نوع مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The duties and missions of the Judiciary are expressly set out in Article 156 of the Constitution. Nevertheless, the measures taken by the Judiciary in relation to certain assigned duties, including the second part of paragraph 5 of that Article concerning offender rehabilitation, have thus far either been inadequate or have had limited effectiveness. The objectives set out in the Judiciary’s institutional vision have not been fully realised, whether from the perspective of criminal justice or criminology, and have encountered obstacles and challenges that have contributed to recidivism and increased offending. In pursuit of judicial reform and the fulfilment of its assigned objectives and responsibilities, the Judiciary has formulated a strategic plan entitled the “Judicial Transformation and Excellence Document,” structured around seven missions and informed by contemporary approaches to governance. This study seeks to examine the Judiciary’s objectives in identifying the challenges and strategies relating to offender rehabilitation and to explain how a systematic connection may be established between the provisions of the Transformation Document and the realities of implementation. Under this Document, offender rehabilitation is designated as the Judiciary’s sixth mission and is treated as one of the principal areas of transformative action. Three challenges are identified in this regard: first, the issuance of certain judicial decisions that are ineffective in rehabilitating offenders; second, the limited effectiveness of rehabilitative measures; and third, the inadequate post-release support for former prisoners. The factors giving rise to these challenges, which contribute to failed rehabilitation and recidivism, have been identified, and strategies and measures have also been formulated to address them. Using a descriptive-analytical method, the study analyses the strategies and measures corresponding to each of the identified challenges. The findings indicate that, notwithstanding the advisory and recommendatory character of the Document and the insufficiency of some of its transformative measures, the stated objectives are communicated annually to implementing bodies through operational programmes. The seventh objective of these programmes is assigned to the Prisons Organization and concerns the rehabilitation, treatment, and employment of prisoners.
کلیدواژه‌ها English
مقدمه
تحقق عدالت کیفری تنها در گرو تعیین و اجرای مجازات نیست؛ بلکه مطابق با بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «اصلاح مجرمان» یکی از ارکان بنیادین وظایف قوه قضائیه محسوب می‌شود. نتیجه اصلاح و درمان، بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم است. اگر این هدف دوم محقق نگردد، فرایند کیفری در عمل کارایی خود را از دست می‌دهد (نجفی ابرندآبادی، 1381: 1236). با وجود این شواهد نشان می‌دهند که اقدامات اصلاحی تاکنون از اثربخشی محدودی برخوردار بوده و دستگاه قضایی در تحقق کامل این مأموریت با چالش‌های جدی روبه‌رو است. متون اسلامی، مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. قانونگذار ایران به‌صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است؛ مع‌الوصف مطالعه قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود، حکایت از عدم استفاده کافی و مناسب از راهبردها و روش‌های اصلاحی دارد (حاجی‌ده‌آبادی، 1388: 83). در راستای گذار از «الگوهای سنتی کیفرگرا» به «حکمرانی نوین قضایی»، طرح راهبردی قوه قضائیه در قالب سند تحول و تعالی تدوین شده که مأموریت 6 سند تحول از نتایج آن است. در زمینه اصلاح مجرمان در این سند 3 چالش تحت عناوین «1- صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان؛ 2- اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی و 3-عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس»، تعیین و عوامل بروز این چالش‌ها نیز انتخاب و راهبردها و راهکارهای متناسب در زمره برنامه‌های تحولی تدوین گردیده است.
مسئله اساسی اینجاست که صرفِ پیش‌بینی راهکارها در اسناد بالادستی یا اتکا به آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های ارشادی، بدون ایجاد زیرساخت‌های قانونی مستحکم و تأمین منابع مالی و انسانی کافی نیست و سند تحول به دلیل ماهیت ارشادی و نبود قانون جامع، قدرت تغییرِ نرخ تکرار جرم را ندارد. برای اجرای این راهبردها و راهکارها لازم است که از طریق تدوین قانونی متناسب با اصلاح مجرمان اقدام شود. ضرورت قانونمندسازی اصلاح مجرمین (ابراهیمی، 1402: 19) بر پایه آموزه‌های نوین جرم‌شناسی و تدوین یک «قانون جامع و شفاف» (ابراهیمی و ملک افضلی اردکانی، 1403: 54) که فراتر از آیین‌نامه‌ها، ضمانت اجرایی داشته باشد، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی کاربردی و با روش مطالعه کتابخانه‌ای، در پی پاسخ به این پرسش است که اهداف قوه قضائیه از تعیین این چالش‌ها، راهبردها و راهکارها چیست و چگونه می‌توان میان مفاد سند تحول و واقعیت‌های اجرایی پیوندی نظام‌مند برقرار کرد؟
فرضیه اصلی پژوهش بر این پایه استوار است که دستگاه قضایی با تدوین راهبردها و راهکارها در پی رفع چالش‌های موجود و تحقق رسالت و اهداف مورد انتظار در زمینه اصلاح مجرمین و کاهش تکرار جرم است. اهمیت این تحقیق در آن است که با آسیب‌شناسی دقیق مأموریت ششم (قوه قضائیه، 1403: 63) ، دستگاه قضایی بستری را برای روزآمدسازی سند تحول و سیاست‌های اصلاحی بهمنظور بازاجتماعی کردن زندانیان فراهم آورد. با بررسی تحقیقات پیشین، مشخص می‌شود که پژوهشهای ارزشمندی در زمینه اصلاح مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم از زوایای مختلف انجام شده است. لیکن تاکنون از منظر تحلیل مفاد سند تحول و راهبردهای تحولی آن تحقیقی انجام نشده است؛ بنابراین لازم است پیوند منطقی میان «چالش‌ها»، «علل بروز»، «راهبردها» و «راهکارها» به‌درستی، دقیق و علمی تبیین و سپس تحلیل شود.
1- چالش اول: صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان
اصلاح مجرمین در چهارچوب فرایندهای قضایی امکان‌پذیر خواهد شد. اتخاذ صدور برخی تصمیمات قضایی می‌تواند بر اصلاح مجرمان تأثیر نامطلوبی داشته باشد. این امر به دلایل مختلفی ازجمله عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی، عدم توجه به عوامل مؤثر در شکل‌گیری جرم و عدم حمایت کافی از محکومان پس از آزادی از زندان رخ می‌دهد. تعیین مجازات‌های سنگین برای جرائم کوچک، یا مجازات‌های سبک برای جرائم جدی، می‌توانند نامناسب باشند. در بسیاری از موارد، عوامل اجتماعی، اقتصادی و روانی در شکل‌گیری جرم نقش دارند. اگر تصمیمات قضایی به این عوامل توجه نکنند و به ریشه‌یابی جرم نپردازند، ممکن است مجرم پس از آزادی مجدداً به سمت جرم سوق داده شود. برای تناسب‌بخشی مجازات‌ها، باید تلاش شود تا مجازات‌ها با نوع و شدت جرم تناسب داشته باشند. این امر می‌تواند از طریق اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از مجازات‌های مالی و یا خدمات عمومی در نظر گرفته شود.
1-1- عامل: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضایی می‌تواند تأثیرات منفی بر اصلاح مجرمان داشته باشد. این امر به‌ویژه در مواردی که این تصمیمات به‌طور مؤثر به اصلاح و بازپروری مجرمان کمک نمی‌کنند، یا در مواردی که حمایت کافی از محکومان پس از اتمام دوره حبس ارائه نمی‌شود، مشهود است. به‌طور خاص، «نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان» به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در عدم تحقق اهداف اصلاحی در سند تحول قضایی مطرح شده است. این نقص‌ها می‌توانند منجر به افزایش آمار جرم و تکرار جرم شوند. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به بازنگری در فرایندهای صدور تصمیمات قضایی و اتخاذ تدابیری برای افزایش اثربخشی اقدامات اصلاحی و حمایت از محکومان خواهد بود. در سند تحول قضایی در این زمینه دو راهبرد و پنج راهکار تدوین شده است.
1-1-1- راهبرد اول: تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
یکی از مسائل مهم مطرح‌شده در زمینه اصلاح مجرمان علاوه بر قانونگذاری صحیح، تصمیمات قضایی تأثیرگذار بر این مهم است. بسیاری از این موارد در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز پیش‌بینی شده‌اند (حمیدی و اسدی کوه‌باد، 1402). این سند، موانع و چالش‌های موجود در این زمینه را شناسایی و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه کرده است. یکی از این موانع، صدور برخی تصمیمات قضایی است که تأثیر کافی بر اصلاح مجرمان ندارند. قوه قضائیه باید در صدور احکام و تصمیمات خود به‌گونه‌ای عمل کند که در راستای اصلاح مجرمان و بازگشت آنها به جامعه باشد و حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی پس از آزادی از زندان، از مجرمان ضروری است. سند تحول قضایی بر لزوم بازنگری در صدور برخی از تصمیمات قضایی تأکید دارد و خواستار توسعه و تقویت اقدامات اصلاحی در زندان‌ها و مراکز اصلاح و تربیت است. درنهایت هدف از صدور تصمیمات قضایی مؤثر این است که مجرمان به افراد مفیدی برای جامعه تبدیل شوند و از بازگشت آنها به چرخه جرم جلوگیری شود. این چالش ریشه در غلبه «کیفرگرایی کلاسیک» بر «فردی‌سازی مجازات‌ها» دارد. از منظر تئوری فایده‌گرایی، مجازات زمانی مؤثر است که هزینه تکرار جرم را برای مجرم افزایش دهد؛ اما اگر قاضی بدون توجه به شخصیت بزهکار حکم صادر کند، مجازات به‌جای اصلاح، به ابزاری برای «انتقام اجتماعی» تبدیل می‌شود. در متن سند تحول برای برون‌رفت از این چالش موجود چهار راهکار ارائه شده است.
- راهکار 1: اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت‌‌شناسی برخط، برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندان‌ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضایی». اجرای این راهکار در سند تحول به مجریان دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادگستری استان‌ها سپرده شده است. دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم، سندی است که در آن روش‌ها و الزامات تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در مراحل مختلف دادرسی کیفری مشخص شده است و با هدف شناخت دقیق‌تر ابعاد شخصیتی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه در جرائم سنگین و برای اطفال و نوجوانان، تهیه شده است. با شناخت دقیق‌تر ابعاد شخصیتی متهم، امکان صدور آرا عادلانه‌تر و متناسب با شرایط متهم فراهم می‌شود. تشکیل پرونده شخصیت در مراحل اولیه، می‌تواند از اطاله دادرسی در مراحل بعدی جلوگیری کند. این دستورالعمل به‌نوعی حمایت از متهم در برابر جرائم سنگین، شناخت دقیق‌تر متهمان و ارائه اطلاعات لازم به مراجع قضایی برای صدور آرای عادلانه‌تر است و امکان بررسی دقیق‌تر شرایط او را فراهم می‌کند.
- راهکار 2: استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی ازجمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجرا‌های غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش‌آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت‌ها و سازکارهای لازم ازجمله تعریف فرایند اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی ازجمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام‌شده بهمنظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات‌های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط. اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی که الزامی‌اند، شرایط احراز آنها نیز با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت‌ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه‌های گوناگون دامن زده و اجرای آنها را پیش‌بینی‌ناپذیر، سلیقه‌ای و تابع بخت و اقبال کرده است (رستمی، 1402: 153). استفاده مؤثر از نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری به معنای به‌کارگیری صحیح و بهینه این نهادها برای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی در قبال مجرمان است. این امر مستلزم شناخت دقیق شرایط و ضوابط قانونی و همچنین در نظر گرفتن شرایط خاص هر فرد و جرم ارتکابی است. ارزیابی دقیق شخصیت، سوابق کیفری، وضعیت روحی و روانی و شرایط اجتماعی مجرم و نوع جرم ارتکابی و میزان خسارات ناشی از آن نیز در انتخاب مناسب‌ترین نهاد ارفاقی کمک‌کننده است. ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به مجرم در طول دوران استفاده از نهاد ارفاقی، نقش مهمی در بازگشت موفقیت‌آمیز وی به جامعه دارد و نهادهای ارفاقی باید با هدف تحقق عدالت ترمیمی و بازسازی روابط اجتماعی و جبران خسارات ناشی از جرم به کار گرفته شوند. این نهادها با تأکید بر اصلاح و بازپروری مجرمان، به‌جای مجازات صرف، به بازگشت آنها به جامعه و کاهش احتمال ارتکاب جرم در آینده کمک می‌کنند. در سند تحول، تأکید بر مجازات‌های جایگزین حبس، تلاشی برای گذار از «عدالت توزیعی» به عدالت ترمیمی است. هدف در اینجا، ترمیم رابطه گسسته میان بزهکار و جامعه است تا بزهکار خود را به‌عنوان عضوی مسئولیت‌پذیر بازشناسی کند.
- راهکار 3: اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آسیب‌شناسی وضع موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ‌های استاندارد برای هرکدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی». برنامه‌های اصلاحی درون زندان، ارزیابی بزهکاران، برنامه‌ها و تدابیر پیش از آزادی به‌عنوان برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر بوده است (حقی‌پور و دیگران، 1402: 289 ). افزایش بی‌رویه این نهادها و تنوع آنها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می‌گیرند و به‌ویژه شرایط برخورداری از آنها که مبتنی بر گزاره‌های کلی و ذهنی‌اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است (رستمی، 1402: 153). طرح پایش زندانیان با هدف بررسی و ارزیابی وضعیت زندانیان و بهبود شرایط آنها انجام می‌شود. در این طرح، قضات با مراجعه به زندان‌ها و دیدار با زندانیان، به بررسی وضعیت آنان و رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلاتشان می‌پردازند. استقرار قاضی ناظر زندان در مؤسسه کیفری نیز می‌تواند زمینه مناسبی برای بررسی مستقیم وضعیت زندانیان و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان فراهم کند.
- راهکار 4: شفاف‌سازی و تسهیل فرایند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه‌بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رئیس قوه قضائیه، اعلام نتیجه به دادگستری استان‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب به متقاضیان درخصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو. در ماده 16 دستورالعمل سامان‌دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برخی اقدامات مرتبط با این راهکار مطرح شده است. شفاف‌سازی و تسهیل فرایند درخواست عفو به معنای ایجاد نظامی است که در آن، متقاضیان عفو و بخشودگی بتوانند به‌راحتی و با آگاهی کامل از مراحل و شرایط لازم، درخواست خود را ارائه دهند و از نتایج آن مطلع شوند. این امر شامل ایجاد سامانه‌ای برای ثبت درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق درباره دلایل رد یا پذیرش درخواست و همچنین درج نظرات کمیسیون‌های مربوطه در فرایند بررسی است. شفافیت در فرایندها، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که این فرایندها بر اساس اصول و قوانین عادلانه انجام می‌شود. با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، متقاضیان از مراحل و شرایط لازم آگاه شده و از بروز سردرگمی و ابهام در این فرایند جلوگیری می‌شود؛ امری که می‌تواند به کاهش فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی در این زمینه کمک کند. با ایجاد سامانه‌های مناسب و اطلاع‌رسانی به‌موقع، فرایند رسیدگی به درخواست‌های عفو تسریع می‌شود. از اقدامات مؤثر و انجام‌شده در این زمینه، ایجاد سامانه الکترونیکی برای ثبت درخواست‌های عفو، درج نظرات کمیسیون‌های مربوطه و اطلاع‌رسانی به متقاضیان، ارائه اطلاعات کامل و بهروز در مورد شرایط و مراحل درخواست عفو، دلایل رد یا پذیرش درخواست‌ها و همچنین زمان‌بندی فرایند، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و روشن برای بررسی درخواست‌های عفو و بخشودگی و آموزش کارکنان دستگاه قضایی در این خصوص و قوانین مربوط به عفو و بخشودگی، نظارت مستمر بر فرایند بررسی درخواست‌های عفو و ارزیابی عملکرد سامانه و کارکنان مربوطه را می‌توان برشمرد. قوه قضائیه در حال حاضر، اقداماتی را در جهت شفاف‌سازی و تسهیل فرایند درخواست عفو انجام داده است که ایجاد سامانه برخط عفو و بخشودگی در سامانه عدل ایران ازجمله این اقدامات است.
1-1-2- راهبرد دوم: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
برای ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر در جهت اصلاح مجرمان، می‌توان از راهکارهای مختلفی استفاده کرد. یکی از این راهکارها، برگزاری جشنواره‌های سالانه برای تقدیر از قضاتی است که در صدور آرای مبتنی بر نهادهای ارفاقی، موفق بوده‌اند و به اصلاح مجرمان کمک کرده‌اند. تأکید بر اهمیت اصلاح مجرمان در سند تحول قضایی و آموزش قضات در این زمینه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح و مؤثر احکام و تصمیمات قضایی، می‌تواند قضات را به صدور این نوع آرا تشویق کند و به آنان اطمینان دهد که تصمیماتشان در جهت اصلاح مجرمان مؤثر است. برگزاری این جشنواره‌ها می‌توانند با طراحی نظام انگیزشی مناسب، قضات را به سمت صدور آرای مبتنی بر نهادهای ارفاقی ترغیب کند تا تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند. در سال 1403 اولین و در سال 1404 دومین جشنواره آرای برتر مبتنی برنهادهای ارفاقی مؤثر بر اصلاح مجرمین در راستای اجرای این راهبرد از سوی قوه قضائیه برگزار شد و از قضات برتر در تیرماه سال جاری تقدیر به عمل آمد. حسب فراخوان ویژه قضات، دومین جشنواره نیز در سال 1404 برگزار خواهد شد. در این جشنواره اهم شاخص‌های مورد ارزیابی آرای برتر به این شرح اعلام شده است: «رعایت صلاحیت، مستدل و مستند بودن رأی، قابلیت اجرا و نظارت‌پذیری، بهره‌گیری مفید و مؤثر از نهادهای ارفاقی، نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارشی، عقلانی و منطقی بودن، عدم تناقض و قدرت اقناع‌کنندگی رأی، متکی بودن رأی به تبیین مبانی استنباط و دلایل معتبر با ذکر دقیق آنها در متن رأی».
- راهکار: برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آرای مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب. برگزاری جشنواره سالانه برای تقدیر از قضاتی که آرای مبتنی بر نهادهای ارفاقی برای اصلاح مجرمان صادر می‌کنند، با طراحی نظام انگیزشی مناسب، می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای این رویکرد در دستگاه قضایی باشد. این اقدام با هدف تشویق قضات به استفاده از ابزارهای جایگزین حبس و ترغیب آنان به صدور آرای اصلاحی، به تحقق اهداف سند تحول قضایی در زمینه اصلاح مجرمان کمک می‌کند. جشنواره آرای برتر به‌عنوان یک رویداد سالانه، فرصتی برای شناسایی و تقدیر از قضاتی است که در صدور چنین آرائی موفق عمل کرده‌اند. این نهادها شامل انواع مجازات‌های جایگزین حبس، مانند خدمات عمومی رایگان، تعلیق مجازات و آزادی مشروط هستند که به‌جای حبس برای اصلاح مجرمان استفاده می‌شوند. طراحی یک نظام انگیزشی مناسب برای قضات، به معنای ایجاد مشوق‌هایی برای آنان است تا در صدور آرای مبتنی بر نهادهای ارفاقی ترغیب شوند. این مشوق‌ها می‌توانند شامل جوایز مادی و معنوی، ارتقای شغلی و یا سایر امتیازات باشند. هدف اصلی این اقدام، اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه به‌عنوان افراد سالم و مولد است. همان‌گونه که پیش‌تر توضیح دادیم، این جشنواره بهمنظور ترغیب قضات از سوی قوه قضائیه برگزار شده و در سال جاری نیز مرحله بعدی برگزار خواهد شد.
2- چالش دوم: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی
در زمینه اصلاح مجرمین، ضروری است که اقدامات اصلاحی اثربخشی مطلوبی داشته باشند. اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی به این معنی است که اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات و جلوگیری از تکرار آنها، به‌طور کامل مؤثر نبوده و چالش‌ها همچنان ادامه دارند یا دوباره رخ می‌دهند. در همین راستا و برای فائق آمدن بر این چالش، در سند تحول قضایی سه عامل احصا و سه راهبرد و پانزده راهکار تدوین شده است. اهدافی در قالب برنامه‌های عملیاتی برای اجرا به مجریان به‌صورت سالانه ابلاغ می‌گردد. هدف هفتم این برنامه‌ها به سازمان زندان‌ها، اصلاح و درمان و اشتغال زندانیان اختصاص دارد.
این اقدامات ممکن است بنا به دلایل مختلف فقط به علائم ظاهری مشکل بپردازند و علت اصلی و ریشه‌ای آن را شناسایی و رفع نکنند یا به‌درستی و به‌طور کامل اجرا نشوند. اگر فقط بر اساس یک یا چند عامل محدود طراحی شوند، ممکن است تأثیر چندانی نداشته باشند و باید به‌طور منظم پایش و ارزیابی شوند تا از کارآمدی آنها اطمینان حاصل شود و در صورت لزوم اصلاحات لازم اعمال گردد. گاهی اوقات، افراد در برابر تغییرات ناشی از اقدامات اصلاحی مقاومت نشان می‌دهند که می‌تواند مانع از موفقیت این اقدامات شود. اگر مشکل به‌درستی درک نشده باشد، ممکن است آن را پیچیده‌تر کند. تخصیص منابع کافی و مشارکت ذی‌نفعان در فرایند شناسایی و حل مشکل و اجرای اقدامات اصلاحی، می‌تواند به افزایش اثربخشی آنها کمک کند. بر اساس تئوری بازپذیری، محیط زندان باید یک «جامعه کوچک اصلاحی» باشد، نه صرفاً یک انبار انسانی. چالش فعلی که در سند تحول به آن اشاره شده، ناشی از پدیده‌ای است که جرم‌شناسان آن را «زندان‌زدگی» می‌نامند؛ فرایندی که در آن زندانی به‌جای اصلاح، با فرهنگ تبهکاری خو می‌گیرد.
2-1- عامل اول: نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرایند اصلاح مجرمان
امروزه برعکس گذشته، مجازات کردن و عبرت‌پذیری مجرم، هدف غایی نیست، بلکه اصلاح مجرم و تبدیل او به یک عنصر مفید در آینده مطمح نظر است (نجفی توانا، 1389: 48). متناسب و فردی‌سازی برنامه‌های اصلاح و درمان در زندان در مرحله اجرای مجازات بهمنظور کمک به اصلاح‌پذیری مجرم اهمیت دارد. همان‌گونه که قاضی برای اتخاذ حکم عادلانه، باید علاوه بر شدت جرم و میزان تقصیر مرتکب، شناخت دقیقی از ویژگی‌های روان‌شناختی، اجتماعی و پیشینه کیفری مجرم داشته باشد، امکان فردی‌سازی مجازات متناسب با وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی محکوم نیز باید فراهم شود و برای هر فرد بزهکار برنامه‌های اختصاصی و متناسب با ویژگی‌های شخصیتی، روانی، اجتماعی و پیشینه ارتکاب جرم وی طراحی و اجرا گردد (ابراهیمی و ملک افضلی اردکانی، 1403: 38). برای اصلاح مجرمان لازم است که برنامه‌ها و اقدامات اصلاح و تربیت با فرایند اصلاح مجرمان متناسب باشد. برخی از برنامه‌های اصلاح و تربیت ممکن است با اهداف بازپروری مجرمان هماهنگ نباشند. این ناهماهنگی‌ها می‌تواند شامل مواردی چون عدم تناسب برنامه‌ها با نیازهای فردی مجرمان، فقدان منابع و امکانات لازم برای اجرای مؤثر برنامه‌ها و همچنین نبود انگیزه کافی در مجرمان برای شرکت فعال در این برنامه‌ها باشد.
برنامه‌های اصلاح و تربیت اغلب یکسان و کلی هستند و به نیازهای خاص هر مجرم با توجه به سابقه جرم و شخصیت او توجه نمی‌کنند، از این رو دلایل عدم تناسب باید شناسایی و مرتفع گردند. بسیاری از زندان‌ها از کمبود امکانات و منابع لازم برای اجرای برنامه‌های اصلاحی مؤثر رنج می‌برند. این کمبودها می‌تواند شامل کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات آموزشی و کارگاهی و فضای مناسب برای فعالیت‌های اصلاحی باشد. برخی از مجرمان ممکن است به دلیل عدم درک صحیح از اهداف برنامه‌های اصلاحی، یا به دلیل تجربیات منفی گذشته، انگیزه کافی برای مشارکت فعال در این برنامه‌ها را نداشته باشند. پس از آزادی نیز بسیاری از مجرمان با مشکلات جدی در زمینه اشتغال، مسکن و پذیرش اجتماعی روبه‌رو می‌شوند که می‌تواند به بازگشت آنها به جرم منجر شود.
2-1-1- راهبرد: استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که هر طبقه از زندانیان و مددجویان بر اساس اصول طبقه‌بندی و با توجه به برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مدون، از دوره‌های آموزشی تخصصی و تفکیکی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی از قبیل آموزشهای رسمی و غیررسمی علمی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و هنری و مانند آن به‌صورت داوطلبانه برخوردار شوند (ماده 79 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، 1400). توسعه کمّی و کیفی فرهنگ کتاب‌خوانی و ترویج و عمومی‌سازی خواندن مفید در میان همه گروه‌های اجتماعی به‌عنوان یک هنجار رهایی‌بخش، مستلزم تولید مواد خواندنی مناسب و مفید و از میان برداشتن موانع دسترسی آحاد مردم به آنها از راه هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط و به‌کارگیری تمام توان کشور با ترسیم فرایند کار و تقسیم وظایف و مطالبه و ارزیابی به‌هنگام عملکردهاست (سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1402). بنابراین لازم است که سازمان زندان‌ها برای استقرار نظام‌های جدید تربیتی و... اقدام شایسته‌ای را به عمل آورد.
- راهکار 1: اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان ازجمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان. این راهکار که اجرای آن بر عهده دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادگستری استان‌هاست، بر فراهم‌سازی زمینه ارتقای کیفیت زندگی زندانیان و تلاش برای اصلاح رفتار و بازاجتماعی شدن آنان، متناسب با مفاد آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تأکید دارد. تحقق این اهداف از طریق بهره‌گیری از برنامه‌های متنوع تربیتی، از جمله اختیارات و وظایف مجریان این راهکار محسوب می‌شود. وجود هرگونه نقص و عدم تعامل برای اجرای دقیق این راهکار، باعث می‌گردد فرایند اصلاح و درمان زندانیان با مشکل مواجه شود.
- راهکار 2: بازطراحی و اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط و برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید. در جرم‌شناسی، اولین قدم بررسی عللی است که انسان را به سمت ارتکاب رفتار خلاف قانون سوق داده است (نجفی توانا، 1389: 48). در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین ازجمله در مواد 18، 37، 38، 43، 60، 64، 152، 188و ... قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 222 آیین دادرسی کیفری به‌طور ضمنی و مواد 47 و 64 آیین‌نامه اجرای سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 در مرحله اجرای مجازات حبس به‌صراحت به تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است (محمدیان و محمدرضاپور، 1392: 329). بازطراحی و اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان با توجه به منشأ جرم و شخصیت زندانیان، اقدامی مهم در راستای اصلاح و تربیت مجرمان است. این طرح با هدف تفکیک صحیح زندانیان و ارائه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، متناسب با شرایط هر فرد در نظر گرفته شده است. با شناخت دقیق‌تر شخصیت و سوابق هر زندانی، می‌توان برنامه‌های آموزشی، شغلی و روان‌شناختی مناسب‌تری را برای آنها طراحی کرد. فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای اصلاح و تربیت فردی، شانس بازگشت موفقیت‌آمیز زندانیان به جامعه را افزایش می‌دهد. با تفکیک زندانیان و ارائه برنامه‌های اصلاحی مؤثر می‌توان از بروز آسیب‌های بیشتر و درنتیجه هزینه‌های اضافی نگهداری زندانیان جلوگیری کرد. شورای طبقه‌بندی زندانیان که در مؤسسه کیفری مستقر است، در این راستا نقش مهمی را ایفا می‌نماید. گرچه در گذشته توسل نهادهای قضایی به هوش مصنوعی جهت مدیریت بزهکاری، دور از ذهن بود و یک آرمان محسوب می‌شد، اما امروزه جنبش خودکارسازی عدالت کیفری، واقعیتی انکارناپذیر است. الگوریتمی که قادر است رفتار انسان‌ها را پیش‌بینی و سطح خطرناکی آن را بسنجد، می‌تواند توسط مقامات قضایی نه‌فقط برای پیشگیری از تکرار جرم، بلکه در کمک به برگزیدن کیفر متناسب یا اتخاذ تصمیم اعطای آزادی مشروط مورداستفاده قرار گیرد (ابراهیمی، 1401: 35). استفاده از فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، ازجمله هوش مصنوعی، برای شناخت مجرم و فردی‌سازی مجازات و درنهایت اصلاح مجرم، به نظر می‌رسد موضوعی است که از این راهکار می‌توان استنباط کرد. برای جمع مزایای بین هوش مصنوعی و اقتضائات فرایند دادرسی عادلانه و اصول ماهوی همچون فردی‌سازی کیفر، نرم‌افزارهای تجزیه‌وتحلیل خطر تکرار جرم باید به‌عنوان ابزارهای معین مقامات پلیسی و قضایی در اتخاذ تصمیم تلقی شوند (ابراهیمی، 1401: 50).
- راهکار 3: برگزاری مسابقات مهندسی و معماری بهمنظور ایده‌پردازی‌های جدید و ارائه طرح‌های مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و نیز بازمهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاح‌پذیر. زیباسازی زندان‌ها و حذف زندان‌ها از فضاهای شهری در قرن نوزدهم در اروپا رواج یافته است. در طراحی زندان‌های جدید، باید تغییرات اعمال‌شده در ساختار کانون‌های اصلاح و تربیت نیز مورد توجه قرار گیرد. هدف از اجرای مجازات، فراهم‌سازی محیط‌هایی است که تا حد امکان، فرصت اشتغال سالم و فعالیت‌های ورزشی را در محوطه زندان برای زندانیان فراهم کنند (پرت، 1396: 67). سازمان زندان‌ها موظف گردیده تا زمینه اجرای طرح‌های نوین و مناسب معماری فضاهای زندان‌ها را از طریق جذب مهندسان، معماران و طراحان ایده‌های نوین متناسب با نیاز زندانیان فراهم نماید. امروزه فضاهای سنتی و قدیمی با توجه به لزوم اصلاح‌پذیری و حمایت و مراقبت از زندانیان کارآیی لازم را نداشته و آثار منفی روحی و روانی فراوانی را در پی دارد. لازم است برای توسعه یا ساخت فضاهای جدید در زندان‌ها در آینده چنین برنامه‌هایی مدنظر مجریان قرار گیرد.
- راهکار 4: استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب‌وکار و خلق ارزش‌افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه‌ها به‌صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی. تسهیل فرایندهای مالی و دسترسی سریع زندانیان و خانواده آنان به برخی منابع مالی مستقیم با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی آنان از ضروریات است. ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در این زمینه آنان را با مشکل روبه‌رو می‌نماید. اغراق‌آمیز نیست اگر یکی از عوامل اصلی ارتکاب جرائم را مسائل مالی و معیشتی مرتکبان بدانیم؛ عاملی که متأسفانه تاکنون در کاهش اثرگذاری آن و پیشگیری از تکرار جرم توفیق چندانی حاصل نشده است.
- راهکار 5: جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر و ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی. بی‌شک با توجه به فضای مسموم زندان‌ها و وجود فرهنگ خاصی که همواره در آن فضا حاکم است، در صورتی که مجرمان در دوران گذران حبس خود رها گردند و صرفاً به جنبه سزادهی کیفر حبس بسنده شود، نه‌تنها نمی‌توان انتظار عدم تکرار جرم را داشت، بلکه باید انتظار داشت که هم در فضای زندان و هم پس از آزادی، جرائم و انحرافات ثانویه بروز یابد (مؤذن‌زادگان و خدادادی، 1392: 201). سازمان زندان‌ها و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، برای پیاده‌سازی این راهکار می‌توانند برای کمک به اصلاح محکومین و پیشگیری از تکرار جرم، از نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق کمک بگیرند. بدون جلب مشارکت این نهادها نتیجه دلخواه حاصل نخواهد شد.
- راهکار 6: هدفمندسازی حمایت‌ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (166) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. جلب مشارکت‌های مردمی باید به‌گونه‌ای باشد که حمایت‌های اصلاح‌پذیری زندانیان هدفمند و اثرگذار باشد. سازمان زندان‌ها که مجری این راهکار است، باید مطابق ماده (166) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها برای جلوگیری از برخی مداخلات نابجا یا موازی، غیرشفاف و بی‌حاصل با نظارت دقیق برای هدفمندتر نمودن حمایت‌ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردمی، نسبت به راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» جهت شناسایی زندانیان نیازمند، تشکیل پرونده الکترونیکی و ثبت نوع و میزان حمایت‌هایی که زندانی و خانواده وی نیاز دارند، اقدام نماید.
- راهکار 7: نظارت مؤثر بر کمپ‌های نگهداری معتادان موضوع مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه‌های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری. در اکثر کشورها، درصد معناداری از زندانیان از اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن رنج می‌برند. لذا درمان آنها مستلزم یک مداخله یکپارچه است (ابراهیمی، 1402: 76). دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها که مسئولیت این امر را بر عهده دارند، باید با انجام پیگیری‌ها و نظارت‌های به‌موقع و دوره‌ای بر کمپ‌های نگهداری معتادان، زمینه پیشگیری از بازگشت آنان به اعتیاد را فراهم کنند. بدون اجرای برنامه‌های حمایتی و مراقبتی و در نظر گرفتن وضعیت اشتغال آنان، توفیقی در اجرای این راهکار حاصل نمی‌گردد و گرایش آنها به سمت ارتکاب جرم محتمل است. در جامعه مشاهده می‌شود که بسیاری از افراد مبتلا به اعتیاد که به این کمپ‌ها معرفی و تحت درمان قرار می‌گیرند، پس از ترخیص، مجدداً به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند.
2-2- عامل دوم: بی‌انگیزگی برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان
در فرایند اصلاح و بازپذیرسازی محکومین، مسئولان و کارکنان زندان که همه‌روزه با این افراد ارتباط نزدیک دارند، بیش از هر شخص دیگری قادر به یاری رساندن، حمایت و مراقبت هستند. نقش این افراد نباید نادیده گرفته شود؛بلکه باید تدابیری اتخاذ کرد تا انگیزه کافی در آنها به وجود آید و بتوانند در این راستا اقدامی مؤثر انجام دهند. راهکار اشتغال مولد و آموزش در سند تحول، با هدف مقابله با «بیکاری ساختاری» در زندان طراحی شده است. از منظر نظریه یادگیری اجتماعی، اگر محیط زندان با الگوهای مثبت (کار و آموزش) بازطراحی شود، احتمال تغییر رفتار بزهکار افزایش می‌یابد؛ به‌شرط آنکه منابع انسانی و مالی، فضای فیزیکی زندان را از یک محیط تنبیهی به یک محیط آموزشی تبدیل کنند.
2-2-1- راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان
استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان، به معنای ایجاد سیستمی است که در آن عملکرد افراد بر اساس نتایج قابل اندازه‌گیری و مشخص ارزیابی می‌شود، نه صرفاً بر اساس فعالیت‌ها و وظایف. این نوع ارزیابی به بهبود عملکرد و افزایش کارایی در محیط زندان کمک می‌کند. با تمرکز بر نتایج، افراد برای دستیابی به اهداف مشخص تلاش می‌کنند و این امر منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود. ارزیابی مبتنی بر نتیجه، مسئولان و کارکنان را تشویق می‌کند تا به بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه‌شده به زندانیان فکر کنند. این نظام به دلیل شفافیت در معیارهای ارزیابی باعث افزایش شفافیت در عملکرد افراد می‌شود. مسئولان و کارکنان در قبال نتایج عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. این نظام می‌تواند فرصت‌های توسعه و آموزش برای کارکنان را شناسایی و به ارتقای مهارت‌های آنها کمک کند. با این اقدام، می‌توان انتظار داشت که محیط زندان به سمت بهبود مستمر حرکت کند و عملکرد مسئولان و کارکنان به‌طور قابل توجهی ارتقا یابد.
- راهکار: ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله‌مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (340) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. این راهکار، نقص «ارشادی بودن» برنامه‌های اصلاحی را برطرف می‌کند؛ زیرا وقتی ارتقای شغلی کارمند زندان به «میزان اشتغال زندانی» یا «رضایت‌مندی او» گره بخورد، انگیزه درونی برای اجرای دقیق سند تحول ایجاد می‌شود. این مدل ارزیابی به‌طور دقیق با تئوری‌های «مدیریت دولتی نوین» هماهنگ است که بر نتیجه‌گرا بودن سازمان‌های دولتی تأکید دارد. ترکیب نظارت «رسمی» (بازرسی پنهان) با نظارت «مدنی» (نظرسنجی از زندانیان)، یک مدل نظارتی چندلایه ایجاد می‌کند که ریسک فساد اداری در زندان‌ها را کاهش می‌دهد. مطابق ماده 340 آیین‌نامه، «... این سامانه باید قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی را برای کارکنان داشته و امکان دسترسی سلسله‌مراتب سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه را فراهم آورد. نتایج ارزیابی این سامانه باید در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد، محوریت داشته باشد». با راه‌اندازی این سامانه و با نظارت و ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان مؤسسات بهتر می‌توان به اجرای برنامه‌های محوله پرداخت.
2-3- عامل سوم: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال زندانیان
زمینه‌های مناسب برای اشتغال زندانیان شامل صنایع تولیدی وابسته به صنعت ساختمان مانند تولید مصالح و بسته‌بندی، فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که نیاز به نیروی کار ماهر دارند و مشاغل آزاد و فنی در کارگاه‌های کوچک می‌شود. هدف از این اشتغال، هم افزایش تولید داخلی و صادرات و هم کمک به بازگشت و رشد زندانیان به جامعه است. این برنامه‌ها به زندانیان کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم را برای بازگشت به جامعه پس از آزادی کسب کنند و شانس کمتری برای تکرار جرم داشته باشند.
2-3-1- راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه‌آموزی و بازاریابی محصولات
اغلب مهارت‌آموزی در زندان در حد تخصصی لازم جهت جذب بازار کار نیست و در مواردی هم که آموزش و مهارت لازم در زندان داده می‌شود، با مشکل جذب و پذیرش در بازار کار مواجه خواهند شد. ضرورت دارد از مشاغل مولد زندانیان قبل از بازداشت تا پس از اصلاح‌پذیری و اعاده وی به جامعه حمایت نمود. این موضوع نیازمند زیرساخت‌های اساسی در برنامه‌ریزی است (تیموری و دیگران، 1400: 119). دغدغه اصلی در اختصاص شغل به زندانیان، جایگزینی حبس و شاید کاهش هزینه نگهداری زندانیان بوده است. اما این موضوع کمکی به روند عدم ارتکاب مجدد جرم نکرده است. وفق آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها، اشتغال زندانیان بهمنظور توسعه برنامه‌های بازسازگاری، کاهش آسیب‌های حبس، کمک به رفع نیازهای مادی و معنوی محکومان و خانواده آنها و خودکفایی و خوداشتغالی زندانیان است که باید متناسب با قابلیت‌ها و استعدادهای فردی برای تمامی زندانیان فراهم شود (تیموری و دیگران، 1400: 109).
جرائم اقتصادی نه‌تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می‌کند و باید این دسته از جرائم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران نیز به دلیل مواجهه با آسیب‌ها و چالش‌های متعدد، در مقایسه با نظام‌های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرائم اقتصادی فراهم می‌کند (حسنی و مهرا، 1394: 45). اشتغال زندانیان، تأمین مالی، حرفه‌آموزی بهمنظور تأمین نیازهای اقتصادی زندانیان در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، با هدف ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان تدوین شده است. همه جرائم از نوع جنایات نیستند؛ بسیاری از مجرمان به لحاظ شرایط نامطلوب اقتصادی ناشی از فقر و بیکاری و گرفتاری‌های روزمره زندگی در جامعه پیشرفته امروزی، مرتکب جرم و تکرار آن می‌شوند. چنانچه قوه قضائیه در اجرای این راهبرد و راهکارهای تحولی بتواند اقدام عملیاتی مؤثر و مفیدی را انجام دهد، به‌یقین قادر خواهد بود به نتیجه‌ای درخور توجه دست پیدا کند.
- راهکار 1: بازنگری در نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب‌وکارهای خُرد و خانگی مبتنی بر قابلیت‌های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آنها با تقاضای بازار کار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی. انجام فعالیت‌های معنی‌دار و مفید مانند آموزش، کار یا سایر فعالیت‌ها، راه‌حلی مهم در ایجاد محیطی سالم و درست در زندان‌هاست و همچنین موجب استفاده صحیح از توان و انرژی زندانیان در مسیری می‌شود که به آزادی آنها و بازگشت دوباره به اجتماع منتهی می‌گردد (غلامی و حسنی، 1396: 49). نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان باید متناسب‌سازی با نیازها و توانایی‌های زندانیان و با رویکرد تحولی صورت گیرد. ایجاد و رونق کسب‌وکارهای خرد و خانگی برای خانواده زندانیان و معرفی و برقراری ارتباط آنها با بازار کار و فروش محصولات آنها، برای اصلاح و بازاجتماعی شدن از طریق آموزش بسیار تأثیرگذار است. سازمان زندان‌ها و بنیاد تعاون زندانیان باید در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. با وجود این متأسفانه از سوی نهادهای متولی توجه کافی به این موضوع نمی‌شود و بسیاری از زندانیان و خانواده‌های آنان پس از پایان دوران حبس، بدون حمایت و برنامه مشخص در جامعه رها می‌شوند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار کاهش میزان ارتکاب جرم را داشت.
- راهکار 2: استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه‌بخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش‌افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان. سازمان زندان‌ها در صورتی به اهداف خود، که همان اصلاح و تربیت مددجویان است، خواهد رسید که کارکنان آن از روحیه و انگیزه بالا و از جسم و روانی سالم و شاداب برخوردار باشند (حسینی، 1387: 49). ایجاد تشکیلات و ساختارهای آموزشی ـ اقتصادی در مؤسسات کیفری با تأمین اعتبارات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت و توانایی‌های زندانیان و خانواده آنان از ضروریات و اقتضائات امروز است. ترغیب کارکنان زندان نیز در این راستا اهمیت فراوانی خواهد داشت.
- راهکار 3: فراهم‌سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان، ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (175) و (176) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. سازمان زندان‌ها، بنیاد تعاون زندانیان و دادگستری استان‌ها به‌عنوان مجری این راهکار با تأمین اعتبارات لازم، می‌توانند امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت‌های تعاونی و دیگر نهادهای مرتبط با این راهکار را متناسب با آیین‌نامه اخیرالذکر فراهم نمایند. بدون فراهم‌سازی امکانات لازم و همکاری سایر نهادهای مرتبط، به نظر می‌رسد اجرای این اقدامات نتیجه ملموسی در پی نداشته باشد.
- راهکار 4: اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان، مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به‌عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد به‌طور انحصاری از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان. تغییر در عملکرد و رویکرد برخی نهادها ازجمله بنیاد تعاون زندانیان و توسعه و ارتقای وضعیت مالی آن برای بهبود کمک به زندانیان و اشتغال آن اجتناب‌ناپذیر است. رویه‌های سابق تعاون و حمایت از زندانیان، امروزه کارآیی و اثربخشی لازم را ندارد. مواد 181،182 و 183 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به‌خوبی به اقدامات مسئولان زندان برای اشتغال زندانیان اشاره دارند.
- راهکار 5: استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال، نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بهمنظور توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان. زندانیان قشر آسیب‌دیده جامعه هستند که برچسب مجرمانه بر پیشانی آنها، عامل اساسی برای عدم اشتغال پایدار این دسته از افراد است. اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی که بتواند علی‌رغم وضعیت نابسامان شغلی زندانیان، زمینه ثبات شغلی و دستیابی آنان به درآمد مناسب را فراهم کند و حتی به ارتقای وضعیت اقتصادی و رونق تولید ملی بینجامد، نه‌تنها دور از ذهن نیست، بلکه کاملاً دست‌یافتنی است (تیموری و دیگران، 1404: 216). امروزه از سوی برخی نهادهای حمایتی، از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، مؤسسات خیریه و سایر نهادهای مرتبط، از خانواده‌های زندانیان حمایت‌های مالی و اشتغال‌زایی به عمل می‌آید. یکی از ظرفیت‌های برون‌سپاری امور غیرقضایی و به‌طور خاص امور اداری قوه قضائیه مستند به اصل 160 قانون اساسی، وزارت دادگستری است که می‌توان از آن به‌عنوان ظرفیت برون‌سپاری درون حاکمیتی یاد کرد (کیخا فرزانه و دیگران، 1402: 180). محول نمودن بخشی از وظایف اشتغال زندانیان به برخی نهادهای حاکمیتی می‌تواند مفید واقع گردد.
- راهکار 6: پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیت‌های توسعه اشتغال‌زایی در کشور، از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغال‌زایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت-های مالیاتی برای حمایت از اشتغال زندانیان. متناسب با این راهکار ضرورت دارد تا بهمنظور کمک به وضعیت اشتغال زندانیان، برنامه‌های اشتغال‌زایی در دستور کار قوه قضائیه و نهادهای متولی قرار گیرد. فراگیری حرفه در دوران حبس و کمک به ادامه آن در دوران آزادی جهت رونق کسب‌وکار، در کنار برقراری معافیت‌های مالیاتی و اعطای تسهیلات در مسیر اصلاح و درمان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
- راهکار 7: کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی بهمنظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان. هدایت شغلی زندانیان در راستای تداوم بخشیدن به اشتغال آنها، علاوه بر پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم، راهکاری مناسب برای کمک به اشتغال آفرینی و بها دادن به رونق تولید ملی از لحاظ کیفی و کمّی است (تیموری و دیگران، 1404: 203). برای توسعه اشتغال زندانیان، ایجاد و توسعه انجمن‌های خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی، با هدف استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی، اقدامی مؤثر است. این انجمن‌ها می‌توانند با جذب کمک‌های مالی و مادی و همچنین ارائه آموزشهای حرفه‌ای و مشاوره شغلی، به زندانیان در پیدا کردن شغل و بازگشت موفق به جامعه کمک کنند. انجمن‌های خیرین می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حمایت از کارآفرینی زندانیان، میزان اشتغال در زندان‌ها و پس از آزادی را افزایش دهند. اشتغال زندانیان می‌تواند به کاهش نرخ بازگشت مجدد به جرم و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با بیکاری کمک کند. اشتغال به زندانیان عزت‌نفس و احساس مفید بودن می‌دهد و می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی آنها منجر شود. با حمایت‌های مالی و معنوی انجمن‌های خیرین، زندانیان می‌توانند پس از آزادی با آمادگی بیشتری به جامعه بازگردند. ایجاد این انجمن‌ها می‌تواند به همکاری بین سازمان زندان‌ها، خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان منجر شود. جذب خیرین و حامیان توسط انجمن حمایت از زندانیان، ارائه آموزش‌ها و مشاوره شغلی برای افزایش آمادگی آنها برای ورود به بازار کار، شناسایی فرصت‌های شغلی در داخل و خارج از زندان و اشتغال‌زایی از طریق معرفی به شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی، جذب کمک‌های مالی از خیرین و سازمان‌های مختلف برای حمایت شغلی از زندانیان و خانواده‌های آنها، نیاز امروزه است.
3- چالش سوم: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس
بحرانی‌ترین مرحله که به‌طور مستقیم با «تکرار جرم» در ارتباط است، مرحله اتمام دوران حبس و آزادی محکومین از زندان است. حمایت از زندانیان پس از آزادی معمولاً شامل مراقبت‌های پس از خروج، کمک‌های مالی، اشتغال‌زایی، تأمین مسکن و پوشاک و ارائه خدمات مشاوره‌ای می‌شود که توسط سازمان‌های دولتی مانند اداره مراقبت پس از خروج، انجمن‌های حمایت از زندانیان و مؤسسات خیریه انجام می‌گیرد. بانک‌ها نیز با ارائه وام‌های اشتغال و نهادهای مردمی مانند ستاد دیه و بنیادهایی چون لبخند ایتام، با جمع‌آوری کمک‌های مردمی نقشی کلیدی در این حمایت‌ها ایفا می‌کنند. بدون حمایت مؤثر و مراقبت از محکومان پس از خروج از زندان، نباید انتظار اصلاح و درمان آنها را داشت. در بیشتر کشورها، یک سازمان تخصصی برای حمایت و مراقبت پساحبس نسبت به زندانیان آزادشده وجود دارد؛ برای مثال بخش تعلیق و مراقبت‌های پس از خروج در کشور کنیا، برنامه مراقبت و حمایت از بزهکاران سابق را اجرایی نموده است (ابراهیمی، 1402: 101). این مرحله حساس‌ترین بخش در چرخه اصلاح است که با تئوری برچسب‌زنی تبیین می‌شود. وقتی بزهکار پس از آزادی با سدِ «سوابق کیفری»، بیکاری و طرد اجتماعی مواجه می‌شود، جامعه با چسباندن برچسب «مجرم»، او را به سمت «انحراف ثانویه» سوق می‌دهد. درواقع جامعه خود، راه بازگشت را بر او می‌بندد. برای غلبه بر چالش سوم مطرح‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، دو عامل بروز آن احصا گردیده و با تدوین دو راهبرد و سه راهکار توسط دستگاه قضایی گام‌هایی برداشته شده است که به شرح آتی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
3-1- عامل اول: دشواری بازگشت محکومان به جامعه
نظر به اینکه بخشی از بزهکاران بعد از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم می‌شوند، برخورد صحیح و اصولی با آنها و جلوگیری از تکرار جرم، تأثیر بسزایی در تأمین بخش مهمی از امنیت جامعه دارد. در صورت عدم اجرای درست مجازات‌ها و عدم برخورد صحیح با مجرمان، نه‌تنها هدف اصلاح آنان تأمین نمی‌شود، بلکه زمینه‌های تکرار جرم توسط آنها نیز مهیا خواهد شد (قدسی و دیگران، 1400: 32). بازگشت محکومان به جامعه پس از گذراندن دوران حبس، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که می‌تواند شامل موانع اجتماعی، روانی و اقتصادی باشد. این چالش‌ها می‌توانند منجر به مشکلات جدی در زندگی فردی و اجتماعی محکومان و حتی افزایش احتمال بازگشت آنها به زندان شوند. چالش‌های اصلی بازگشت محکومان به جامعه باید شناسایی شده و در برنامه‌های اصلاحی مورد توجه قرار گیرند. در بسیاری از موارد، محکومان پس از آزادی با مشکلات خانوادگی و اجتماعی روبه‌رو می‌شوند، در حالی که به حمایت‌های مختلفی ازجمله مشاوره روان‌شناسی، کمک به اشتغال و حمایت‌های مالی نیاز دارند. از دست دادن شغل و حمایت خانواده، ازجمله مشکلاتی است که می‌تواند بازگشت آنها را به جامعه پیچیده‌تر کند. فقدان حمایت‌ها می‌تواند منجر به سرخوردگی و بازگشت به رفتارهای مجرمانه شود. آموزش و آگاهی‌رسانی به جامعه در مورد اهمیت بازپروری و بازگشت محکومان به جامعه، می‌تواند به کاهش نگرش منفی نسبت به آنها کمک کند. فراهم کردن دوره‌های آموزشی مهارت‌های اولیه شغلی و اجتماعی در دوران حبس می‌تواند محکومان را برای ورود به بازار کار و زندگی مستقل آماده کند. ارائه خدمات مشاوره و روان‌شناسی نیز قبل، حین و پس از آزادی می‌تواند به بهبود سلامت روان آنها و کاهش احتمال بازگشت به زندان یاری رساند.
3-1-1- راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان با هدف کمک به بازگشت سالم و موفقیت‌آمیز آنها به جامعه، شامل خدمات حمایتی و مراقبتی است که توسط «مراکز مراقبت پس از خروج» سازمان زندان‌ها و با همکاری نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و غیره ارائه می‌شود. شایسته است این نظام و فرایند حمایت و مراقبت ارتقا پیدا نموده، مراقبت‌ها و حمایت‌ها از کیفیت و تأثیر مطلوب و نتیجه‌بخش برخوردار گردد، محکومین آزادشده نیازمند حمایت شناسایی گردند و نیازهای آنان بررسی و متناسب با این نیازها اقدامات حمایتی انجام شود. تأکید سند تحول بر نهادهای مراقبت بعد از خروج، تلاشی برای «برچسب‌زدایی» و تسهیلِ «ادغام مجدد اجتماعی» است. بدون حمایت‌های معیشتی و اشتغال، بزهکار در یک مارپیچ ناامیدی گرفتار شده و زندان برای او به مکان امن‌تری نسبت به دنیای بیرون تبدیل می‌شود که این بزرگ‌ترین شکست برای سیستم قضایی است.
- راهکار 1: ارائه آموزشهای لازم به زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آنها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آنها و نوع جرائم با فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع، رصد مستمر وضعیت این افراد بهمنظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله‌مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و آسیب‌های اجتماعی و اجرای ماده (168) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. پدیده تورم جمعیت کیفری از چالش‌های اساسی در نظام عدالت کیفری است که توسل به تدابیر پایدار حبس زدایی را در رویکرد جدید نظام‌های سیاست جنایی توجیه می‌کند. بازپروری و بازسازگاری زندانیان از راهکارهای قابل توجه در راستای فقرزدایی و غلبه بر مشکل ازدحام زندان‌ها است. آیین‌نامه فعلی سازمان زندان‌ها مصوب 1400 با نگاهی متمایز از قوانین قبلی، توجه ویژه‌ای به لزوم سرمایه‌گذاری در این بخش با هدف کاهش جمعیت کیفری نموده است (تیموری و دیگران، 1400: 123).
- راهکار 2: کمک به بازگشت زندانیان به فعالیت‌های اجتماعی پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آنها مانند لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط. یافتن یک شغل قانونی، یکی از شاخه‌های موفقیت پس از آزادی است (ابراهیمی، 1402: 102). امروزه یکی از موانع اساسی پیش روی زندانیان آزادشده، محدودیت‌ها و برخی مقررات و قوانین است که اجتماع‌پذیری و مسئله اصلاح و درمان این دسته از محکومین را با چالش مواجه نموده است. اصلاح قوانین و مقرراتی که مانع از اشتغال محکومین آزادشده می‌گردد، بسیار ضروری است. این مانع بیشتر در مشاغل دولتی است، هرچند که در مشاغل بخش خصوصی همچنین موانعی وجود دارد، اما رفع چنین محدودیت‌هایی امکان‌پذیر است.
3-2- عامل دوم: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس
نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از آزادی از زندان از طریق سازکارهایی مانند پایش مستمر، نظارت الکترونیکی و محدودیت‌های موقت در تغییر محل سکونت و اشتغال انجام می‌شود. هدف از این نظارت، جلوگیری از تکرار جرم توسط این افراد از طریق شناسایی و کنترل فعالیت‌هایشان است. این موضوعی مهم است که در سند تحول قوه قضائیه به آن تصریح شده است. بهمنظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهایی که با این مجرمان در ارتباط هستند، «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار» تصویب شده است.
3-2-1- راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس
تکرار جرم در میان مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، از یک سو ریشه در عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر عوامل دارد و از سوی دیگر، پیامدهایی با ابعاد مختلف اقتصادی، انتظامی ـ امنیتی، اجتماعی، قضایی و روانی به دنبال دارد. از این رو پیش از مواجهه با هر یک از این پیامدها، باید ریشه‌ها و علل تکرار جرم شناسایی و بررسی و پیامدهای مترتب بر آن نیز تعیین و تبیین شود. سپس بر اساس شواهد موجود و با لحاظ ابعاد مختلف مسئله، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با رویکرد پیشگیرانه تدوین و ارائه شود (ستوده گندشمین، 1402: 55). بنابراین مجرمان حرفه‌ای بلافاصله پس از اتمام دوره حبس باید توسط مراجع ذی‌صلاح، ازجمله نهادهای انتظامی و سازمان زندان‌ها دریک بازه زمانی معقول مورد نظارت قرار گیرند و در صورت لزوم اقدامات مراقبتی پیشگیرانه و حمایتی اعمال گردد.
- راهکار: رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه‌هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرائم توأم با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت‌ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط. اجرای برنامه نظارت الکترونیک در هر سامانه نظارتی ممکن است با موانع یا محدودیت‌های متعدد ازجمله موانع قانونی، موانع سیاسی، موانع اجرایی، موانع فنی، موانع سیستمی و موانع فرهنگی مواجه شود؛ اما در برنامه نظارت الکترونیک بر مجرمان، عدم توجه به برخی از موانع یا محدودیت‌ها چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد (نجفی ابرندآبادی و ایاگر، 1393: 19). کنترل موقت محکومین پس از آزادی به‌خصوص مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک و مرتکبان جرائم مهم، ضروری است. تکرار جرم از ناحیه این مجرمین قابل تصور است، از این رو صرفاً نباید به آزادی آنها بسنده کرد، بلکه باید با توجه به شرایط و وضعیت و موقعیت زندگی هر یک از این افراد در فرایند رصد و پایش، تدابیری اتخاذ گردد تا در مسیر اصلاح و بازپذیرسازی آنها پیش رود. با تعیین راهبرد و راهکار بدون اجرای برنامه‌های اصلاح و درمان نمی‌توان به اهداف و چشم‌انداز دستگاه قضایی دست یافت. از سامانه سجازا (سامانه جامع اطلاعات زندانیان ایران) که اطلاعات محکومین زندانی در آن ثبت شده و در حین تحمل حبس و مدتی پس از آزادی، وضعیت محکومین قابل بررسی و اعمال است، برای رصد و پایش این دسته از محکومین پس از آزادی می‌توان کمک گرفت.
نتیجه‌گیری
تحقق رسالت «اصلاح مجرمان» به‌عنوان یکی از وظایف ذاتی و قانونی قوه قضائیه، مستلزم گذار از الگوهای سنتی کیفرگرا به رویکردهای نوین تحول‌آفرین «حکمرانی قضایی» است؛ امری که در تدوین «سند تحول قضایی» و به‌ویژه در مأموریت ششم آن متجلی شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اگرچه «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» با شناسایی دقیق چالش‌های سه‌گانه (در مراحل صدور حکم، دوران حبس و پس از آزادی)، نقشه راهی علمی ارائه داده است، اما اثربخشی این راهبردها معطلِ دو عنصر حیاتی است. نخست، تبدیل این اسناد ارشادی به یک «قانون جامع و الزام‌آور» جهت تضمین ثبات اجرایی؛ و دوم، تخصیص منابع مالی و زیرساختی متناسب با کرامت انسانی و نیازهای معیشتی بزهکاران. درواقع اصلاح مجرم نه یک اقدام صرفاً قضایی، بلکه یک فرایند ملی است که موفقیت آن در گرو پیوند نظام‌مند میان «عدالت ترمیمی» و «حمایت‌های اجتماعی پس از خروج» برای انسداد مسیر تکرار جرم است. علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، همچنان چالش‌های ساختاری وجود داشته و نتایج حاصله تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله قابل‌توجهی دارد. اثربخشی برنامه‌های تحولی و بهره‌گیری از نظریات جرم‌شناختی در راستای بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم، صرفاً در گرو تدوین اسناد نیست؛ بلکه مستلزم انطباق راهبردها با واقعیت‌های پیرامونی بزهکار، ازجمله وضعیت معیشتی، اشتغال و پایگاه اجتماعی وی و خانواده‌اش است که در پرونده شخصیت وی متبلور خواهد بود.
سند تحول به دلیل ماهیت ارشادی و نبود قانون جامع، قدرت تغییر نرخ تکرار جرم را ندارد. ضرورت دارد مفاد سند از حالت توصیه‌ای و ارشادی خارج شده و در پیوندی ساختارمند با «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها» و ظرفیت‌های «مراکز مراقبت بعد از خروج»، به مرحله اجرا درآید. ارتقای وضعیت مالی و منابع انسانی و اقتصادی مؤسسات کیفری و نهادهای مجری و همکار در کنار اجرای راهبردها، اعمال نهادهای ارفاقی و عدالت ترمیمی توسط مراجع قضایی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نکته مهم آن است که تحقق اهدافی نظیر اشتغال، آموزش و درمان زندانیان بدون تخصیص منابع پایدار انسانی، مالی و زیرساختی، فرجام موفقی نخواهد داشت. در سند تحول، استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان یک «راهکار تحولیِ پیشران» مطرح شود. این فناوری می‌تواند ضمن مدنظر قرار دادن رعایت اخلاق و حریم خصوصی اشخاص با نظارت انسانی، «چالش محدودیت منابع مالی و انسانی» را از طریق اتوماسیون و پایش هوشمند تا حد زیادی مرتفع سازد. تحقق راهکارهای بیست‌وسه‌گانه مأموریت ششم سند تحول، مستلزم بازنگری در ابزارهای اجراییِ پیش‌بینی‌شده در ماده ۳۴۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌هاست. بر اساس این ماده که اجازه تدوین شیوه‌نامه‌های تخصصی را صادر کرده است، می‌توان «نظام مراقبت هوشمند» را جایگزین روش‌های سنتیِ ارزیابی شخصیت کرد. استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تدوین دستورالعمل‌های موضوع این ماده، امکان «پیش‌بینی دقیق خطر تکرار جرم» و «ارزیابی پویای نیازهای اصلاحی» را فراهم می‌آورد. پیشنهاد می‌گردد تا بهمنظور عملیاتی‌سازی راهبردها، «کارگروه‌های ویژه اجرایی» تشکیل و شیوه‌نامه‌هایی منسجم هم‌راستا با ماده ۳۴۱ آیین‌نامه مذکور تدوین شود. درنهایت به نظر می‌رسد که گذار از برنامه‌های مقطعی به ثبات قانونی، مستلزم تصویب «قانون اصلاح مجرمان یا پیشگیری از تکرار جرم» در آینده است تا ضمانت اجرایی این تحولات بیش‌ازپیش تقویت گردد. تحلیل جرم‌شناختی این چالش‌ها ثابت می‌کند که ریشه اصلی ناکارآمدی، نه در فقدان تئوری، بلکه در تشتت میان نهادهای مجری و کمبود زیرساخت‌های پاسخگو است.
