گرسنگی و سپس ترس و ناامنی را مطرح ساخته است، می‌توان نتیجه گرفت که فقر و گرسنگی زمینه ناامنی اجتماعی را فراهم می‌کند. به‌طور کلی هرگاه قرآن کریم از امنیت اجتماعی یک جامعه یاد کرده است، بی‌درنگ از شاخص‌های توسعه نظیر فراوانی کالا، پیشرفت علوم، مسکن، آسایش و رفاه سخن گفته است.[12]

مارکس[13] که از شاخص‌ترین چهره‌های رویکرد تضادگرایی است، بین تأمین معیشت مردم و تغییر و تحولات جامعه رابطه نزدیکی را ترسیم می‌کند، به‌طوری‌ که از نظر وی انسان‌ها قبل از آنکه بتوانند هر نوع شکل اجتماعی دیگری مثل سیاست را ایجاد کنند، باید معیشت خود را تدارک دیده باشند و بر اساس همین شیوه‌های معیشتی است که سایر امور زندگی اجتماعی افراد سازمان می‌یابند.[14]

در مورد بزه‌‌دیدگی جنسی کودکان و تأثیر فقر در این مورد می‌‌توان گفت؛ گاه فقر منجر به این می‌‌شود که کودک در ازای دریافت هدیه‌‌ای خود را در اختیار فرد بزهکار قرار دهد و یا اجازه سوءاستفاده را به فرد بزهکار دهد. همچنین موارد دیگری نیز منجر به بزه‌‌دیدگی کودک به‌واسطه فقر می‌شود که در ذیل به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

1-1- شرایط اقتصادی خانواده

فقر و کودک‌آزاری همبستگی نسبتاً زیادی با هم دارند. کودکان و نوجوانانی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌‌کنند به دلیل شرایط و محدودیت‌های موجود از ایمنی کمتری نسبت به سایر کودکان و نوجوانان برخوردارند. محققان، در مطالعه وضعیت اقتصادی خانواده هفده کودک آزاردیده جنسی که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند، دریافتند که در اکثر موارد به‌ویژه زمانی که آزار جنسی توسط پدر نسبت به دختر صورت گرفته بود، خانواده کودک، آشفته و در سطح پایین اجتماعی اقتصادی قرار داشت. به‌صورت کلی می‌‌توان گفت، با ضعیف‌تر شدن وضعیت اقتصادی خانواده میزان گزارش دانش‌آموزان از انواع آزار به‌طور معناداری افزایش می‌یابد.[15]

1-2- شغل والدین در خانواده

مطالعاتی که ارتباط بین کودک‌آزاری و شغل والدین را مورد بررسی قرار داده‌اند اغلب ارتباط معناداری را بین این دو متغیر گزارش کرده‌اند. یافته‌های پژوهشی در شهر تهران نشان داده است که بین شغل پدر و سوءرفتار عاطفی، جسمی و جنسی، ارتباط آماری معنادار وجود دارد و دانش‌‌آموزان دارای پدر کارگر بیش از بقیه، انواع آزار را گزارش کرده‌اند. با بررسی وضعیت اشتغالی مادر و سوء‌رفتار جسمی و جنسی کودکان ارتباط آماری معنادار وجود دارد؛ یعنی دانش‌آموزانی که مادر شاغل داشتند گزارش‌های کمتری از سوءرفتار جنسی ارائه دادند.[16] همچنین مطالعه بر روی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران، ارتباط معناداری بین شغل والدین و گزارش‌‌های کودکان از انواع آزار را نشان می‌‌دهد. در رابطه با اشتغال مادران و گزارش کودکان از انواع آزار مشخص شد که میانگین رتبه انواع آزار در دانش‌‌آموزانی که مادران غیرشاغل داشته‌اند بیشتر از کودکانی بوده که مادران شاغل داشته‌اند.[17]

1-3- بیکاری والدین

به‌رغم وجود بیکاری در آمار همه کشورهای جهان، کار جزء ضروری «وضعیت انسانی» به شمار می‌‌آید و عنصر «لاینفک حفظ کرامت و شأن انسانی فرد» می‌‌باشد. کار کردن یکی از حقوق و آزادی‌‌های بشر محسوب می‌شود که حمایت‌های خاص خود را اقتضا می‌کند؛ زیرا برای بسیاری از افراد، کار منبع اولیه درآمد محسوب می‌شود که بقای مادی و جسمی آنها به آن وابسته است و نه‌تنها کار برای بهره‌مندی از حقوق بقا نظیر غذا، پوشاک و مسکن حیاتی است، بلکه بر سطح برخورداری از بسیاری از حق‌های دیگر همچون حق بر آموزش، حق بر فرهنگ و حق بر سلامتی نیز تأثیرگذار است.[18] هر چند که ابعاد اقتصادی حق کار برای همگان روشن است، اما باید دانست کار تنها وسیله‌‌ای برای رفع نیازهای اقتصادی نیست؛ بلکه کار یکی از روش‌های بهنجار اجتماعی شدن فرد در جامعه است که فرد با استفاده از آن قادر است عزت‌نفس، حیثیت و شرف انسانی‌اش را حفظ نماید و برای خود یک نقش مولد و مفید در جامعه احساس کند. به همین خاطر برخی حق کار را تنها یک حق اقتصادی نمی‌‌دانند، بلکه آن را یک حق اقتصادی ـ اجتماعی به شمار می‌‌آورند.[19] حق کار، در اسناد بین‌المللی به دوگونه مورد شناسایی قرارگرفته است:

اول حق برخورداری از فرصت کار کردن و سیاست‌‌های حمایتی مربوط به آنکه عبارت است از اینکه در جامعه برای همه افراد حاضر و داوطلب کار کردن، امکان کار وجود داشته باشد تا فرد بتواند به آن اشتغال پیدا کند.[20] دوم حق آزادی در کار، امتیازی است که در آن، فرد با امکاناتی که جامعه برای او فراهم می‌‌سازد، بتواند در مقابل عارضه بیکاری احساس امنیت کند؛ زیرا آزادی کار زمانی که اعضای جامعه جویای کار باشند، اما کار دل‌خواه خود را پیدا نکنند و بیکاری بر جامعه حاکم باشد، مفهومی ندارد و این حق فردی کاملاً با امکانات و تدابیر اجتماعی و اقتصادی جامعه مرتبط است.

دراین‌باره ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعداز اینکه حق آزادی در کار را می‌پذیرد، دولت‌های عضو را موظف می‌دارد تا اقدامات لازم را برای حفظ این حق معمول دارند. همچنین در ماده ۷ دولت‌ها را موظف به ایجاد شرایط عادلانه و مساعد کار برای همگان می‌کند.

در حقوق داخلی کشور ما نیز بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی بیان می‌‌دارد: «دولت جمهوری‌‌ اسلامی‌‌ ایران موظف است همه امکانات خود را برای‌‌ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی‌‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه به کار برد.» علاوه‌بر آن، اصل ۲۸، با اعلام حق داشتن شغل برای همه افراد، دولت را موظف نموده با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی برای احراز شغل را ایجاد نماید.

به‌طور کلی در زندگی امروزی، افراد برای اجرای برنامه‌ها و اهداف خود به توان مالی قابل قبولی نیاز دارند و اشتغال مناسب با دستمزد کافی موجب آرامش فرد و امیدواری او بوده و ترس از آینده مبهم را از وی دور می‌‌سازد. به‌علاوه اینکه او را از وابستگی تحمیلی به خانواده رها می‌‌کند و در نهایت منجر به استقلال مالی و معنوی او می‌شود و در یک‌کلام برای اینکه فرد بتواند هم از سطح مناسبی از امکانات زندگی برخوردار باشد و هم کرامت انسانی خود را حفظ کند باید امکان برخورداری از یک فرصت شغلی مناسب را داشته باشد.

در مقابل بیکاری یا نداشتن کار مناسب و اشتغال به کارهای کاذب یا حرفه‌هایی که با توانایی جسمی، روحی و تحصیلی افراد سنخیت ندارد، نه‌تنها مانع استفاده جامعه از استعدادها و توانایی‌‌های حقیقی اعضای خود می‌باشد، بلکه با به چالش کشیدن زندگی فردی و اجتماعی شخص، او را تبدیل به عنصری ضداجتماعی و نابهنجار می‌‌کند. بیکاری در دو سطح فردی (خرد) و اجتماعی (کلان) می‌تواند باعث نابهنجاری و بروز انواع بزهکاری شود:

در سطح فردی، بیکاری پدیده‌‌ای است که همه وجود انسان را ـ از جسم تا فکر « مشغول می‌‌سازد. فردی که می‌خواهد وارد بازار کار شود، ولی موفق نمی‌شود، دچار فشارهای روانی، افسردگی، ناامیدی، ترس از آینده، عدم احساس استقلال و اتکابه‌نفس، بی‌ارادگی و تشویش خاطر، بی‌حوصلگی و احساس محرومیت و ناتوانی می‌‌گردد[21] و درواقع بی‌توجهی به حق اشتغال افراد، تهدید سلامت روانی آنها را موجب می‌شود.

فرد بیکار، خسته و تحت فشار است و به محض کوچک‌ترین جرقه آماده نزاع و دعوا می‌باشد، چراکه این افراد به‌گونه‌ای باید انرژی خود را تخلیه کنند؛ پس اگر در خانه بمانند با اهل خانه دچار کشمکش می‌‌گردند و اگر بیرون بیایند، درگیری‌های خود را به خیابان منتقل می‌‌کنند. این افراد گمان می‌‌کنند بهترین راه فراموشی، روی آوردن به مواد مخدر و الکل و درنتیجه اشتغال به جرایمی همچون سرقت، زورگیری، خودفروشی و از همه مهم‌تر فروش مواد مخدر برای تأمین هزینه اعتیاد خود است. به‌طوری که قاچاق مواد مخدر به‌عنوان یکی از شغل‌های اساسی و مهم افراد محروم و خواهان ترقی در مناطق حاشیه‌نشین محسوب می‌شود که با معضل بیکاری یا پایین بودن حقوق روبه‌رو هستند.[22]

«علاوه‌بر این، سارقان و قاچاقچیان معمولاً نیروی کار خود را از بین بیکاران جذب می‌کنند؛ به‌طوری که مطابق یافته‌های یک پژوهش در خصوص رابطه بین بیکاری و تکرار جرم نیز ثابت شده است که احتمال بزهکاری مردان بیکار، یک ‌سال پس از آزادی از زندان، نسبت به مردانی که مشغول به کارشده‌اند ۴۲ در مقابل ۲۹ درصد است.»[23]

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، افراد بیکار ممکن است برای رهایی از مشکلات خود و خانواده‌شان به مشاغل کاذب روی بیاورند که این مشاغل هم نتیجه مستقیم بیکاری هستند. مشاغلی چون دست‌فروشی، سیگارفروشی، ارز فروشی و غیره که بیشتر دارای رنگ و حالت ولگردی است تا کار سازنده؛ ازاین‌رو این نوع مشاغل را بیکاری پنهان نام نهاده‌‌اند. این مشاغل غیرتخصصی و زائد معمولاً خود به‌عنوان یک عامل سوق‌دهنده به جرم عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال در یک مطالعه مربوط به مشاغل افراد معتاد، همه افراد نمونه دارای مشاغل غیرتخصصی و کاذب بوده‌‌اند.[24] اما آثار سوءبیکاری در سطح اجتماعی (کلان) به دو شکل بروز آسیب‌ها و تهدیدات در محیط خانواده و بروز نارضایتی و اعتراضات جمعی در جامعه نمود بیشتری دارد.

اشتغال مفید و داشتن درآمد کافی در برقراری ثبات و استحکام خانواده نقش مهمی ایفا می‌کند و در مقابل، بیکاری و عدم تأمین نیازها در خانواده، زمینه مناسبی را برای ازهم‌پاشیدگی و تزلزل آن مهیا می‌‌کند. بدترین حالت در این مورد، بیکاری سرپرست خانواده است که تأثیر منفی زیادی در احساس سرپرستی و مدیریت او در خانواده به وجود می‌آورد. وقتی سرپرست خانواده‌ای بیکار باشد معمولاً اعضای خانواده ارزش و اعتباری برای او قائل نیستند و چه‌بسا او را به خاطر شرایط بد خانواده مورد شماتت و سرزنش قرار دهند و همین امر باعث بروز انواع خشونت‌های خانگی می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت یک فرد بیکار و ناراحت، نماد یک خانواده ناراضی و بی‌اعتماد به جامعه به شمار می‌رود.[25]

این شرایط برای خانواده‌هایی که زنان سرپرستی آنها را به عهده دارند بسیار سخت‌تر است. به‌طوری که مسائل اقتصادی معمولاً مهم‌ترین مشکل این زنان است. این در حالی است که امروزه در تمام جوامع تعداد این زنان، به جهت افزایش نرخ طلاق، افزایش نرخ جرایم اجتماعی، افزایش تعداد زندانیان مرد، اعتیاد یا مهاجرت سرپرست خانواده روند صعودی دارد؛ به‌طوری که این امر به عامل مهمی در زنانه شدن فقر برای جوامع تبدیل شده است و لزوم توجه بیشتر به حق اشتغال این افراد را می‌طلبد. مطابق تحقیقات انجام‌شده، در خانواده‌های شهری یا روستایی ایرانی به محض اینکه سرپرستی خانواده به عهده زنان گذاشته می‌شود نزدیک به ۴۵ درصد، احتمال روبه‌رو شدن خانواده‌ها با فقر افزایش می‌یابد.[26] بنابراین وجود چنین کانون‌های بحران‌زایی در جامعه، می‌تواند باعث بروز انواع جرایم از سوی این زنان و افراد تحت سرپرستی آنها باشد و بر اساس دیدگاه برخی از صاحب‌نظران که بزهکاری زنان را در ارتباط با ساختار فیزیولوژیکی آنها می‌دانند،[27] اگر وضع معیشتی و مشکلات اقتصادی در این زنان لاینحل بماند، پدیده نابهنجار فساد اخلاقی و بی‌بندوباری جنسی گسترش خواهد یافت.

بااین‌‌حال تنها بیکاری مطلق سرپرست خانواده نیست که می‌تواند زمینه آسیب‌پذیری خانواده را فراهم کند، بلکه اگر کار والدین از لحاظ نوع و زمان به‌گونه‌ای باشد که فرزندان اوقات کافی جهت تماس و ارتباط با آنان را نداشته باشند، این امر باعث عدم امکان الگوپذیری فرزندان از والدین خود می‌شود که روند اجتماعی شدن آنها را دچار مشکل می‌‌سازد. دراین‌باره گفته شده: «کارکرد اجتماعی کردن فرزندان تضعیف شده است، زیرا جوانان به طرز صحیح، اجتماعی نمی‌شوند و اشتغال پدر و مادر هر دو باعث می‌‌شود که والدین الگوی مناسب و منشأ قدرتی برای فرزندان نباشند.»[28] مهم‌ترین دلیل چنین وضعیتی ناکافی بودن دستمزد افراد نسبت به مخارج جاری آنهاست. همین امر باعث می‌شود که برخی والدین رو به چندپیشگی و تعدد مشاغل بیاورند و یا به اضافه‌کاری‌های طولانی‌مدت تن دهند. این در حالی است که طبق ماده ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت‌ها موظف هستند شرایط عادلانه کار را به‌نحوی که اجرت آن بتواند معاش آبرومندانه‌ای برای او و خانواده‌اش فراهم کند، در نظر گیرند و ساعات مناسبی برای استراحت، فراغت و مرخصی اختصاص دهند.

برخی از آمارها نیز گویای این است که اطفال بزه‌دیده اغلب از خانواده‌هایی برخاسته‌‌اند که والدین آنها به کارهای بسیار کم‌درآمد اشتغال داشته و یا برای جبران کسری درآمد به انجام کارهای اضافی و به اصطلاح چندپیشگی پرداخته‌‌اند.

از دیگر پیامدهای منفی بیکاری والدین و شرایط اقتصادی ضعیف خانواده، کار کودکان است. کار کردن اگرچه برای بزرگ‌سالان یک حق است، اما برای کودکان در بسیاری از موارد، نقض آشکار حقوق مسلم آنان است. حق حیات، آزادی، برابری، عدم تبعیض، عدم بردگی، برخورداری از کرامت انسانی، تحصیل، امنیت و رفاه تنها گوشه‌ای از حقوق فطری یک کودک است که کار کردن وی در اکثر موارد، این حقوق را از میان می‌برد و آنها را در معرض خطر انتقام از افراد قرار می‌دهد و ضمن آنکه گاه، کار سپرده‌شده به کودک مطابق قوانین، جرم بوده و این امر ضرورت مبارزه با آن را نمایان‌تر می‌‌سازد.[29]

ازاین‌رو اسناد بین‌المللی مختلفی بر ممنوعیت کار کودکان در برخی از مشاغل تأکید کرده‌اند. از جمله کنوانسیون «بدترین اَشکال کار کودک» مصوب ۱۹۹۹ سازمان بین‌المللی کار که کشور ما نیز در سال ۱۳۸۰ به آن پیوسته است به‌کارگیری افراد زیر ۱۸ سال در چهار گروه از کارها را به‌عنوان بدترین اَشکال کار ممنوع اعلام کرده است؛ این چهار دسته عبارتند از: ۱) بردگی و شیوه‌های مشابه بردگی همچون قاچاق و فروش کودک، بندگی به علت دین و کار اجباری؛ ۲) روسپی‌گری، هرزه‌نگاری و اجراهای هرزه‌نگارانه ۳) کارهای غیرقانونی مانند تولید و قاچاق مواد مخدر؛ و ۴) کارهای خطرناک برای سلامت، ایمنی یا اخلاقیات کودک.[30]

2- روش مطالعه

شیوه این پژوهش استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مقطعی می‌باشد که بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. برای انجام بررسی‌های میدانی که قسمت اعظم کار را تشکیل می‌داد پرسشنامه‌ای تدارک دیده شد و اطلاعات لازم به‌وسیله آن جمع‌آوری شده است.

مطالعه حاضر بر پرونده‌های کودکان بزه‌دیده جنسی در یک بازه زمانی ده‌‌ساله از سال 1388 تا 1397 انجام یافته است. جامعۀ هدف کلیه کودکان بزه‌دیده جنسی در شهر تهران می‌باشند. به این معنا که از بین انواع بزه‌دیدگی‌های فیزیکی، روانی، مالی، جنسی، در این تحقیق صرفاً تمرکز بر بزه‌دیدگی جنسی به معنای سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی یا هر گونه فعالیت جنسی نسبت به کودک به عنف یا غیرعنف (توأم با اجبار، تهدید، فریب یا ربایش) بوده است.

انواع آزارهای جنسی در پرونده‌های کودکان آسیب‌دیده جنسی در این پژوهش شامل: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل، ملامسه، گفت‌وگوی جنسی با کودک، وادار ساختن کودک به رفتارهای جنسی، نمایش اندام تناسلی و سایر موارد می‌باشد که در نمونه مورد بررسی از این کودکان ملامسه با 41 درصد بالاترین درصد این رویداد را به خود اختصاص داده است. سپس زنا و وادار ساختن کودک به رفتار جنسی در رتبه‌های بعدی از انواع آزار جنسی به ترتیب با 35 و 28 درصد در کودکان می‌باشد.

یافته‌های حاصل از مطالعه حاضر نشان دادند بیشترین موارد تجاوز توسط پدر یا ناپدری کودک 6/30 درصد، سپس افراد غریبه 7/15 درصد و در رتبه سوم سایر اقوام با 1/9 درصد صورت گرفته است. به‌طور کلی بیشترین خطر از سوی اعضای خانواده و اقوام، کودک را تهدید می‌کند؛ به‌طوری که 2/61 درصد از موارد تجاوز صورت‌گرفته توسط یکی از اعضای خانواده یا یکی از اقوام کودک روی داده است.

نمونه مورد مطالعه شامل پرونده 121 کودک بزه‌دیده جنسی دختر و پسر تا پانزده‌سال در بین مراجعه‌کنندگان به 4 مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران (مرکز دولت‌آباد واقع در شهر ری، مرکز شمیرانات، مرکز ذوالفقاری واقع در غرب تهران، مرکز نواب صفوی واقع در شرق تهران) و یا مراجعان به انجمن حمایت از حقوق کودکان و کلینیک‌های درمان جنسی می‌باشد. برای جمع‌آوری نمونه به هر چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در تهران مراجعه و پرونده 121 کودک بزه‌دیده که مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته بودند انتخاب شده است، سپس داده‌های لازم از پرونده‌ها استخراج و وارد چک‌لیست و «پرسشنامه محقق‌ساخته» گردید. این فرم شامل اطلاعات مربوط به کودک بزه‌دیده، فرد بزهکار و بزه واقع شده می‌باشد تا حدی که تمامی اهداف مطالعه را پوشش و به کلیه سؤالات مربوطه پاسخ منطقی داده شده است.

 داده‌های مذکور با کمک نرم‌افزار SPSS و سـپس بـا استفاده از آزمون‌های‌‌ آماری‌‌ مربوطه سنجیده شد و میزان همبستگی‌‌ آنها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. سپس برای ایجاد دید کلی از وضعیت موجود، به توصیف متغیرهای مربوطه پرداخته شده است. برای این منظور در داده‌های کمی از شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف معیار و در داده‌‌های کیفی از شاخص‌های فراوانی و درصد و در بخش آمارهای توصیفی از شاخص‌های آمار توصیفی (جدول فراوانی و نمودار ستونی) استفاده شده است.

در بخش تحلیلی مطالعه به مقایسه داده‌های موجود با آمار کلی در کشور پرداختیم. اطلاعات کل کشور با استفاده از آمار موجود در سازمان آمار ایران و یا بررسی متون معتبر به دست آمده‌ند. بدین منظور جهت مقایسه متغیرهای کمی از آزمون تی^[31] (t-student) و جهت مقایسه متغیرهای کیفی از آزمونی کای دو پیرسون^[32] (x²) استفاده نمودیم. در تمام آزمون‌ها سطح معنی‌دار کمتر از 05/0 در نظر گرفته شده است. (α<0.05)

3- یافته‌های پژوهش

همان‌طور که گفته شده در این پژوهش به‌طور کلی 121 نفر از کودکان بزه‌دیده جنسی مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‌ها از گروه‌های تجربی و شاهد تحقیق به دست آمدند که در موارد مقتضی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. توصیف جمعیت بر اساس سؤالات پرسشنامه محقق‌ساخته صورت گرفته و در نهایت وضعیت اقتصادی و اشتغال والدین مورد بررسی و مقایسه آماری قرار گرفت.

جدول 1. فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی وضعیت اشتغال پدر کودکان آزاردیده جنسی در شهر تهران از سال 1388 تا 1397

جدول 2. فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی وضعیت اشتغال مادر کودکان آزاردیده جنسی در شهر تهران از سال 1388 تا 1397

نمودار 1. وضعیت اشتغال والدین کودکان آزاردیده جنسی در شهر تهران از سال 1388 تا 1397

با توجه به نمودار و جدول فوق در نمونه مورد بررسی از کودکان آزاردیده جنسی، بیش از یک‌سوم (7/33 درصد) پدران بیکار و نزدیک به سه‌چهارم (3/72 درصد) مادران غیر شاغل بوده‌اند.

جدول 3. فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی وضعیت اقتصادی والدین کودکان آزاردیده جنسی در شهر تهران از سال 1388 تا 1397

نمودار 2. وضعیت اقتصادی والدین کودکان آزاردیده جنسی در شهر تهران از سال 1388 تا 1397

با توجه به نمودار و جدول فوق در نمونه مورد بررسی از کودکان آزاردیده جنسی، نزدیک به نیمی از این کودکان (52.7 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می‌کنند و 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می‌باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده‌اند.

جدول 4. مقایسه نسبت بیکاری در پدر کودکان بزه‌‌دیده جنسی شهر تهران از سال 1388 تا 1397 و این نسبت در مردان کل کشور

با توجه به آمار منتشرشده از سوی مرکز ملی آمار ایران طی سرشماری سال 1395، میزان بیکاری در مردان ایران 7/10 درصد می‌باشد. برای بررسی تأثیر اشتغال پدر بر رویداد بزه‌‌دیدگی کودکانشان این میزان‌های اشتغال و بیکاری در کل کشور را با مقادیر مشاهده شده در نمونه مورد بررسی از کودکان بزه‌‌دیده جنسی مورد مقایسه قرار دادیم. نتایج حاصل از جداول فوق حاکی از آن است که میزان بیکاری پدر در کودکان بزه‌‌دیده 20 درصد بیشتر از میزان بیکاری مردان در کل کشور است و همچنین مقدار اختلاف مشاهده شده از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (P.V< 0.05).

جدول 5. مقایسه نسبت وضعیت اشتغال در مادر کودکان بزه‌‌دیده جنسی شهر تهران از سال 1388 تا 1397 و این نسبت در زنان کل کشور

با توجه به آمار منتشرشده از سوی مرکز ملی آمار ایران طی سرشماری سال 1395، میزان بیکاری در زنان (زنان بیکار و خانه‌دار) ایران 3/65 درصد می‌باشد. برای بررسی تأثیر اشتغال مادر بر بزه‌دیده شدن کودکانشان، میزان‌های اشتغال و بیکاری در کل کشور را با مقادیر مشاهده‌شده در نمونه مورد بررسی از کودکان بزه‌‌دیده جنسی مورد مقایسه قرار دادیم. نتایج حاصل از جداول فوق حاکی از آن است که میزان بیکاری یا خانه‌دار بودن مادر در کودکان بزه‌‌دیده 7 درصد بیشتر از میزان بیکاری یا خانه‌داری زنان در کل کشور است اما این مقدار اختلاف مشاهده‌شده از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد (P.V> 0.05).

یافته‌ها حاکی از آن است که بیش از یک‌سوم (7/33 درصد) پدران بیکار و نزدیک به سه‌چهارم (3/72 درصد) مادران غیرشاغل بوده‌اند. همچنین میزان بیکاری پدر در کودکان بزه‌‌دیده 20 درصد بیشتر از میزان بیکاری مردان و میزان بیکاری یا خانه‌دار بودن مادر در کودکان بزه‌‌دیده 7 درصد بیشتر از میزان بیکاری یا خانه‌داری زنان در کل کشور است (جداول شماره 4 و 5).

معضل بیکاری به‌عنوان یکی‌‌ از چهار آسیب اجتماعی‌‌ مطرح در جامعه، حلقه رابط بین 3 معضل دیگر یعنی‌‌ فقر، اعتیاد و طلاق است. همان‌طور که از یافته‌های مطالعه مشخص است کودکان افراد بیکار در معرض آسیب جنسی بیشتری قرار دارند؛ اما این خطر زمانی که پدر خانواده بیکار باشد بیشتر خود را نمایان می‌کند. درهرصورت اشتغال والدین می‌تواند عامل اصلی بهبود وضعیت اقتصادی خانواده باشد و در مطالعات مختلف نشان داده شده است که وضعیت اقتصادی عاملی بسیار تأثیرگذار بر خطر آسیب جنسی در کودکان است.[33] یافته‌ها حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از کودکان بزه‌‌دیده جنسی مورد مطالعه (7/52 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می‌کنند و 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می‌باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده‌اند (جدول شماره 3 و نمودار شماره 2).

چرخه فقر و محرومیت زمینه را برای نقض حقوق کودکان و قرار دادن آنها در معرض خطر آزار جنسی فراهم می‌سازد. در حقیقت مشکلات اقتصادی یکی از عواملی است که بیشترین سهم را در ایجاد این قبیل مسائل نسبت به سایر عوامل به خود اختصاص داده است.[34] دستاوردهای این مطالعات با یافته مطالعه حاضر همخوانی دارد چراکه میزان وضعیت بد اقتصادی در کودکان بزه‌دیده جنسی مورد مطالعه بسیار بیشتر از حد انتظار است. اینکه بسیاری از کودکان آزاردیده در مناطق جرم‌خیز زندگی نموده‌اند نشان‌دهنده مجموعه عوامل اقتصادی ـ اجتماعی می‌باشد که با یکدیگر تلفیق شده تا کودک در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و آسیب‌پذیرتر باشد. مادامی که میزان بیکاری، فقر و اعتیاد در والدین این کودکان بالا باشد، توان زندگی در مناطق ایمن پایین آمده و خطر رویداد بزه در این کودکان افزایش می‌یابد که یافته‌های حاصل از مطالعه حاضر به خوبی این همخوانی در وجود مجموعه عوامل را نشان داده است.

نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر به‌منظور بررسی ارتباط بین وضعیت اقتصادی خانواده و اشتغال والدین و کودک‌آزاری جنسی انجام شده است. با توجه ‌به یافته‌های حاصل از این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال که «آیا اشتغال یا عدم اشتغال هر یک از والدین با در معرض آسیب جنسی قرار گرفتن اطفال و نوجوانان ارتباط دارد؟» به این نتیجه رسیدیم که بیکاری و عدم اشتغال والدین یکی از عوامل مؤثر در بروز کودک‌آزاری است. همچنین در پاسخ به این سؤال که «آیا وضعیت اقتصادی خانواده با در معرض آسیب جنسی قرار گرفتن اطفال و نوجوانان در ارتباط است؟» می‌توان نتیجه گرفت که عواملی چون فقر و محرومیت و وضعیت بد اقتصادی می‌تواند منجر به بروز کودک‌آزاری جنسی شود؛ بنابراین مواردی منبعث از عوامل فوق چون بیکاری یا پایین بودن درآمد سرپرستان خانواده، شرایط اقتصادی از جمله فقر، به عنوان یک متغیر مستقل در مطالعه حاضر مورد توجه قرار گرفت؛ بنابراین عوامل تعیین‌کننده‌ای چون درآمد خانوار، نوع منزل مسکونی‌‌، منطقه محل سکونت به دلیل عدم کفایت دارایی جهت آموزش‌های خودمراقبتی به کودک، تنها ماندن کودک با پدر بیکار در منزل و زندگی در مسکن‌هایی با شرایط دشوار موجب می‌شود تا کودکانی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند به دلیل شرایط و محدودیت‌های موجود به طرز محسوسی در مقایسه با دیگر کودکان ایمنی کمتری داشته و در معرض آسیب جنسی بیشتری قرار می‌گیرند. لذا افزایش سطح اشتغال در جامعه در شرایط نامساعد اقتصادی امروز و جلوگیری از بیکاری سرپرستان خانواده، ارائه خدمات و امکانات آموزشی ـ بهداشتی رایگان در کشور برای والدین و کودکان جهت آگاهی‌سازی در زمینه تأمین سلامت جنسی کودکان، در جلوگیری از بروز کودک‌آزاری و عوارض هولناک آن ضروری به نظر می‌رسد. از نتایـج گردآوری‌شده توســ پژوهشـگران در ایـن مقالـه می‌توان در جهـت پیشـگیری از کودک‌آزاری جنسـی اسـتفاده کـرد و ایـن پژوهـش یـک منبـع مختصـر و قابل اسـتفاده بـرای بهزیستی، والدیـن، مربیـان و اولیـای مـدارس اسـت.

1. جرج ولد، توماس برنارد و جفری اسنیپس، جرم‌شناسی نظری(گذری بر نظریه‌‌های جرم‌شناسی)، ترجمه علی شجاعی (تهران: سمت، 1387)، 154.

2. تاج الزمان دانش، مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟ (تهران: انتشارات کیهان،1381)، 127.

[3]. محمدعلی حاجی ده آبادی، «ارتباط اخلاق و سیاست جنایی»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه مفید، 1378)، 139.

[4]. ناصر قربان‌‌نیا، «نگاهی به فقر از منظر جرم‌‌شناسی»، مجله نامه مفید،17(1378)، 167.

5. Sandra Walklate, Understanding criminology:current theoretical debate (London: Open University press, third edition, 2007),100.

6. سعید مدنی قهقرخی «آسیب‌‌ها، انحرافات اجتماعی و فقر در ایران» در مجموعه مقالات فق در ایران (تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی،1379)، 288 .

7. غلامرضا شفق، «ارتباط فقر با انحراف»، مجله معرفت 16 (5) (1386)، 145.

8. Abraham Maslow

[9] . علی سلیمی و محمد داوری، جامعه‌شناسی کجروی: مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1386)،316.

[10] . ریموند گسن، جرم‌‌شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی‌نیا (تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1370)، 83.

11. سوره‌‌ی نحل آیه‌‌ 122: « .... فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ....».

[12] . هوشنگ شادنیا،«قاچاق کالا و امنیت اجتماعی» در مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا، (تهران:انتشارات آشنایی،1384)،81.

[13]. Karl Marx

[14] . رحمت‌الله صدیق سروستانی، «بهنجار نظم و نابهنجار»، فصلنامه دانش انتظامی 16 (1386)، 46.

[15] . مدنی قهرخی، آسیب‌‌ها، انحرافات اجتماعی و فقر در ایران،  پیشین، 288.

[16] .سعید مدنی قهرخی و امیر حمزه زینالی، آسیب‌‌شناسی حقوق کودک در ایران (تهران: انتشارات میزان، 1390)، 75.

[17] . همانجا.

[18] . میتوسی. آر. کریون، چشم‌اندازی به توسعه میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (قم: انتشارات دانشگاه مفید،1387)، 253.

[19] . سید محمد هاشمی، حقوق اساسی و ساختارهای اساسی (تهران: نشر میزان،1390)، 466.

[20]. همانجا.

[21] . نوذر امین صارمی، «تحلیل جامعه‌شناختی از تأثیر بیکاری بر امنیت ملی»، فصلنامه دانش انتظامی 4-3 (1378)، 363. dor: 20.1001.1.25885618.1387.38.3.15.6

[22] . رضا مهاجرین، تأثیر حاشیه‌نشینی بر میزان بزهکاری در کلان‌شهرها (تهران: انتشارات جنگل، 1387)، 61.

[23] . حسین غلامی، «پیشگیری از جرم از طریق توسعه‌‌ی اجتماعی»، مجله حقوق و سیاست  6 (11)‌(1383)،143.

[24] . محمد میرخلیلی، «توسعه‌‌ شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری»، فصلنامه‌‌ حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی ایران 38 (3)(1387)، 307.

[25] . امین صارمی، پیشین، 367. dor: 20.1001.1.25885618.1387.38.3.15.6

[26] . علی اشرف طهماسبی نیک، سیاست جنایی اسلام در برخورد با بزهکاری و بزه‌‌دیدگی زنان (تهران: مرکز امور مشارکت زنان،1383)، 243.

[27] . استفانی گرت، جامعه‌‌شناسی جنسیت، مترجمکتایون بقایی (تهران: نشر دیگر،1379)، 305.

[28] . محمود اشرفی، «بزه‌‌دیدگان و خانواده»، فصلنامه بصیرت 10(31-30)(1382)،244.

[29] . بهنام غفاری فارسانی، «نگاهی به کنوانسیون برترین اشکال کار کودک»، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 38 (2)‌(1387)، 238.

[30] . همانجا.

31. آزمون تی ـ استیودنت (به انگلیسی: T student) برای ارزیابی میزان یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد، می‌توان از این آزمون برای نمونه‌های بسیار کوچک استفاده نمود. همچنین این آزمون مواقعی که خطای استاندارد جامعه نامعلوم و خطای استاندارد نمونه معلوم باشد، کاربرد دارد.

32. آزمون خی‌دو یا آزمون کای2 یا مربع کای: از آزمون‌های آماری و از نوع ناپارامتری (آمار ناپارامتری، به روش‌های آماری گفته می‌شود که سعی می‌کنند کمترین فرض‌ها را در تحلیل داده انجام دهند( است و برای ارزیابی هم‌قوارگی متغیرهای اسمی به کار می‌رود. کاربرد خیلی زیادتری نسبت به آزمون‌های دیگر دارد. این آزمون نسبت به حجم نمونه حساس است.{\displaystyle \chi ^{2}=\sum _{t=1}^{m}{\frac {(O_{t}-E_{t})^{2}}{E_{t}}}}

[33]. Coulton, C.J. et al., "How neighborhoods influence child maltreatment: A review of the literature and alternative pathways". Child abuse & neglect 12-11 (2007): 1117-1142               doi:.org/10.1016/j.chiabu.2007.03.023

[34]. N. Valticos, International labour standards and human rights: Approaching the year 2000. Int'l Lab. Rev.2(1998):135.